الكاتب: SMcsjzv5kL

قال جيمس كليفرلي، وزير الدولة المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الدولية في المملكة المتحدة، أمس الثلاثاء، إن المغرب يضطلع بدور محوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وكتب الوزير البريطاني، في تغريدة على “توتير”، “يوم أمس، التقيت برئيس الحكومة المغربي الجديد، عزيز أخنوش خلال قمة كوب-26″، مسجلا أن هذا اللقاء شكل مناسبة لمناقشة “الدور المحوري للمغرب في تعزيز الاستقرار الإقليمي”، وغنى الفرص الكفيلة بتعميق العلاقات القائمة بين المغرب والمملكة المتحدة.

وتوجه في تغريدة ثانية بـ “شكره الجزيل” لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على التزام الحكومة المغربية بتحقيق هدف 1,5 درجة مئوية.

يذكر أن المغرب ممثل في مؤتمر “كوب-26” المنعقد في كلاسغو بوفد يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويضم، على الخصوص، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويشكل هذا المؤتمر مناسبة لعرض السياسات والاستراتيجيات الطموحة التي باشرها المغرب بنجاح، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تكريس أسس التنمية المستدامة، وتشجيع الانتقال الطاقي، ودعم التكنولوجيات النظيفة، تعزيزا للمساهمة الفاعلة للمملكة في المجهودات الدولية في هذا المجال وفقا للالتزامات الدولية للمملكة.

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الثلاثاء، سؤالا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الاستراتيجية الوطنية للتلقيح.

وقال كمال أيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب الوزير: “إن أولوية بلادنا من خلال هذه الاستراتيجية الناجحة ولله الحمد تكمن أساسا في تطعيم المواطنات والمواطنين المغاربة وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب وتحصينهم من التداعيات الصحية لهذه الجائحة على كافة المستويات”.

فالعملية، يضيف المتحدث نفسه، “تمر في أحسن الظروف مما جعلنا جميعا واعون بأهميتها بالرغم من بعض المشوشين عليها واستغلالها سياسيا.  جهات معروفة بتبخيسها لكل جهود الدولة ومؤسساتها وعبرت غير ما مرة عن مواقفها الرافضة لعدة مشاريع تبنتها الدولة وتحاول دائما تحويل النقاش العمومي الى الشارع”.

وتابع: “المفروض فيه أن يناقش داخل مؤسساتنا الدستورية بدلا من الشارع وبإثارة المغالطات وهي سياسة تستغلها هاته الجهات أيضا لاستفزاز الدولة وابتزازها، والحال أن الشأن الصحي يجب أن يبقى خارج المزايدات مهما كانت المبررات للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الشأن”.                 

وأشار أيت ميك إلى أن الاحتجاجات تبقى سلوكا حضاريا، ومن الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين للتعبير عن أفكارهم ومواقفهم والتي لا يمكن مصادرتها بأي حال من الأحوال، مضيفا “لكن المثير للتساؤل لماذا هاته الاحتجاجات رفعت شعارات لا تمت بصلة لموضوع التلقيح وخارج سياق المرحلة؟”

وبعد أن ذكّر بالزوبعة الكبيرة التي أثيرت حول اللقاحات وطبيعتها خصوصا الحقنة الثالثة، على الرغم من المعطيات والحملة التواصلية المستمرة لوزير الصحة عبر مختلف وسائل الإعلام، والتي تبرز سلامة كل اللقاحات، أشار أيت ميك إلى أن كل هاته الجهود، لم تستطع إقناع هاته الفئة القليلة من الخضوع الى عملية التلقيح.

وبالتالي، يضيف المستشار البرلماني، فإنه من غير المقبول أن تبقى خارج العملية خاصة وأن 24 مليون مغربية ومغربي تلقحوا وهو ما يشكل حافزا بالنسبة لمن لم يتلقحوا، ما سيعزز من حظوظ بلادنا في تحقيق إقلاع اقتصادي.

وفي الختام، شدّد على أنه من مسؤولية الدولة حماية المواطنات والمواطنين وتحصينهم، وفي ذلك تحصين لبلدنا من الأضرار الناجمة عنها على كافة المستويات وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته في هذا الإطار.

