ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الحالة الوبائية بالمغرب وتطور الحملة الوطنية للتلقيح.
وسيتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والثاني بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب، والثالث بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
بتكليف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتوجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيمثل جلالة الملك في أشغال “منتدى مبادرة السعودية الخضراء”، وقمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، التي تحتضنها العاصمة السعودية (الرياض) يوم 25 أكتوبر 2021.
وذكر بلاغ لرئيس الحكومة أن هاتين التظاهرتين، اللتين يشارك فيهما المغرب بوفد هام يرأسه أخنوش، ستعرفان مشاركة عدد من قادة الدول والحكومات، ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، ورؤساء منظمات دولية، وشخصيات دولية، وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.
وأضاف البلاغ أن المشاركين سينكبون، خلال فعاليات هاذين اللقاءين، على تدارس مجموعة من المحاور المرتكزة حول الجهود المبذولة للمساهمة في الحفاظ على البيئة، ولا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم والتحديات التي تطرحها.
شاركت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدارالبيضاء، اليوم الجمعة 22 أكتوبر2021، بمتحف مؤسسة عبد الرحمان السلاوي، حفل افتتاح معرض المفوضية الأمريكية تحت عنوان “من صوت وحجر.. 200 سنة من التاريخ بمبنى المفوضية الأمريكية بالمغرب”، الذي يحتفل بمرور مئتي سنة من الصداقة بين الولايات المتحدة والمغرب.
وأوضح بلاغ بهذه المناسبة، أن المعرض، المنظم من طرف مكتب التراث الثقافي التابع لكتابة الدولة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة بالرباط، بشراكة مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، يقدم مجموعة من القطع التاريخية التي تمثل الروابط الاستراتيجية والاقتصادية والثقافية بين الولايات المتحدة والمغرب، من قبيل نموذج لعربة “مارس روفر” المصنوعة من قطع الليغو إلى حذاء جيمي هندريكس، مرورا بالميدالية الذهبية الأولمبية والحذاء الرياضي لنوال المتوكل.
وأضاف أن المعرض يسلط الضوء بالأساس على المفوضية الأمريكية بطنجة والتي تعتبر أول وأقدم ملكية دبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية في العالم، الأمريكي.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت نبيلة الرميلي، على عمق ومتانة العلاقات بين المغرب الولايات المتحدة الأمريكية، وهي علاقات قائمة على ثوابت وتاريخ وقيم مشتركة، كما ترتكز على مصالح مشتركة ورؤية منسجمة إزاء مجموعة من القضايا الدولية، مبرزة أن هذا المعرض يروم الاحتفال بالعالقات التاريخية والمتميزة بين البلدين.
كما ذكرت بأن جذور العلاقات المغربية الأمريكية ليست وليدة اليوم، ولم تكن مبنيةً على مصالحٍ اقتصادية أو غيرها، فهذه العلاقة بين البلدين ترجع تاريخيًا إلى فترة طويلة، فكانت المملكة المغربية سباقة إلى الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن الثامن عشر سنة 1777 .
وأشارت إلى أن قوة هذه العلاقة تكمن في كون المملكة المغربية تمتلك آليات غير مسبوقة في علاقتها مع الولايات المتحدة حيث يربط البلدين اتفاق للتبادل الحر الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006، والحوار الاستراتيجي، وإعلان المغرب كشريك استراتيجي خارج حلف شمال الأطلسي، وبرامج التعاون، وكذا العديد من الاتفاقيات التجارية والثقافية.
كل هذه الآليات، تضيف الرميلي، تمنح للعلاقات الثنائية طابعا خاصا ومتميزا، انطلاقا من الحرص الدائم لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على أن يعزز المغرب، بقدر انفتاحه على شركاء جدد، علاقته مع شركائه التاريخيين، والولايات المتحدة كانت دائما شريكا استثنائيا للمغرب في كل القضايا.
ولم تفوّت عمدة مدينة الدار البيضاء، الفرصة دون إبراز أهمية التعاون في مجال تدبير الشأن المحلي حيث طالبت بعقد شراكات اقتصادية واجتماعية وثقافية مع المدن الأمريكية، على غرار اتفاقية التوأمة الموقعة بين الدارالبيضاء وشيكاغو سنة 1982، وذلك من أجل التعريف أكثر بالحضارة المغربية والانفتاح على الآخر وكذا تبادل الخبرات وتقاسم التجارب في مجالات عدة خدمة لمصالح المواطنين.
