الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري أن الرقمنة، التي تعتبر عنصر منافسة بالنسبة للبنوك وأداة لا محيد عنها في تدبير المعلومات المالية، تحظى بمكانة مهمة في المخطط الاستراتيجي 2018-2021 لبنك المغرب وقال السيد الجواهري، في ندوة صحفية عقب آخر اجتماع فصلي لبنك المغرب برسم 2017، “هدفنا، هو الانكباب على هذا المشكل (الرقمنة) في 2018. ونتناوله في المخطط الاستراتيجي المقبل 2018-2021 من خلال إدماج الرقمنة”.

وأضاف السيد الجواهري، في معرض تطرقه إلى المخاطر التي تنجم عن “العملات الرقمية” وضمنها “بيتكوين”، أنه على المستوى النظري للاقتصاد، فإن بيتكوين “ليست عملة”، موضحا أن “العملة يتوجب أن تستجيب لثلاثة معايير : أن تكون وسيلة للأداء، وتشكل احتياطيا للقيمة وأن تكون أداة ادخار. وبيتكوين لا تستجيب لهذه المعايير”.

وأضاف والي بنك المغرب، في هذا الصدد، أن بيتكوين هي أصل مالي أكثر مما هي عملة، محذرا من كونها تمثل “أداة مضاربة وتعرف تقلبات” ويمكن أن توظف، من حيث استخدامها، فى أهداف مجرمة من قبيل تمويل الإرهاب.

وبعد أن حذر من المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية كوسيلة للأداء، دعا السيد الجواهري إلى وضع إطار ملائم لاستخدامها بهدف حماية المستهلكين.

وفي شهر نونبر الماضي، حذر بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بيان مشترك، العموم من المخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية كوسيلة للأداء.

وأوضحوا أن العملات الافتراضية أو العملات المشفرة تعد وحدة حساب لامركزية، لا يتم إصدارها من طرف دولة أو اتحاد نقدي، بل من قبل مجموعة من الأشخاص (ذاتيين أو معنويين)، استنادا إلى سجل يضم كافة المعاملات ويتم تحيينه على مستوى جميع وحدات الشبكة (تقنية قاعدة البيانات التسلسلية).

ويتم تبادل العملات الافتراضية على الانترنت فقط، وبالتالي فلا وجود لها في شكل قطع أو أوراق نقدية. ويوجد في الوقت الراهن أزيد من خمسة آلاف من هذه العملات وبيتكوين هي الأكثر بروزا.

أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الجهود التي يبذلها المغرب في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحظى بتقدير المجموعة الدولية. وأبرز السيد أوجار، في تصريح للصحافة بمناسبة تنصيب الرئيس الجديد لوحدة معالجة المعلومات المالية، أن المؤسسات الدولية تشير بإيجابية إلى كافة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال، مضيفا أن العديد من المبادرات العالمية تشجع المغرب على مواصلة هذه الجهود. وسجل أن أكبر تقدير لجهود المغرب الرامية إلى مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابع هذه الجريمة، يكمن في إخراج المملكة من اللوائج السلبية لمجموعة العمل الدولية، مبرزا أن الأمر يتعلق بإشادة بسياسة المغرب في هذا المجال ومواجهته بكل شجاعة سياسية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واعتبر أن تنصيب الرئيس الجديد لوحدة معالجة المعلومات المالية، وهي آلية مؤسسية وطنية تجمع القطاعات الحكومية وغير الحكومية خاصة المالية المعنية بمواجهة ومحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يروم إعطاء دفعة جديدة لهذه الآلية للتأكيد على إرداة المملكة للانخراط في المجهودات الدولية في هذا المجال. من جانبه، قال رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي، إن هذا التعيين يندرج في إطار استكمال جهود المملكة من أجل محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأبرز أن المغرب رائد في هذا المجال حيث عرفت المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطورا ملموسا بهدف جعلها في مستوى التشريعات الرائدة في هذا المجال، لا سيما أن المغرب مقبل على استحقاقات مهمة تتعلق بالتقييم المتبادل للمنظومة الوطنية من طرف الخبراء ومجموعة العمل المالي الدولية، وإنجاز التقييم الوطني للمخاطر، وكذا ملاءمة التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية.