أجرى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، لقاءين مع  كل من غي بارميلين، رئيس الاتحاد السويسري، وسلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، وذلك على هامش الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تحتضنها مدينة غلاسكو بإسكتلندا.

وناقش أخنوش والمسؤول السويسري، التطورات المرتبطة بالمناخ، كما ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، وأكدا على ضرورة تعزيز الشراكة بين البلدين.

وبخصوص لقائه مع الوزير الإماراتي، فقد أوضح هذا الأخير، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، أن البلدين يعملان سويا من أجل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، الطاقات المتجددة والعمل المناخي.

وعبر، من جهة أخرى عن “اعتزازه بالعلاقات التاريخية الإستراتيجية والأخوية التي تجمع الإمارات العربية المتحدة بالمملكة المغربية”.

من جانبه، أشاد أخنوش بالدور الذي تضطلع به الإمارات العربية المتحدة في التحول الطاقي عبر العالم، بفضل استثماراتها المتعددة في مجال الطاقات المتجددة.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الموجه إلى المشاركين في مؤتمر “كوب-26” يكتسي أهمية مركزية بالنظر إلى أنه يشدد على ضرورة الشروع في العمل، وهو المسار الذي سلكه المغرب بالفعل من خلال تقديم دعمه للعمل المناخي العالمي، مع القيام على المستوى الوطني بتنفيذ مجموع التدابير المحددة خلال القمم المناخية السابقة.

ومن هذا المنظور – يضيف أخنوش- تأخذ الاستثمارات في العديد من القطاعات بالمغرب مسألة الاستدامة بعين الاعتبار.

دعت عمدة مدينة الرباط ، أسماء غلالو، اليوم الاثنين بمحافظة الاقصر (جنوب مصر)، لبلورة نموذج اقتصادي جديد، كفيل برفع وتيرة التنمية في المدن الإفريقية وتحقيق الرفاه والكرامة لمواطني القارة، وقادر على مواجهة المنافسة العالمية.

وأكدت غلالو، التي كانت تتحدث خلال أشغال التجمع الإقليمي لمدن شمال افريقيا التابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية في كلمة باسم الوفد المغربي المنضوي تحت لواء جمعيات الجماعات الترابية المغربية، أن الدورة التاسعة لقمة “افريستي” المزمع عقدها بمدينة كسيومو بدولة كينيا ما بين 17-21 ماي 2022 ، ستكون محطة مهمة للتفكير في هذا النموذج الجديد وسبل تفعيله.

وعبرت عن استعداد المغرب، على مواكبة البلد المستضيف للدورة المقبلة من أجل إنجاح أعمالها، على غرار ما قام به خلال دورات سابقة ، لاسيما الدورة الثامنة التي احتضنتها دكار بالسينغال.

ودعت عمداء ومحافظي المدن وجميع منتخبي المجالس الترابية الأفارقة للمشاركة المكثفة في اشغال الدورة التاسعة لقمة افريسيتي القادمة، واستغلال المناسبة لإغناء النقاش حول كل ما يهم تعزيز مسار اللامركزية، والتباحث من أجل تطوير آليات جديدة كفيلة بتجاوز الآثار السلبية، التي أتت بها الازمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، قادرة على إبداع النموذج التنموي الجديد لانعاش اقتصاد مدن القارة وتحقيق ما تنش ده ساكنت ها من نماء وازدهار.

كما دعت للمشاركة بقوة في معرض أفريستي الذي يعتبر فضاء لجميع جمعيات الجماعات الترابية بأفريقيا والمؤسسات الخاصة والقطاعات الحكومية والشركاء المعنيين بشؤون التدبير الترابي وخدمات المدن، وذلك من أجل الاطلاع على مستجدات المشاريع التنموية، والحلول التقنية لتدبير المرافق العمومية الترابية، وكذا لإغناء قاعدة بيانات التشبيك لمواصلة التعاون اللامركزي وتقاسم التجارب الناجحة.

