شدّد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على دعم المخططات القطاعية في مجالات التسريع الصناعي والفلاحة والسياحة والابتكار وتنويع المعروض الاستثماري، معتبرا في نفس الوقت أن الأرقام الاقتصادية في البرنامج الحكومي واقعية وقابلة للتنفيذ.
وفي هذا الإطار، قال ياسين عوكاشا، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في كلمته خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الرفع من وثيرة النمو إلى معدل 4 في المائة خلال 5 سنوات المقبلة، هو نسبة واقعية وقابلة للتنفيذ، مضيفا أن الحفاظ على ديمومة مستويات النمو، يُعد من أولى أولويات البرنامج الحكومي.
وتابع: “وهو ما لمسناه من خلال التأكيد على نسبة النمو السنوي التي حددت في 4 في المائة، والهدف هو البناء على مؤشر موضوعي قابل للتنفيذ بالنظر إلى طبيعة النسيج الاقتصاد الوطني وإلى الإشكالات التي تؤشر على النسيج المجتمعي”.
وبعد أن أكّد على واقعية هذا الرقم، أشار عوكاشا إلى أن الفريق يستحث مجهودات الحكومة لا للحفاظ عليه فقط، بل الرفع منه بنقطتين من أجل استقامة النمو وفق المعايير الدولية، مردفا “وهنا نود التشديد على ضرورة الاستنارة بالتعليمات المولوية السامية لاعتماد البرنامج التنموي كمرجع للسياسات التنموية للحكومة وفق المقاربة التجديدية التي حث عليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالاعتماد على بدائل تنموية جديدة تُكسب النموذج طابعه المتجدد، وتستشرف الآفاق الواعدة للنمو كما قال جلالته”.
وأبرز أن الإكراهات والتراكمات تؤثر بشكل سلبي على العملية التنموية، وتستدعي حلولا وإصلاحات هيكلية ستكون لا محالة من الملفات الآنية على طاولة الحكومة، مضيفا “ويبقى دعم التحول الهيكلي لعدد من القطاعات الإنتاجية إحدى أكبر التحديات التي تواجه العمل الحكومي”.
ولذلك، يضيف عوكاشا، فإن الفريق يشدد على دور الحكومة في دعم المخططات القطاعية في مجالات التسريع الصناعي والفلاحة والسياحة والابتكار ودعم تطورها الكيفي، وتنويع المعروض الاستثماري لبلادنا، مع تحفيز أكبر للرأسمال الوطني قصد الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، كما يحث الحكومة في هذا الإطار، على الإسراع بتقديم مشروع ميثاق الاستثمار الجديد كإطار قانوني لدعم الإقلاع الاقتصادي.
وأضاف “كما لا يخفى عليكم أهمية المضي قدما في الإصلاح الشامل والعميق للمالية العامة ويكتسي تنزيل القانونين الإطار المتعلقين بإصلاح الجبايات وإصلاح المؤسسات العمومية لبنة أساسية في إطار الرفع من كفاءات الإنفاق العام على أن إصلاح الإدارة يبقى ركيزة أساسية في دعم المجهودات الحكومية لدعم وتحفيز الاقتصاد”.
وبخصوص إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل في الخمس السنوات المقبلة، أشار إلى أن المبادرة الفردية رافعة تنموية حقيقية وتبقى الخيار الأمثل لدعم المجهود التنموي في أبعاده البشرية والمجتمعية والاقتصادية.
وبعد أن ثمّن المقاربة الجديدة للحكومة والتي تُخرج الإدماج المهني من المقاربة المبنية على التشغيل النمطي، شدّد عكاشة على دعم المقاولات جد صغيرة والمشاريع المدرة للدخل، ما سيمكن من تحقيق الهدف المذكور، مؤكدا أن تطور أنماط الإنتاج والطفرة الرقمية يطرح العديد من التحديات أمام الذين يلجون سوق الشغل مما يستدعي البنى المقاولاتية للحفاظ على نسيج المقاولات الجد صغيرة من جهة، وإبعاد شبح البطالة من جهة أخرى والهشاشة من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، يضيف عوكاشا قائلا: “ويبقى دعم الشراكات بين منظومة التربية والتكوين والمقاولة أساسا لضمان الإدماج المهني من جهة، وتأهيل هذه المنظومة من جهة أخرى، قصد مواكبة حاجيات سوق الشغل والتي تتطور يوما بعد يوم”.
