الكاتب: SMcsjzv5kL

قام المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، باستكشاف فتح آفاق جديدة للشراكة لمرحلة ما بعد فيروس كورونا. وخلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو مع المفوضة الأوروبية للمنافسة والشؤون الرقمية، مارغريت فيستاجر، اقترح مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي “مراجعة معمقة للشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، اعتبارا للدروس المستخلصة من تداعيات الجائحة”. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد العلمي، الذي كان مرفوقا خلال هذا الاجتماع الافتراضي برئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن أزمة فيروس كورونا أظهرت حاجة أوروبا الأكيدة لإعادة النظر في آلية إنتاجها لما يسمى بالأنشطة الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه من المقترح في هذا الصدد، “إجراء دراسة مشتركة حول القدرة على القيام، في إطار نمط جديد للتعاون، بإحداث آلية لتحسين قدرتنا المشتركة على الصمود أمام هذا النوع من الأزمات”. وأوضح الوزير أن المغرب اكتشف بنفسه أبعادا جديدة لقطاعه الصناعي، الكفيلة بإضفاء نفس جديد على هذه المناعة، موضحا أن السيدة فيستاجر تؤيد الاقتراح المتعلق بفتح آفاق جديدة للشراكة. كما تم خلال هذا الاجتماع المنعقد عبر تقنية الفيديو، التطرق لتجارب كل من المغرب وأوروبا في مجال حماية المعطيات الشخصية. وبعد متابعة العرض الذي قدمته المفوضة الأوروبية حول الوضع في أوروبا، ذكر السغروشني بموقف المغرب، باعتباره رائدا قاريا في هذا المجال، مشيرا إلى أن المملكة تدرس المشاريع التكنولوجية التي تتيح مصاحبة رفع تدابير الحجر الصحي، مع حماية البيانات الشخصية للمواطنين. وأضاف أن المغرب يدرس باهتمام كبير المقترحات الأوروبية المختلفة قصد اختيار الأفضل من بينها.

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الاثنين بالرباط، إن 4 ملايين و300 ألف أسرة تعمل في القطاع غير المهيكل ستستفيد من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد19). وقال بنشعبون، في معرض جوابه على السؤال الشفوي المتعلق بـ”التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا” بمجلس النواب، إنه يتم دعم أرباب الأسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي، مشيرا إلى أن عدد الأسر المعنية بالمساعدة بعد مراقبة اتساق التصريحات بلغ حوالي مليونين و300 ألف، مثل فيها العالم القروي 38 بالمائة. وأبرز أنه لتدبير هذه العملية، تمت تعبئة فرق متخصصة في الميدانين المعلوماتي والمالي، وتطوير برامج معلوماتية في وقت قياسي مع اعتماد الهاتف المحمول وسيلة للتواصل مع أرباب الأسر، مضيفا أنه تمت تعبئة حوالي 16 ألف نقطة للتوزيع، بما فيها الشبابيك الأتوماتكية. وسجل الوزير أن هذه العملية مكنت إلى غاية يوم 26 أبريل الجاري من توزيع حوالي 80 بالمائة من المساعدات المالية على الأسر المعنية في كل أنحاء المغرب، بما في ذلك العالم القروي، وفي ظل الاحترام التام للشروط الصحية المفروضة، مبرزا أن العملية لا تزال مستمرة إلى حد الآن. وبخصوص دعم الأسر، التي تعمل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من خدمة “راميد”، بتعويض بنفس المبالغ التي استفادت منها نظيرتها التي تتوفر على بطاقة “راميد”، أوضح السيد بنشعبون أن عدد الأسر المعنية بالمساعدة بلغ بعد مراقبة اتساق التصريحات التي أودعت بالموقع ( www.tadamoncovid.ma ) حوالي مليوني أسرة، مضيفا أنه تم الشروع في توزيع هذا الدعم فعليا انطلاقا من يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يقول الوزير فقد أقرت لجنة اليقظة الاقتصادية مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة جراء هذه الجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة. وذكر، في هذا السياق، بالتدابير المتمثلة في تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار حتى 30 يونيو؛ وتفعيل خط ائتماني إضافي للقروض من طرف صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها، بما في ذلك المقاولات العاملة في قطاع العقار. وأشار إلى أن هذه التدابير عرفت إقبالا كبيرا سواء من طرف الأشخاص الذاتيين أو من لدن المقاولات، مبرزا أنه حسب الاحصائيات المتوفرة إلى غاية 24 أبريل الجاري، فإن طلبات تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار بلغت 416 ألف طلب تهم 33 مليار درهم تمت معالجة وقبول 310 آلاف طلب منها، فيما تم رفض 5 بالمائة منها و لا تزال باقي الطلبات في طور الدراسة. وفي ما يخص القروض الإضافية المضمونة من طرف الدولة عبر ضمان أكسجين والذي تم إحداثه لمساندة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 مليون درهم، أوضح الوزير أنها بلغت 9000 قرض بمبلغ إجمالي يفوق 3,7 مليار درهم، رفض منها 124، أي أقل من 1.5 بالمائة. وأضاف أنه تم تمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك؛ وتعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (حتى 30 يونيو)، وتأجيل تاريخ التصريح بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يرغبون في ذلك، من آخر أبريل إلى 30 يونيو 2020. كما تم، حسب الوزير، إقرار الإعفاء من الضريبة على الدخل لكل تعويض صرف لفائدة المأجورين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مشغليهم، في حدود 50 في المئة من الراتب الشهري الصافي المتوسط؛ وتجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته؛ ووضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة “كوفيد 19″، يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم.