من جانبه، أكد القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالمغرب، لورانس راندولف، أن هذا المعرض يكرس العلاقة القوية التي تجمع الشعبين الأمريكي والمغربي، مذكرا أن هذا المعرض يخلد الذكرى المائوية الثانية للمفوضية الأمريكية بطنجة، أقدم بناية ديبلوماسية أمريكية في العالم والتي أهداها السلطان مولاي سليمان للولايات المتحدة سنة 1821، كعربون للصداقة بين البلدين.
وذكر أن هذا المعرض دام أربعة أشهر، وانتقل إلى مدينة الدارالبيضاء التي، كما قال، ليست العاصمة الاقتصادية للمغرب فحسب، بل كان لها دور محوري ومركزي في التاريخ المشترك الأمريكي -المغربي حيث احتضنت مجموعة من المؤتمرات واللقاءات التاريخية كمؤتمر أنفا في 14 يناير 1943.
وأضاف أن هذا المعرض يبرز النموذج المغربي في التسامح والتعايش بين الأديان ويثمن شجاعة الملك الراحل محمد الخامس في حماية الجالية اليهودية خلال الحرب العالمية الثانية، معبرا عن شكره لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لقيادته الحكيمة للعلاقات المغربية الأمريكية.
وأضاف أن المعرض مفتوح أمام كل البيضاويين لزيارته للاطلاع على كل ما يقدمه قبل أن ينتقل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن في أوائل سنة 2022 ليمنح الفرصة للأمريكيين للاحتفال بهذه الذكرى.
بدوره، عبر إبراهيم السلاوي، الكاتب العام لمتحف مؤسسة عبد الرحمان السلاوي، عن افتخاره باحتضان المتحف لهذا الحدث التاريخي الهام الذي يعكس الروابط والعلاقات المتينة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
كما قدم نبذة عن المتحف الذي أنشأه عبد الرحمان السلاوي، أحد أبرز هواة جمع الأعمال الفنية البارزين في تاريخ المغرب. واستطاع هذا الرجل من خلال جولات قام بها على امتداد أزيد من 50 سنة أن يجمع عددا لا يحصى من المجوهرات والرسومات والملصقات التقليدية، والتي باتت تشكل اليوم النواة الأساسية للمتحف الذي يحمل اسمه، مضيفا أن هذه التحف تعرض في قالب سينوغرافي.
قام شكيب بنموسى، وزيرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس، مرفوقا بيوسف بلقاسمي، الكاتب العام للوزارة بزيارة لعدد من المؤسسات التعليمية بإقليم الحاجب.
وكان في استقباله كل من عامل إقليم الحاجب ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، والمدير الإقليمي بالحاجب، ومدراء المؤسسات التعليمية المعنية بالزيارة.
وكانت الثانوية التأهيلية 11 يناير بتاوجطات، المحطة الأولى للزيارة حيث اطلع الوزير على المعطيات والمؤشرات التربوية والمادية الجهوية والإقليمية الخاصة بالدخول المدرسي 2021- 2022 الذي يتم تحت شعار: “من أجل نهضة تربوية رائدة لتحسين جودة التعليم”، تلتها زيارة لفصول الدراسة ولقاء تواصلي مع الأطر التربوية للمؤسسة.
وبجماعة آيت حرز الله، زار شكيب بنموسى كلا من الثانوية الإعدادية بويسمساد والمدرسة الجماعاتية آيت حرز الله، حيث وقف على سير الدراسة بالمؤسستين، كما تفقد مرافق القسمين الداخليين، واطلع على المجهودات المبذولة لتجويد خدمات الإطعام والإيواء، وكذا ظروف استقبال التلميذات والتلاميذ بالقسم الداخلي.
وفي إطار تتبع تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17 خاصة منها المشروع الأول الخاص بالارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه، قام الوزير بزيارة لمدرسة الياقوت بمدينة الحاجب حيث قدمت له المعطيات الإحصائية والمؤشرات الخاصة بالبرنامج على مستوى المؤسسة التي اختتم بها الزيارة بأقسام التعليم الأولي.
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الخميس، في دورته الاستثنائية لشهر أكتوبر الجاري على مشروع النظام الداخلي للمجلس المعتمد للمدة الانتدابية ما بين 2021 و 2027.
وصوت 92 عضوا لصالح هذا المشروع، الذي شكل النقطة الفريدة في جدول أعمال هذه الجلسة التي حضرها 106 أعضاء، فيما امتنع 14 آخرين عن التصويت .
