الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد وزير العدل السيد محمد أوجار، اليوم الاثنين بمراكش ، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب يسهم في الارتقاء بالمنظومة القضائية للمملكة كما يضطلع بدور فعال في تعزيز الحريات واحترام حقوق الانسان.

وأضاف في كلمة خلال أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع “استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة “، أن تأسيس هذا المجلس يعكس بجلاء المنجزات والمكاسب الهامة التي حققها المغرب في ميدان إصلاح العدالة.

وقال السيد أوجار، إن “الاصلاح الذي تبنته المملكة ليس مجرد أفكار وقيم وشعارات ترفعها، بل هو ممارسة يومية تعمل جاهدة على بلورته على أرض الواقع في أحسن الظروف، وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن المشاركة المكثفة لوزراء ورؤساء المجالس العليا للقضاء من عدة دول في هذا المؤتمر لتخليد الذكرى الأولى لتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعكس بصفة أدق، التثمين والتقدير الكبيرين اللذين تحظى بهما المبادرات والقرارات والاصلاحات التي يقوم بها المغرب.

وأبرز الوزير أن العالم يتغير وكذلك الأنظمة القضائية، وأن لكل بلد أسلوبه وتجربته ومنظومته القضائية، مما سيجعل هذا الملتقى فضاء لتبادل التجارب والأفكار واكتشاف الممارسات الفضلى في كل بلد على حدة، وذلك من أجل بلورة توافقات عالمية حول القضايا التي تهم القضاء ومنظومة العدالة خاصة في عالم تعبر فيه الجرائم الحدود.

ويعرف هذا المؤتمر ، المنظم بمبادرة من رئاسة النيابة العامة على مدى ثلاثة أيام، مشاركة مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وخبراء وأكاديميين من عدد من الدول.

وتميزت الجلسة الافتاحية لهذا المؤتمر، الذي يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة، بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين والتي تلاها السيد عبد اللطيف المنوني، مستشار صاحب الجلالة.

ويكتسي موضوع المؤتمر أهمية بالغة وراهنية على صعيد مختلف الأنظمة القضائية التي تسعى إلى تعميق دورها في صون الحقوق والحريات وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع، كما يشكل فرصة سانحة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص ما يعترهضم من تحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها.

ووضعت رئاسة النيابة العامة، بهذه المناسبة، مع مختلف الشركاء الساهرين على إنجاح هذا المؤتمر الأول من نوعه في المغرب، برنامجا مكثفا، ينكب على مناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير، وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة.

وتشهد فضاءات المؤتمر، أيضا، مشاركة مسؤولين برئاسة النيابة العامة من أجل تقديم تجاربهم المميزة في تطوير عمل النيابة العامة وتفعيل دورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية، ومن أجل عرض حصيلة عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في صيغتها الجديدة بعد سنة على اعتماد نظام قضائي جديد بالمملكة واستقلال مؤسسة رئاسة النيابة العامة.

كما يشكل هذا المؤتمر مناسبة لاطلاع المسؤولين القضائيين برئاسة النيابة العامة على تجارب دولية وعلى الإشكاليات التي رافقت أوراش تنزيل استقلال السلطة القضائية بدول أخرى.

أشاد وزير الخارجية المصري، السيد سامح شكري، بمستوى علاقات بلاده “التاريخية والمتميزة” مع المغرب.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان، أن السيد شكري استقبل اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، وأعرب له عن “اعتزازه الكبير بالعلاقات المصرية-المغربية التاريخية الممتدة والمتميزة”، مؤكدا على “رغبة مصر في تعميق التواصل ودفع التعاون الثنائي نحو آفاق جديدة ومتنوعة”.

كما أكد الوزير، يضيف المتحدث، على “عمق وتجذر العلاقات الثقافية بين مصر والمغرب وشعبيهما اللذين يجمعهما قدر عال من التآخي والتواصل الحضاري والإنساني”، مشيرا في هذا الصدد إلى فخر مصر باختيارها كضيف شرف للدورة الأخيرة للمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء في فبراير الماضي.

