الكاتب: SMcsjzv5kL

https://youtu.be/dlQiC5j-M34

ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الثلاثاء بصهريج السواني بمكناس، افتتاح الدورة الـ13 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام 2018)، المنظمة من 24 إلى 29 أبريل الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتعرف الدورة الـ13 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظمة حول موضوع “اللوجيستيك والأسواق الفلاحية”، مشاركة 1400 عارض من 70 بلدا.

وفي بداية حفل الافتتاح، قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بتسليم العلامات المميزة للمنشأ والجودة على تسعة فلاحين منتجين.

وهكذا سلم سموه البيان الجغرافي “عسل أزير جهة الشرق” للسيد حمزاوي يحيى رئيس جمعية البيان الجغرافي لترميز عسل أزير بإقليم تاوريرت (جهة الشرق)، والبيان الجغرافي “عسل الدغموس سوس ماسة” للسيد عبد الله أكناو، رئيس الجمعية الجهوية للنحالين بجهة سوس ماسة درعة (جهة سوس ماسة)، والبيان الجغرافي “تمور بوستحمي السوداء لدرعة” للسيد الحسن اسميرس رئيس الفدرالية الوطنية لمنتجي التمور (جهة درعة تافيلالت)، والبيان الجغرافي “الفلفل الحار الزناتية” للسيد محمد رخيلة رئيس التعاونية الفلاحية زناتة، (جهة الدار البيضاء سطات)، والبيان الجغرافي “زيت الزيتون أمزميز” للسيد أحمد بي رئيس اتحاد التعاونيات الفلاحية زيوت أمزميز (جهة مراكش آسفي).

كما قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بتسليم البيان الجغرافي “زيت الزيتون لمطة فاس” للسيد محمد البوشيخي، رئيس المجموعة ذات النفع الاقتصادي “لمطة فاس” (جهة فاس مكناس)، والبيان الجغرافي “زيت الزيتون دير بني ملال” للسيد وغاد عبد السلام رئيس المجموعة ذات النفع الاقتصادي “زيوت دير بني ملال” (بني ملال خنيفرة)، وتسمية المنشأ “ماء الورد قلعة مكونة دادس” (جهة درعة تافيلالت) للسيد جلال شرف رئيس الفدرالية بين المهنية المغربية للورد العطري، وعلامة الجودة الفلاحية “الزيتون الأسود المغربي المجعد” للسيدة هدى فرح جسوس رئيسة الفدرالية المغربية لتصبير المواد الغذائية (جهة الدار البيضاء سطات).

وعند مدخل المعرض، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي السيدة مارجليجن سونيما، نائبة وزير الفلاحة والطبيعة والتغذية بهولندا (البلد ضيف الشرف)، والسيد سطيفان ترافي، وزير الفلاحة والتغذية بفرنسا، والسيد إيبي آييسي هنري، وزير الفلاحة والتنمية القروية بالكاميرون، والسيد أونوري فيزور، وزير الفلاحة والتنمية القروية بإفريقيا الوسطى، والسيد يوسوفا ييريما ماندجو، وزير تربية المواشي والصحة الحيوانية بإفريقيا الوسطى، والسيد مامادو سانغافوا كوليبالي، وزير الفلاحة والتنمية القروية بكوت ديفوار، والسيد كوبينان كوواسي أدجوماني، وزير الموارد الحيوانية والبحرية بكوت ديفوار.

كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن السيد أوسو أفريو أكوتو، وزير التغذية والفلاحة في غانا، والسيدة باميلا شاريت، وزيرة الصيد البحري والفلاحة بالسيشل، والسيد نيكولاس دوس سانطوس، وزير الفلاحة والغابة وتربية المواشي بغينيا بيساو، والسيد الصديق فضل الله صباح الخير محمد، وزير الدولة لدى الفلاحة والغابات بالسودان، والسيد جلال الدين رابح أحمد بشير، وزير الدولة لدى وزارة الموارد الحيوانية بالسودان، والسيدة باتريسيا زودي كارلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الفلاحة وتربية المواشي بالغابون، وكذا السيد علي بيتي، الوزير المفوض السامي لمبادرة 3N (النيجريون يطعمون النيجريين) بالنيجر.

بعد ذلك زار صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن مختلف أروقة المعرض، واستمع لشروحات حول المنتوجات المعروضة بأقطاب “جهات”، “قرية فلاحة المغرب”، “مستشهرون”، “المكننة”، “منتوجات محلية”، “تربية المواشي”،”العلف”، “الدولي” الصناعات التحويلية -تموين”، المنتوجات الفلاحية” و”الطبيعة”.

وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن قد استعرض لدى وصوله إلى المعرض تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة فاس-مكناس، ورئيس المجلس الجهوي، وعامل إقليم مكناس والمنتخبون وممثلو السلطات المدنية والعسكرية للإقليم، وكذا عدد من سامي الشخصيات.

وتعرف الدورة الـ13 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب مشاركة 1400 عارض قادمين من 70 بلدا . هذه التظاهرة الكبيرة التي اختارت موضوعا لها “اللوجيستيك والأسواق الفلاحية”، الموضوع الذي يعد في صلب رهانات الفلاحة المستدامة ويبرز هذا الموضوع البعد الدولي للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام) وتطور استراتيجية مخطط (المغرب الأخضر) التي تتمحور حاليا حول تسويق الإنتاج الفلاحي والفرص المتاحة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي .

وقد تمكن المعرض الدولي للفلاحة من تثبيت مكانته كحدث رائد بالنسبة للمغرب عامة، ولفلاحته على الخصوص. فمع توالي الدورات، اكتسب المعرض بعدا إفريقيا من الدرجة الأولى، وأصبح ملتقى كبيرا لمهنيي القطاع على مستوى القارة .

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتشريف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بزيارة ملكية ميمونة، يومه الثلاثاء 24 أبريل 2018. وتأتي هذه الزيارة الملكية في إطار العناية السامية وسابغ العطف الذي ما فتئ يوليهما لأطر وموظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتقديرا من جلالته للجهود الدؤوبة والتضحيات الجسيمة التي يقدمها أفراد هذه المؤسسة الأمنية، بكل مكوناتها، في سبيل ضمان أمن وسلامة المواطنين، والحفاظ على ممتلكاتهم، وصيانة الأمن والاستقرار والنظام العام، ولما تتحلى به من تجند ويقظة وحزم في استباق وإفشال ما يحاك ضد المملكة من مؤامرات إرهابية وإجرامية مقيتة.

كما تجسد حرص جلالة الملك على تمكين هذه المؤسسة الأمنية من الوسائل الضرورية للقيام بواجبها الوطني والمهني. وقد سبق لجلالته أن وجه الحكومة في خطاب العرش لسنة 2016 لتمكين الأسرة الأمنية من كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.

وقد أدت لجلالته التحية الرسمية فرقة التشريفات التابعة للأمن الوطني، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعدد من سامي الشخصيات والمسؤولين في الإدارة المركزية بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

كما اطلع جلالة الملك، أعزه الله، على وحدات من مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، واستعرض الآليات والمركبات والمعدات اللوجيستيكية التي تستخدمها في عمليات التدخل والاقتحام لمواجهة مخاطر التهديد الإرهابي ومختلف صور الجريمة المنظمة، بما فيها تلك العابرة للحدود الوطنية.

إثر ذلك، قام صاحب الجلالة بتدشين المعهد الجديد للتكوين التخصصي، وزيارة مختلف مرافقه. وهو مركب أمني متكامل تم تشييده، في سياق تطوير منظومة التكوين في مجال الاستخبار، على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، ويضم على الخصوص مدرجا للمحاضرات، وإحدى عشرة قاعة للدراسة ومختبر لتحصيل اللغات الأجنبية، وقاعة للندوات، ومكتبة، علاوة على مرافق للمكونين والأطر الإدارية. كما يضم هذا المعهد إقامة مخصصة للإيواء، تضم جميع المرافق، بما في ذلك عيادة طبية، وقاعة للتربية البدنية والرياضة.

ويشتمل المعهد على فضاء للاستقبال والإقامة مجهز بالكامل، ويضم غرفا مخصصة لمواطني الدول الصديقة والشقيقة، ولاسيما من الدول الإفريقية، والذين تتم دعوتهم للاستفادة من التكوين الأساسي المتقدم في مجال الاستخبارات، وذلك توطيدا للتعاون الأمني الدولي الذي تنخرط فيها المملكة، في بعده جنوب -جنوب.

وقد تم تجهيز هذا المعهد بمسلحة UNE ARMURERIE تستجيب للمعايير المطلوبة في البنايات الأمنية الحساسة، ومخزن للذخيرة، وميدان للرماية، وحلبة للحواجز بغرض إجراء تداريب وتمارين التحمل التي يخضع لها موظفو المؤسسة الأمنية.