يشار إلى أن النظام الداخلي الجديد حافظ على روح مقتضيات النظام السابق ، مع تلقيحه بمجموعة من التعديلات مراعاة في ثناياها ما خلصت إليه تجارب المجالس المتتالية، وذلك إسهاما من المجلس في الاستجابة لتطلعات الساكنة البيضاوية .
وعقب أشغال هذه الجلسة، أشادت رئيسة المجلس نبيلة الرميلي في تصريح صحفي بالجو الديمقراطي الذي ساد نقاش مضامين مشروع النظام الداخلي ، حيث شكل فرصة سانحة أمام كافة مكونات المجلس للتعبير عن آرائها بشأن هذا النظام الذي سيؤطر عمل المجلس لمدة ست سنوات.
وأوضحت أن هناك سلسلة من الملاحظات التي ستؤخذ بعين الاعتبار والتي سيتم تدوينها في الصيغة النهائية للنظام الداخلي، مما سيسمح بالاشتغال بارتياح كامل، مضيفة أن هناك جلسة استثنائية ستعقد في الأيام القادمة من أجل تكوين اللجن الدائمة والهياكل تعقبها المصادقة على الميزانية.
ترأس عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أشغال يوم دراسي لمكتب المجلس، خصص لإعداد مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2022.
وأوضح بلاغ لرئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أنه تم خلال الجلسة الأولى من الاجتماع تقديم ثلاثة عروض من طرف المدير العام للمصالح، انصبت حول وضعية اتفاقيات الشراكة التي أبرمت من طرف المجلس؛ وعقد برنامج بين الدولة ومجلس الجهة؛ وتقديم مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2022.
وأضاف البلاغ أنه تمت مناقشة هذه العروض، بشكل مستفيض، حيث تم توضيح السياق الذي يتم فيه إعداد أول مشروع ميزانية من طرف المجلس الجديد، خصوصا التوجيهات الملكية السامية التي تحث على مراعاة مضامين النموذج التنموي الجديد، والبرامج التي تتماشى مع الرؤية الجديدة للمجلس الحالي، وتستجيب لبرنامج الأولويات التنموية التي سيعمل المجلس على تنزيله، والتي سيتم عرضها على اللجان الدائمة للمجلس كل واحدة على حسب اختصاصها.
وعرفت الجلسة الثانية لليوم الدراسي، وفق المصدر ذاته، عرض مدير الوكالة الجهوية لنتفيذ المشاريع، حول وضعية إنجاز المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، حيث تم استعراض المشاريع التي تم تنفيذها، وبرنامج عمل الوكالة في المستقبل، ووضعية تنفيذ ميزانية الوكالة في التسيير والاستثمار منذ إحداث الوكالة إلى الآن.
وبعد مناقشة هذا العرض، يضيف البلاغ، تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على التواصل والتنسيق الدائم بين مجلس الجهة والوكالة، من أجل ضمان تسريع وتيرة إنجاز البرامج وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في إدارة المشاريع، وفي التعاقد مع شركاء المجلس.
وفي الأخير، أشار البلاغ إلى أنه تم تسطير جدولة زمنية لتأمين الإعداد الجيد للدورة المقبلة للمجلس للمصادقة على مشروع ميزانية مجلس الجهة لسنة 2022، ولبرمجة مجموعة من الأنشطة التي تهم مواضيع استراتيجية تحدد معالم برنامج عمل المجلس خلال السنوات المقبلة، وفق مقاربة جديدة، تضع ضمن أولوياتها خلق فرص واسعة للاستثمار، والبحث عن أسواق جديدة، من أجل خلق مناصب للشغل لفائدة ساكنة الجهة؛ والنهوض ببعض القطاعات الحيوية ذات البعد الاجتماعي مثل قطاع السياحة وقطاع الصناعة التقليدية وقطاع التكوين المهني قطاع الصحة.
انعقد اليوم الاثنين بالرباط مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي، في أعقاب أشغال المجلس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز المجهود الاجتماعي للمملكة.
وتم الإعلان عن فرضيات قانون المالية لسنة 2022، خلال ندوة صحفية عقدها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في أعقاب انعقاد أشغال مجلس الحكومة.
ويراهن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي تمت مناقشته اليوم الاثنين خلال أشغال مجلس الحكومة، على تحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.
وبحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين فقد ارتكز إعداد مشروع قانون المالية على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.
وفي هذا الصدد، أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يروم الاستجابة لانتظارات المغاربة وتعزيز النشاط الاقتصادي، مبرزة أن المشروع يرتكز ، أساسا ، على ” خطب وتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومخرجات النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة الأسبوع الماضي في البرلمان “.