أكد محمد بنعشبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الإثنين، أن المغرب اتخذ، بموازاة مع الإجراءات المتخذة لدعم المقاولات والأسر المغربية، جملة من التدابير الاستباقية للحد من تداعيات الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وأيضا لوضع هذا الأخير على منحى النمو القوي والمستدام في عالم ما بعد “كوفيد-19″. وفي هذا الصدد، قال بنشعبون، في معرض جوابه على السؤال الشفوي المتعلق بـ”التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا” بمجلس النواب، أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حرصت على اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل الحد من الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا على احتياط المغرب من العملة الصعبة والحفاظ على قدرات اقتصادنا على تلبية احتياجاته من مواد أساسية وغذائية وطاقية. وخاصة، يضيف بنعشبون، في ظل توقف قطاع السياحة وتضرر القطاعات المصدرة والتراجع المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح المتحدث نفسه، أن في هذا الإطار يندرج الإجراء الاستثنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، المتعلق بالترخيص للحكومة لتجاوز سقف الاقتراض الخارجي المحدد بموجب قانون المالية لسنة 2020، إلى جانب اللجوء إلى استخدام خط الوقاية والسيولة لسحب مبلغ يناهز 3 ملايير دولار قابلة للسداد على مدى 5 سنوات مع فترة سماح لمدة 3 سنوات، ويدخل هذا السحب في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي، والذي تم تجديده في شهر دجنبر من سنة 2018، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة مثل التي يشهدها العالم اليوم. ويساعد هذا السحب، بحسب بنعشبون، على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني والحفاظ على احتياطات العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين وشركاء المغرب الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لن يؤثر على مستوى الدين العام، وهو ما يعتبر سابقة في المعاملات المالية المغربية مع صندوق النقد الدولي. وفي سياق آخر، أكد الوزير أن لجنة اليقظة الاقتصادية حرصت على التتبع الدقيق لوضعية الاقتصاد الوطني واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان صموده في مواجهة هذه الأزمة بما يلزم من السرعة والفاعلية على مستوى اتخاذ القرارات وتفعيلها، مؤكدا على تعبئة كل القطاعات الحكومية من خلال هذه اللجنة من أجل التجاوب والتعاطي بكل مسؤولية مع تمليه الظرفية الصعبة واتخاذ ما يلزم من التدابير لمواجهة أثار هذه الأزمة. وأضاف بنعشبون أنه تم التوافق في إطار هذه اللجنة على منهجية للتفكير الاستباقي تنبني على وضع السيناريوهات الممكن تفعيلها بالنسبة للمرحلتين القادمتين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالعودة التدريجية لمختلف القطاعات على ممارسة أنشطتها في إطار التنسيق مع استراتيجية رفع حالة الطوارئ الصحية. في حين، يضيف الوزير، تتعلق المرحلة الثانية بتنزيل الآليات الملائمة والمتجددة التي ستمكن من وضع الاقتصاد الوطني في منحى النمو القوي والمستدام في عالم ما بعد “كوفيد-19″، ما من شأنه إعطاء انطلاقة جديدة وقوية للاقتصاد الوطني، لن تتم إلا من خلال تعبئة الموارد الضرورية والحرص أن تعطى الأولوية في صرفها للاقتصاد الوطني والمواطن المغربي.

تداول برلمانيو حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس-ماسة، في اجتماع عن بعد انعقد أمس الجمعة، تجدّد هجومات الرعاة الرحل على ممتلكات الساكنة في بعض مناطق الجهة، والوضعية الوبائية لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وبخصوص اعتداءات الرحل، أعلن البرلمانيون تضامنهم مع الساكنة المتضررة والتي لا تطالب إلا بحقها المشروع في الحفاظ على ممتلكاتها وعلى أمنها وسلامتها الجسدية، مستنكرين بشدة هذه الانتهاكات وما قد تكرسه كوضعية توحي باللاعقاب رغم ثبوت الركن المادي لهذه الاعتداءات. ودعا برلمانيو “الأحرار” بالجهة مختلف السلطات والأجهزة إلى ضمان حماية الضحايا وصيانة الشعور بالإحساس بالأمن لديهم، مجددين الدعوة إلى التطبيق الشامل واللامشروط للقانون الكفيل وحده بإحقاق الحق وفرض الواجب، مؤكدين في نفس الوقت أنهم ينأون بأنفسهم وبتنظيمهم وبصفاتهم التمثيلية عن الخوض في أي تناول للموضوع بمنطق المزايدة داعين الجميع إلى اعتبار الحد من معاناة ومأساة المتضررين هدفاً ومسعىً وحيداً لا يستقيم توازيه مع ابتغاء مكاسب أخرى مهما أُضمرت. واستحضاراً لأهمية قطيع هؤلاء الرحل، كمكون مهم في الثروة الحيوانية الوطنية وكمصدر لتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من اللحوم الحمراء، دعا المجتمعون لدراسة إمكانية تخصيصها بحصيص من الأعلاف المدعمة مع اشتراط استقرارها في مناطقها الأصلية وكفها عن الترحال مقابل تلك