وفي ظل التحديات التي فرضتها الجائحة، أكدت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، أن الرهان اليوم بالنسبة للمنظمة القارية، هو مواصلة المسيرة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بإبرام الاتفاقيات والشراكات اللازمة والاعتماد على الموارد البشرية والطبيعية التي تزخر بها القارة.

يذكر أن تنظيم هذا التجمع الإقليمي لمدن شمال افريقيا، يأتي في إطار التحضير للدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة (أفريستي) التي ستقام بمدينة كيسومو في كينيا خلال الفترة ما بين 17 و21 ماي 2022 حول موضوع “دور المدن الوسيطة في إفريقيا في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063”.

 ويبحث اللقاء على مدى يومين، على الخصوص المحاور الرئيسية لاستراتيجية 2021/2030 لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، والخطوط الكبرى لقمة “أفريستي” التي ستقام بكيسومو بكينيا، والإعداد للاجتماعات السياسية للقمة، والمخرجات الرئيسية للقمة وكذا معرض افريستي بكيسومو .

كما يناقش التجمع الاقليمي ،موضوع مساواة النوع في مؤسسات الحكامة في شمال افريقيا، من خلال تعزيز حضور المرأة والشباب في مؤسسات الحكامة بالجماعات الترابية في شمال افريقيا، وآلية لتسهيل الولوج الى السوق المالية للجماعات الترابية بإفريقيا.

ويمثل المغرب في هذا الملتقى الاقليمي، وفد هام، يضم أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء مجالس جماعات تمارة ( عمالة الصخيرات تمارة ) زهير الزمزامي، والكفيفات مينة بوهدود، واركانة (اقليم تارودانت) لحسن عمروش ، ونائبة رئيسة شبكة النساء المحلية المنتخبة الافريقية، رئيسة فرع المغرب فاطنة الكيحل.

وجّه محمد بودريقة، النائب البرلماني عن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصناعة والتجارة حول حريق سوق القريعة بالدارالبيضاء.

وفي هذا الصدد، قال بودريقة إن مدينة الدار البيضاء شهدت، كارثة كبيرة، تجلت في الحريق المهول الذي شهده سوق القريعة فجر يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، حيث التهمت النيران محلات تجارية مختصة في بيع الخشب.

وأضاف: “ولولا الألطاف الإلهية، وتدخل السلطات ورجال الوقاية المدنية، الشيء الذي حال دون وصول النيران إلى مئات المحلات التجارية بالسوق”.

وأشار على أن هذا الحريق خلّف مأساة ومعاناة لدى تجار السوق، خصوصا وأنهم لا يتوفرون على تأمين، ولا على ظروف وهيكلة نموذجية للسوق من أجل ممارسة تجارتهم في ظروف ملائمة.

وفي الختام، ساءل بودريقة الوزير عن حيثيات اندلاع هذا الحريق، ومدى توجّه الوزارة إلى وضع استراتيجية مهيكلة لمثل هاته الأسواق بالمغرب.

استقبل كل من راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، مرفوقا بمجموعة من النواب الشباب من الحزب، أمس الإثنين، وفدا من شباب الحزب الجمهوري الفرنسي.

وحضر هذا اللقاء مجموعة من النواب الشباب من حزب التجمع الوطني للأحرار، ويتعلق الأمر بكل من ياسمين لمغور، وحمادي توحتوح، ومروان اشباعتو، وعلاء البحرواي، إضافة إلى اعتماد الزاهيدي، رئيسة مجلس عمالة الصخيرات تمارة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والرئيسة السابقة لمجموعة الصداقة بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية.

وكان اللقاء مناسبة لتأكيد متانة وقوة العلاقات المغربية الفرنسية، وكذا الأمل الموكل على عاتق الشباب في تقوية هذه العلاقات، وأخذ المبادرات الإيجابية.

وقام هذا الوفد بزيارة لمجلس عمالة الصخيرات تمارة خلال الدورة الاستثنائية، كما حضر ندوة حول منصة الشباب بالإقليم.

 

عقد مجلس جهة درعة – تافيلالت، أمس الاثنين بالرشيدية، جلسة استثنائية؛ تم خلالها المصادقة على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2022.

