دعت المملكة المغربية، إلى تبني تحركات عملية مكثفة لمواجهة القرار الأمريكي بشأن القدس، واستنفاذ كل الأدوات الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن هذه المدينة المقدسة. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، اليوم السبت بالقاهرة، على “ضرورة تبني تحركات عملية مكثفة لمواجهة القرار الأمريكي واستفاذ كل الأدوات الدبلوماسية والقانونية التي بيدنا للدفاع عن حقوقنا”، مضيفا أنه “ينبغي علينا ان نؤسس على الحملة المشرفة والرافضة لهذا القرار لنعزز مستوى التضامن والتأييد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”. وقال إن “قراراتنا يجب ان تكون في مستوى اللحظة وفي مستوى حالة الغضب ومستوى الإحباط الذي خلفه هذا القرار لدى الأمة العربية والإسلامية”، مبرزا أنه من “واجبنا أن نتعامل بمسؤولية وألا نقرر ما لا يمكن تنزيله أو تطبيقه حفاظا على مصداقيتنا”. وذكر السيد بوريطة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وجه من هذا المنطلق، بصفته رئيسا للجنة القدس، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيها جلالته عن انشغاله الشخصي العميق والقلق البالغ الذي ينتاب الدول والشعوب العربية والإسلامية إزاء هذه الخطوات، ورسالة ثانية إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في الموضوع ذاته. وأضاف أن جلالته أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، عبر فيه عن تضامنه المطلق مع القيادة والشعب الفلسطيني ورفضه القوي لكل ما من شأنه المساس بالخصوصية الدينية والوضع القانوني والسياسي للقدس الشريف. وبتعليمات من جلالته، يضيف السيد بوريطة، “استدعيت القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالرباط، وسفراء باقي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بحضور سفير دولة فلسطين بالمغرب، وطالبتهم باضطلاع دولهم بكامل مسؤولياتهم في الحفاظ على الوضع القانوني والسياسي للقدس وتفادي كل ما من شأنه تأجيج الصراعات والمس باستقرار المنطقة الهش أصلا في ظل الاضطرابات التي أصبحت تعيش على وقعها عدد من الدول العربية. وقال الوزير إن “الوضع سيء ومن واجبنا تفادي المزايدات في الإعلانات أو الاندفاع او التعامل بالديماغوجية، لكي لا يزيد الأمر سوء، لأن الظرف يقتضي منا تحديد الأهداف وإحكام الاساليب والمسالك السياسية والقانونية التي سننهجها”. وأضاف السيد بوريطة قائلا “إننا اليوم وأمام هذا التطور السلبي والاستثنائي الخطير، مطالبون أكثر من أي وقت مضى أن نتحمل مسؤوليتنا بكل حزم ونعبئ طاقاتنا بشكل فاعل وعملي لمجابهة هذا التحدي بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة من اجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف والحفاظ على وضعها القانوني والسياسي كمدينة للسلام مفتوحة أمام اتباع الديانات السماوية”. وأشار إلى أن الأمة العربية الإسلامية دأبت أن تتجند كلما طرأ مستجد يحمل في طياته اذى بالمسجد الأقصى أو تهديدا للقدس الشرقية أو انتهاكا لوضعها القانوني كما حددته قرارات هيئة الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، استحضر الوزير الظرفية المؤلمة التي أدت إلى إنشاء منظمة التعاون الاسلامي في مدينة الرباط بتاريخ 25 شتنبر 1969 والقمم العربية وغيرها من المؤتمرات التي تعبأ فيها الجميع لنصرة القضية الفلسطينية العادلة وحماية القدس الشريف. وقال إن “اجتماعنا اليوم ينعقد في ظروف مماثلة من حيث خطورتها التي تستلزم مواصلة هذا النهج النبيل وتلكم الروح النضالية للإبقاء على القدس مهد الديانات السماوية ورمز التعايش بين الثقافات”. وأكد الوزير أن القرار الأمريكي يعد بحق “تحولا خطيرا في الوضع السياسي والقانوني لهذه المدينة المقدسة وتجاوزا مرفوضا لنتائج مفاوضات السلام التي جعلت ملف القدس من قضايا الوضع النهائي في إطار حل الدولتين”. كما