الأعلاف. أما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بتداعيات كورونا بجهة سوس-ماسة، فعلى المستوى الاجتماعي، سجل باعتزاز البروز القوي للمبادرات التضامنية والتكافلية بالجهة تجاه الفئات الأكثر تضررا من هذه الجائحة وهو الأمر الذي يؤكد تفرد الجهة بقيم “تويزي” وتميز المجتمع السوسي بمظاهر التعاون والتكافل والتماسك الاجتماعي والمبادرات المواطنة. أما على المستوى الاقتصادي، فبالنسبة لقطاعي الفلاحة والصيد البحري، نوّه المجتمعون بمساهمة جهة سوس-ماسة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي على المستوى الوطني، بتزويدها للأسواق الداخلية بعدة منتجات فلاحية خصوصا الخضروات بما يزيد على 850.000 طن والحوامض ب 300.000 طن وحوالي 320 مليون لتر من الحليب، بالإضافة إلى المساهمة المعتبرة لقطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة بالبحر في تزويد السوق الداخلية. وفي نفس السياق، أشاد البرلمانيون بتموين الأسواق بالجهة، حيث يصل تزويد سوق الجملة يوميا لما يزيد على 750 شاحنة من المنتوجات الفلاحية، مشددين على ضرورة الإسراع في تدارك الخصاص الحاصل في الموارد المائية يظل مطلبا ملحاً في خضم الرهان على هذا القطاع الاستراتيجي في زمن الجائحة وبعده. وفي سياق آخر، سجّل البرلمانيون بحسرة تضرر القطاع السياحي بالجهة والقطاعات المرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر، من تداعيات جائحة كورونا، مسجلين أيضا تضرر القطاع التجاري والخدماتي والحرفي وكذا مقاولات الاقتصاد الاجتماعي، من تداعيات هذه الجائحة. وفي الختام، دعا البرلمانيون إلى التفات الحكومة وكذا كافة المتدخلين إلى هذه القطاعات المتضررة من خلال تأطير التنزيل الفعّال لحزمة الإجراءات الموجهة للمقالات، وتأكيد الدعوة للأبناك قصد الانخراط الجاد في عمليات التمويل والتخفيف من اختناق مالية المقاولات. كما دعوا إلى استحضار مناخ وأجواء الانطلاقة التنموية التي كانت تسود وتخيم على الجهة قبل جائحة كورونا والاستبشار بالمشاريع الواعدة التي أشرف صاحب الجلالة على إعطاء انطلاقتها؛ معتبرين مواصلة تنزيلها بنفس الحماس والتعبئة تحقيقاً لمكسب مشروع شملته الرعاية المولوية السامية وتعززه المكانة الرائدة لجهتنا وطنياً.

ثمن النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس الإجراءات الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس لمواجهة جائحة كوفيد19، معتبرا أنها جنبت المغرب السقوط في سيناريو كارثي. واعتبر بايتاس في ندوة تفاعلية عن بعد نظمتها جمعية “شبيبة المغرب للمواطنة”، حول “الشباب والسياسة: سؤال المساهمة في زمن كورونا”، في الـ21 من أبريل الجاري، أن الأزمة الصحية الحالية أنتجت مفهوما جديدا للسلطة لدى عموم المواطنين. وأوضح بايتاس أن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة في حربها ضد فيروس كورونا، ولدت نوعا من الثقة في علاقة المواطن مع السلطة، مشيرا إلى أنه مفهوم لطالما نادى به جلالة الملك منذ اعتلائه العرش، حيث عرف المغرب انفتاحا على الحقوق، وتحولات اجتماعية واقتصادية مهمة. وأكد بايتاس على ضرورة استثمار مكتسب الثقة، وضمان استمراره مستقبلا، قائلا “عودة المجتمع للدولة مهم، ويجب الحفاظ على هذا التوافق الحاصل”، وأشار إلى أن القوى التي سيطرت على المجتمع سابقا أبانت عن فشلها في خضم هذه الأزمة، كونها لم تستطع تقديم إجابات تتعلق بالظروف التي نعيشها. وتابع المتحدث ذاته أن هذه الأزمة الصحية، ستشكل قطيعة ما مرحلة النظام الرأسمالي الاقتصادي، معتبرا أن الفائز بالمعركة ضد الوباء هو من يخطط أكثر ويضع برامج لما بعد هذه المرحلة. وحول الشباب والسياسة والمساهمة في مرحلة الأزمة، أوضح بايتاس أن الفعل الحزبي في المغرب يعرف مجموعة من الصعوبات، يقتضي إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم، ليجيب على عدة تساؤلات من بينها كيف يرى المواطن المغربي الأحزاب، وماهي انتظارته ودوره والبروفيلات السياسية ومهامها وصلاحيات اشتغالها. وقال بايتاس إن تجربة المغرب الديمقراطية، من قبل الاستقلال إلى الآن غنية، إلا أن مجموعة من المطبات والحوادث في الطريق للديمقراطية تلقي بظلالها. وأضاف النائب البرلماني أنه كان للشباب دور محوري في الأزمة الصحية التي يعرفها المغرب، حيث انضموا لمبادرات كمتطوعين للمساعدة والمواكبة والتحسيس والتأطير. إلا أنها، يضيف بايتاس، كانت مبادرات منفردة تؤطرها في العديد من الأحيان جمعيات المجتمع المدني، الأمر الذي يجعله في قلب التدبير، غير أنه ملزم بقول كلمته في مرحلة ما بعد كورونا، وذلك بالعمل من داخل المؤسسات الحزبية. ودعا المتحدث إلى ضرورة انخراط الشباب داخل المؤسسات الحزبية والحياة السياسية، والقطع مع تلك الصورة النمطية لدى بعض الشباب، بكون الأحزاب غير صالحة، مؤكداً أنه لا وجود لديمقراطية بدون مؤسسات حزبية، وبدون انتخابات.

