الكاتب: SMcsjzv5kL

أطلقت المديرية العامة للضرائب تطبيقا على الهاتف النقال تحت عنوان “مراجع أسعار العقار” يمكن من الولوج إلى الأسعار المرجعية للعقار التي تعتمدها المديرية في حساب الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية. وأوضحت المديرية، في بلاغ اليوم الجمعة، أن التطبيق، المصمم باللغتين العربية والفرنسية، “يخول التوفر على نفس مستوى الاطلاع مع إدارة الضرائب في مجال المعاملات العقارية”، مشيرة إلى أن الأسعار التي يوردها التطبيق تمثل متوسط الأسعار و”لا تشكل بأي حال من الأحوال تقييما مباشرا لملك عقاري”. وتخضع المعطيات التي يقدمها التطبيق، الذي يمكن تحميله مجانا على بلاي ستور وآب ستور، لعملية تحيين مستمر حسب تطور سوق العقار، وذلك في إطار شراكة مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، وهيئة الموثقين، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبنك المغرب، والوكالات الحضرية، ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.

افتتح المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الداخلة وادي الذهب أشغاله الأحد 17 دجنبر بحضور الأخ عزيز أخنوش وأعضاء المكتب السياسي. وحل بمدينة الداخلة إلى جانب الأخ أخنوش كل من الأخ رشيد الطالبي العلمي والأخت لمياء بوطالب والاخوة حسن عكاشة وحسن بنعمر ومحمد البطاح ويوسف شيري. واعتبر الأخ أخنوش خلال كلمته أن منطقة الداخلة وادي الءهب تتوفر على امكانيات تنمية مهمة وتعد بمستقبل مزدهر للجهة. وأضاف الأخ أخنوش أن التنمية يجب أن يواكبها اقلاع اجتماعي يحقق تغييرا حقيقيا في حياة الساكنة. وشدد الأخ أخنوش على أهمية دعم المبادرة الخاصة وتشجيع خلق مشاريع من شأنها أن تعود بالنفع على الواقع اليومي للمواطنين. وفي معرض حديثه عن واقع التعليم أكد رئيس التجمعيين على أن التكوين الأكاديمي أضحى مطالبا بأن يستجيب لواقع سوق الشغل وتحدياته. وأعرب الأخ أخنوش عن ثقته في المقترحات والمساهمات التي سيقدمها التجمعيون والتجمعيات بخصوص النموذج التنموي الجديد وعن مدى انخراطهم في صياغة عرض سياسي موحه لعموم المواطنين. واعتبر الأخ رشيد الطالبي العلمي بأن الحزب ممثل بشكل متميز في الجهة وقد تعززت هذه التمثيلية بتأسيس منظمتي النساء والشباب. وأشارت الأخت لمياء بوطالب إلى أن التجمع الوطني للأحرار وبانخراط مناضليه المستمر ماض في لعب دوره الريادي والتأطيري بشكل يتماشى مع الواقع اليومي للمواطن. واعتبر الأخ حسن بنعمر أن التجمع الوطني للأحرار وبفضل انخراط مناضليه قادر على تقديم حلول شاملة للقطاعات التي قرر الاشتغال عليها. ومن جانبه أبرز الأخ حسن عكاشة آفاق الاستثمار الواسعة التي تتمتع بها المنطقة والتي ستمكنها من لعب دور هام في تنمية الأقاليم الجنوبية. وتستمر أشغال المؤتمر الجهوي، حيث سيشهد الجزء الثاني من المؤتمر انتخاب أعضاء المجلس الجهوي.

اختتمت أشغال المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الداخلة وادي الذهب الأحد 10 نونبر، بانتخاب أعضاء المجلس الجهوي، ومناقشة العرض السياسي والنموذج التنموي الجديد الذي ينوي الحزب تقديمه. وانتخب المؤتمر الجهوي في نهايته بالتوافق أعضاء المكتب والمجلس الجهويين بالجهة. رئيس التجمع الوطني للأحرار الأخ أخنوش كان قد أكد في كلمته على أن على أن الجهة تتمتع بجاذبية استثمار كبيرة٬ ستمكنها من تحقيق إقلاع إقتصادي وإجتماعي مهمين خلال المستقبل القريب. وأضاف الأخ أخنوش أن المؤتمرات الجهوية محطة مهمة لتقوية النقاش الداخلي والتعرف على آراء مناضلي الحزب فيما يخص القضايا المرتبطة بواقع المواطن٬ وتحدياتها على واقع التنمية ببلادنا. الأخ أخنوش أوضح أهمية إيجاد حلول شاملة ومستدامة لقطاعات الصحة والتشغيل والتعليم نظرا للمشاكل التي أضحت تطرحها وتعاني منها فئات عامة من المواطنين. وتمحور النقاش بين مناضلي الحزب حول أسئلة تتعلق بهوية التجمع الوطني للأحرار وتبنيه للديمقراطية الاجتماعية، وحول سبل النهوض بقطاعات حيوية كالصحة والتعليم والتشغيل. وجاءت المداخلات لتقدم نماذج من المعيقات التي تواجه قطاعات حيوية من واقع الجهة٫ وتعبر عن مطالب لمعالجة مشاكل تعاني منها قطاعات الصحة والتعليم. المشاركون الذين بلغ عددهم أزيد من300 عبروا عن مواقفهم ومقترحاتهم من النموذج التنموي الجديد الذي سيقدمه الحزب لعموم المواطنين، بفضل الوسائط التي وضعت رهن إشارة المشاركين. وهكذا فقد عبر المشاركون عن آرائهم عبر تطبيق rni direct أو من خلال رابط الكتروني يمكن المؤتمرين من اعطاء مقترحاتهم والاطلاع على أرضية النقاش التي أعدها الحزب، والاجابة عن عدد من الأسئلة المؤطرة للحوار بين مناضلي الحزب.