وأشارت الوزيرة إلى أن إجراءات هذا المشروع تروم تحفيز الشغل، لاسيما لدى فئة الشباب، حيث سيتم خلق أزيد من 250 ألف منصب شغل في السنتين القادمتين ابتداء من سنة 2022 بميزانية تصل إلى 2.25 مليار درهم، وكذا تفعيل الحماية الاجتماعية، من خلال مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأشخاص في وضعية هشة، إلى جانب تدابير أخرى.
من ناحية أخرى، أكدت فتاح العلوي أن مشروع قانون المالية الجديد يولي أهمية كبرى للرأسمال البشري، وذلك عبر إعطاء الأولوية لقطاعي التعليم والصحة، اللذين سيرصد لهما أكثر من 9 ملايير درهم.
وفي معرض حديثها عن إصلاح الإدارة والحكامة الجيدة، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هذا الورش “سيجعل الإدارة ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين من حيث الخدمات وعقلنة التسيير الإداري”. كما سلطت الضوء على الجهد “الكبير” الذي ب ذل في الاستثمارات العمومية، وذلك من خلال رصد أكثر من 245 مليار درهم لهذا الجانب.
وإلى جانب برنامج (انطلاقة)، تضيف الوزيرة، سيتم العمل على تفعيل برنامج (فرصة)، الذي يسعى إلى تحفيز أكثر من 50 ألف شاب وخلق فرص الشغل، مسجلة أن إعداد مشروع القانون ارتكز على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار، بينما تتوقع بلوغ سعر الغاز 450 دولار.
وذكرت بأن مشروع قانون المالية الجديد يأتي في سياق دولي هام جدا، طبعته سنة ونصف من الجائحة العالمية، وعودة النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، لاسيما في منطقة الأورو التي تعد الشريك الاول للمغرب.
وقد أبرزت أن الرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة، والتدابير الجريئة التي جاءت لمكافحة الأزمة الصحية العالمية، أفضت إلى تحسن الوضعية الاقتصادية للمغرب، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي بالمملكة قد يفوق 5,7 في المائة هذه السنة.
من جانبه، أشار فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى أن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة جاء بناء على “فرضيات واقعية وطموحة تستشرف التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية “.
وأكد لقجع أن إعداد المشروع الجديد “طبعته الجرأة وضم إجراءات تهم القطاعات الحساسة المتعلقة بانتظارت المواطنين، والتنزيل السليم للحماية الاجتماعية، خصوصا الانتقال إلى الفئة الثانية من المستفيدين من بطاقة (راميد)، وأجرأة كل ما يرتبط بالتعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023، إضافة إلى ما يتطلبه الأمر من إعداد للنصوص التشريعية المرتبطة بهذا الجانب”.
وشدد على أن الرفع من الاستثمار العمومي، الذي بلغ 245 مليار درهم، استلزم التعامل مع مجموعة من الإجراءات الضريبية والجمركية التي تسمح للفاعلين الاقتصاديين بتطوير أنشطتهم والاشتغال في مناخ سليم ومريح، وكذا عدم الرفع من الضغط الضريبي قصد البقاء في مستويات تضمن التنافسية السليمة للمقاولة المغربية.
وتابع أنه “كان من الضروري التوصل لمجموعة من المخرجات التي تضمن تأدية الالتزمات الضريبية، وتنزيل خلاصات القانون الإطار المرتبط بالضرائب والتمويل الضروري للحماية الاجتماعية”.
وخلص لقجع إلى أن عودة النشاط الاقتصادي إلى الحالة الطبيعية سنة 2021 من شأنها أن تفضي إلى بلوغ مستويات إيجابية تضمن الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، مما يضمن السيادة المالية للمغرب.
أكدت امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم – واد نون، أن تقوية الجاذبية الاقتصادية للجهة عبر تنزيل العقد البرنامج بين الدولة والجهة (2021-2023)، يعد من أولويات رئاسة المجلس.
وأوضحت امباركة بوعيدة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مجلس الجهة سينكب على حل “المعضلات” التي تعيشها الجهة عبر تنزيل محاور العقد البرنامج المنبثق عن المخطط الجهوي للتنمية، ومنها محور الجاذبية الاقتصادية للجهة وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة الكبرى، وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، وإعداد أرضية جاذبة للمستثمرين كإحداث مناطق أنشطة اقتصادية ومناطق لوجستيكية وتغطية رقمية واستكمال مشروع الطريق السريع، وكلها معايير تصب في اتجاه تقوية جاذبية الجهة.
وبحسب رئيسة الجهة، فإن الأولويات التي تم تسطيرها هي أولويات اقتصادية واجتماعية بامتياز.
