دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إلى ضرورة بلورة إطار قانوني جديد يحدد شروط تأهيل وتخطيط المناطق الصناعية وتثمينها وجعلها تواكب استراتيجية ميثاق الاستثمارات المرتقب، مطالبا الحكومة بالإسراع في إخراج هذا الميثاق لأنه ضروري لإنجاز المناطق الصناعية، حيث سيساهم في حل كل الإشكاليات المرتبطة بها.
وأكد كمال بن خالد، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة، على سؤال الفريق حول أفاق ورهانات السياسة الصناعية بالمغرب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، على ضرورة تسريع وتيرة تطهير العقار وإشراك الأراضي السلالية في هذا التحدي مع إعطاء الأولوية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، في هذا الإطار.
وتابع: “لذلك لابد من أحياء صناعية مرتبطة بهذا النوع من المقاولات حتى يتسنى لنا تشجيع كل مخططات واستراتيجيات الحكومة المتكاملة عنوانها تشجيع الاستثمار الخاص باعتباره الحل الأمثل لكل المعضلات الاجتماعية وعلى رأسها التشغيل وتوفير التمويلات الضرورية لإنجاز ورش الحماية الاجتماعية”.
وذكّر بن خالد إلى أن الدور المحوري الذي تلعبه الصناعة الوطنية في دعم الناتج الداخلي الوطني، وخلق الثروة وبالتالي خلق فرص الشغل، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة وعلى رأسه صناعة السيارات وأجزاء الطائرات التي حقق المغرب بفضلها نتائج جد إيجابية جعلت من بلادنا أحد المنصات الصناعية الكبرى في العالم وقبلة لاستثمار مجموعة من الشركات العملاقة التي تشتغل في هذا المجال.
وأبرز أن هذا النجاح فتح أفاقا واعدة لنجاح باقي المنظومات الصناعية الأخرى والتي أبرمتم معها مجموعة من الاتفاقيات منها في طور الإنجاز ومنها ما لم يخرج بعد إلى حيز الوجود.
وأضاف: “إن نجاح مخطط “إقلاع” وبعده “مخطط التسريع الصناعي”، الذي أنتم ماضون فيه عبر الاتفاقيات التي أبرمتم مع الجهات أو تلك التي أنتم بصدد إنجازها فتح أفاقا واعدة للصناعة الوطنية، لهذا فإنه يتوجب عليك البحث عن حلول لتوظيف إمكانيات كل جهة على حدة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها لكي تستفيد من الدينامية التي فتحها هذا المخطط وحتى تتمكنون من توزيع نتائجه ونجاحاته توزيعا عادلا”.
وذلك، يضيف المتحدث نفسه، عبر إنجاز وحدات صناعية في كل الجهات تلائم طبيعة وخصوصية كل جهة على حدة وتجعل ضمن أولوياته المنظومات الصناعية الواعدة كمنظومة الصناعة الغذائية، منظومة النسيج، منظومة التعدين، دون نسيان منظومة صناعة السفن التي ينتظر المهنيون إشراكهم وإدماجهم من أجل إنجاحها وتوقيع اتفاقيات معهم، خاصة وأنهم راكموا تجربة نوعية في هذا المجال، مردفا: “فالمستقبل يبين بأن هذه المنظومة واعدة وبلادنا تملك كل المقومات لتكون فيها هذه الصناعة مزدهرة تضاهي نجاحات ما تحقق في صناعة الطيران والسيارات”.
وأكد باسم الفريق على أنه بالنظر لتنوع هذه المنظومات، فإنه يفتح أفاق وتحديات على مختلف الجهات خصوصا التي تعتمد في اقتصادها على الفلاحة والصيد البحري وقطاع المناجم، مضيفا “فتعزيز هذا المنحى الإيجابي يتطلب تنفيذ هذه الاتفاقيات وتوسيعها على غرار ما تحقق في مجالات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعة الكيماوية”.
وأشار إلى أن فريق “الأحرار” مقتنع ومؤمن بأن العبقرية والإرادة المغربية قادرة اليوم على لعب أدوار مهمة في الإنتاج والإبداع، وبالتالي خلق الثروة إذا ما توافرت لها الشروط المناسبة عبر رفع بعض القيود والعوائق الإدارية التقليدية التي تكبح السيرورة، ورفع البيروقراطية الإدارية التي لازالت جاثمة على بعض العقليات داخل الإدارة المغربية، ثم تعزيز الرقمنة وضخ دماء جديدة في الإدارة تشتغل بعقليات المقاولة المبدعة.
وأضاف “فالاتفاقيات وعقود النجاعة وإشراك المهنيين كل ذلك مهم وأساسي لإنجاح الاستراتيجية لكن العوائق السالفة الذكر ستدخلها غرفة الانتظار إذا لم يتم الإسراع في معالجتها ونحن كمؤسسة تشريعية سندعمكم في كل تغيير يصب في هذا الاتجاه كما سنكون إلى جانبكم في تعديل وتحيين كل القوانين المتقادمة التي لا تواكب المرحلة وتحدياتها”.
وفي سياق آخر، نوّه بن خالد بالتجاوب السريع للوزير مع مطلب غرف التجارة والصناعة والخدمات، باعتبارها مؤسسات دستورية، والرامي إلى تعزيز التواصل وتوقيع العديد من الاتفاقيات معها في أفق جعلها فاعلة في هذه الدينامية التي تعرفها الصناعة الوطنية، داعيا إلى تعزيز أدوارها عبر الإسراع في إقرار تعديلات ثورية على نظامها الأساسي.
وشدد على أنها في حاجة إلى مواكبة أكبر ومصاحبة أكثر حتى تتمكن من المساهمة من موقعها في كل الأوراش المنتجة الخالقة للثروة بشكل حقيقي لهذا لابد من الانفتاح عليها، مضيفا “على مستوى آخر لابد أن تكون لسياستنا الصناعية أفضلية في الولوج إلى العقار تنطلق أساسا من توفير الوعاء العقاري اللازم وبثمن يشجع على الاستثمار”.
