الكاتب: SMcsjzv5kL

 أفاد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة بالرباط، بأن الأبحاث والدراسات التي أجريت لفهم ظاهرة انهيار طوائف النحل التي تم تسجيلها مؤخرا بالمملكة، عزت ذلك إلى تداخل عدة عوامل، خصوصا المناخية والبيئية. 

وأبرز صديقي في كلمة خلال ندوة علمية حول ظاهرة انھیار طوائف النحل، نظمتها الوزارة من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) ، أن” الأمر يتعلق أساسا بظاهرة تعزى إلى تداخل عدة عوامل مناخية وبيئية، ولا تعود إلى مرض معين”، موضحا أن هذه العوامل ترتبط على الخصوص بالظروف المناخية من قبيل ارتفاع درجة الحرارة وقلة التساقطات المطرية، وبالظروف البيئية مثل نقص المراعي من حيث العدد والنوعية، والظروف المرتبطة بالحالة الصحية للمناحل ووسائل الوقاية المتبعة، وكذا الشروط المرتبطة بممارسات وإدارة تربية النحل.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن وزارة الفلاحة، من خلال “أونسا”، تعبأت بسرعة مع انخراط الفيدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل، مذكرا بأنه تم القيام بتحريات ميدانية واسعة النطاق، وذلك لتحديد حجم هذه الظاهرة وتبيان العوامل التي أدت إلى ظهورها.

وأفاد في هذا السياق بأن النتائج الأولى أثبتت أن اختفاء طوائف النحل هي “ظاهرة جديدة” بالمملكة وتهم “بعض النحالين في مناطق محددة ذات تأثيرات متفاوتة”، مبرزا أن التحاليل المتعددة للمختبرات استبعدت أن يكون سبب ظهور هذه الظاهرة يرجع إلى “وجود مرض معروف بالنحل”، مضيفا أن التحريات والأبحاث متواصلة في إطار لجنة متعددة التخصصات تضم مختلف الأطراف المعنية.

وذكر الوزير بأن وزارة الفلاحة أعدت خطة عمل لدعم القطاع والحد من آثار هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هذه الخطة تتضمن عدة إجراءات تهم القيام بحملة وطنية لعلاج مرض الفاروا، وهو طفيل معروف يتم علاجه بانتظام سنويا، وتنفيذ برنامج للتحسيس لفائدة مربي النحل حول الممارسات الجيدة في تربية النحل.

ويتعلق الأمر كذلك، حسب صديقي، بتعزيز نظام وطني لمراقبة ورصد وفيات النحل واختفائه، وإجراء الأبحاث العلمية فيما يتعلق بهذه الظاهرة، ودعم النحالين المتضررين لإعادة تكوين خلايا النحل، وتنظيم الانتجاع من أجل تدبير أفضل للمسارات، وإحداث قاعدة بيانات وطنية لتسجيل النحالين وتتبعهم.

وقال إن قطاع تربية النحل بالمغرب شهد “تطورا غير مسبوق” بفضل استراتيجية التنمية الفلاحية “مخطط المغرب الأخضر 2008-2020″، مضيفا أن استراتيجية “الجيل الأخضر” الجديدة تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها لتعزيز المكاسب وتحسين أدائه وتثمينه بشكل أفضل.

ووفق صديقي، فإن “قطاع تربية النحل عرف تطورا كبيرا مع ارتفاع كبير في عدد النحالين (أكثر من 36 ألفا) وخلايا النحل (حوالي 1 مليون) وإنتاج العسل بنحو 8000 طن، أي بقيمة مضافة بلغت 822 مليون درهم ومليونين و45 ألف يوم عمل خلال السنة نفسها، وبالتالي فهو قطاع يوفر فرص العمل”.

من جانبه، توقف الدكتور عبد الرحمن الأبرك عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عند الدور الاجتماعي والاقتصادي لقطاع تربية النحل في المغرب، مشيرا إلى أن “أكثر من 36 ألف مربي نحل (910 آلاف خلية في سنة 2019) يكسبون دخلهم كليا أو جزئيا من هذا النشاط”.