وخلال هذه الجلسة، التي ترأسها اهرو أبرو، رئيس المجلس، وعرفت حضور والي جهة درعة – تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، بوشعاب يحضيه، وأعضاء هذه الهيئة المنتخبة، تم المصادقة بالإجماع على ميزانية 2022، التي تقدر بنحو 675.68 مليون درهم.

وتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 621.39 مليون درهم من ميزانية مجلس الجهة لسنة 2022 للتجهيز، بينما سيتم رصد 54.29 مليون درهم للتسيير.

وبخصوص ميزانية التجهيز، فسيتم تخصيص أزيد من 364 مليون درهم للمشاريع المدرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، ولا سيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة الطرق وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء.

وأكد أبرو، في تصريح للصحافة، عقب هذه الدورة الاستثنائية، أن مشروع ميزانية 2022، قدم من قبل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس في الآجال التي يحددها القانون.

وأضاف أن هذا الاجتماع تميز بمشاركة فاعلة لأعضاء مجلس جهة درعة – تافيلالت في دراسة مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2022 قبل المصادقة عليه بالإجماع.

وأشار أبرو، إلى أن المصادقة بالإجماع على ميزانية 2022، بكل عناوينها، يجسد الأهمية والأولوية التي يوليها أعضاء مجلس الجهة لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية التي سيتم تمويلها في هذا الإطار.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مجلس جهة درعة – تافيلالت، عن قرب إطلاق 48 مشروعا تنمويا في مختلف المجالات، والتي سيتم إنجازها على مستوى الأقاليم الخمسة للجهة، بغلاف مالي قدره 480 مليون درهم.

وخلال هذه الدورة الاستثنائية، جرى أيضا تعيين منتدبين لمجلس جهة درعة – تافيلالت لدى مجالس الأحواض المائية لدرعة – واد نون، وكير – زيز- غريس، وملوية. 

على هامش الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، التي تحتضنها مدينة غلاسكو بإسكتلندا، أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين، لقاءات ومباحثات مع عدد من الشخصيات الدولية، ضمنها أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورئيس وزراء مملكة هولندا، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال رئيس الوزراء الهولندي، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، إن العلاقات الثنائية “ممتازة”، مسجلا أن الجانبين اتفقا على الارتقاء بها “إلى مستوى أرفع”، لاسيما في مجالات التحول الطاقي، التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية. 

وأكد من جهة أخرى، أن هذا المؤتمر يكتسي أهمية جوهرية، بالنظر إلى أنه لا يتمحور فقط حول تحديد الأهداف، لكن بالأحرى على العمل على تفعيلها.

وشدد على أن “شعار هذه المرحلة هو العمل، وقد حان الوقت لضمان تنفيذ جميع الإجراءات التي تم تحديدها سلفا”.

كما أجرى رئيس الحكومة مباحثات مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشكل هذا اللقاء، مناسبة لرئيس الحكومة، للحديث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول مجموعة من المواضيع، من بينها آفاق التعاون بين المملكة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وتحديد الأولويات الرئيسية للمغرب خلال هذا التعاون.

والتقى رئيس الحكومة، أيضا، السيد جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر (COP26)، التي تحتضنها مدينة غلاسكو بإسكتلندا.

وهنأ السيد رئيس الحكومة، خلال هذا اللقاء، السيد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنجاح هذا المؤتمر العالمي الكبير الذي يشكل مناسبة لمناقشة القضايا المتعلقة بالمناخ، كما ناقش الطرفان مجموعة من القضايا المتعلقة المشتركة بين البلدين.

وحضر هذه اللقاءات، كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويتمثل الطموح الرئيسي لمؤتمر الأطراف “كوب 26” في تعزيز العمل الجماعي لتحقيق الحياد الكربوني سنة 2050، وحصر الاحترار المناخي بـ 1,5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. كما يتوخى تعبئة الاعتمادات الضرورية لضمان الانتقال الطاقي في كافة بقاع المعمور.

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب-26″، يؤكد على مسؤولية قادة العالم تجاه الإنسانية. 

