الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للتخفيف من أثار تأخر التساقطات المطرية ” بدأ تنفيذه بالفعل في الميدان”.

وأوضح صديقي ،الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمته الوزارة مع مهنيي القطاع الفلاحي، ممثلين في غرف الفلاحة وبعض الفدراليات المهنية، أن البرنامج الاستثنائي الذي تم إقراره بشكل استباقي “بدأ تنفيذه على أرض الواقع، حيث تم إطلاق مختلف الصفقات وتسريع كافة المساطر الإدارية تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ففيما يتعلق بالمكون الأول من هذا البرنامج والمتعلق بالدعم المباشر للفلاحين ومربي الماشية، قال الوزير إن ذلك سيتم من خلال سبعة مجالات للتدخل ترتكز على إنقاذ القطيع (أعلاف مدعومة وتوريد الماشية ومراقبة صحة الأغنام) .

كما يتعلق الأمر بدعم الري الموضعي للأغراس التي يقل عمرها عن 5 سنوات من أجل التمكن من إنقاذ برامج ومشاريع الفلاحة التضامنية وكذلك البنيات التحتية الهيدروفيلاحية، خاصة في بعض المناطق الجبلية ، من أجل توفير المياه وخلق أنشطة وتوفير فرص الشغل في الوسط القروي.

وبخصوص المكون الثاني الخاص بالتأمين الفلاحي ، أوضح صديقي أن الوزارة ستعمل بتعاون مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات (مامدا) ،لتسريع إجراءات التعويض لجميع الاستغلاليات المؤمنة ، وخاصة الفلاحين الذين فقدوا محاصيلهم ، مبرزا أن أداء التعويض سيبدأ في النصف الثاني من أبريل بدلا من يوليوز.

وبالنسبة للمكون الثالث المتعلق بالتمويل ، أوضح الوزير أن البنك سيحرص على إعادة الجدولة والتعامل مع مديونية الفلاحين ، وخاصة الصغار والمتوسطين منهم ، وكذلك إطلاق منتجات جديدة لتمويل الموسم الربيعي “بميزانية مهمة نسبيا” بالإضافة إلى الاستعداد للموسم القادم ودعم إمدادات البلاد خاصة من منتوج الحبوب.

وذكر صديقي بأن تمويل تلبية احتياجات السوق من الحبوب وأعلاف الماشية، سيتم وفقا لآليات الرقابة والتتبع التي تم اقرارها مع المصالح المعنية ، وخاصة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

وسجل الوزير أن البرنامج سيبدأ تنفيذه في جميع المناطق حسب احتياجات كل منطقة. وقال إن “هناك أقاليم أكثر تضررا ، مثلما هنالك أخرى يمكنها أن تنتظر. وكل شيء مبرمج ” ، مذكرا بأن الكميات ستكون متاحة في المواقع ابتداء من الأسبوع المقبل.

وفي نفس السياق، أكد طارق سجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أنه تم تكييف ال6 مليارات درهم التي عبأها البنك لتنفيذ البرنامج الحكومي للتخفيف من أثار تأخر التساقطات المطرية، جيدا مع “احتياجات الوضع الحالي”.

وأشار سجلماسي إلى أنه تم إطلاق عدة منتوجات لتمويل مثلا الزراعات الربيعية من خلال “فلاحة ربيعية”، وتمويل التشجير من خلال منتوج “غرس” ، في حين سيتم تمويل المحافظة على القطيع من خلال منتوج “الكسيبة”، إلى جانب المواكبة المالية للاستثمارات المبتكرة في مجال المياه والسقي، مبرزا أن البنك سيحرص على تعبئة جميع الموارد اللازمة لتجاوز هذه الأزمة الفلاحية بأقل قدر من الخسائر.