بخصوص الرهان الاقتصادي، أكدت أنه يظل رهانا كبيرا لكون نسبة البطالة في الجهة تعد الأكبر على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى شبه غياب للقطاع الخاص بالمنطقة، وعدم استغلال ما تزخر به الجهة من مؤهلات مهمة.
ولذلك، تضيف المتحدثة نفسها، فإن مكونات المجلس تراهن على إحداث فرص شغل لشباب الجهة وتوجيههم نحو شعب تمكنهم من الولوج إلى سوق الشغل، وإعداد مناطق صناعية بالجهة (منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية بطانطان)، فضلا عن مشروع تأهيل حامة أباينو (الجماعة الترابية أباينو بكلميم)، وهو مشروع كبير لأنه لا يتعلق فقط بإحداث وحدة فندقية هناك، بل يشمل تصورا لإعادة إحياء هذه الحامة بصيغة عصرية تتأقلم مع التوجه الإيكولوجي.
وتابعت أن المجلس سيعمل على تطوير القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والدفع بها داخل المدار الجهوي (فلاحة، تحويل غذائي، صيد بحري، تربية الأحياء المائية، سياحة ساحلية وإيكولوجية).
وبشأن الرهان الاجتماعي، أكدت بوعيدة أن مجلس الجهة سيعكف على النهوض بقطاع الصحة الذي يعد أحد الإكراهات التي تواجهها الساكنة، وكذا تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتعلقة بالتعليم العالي.
كما سيعمل المجلس، بحسب رئيسة الجهة، على تفعيل مشروع إحداث شركة للتنمية الجهوية خاصة بالمحافظة وتثمين التراث المادي واللامادي للجهة، الذي رصد له مبلغ 19 مليون درهم ضمن العقد البرنامج، وهو مشروع سيضطلع بدور مهيكل ومؤطر لكل ما هو ثقافي بالجهة.
وبخصوص تنزيل النموذج التنموي الجديد، أكدت بوعيدة أن الجهات الثلاث بالأقاليم الجنوبية، ومنها جهة كلميم – واد نون، كانت لها الأسبقية منذ 2016 في تنزيل النموذج التنموي الجديد عبر التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي انبثق عنها البرنامج التنموي المندمج الذي خصص 11 مليار درهم لجهة كلميم – واد نون، مؤكدة أن المجلس شرع خلال المدة الانتدابية السابقة في تنفيذ هذا البرنامج عبر عدة مشاريع.
وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن هناك إرادة قوية، سواء على مستوى الدولة أو المؤسسات المنتخبة، من أجل تنزيل الجهوية المتقدمة وإنجاح هذا المشروع، لأنه ورش ملكي استراتيجي بامتياز، ولأن الجهوية المتقدمة تظل المخرج الطبيعي لتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي تمت بلورته عبر استشارات محلية وجهوية، على أن يعود تنفيذه إلى الجهات.
وأكدت أن مكونات مجلس جهة كلميم – واد نون تسعى للمضي قدما في تفعيل برنامج المجلس الجهوي، خاصة وأن هناك تقاربا والتقائية بين البرامج الحزبية بالمجلس، إضافة إلى توفره على أغلبية موحدة هدفها تنمية الجهة والتجاوب مع انتظارات المواطنين.
شاركت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة، في الاجتماع الـ 104 للجنة التنمية المشتركة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن فتاح العلوي أدلت خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمناسبة الاجتماعات السنوية 2021 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بصفتها رئيسة مجموعة البلدان التي تضم المغرب وأفغانستان والجزائر وغانا وإيران وباكستان وتونس، بتصريح خصص لموضوعات تتعلق أساسا “بتمويل مجموعة البنك الدولي من أجل تنمية خضراء وصامدة ومندمجة” و”بدور مجموعة البنك الدولي في الوقاية والتأهب والاستجابة للأزمات المستقبلية”.
وعبرت الوزيرة من خلال هذا التصريح عن شكرها للبنك الدولي على الجهود الكبيرة المبذولة لحل العديد من المشاكل المتعلقة بالوباء، وناشدت البنك تعزيز التزاماته في المستقبل، على ضوء التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الدول السائرة في طريق النمو.
وأشارت فتاح العلوي، التي كانت مرفوقة بالسيدة فوزية زعبول، مديرة الخزينة والمالية الخارجية، بالدور المحوري لمجموعة البنك الدولي في الوقاية والتأهب للأزمات المستقبلية وايجاد حلول لها، داعية المؤسسة إلى تعزيز دعمها للبلدان الأعضاء، خاصة من خلال تقديم تمويلات بشروط ميسرة وكذلك المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية الملائمة.