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، تعليماته السامية لانطلاق عملية توزيع الدعم الغذائي رمضان 1441 لفائدة 600 ألف أسرة معوزة من بينها 459.504 أسرة بالعالم القروي ، بحسب ما أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم السبت. وذكر بلاغ مؤسسة محمد الخامس للتضامن أنه في ظل استمرار التعبئة الوطنية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لمحاربة آثار جائحة كوفيد-19 ، وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية، تنظم مؤسسة محمد الخامس للتضامن النسخة 21 من عملية رمضان للدعم الغذائي خلال شهر رمضان المبارك، بحيث يستمر التضامن الوطني في تقديم المساعدة والدعم للأشخاص والأسر الذين يعيشون في وضعية الهشاشة، للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء. وأضاف البلاغ أنه في هذا السياق الاستثنائي ووفق ا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عملت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على توسيع نطاق تغطية الأسر المستفيدة من الدعم الغذائي، حيث تم رفع العدد إلى 600.000 أسرة (بزيادة 100.000 أسرة إضافية مقارنة مع السنة الماضية)، بتكلفة إجمالية قدرها 85 مليون درهم (اقتناء المواد الغذائية واللوجستيك). وأوضح البلاغ أن الزيادة في عدد الأسر المستفيدة همت جميع أقاليم المملكة، وفقا لمعايير تتعلق بحجم السكان، والوسطين القروي والحضري، وكذا نسبة الفقر والهشاشة، وبذلك سيتم تزويد حوالي ثلاثة ملايين شخصا من الفئات أكثر احتياجا، ولاسيما النساء الأرامل، الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة المنحدرين من الأوساط الفقيرة والقروية،ب83 اقليم وعمالة بالمملكة، بالمواد الغذائية في إطار هذه العملية. وتتكون القفة من سبعة مواد أساسية (10 كلغ من الدقيق، 4 كلغ من السكر، 250 غرام من الشاي، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من الشعرية، 5 لتر من الزيت و800 غرام من مركز الطماطم) كمساعدة تضامنية تهدف إلى التخفيف من الاحتياجات الغذائية المرتبطة بشهر رمضان. وتنظم هذه العملية بدعم مالي من وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبمساعدة من التعاون الوطني، ووزارة الصحة، والدرك الملكي، ومديرية الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والإنعاش الوطني، والقوات المساعدة، والسلطات الإقليمية والمحلية. وسيتم الاعتماد في تنفيذ هذه العملية على اللجن الإقليمية والمحلية التي تسهر على تحديد لائحة المستفيدين والتوصل بالمواد الغذائية ومراقبة جودتها قبل تسليمها للمستفيدين. وخلال هذه الفترة من الحجر الصحي، كان على مؤسسة محمد الخامس للتضامن وشركائها تكييف نظام التوزيع لضمان سلامة المواطنين، حيث ستتم عملية التوزيع طبقا لتدابير السلامة الصحية والحماية والنظافة، ووفقا للشروط والإجراءات التي تقوم بها السلطات المحلية في إطار اللجان الإقليمية والمحلية التي ستقوم بتنظيم عملية تسليم المواد الغذائية عبر إبلاغ رؤساء الأسر المستفيدة وتوصيلها مباشرة إلى منازلهم.

شارك وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي ع قدت عبر تقنية الفيديو من 17 إلى 21 أبريل 2020. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن هذه الاجتماعات تمحورت حول أزمة جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التدابير التي اتخذتها مختلف الدول والمؤسسات الدولية للتصدي لهذه الأزمة. وشارك بن شعبون، على الخصوص، في اجتماع لجنة التنمية الذي اشترك في رئاسته رئيس مجموعة البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وفي الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأبرز الوزير، في مداخلاته، تجربة المغرب في مكافحة تفشي هذه الجائحة، والمقاربة الاستبقاية ومتعددة الأبعاد التي اعتمدتها المملكة، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف البلاغ أن الوزير سلط أيضا الضوء على النتائج المشجعة لهذه السياسة، وكذا على المبادرة التي أطلقها جلالة الملك من أجل إرساء مقاربة منسقة للتصدي لهذه الجائحة على صعيد القارة الإفريقية. كما أكد بنشعبون ضرورة دعم الانتعاش الاقتصادي عبر سياسات ملائمة تضمن مرونة أكبر، ودعا الوزير صندوق النقد الدولي إلى دعم جهود الدول لا سيما من خلال الإبقاء على تسهيلات تمويلات الطوارئ إلى غاية انتهاء الأزمة.