أكد أن هذا القرار الذي يتناقض في جوهره مع ما دأبت عليه الإدارات الأمريكية السابقة من مراعاة لخصوصية المدينة المقدسة، من شأنه أن “يعطي ذريعة أخرى للسلطات الاسرائيلية للمضي قدما في سياسة التهويد الممنهج للمدينة المقدسة وطمس معالمها الدينية والروحية وأن يقوض ما تبقى من فرص السلام بل ويجر المنطقة برمتها إلى مزيد من التوتر والاحتقان وتأجيج مشاعر الإحباط والغضب وتغذية كل أشكال العنف والتطرف”. وفي هذا الصدد، تساءل الوزير “إذا كان المجتمع الدولي برمته ومن ضمنه الولايات المتحدة يتعبأ بجدية وحزم للقضاء على الإرهاب،وإذا كان المنتظم الدولي يعترف بأن التأخر غير الطبيعي في التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من بين الأسباب الرئيسية التي تولد التوتر في المنطقة العربية، فكيف يعقل أن يعبث بالوضع القانوني للقدس وهي صلب القضية الفلسطينية، والمساس بها يعني الخدش في الجذور و العقيدة وهو ما سيعطي ذريعة لقوى التطرف والإرهاب لحشد الأتباع وتبرير أعمالهم الإجرامية والانتقال بنا إلى صراع ديني مجهول المعالم”. ويبحث وزراء الخارجية العرب، خلال هذا الاجتماع الطارئ، الذي ينعقد بطلب من الأردن وفلسطين، على بلورة صيغ تحرك عربي على المستوى الدولي، للتعبير عن رفض وإدانة قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشكيل موقف دولي رافض لهذا القرار، والحيلولة دون المساس بالوضع القانوني للمدينة المقدسة، فضلا عن تحصين العمل العربي الجماعي تجاه القرار.

أعربت دولة فلسطين، اليوم السبت، عن شكرها للمغرب على موقفه بخصوص قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. جاء ذلك على لسان وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي، في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، لبحث تداعيات الخطوة الأمريكية بشأن القدس. وقال رياض المالكي، إن دولة فلسطين لتقدر، وبشدة، الرفض والمعارضة المدوية عالميا لهذا القرار غير القانوني، وتشكر شقيقاتها الدول العربية على هذا الموقف المشرف واتصالاتها مع دولة فلسطين، لتأكيد دعمها وتضامنها وتحركها السريع في عديد المستويات دعما للموقف الفلسطيني. وخص وزير الخارجية الفلسطيني، بالذكر، كلا من المملكة المغربية، والمملكة الأردنية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الكويت، ودولة قطر، وتونس. وقال في هذا الصدد، “نتابع في دولة فلسطين ردود فعل العواصم في كافة أنحاء العالم، ونرحب بالتزام المجتمع الدولي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القانون الدولي، ونؤكد أنه يقع التزاما قانونيا وسياسيا على كافة الدول برفض قرار الإدارة الأمريكية غير القانوني، وفي حماية حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير غير القابل للتصرف، وسيادته على الأرض التي تحتلها إسرائيل بشكل غير قانوني منذ عام 1967، بما في ذلك قلبها العاصمة الأبدية القدس”. واعتبر رياض المالكي، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، جعل أمريكا “طرفا في النزاع” الفلسطيني – الإسرائيلي، وأدخلها ضمن “الأقلية المارقة” على القانون الدولي، وقال “نتوقع من الدول الصديقة التي تعترف بدولة فلسطين، أن تؤكد على اعترافها بالدولة وعاصمتها القدس الشرقية، علاوة على رفضها وإدانتها لهذا القرار غير القانوني، ومطالبة كافة الدول تحديد موقفها من قضية القدس بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية”. كما أعرب عن أمل بلاده “بتكليف وزاري عربي” للتحرك السريع تجاه عواصم الدول بما فيها الأوروبية، ومطالبتها بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين باعتباره الوقت الأنسب لحماية حل الدولتين ولحماية فرصة السلام، وتعبيرا عن موقفهم الرافض لأي تغيير على حدود العام 1967، بما في ذلك ما يخص القدس، عملا بقرارات الأمم المتحدة ومبادئ هذه الدول.

