قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن موضوع الأسعار يحظى بمتابعة دقيقة من طرف الحكومة.
وقال بايتاس، اليوم الخميس 04 نونبر، في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، “لأننا نعلم أن أزمة كورونا لديها مجموعة من التأثيرات على الاقتصاد والمواطنين، وبالتالي الحكومة حريصة على ألا تكون هناك أي زيادة كيف ما كان نوعها، التي ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، بل على العكس من ذلك الحكومة في مشروع قانون المالية 2022، تراعي تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مجموعة من الإجراءات”.
وبعد أن ذكر بالأجوبة التي قدمها الوزراء في هذا الموضوع خلال الندوة الصحفية، قال بايتاس: “بخصوص الزيادة التي عرفتها زيت المائدة، تحدثنا عن تاريخ الزيادة، أي منذ سنة 2020، ليس ذلك من أجل التملص والهروب، بل على العكس من ذلك، فهذه حكومة مسؤولة على ما يقع ومسؤولة حتى على التأخير الذي يعرفه تدبير ملفات سابقة، وبالتالي مسؤوليتنا حاضرة ونتابع هذه القضايا ولا نتملص منها بأي شكل من الأشكال”.
وفي موضوع آخر، قدّم الوزير توضيحات حول أسباب نزول جواز التلقيح، بعد أن تعددت أسئلة وسائل الإعلام حول تصريح وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بكون رافضي الجواز الصحي أقلية، وبالتالي لا يمكنهم فرض رأيهم على الأغلبية الملقحة، مؤكدا أنه “لا يتعين قراءة تصريح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام البرلمان قبل أسبوع، بشكل جزئي، لا تستحضر المعنى والسياق العامين”، مشيرا إلى أن الحكومة هي حكومة أغلبية وأقلية وحكومة لكل المغاربة.
وفي نفس الموضوع، أشار بايتاس إلى الأرقام التي حققتها بلادنا على مستوى التلقيح، إذ تم تلقيح أزيد من 24 مليون و250 ألف شخص، مؤكدا أن هذه الأرقام ونجاح عملية التلقيح يعطي ضمانات للطبقات الضعيفة جدا، التي تشتغل في مهن صغيرة، كما يجنبها تضييع فرص شغلها، مشيرا إلى أن عدد الملقحين يعتبر ضمانة حتى لا نضطر للإغلاق.
وفي هذا الصدد، شدّد بايتاس على أن جواز التلقيح، وسيلة للتنقل دون الشعور بأن كورونا موجودة في البلاد، لأنه يسمح للملقحين بالتنقل بحرية سواء بين المدن المغربية أو السفر إلى الخارج.
وبعد أن أشار إلى أن الحكومة ليست لديها أية نية في تقليص حرية المواطنين، أكد أن مسؤولية الحكومة ثابتة في حماية الأرواح والاقتصاد، مردفا: “هناك وضع دولي يتسم بارتفاع في الأسعار وبالارتباك، لذا علينا التزام اليقظة”.
وفي سياق آخر، قال بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن أسعار الكهرباء لن تعرف أي ارتفاع، عقب وقف الجزائر لإمدادات الغاز الطبيعي لإسبانيا عبر المغرب، مشيرا إلى أن تأثيره سيكون ضئيل وشبه منعدم.
وفي هذا الشأن، أوضح بايتاس أن نسبة الغاز التي كان يستفيد المغرب منها، لم تكن موجهة لاستعمالات المواطنين، وأن جزء منها كان يخصص لإنتاج الكهرباء، مردفا “كما نرى اليوم، لا وجود لأي تأثير على إنتاج الكهرباء، ولن تحدث أية زيادة في أسعار الكهرباء كيفا كان نوعها”.
أما بخصوص الأسئلة حول التطورات الأخيرة المرتبطة بالاستفزازات الجزائرية، قال الوزير إن المغرب يعتمد ويتمسك باحترام دقيق لمبادئ حسن الجوار.