وانتهزت الوزيرة هذه الفرصة لدعوة البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجتمع المالي الدولي للمشاركة في الاجتماعات السنوية لعام 2022 المقرر عقدها في مراكش، مجددة التأكيد على التزام المملكة المغربية باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإنجاح هذا الحدث المهم.
وتجتمع لجنة التنمية مرتين في السنة، بمناسبة اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبريل والاجتماعات السنوية في أكتوبر لمناقشة الإشكاليات الأساسية للتنمية وتعبئة الموارد المالية لتنمية البلدان السائرة في طريق النمو والتجارة الدولية والبيئة.
أكد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن البرنامج الحكومي، واضح ومرقّم وأخذ بعين الاعتبار أولويات المغاربة، خصوصا في ظل أزمة كورونا التي لا تزال تلقي بظلالها على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
وكان مجلس النواب، صادق أمس الأربعاء خلال جلسة عمومية، بالأغلبية، على البرنامج الحكومي الذي تقدم به عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.
وفي هذا الصدد، ذكّر السعدي خلال مشاركته أمس الأربعاء، في برنامج “مباشرة معكم” الذي يبث على شاشة القناة الثانية، بمحطة 8 شتنبر التي شهدت نسبة مشاركة قوية تجاوزت نصف المسجّلين في اللوائح الانتخابية، والتي أسفرت عن نتائج تؤكد أن المغاربة منحوا أغلب أصواتهم لثلاثة أحزاب، وهي المشكّلة للتحالف الحكومي، وذلك بناء على برامج وأفكار ومقترحات والتزامات واضحة.
وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه بعد أن منح المغاربة الثقة للأغلبية، عادت الأحزاب الثلاثة إلى المغاربة وممثلي الأمة في البرلمان، ببرنامج حكومي قوي وواضح ويضم أفكار وأرقام ومؤشرات واضحة.
وبعد أن أشار إلى أنه من الطبيعي أن تكون أحزاب المعارضة تناقش هذا البرنامج، شدّد على ضرورة الافتخار بهذا النقاش السياسي في بلادنا، مؤكدا في نفس الوقت أن الأمر يتعلق ببداية مسار جديد في العمل السياسي.
وأوضح أن البرنامج الحكومي جاء بعد 10 سنوات كان فيها بطء التنمية، ومعاناة كبيرة للمغاربة خصوصا على المستوى الاجتماعي وجوانب أخرى، مضيفا “اليوم ننتقل إلى نقاش سياسي فيه معارضة واضحة وأغلبية قوية، وفيه أيضا مجموعة من الإشارات في هذه البداية وأولها وهي الوثيرة السريعة التي انطلقنا بها، وهذا فيه تأكيد على أنه لا مجال لهدر الزمن التنموي والسياسي”.
وشدّد السعدي على أن البرنامج الحكومي يضم إجراءات واضحة بالأرقام والمؤشرات، على غرار نسبة النمو التي تم تحديدها في 4 في المائة كأدنى حد، وإحداث مليون منصب شغل، وغيرها من الإجراءات المرقّمة في البرنامج الحكومي التي تؤكد زيف ادعاءات بعض الأطراف بهذا الخصوص.
وفي سياق الانتقادات التي همّت تمويل هذا البرنامج وبعض المؤشرات والإجراءات التي جاء بها البرنامج الحكومي، أكد السعدي أن حزب التجمع الوطني للأحرار، ليس حزبا وليد الأمس، بل يتعلق الأمر بحزب راكم تجربة في التدبير ومر من حكومات، مذكرا بأن الحزب لديه خبرة كبيرة في تدبير قطاع المالية في الحكومات السابقة.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن البرنامج الحكومي، أعطى الأولوية لأولويات المغاربة، إذ في الوقت الذي لا تزال أزمة كورونا تؤثر على مجموعة من القطاعات، وينتظر المغاربة حلولا للعديد من الإشكاليات ذات الأولوية، فقد اهتم البرنامج بتقديم هذه الإجابات من خلال أولويات التشغيل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وذكّر في هذا الصدد، بالمسار الذي قطعه حزب “الأحرار” في السنوات الخمس الماضية، الذي شهد إنصاتا متواصلا للمواطنات والمواطنين، مما مكّن الحزب من معرفة مشاكلهم وأولوياتهم، مشددا في نفس الوقت على أن البرنامج الحكومي لم يغفل القطاعات الأخرى.