أما نائب رئيس ا لكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) رشيد بنعلي، فأشار إلى أن هذا البرنامج يعكس قبل كل شيء “التفاعل السريع لجلالة الملك مع الوضع الذي يمر به الفلاحون”، وهو رد فعل برأيه، “لا يمكن إلا أن يخفف الوطأة على الفلاح”.

وفي هذا الصدد، أشار بنعلي إلى أن الغلاف المالي المخصص للفلاحين الذين يتوفرون على التأمين ، سيمنحهم الأمل من أجل الاستعداد للموسم المقبل ، معربا عن آمله في تساقط الأمطار في الأيام المقبلة ، لإنقاذ الزراعات الربيعية، وتوفير الكلأ للمواشي وري الأشجار المثمرة و التخفيف بالتالي من معاناة القطاع الفلاحي المغربي.

يذكر أن البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية سيكلف غلافا ماليا إجماليا بقيمة 10 مليارات درهم. 

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء بالرياط، مباحثات مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، العصري سعيد أحمد الظاهري، همت سبل توطيد العلاقات البرلمانية على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا اللقاء شكل فرصة هنأ خلالها سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، راشيد الطالبي العلمي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، مشيدا بالعلاقات التاريخية العميقة والأخوية التي تربط قائدي البلدين والشعبين الشقيقين والتي تتعزز يوما عن يوم،كما توجه بالشكر للمملكة المغربية على دعمها اللامحدود لبلاده ولمواقف المغرب النبيلة والإنسانية.

وعبر السفير عن ترحيبه وتقديره ودعمه لكل المبادرات الرامية لتعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بتقاسم التجارب والخبرات البرلمانية وفي القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن العلاقات البرلمانية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة تتسم بعمق تاريخي ومتميز، وأن بلاده تصبو لتعزيزها على المستوى الثنائي والمتعددة الأطراف وفي مختلف المحافل عبر الزيارات المتبادلة ومجموعات الصداقة والتنسيق المستمر.

من جهته، أشاد راشيد الطالبي العلمي، بعمق الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا العلاقات الأخوية المتينة بين قائدي البلدين. مجددا التأكيد على مواقف الرباط الداعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة ولجميع الخطوات التي اتخذتها من أجل الدفاع عن أراضيها وتحقيق الطمأنينة لمواطنيها. 

وفي الشأن البرلماني، ذكر الطالبي العلمي، بالمكتسبات والدينامية التي يشهدها مجلس النواب المغربي، مبرزا أنه تمكن من تبوء مكانة متميزة وطنيا وفي العديد من الهيئات والمنظمات البرلمانية القارية والجهوية والدولية.

وأكد في هذا السياق، أن مجلس النواب تربطه علاقات جيدة مع نظيره بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه مستعد لتقاسم الخبرة والتجارب والانفتاح على قضايا وفضاءات جديدة لترسيخ هذه الروابط البرلمانية. 

تم الجمعة الماضي انتخاب النائب البرلماني صابر الكياف، رئيسا لمنظمة المنتخبين التجمعيين بجهة الدار البيضاء-سطات، بحضور محمد بوسعيد، المنسق الجهوي للحزب، وعضو المكتب السياسي، ونبيلة رميلي عمدة مدينة الدار البيضاء.

وبهذه المناسبة، قال محمد بوسعيد في كلمة له إن انتخاب هيئة المنتخبين التجمعيين بجهة الدار البيضاء- سطات،  تعد آخر حلقة للتحضير للمؤتمر المقبل، مؤكدا أن النتائج المحققة في الانتخابات الأخيرة تعد ثمرة مجهود جماعي شارك فيه الجميع، مشيرا في ذات السياق إلى أن الواقع أثبت أن العمل والمعقول الذي رفعه الحزب إبان تواصله مع المواطنين، بالإضافة إلى الدينامية التي اشتغل بها خلال المرحلة الماضية، بوأته المرتبة الأولى في نتائج الاستحقاقات الأخيرة.