عبرت المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي اليوم الثلاثاء بصاروخ باليستي على مناطق مأهولة بالسكان بالعاصمة السعودية الرياض. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المملكة المغربية “تجدد تضامنها الموصول مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يمس سلامة أراضيها وطمأنينة سكانها”. كما أعربت المملكة ، يضيف البلاغ، عن “قلقها البالغ إزاء هذا التصعيد الخطير الذي سيزيد من تعميق الازمة اليمنية مع ما يحمله من مساس باستقرار المنطقة ويزيد من معاناة الشعب اليمني الشقيق”.

لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 1546 آخرون بجروح، إصابة 56منهم بليغة، في 1236 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 11 دجنبر إلى 17 دجنبر الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم التحكم وعدم انتباه السائقين والراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب. وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 46 ألف و414 مخالفة، وأنجزت 15 ألف و283 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 31 ألف و131 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و306 ألف و150 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5 آلاف و 437 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و718 وثيقة، فيما وصل عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 128 مركبة

تلتئم في مدينة تيزينيت من 22 إلى 24 دجنبر الجاري اشغال “الملتقى الجهوي الثالث للسياسات الثقافية المحلية ” الذي يسعى من خلاله مجلس جهة سوس ماسة إلى بلورة تصور متكامل لخارطة طريق تساعد على تنزيل استراتيجية التنمية الثقافية التي وضعها مجلس الجهة ، وذلك على غرار استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وأوضح منظمو الملتقى في ندوة صحافية عقدوها مساء أمس ، الثلاثاء، في أكادير أن من بين الأهداف التي يتوخى تحقيها من خلال هذه البادرة هناك تشخيص وتثمين الانتاج الثقافي الجهوي، وتحويل هذا القطاع من الاعتماد على الدعم العمومي ودعم بعض المؤسسات الخاصة ، إلى قطاع منتج قادر على التطور في أفق خلق صناعة ثقافية قائمة الذات. وأضافوا أن الملتقى الثالث ، الذي تتمحور أشغاله حول موضوع ” سلاسل الانتاج الثقافي بالجهة من التشخيص إلى التثمين” ، يهدف أيضا إلى ” تعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب الجادة والمجددة في مجال التخطيط الثقافي ، وتعميق فهم القضايا والرهانات الكبرى المطروحة في هذا الشأن كركيزة مهمة من الركائز التنمية الشمولية و المستدامة المرجوة ، حيث سيتناول الملتقى على الخصوص الطابع الاقتصادي لمنتجات الثقافية ، وأبعادها المؤسساتية وعوائقها ومؤهلاتها ، كما سيسلط الضوء على كيفيات التدخل لدعم ديناميات جديدة للإنتاج الثقافي”. ولأجل تحقيق هذه الغاية ، أكد المنظمون أنهم حرصوا على تعبئة عدد من الخبراء في مجال التخطيط الثقافي والاقتصاد الثقافي لتسليط الاضواء على مكامن القوة في هذا المجال الاقتصادي ، وتقديم مقترحات بخصوص تخطيط ناجع لتنمية وتثمين المؤهلات الثقافية للجهة تثمينا متوازنا ، حيث من المنتظر أن يشكل الملتقى مناسبة لتوسيع خبرات المسؤولين الجهويين والمحليين في مجال التخطيط الثقافي الفعال ، وذلك قصد جعل البعد الثقافي بعدا مركزيا في كل مخطط تنموي محلي. وستتوزع أشغال “الملتقى الجهوي الثالث للسياسات الثقافية المحلية ” لجهة سوس ماسة على أربعة محاور رئيسية وهي” سلسلة الانتاج الثقافي في مجال الفنون الحية “(المسرح والموسيقى وفنون العرض التراثية) . و”سلسلة الفنون المصنعة ” (السينما والدراما التلفزية والفيديو) . و”سلسلة الصناعات الثقافية ” ( الكتاب ، التسجيلات الرقمية ، تنمية المحتويات الرقمية) . و” سلسلة الفنون التشكيلية ” (أروقة العرض ، الديزاين ، المشاهد العمومية والخاصة). كما يمكن للملتقى ،في إطار فضاء المبادرات ، أن يستقبل مقترحات ورشات موضوعاتية لها صلة بمحاور أخرى وهي “محور الثقافة والفئات العمرية “، و”محور الثقافة والتنمية ” ، و” محور السياسات العمومية والتنمية الثقافية بالمغرب “، و”محور التسويق التكنولوجي الجديد للثقافة ” ، و”محور نماذج من الاقتصاد الثقافي “. للتذكير فإن “الملتقى الجهوي الثالث للسياسات الثقافية المحلية ” ينظم من طرف كل من مجلس جهة سوس ماسة ، و مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية ، ومجلس الجماعة الحضرية لتيزنيت ، والمجلس الإقليمي لتيزنيت، والمديرية الجهوية للثقافة لسوس ماسة ، وجامعة ابن زهر ـ أكادير.