وشدد أخنوش في تصريح للصحافة، على أنه لضمان النجاح في هذه المعركة تبرز ضرورة انخراط سياسي واضح، مسجلا أن هذا الأمر ينطبق على المملكة التي أطلقت العديد من البرامج في مجالات الطاقة والزراعة والمياه.

ولفت إلى أن هذه المشاريع، التي تحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجعل من المملكة رائدة في قضايا المناخ.

ويتمثل الطموح الرئيسي لمؤتمر الأطراف “كوب-26” في تعزيز العمل الجماعي لتحقيق الحياد الكربوني سنة 2050، وحصر الاحترار المناخي بـ 1,5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. كما يتوخى تعبئة الاعتمادات الضرورية لضمان الانتقال الطاقي في كافة بقاع المعمور.

ويمثل المغرب في هذا الاجتماع العالمي وفد يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويضم، بالخصوص، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطاب وجهه إلى المشاركين في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب26)، على وجود حاجة ملحة ل”إرادة سياسية حقيقية” والتزام أكثر إنصافا اتجاه فئة واسعة من البشرية تتحمل تبعات نظام اقتصادي عالمي لا تستفيد بشكل عادل من منافعه.

وقال جلالة الملك في هذا الخطاب، الذي تلاه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين بغلاسغو (سكوتلاندا) التي تحتضن أشغال (كوب26) خلال الفترة ما بين فاتح و12 نونبر الجاري، إنه مع “تواتر تقارير خبراء المناخ، يتأكد للجميع أن التوقعات الأكثر قتامة أصبحت واقعا مريرا، يضع البشرية أمام خيارين : إما الاستسلام للتقاعس المدمر للذات، أو الانخراط بصدق وعزيمة في إجراءات عملية وسريعة، قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المسار الحالي الذي أثبت عدم فعاليته”.

وأبرز جلالة الملك أن الاستجابة العالمية لتهديد وباء COVID19 كشفت عن مقومات كانت توصف بغير المتاحة لدعم مكافحة التغيرات المناخية. 

وأوضح جلالته في هذا الصدد أن مجموعة من الدول التي تقع على عاتقها المسؤولية التاريخية والأخلاقية على تدهور الوضع البيئي الحالي، تمكنت من تخصيص موارد تمويلية هائلة، كما أبانت أن تخفيف أنشطتها المضرة بالمناخ والبيئة ممكن، دون أن يكون لذلك نتائج لا يمكن تحملها.

واعتبر صاحب الجلالة أن ضعف التمويل والدعم التكنولوجي، بالنظر للضرر المناخي الذي تتحمله إفريقيا، هو تجسيد صارخ لقصور المنظومة الدولية الحالية.

وأعرب جلالة الملك، في هذا الإطار، عن الأمل في أن تتمكن الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من “تحفيز ذكاء جماعي عالمي، يؤسس لمجتمع إنساني مستدام ومتضامن، يعلي قيم الإنصاف والعيش المشترك”.

وانطلاقا من هذه القناعة الراسخة، يؤكد جلالة الملك، يعزز المغرب التزامه متعدد الأبعاد بقضايا المناخ، من خلال رفع طموح مساهمته المحددة وطنيا لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5٪ بحلول عام 2030، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع أهداف الاستدامة، وتعزيز قدرة الصمود والتكيف وحماية البيئة، التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وبنفس العزم، يضيف جلالة الملك، يؤكد المغرب انخراطه، إلى جانب البلدان الإفريقية الشقيقة، لمواجهة التداعيات المدمرة للتغيرات المناخية، من خلال المبادرات التي أطلقها لتكيف الزراعة والأمن والاستقرار والولوج إلى الطاقة المستدامة، وكذا اللجان المناخية الإفريقية الثلاث، التي انبثقت عن “قمة العمل الإفريقية” المنعقدة في نونبر 2016 بمراكش.