وشدد الأبرك على الدور الأساسي الذي تضطلع به تربية النحل في تلقيح النباتات الطبيعية والمزروعة، مسلطا الضوء على الإمكانات الكبيرة للقطاع على المستوى الوطني بفضل وجود موارد عسل متنوعة للغاية (غابات، وزراعات صناعية، ونباتات جبلية طبيعية…).

وشكلت هذه الندوة أيضا فرصة للسيد الأبرك لتقديم التحريات الميدانية الأولى التي أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية، مشيرا إلى أن هذه التحريات عبأت 32 فريقا. وأوضح أن التحريات المستهدفة اجريت في 21 اقليما، كما تم أخذ عينات وإجراء تحاليل مخبرية في إطار هذه التحريات”.

وأشار الأبرك إلى أنه يتم حاليا إجراء “تحري موسع” يروم ، على الخصوص، تقييم مدى انتشار الظاهرة على المستوى الوطني وتحديد العوامل المهيئة لظهورها.

وعرفت هذه الندوة العلمية مشاركة العديد من الباحثين والخبراء الوطنيين والدوليين من أستراليا وبلجيكا والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة، ومنظمات دولية، وفاعلين ومهنيين في القطاع ، وممثلي جمعيات المستهلكين ، فضلا عن مسؤولين مركزيين وجهويين بالوزارة.

انطلقت يومي الخميس 24 والجمعة 25 فبراير 2022، جولات الحوار الاجتماعي، تجاوبا مع دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وذلك في أجواء تطبعها الروح الوطنية التضامنية العالية، في إطار الرغبة المشتركة لانطلاق حوار اجتماعي متضامن ومسؤول، حيث تم الاتفاق على منهجية الحوار الاجتماعي.

وحضر، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،.

وأضاف المصدر ذاته أن اللقاءات المتتالية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، التي احتضنها مقر رئاسة الحكومة في إطار الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، عرفت مشاركة كل من الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الأمين العام النعم ميارة، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام، العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، كما عرفت حضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب العلج.

وأوضح المصدر ذاته أن جميع المشاركين خلال هذه اللقاءات الثنائية عبروا عن اعتزازهم بأهمية هذه المبادرة التي تأتي في بداية الولاية الحكومية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وترسخ ثقافة التعاون وتكرس المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بالملفات الاجتماعية الملحة التي تحظى ببالغ العناية والاهتمام من لدن كافة الأطراف.

كما نوه الفرقاء، وفق البلاغ، بالعطف المولوي الموصول والعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بكل فئات المجتمع، عمالا وأجراء ومشغلين عبر جملة من المبادرات     والتدابير التي خففت وطأة الجائحة، وجعلت من المغرب بلد الصمود والتحدي في مواجهة كل الصعاب والتحديات التي تعترض مسيرته التنموية بشكل عام.

وعن القضايا المطروحة خلال هذا اللقاءات، وتجاوبا مع مطالب كافة المكونات النقابية، وبغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، يضيف بلاغ رئاسة الحكومة، أن المشاركين أجمعوا على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما الى اتفاقات دقيقة وواقعية، تجعل من المواطنات والمواطنين يحسون بأهميتها وارتباطها بانشغالاتهم اليومية والمهنية.

 وفي هذا الإطار، أكد المصدر أنه تم الاتفاق على منهجية تهم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة غيثة مزور، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.

وبخصوص الملف الاجتماعي، يضيف البلاغ، فقد أكد رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية سامية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية، مع عزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.

وبالنسبة للتشريع الاجتماعي، أبرز البلاغ أن الأمر يرتبط أساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل. اذ عبرت كل الأطراف على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها.

وعلى مستوى الجدولة الزمنية، فقد اتفق رئيس الحكومة وباقي الأطراف على أنه رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الخميس بالرباط، أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم الخميس بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات المملثة في القطاع بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، يشكل “محطة هامة” في مسار إصلاح القطاع.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب التوقيع على هذا الاتفاق إن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في “حل العديد من المشاكل التي ظلت عالقة طيلة 15 سنة، وأن تفتح آفاقا كبيرة بالنسبة للعاملين في قطاع الصحة الذي يحظى بعناية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وبعدما أشار إلى أن ورش الحماية الاجتماعية كفيل بتعزيز مكانة القطاع والعاملين فيه، سجل رئيس الحكومة الذي أشرف على التوقيع على هذا الاتفاق، أن أبواب الحوار والنقاش مع النقابات مازالت مفتوحة لتحقيق المزيد من الإصلاحات.