أكد وزير الشباب والرياضة، السيد رشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد برنامج شامل للنهوض بدور الشباب واسترجاع أدوارها الطلائعية في التنشئة الاجتماعية. ودعا السيد الطالبي العلمي، في معرض رده على سؤالين حول وضعية دور الشباب بالمغرب، تقدم بهما الفريق الحركي والفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إلى توزيع جغرافي عادل لهذه الدور لتعميم الاستفادة من خدماتها، مع الحرص على ملاءمة منظومة هذه الدور مع التطور والدينامية التي يعرفها المجتمع. واعتبر هناك عدة عوائق تحول دون اضطلاع هذه الدور بمهامها، لاسيما على خلفية تراجع عدد أطرها ومستخدميها، الذي انتقل من 13 ألف شخص إلى نحو 3500 شخص بسبب عدم تعويض الأشخاص الذين يحالون على التقاعد، موضحا أنه يجري حاليا تدارك هذا الخصاص في الموارد البشرية عن طريق فتح حوار مع عدد من الجمعيات المؤهلة للإشراف على أنشطة هذه الدور. وسجل أن الوزارة ستخصص برسم السنة المقبلة مبلغا ماليا يناهز 700 مليون درهم لتأهيل دور الشباب، مبرزا أن استراتيجية الوزارة ستراهن أيضا على البعد الجهوي للنهوض بهذه الدور، وذلك بشراكة مع مجالس الجهات والجماعات الترابية، بهدف الارتقاء بأدوارها ومهامها تبعا لخصوصية كل جهة على حدة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تراهن أيضا على الاستثمار في تكوين المؤطرين لإعادة الاعتبار لدور الشباب وخلق جامعة وطنية لدور الشباب التي من شأنها ان تتيح لهذه الفئة فضاء للإبداع والتهذيب والتنشئة الاجتماعية السليمة والمواطنة.