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، أمس الثلاثاء، أن صندوق تدبير جائحة كورونا الذي أنشئ بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس سيصرف الإعانات المالية بالنسبة للملفات المقبولة لأرباب الأسر غير المستفيدين من خدمة “راميد” والعاملين في القطاع غير المهيكل، وذلك ابتداء من يوم الخميس المقبل. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن لجنة اليقظة الاقتصادية تنهي إلى علم أرباب الأسر غير المستفيدين من خدمة “راميد” والعاملين في القطاع غير المهيكل، الذين قاموا بإرسال تصريحاتهم عبر بوابة “tadamoncovid.ma”، أن الصندوق سيصرف الإعانات المالية بالنسبة للملفات المقبولة ابتداء من يوم الخميس 23 أبريل. وأبرز البلاغ أن مبالغ الإعانات وكذا مسطرة السحب تبقى هي نفسها التي طبقت بالنسبة للأسر المسجلة في خدمة “راميد”، مشيرا إلى أن فترة التوصل برسائل قصيرة ستمتد لعدة أيام، تفاديا للازدحام حول نقط السحب في هذه الفترة من الحجر الصحي. ودعت لجنة اليقظة الاقتصادية “الأشخاص الذين لم يتوصلوا بالرسائل عبر هواتفهم ألا يتنقلوا”، موضحة أن الإجراءات الصارمة للحجر الصحي تبقى سارية المفعول. وبخصوص مسطرة السحب، ذكرت اللجنة بأن رب الأسرة المستفيد من الدعم الاستثنائي يتلقى رسالة قصيرة على هاتفه المتنقل الذي تم تسجيل رقمه أثناء التصريح. وتتوفر هذه الرسالة على رقم مرجعي وكذا مكان السحب. وأوضح البلاغ أن الشخص الذي سيتقدم إلى مكان سحب آخر ليس منصوصا عليه في الرسالة لن يتمكن من الحصول على المساعدة. وفي هذا الإطار هناك حالتان: إذا كان مكان السحب المنصوص عليه في الرسالة القصيرة هو وكالة الأداء، فإن المستفيد يجب عليه الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية من أجل سحب مبلغ الدعم. أما إذا كان موقع السحب المشار إليه شباكا أتوماتيكيا تابعا لوكالة بنكية، فعلى المستفيد إدخال الرقم المتوصل به عن طريق الرسالة القصيرة، ثم إدخال الأرقام الأربعة الأخيرة لبطاقة تعريفه الوطنية. وفي حالة ما إذا كان رقم بطاقة التعريف الوطنية مكونا من أقل من أربعة أرقام، فيجب إضافة أصفار على اليمين. وبالنسبة لشبابيك وكالات القرض الفلاحي، أوضح البلاغ أنه سيتم إعطاء المعلومات اللازمة في الرسالة القصيرة التي ستبعث إلى المستفيد.

وجّه محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا لوزير الصحة، حول عدم توفر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على مختبر للرصد الوبائي لفيروس كورونا، على غرار باقي جهات المملكة. وأوضح رئيس الفريق في سؤاله أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، من الجهات التي تعرف نهضة اقتصادية وعمرانية وهي من الجهات الرائدة كذلك على كافة المستويات لكن للأسف الشديد تعرف خصاصا مهولا في مستوى الخدمات الصحية والتي لا تواكب مستوى التطور الذي تعرفه باقي القطاعات الأخرى. وعلى رأس هذه الخدمات، يضيف البكوري، فقدان الجهة لمختبر الرصد الوبائي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خاصة وأن طنجة تتوفر على مؤسسة مخبرية باستور تفتقر إلى التجهيزات والآليات الضرورية لإجراء هذه التحليلات على غرار معهد باستور الدار البيضاء، وكذا المعهد الوطني للصحة بالرباط. وتابع: “وهو ما فاقم الوضعية الوبائية في هاته الجهة جراء تأخر نتائج التحليلات المخبرية ذلك أنها الجهة الوحيدة التي بقيت دون هاته التحليلات علما أن الجهة قدمت دعما سخيا من أجل إعادة تشغيل هذا المختبر وفق الشروط الضرورية من أجل محاصرة هذه الجائحة”. وطالب رئيس فريق الأحرار، وزير الصحة، بضرورة الإسراع في إعادة تشغيل هذا المعهد عبر دعمه لوجستيكيا وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة له ليكون في مستوى طموحات ساكنة الجهة، وأيضا من أجل تسريع وتيرة الرصد الوبائي على غرار باقي الجهات الأخرى.

إن يوم الإثنين 13 أبريل 2020 كان يوما مشهودا بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولفريق التجمع الدستوري بمجلس النواب الذي أتشرف برئاسته، إذ صادف نشر موقع هسبريس لمساهمة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الأخ عزيز أخنوش بمقال حول رؤيته لما بعد جائحة “كورونا”، والذي نشرته كذلك صحيفة “أجوردوي لو ماروك” بتاريخ 14/4/2020، تحت عنوان”في مواجهة الأزمة يجب دعم العرض والطلب والابتعاد عن التقشف”. وهو نفس اليوم الذي شهد انعقاد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة أمام مجلس النواب حول موضوع: “التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وتدابير مواجهتها”، حيث ساهمت في هذه الجلسة بمداخلة تعقيبية على جواب رئيس الحكومة باسم فريق التجمع الدستوري، وقد