وأضاف أبو زيد، أن الوزير شكري استعرض مع المالكي آخر التطورات السياسية والإقليمية على الساحتين العربية والإفريقية، مؤكدا على “أهمية التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم الاستقرار في ليبيا وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية، فضلا عن دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية”.

كما شدد وزير الخارجية المصري، خلال هذا اللقاء، على أهمية إنشاء مجموعة للصداقة البرلمانية بين البلدين، بما يعكس مستوى وعمق العلاقات الثنائية.

من جانبه، شدد السيد المالكي على أهمية تعزيز العلاقات المغربية- المصرية في كافة المجالات، وضرورة الإعداد الجيد للجنة المشتركة، والتي تنعقد على مستوي قيادتي البلدين، لتوجيه دفعة حقيقية وقوية للعلاقات الثنائية.

وأشار رئيس مجلس النواب، خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم بجامعة الدول العربية السيد أحمد التازي، إلى أن “مصر كانت وستظل الدولة الأكثر حرصا وعملا على دعم الاستقرار والسلام في العالم العربي”، مؤكدا أن المغرب يأمل في أن يرى مصر “مستمرة في الاضطلاع بهذا الدور دائما”.

ويزور السيد المالكي القاهرة، على رأس وفد برلماني للمشاركة في أشغال المؤتمر ال27 للاتحاد البرلماني العربي الذي سينعقد غدا.

وقعت وزارتا العدل بالمغرب وإسبانيا على تفعيل مخطط العمل في مجال العدالة لسنتي 2018-2019 وذلك على هامش أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة المقام بمراكش ما بين 2 و4 أبريل الجاري.

ويروم مخطط العمل الذي تم التوقيع عليه من قبل وزير العدل السيد محمد أوجار ونظيره الإسباني السيد رافييل كاتالا بوبو، تعزيز التعاون القضائي بين الوزارتين بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 5 يونيو بالرباط سنة 2017، وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة المختلطة الاستشارية في المجال المدني والجنائي التي انعقدت بالرباط يومي 19 و20 فبراير 2018.

وبموجب مخطط العمل هذا، يعمل الجانبان على تقاسم الممارسات الفضلى وتبادل التجارب فيما بينهما في مجال الإدارة القضائية.

ويتضمن مخطط العمل عددا من الأنشطة ضمنها ورشة حول المؤشرات الجديدة لاستخدام آليات التعاون القضائي لمكافحة الجريمة الالكترونية، وزيارة عمل تتعلق بتنظيم الإدارة القضائية بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وورشة حول النزاعات العائلية العابرة للحدود بين المغرب وإسبانيا، وزيارة عمل للإطلاع على التجربة الإسبانية في ميدان متابعة وتقييم السياسة الجنائية .

ويتعلق الشق الثاني من هذا المخطط بتبادل التشريعات والوثائق ، حيث سيعمل كل طرف على مد الطرف الثاني بمجموعة من النصوص التشريعية الوطنية ، وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية المتعلقة بالتعاون القضائي المبرم مع بلدان أخرى ، وقرارات قضائية صادرة عن محاكم بكلا البلدين ، ووثائق أخرى تهم تحديث الإدارة وتحسين العمل القضائي بالبلدين.

أكد السيد أنور بنعزوز المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء ، أن رقم المعاملات الشركة بلغ 3,6 ملايير درهم (باحتساب الرسوم) خلال سنة 2017 ، مسجلا بذلك ارتفاعا بـ 10 بالمائة مقارنة مع سنة 2016 .

وقال خلال لقاء صحافي خصص لتقديم حصيلة أنشطة الشركة خلال السنة الماضية، أن فائض الاستغلال ، الذي يقدر ب 1,9 مليار درهم، ارتفع بدوره بنسبة 4 بالمائة مقارنة مع 2016 ، في حين انتقلت النتيجة الصافية من عجز بـ 3,9 ملايير درهم سنة 2016 إلى أرباح بـ 45 مليون درهم نهاية 2017.