عقد الأخ ‍أنيس ‍بيرو، منسق ال‍جهة 13 “المنسق الجهوي ل‍مغاربة العالم” وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يوم 16 دجنبر 2017 لقاءا تواصليا مع تجمعيي ألمانيا‍ حيث عرف اللقاء مشاركة عدد من الكفاءات المغربية المقيمة بألمانيا. وبعد التقديم والتعريف بالمشاركين في هذا اللقاء‍،‍ أعطى الأخ أنيس نبذة عن تاريخ الحزب موضحا المراحل المهمة التي عرفها حزب التجمع‍ الوطني للأحرار منذ تأسيسه في سنة 1978، ‍كما استعرض ‍التغيير الذي عرفه الحزب بعد انتخاب السيد عزيز أخنوش ‍رئيسا له‍ و‍الدينامية التي ‍نهجها‍ لتجديد .الحزب وتقوية هياكله‍ وتعزيز سياسة القرب من المواطنين وحل مشاكلهم و‍أكد‍ الأخ أنيس ب‍ي‍رو، أن خلق الجهة 13 “جهة مغاربة العالم” ضمن التصور التنظيمي الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار ‍خير دليل على الأهمية ‍الكبرى التي يوليها حزبنا لهذه الفئة الهامة من المواطنين المغاربة والتي ‍تنسجم مع ‍التوج‍ي‍هات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد .السادس، حفظه الله، اتجاه مغاربة العالم كما ‍شدد ‍على الدور ا‍لهام الذي يجب أن يلعبه الحزب في‍ تأطير الجالية ال‍مغربية المقيمة بالخارج واستقطابها للانضمام ‍إلى ‍الحزب انطلاقا من القناعات الفردية بالتوجه والرؤية العامة للحزب. وفي إطار ال‍تدخلات و‍ال‍تساؤلات‍ التي عرفها اللقاء تم النقاش حول كيفية تنزيل هيكلة الجهة 13 والتصور المعتمد في تدبيرها حتى يتمكن الحزب من الاستجابة لانتظارات وتطلعات مغاربة العالم‍، وفي هذا الصدد أكد الأخ أنيس ب‍ي‍رو أ‍ن مشروع النظام الداخلي للجهة 13 سيتم عرضه‍ في أقرب الآجال على المكتب السياسي للمصادقة عليه حيث شدد الأخ أنيس ب‍ي‍رو على‍ أن هيكلة الجهة 13 سيتم تنزيلها‍ حسب‍ التنظيم الجهوي لكل بلد‍ استقبال. كما وضح الأخ أنيس بيرو ‍خلال إجابته عن أسئلة الحاضرين نية تعيين أخوات وإخوان من الجالية‍ المغربية المقيمة بالخارج داخل المؤسسات الدستورية حيث أن تمثيل حزب التجمع الوطني للأحرار في المؤسسات‍ الدستورية مهم جدا لكي يكون للحزب مساهمة ودور فعال في الدفاع عن .قضايا مغاربة العالم كما ألح الأخ أنيس‍ بيرو كذلك على ضرورة تعبئة مغاربة العالم ‍من أجل‍ الدفاع على القضية الوطنية‍ حيث لقي هذا النداء القوي ردود فعل ايجابية لدى كل الحاضرين من أجل الوقوف كصف واحد خدمة ل‍لقضية الوطنية. و‍في الأخير، ‍تم استعراض ومناقشة كيفية عمل الجهة 13، وفي هذا الصدد، أكد الأخ أنيس ب‍ي‍رو أنه سيتم خلق نوادي للحزب على مستوى دول إقامة مغاربة العالم وإنشاء ‍فروع كذلك على مستوى مدن إقامتهم كما سيتم عقد لقاءات تواصلية بشكل دوري لتتبع تنزيل هيكلة الجهة 13 وتنفيذ عقود النجاعة التي سيتم إبرامها. وعلى مستوى ‍ألمانيا تم الاتفاق على خلق نوادي على مستوى كل أقاليم ومدن استقبال مغاربة ألمانيا وذلك لتغطية كافة التراب الألماني حيث حث الأخ أنيس ب‍ي‍رو على ضرورة الاعتماد على مبادئ الثقة والعمل الجاد والتفاني في المسؤولية كأسس أولية لاختيار ‍مناضلي الحزب والمسؤولين عن أجهزته‍، داعيا الحاضرين إلى الالتزام بمبدأ ‍التضامن‍ والوحدة من أجل الوصول إلى تطور ايجابي في شتى المجالات الاقتصادية سعيا إلى تحسين أوضاع عيش ال‍مواطنات والمواطنين‍ المغ‍ا‍ربة داخل وخارج أرض الوطن من أجل عدالة اجتماعية مستدامة. وا‍ختتم الاجتماع القيم بنقاش مفتوح، حيث تبادل من خلاله الحاضر‍ي‍ن مختلف الآراء تخص رؤية الحزب للنموذج التنموي الجديد تجاوبا مع الخطاب الملكي السامي، مؤكدا أن الحزب يشتغل على ثلاثة قطاعات أولوية: التعليم ، الصحة والتشغيل.