كانت مناسبة لإبراز نقط القوة والسبق والاستباقية التي اعتمدها المغرب في التصدي لجائحة كورونا ومحاصرة انتشار الوباء الفيروسي، وتحصين الجسم الاجتماعي والاقتصادي من آثار هذه الازمة عبر اعتماد تدابير وإجراءات احترازية لمواكبة هذه الأزمة العالمية بكل حزم ومسؤولية واعتزاز واحتراز وفق خارطة الطريق التي رسمها صاحب الجلالة نصره الله، بتظافر جهود جميع مؤسسات وهياكل الدولة مركزيا وترابيا، وانخراط المجتمع المغربي بجميع فعالياته بالتضامن والتوعية والتضحية، حفاظا على حياة الناس وسلامتهم أولا، وضمانا لتوفير العيش الكريم لجميع المواطنين، ودوران العجلة الاقتصادية والمعيشية ثانيا. وكان من الطبيعي في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية أن ننوه بجنود الوطن الصامدون في الصفوف الأولى لمواجهة المخاطر الصحية اليومية والمدبرون لحالة الطوارئ المعلنة، مسجلين اعتزازنا وتقديرنا لجميع الأنظمة المشتغلة ميدانيا وبكل حزم وعزيمة ونكران ذات. كما كنا حريصين أيضا على تقديم بعض الملاحظات والاستنتاجات بحضور السيد رئيس الحكومة تهم المنظومة الصحية الوطنية التي تفاجأت بهذه الجائحة، ولم تكن مهيأة لها بحكم ما راكمته من اختلالات وسوء تدبير وتوزيع للموارد وغياب لمنظور سياسي صحي استراتيجي، بالرغم من تنبيهاتنا المتكررة لهذا الواقع الملموس، كما نبهنا أيضا إلى التأخر في إخراج السجل الاجتماعي الموحد كآلية رسمية لتوزيع الدعم الاجتماعي بشكل مؤسساتي وشفاف. هذه الملاحظات المقدمة في جلسة دستورية مخصصة لمساءلة رئيس الحكومة في أوج الأزمة الصحية التي تواجهها بلادنا، وتلك الخرجة الاستشرافية لرئيس حزبنا لما بعد أزمة “كورونا”، أزعجت شريكا سياسيا يقود الأغلبية الحكومية التي نشارك فيها، الشيء الذي لم يفاجئنا ولن تفاجئنا معه الأقلام الناقدة أو الناقمة، التي حاولت عبثا “تشويه”خطابنا الناصح والواضح، وتجلى ذلك عبر مقال علق فيه السيد بلال التليدي على هذه المبادرة، الذي نشره في صحيفة “القدس العربي” بتاريخ 16 أبريل 2020. وإذ ننبه الكاتب الناقد المتعجب من مبادرة السيد أخنوش الوزير ورئيس الحزب، والفاعل الاقتصادي، والمفاوض الناجح، إلى أنه لم يكتفي فقط بكتابة مقال، وإنما بادر مبكرا إلى فتح نقاش عمومي وطني عبر منصة رقمية خاصة لما بعد كورونا لتبادل الآراء وتقديم الاقتراحات استعدادا لمرحلة ما بعد كورونا، والتي لا محالة أنها قادمة وحاملة لتغييرات ومستجدات عميقة… نؤكد له أن المفاجأة في المتفاجئ المنغلق الذي لم يستوعب بعد حجم تداعيات الأزمة الصحية التي تجتاح العالم، وشلت الحركة الاقتصادية والتجارية وغيرت من موازين القوى. وبالعودة لمقال السيد عزيز أخنوش، نجد أنه من بين الحلول التي طرحها للخروج من الأزمة وتفادي الركود الاقتصادي واستعادة دينامية العجلة الاقتصادية هو دعم المقاولة الوطنية المتوقفة بفعل الأزمة حفاظا على الشغل، والإنتاج، وتوفيرا للعرض والطلب، الطرح الذي لم يستوعبه بلال التليدي معتبرا مسألة دعم المقاولة يشكل عملا نقيضا للدولة وخدمة موجهة لفائدة المقاولين لا غير، إذ تبين لنا أن صاحبنا هذا لا يفقه في مجال الاقتصاد ويفتقد الى خبرة تدبير المقاولات، فكان حري به أن يحصر مداخلاته في مجال اختصاصه (الدراسات الاسلامي). ومن باب التذكير والذكرى – تنفع المومنين- أن المقاولة المعاصرة مفهوما وواقعا تبدأ من المقاولة الصغيرة جدا، والصغرى، والمتوسطة وتنتهي بالمقاولة الكبيرة، وهي في مصدر تمويلها إما خاصة وإما عامة وإما مختلطة، وأن بنية النسيج المقاولاتي للدولة مكونة أساسا من المقاولة العمومية والمختلطة الاقتصادية والصناعية والمالية والخدماتية، وإذا لم نجتهد في دعم هذه المقاولة في ظل سنة صعبة طابعها جائحة كورونا، والجفاف، فإن مداخيل الدولة ستزداد إرهاقا بنقص مواردها الضريبية، الأمر الذي سينتج عنه عدم قدرتها على الاستمرار في أداء واجباتها اتجاه الوطن والمواطنين، ويكفي أن أذكر في هذا الصدد مثلا الغلاف المالي المخصص للموظفين. علما أن الجماعات الترابية كذلك تعتمد اليوم في تدبيرها وتنفيذها لوظائفها ومشاريعها على المقاولات، ورؤساء الجماعات والجهات يعرفون حق المعرفة هذا الأسلوب في التدبير المفوض، وتنفيذ الأشغال والمشاريع والشراكة. فالمشغل الرئيسي اليوم لليد العاملة، والتقنية، والأطر والكفاءات هو النسيج المقاولاتي الوطني، المنتج الرئيسي للثروة. كما أن تمويل الخزينة ضريبيا تغذيه المقاولات الرابحة بجميع أصنافها العامة والخاصة والمختلطة. إذن فمستقبل إدماج القطاع الغير المهيكل يتوقف على نمو وانتعاش النسيج المقاولاتي وتنوعه وتوزيعه العادل مجاليا وترابيا، ودعمه، بإعتباره أحد الاليات الناجعة لخلق الثروة وتحريك الدورة الاقتصادية، وبالتالي خلق فرص الشغل، ومحاصرة