بدوره، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، في تصريح مماثل، أن هذا الاتفاق يعد “محطة تاريخية في مسار الحوار مع شركائنا الاجتماعيين”، مضيفا أن الحماية الاجتماعية مقرونة بإصلاح منظومة الصحة.

وأكد أيت الطالب، في هذا السياق، على ضرورة انخراط كافة الشركاء الاجتماعيين من أجل توسيع فئة المستفيدين من التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية، والاعتناء بالعنصر البشري الذي يعد أساسيا في إنجاح الأوراش الاجتماعية.

وتابع الوزير أن “الحوار سيستمر، ونحن مقبلون على أوراش كبيرة جدا وإصلاحات جذرية تستلزم بالضرورة الانخراط الكلي لجميع الأطراف”.

من جهتهم، أكدد عدد من ممثلي النقابات الموقعة على الاتفاق، أن هذا الاتفاق يشكل فرصة لإصلاح الوضع الصحي بالمملكة وتحسين أوضاع موظفي القطاع.

وأكدوا في تصريحات مماثلة أن النقابات على أتم الاستعداد لإنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة الذي يهدف إلى تغيير وضعية قطاع الصحة بالمملكة، منوهين على الخصوص بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، من خلال تخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.

وشددوا في الوقت ذاته على أن العنصر البشري أساس إنجاح ورش التغطية الصحية، الأمر الذي يفرض فتح حوارات مستقبلية من أجل إنصاف قطاع الصحة ككل.

يشار إلى أن الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين توج بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها، تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة.

كما تم التوافق على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، وكذا برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال. وتم الاتفاق أيضا على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.

وقد أجري الحوار القطاعي برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، والنقابات الممثلة بقطاع الصحة؛ ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).

أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه الخميس 24 فبراير 2022، بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في القطاع، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن التوقيع على هذا الاتفاق الهام، يعكس الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وأبرز المصدر ذاته أن الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، تُوّج بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة.

وأيضا، يضيف البلاغ، الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، وبرمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال.

كما تم التوافق كذلك، وفق البلاغ، على الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.

وأشار إلى أن الحوار القطاعي أُجري برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والنقابات الممثلة بقطاع الصحة، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التدخل العسكري بأوكرانيا على الرغم من تأثيرها على الأسعار، لن تؤثر على تموين السوق المغربية بعدد من المواد، بما في ذلك القمح اللين.

وفي هذا الإطار، أوضح بايتاس، خلال الندوة التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن هذا التدخل سيؤثر لا محالة على الأسعار وهو ما يتضح منذ صباح اليوم من خلال ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ، مضيفا “ربما سوف نؤدي الفاتورة مرتفعة نوعا ما لأن الأسعار سترتفع”.

لكن، يضيف بايتاس، المجهود الذي قامت به بلادنا خاصة في شهر يناير وفبراير، من خلال استيراد كميات مهمة من القمح اللين، مكن من توفير مخزون وطني كافٍ من القمح الللين وأيضا القمح الصلب، مشددا على أن المخزون الوطني من هذه المادة تعزز بفضل هذه المجهودات.

وبخصوص هذا الموضوع، أشار بايتاس إلى أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قدّم الأسبوع الماضي مجموعة من الإفادات، كما أعطى الفارق الذي تؤديه الحكومة على مستوى الجمارك، وهو تقريبا في يناير 747 مليون درهم.

 وتابع: “لا خوف على المخزون الوطني.. لكن أكيد هناك تداعيات على مستوى الأسعار، والحكومة تتحمل هذا الفرق بخصوص القمح اللين.. وتتابع الوضع بخصوص المواد الأخرى”.