وأشار عوكاشا إلى أن الاقتصاد المغربي، فلاحي بامتياز، ويدل على ذلك غلبة القيمة المضافة الفلاحية على القيمة المضافة العامة، مشيدا في هذا الشأن، بمخطط المغرب الأخضر، الذي مكّن من تحقيق مكاسب هامة للقطاع الفلاحي الوطنين، والتي مكنت من دعم تحول هذا القطاع نحو التصدير، مما رفع من مساهمته في دعم تنوع الشركاء الاقتصاديين للمملكة من جهة، وتطوير سلاسل الإنتاج من جهة ثانية.
ويبقى هذا القطاع الحيوي، يضيف النائب البرلماني، رافدا تنمويا هاما، مشيرا إلى أن الأنشطة الفلاحية تبقى مورد الرزق الأساسي للبوادي، مردفا “وبالتالي فالتنمية بمعناها الشامل تمر عبر تطوير هذا القطاع ونستحضر هنا خطب صاحب الجلالة، نصره الله وأيده، حيث دعا إلى دعم صمود هذا القطاع بتوفير كل الإمكانيات اللازمة حتى يلعب دوره المحوري كركيزة تنموية ومن ذلك توفير الوعاء العقاري بغية تثمينه وتطويره”.
وقال المتحدث نفسه: “وفي المحصلة نشد على يد الحكومة قصد تنزيل التزاماتها في هذا الصدد فالنهوض بالقطاع سيدعم الترقي المجتمعي بالبوادي وسيسهم في تشكل طبقة متوسطة في العالم القروي”.
وبخصوص التزام الحكومة بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 في المائة عوض 46,4 في المائة حسب مؤشر جيني، قال عوكاشا “لطالما شكلت الفوارق الاجتماعية والمجالية حجرة عثرة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا زلنا نلمس آثار هذه الفوارق على عدة أصعدة، نتيجة التراكمات وقصور في السياسات مما يستدعي التدخل للحد من هذه التفاوتات وتحقيق مستويات مرضية من التنمية تستفيد منها جميع الجهات وكافة الطبقات المجتمعية بشكل متوازي ومتساوي”.
وتابع “وهكذا فإن تنزيل الجهوية الموسعة يبقى الحل الأمثل للحد من هذه التفاوتات، وجعل المردود التنموي متناسبا مع أهداف التنمية”.
وبعد أن ذكّر بأن التنمية المجالية تقوم على معطيات ديمغرافية بالأساس، شدّد النائب البرلماني في إطار إصلاح المندوبية السامية للتخطيط، والذي وجّه به صاحب الجلالة، نصره الله، على ضرورة إعادة صياغة قوانين التعمير وتصاميم التهيئة في الجوار وفي العالم القروي، لكي تعطى الأولوية للجهات الأكثر احتياجا على أن يُفعل صندوق التكافل بين الجهات”، مضيفا أنه من الجانب المتعلق بالتمويل يحث فريق “الأحرار” الحكومة على التسريع بتحويل صندوق التمويل الجماعي إلى بنك للتنمية المحلية حتى يتمكن من توفير الاعتمادات للجماعات الترابية قصد التسريع في إخراج المشاريع التنموية إلى الوجود وتجنب محدودية الميزانية المقصود من طرف الدولة.
وفي الختام، أكّد عوكاشا على أن فريق التجمع الوطني للأحرار، سيصوت بالإيجاب على البرنامج الحكومي.