جدّد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التأكيد على واقعية البرنامج الحكومي القائم على توافقات بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، مؤكدا على ضرورة تظافر جهود الجميع، أغلبية ومعارضة، للمضي قدما في سبيل تحقيق التنمية المرجوة في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بجائحة كوفيد-19.
وفي هذا الصدد، نوّه رئيس الحكومة، في كلمته خلال جلسة التصويت على البرنامج الحكومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالنقاش الفعّال الذي شهده مجلس النواب خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي في وقت سابق من يومه الأربعاء، منوها كذلك بالأحزاب التي أعلنت دعمها للبرنامج الحكومي، مشيدا في نفس الوقت بمقترحات وأفكار المعارضة ومداخلاتها في مجلس النواب.
وذكّر رئيس الحكومة بالمسار الذي قطعه هذا البرنامج الحكومي في إطار المشاورات الحكومية مع أحزاب الأغلبية، مؤكدا أن البرنامج وضع في صلب اهتماماته أولويات المواطنين، واحترم بشكل كبير نتائج استحقاقات 8 شتنبر، مشيرا إلى أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية لها مكانتها وقوتها داخل المشهد السياسي.
وأضاف أخنوش أن البرنامج الحكومي جاء أيضا محترما التقارب بين برامج أحزاب الأغلبية، مؤكدا أن هناك تقارب مع أحزاب أخرى خارج التحالف الحكومي، مؤكدا أن اختيار المواطن كان واضحا، وطلب البديل بقوة، مشيرا في هذا الإطار إلى نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي تجاوزت 50 في المائة.
وبخصوص البرنامج الحكومي، فقد شدد رئيس الحكومة على الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات من أجل خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية للبلاد والرخاء للمواطنين، مشيرا إلى أن جميع الجهات والجماعات الترابية بالمملكة يجب أن تكون امتدادا للبرامج والأوراش الوطنية قصد تنزيلها بالشكل الأمثل على أرض الواقع.
وأكد أخنوش، في هذا الصدد، بأن البرنامج الحكومي يتعهد بالرفع من وتيرة النمو الاقتصادي الوطني إلى معدل 4 في المائة للفترة ما بين 2021 و 2026، وإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة.
كما ذكر بأن هذا البرنامج يقترح، ابتداء من 2022 ولمدة سنتين، حزمة من الأوراش العامة، صغرى وكبرى، في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات، موضحا أن هذا البرنامج سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين.
وأوضح رئيس الحكومة أن الإجراءات الفورية والملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها، كما جاء في البرنامج الحكومي، تمنح فرصا للجميع، وخاصة للشباب، كجزء من السعي لإنعاش الاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار الأزمة الصحية على التشغيل.
وسجل أيضا أن البرنامج الحكومي يأتي للاستجابة لقضايا اعتبرها أولويات واضحة وشفافة ذات أهداف وتدابير محددة، كما يقدم إجابات واقعية وطموحة للخروج من الأزمة واستشراف المستقبل بعزيمة وثبات، من خلال حزمة إجراءات تروم تقديم إجابة صريحة على أولويات المواطنات والمواطنين.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن نجاح الإصلاحات والأوراش الحكومية يقتضي إرادة وطنية جماعية، وتعبئة وانخراط تامين للمؤسسات وللفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين وعموم المواطنات والمواطنين.
شدّدت فاطمة خير، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار على المقاربة التاريخية التي اعتمدها رئيس الحكومة في انتقاء تشكيلة الحكومة بتمكين المرأة من ثلث المناصب الوزارية، مؤكدة أن ذلك يُشكّل مكسبا كبيرا للمرأة المغربية.
وفي هذا الصدد، قالت فاطمة خير في كلمتها خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن إدماج المرأة في العملية التنموية يشكل هاجسا للسياسات العمومية، فعلى الرغم من الإجماع الوطني والمجهودات المبذولة، لم تتمكن المرأة من أن تتبوأ المكانة الحقيقية التي تستحق، مردفة: “ولم ننجح بعد في فرض المناصفة كمعيار للترقي المجتمعي وإعادة الاعتبار للدور الحيوي للمرأة المغربية”.
وأضافت المتحدثة نفسها “بيد أننا نشدد على المقاربة التي يمكن وصفها بالتاريخية والتي اعتمدها السيد رئيس الحكومة في انتقاء تشكيلة الحكومة بتمكين المرأة من ثلث المناصب الوزارية بعضها ولأول مرة على رأس وزارة المالية والصحة، مما يشكل مكسبا كبيرا للمرأة المغربية”.