وأكد بوسعيد أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق منتخبي الحزب لإظهار مدى أهليته بالأصوات التي حصل عليها ولترسيخ مكتسبات الثامن من شتنبر.

وأشار إلى أن الحزب بالجهة، حصل على 1064 منتخب جماعي مما سيجعل منظمة المنتخبين التجمعيين بالدار البيضاء تعد لؤلؤة أخرى في عقد المنظمات الموازية للحزب بالجهة، كما ستكون ركيزة لوضع تصور كامل للتكوين والتواصل، كما ستكون لبنة للم الشمل والتعاون بين المنتخبين، وصوت لإيصال مطالب المنتخبين.

من جهتها، قالت نبيلة ارميلي، عمدة الدار البيضاء، إن الجمع العام لمنظمة المنتخبين التجمعيين بالجهة لحظة فارقة، مشيرة في هذا الإطار إلى أن المنظمة يراهن عليها في مجال التكوين والتأطير، مضيفة أنها ستكون قوة اقتراحية، لتدبير المجالس المنتخبة بطريقة معقلنة في تناغم تام مع البرنامج الذي سطره الحزب في الانتخابات الأخيرة.

من جانبه، عبر صابر الكياف عن شكره للمنتخبين التجمعيين بالجهة الذين وضعوا فيه الثقة وكذا المنسق الجهوي وعزيز أخنوش، رئيس الحزب، داعيا المنتخبين إلى تظافر الجهود من أجل تنزيل ما تعاقد عليه الحزب مع المواطنين في الانتخابات الأخيرة.

قال عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن المؤتمر الوطني السابع سيشكل مناسبة لتجديد الثقة وتأكيد المسار والأهداف التي سطرتها قواعد الحزب، خلال جولات 2016-2017 في جميع الجهات، وكرسها المؤتمر الوطني السادس، مشددا على أن الحزب حريص على بناء نموذج الحزب الحديث.

وأوضح اليزيدي في حوار أجرته معه يومية “الصباح” في عددها ليوم أمس الإثنين، أن المؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار ينعقد يومي 4 و5 مارس المقبل، بعد تكلل تضحيات كل مناضلات مناضلين الحزب بقيادة الرئيس عزيز أخنوش بالتتويج بالرتبة الأولى في نتائج الانتخابات الأخيرة المهنية والتشريعية والجماعية وانتخابات مجلس المستشارين من حيث المقاعد، ومن حيث عدد الأصوات، مضيفا أن المؤتمر سيكون مناسبة لتجديد الثقة وتأكيد المسار والأهداف التي سطرتها قواعد الحزب، خلال جولات 2016-2017 في جميع الجهات، وكرسها  المؤتمر الوطني السادس.

كما سيكون مناسبة، يضيف عضو المكتب السياسي، للتعبير عن دعم كل مكونات الحزب لقيادته في مسار تحقيق الالتزامات تجاه الناخبين المضمنة في البرنامج الحكومي.

وأضاف أن التجمع الوطني للأحرار يسعى من خلال هذا المؤتمر إلى إعطاء صورة جديدة ومشرفة لنموذج الحزب الحديث، الذي يتوق إليه المغاربة، حزب حريص على احترام الضوابط القانونية في كل ما يتعلق بالجوانب المالية، كتدبير الدعم المالي العمومي للأحزاب، مثلا، وكل ما يتعلق بالجوانب القانونية، كاحترام دورية انعقاد هياكل الحزب في آجالها  وإشراك الشباب، وتمكين المرأة من المكانة التي تستحقها.

وأكد اليزيدي أن حزب “الأحرار”، وبفضل نهجه لحكامة مالية وإدارية صارمة، سيقوم بإرجاع مبالغ الدعم العمومي غير المستعمل إلى خزينة الدولة، ولن يتذرع بأي عذر من الأعذار، من قبيل “أن الحزب سيفلس، إذا أعاد للخزينة العمومية مبالغ الدعم غير المستحقة”.