ولفت أيضا إلى أن الشركة أنجزت العديد من المشاريع الاستثمارية التي بلغ غلافها المالي 600 مليون درهم ، برسم سنة 2017 ، مشيرا إلى أن هاته الاستثمارات تهم بالأساس تطوير وتحديث البنيات التحتية وتطوير الأداء عن بعد .

وأشار إلى أن حصيلة أنشطة سنة 2017 ، التي تندرج في إطار استمرار الأوراش التي انطلقت في سنة 2016 ، سجلت نتائج مقنعة عززت الخيارات الاستراتيجية التي اعتمدتها الشركة .

وحسب السيد بنعزوز فقد تميزت سنة 2017 بإطلاق الشركة لمشاريع مهيكلة ، موضحا أن الشركة افتتحت بالمحمدية أمام حركة المرور ، محطة الأداء الجديدة ، الواقعة على بدال شرق المحمدية ، لافتا إلى أن هذه المحطة التي كانت تتكون من ممرين للأداء تضاعفت سعتها ثلاث مرات ليصبح عدد الممرات بها ستة.

وبالقنيطرة، عملت الشركة ، يضيف السيد بنعزوز ، على إطلاق أشغال بدال ” المسيرة” الجديد بالنقطة الكيلومترية 232 من الطريق السيار الرباط / طنجة ، والذي يساهم في تحسين الربط والتنقل على مستوى هذه المدينة ، علاوة على إطلاق أشغال تهيئة باحة جديدة للخدمات على مستوى منحدر أمسكرود (الطريق السيار مراكش – أكادير ).

وأشار أيضا إلى أن الأداء الرقمي للشركة ” شهد نجاحا كبيرا ” لدى الزبناء من مرتفقي الطريق السيار، مؤكدا أن هذا النوع من الأداء سيشهد في المستقبل ارتفاعا كبيرا، وذلك عقب تعميم الأداء عن بعد على مجموع شبكة المملكة.

وتابع أن خدمة جواز ، مثلا ، سجلت 200 ألف زبون سنة 2017 ، في حين أن هذا العدد لم يكن يتجاوز 50 ألف في متم 2016 ، وهو إنجاز سينعكس إيجابا على مؤشرات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب .

وفي سياق متصل قال السيد بنعزوز إن إنجازات الشركة للسنة الماضية ، تعكس ” نجاح استراتيجيتها التنموية “، التي ترتكز على محورين أساسيين هما ، العمل على ضمان استدامة المقاولة من خلال تقويم مؤشراتها المالية وأسسها ، من أجل وضعها على مسار تحقيق الأرباح ، وعصرنة نشاط الاستغلال لجعل هذه الشركة مقاولة عالية الأداء .

وبهدف توطيد وتطوير بنية حصيلتها المالية ، اعتمدت الشركة منذ 2016 وبدعم من الدولة، مشروعا طموحا لإعادة هيكلة ماليتها ، حيث اتخذت العديد من الإجراءات في هذا الصدد، تهم خاصة تمديد فترة الامتياز للطرق السيارة لتبلغ 99 سنة، وإعادة تثمين الطرق السيارة، ،وإقامة نظام لتموين أشغال الصيانة الدورية ، وإعادة تمويل الديون السندية والديون الميسرة، فضلا عن الإدارة النشيطة للديون .

وفي هذا السياق، واصلت الشركة خلال 2017، بتشاور مع مستشاريها وهيئات حكامتها ، التقييمات والتحليلات الرامية إلى تحديد الأعمال التي ينبغي تنفيذها من أجل التحكم في تكلفة مديونتها، من خلال التحكم في مخاطر الصرف ونسبة الفائدة وخزينة الشركة .