البطالة التي تؤرقنا جميعا. ولهذا ننصح هذه الأقلام المتسرعة والمتحيزة للشعبوية ودغدغة المشاعر أن تتحرى الموضوعية، وأن تحسن قراءة الواقع الراهن وتداعياته في سياق ما يجري وما يطرح من نقاش في محيطنا، وندعوهم إلى التحلي بسعة الصدر، وتقبل الآراء الأخرى في إطار من التضامن السياسي بدل التضليل السياسي. إن شريكنا السياسي الرئيسي في الأغلبية لم يتحمل منا بعض الملاحظات التي أبديناها في مداخلتنا والتي كانت تهدف إلى دعم جبهة المواجهة، حينما تأسفنا على الوضع الصحي المتأزم والمتراكم في بلادنا منذ سنوات، إذ لو كان في وضع جيد لما كنا في حاجة إلى إحداث حساب خصوصي بصفة استعجالية بمبادرة كريمة وتمويل من صاحب الجلالة نصره الله، حيث حذا حذوه رجال غيورون من هذا الوطن العزيز، تعبيرا منهم عن التضامن الفعلي وليس بمقال مدون، وذلك بتخصيص نسبة من هذا الصندوق المحدث لتأهيل القطاع الصحي وصرف مبالغ لتزويد المستشفيات وتجهيزها بإستعجال بالمعدات واللوازم الطبية المطلوبة. مثلما أكدنا في تعقيبنا على جواب السيد رئيس الحكومة على أهمية السجل الاجتماعي الموحد الذي تأخرنا في إخراجه وإعداده مبكرا امتثالا للخطاب الملكي. كنا أيضا سنكون في وضع مريح من حيث توزيع الدعم على المستحقين والمتضررين من التدابير المتخذة في ظل أزمة جائحة كورونا، أو في ظروف اجتماعية أخرى، بدل الاعتماد على كل من نظام “راميد”، أو نظام صندوق الضمان الاجتماعي، الذي يعرف الجميع الإختلالات التي يعانيان منها، ولتفادينا الارتباك الذي عرفته عملية توزيع الدعم. نحن مع الدعم المؤسساتي المستحق والمبني على معايير اجتماعية موضوعية وشفافة، وحافظة لكرامة المواطن بدون هوامش لاستغلال الفقر والزبونية من أي نوع كان، وليس فضلا سياسويا من أية جهة سياسية كانت. كما نؤكد على أن الهدف من ملاحظاتنا ومساهماتنا هو تعزيز اليقظة وحسن التدبير وعقلنته وتعميم الإستفادة لتعم جميع المتضررين والمستحقين، وعدم استثناء فئة من نسيجنا الاجتماعي، حينما ندافع مثلا عن سائقي سيارات الأجرة المسؤولين عن عيش الآلاف من العائلات في مختلف جهات المملكة والمتوقفين عن العمل، ظهر لنا بأن خلف مأذونيات النقل توجد الآلاف من الأسر المغربية يتوقف عيشها على المحصلة اليومية لسيارات الأجرة التي تجوب شوارع وأزقة مدننا. هل إثارة مثل هذه الملاحظات في هذه الأزمة الاجتماعية الممتدة لشهور هو”معاكسة للروح الوطنية” حسب ما ورد في مقال بلال التليدي، أم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. بل هاجسنا الأساسي هو الخروج من هذه الأزمة أكثر صلابة ودراية بإستخلاص العبر من الصعاب التي تواجهنا جميعا بروح من التعاون والتعايش واحترام الآخر وتقبل اجتهاداتنا واقتراحاتنا وملاحظاتنا من بعضنا البعض سواء كنا شركاء أو ناصحين أو معارضين، استعدادا للتقبل والانخراط الجماعي فيما ستحمله الأيام القادمة من تغيير وتجديد بعد انزياح الأزمة الناتجة عن الجائحة التي فرضت شروطها على الجميع بدون تمييز ولا تفاضل، بعدما أتاحت لنا اكتشاف فرص جديدة لممارسة التدبير عن بعد والتعليم عن بعد، والتواصل من غير اتصال ولا احتكاك، وإدراكا لما هو ضروري وأولوي، وثانوي في حياتنا اليومية. أما هاجسنا الأخر هو تثمين روابط الثقة بين الدولة والمواطن والمقاول والمنتج والمهني، وتعزيز روح التضامن الوطني والعيش المشترك. إن انتماءنا للأغلبية أو الأغلبيات – السابقة أو اللاحقة- ينطلق من ثقافة تجمعية متجذرة، قوامها الإخلاص والوفاء بالإلتزامات والوضوح في المواقف داخل هذه الأغلبيات، ولكن هذا لا يصادر حقنا في إبداء آراء مغايرة احتراما لقاعدة الرأي حر والقرار ملزم، لسنا (روبوهات) نجتر دائما خطاب الحكومة، ولا يمنعنا ذلك من إبداء النصح والجهر به، والتنبيه إليه، ومعارضة كل ما يضر بمصلحة الوطن والمواطنين حتى لو نعتنا بالشياطين الخارجين عن الإجماع، وهو منطق مرفوض، وغير مقبول لا سياسيا، ولا دينيا، ولا أخلاقيا خاصة وأن شريكنا السياسي الذي يقود الحكومة كان دائما يشنف أسماعنا بهذا الموقف، لأنه لا يعني بالضرورة الخروج على نسق الاجماع الوطني الذي تقوده اليوم المؤسسة الملكية بكل اقتدار ولا أحد سواها. “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون” صدق الله العظيم توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية التي عقدت اجتماعها الخامس، أمس الاثنين عبر تقنية الفيديو عن بعد، أن أزيد من 200 ألف أسرة مستحقة ومسجلة في نظام (راميد) تستفيد من المساعدات المالية كمعدل يومي. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن “أعضاء اللجنة أشادوا بالخصوص بالوتيرة الجيدة لعملية توزيع المساعدات المالية التي مكنت من استفادة 200 ألف أسرة مستحقة ومسجلة في نظام (راميد) كمعدل يومي، في ظل الاحترام التام للشروط الصحية المفروضة. وأضاف البلاغ أن هذه العملية ذات الأثر الكبير تتواصل على مستوى العالم القروي باعتماد آلية تراعي الانتشار المجالي للأسر التي يهمها الأمر. وبالنسبة للأسر غير المسجلة في نظام (راميد)، والتي توجد طلباتها في طور المعالجة، سيبدأ توزيع المساعدات المالية الخاصة بها في القريب العاجل. كما عبر أعضاء اللجنة عن ارتياحهم للتنفيذ السريع للتدابير الأخيرة التي تم اتخاذها خلال اجتماعها الأخير. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، باعتماد مجلس الحكومة للمرسوم الذي ينص على الشروط الجديدة للاستفادة من التدابير الاستثنائية لفائدة أرباب العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الأجراء المصرح بهم الذين تضرروا من تداعيات انتشار الوباء. وأبرز البلاغ أنه تم التأكيد، في نفس السياق، على أن تفعيل الإجراءات، التي تقررت بشأن دعم المقاولات، بما فيها تلك المستفيدة من الصفقات العمومية، يسير في مساره الصحيح من حيث تسوية الأداءات ومرونة الاشتغال وتنفيذ الصفقات العمومية مع مراعاة الظروف القاهرة التي فرضتها الأزمة. وعلى الصعيد الجبائي، ومن أجل توضيح التدابير التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع اللجنة الأخير، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تعميم دورية بهذا الشأن وتفعيلها يوم الأربعاء المقبل. ولهذا الغرض، سيتم وضع موقع إلكتروني مخصص من طرف المديرية العامة للضرائب رهن إشارة أرباب العمل المعنيين. ورحب أعضاء اللجنة، في مستهل الاجتماع، بقرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي المقبل، وجعل حماية حياة المواطنين على رأس الأولويات الوطنية. وأوضح البلاغ، بهذا الخصوص، أن اللجنة أخذت هذا المعطى بعين الاعتبار ضمن السيناريوهات المتوقعة لإعادة التشغيل التدريجي للأنشطة الاقتصادية. وبعد ذلك، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، عرضا بخصوص التقدم المحرز في تنفيذ التدابير التي تم اتخاذها لحد الآن، لفائدة الأسر المتضررة من تداعيات أزمة (كوفيد-19).

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية التي عقدت اجتماعها الخامس، اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديو عن بعد، وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة (كوفيد-19) يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم. وأوضح بلاغ للجنة اليقظة الاقتصادية، التي قررت سلسلة جديدة من التدابير الإضافية على ضوء حصيلة التدابير المتخذة لمواجهة أزمة (كوفيد-19)، أنه يمكن تسديد هذا القرض، الذي سيتم تفعيله ابتداء من 27 أبريل الجاري، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة. وأضاف البلاغ أن قطاع التأمينات سيتحمل الفوائد ذات الصلة بالكامل، مشيرا إلى أن هذا القطاع سيساهم بمبلغ 100 مليون درهم في آلية الضمان التي وضعتها الدولة من خلال صندوق الضمان المركزي. وسجل المصدر ذاته أن التدابير الجديدة تهم المعالجة المحاسباتية الاستثنائية للتبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية بتوزيعها على مدى 5 سنوات. وتحقيقا لهذه الغاية، ستتم برمجة اجتماع طارئ للمجلس الوطني للمحاسبة لدراسة سبل تنفيذ هذا الإجراء وتكييفها لفائدة المقاولات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية. ويتعلق الأمر أيضا، يضيف البلاغ، بتوسيع الاستفادة من آلية “ضمان أكسجين” لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها. وأشار المصدر إلى أن التدابير المتخذة تشمل أيضا تبسيط مساطر التصريح بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين مؤقتا عن العمل، ويمكن القيام بالتصريحات أسبوعيا ابتداء من شهر أبريل الجاري. وأكد أعضاء اللجنة، بعد ذلك، أنه تم الشروع في إعداد مشروع أولي للسيناريوهات من أجل إعادة التشغيل التدريجي لمختلف الأنشطة وعودة الانتعاش الاقتصادي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة التي سيتم اعتمادها بخصوص رفع الحجر الصحي، مبرزين أنه سيتم الإعلان عن مخططات العمل المرتبطة بذلك خلال الاجتماعات القادمة للجنة اليقظة الاقتصادية. وفي نهاية أشغال هذا الاجتماع، أكد جميع أعضاء اللجنة التزامهم بالعمل على أن تمكن جميع التدابير والاجراءات المتخذة من تحقيق إعادة تنشيط الاقتصاد وتحقيق انتعاشه القوي، على أساس التعبئة الطوعية والتوظيف الأمثل للموارد المالية الضرورية، مع إعطاء الأولوية للمقاولات التي لها تأثير قوي على القيمة المضافة المحلية وعلى التشغيل. وسيعقد الاجتماع القادم للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري على الساعة الثانية بعد الزوال.