قال محمد الصديقي الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الاثنين بالرباط إن النساء يساهمن في 93 بالمائة من الانشطة الفلاحية والشبه فلاحية. وذلك على مستوى سلسلة القيم برمتها من الانتاج والتثمين إلى غاية التسويق. وأكد خلال ندوة حول “إدماج مفاربة النوع في القطاع الفلاحي ” أن النساء حاضرات في مجمل الأنشطة الفلاحية وفي كل شعب الانتاج موضحا أن معدل نشاطهن يصل إلى 74 بالمائة في الوسط القروي و34.1 بالمائة في الوسط الحضري. وأضاف أن قوة العمل النسائية تمثل 40 بالمائة من اليد العاملة الدائمة والموسمية في القطاع الفلاحي مسجلا أن النساء يسيرن أزيد من سبعة بالمائة من الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب.وحسب المسؤول فإن قطاع الفلاحة يولي اهتماما خاصا للنساء من أجل تقليص الفوارق القائمة على النوع مشيرا إلى أن الوزارة أضحت تتوفر على رؤية استراتيجية للإدماج الافقي لمقاربة النوع في مجموع برامج ومشاريع التنمية الفلاحية. وأوضح أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يساهم في تقليص الفوارق خصوصا من خلال العمل على تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية للنساء باعتباره من أهداف مخطط المغرب الأخضر. وقال في هذا السياق إن الركيزة الثانية لمخطط المغرب الأخضر والمتعلق بالفلاحة التضامنية تدمج النساء بشكل كبير في الوسط الفلاحي من خلال مشاريع موجهة للمنظمات النسائية الفلاحية معربا عن ارتياحه للارتفاع المسجل في عدد التعاونيات التي تم إحداثها في إطار تفعيل المخطط في عدد من الشعب الفلاحية حيث توجد حاليا حوالي 1779تعاونية تضم ما يقرب من 32126 امرأة.من جهته أكد مدير التعليم والتكوين والبحث بالوزارة السيد بلال الحجوجي أن هذه الندوة تندرج في إطار استراتيجية مخطط المغرب الأخضر والتي تدمج النساء في الوسط القروي بشكل كامل بالنظر للدور الأساسي الذي يلعبنه في الاقتصاد الوطني. وذكر في هذا الإطار بالجهود المبذولة من قبل الوزارة لفائدة النساء العاملات في القطاع الفلاحي ومن أجل تعزيز قدراتهن التنظيمية والتقنية من خلال الترويج لمنتوجاتهن ودعم تسويقها على الخصوص. وتهدف الندوة المنظمة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتي عرفت مشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات والمنظمات الدولية وجامعة الغرف الفلاحية والاتحادات المهنية الفلاحية ، إلى إتاحة الفرصة لتبادل التجارب وتقييم المكتسبات والنقاش حول آفاق ادماج افضل لمقاربة النوع في القطاع الفلاحي.