وبخصوص موقع الشباب في حزب التجمع الوطني للأحرار، أوضح اليزيدي أن الحيوية الحزبية التي يلاحظها المتتبعون هي إحدى تجليات التحول العميق الذي يعرفه “الأحرار”، والذي يصل حد القطيعة مع الصورة النمطية القديمة التي ميزت الحزب طيلة الأربعين سنة من عمره، مضيفا أن المؤتمر الوطني الأخير في 2017، شهد تصحيحا للتموقع الفكري للحزب، من خلال تبني الديمقراطية الاجتماعية مذهبا، وإقرار بناء تنظيم حزبي قوي على الصعيد الوطني، وتنزيله إلى مستوى الشعب بالأحياء، وتأسيس تنظيمات موازية وهيآت تمثل جميع الفئات المهنية والاجتماعية.

هذا التحول، يضيف اليزيدي، جعل الحزب يضع المواطن في صلب مشروعه السياسي، الذي يجمع بين الاهتمام بالفئات الهشة، وتشجيع المبادرة الفردية لتوفير فرص الشغل، مردفا “ومن السهل فهم الطاقة الإيجابية التي تنبعث من خطاب الحزب والجاذبية التي أصبح يتمتع بها لدى الشباب. هذه القدرة على الأمل في التغيير بواسطة العمل والنضال، طاقة خلاقة وباهرة،  تعتمد سياسة القرب من المواطنين، حيثما وجدوا جغرافيا أو مهنيا أو اجتماعيا”.

وحول الظرفية الاجتماعية الصعبة التي سيعقد في ظلها المؤتمر، قال اليزيدي: “نتفهم جيدا الاحتجاجات التي يعرفها الشارع، والصدى داخل مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل الفئات المتضررة جراء ارتفاع أثمنة بعض المواد، خصوصا مع تزامنه مع شح التساقطات المطرية”، مضيفا “كما نتفهم جيدا الجهات التي جعلت من هذه الاحتجاجات، بعد هزيمتها الانتخابية، وهزالة تمثيليتها في البرلمان، استراتيجة بديلة لمواجهة الحكومة ومحاولة إفشال برنامجها، وفي مقدمته تعميم التغطية الصحية خلال هذه السنة وتعميم التغطية الاجتماعية على جميع فئات المواطنين قبل نهاية الولاية الحالية”.

وتابع: “ولكن علينا أن نقول الحقيقة كاملة للمغاربة، فالغلاء الذي تعرفه بعض المواد، خصوصا المستوردة هو نتيجة لظرفية اقتصادية عالمية تتميز بالارتفاع  الكبير للطلب على المواد الأولية والمواد الفلاحية، نتيجة عودة الحياة الاقتصادية”، مبرزا أنه كان من تجليات هذا الواقع الاقتصادي العالمي الجديد بضغط كبير على الحاويات، إلى الارتفاع الصاروخي لكلفة الشحن عالميا.

وأشار إلى أن الحكومة لم تقعد مكتوفة الأيدي، بل أعدت برنامجا استعجاليا للتدخل، وتابع المغاربة الاستقبال الملكي لرئيس الحكومة رفقة وزير الفلاحة، وتوجيهاته للتدخل الفوري والعناية بالفلاحين ومربي الماشية والقطيع الوطني، عبر رصد مبلغ استعجالي بقيمة عشرة ملايير درهم.

وفي سياق متصل، شدد اليزيدي على أنه رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية وإكراهات ضعف التساقطات وتقلص مخزون السدود، فإن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار عازمة على الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، وأولها تنفيذ الأوراش الملكية في آجالها، وما يشهد على ذلك نجاح الحكومة في إصدار 14 مرسوما في ظرف قياسي، ستمكن أكثر من 11 مليون مغربي إضافي من الاستفادة من التغطية الصحية، ستتبعها مراسيم أخرى ستمكن حاملي بطاقات “راميد” من الاستفادة من التغطية الصحية.