وخلال هذه الزيارة، قدمت لمقام جلالة الملك شروحات حول البنيات التحتية الجديدة التي تم تدشينها، في إطار الرؤية الملكية السديدة لعصرنة المرفق العام الأمني، وتوطيد مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، ومن بينها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يتمتع باختصاص ترابي وطني، وولاية نوعية تشمل حصريا الجرائم والقضايا المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، كالإرهاب وجرائم المس بأمن الدولة، والشبكات الإجرامية، والقتل والتسميم والاختطاف واحتجاز الرهائن، والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة والذخيرة …الخ.

كما اطلع صاحب الجلالة على مشروع بناء مختبر التحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي يجري تشييده بحي الرياض بمدينة الرباط، الذي يروم الرفع من الخدمات الطبية والصحية المقدمة لموظفي الأمن من جهة، وتجويد هذه الخدمات والتخفيف من نفقاتها على هذه الفئة من الموظفين من جهة ثانية.

وستضم البناية المخصصة لهذا المختبر مركزا متطورا للفحص بالأشعة (قاعات للفحص بالرنين والصدى، وجهاز السكانير وجهاز الفحص بالصدى المغناطيسي)، وجناحا خاصا بالاستشارات والإسعافات الطبية، من بينها قاعة لعلاج الصدمات، ومختبر لأخذ العينات والتحاليل الطبية، علاوة على طابق مخصص للاستشفاء والتطبيب وإيواء المرضى الذين يتم الاحتفاظ بهم تحت المراقبة الطبية.

من جهة أخرى، قدمت لجلالته ورقة تقديمية للمشاريع المهيكلة المحدثة على صعيد المديرية العامة للأمن الوطني، ومنها على وجه الخصوص، مشروع بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية، وبعض مرافق الشرطة بمدينة الدار البيضاء، وهو عبارة عن مجمع أمني متكامل يضم بنايتان تتكونان من خمس طوابق. وستضم البناية الأولى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودائرة للشرطة ومصلحة لحوادث السير، فيما ستأوي البناية الثانية مقر المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بمواصفات هندسية وعلمية تستجيب لمعايير التصديق في مجال الجودة.

أما المشروع المندمج الثاني، فيتمثل في بناء مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني بحي الرياض بالرباط، على مساحة إجمالية تبلغ 20 هكتارا، وتمتد مدة الإنجاز لخمس سنوات. وسيضم هذا المقر بنايات مستقلة خاصة بستة مديريات مركزية، وقاعة للمحاضرات، ومتحفا للأمن الوطني، يجسد تاريخ هذه المؤسسة العتيدة، بالإضافة إلى مقر مركزي للأرشيف، ومركز للأنشطة الرياضية، ومركز لطبع البطاقات الوطنية وقاعة للمعلوميات.

وفي سياق هذه الزيارة الملكية الميمونة لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اطلع جلالة الملك، حفظه الله، على عمل المديريات المركزية العملياتية، خاصة تلك المكلفة بمكافحة التطر ف والارهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة، وقدمت لجلالته شروحات حول مناهج العمل وتقنيات البحث المعتمدة لضمان أمن رعاياه الأوفياء، وتوفير الأمن في مفهومه الشامل، وتحييد المخاطر، ورفع التحديات التي تحدق بأمن الوطن والمواطنين.