أكد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحصيلة الإيجابية لمنجزات الوزارة خلال 2017 تكرس الاستمرار على درب الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، وتؤسس لقاعدة صلبة ومتطورة ومتكاملة. وأوضح السيد أوجار، خلال لقاء تواصلي مع منظمات المجتمع المدني لتقديم تقرير حول حصيلة المنجزات السنوية واستعراض الجهود في مجال تنفيذ ورش إصلاح منظومة العدالة، أن المغرب يخطو خطوات عملاقة في مجال الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والحقوقي، بفضل تضافر جهود كافة الأطراف المتدخلة في هذا الورش الإصلاحي الكبير والمهيكل، ليشكل نموذجا متفردا. وأكد الوزير خلال اللقاء، الذي حضره ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الوطنيين والأجانب وممثلو جمعيات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، مواصلة الوزارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة الهادف إلى دعم استقلال السلطة القضائية وترسيخ استقلال القضاء وتخليقه وعصرنته، وتحقيق فعاليته ونجاعته وتحديث الإدارة القضائية، لجعلها إدارة عصرية وناجعة وحديثة تكون في خدمة المتقاضين وجميع المواطنين، وتساهم في تثبيت الأمن القانوني والقضائي وتحفيز الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واستعرض جهود الوزارة في مجالات دعم استقلال السلطة القضائية، وتحديث وتطوير المنظومة القانونية، وتأهيل وتحديث الإدارة القضائية، والرفع من النجاعة القضائية، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، والتعاون الدولي في مجال العدالة، وتأهيل الموارد البشرية ودعم العمل الاجتماعي. ففي مجال دعم استقلال السلطة القضائية، أبرز أن سنة 2017 تؤرخ للاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، تنزيلا لتوصيات الهدف الاستراتيجي الأول من ميثاق إصلاح منظومة العدالة المتعلق بتوطيد استقلال السلطة القضائية، مذكرا بتنصيب جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتركيبته الجديدة والكاملة المنصوص عليها في الفصل 115 من الدستور، وذلك بتاريخ 06 أبريل 2017.واستكمل هذا المسلسل آخر فصوله، يضيف السيد أوجار، باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل بعد مرور ستة أشهر على تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.وذكر بأن المجهود الكبير المبذول أثناء إعداد وصياغة ومناقشة القانونيين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة وما ميزهما من تشاركية واسعة، أفرز نصين قانونيين متكاملين ومتطورين، يستجيبان لطموحات وتطلعات مختلف الفاعلين لتكريس استقلال مؤسساتي حقيقي للسلطة القضائية، وهما النصان اللذان حظيا بإشادة وتنويه كل الفعاليات المهتمة بشأن العدالة وطنيا ودوليا.وفي المحور المتعلق بتحديث وتطوير المنظومة القانونية، عملت وزارة العدل، حسب السيد أوجار، خلال سنة 2017، على استكمال مجهوداتها في مجال تطوير وتحديث المنظومة القانونية سواء في المجال الجنائي أو المدني أو الاجتماعي أو في مجال المال والأعمال والحقوق والحريات، وذلك وفق ما أقره الدستور والتزامات المملكة المغربية على المستوى الدولي، وما نص عليه الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من توصيات هامة تهم تحديث وتطوير وتجويد المنظومة التشريعية. وعملت الوزارة، في المجال الجنائي، على إعداد مشاريع قوانين المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وتنظيم الطب الشرعي، وأيضا على مستوى رسم وتحديد وتطوير السياسة الجنائية، وكذا في مجال تطوير وتجويد المنظومة القانونية في المجال المدني والاجتماعي ومجال المال والأعمال والحقوق والحريات. وفي المحور المتعلق بتأهيل وتحديث الإدارة القضائية، تطرق السيد أوجار إلى المشروع الذي تشتغل عليه الوزارة والهادف إلى إقامة إدارة قضائية احترافية ومؤهلة وقائمة على اللاتمركز الإداري والمالي وإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث الخدمات القضائية والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم، مع الانفتاح على المحيط الخارجي وتعزيز التواصل مع المواطن.وركز الوزير، في مجال تحديث الإدارة القضائية، على تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية، خاصة خدمة محاكم عبر الخط وأيضا الشروع في تثبيت تطبيق صناديق المحاكم وأيضا تدبير الأرشيف.وبخصوص حصيلة سنة 2017 في محور التعاون الدولي في مجال العدالة، سلط السيد أوجار الضوء على تعزيز التعاون الثنائي مع مجموعة من الدول الإفريقية والأوروبية باستقبال مجموعة من وزراء العدل، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى رفع مستوى فعالية ونجاعة القضاء، والقدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، ومستوى أساليب تدبير مرفق القضاء.أما المحور المتعلق بتأهيل الموارد البشرية ودعم العمل الاجتماعي، فيهم على الخصوص اعتماد التوظيف الذكي، وتنزيل التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، والإشراف على المهن القضائية، فضلا عن دعم التكوين الأساسي والمستمر.