وشدد جلالة الملك على أن التغييرات الواجب اتخاذها، للحد من استفحال تداعيات أزمة المناخ أصبحت معروفة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مترددا؛ بل يجب المضي قدما لتفعيل حلول ملموسة بأجندة تنفيذ محددة، مدعومة بإرادة سياسية قوية لتغيير المسار المقلق الذي يتجه إليه العالم.

ودعا صاحب الجلالة، في هذا الصدد، إلى “صحوة الضمير العالمي، وإلى الالتزام الجماعي والمسؤول، لمواجهة التغيرات المناخية، من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء”.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى المشاركين في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب26)، التي افتتحت أشغالها اليوم الاثنين بغلاسغو في سكوتلاندا.

وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي الذي تلاه السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة :

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

السيد الرئيس، 

السيد رئيس وزراء المملكة المتحدة،

أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،

السيد الأمين العام للأمم المتحدة،

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

نود أن نهنئ المملكة المتحدة على جهودها، لإنجاح تنظيم ورئاسة الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وهي مناسبة لتقوية التزامنا الجماعي بمكافحة المخاطر الكبيرة التي تهدد مستقبل البشرية.

فمع تواتر تقارير خبراء المناخ، يتأكد للجميع أن التوقعات الأكثر قتامة أصبحت واقعا مريرا، يضع البشرية أمام خيارين : إما الاستسلام للتقاعس المدمر للذات، أو الانخراط بصدق وعزيمة في إجراءات عملية وسريعة، قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المسار الحالي الذي أثبت عدم فعاليته.

وقد كشفت الاستجابة العالمية لتهديد وباء COVID19 عن مقومات كانت توصف بغير المتاحة لدعم مكافحة التغيرات المناخية. حيث تمكنت مجموعة من الدول التي تقع على عاتقها المسؤولية التاريخية والأخلاقية على تدهور الوضع البيئي الحالي، من تخصيص موارد تمويلية هائلة. كما أبانت أن تخفيف أنشطتها المضرة بالمناخ والبيئة ممكن، دون أن يكون لذلك نتائج لا يمكن تحملها.

فالأكيد أننا في حاجة ملحة لإرادة سياسية حقيقية، والتزام أكثر انصافا تجاه فئة واسعة من البشرية، تتحمل تبعات نظام اقتصادي عالمي لا تستفيد بشكل عادل من منافعه. فضعف التمويل والدعم التكنولوجي، بالنظر للضرر المناخي الذي تتحمله إفريقيا، هو تجسيد صارخ لقصور المنظومة الدولية الحالية. 

السيد الرئيس،

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، 

حضرات السيدات والسادة،

إننا نأمل أن تتمكن هذه الدورة، من تحفيز ذكاء جماعي عالمي، يؤسس لمجتمع إنساني مستدام ومتضامن، يعلي قيم الإنصاف والعيش المشترك.

وانطلاقا من هذه القناعة الراسخة، يعزز المغرب التزامه متعدد الأبعاد بقضايا المناخ، من خلال رفع طموح مساهمته المحددة وطنيا لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5٪ بحلول عام 2030، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع أهداف الاستدامة، وتعزيز قدرة الصمود والتكيف وحماية البيئة، التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وبنفس العزم، يعزز المغرب انخراطه، إلى جانب البلدان الإفريقية الشقيقة، لمواجهة التداعيات المدمرة للتغيرات المناخية، من خلال المبادرات التي أطلقها لتكيف الزراعة والأمن والاستقرار والولوج إلى الطاقة المستدامة، وكذا اللجان المناخية الإفريقية الثلاث، التي انبثقت عن “قمة العمل الإفريقية” المنعقدة في نونبر 2016 بمراكش.

السيد الرئيس،

لقد أصبحت التغييرات الواجب اتخاذها، للحد من استفحال تداعيات أزمة المناخ معروفة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مترددا؛ بل يجب المضي قدما لتفعيل حلول ملموسة بأجندة تنفيذ محددة، مدعومة بإرادة سياسية قوية لتغيير المسار المقلق الذي يتجه إليه العالم.

وإننا ندعو إلى صحوة الضمير العالمي، وإلى الالتزام الجماعي والمسؤول، لمواجهة التغيرات المناخية، من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.