وبخصوص الحملات التي تستهدف التجمع اليوم من أحد الخصوم السياسيين، أكد اليزيدي أن حزب التجمع الوطني للأحرار يخصص اجتماعات هياكله التقريرية لمناقشة القضايا التي تهم تقدم وأمن البلاد، وتحسين أوضاع المغاربة، مضيفا أن إصرار هذه الإطراف على مهاجمة قيادة التجمع الوطني للأحرار قبل وبعد الفشل الانتخابي الذريع.

عقد المكتب الوطني للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، السبت الماضي، اجتماعا برئاسة عبد الصادق مرشد، رئيس الهيئة الوطنية.

وذكر بلاغ للهيئة أن أشغال هذا الاجتماع تمحورت حول أفاق البناء التنظيمي للهيئة جهويا ووطنيا، وآليات تنفيذ برنامج عمل الهيئة برسم سنة 2022، واستعدادات أطر الهيئة لإنجاح محطة المؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار المزمع تنظيمه يومي 4 و5 مارس 2022، كما تمت مناقشة مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي ببلادنا.

وتم خلال هذا اللقاء، وفق المصدر ذاته، الإشادة بمجهودات قيادات وأطر حزب التجمع الوطني للأحرار، وطنيا وجهويا ومحليا، الذين يساهمون بكل مسؤولية في بناء مغرب الحداثة والتنمية الشاملة، بعيدا عن كل خطاب شعبوي يستمد قوته من العدمية والتيئيس، والذي يبخس كل الجهود المبذولة من أجل بناء الدولة المغربية العصرية والديمقراطية التي ينعم فيها الجميع بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والتي ما فتئ يناضل من أجلها الحزب على جميع المستويات.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، أن المكتب الوطني للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، يُعبّر عن استنكاره الشديد للهجمة غير المبررة سياسيا وأخلاقيا ضد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة المغربية، التي أفرزتها صناديق الاقتراع عبر انتخابات حرة ونزيهة يوم 8 شتنبر 2021، والتي بوأتها مكانة الصدارة ضمن المشهد السياسي المغربي.

 وبعد أن أشارت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، إلى أنها تعي جيدا دقة المرحلة التي تجتازها بلادنا على المستوى الاجتماعي، نتيجة ارتفاع الأسعار دوليا، مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين المغاربة، أكدت انخراطها الجاد والمسؤول في تنزيل المشروع المجتمعي الاجتماعي، الذي يتبناه حزب “الأحرار” من أجل استكمال معركة البناء التنموي الشامل، لمغرب الغد، مغرب مسار الثقة.

ودعت الهيئة في بلاغها كافة أطرها للدفاع عن مكاسب الديمقراطية المصونة بشرعية صناديق الاقتراع، والالتفاف حول حزب حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيسه عزيز أخنوش رجل المرحلة بامتياز.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بالرباط، أن إصلاح منظومة التقاعد يقتضي رؤية وطنية موحدة والحكومة لن تذخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش في كلمته في افتتاح المنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية المنعقد بمجلس المستشارين، إن النهوض بالحوار الاجتماعي أصبح اليوم تحديا مشتركا أمام الجميع، فأمامنا ملفات اجتماعية ثقيلة ظلت تراوح مكانها منذ سنوات خصوصا تلك المرتبطة باستكمال تنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة، والتي تحتاج اليوم إلى الكثير من الجرأة والواقعية.

وتظل الاصلاحات المطلوبة بشأن منظومة التقاعد، يضيف رئيس الحكومة، من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، مردفا: “فالحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة، ولن تذخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، كفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية ومستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد، والتي من الممكن أن تتطور في أفق الولاية المقبلة إلى وضعية عجز هيكلي دائم”.

وشدد على أن هذه الحكومة لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث هذا الملف مع تعميق أزمته ورفض الحوار البناء بشأنه، كما جرت بذلك العادة خلال كل السنوات الماضية.