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب، وإيمانا منه بالأهمية المحورية لاستقلال السلطة القضائية ودورها في بناء دولة الحق والقانون، بادر إلى وضع مقومات هذا الصرح، واتخاذ ما يقتضيه من تدابير مؤسسية وتشريعية وعملية. وذكر جلالة الملك، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة الذي افتتحت أشغاله اليوم الإثنين بمراكش حول موضوع “استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة”، بأنه تم التنصيص صراحة في الدستور على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كهيأة دستورية مستقلة ذات تركيبة متنوعة، تحت رئاسة جلالته. وأضاف صاحب الجلالة أن الدستور منع أيضا أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وأوكل للقانون معاقبة أي محاولة للتأثير على القاضي، مشيرا إلى أن الدستور “اعتبر إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما وموجبا للمتابعة الجنائية عند الاقتضاء”. وأبرز جلالة الملك أن النص الدستوري “لم يقف عند هذا الجانب، بل أقر أحكاما تكرس حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، مرسخا وظيفة القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، ومؤكدا على ضمان الحق في التقاضي، وعلى صيانة قرينة البراءة، والحق في المحاكمة العادلة داخل أجل معقول”. وقال جلالته “وقد حرصنا على ترجمة هذه المبادئ الدستورية في ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة، يتضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والعملية، عهدنا بإعداده، وفق مقاربة تشاركية موسعة، إلى نخبة من القضاة والمحامين والخبراء والحقوقيين ومهنيي العدالة”. وأوضح أنه “وفي هذا الإطار، تم إصدار نصوص قانونية ذات أهمية كبرى، وفي مقدمتها القانونان التنظيميان المتعلقان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، بالإضافة إلى القانون الذي نقل بموجبه الإشراف على النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض”. واعتبر جلالة الملك أن المملكة تمكنت بفضل هذه المبادرة الجماعية، من قطع أشواط أساسية في مسار استكمال الإطار المؤسسي لحكامة منظومة العدالة، معربا عن تطلعه إلى التسريع بتفعيل ما تضمنه الميثاق من تدابير أخرى ملائمة، تهدف إلى تحيين التشريع، وتطوير أداء القضاء، والرفع من نجاعته، ترسيخا لاستقلاله الذي كرسه دستور المملكة. وأكد جلالته في رسالته السامية، أنه بغض النظر عما حققه المغرب من إنجازات، في بناء الإطار المؤسساتي لمنظومة العدالة، فإنه يبقى منشغلا، مثل كل المجتمعات التي تولي أهمية قصوى للموضوع، بالرهانات والتحديات التي تواجه القضاء عبر العالم. وشدد جلالته على أنه في مقدمة هذه التحديات، يأتي ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، مسجلا أنه يتعين على القاضي أن يتقيد بالاستقلال والنزاهة، والبعد عن أي تأثر أو إغواء يعرضه للمساءلة التأديبية أو الجنائية. وأضاف أن تعزيز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية، يشكل تحديا آخر يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مختلف المجتمعات. ومن بين الأسباب المحققة لذلك، يضيف جلالة الملك، تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة، عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وملاءمتها للالتزامات الدولية، خاصة منها ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتيسير البت داخل أجل معقول وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، فضلا عن دعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية، باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات. وبخصوص العدالة الجنائية، اعتبر جلالة الملك أن تطويرها “يقتضي دراسة الصيغ التي تجعلها تحقق الملاءمة المثلى بين واجب صيانة الحقوق والحريات، وبين هاجس الحفاظ على قيم وركائز المجتمع، ودرء كل خطر يهدده، في عالم كثرت فيه المخاطر، وتشابكت فيه العلاقات، ونما فيه التواصل الرقمي، مع ما قد يصاحب ذلك من تهديدات وانحرافات، تتخذ أشكالا معقدة لابد من التصدي لها بكل مهنية وفعالية”. وأضاف جلالته أن بلوغ الأهداف المرجوة في كل هذه المستويات يظل رهينا بتحسين تأهيل نساء ورجال القضاء، والرفع من القدرات المؤسسية للعدالة، ودعم تخليق جميع مكوناتها، داعيا في هذا الصدد إلى تنمية التعاون الدولي وتطوير مجالاته، كرافد للارتقاء بأداء أنظمة العدالة، يتيح تبادل التجارب والخبرات، واكتشاف الممارسات الفضلى التي يمكن الاستفادة منها والاستئناس بها. وجدد جلالة الملك التأكيد، بهذه المناسبة، على أن المملكة المغربية، التي تسعى باستمرار إلى الانخراط في التوجهات الحديثة للعدالة، تعمل بإصرار على تطوير منظومتها القضائية لتستجيب لانشغالات المواطنين، وحاجيات المتقاضين، وتطلعات المجتمع، ومستلزمات العصر.