أكد السيد محمد أوجار وزير العدل اليوم الخميس في فيينا أن محاربة الأفكار المتطرفة والعنف والكراهية تعد الوسيلة الفعالة للقضاء على الأعمال الإرهابية وإفشال جميع المشاريع التخريبية للمنظمات الإرهابية. وأضاف السيد أوجار الذي كان يتحدث الى جانب نظيره النمساوي السيد وولفغانغ براندستيتر خلال ورشة تفكير حول ”الوقاية من التطرف في صفوف الأشخاص المعتقلين“ على إلحاحية تكثيف وتظافر الجهود الدولية لمواجهة التطرف واستثمار الممارسات الفضلى والاستفادة منها في استئصال هذه الظاهرة. وتطرق السيد أوجار خلال أشغال هذه الورشة التي شارك فيها خبراء من النمسا والمغرب والأردن ومصر وهولندا للتجربة المغربية في المجال وكيف وظفت المملكة مختلف الموارد اللازمة لمواجهة التحديات التي يطرحها التطرف والإرهاب من خلال اعتماد مقاربة نشيطة تهدف القضاء على الظاهرة مع الحرص على تعزيز قيم الحوار والتسامح. وقال إنه بالاضافة الى النصوص التشريعية التي تم تبنيها لمواجهة أنشطة المنظمات الإرهابية اعتمدت المملكة إصلاحات شاملة وتأطيرا للحقل الديني علاوة على مجموعة تدابير اقتصادية واجتماعية وثقافية. وأشار الى أن الاستراتيجية المغربية في المجال تهدف القضاء على الإرهاب وفق مقاربة تستند على الردع وإعادة التأهيل. ولاحظ السيد أوجار أن السجون تلعب دورا حاسما في تجسيد الدور التصحيحي والتربوي للعقوبة وقال إن (الممارسة رقم 19) من مذكرة لاهاي مراكش تدعو الى وضع برامج شاملة بما في ذلك داخل المؤسسات السجنية لإعادة إدماج المقاتلين الارهابيين الأجانب نظرا لكون تلك البرامج كفيلة بالاستجابة الفعالة للتهديد المحتمل للمقاتلين العائدين. وفي هذا الإطار ذكر السيد أوجار أن المغرب أطلق قبل سنتين من خلال المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج برنامج (مصالحة) الذي يشمل العديد من المؤسسات والجهات الفاعلة المتعددة التخصصات، ومكن العام الماضي من الإفراج عن العديد من المحتجزين في قضايا متصلة بالإرهاب. مضيفا أن الهدف من ذلك هو تعزيز قيم التسامح وإعادة التأهيل الديني والاجتماعي. وقال إن هذه المقاربة نابعة من كون المملكة مقتنعة من أن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن فقط خوضها في مواجهة الإرهابيين ولكن أيضا ضد الإفكار الهدامة التي يعتنقونها. واستعرض وزير العدل الأبعاد الدينية والقانونية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية لبرنامج (مصالحة) موضحا أن السجناء المستفيدين منه عبروا عن انخراطهم الكامل والشامل في هذه المقاربة التصالحية وفي إعادة الادماج التي تجتذب اهتماما متزايدا من السجناء الآخرين. وأضاف أن المغرب لم يقتصر فقط على برنامج (المصالحة) هذا، بل نفذ آليات أخرى مثل العفو الذي أتاح إعادة إدماج العديد من السلفيين، الذين انخرطوا منذ إطلاق سراحهم في تعزيز الحوار مع سجناء آخرين بهدف نزع الأفكار المتطرفة التي يعتنقونها. وبخصوص هذا الموضوع بالذات أشار وزير العدل النمساوي الى أن بلاده نفذت منذ يونيو الماضي برنامجا للقضاء على التطرف في السجون النسماوية من خلال فريق خاص يضم أئمة وأطباء نفسانيين مضيفا أن السجون وبدون تأطير فعال بإمكانها التحول الى أرضية خصبة للتطرف وانتشار الأيديلوجيات الهدامة والمتطرفة. وقال إن هناك اهتماما خاصا بتدريب موظفي السجون، كما أن مراقبة السجناء بسبب الانتماء إلى منظمة إرهابية تبدأ من مرحلة الاعتقال الاحتياطي من خلال اعتماد برامج ملائمة.وأضاف السيد وولفغانغ براندستيتر والذي قام في أكتوبر الماضي بزيارة عمل للمغرب أن كلا من النمسا والمغرب يواجهان التحديات نفسها المتعلقة بالتطرف والارهاب. وأكد أن البلدين مطالبان بالعمل بشكل مشترك وتعزيز جهودهما لمواجهة تلك الأخطار، معربا عن رغبة بلاده في الاستفادة من برامج محاربة التطرف التي تعتمدها المملكة في مؤسساتها السجنية وذلك بهدف تقسام التجارب المثلى والاطلاع على التجربة المغربية في المجال.كما أشاد المسؤول النمساوي بالإصلاحات التي ينفذها المغرب، مشيرا إلى أن زيارته لإحدى المؤسسات السجنية مكنته من الاطلاع على مدى الاحترام الكامل لمعايير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. يذكر أن هذه الورشة خصصت لتبادل التجارب المثلى في مجال محاربة التطرف وقد جرت بحضور على الخصوص الكاتب العام للوزارة النمساوية للشؤون الاوربية والاندماج السيد ميخائيل لينهارت وسفير المغرب بالنمسا السيد لطفي بوشعرة ونائبه السيد محمد السلاوي.