وأضاف أخنوش أن هذه الملفات الاجتماعية، تتطلب بالإضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي من حيث تنظيمه وإدارته وتطوير مضامينه وتأمين استمراريته وانتظامه داخل المجال المحلي والقطاعي والترابي، تغليب لغة العقل والمنطق والموضوعية وسيطرة المصلحة العامة على المصالح الخاصة والفئوية، وقبلها وجود النية الصادقة والايمان بالحوار كأسلوب وحيد وأوحد لصناعة الحلول.

وأشار إلى أن هذه الحكومة شعارها وممارستها مع الجميع مهما اختلفنا مع بعضهم، الحوار ثم الحوار ولا شيء غير الحوار.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن للحكومة اليوم، قناعة راسخة ستقود عملها لإنتاج بدائل واختيارات ذات نفس اجتماعي متقدم تستجيب لرهانات وتطلعات المواطنين، وتذهب في اتجاه تحسين الفعالية التقنية والمؤسساتية للسياسات وإنعاش حكامتها، كمدخل رئيسي لتحفيز التعافي الاقتصادي الوطني وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.

وقال أخنوش في كلمته الافتتاحية في افتتاح الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنعقد اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، إن المغرب قطع أشواطا مهمة للسعي نحو وضع اللبنات الأساسية لنموذجه الإصلاحي والتنموي، وحرص دوما على بناء تعاقدات اجتماعية بمرجعيات واضحة تهدف إلى تحسين الحكامة المسؤولة والتنمية الاقتصادية والديمقراطية الاجتماعية.

في هذا المنحى، يضيف رئيس الحكومة، شكلت الرؤية الملكية المتبصرة على الدوام بوصلة لقيادة التوجهات الاستراتيجية للمملكة، لاسيما ما يتعلق منها بتحقيق التلازم بين الديمقراطية الحقة في أبعادها المتعددة وتعزيز منسوب التنمية البشرية والمستدامة، فضلا عن توفير المناخ السليم لكسب رهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته، في مقابل تعبئة الانخراط الجماعي في مجهود التنمية والتوزيع العادل لثمارها في إطار الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني.

وأضاف أن السياق الوبائي الذي اجتاح العالم في الآونة الأخيرة، وما خلفه من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية على كل دول العالم، شكل فرصة مواتية لإعادة تحديد موقع “البعد الاجتماعي للتدخلات العمومية” كضامن للتوازنات الوطنية بفعل الدور الذي يمكن أن يلعبه بخصوص أهداف التنمية البشرية، عبر ضبط الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر تضررا، وقيادة الاختيارات والبدائل ذات البعد الإستراتيجي.

وتابع: “إن المسؤلية والأمانة اللتان قلدني بهما جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بعد الانتخابات الشفافة والنزيهة التي عرفتها بلادنا، والتي منح من خلالها الشعب المغربي ثقته لأغلبية واضحة المعالم، تم التجاوب معها بأن حرصت شخصيا على تكوين أغلبية متناسقة ومنسجمة، أثمرت حكومة كفاءات بنفس ديمقراطي اجتماعي، جعلت أولى أولوياتها تكريس الدولة الاجتماعية بمفهومها الواقعي، حيث تلعب الدولة المنظمة، دور الضامن للتوازن بين مختلف الفاعلين الوطنيين، باعتبارهم شركاء فعليين في تحقيق التنمية الشاملة في إطار دولة تضمن العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين”.

وهكذا، أشار أخنوش إلى أن البرنامج الحكومي للفترة 2026/2021 تضمن حزمة غنية من التدابير التي من شأنها تثبيت الأبعاد الأساسية لمفهوم “الدولة الاجتماعية”، كمقاربة جديدة للتدبير العمومي تجعل المواطن المغربي في قلب السياسات والبرامج ومحركها الأساسي، وتسعى إلى معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وترسيخ الكرامة الانسانية.

كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تفاصيل ومعطيات مهمة بخصوص استفادة الفلاحين والكسابة من البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، الذي جاء بتوجيهات وتعليمات ملكية سامية، من أجل تدخل الحكومة بصفة استعجالية وشاملة، وذلك من خلال ثلاثة محاور.

وأوضح صديقي، الذي حل ضيفا أمس الأحد على برنامج “مع الرمضاني” على شاشة القناة الثانية، أن الأمر يتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، من خلال استهداف الفلاحين ومربي الماشية المتضررين بالدعم المباشر، من أجل الحفاظ على رأس مال الإنتاج، من ماشية وأشجار مثمرة.

وستتم هذه العملية، وفق الوزير، من خلال مجموعة من الإجراءات، تتمثل في توزيع الشعير المدعم، بحيث يبقى السعر بدرهمين للكيلوغرام الواحد، على أن تتحمل الدولة من خلال هذا البرنامج فارق الثمن، ونفس الشيء بالنسبة للأعلاف المركبة التي يستعملها في الغالب مربي الماشية على مستوى سلسلة الحليب، وهنا أيضا سيبقى السعر عند درهمين للكيلوغرام الواحد.

وأضاف أن الشعير والأعلاف المدعمة سيتم إيصالها إلى الفلاحين والكسابة حيث يتواجدون من طرف الممولين، مع تحمل الدولة من خلال البرنامج عملية النقل، بدعم المديريات الجهوية للنقل لتحمل هذه المسؤولية.

ويتعلق الأمر أيضا، وفق المسؤول الحكومي، بتوريد الماشية، وإصلاح وترميم نقط الماء وتوزيع صهاريج المياه، ودعم سقي الأشجار المثمرة والتشجير، ثم الاهتمام ودعم الحالة الصحية للقطيع، لأن مثل هذه الوضعية تنتشر مجموعة من الأمراض، وبالتالي سيتم تلقيح 27 مليون من رؤوس الماشية، و200 ألف رأس من الإبل، ودعم الفلاحين والكسابة بالأدوية، وكل ذلك بشكل مجاني.

وتهم أيضا هذه الإجراءات، يضيف صديقي، فتح مشاريع الصغرى على مستوى الهيدروفلاحية لخلق فرص الشغل للمواطنين، من خلال إصلاح شبكات السقي ونقط الماء، وهي أوراش سيتم فتحها لخلق فرص الشغل، إضافة إلى التدخل على مستوى إصلاح بعض المراعي.

وأشار الوزير إلى أن كل هذه الإجراءات سيتم تمويلها من خلال مبلغ 3 مليار درهم، التي أعطى صاحب الجلالة الأوامر بتعبئتها من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 وعلى مستوى التأمين الفلاحي وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين، ذكّر صديقي بأهمية التأمين في القطاع الفلاحي، وهو ما تعزز من خلال مخطط المغرب الأخضر، الذي كرّس ثقافة التنمية لدى الفلاحين، مضيفا أن المغرب يتوفر هذه السنة على مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المؤمنة، ما يعني أن هؤلاء الفلاحين المتضررين من هذه الوضعية سيتم تعويضهم، من خلال تخصيص الدولة لهذا الغرض مليار درهم.

وشدد على أن هذا البرنامج الاستثنائي، يستهدف بالأساس صغار الفلاحين والكسابين بنسبة 97 في المائة من مجموع المستهدفين، لأنهم الضمانة الأساسية للأمن الغذائي ببلادنا، مشددا على أن الحكومة شغلها الشاغل هو تنزيل التعليمات الملكية على أرض الواقع من خلال إنجاح هذه البرنامج بمختلف إجراءاته، واستفادة الفلاحين ومربي الماشية وكل المستهدفين منه.

دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بالرباط، المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي يوم الخميس المقبل، للشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون عقده ملزما ومنتظما، والاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

وأوضح في كلمته في افتتاح المنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية المنعقد بمجلس المستشارين، أن هذا الميثاق يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد للهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى التداول بشأن الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين الخاص والعام و كذا ممثلي رجال الأعمال سواء على المدى القريب أو المتوسط او البعيد.

وتابع: “وإذ أدعو بهذه المناسبة الى انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي، فإنني على يقين تام بالروح والمرجعية الوطنية الصادقة التي تحكم كل مكونات هذا الحوار، وهي الروح التي تجعل من المصلحة العليا لبلدنا فوق كل اعتبار سيما ونحن امام تحديات متعددة ومتنوعة، لا سبيل لنا جميعا امامها الا التعاضد والتعاون لربح رهاناتها وترسيخ السلم الاجتماعي، وبما يكفل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية كأهم مقومات الدولة الاجتماعية التي أرسى أسسها جلالة الملك حفظه الله”.

وأضاف رئيس الحكومة قائلا: “نفس اليقن لدي كذلك في أن الخلفية العامة التي ستؤطر عملنا جميعا هو منطق التعاون والتكامل كل من موقعه، ذلكم ان المصير والواقع واحد، فلنتحد جميعا لمواجهة خصمنا المشترك المتمثل في الوضعية الاجتماعية لمختلف المأجورين والموظفين وكل فئات مجتمعنا عبر ربوع بلدنا. مؤكدا على انفتاح الحكومة الكامل وبعيدا عن أية خلفية جاهزة الا خلفية المصلحة العامة”.

وأشار إلى أن التجارب الحكومية السابقة أثبتت أن استكمال أركان الدولة الاجتماعية، لا يمكن أن يتم خارج إرساء قواعد منتظمة ودورية للحوار الاجتماعي، مردفا: “ولكي يتسنّى لهذا الأخير أن يضطلع بدوره كشكل من أشكال الحوار المبنية على قيمة المقاربة التشاركية كقيمة دستورية، وأن يكون ذا فاعلية في القرارات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية الهامة، لا بد للحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين أن يضعوا أيديهم في أيدي البعض في إطار احترام الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقنا جميعا”.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش: “حيث نعتزم خلال هذه الولاية الحكومية الانتقال نحو وضع تصور جديد لمأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيعه ليشمل قضايا مستجدة، عبر تعزيز موقع الفاعلين النقابيين الوطنيين في هذا المجال ومدهم بالإمكانات والآليات اللازمة للاشتغال وتعزيز الحق والحرية النقابيين”.

وأكد رئيس الحكومة أن ما يطمح إليه خلف الحوار الاجتماعي، هو المساهمة في انبثاق ميثاق اجتماعي جديد كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية دون إلحاق الضرر بأي طرف، ودون المساس بالواجبات والحقوق المضمونة لكل شريك في الحوار.

وشدّد أخنوش على أن الشركاء سيجدون في الحكومة كل الدعم المطلوب، لحماية الحقوق الأساسية للعامل من خلال ضمان ظروف عمل اللائقة، والحماية الاجتماعية، والمساعدة على تعميق المشاركة الديمقراطية للأطراف المعنية في الحوار، والحس التشاركي في إيجاد الحلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة، ومساعدة المقاولات الوطنية على تجاوز صعوبات المقاولة الناتجة عن الظروف القاهرة.

وأكد أخنوش، بهذه المناسبة، للفاعلين في الحوار الاجتماعي أن توجه الحكومة هو توجه صادق ومسؤول من أجل تحمل المسؤولية كاملة في جيل جديد من الحوار الاجتماعي بما يضمن التجاوب مع مطالب هذه المكونات، ولكن في نفس الوقت يراعي الوضعية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني جراء مواصلة التداعيات الوخيمة لفيروس كورونا-19، وللمقدمات الصعبة التي أملتها الظروف المناخية الراهنة في المجال الفلاحي.