حذر السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الامم المتحدة السيد عمر هلال، في رسالة بعث بها اليوم الاحد الى رئيس مجلس الامن، غوستافو ميازا كوادرا، من أن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها ، ل “البوليساريو” ، من مخيمات تندوف في الجزائر ، إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية تشكل “عملا مؤديا الى الحرب”. وحرص السيد هلال على التأكيد في هذه الرسالة أن “هذا العمل غير القانوني للأطراف الأخرى، يهدد بشكل خطير المسلسل السياسي الأممي الذي يعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، دون كلل، من أجل إعادة إطلاقه. فبانتهاكاتهم المتكررة،يقول السيد هلال، والتي تمتد الآن إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء المغربية ، تهدد الأطراف الأخرى بشكل جدي أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية “. وفي واقع الامر ،يضيف السيد هلال، فإن “انتهاكات الاتفاقات العسكرية ووقف إطلاق النار وتفاقم التوترات على الأرض ، تتناقض والعملية السياسية التي تحتاج، بالضرروة ، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة، الى بيئة مواتية ومستقرة”. وقال في هذا الصدد، إن المملكة المغربية “تحث مجلس الأمن على مطالبة الأطراف الأخرى بوقف أعمالها المزعزعة للسلم والاستقرار والأمن الإقليمي” ، مضيفا أن “مجلس الأمن مدعو على وجه الاستعجال، إلى استخدام سلطته لفرض احترام وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية وإلزام + البوليساريو + بالانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل من المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية”. وأكد في هذا السياق، أن “المغرب الذي تحلى، حتى الآن ، بضبط النفس وروح المسؤولية العالية، بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي و المجتمع الدولي ، لن يقف مكتوف الأيدي أمام تدهور الوضع على الأرض. ويتعين على الأطراف الأخرى، بعد ذلك، تحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب أفعالهم “.

الأخت ياسمين لمغور وفي كلمة لها بالجامعة الربيعية للشبيبة التجمعية بالقنيطرة، عادت لقضية ضحايا الإغتصاب وشيطنتهم من طرف بعض الأطراف المتعاطفة مع المجرمين مرجعة ذلك إلى أزمة قيم في من يفترض بهم أن يكونوا مدافعين عن حقوق المرأة.

وانتقدت الأخت لمغور دخول بعض ” تجار الدين ” في القضية بغية تحويل النقاش ولتغطية على ما وقع من جرم في حق الضحايا من النساء.

الأخت لمغور أكدت أنه أضحى من غير المقبول اليوم التعامل مع نساء مغتصبات بهذا الشكل التشهيري خلال المحاكمة التي من المفترض فيها أن تنصف الضحايا، وتحولت فيها المحكمة من طرف بعض الأشخاص للتأثير على الضحايا وثنيهم عن متابعة المعتدي عليهم.

وتسائلت الاخت لمغورعن غياب الحقوقيين في دعم الضحايا في هذا الملف وضحايا قضايا الاغتصاب والتحرش بالمرأة في الفضاء العام، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة.

وشددت الاخت لمغور في حديثها عن ما تعيشه المرأة من حوادث مؤخرا إلى أنه راجع لأزمة القيم وغياب التأطير التربوي والتثقيفي، ما يفتح المجال أمام هذه الممارسات التي تضع المرأة في وصع خطر بالفضاء العام.

ياسمين لمغور نائبة رئيس الشبيبة التجمعية عادت للنقاش الدائر حول قضية الارث، حيث قالت في هذا الصدد إلى أنها لا تتفق مع تغيير الوضع الحالي لقوانين الإرث، لكن لا أحد له الحق في الحجر على الآراء وتكميم الأفواه.