أعربت دولة فلسطين، اليوم السبت، عن شكرها للمغرب على موقفه بخصوص قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. جاء ذلك على لسان وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي، في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، لبحث تداعيات الخطوة الأمريكية بشأن القدس. وقال رياض المالكي، إن دولة فلسطين لتقدر، وبشدة، الرفض والمعارضة المدوية عالميا لهذا القرار غير القانوني، وتشكر شقيقاتها الدول العربية على هذا الموقف المشرف واتصالاتها مع دولة فلسطين، لتأكيد دعمها وتضامنها وتحركها السريع في عديد المستويات دعما للموقف الفلسطيني. وخص وزير الخارجية الفلسطيني، بالذكر، كلا من المملكة المغربية، والمملكة الأردنية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الكويت، ودولة قطر، وتونس. وقال في هذا الصدد، “نتابع في دولة فلسطين ردود فعل العواصم في كافة أنحاء العالم، ونرحب بالتزام المجتمع الدولي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القانون الدولي، ونؤكد أنه يقع التزاما قانونيا وسياسيا على كافة الدول برفض قرار الإدارة الأمريكية غير القانوني، وفي حماية حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير غير القابل للتصرف، وسيادته على الأرض التي تحتلها إسرائيل بشكل غير قانوني منذ عام 1967، بما في ذلك قلبها العاصمة الأبدية القدس”. واعتبر رياض المالكي، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، جعل أمريكا “طرفا في النزاع” الفلسطيني – الإسرائيلي، وأدخلها ضمن “الأقلية المارقة” على القانون الدولي، وقال “نتوقع من الدول الصديقة التي تعترف بدولة فلسطين، أن تؤكد على اعترافها بالدولة وعاصمتها القدس الشرقية، علاوة على رفضها وإدانتها لهذا القرار غير القانوني، ومطالبة كافة الدول تحديد موقفها من قضية القدس بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية”. كما أعرب عن أمل بلاده “بتكليف وزاري عربي” للتحرك السريع تجاه عواصم الدول بما فيها الأوروبية، ومطالبتها بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين باعتباره الوقت الأنسب لحماية حل الدولتين ولحماية فرصة السلام، وتعبيرا عن موقفهم الرافض لأي تغيير على حدود العام 1967، بما في ذلك ما يخص القدس، عملا بقرارات الأمم المتحدة ومبادئ هذه الدول.

قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، إن مشروع إنجاز المجموعة الصينية “بي. واي. دي أوتو إنداستري” لمنظومة صناعية للنقل الكهربائي بالمغرب، الذي جرى توقيع بروتوكول الاتفاقية المتعلقة به، اليوم السبت، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد تنافسية المملكة وجاذبيتها للمستثمرين الأجانب. وأكد السيد بوسعيد في تصريح للصحافة، في أعقاب حفل تقديم المشروع وتوقيع بروتوكول الاتفاقية المتعلقة به، أن هذه الوثيقة الموقعة اليوم بين مجموعة “بي. واي. دي أوتو إنداستري”، الرائد العالمي للنقل الكهربائي والحكومة المغربية، تؤكد التوجه الصناعي للمغرب، ونجاح إستراتيجيته القطاعية للتسريع الصناعي، وتنافسية المملكة وجاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وقال السيد بوسعيد إنه استثمار هام في قطاع صناعة السيارات، ولاسيما في مجال التنقل الأخضر، مسجلا أن اختيار المجموعة الصينية للمغرب يأتي عقب الزيارة التاريخية لجلالة الملك في 2016 لجمهورية الصين الشعبية، والتي أرست أسس التعاون المتين بين البلدين. وخلص إلى أن اختيار المغرب راجع أيضا للاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به المملكة وسياسة الانفتاح التي تنتهجها.