إلا أن واقع المرأة، تضيف النائبة البرلمانية، ما زال يستدعي المزيد والمزيد من المجهودات من جانب الحكومة، مستطردة:” وإن كنا نثمن ما جاء به البرنامج الحكومي من توجهات وأهداف لعل أبرزها رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا. قصد إقرار المزيد من المكاسب للمرأة المغربية في جميع المجالات ورفع كل الاشكال التمييز والحيف عنها”.
وبعد أن ذكرت بأن هم كل أسرة هو ضمان العيش الكريم من سكن وتعليم وصحة، أعربت فاطمة خير عن سعادتها كنائبة برلمانية ترى في البرنامج الحكومي اهتماما وتخطيطا لإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، مضيفة “الكل يعلم أن الفقر معضلة تهدد التوازن المجتمعي وتؤثر على الصيرورة الاقتصادية لبلادنا وطالما كانت تحديا حقيقيا لسياسات الدولة”.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن البرنامج الحكومي جاء بمقاربة جديدة مستمدة من النموذج التنموي الذي يضع الإنسان في صلب العملية التنموية وبالتالي إعطاء هدا الورش الحيوي الأهمية الخاصة به مع ضرورة التقيد بتنزيل أهدافه كما وكيفا، مؤكدة على أنه لتجنب كل الظواهر السلبية التي تهدد السلم الاجتماعي بل والنظام العام من تطرف وجريمة وانحراف، تبقى محاربة الهشاشة والفقر هي الحل الأمثل لتحصين التماسك المجتمعي وحماية قيمه من الاندثار و المزايدات.
وذكّرت بأن التعليم والتكوين هو حجر الأساس في البنيان المجتمعي، مشيرة إلى أن الاختلالات العميقة التي عرفتها هذه المنظومة، أثرت على جودة العملية التربوية ومردودها العام، مضيفة: “وكما نص البرنامج الحكومي فإن محاربة الهدر المدرسي يعد أولوية من الأولويات في هذا القطاع، وهنا نثمن في فريقنا تعميم التعليم الاولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة”.
ولأن التعليم الأولي يبقى اللبنة الأساسية في بناء وتكوين طفل اليوم الذي هو رجل الغد، تضيف فاطمة خير، فإن الحكومة تركز على هذا الشق، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة، وإيمانا منها بالنهوض بمنظور التعليم، تتوجه نحو الارتقاء بأوضاع أسرة التعليم عبر الالتزام التاريخي لرئيس الحكومة للرفع من مستوى أجور نساء ورجال التعليم عرفانا بدورهم الحيوي في العملية التربوية وتشجيعا لهم من أجل تثمين القطاع والرفع من مردوديته.
وتابعت “ولأن العقل السليم في الجسم السليم جاء في البرنامج الحكومي منح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية من خلال تحفيز الجمعيات الرياضية وتشجيعها على ممارسة أنشطتها داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني”.
وأكدت النائبة البرلمانية أنه من الأشياء التي تحسب للبرنامج الحكومي، هو إعطاء أهمية خاصة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وهو ورش دستوري يكرس الهوية الوطنية، مردفة: “والشكر موصول للسيد رئيس الحكومة على تخصيصه لميزانية هامة من خلال إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025”.
وعلى مستوى المجال الفني، شدّدت فاطمة خير على أنه لا يختلف اثنان على أن الفن هو مرآة للمجتمع تعكس كل من ثقافته وحضارته وتاريخه، كما يلعب دورا مهما في توعية ورقي المتلقي، مشيدة في نفس الوقت بالمستوى المشرّف للإبداع والمبدع المغربي على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات.
وأضافت: “لكن المفارقة الغريبة هي أن وضعية الفنان المغربي لا زالت تعيش الهشاشة والضعف، لذا وجب الاشتغال على الملفات المرتبطة بالشق القانوني والاجتماعي، مع إعادة النظر في الدعم الموجه لقطاع الثقافة والفنون لضمان الاشتغال في مناخ تنافسي يحتكم لتكافؤ الفرص”، مشيرة إلى أن الفنان المغربي ينتظر رعاية ووضع اعتباري لعطائه وإبداعه، خصوصا عندما تنطفئ الأضواء ويعيش خريف العمر.
وفي الختام، قالت فاطمة خير بخصوص البرنامج الحكومي: “هو برنامج أمل والأمل في الشباب، والشباب هم المستقبل في مغرب أفضل بإذن الله، والمستقبل مغرب أفضل بإذن الله”.