وفي ختام حديثها شددت لمغور على أن شبيبة التجمع ستكون لها كلمتها في المستقبل لأنها تستمد قوتها من تاريخ حزب عريق له مكانته الهامة داخل المشهد الحزبي الوطني، ويعيش على وقع دينامية هامة منذ تقلد عزيز أخنوش لرئاسته.

ويشارك في الجامعة الربيعية بالقنيطرة أكثر من 1200 من شبيبة التجمع، حيث تشهد الجامعة تنظيم ورشات في مجالات السياسة والثقافة والاقتصاد والقضايا المجتمعية.

في كلمته بمناسبة افتتاح الجامعة الربيعية لشبيبة جهة الرباط سلا القنيطرة الأحد 1 أبريل، أكد الأخ رشيد الطالبي العلمي على أهمية تأطير الشباب ومد يد العون له من خلال ضمان مشاركته السياسية بشكل فعال.

وشدد الأخ الطالبي العلمي على ضرورة توفير الدعم للطاقات الشابة التي يزخر بها المغرب٬ مشيرا إلى أن الشباب ثروة يجب استخدامها وتأطيرها بشكل صحيح للحصول على أفضل النتائج.

ودعا الأخ العلمي الشباب المشارك في أشغال الجامعة الربيعية إلى التكوين المستمر والبحث الدائم عن الحلول والأفكار الإبداعية التي تهم المجتمع الذي ينتمون إليه.

كما أشار مشددا في نفس الوقت على ضرورة الابتعاد عن الخطاب الشعبوي والانهزامي الذي لا يزرع سوى اليأس والإحباط.

وأثنى الطالبي العلمي على منظمة الشباب التجمعي وحضورها المتميز في جميع جهات المغرب، وعملها التأطيري المهم.

ومن جانبه أثنى الأخ بايتاس على الكفاءات التي تزخر بها الشبيبة التجمعية وعلى اختيارها لموضوع التنمية الذي يفرض راهنيته.

وأثنى الأخ مصطفى بايتاس على الدينامية التي تزخر بها الشبيبة التجمعية وعلى حضورها المتميز داخل هيئات الحزب.

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، إن الاستفزازات المتكررة التي تقوم بها عناصر جبهة “البوليساريو” شرق الجدار الأمني تعتبر “تطورات خطيرة للغاية”.

وقال السيد بوريطة في لقاء مع الصحافة الوطنية والدولية، اليوم الأحد بالرباط، عقب الاجتماع المشترك للجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، ولجنة الشؤون الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، إنه “ومنذ مدة، تضاعفت الاستفزازات والمساومات التي تستهدف بعثة المينورسو، والتحركات العسكرية والحملات الإعلامية التي تستهدف تشويه الوضع القانوني والتاريخي للمنطقة شرق الجدار الأمني، لاسيما ببئر الحلو وتيفاريتي”.

وأكد الوزير أن “هذه التطورات الخطيرة تشكل خرقا مباشرا للاتفاقات العسكرية، وتحديا وتهديدا لوقف إطلاق النار، ومساسا خطيرا بالاستقرار الإقليمي”.

قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الأخ عزيز أخنوش إن “المملكة المغربية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تقبل بالتواجد المستفز للعناصر الانفصالية في المنطقة العازلة”، لاسيما أمام حائط الدفاع وعلى أرض مغربية يشملها اتفاق عسكري.

وأوضح السيد أخنوش أنه، وفي حال عدم تمكن المنتظم الدولي من القيام بواجبه المتمثل في حماية هذه المنطقة، فإن “المملكة المغربية تمتلك الحق الكامل في حماية أراضيها”، مؤكدا أن المغرب لن يقبل بالتخلي عن شبر واحد من أراضيه، مع “الاستعداد للذهاب إلى ما هو أبعد من أجل الحفاظ على مصالح المملكة”.

وأجمع الأمناء العامون للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، اليوم الأحد بالرباط، على أن المنعطف الحاسم الذي تمر به قضية الوحدة الترابية للمملكة، على ضوء الاستفزازات التي تقوم بها العناصر الانفصالية خلال الآونة الأخيرة، بدعم من خصوم المغرب، يستوجب القيام بتعبئة وطنية شاملة على مختلف الجبهات.