أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تجليات الدولة الاجتماعية في توجهات الحكومة والتزاماتها، بما فيها تلك التي باشرت تنزيلها، مشددا في هذا الصدد على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يعطي مكانة خاصة للدولة الاجتماعية، مشددا، في هذا الصدد، على أهمية الصحة والتعليم والتشغيل، مردفا “لأن الرأس المال البشري هو الركيزة الأساسية للدولة الاجتماعية”.
وفي هذا الإطار، قال أخنوش في “حوار خاص” الذي بثته القناتان الأولى والثانية، مساء أمس الأربعاء، إن الحكومة خصصت أرقام كثيرة في مختلف القطاعات الاجتماعية، مضيفا، على سبيل المثال، قامت الحكومة بالرفع من ميزانية الصحة والتعليم بـ9 مليار درهم، لإعادة تأهيل 1500 مستوصف و30 مستشفى جهوي، إضافة إلى بناء مركز استشفائي بالرباط، كما أن هناك نقاش حول إمكانية بناء مركز استشفائي آخر بالرشيدية.
ودائما في سياق أرقام الحكومة، وفي ما يتعلق بموضوع “الدولة الاجتماعية”، أشار أخنوش إلى أن الحكومة خصصت 500 مليون درهم للأشخاص ذوي إعاقة، لتسهيل ظروف الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال، مذكرا بأن الحكومة قدمت، في مجال التشغيل، برنامجين في غاية الأهمية ويتعلق الأمر بـ”أوراش” و”فرصة”.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، والاجتماع الأخير الذي انعقد بين رئيس الحكومة وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من جهة، ومن جهة أخرى الكتاب العامين للمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، أكد أخنوش أنه كان هناك نقاش حول الحوار الاجتماعي وضرورة مأسسته، مشيرا إلى أن النقابات ونشاطها على العموم يبقى جد مهم لتكريس الدولة الاجتماعية التي يريدها صاحب الجلالة.
أما بالنسبة لاتفاق الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول مجموعة من الالتزامات، أبرز أخنوش أن هذا الاجتماع كانت فيه مجموعة من النقط التي كانت متراكمة ويمكن أن تكون حاجزا أمام الحوار، مردفا أن بنموسى يرغب في أن يتحرر من هذه المشاكل حتى يبني الثقة في علاقاته مع النقابات التعليمية.
وأضاف أخنوش أنه كرئيس الحكومة، إضافة إلى وزارة المالية، قدموا الدعم اللازم للوزير في هذا التوجه، ليتم حل مجموعة من المشاكل المطروحة، مع مهّد للدخول إلى محطة أخرى، ألا وهي النقاش على النظام الأساسي الموحد، موجها في نفس الوقت النداء إلى النقابات الأخرى للالتحاق بالحوار الاجتماعي، مردفا “لأنه الرؤية كاينة والوضوح ونشتغلو بجدية وبغينا الحل، كلشي يكون في الطاولة باش نلقاو الحلول في المستقبل”.
وبخصوص الشروط الجديدة لولوج مهنة التدريس، وتحديدا الجدل الذي رافق قرار تسقيف سن المشاركة في المباريات في 30 سنة، أكد رئيس الحكومة على أن إصلاح التعليم فيه شق آخر متعلق باللوجستيك، والبنيات التحتية التعليمية والنقل المدرسي وغيرها، مضيفا أن الحكومة قدمت في هذا الإطار، إمكانيات مهمة، مضيفا أنه بالنسبة للشق الثاني، يتعلق الأمر بالمدخل الأساسي في إصلاح التعليم ألا وهو الأستاذ والمعلم والكفاءات والموارد البشرية.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على أن الهدف هو جعل التعليم مهنة مختارة من طرف الشباب، مشيرا على أن ستتم مواكبتهم لسنوات بالتكوين والمعرفة الكافية حتى يكونوا في نهاية المطاف ممتازين، مردفا بأن “معدل الناجحين في المباريات التي أجريت مؤخراً هو 24 سنة، وهو ما يعني أن الأساتذة سيكونون من نفس جيل التلاميذ”.
وفي نفس الوقت، أشار رئيس الحكومة إلى أن هناك إمكانيات أخرى مفتوحة أمام الجميع، إذ أن الدولة تقوم بتشغيل 45 الف موظف، كما أن هناك إمكانيات مهمو في القطاع الخاص، خصوصا أن في ما يتعلق بورش الصناعة والتجارة الذي تراهن الحكومة على تحريكه أكثر.
ودائما في إطار الإصلاحات التي تقوم الحكومة بتنزيلها، شدد أخنوش على أن هذه الأخيرة جاءت من أجل تنفيذ هذه الإصلاحات، لأن 5 مليون مواطنة ومواطن صوتوا لأحزاب الأغلبية الثلاثة رغبة منهم في القيام بهذه الإصلاحات، مردفا “لا رجوع عن الإصلاحات في المستقبل”، مضيفا بخصوص ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية، أن النظام الأساسي الموحد يمكن أن يكون من الحلول المستقبلية، مشيرا أن التوجه هو أن يكون هناك نتيجة يجد فيها الجميع نفسه وثقته، مردفا “من هنا للصيف نلقاو شي نتيجة في إطار الحوار الاجتماعي لي كيقوم به شكيب بنموسى”.
وردا على سؤال حول تصريحات والي بنك المغرب، الذي قال إن ثلث طلبات التمويل في إطار برنامج “انطلاقة” يتم رفضها، أوضح رئيس الحكومة أن هذا البرنامج نجح في تمويل 26 ألف مقاولة، ما يعني أنه تم تحقيق 90 في المائة من الهدف المسطر، مضيفا أن البرنامج سينتهي مع حلول دجنبر القادم، وسيكون هناك نقاش لضمان استمراره،
أما بالنسبة لبرنامج “أوراش” أكد رئيس الحكومة على أهمية هذا البرنامج، مؤكدا أنه سيمكن من إحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، حيث خُصصت له 2.25 مليار درهم في إطار قانون المالية لسنة 2022، مشددا على أن البرنامج يهدف إلى توفير دخل لمدة محددة لفائدة الشباب، والإعداد لسوق الشغل وولوج فرص الإدماج، مشيرا إلى أن الاستفادة منه تهم المواطنين الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 أو أنهم لا يتوفرون على شغل.
أما في موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، أكد أخنوش على أن هذا المخطط تقوم كل حكومة على تركه للحكومة التي تأتي من بعدها، مشيرا إلى أنه لا يمكن عدم معالجة هذا الملف وتركه مجددا للحكومة المقبلة، مضيفا أن وزارة الاقتصاد والمالية تقوم بواجبها في هذا الصدد، مردفا أنه يتم دراسة الإشكاليات والبحث عن حلول مستقبلية لهذه الصناديق.