أطلقت، اليوم الاثنين بمكناس، أشغال المناظرة العاشرة للفلاحة حول موضوع “الشباب، المحرك الأساسي والمستفيد الأول من التنمية الفلاحية”. وتطرقت المناظرة العاشرة للفلاحة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، لدور الشباب في التنمية الفلاحية والحلول التي يقدمها مخطط (المغرب الأخضر) لفائدة الشباب بالعالم القروي. وجاء اختيار شعار هذه السنة تزامنا مع دعم انخراط الشباب في الفلاحة باعتبارها رافعة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة. ويستقطب سوق الشغل، كل سنة، عشرة ملايين شاب إفريقي، حيث يمثل قطاع الفلاحة أحيانا 70 في المائة من مناصب الشغل. وتواجه إفريقيا أيضا هحرة قروية مكثفة فضلا عن شيخوخة المشتغلين في قطاع الفلاحة. وفي المغرب، أفاد الإحصاء الوطني للفلاحة بأن السن المسموح به لشغل منصب رئيس الاستغلال الفلاحي يمكن أن يصل إلى 53 سنة. وكرست المناطرة حول الفلاحة، التي أحدثثها منذ سنة 2008 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نفسها على مر الدورات كحدث مهم للقطاع الفلاحي على الصعيدين الوطني والدولي. كما تمكن المناظرة كل سنة من تقديم حصيلة (المخطط الأخضر) للمغرب وتوجهاته الاستراتيجية لمستقبل الفلاحة المغربية، حيث يعتبر نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمؤشر. ويتمحور برنامج هذه الدورة حول مائدتين مستديرتين يضطلعان بدور منصة للتبادل حول مستقبل القطاع الفلاجي. وعرفت المائدة المستديرة الوزارية الأولى، التي أقيمت تحت شعار “نحو تحدي فلاحي جديد للشباب القروي”، مشاركة السيد جوزيفا ليونيل كوريا ساكو، مراقب في الاقتصاد القروي والفلاحة بلجنة الاتحاد الإفريقي، والسيد ستيفان ترافيرت، وزير الفلاحة والتغذية الفرنسي، والسيدة إزابيل غارسيا تجيرينا، وزيرة الفلاحة والصيد والتغذية والبيئة الاسبانية، والسيد مامادو سانكافوا كوليبالي، وزير الفلاحة والتنمية القروية الإيفواري. وشارك في المائدة المستديرة الثانية خبراء دوليون حول موضوع “لنجدد من أجل الشباب .. حلول مستدامة من أجل الفلاحة”.

أكد السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين بمكناس، أن الإنتاج المتوقع للحبوب يقدر ب 98,2 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2017- 2018 ، أي بزيادة 3 بالمائة مقارنة مع الموسم الفارط. وأبرز السيد أخنوش في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المناظرة العاشرة للفلاحة، أنه بالنسبة للسلاسل الإنتاجية الأخرى، مقارنة مع معدل الثلاث سنوات الأخيرة، تم تسجيل زيادة بنسبة 37 في المائة في إنتاج الحوامض، و38 في المائة في إنتاج الزيتون، و40 في المائة في إنتاج الفواكه الحمراء. وأوضح أنه كانت للمكننة واستعمال تقنيات الري الحديثة إسهامات كبيرة في هذه النجاحات، حيث بلغت المساحات المنجزة باعتماد تقنية التنقيط الموضعي 540 ألف هكتار مع نهاية 2017، لتصل إلى 590 ألف هكتار في نهاية 2018، أي بزيادة قدرها 7 في المائة عن الأهداف التي تم تسطيرها في أفق برنامج المغرب الأخضر 2020. وبفضل كل هذه المجهودات، يضيف الوزير، يقدر اقتصاد المياه الذي تحقق فعليا بأزيد من 1,6 مليار متر مكعب في السنة، وتعادل هذه الكميات المتاحة من المياه سنويا مخزون سد كبير أو ما يكفي لسقي 250 ألف هكتار من شجر الزيتون. أما فيما يخص المكننة، أبرز السيد أخنوش أن تشجيع (المخطط الأخضر) للفلاحين على استعمال الآليات الفلاحية أدى إلى ارتفاع المعدل إلى 8,3 جرار لكل ألف هكتار مقابل 5,2 سنة 2008. كما أشار إلى أن الصادرات الفلاحية تعتبر عاملا أساسيا لخلق الثروات في المغرب، حيث تساهم في دينامية الاقتصاد الوطني ب12 في المائة من الصادرات مقابل مجموع الصادرات الوطنية، مبرزا أنه منذ انطلاق مخطط (المغرب الأخضر)، تم تحقيق نمو متميز في حجم الصادرات بنسبة 65 في المائة. وأضاف أن المنتوجات الوطنية استطاعت الآن الولوج إلى أسواق عالمية جديدة، حيث وصلت صادرات الطماطم المغربية إلى روسيا، وكذلك الحوامض المغربية (الكليومنتين) إلى الصين والهند. من جانب آخر، أكد الوزير أنه بفضل الدينامية المتجددة التي يعرفها القطاع الفلاحي، تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تضاعف الحجم الإجمالي للاستثمار السنوي في القطاع الفلاحي بشكل ملحوظ منذ 2008 ليصل إلى 105 مليار درهم، وتوسعت المساحات المغروسة بحوالي 415.000 هكتار. كما مكنت هذه المجهودات المكثفة من استقرار الساكنة القروية التي يبلغ عددها 13,3 مليون نسمة وهو ما كان عليه الحال سنة 2008. وأضاف أن مخطط (المغرب الأخضر) مكن من إحداث تحول جذري في القطاع الفلاحي، حيث سجل خلال السنوات العشر الأخيرة، ارتفاع في الناتج الداخلي الخام الفلاحي بمعدل 7,3 في المائة، ليصل إلى 125 مليار درهم، أي بوتيرة أسرع من الناتج الداخلي الخام الوطني، وتعزيز التجارة الفلاحية بما في ذلك الصادرات التي ارتفع حجمها بنسبة 65 في المائة منذ 2008 ، وخلق فرص الشغل، حيث تمكن القطاع الفلاحي من إحداث أزيد من 250 ألف فرصة عمل، وحوالي نصف الفرص المحدثة بالفترة الممتدة بين 2016 و 2017، فضلا عن تقوية مناعة الفلاحة في مواجهة التحولات المناخية. وأشار إلى أنه إلى جانب الاستثمارات الفلاحية، ساهمت ثلاثة عوامل في نجاح هذا المخطط، يتمثل أولها في تفعيل الجهوية، حيث عرفت العديد من اقتصاديات المناطق القروية تطورا ملحوظا، والعامل الثاني يكمن في أن مخطط (المغرب الأخضر) عرف تحولا عميقا في الخريطة المؤسساتية حيث تم إحداث هياكل جديدة كلها في خدمة الفلاحين (وكالة التنمية الفلاحية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، كما تم إبرام 19 عقد برنامج مع كل هيئة بيمهنية تتمحور حول مبدأ المسؤولية المشتركة). أما العامل الثالث فيتمثل في جعل مخطط الفلاحة التضامنية أولوية استراتيجية، حيث تم تسهيل إمكانية الولوج إلى التمويل عبر استفادة أزيد من مليون فلاح من القروض الفلاحية مما يعادل 3 أضعاف مقارنة مع 2008، وتجميع الإنتاج وذلك من خلال إنشاء 8.000 تعاونية منذ 2008، وإتمام إنجاز 215 مشروعا للفلاحة التضامنية بميزانية ناهزت 2.1 مليار من ميزانية إجمالية تقدر ب 15 مليار وتهم مشاريع في طور الإنجاز أو قيد الانطلاق سنة 2018. من جهة أخرى، ذكر السيد أخنوش بأن دورة المناظرة لهذه السنة تصادف الذكرى العاشرة لتقديم أهم استراتيجية فلاحية في تاريخ المغرب وهي مخطط (المغرب الأخضر)، الذي تفضل صاحب الجلالة بإعطاء انطلاقته سنة 2008 ، والذي جعل من القطاع الفلاحي أحد المحركات الرئيسية للثروة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة

التقى السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الأحد 22 أبريل بالسيدة جوزيفا ليونيل كوورماساكو مفوضة التنمية الفلاحية والعالم القروي بالإتحاد الإفريقي، هم بالأساس تعميق التعاون بين الجانبين، وسبل استفادة الإتحاد الإفريقي من الخبرات المغربية في القطاع الفلاحي.

وشكل اللقاء فرصة لتبادل الحديث حول تجربة مخطط ” المغرب الأخضر ” وكيفية مساهمتها في تطوير برنامج التنمية والفلاحة الإفريقي.

سبل الإستفادة من التجربة المغربية تتمثل أساسا في من الوسائل التي يتيحها مخطط ” المغرب الأخضر ” كنموذج لتسريع التنمية الفلاحية، وكذلك من خلال الإطلاع على تجربة AAA الرائدة.

وفي لقاء ثاني جمع السيد أخنوش بالسيدة كاني رقية ماكيراكا وزير تربية الماشية والصيد بدولة مالي ناقش الطرفان، سبل الإستفادة من مخطط المغرب الأخضر من أجل تنزيل البرنامج الوطني المالي للإستثمارات الفلاحية، الذي يشمل مجالات السقي وسلاسل إنتاج الخضر وتربية الماشية.

والتقى السيد أخنوش بوزير الفلاحة والتغذية الفرنسي السيد ستيفان تريفير، حيث تمحورت المحادثات على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الفلاحة.

فرنسا شريك جد مهم للمغرب، حيت تبلغ المبادلات التجارية الإجمالية بين المغرب وفرنسا ما يفوق عن 94.106 مليون درهم سنويا كما تعتبر الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) شريكا رئيسيا في الهيكل المالي لمخطط المغرب الأخضر بتمويل إجمالي يصل إلى 1.4 مليار درهم.

وشهد هذا اللقاء التوقيع على عدد من اتفاقيتين تخص الشراكة والتعاون في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والتنمية القروية، والتكوين.