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين، وذلك في إطار مواصلة الحكومة تفعيل التزامها بأجرأة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروعي المرسومين يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاص ين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.22.138 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، المشار إليهما آنفا، وذلك من أجل إدراج فئات الفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص، كما هي محددة بموجب التشريع الجاري به العمل، في قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص الخاضعين لنظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والمعاشات، المشار إليهما.

أما النص الثاني، يضيف الوزير، فهو مشروع مرسوم رقم 2.22.139 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص، تم إعداده تبعا للاجتماعات التشاورية التي قامت بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل مع ممثلي الفنانين، ويهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المعاشات، ذاتهما، على فئاتهم التي تشتغل لحسابها الخاص.

وأبرز أنه في هذا الشأن، ينص المشروع على تحديد فئات الفنانين الخاضعين للنظامين المذكورين، وتحديد الدخل الجزافي في مرة واحدة القيمة الناتجة عن ضرب الحد القانوني للأجر، وتعيين وزارة الشباب والثقافة والتواصل هيأة الاتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل هذه الفئة بالصندوق، علاوة على التنصيص على تمكين الفنانين المعنيين بالأمر من إيداع طلب التسجيل بأنفسهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأداء الاشتراكات بصفة شهرية.

استقبلت نادية بوعيدة، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، صباح أمس الثلاثاء، عصام لميني، رئيس الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، لدراسة ملف الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم الجامعية بأوكرانيا وذلك في ظل الأزمة السياسية الروسية-الأوكرانية.

وخلال هذا اللقاء، عبر الطرفان عن تقديرهما للجهود التي تبذلها بلادنا لإجلاء الطلبة المغاربة وتسهيل رحلة عودتهم إلى الديار.

وفي هذا الصدد، أكدت نادية بوعيدة أنها ستتواصل مع وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل إيجاد مخرج يراعي ويحفظ مصالح طلبتنا حتى يتسنى لهم متابعة دراستهم في أحسن الأحوال.

من جهته، أبرز عصام لميني أن عددا من الطلبة المغاربة قد عادوا إلى المغرب، إلا أنهم مهددون، تحت طائلة الطرد من الجامعات الأوكرانية، وذلك نظرا لعدم توفرهم على رخصة من هذه الأخيرة تفيد بإمكانية مغادرتهم الأراضي الأوكرانية.

أشاد سفير المملكة المتحدة بالرباط، سايمون مارتن، بالعلاقات التاريخية التي تربط بين بلاده والمملكة المغربية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن مارتن أكد خلال استقباله من طرف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء بمقر المجلس، أن “المملكة المغربية في تطور مستمر وتشهد تعاونا متميزا في مجالات متعددة”، مضيفا “لدينا نفس الاهتمامات ونفس القيم المرتبطة باحترام السيادة والوحدة الترابية للدول”.

وعلى صعيد متصل، أشاد سايمون مارتن بالعلاقات البرلمانية المغربية البريطانية وبالشراكة المتميزة التي تجمع مجلس النواب بمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، مشيرا إلى أن مجلس العموم البريطاني أحدث مجموعة للصداقة البرلمانية المغربية-البريطانية، التي يتطلع أعضاؤها للعمل سويا مع نظرائهم بمجلس النواب بما يساهم في توطيد التقارب بين البلدين.

وبدوره، أشاد الطالبي العلمي بمستوى العلاقات البرلمانية المغربية البريطانية وبرنامج الشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، مشيرا إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات في مجال العمل البرلماني. وعبر رئيس مجلس النواب، يضيف المصدر ذاته، عن “الإرادة القوية لإعطاء دينامية جديدة لعمل مجموعة الصداقة البرلمانية بالبلدين، خاصة وأن هناك العديد من المواضيع البالغة الأهمية للجانبين، من قبيل الأمن ومكافحة الإرهاب، والتجارة، والهجرة والتغيرات المناخية”.

وشدد على أن المغرب “كان دائما ولا يزال قطبا للسلم والاستقرار”، مضيفا أن المؤسسة التشريعية تساهم على الصعيد البرلماني في تكريس قيم الديمقراطية، والتعايش والحوار والقبول بالآخر. كما قدم في ذات السياق لمحة موجزة حول “برلمان الطفل” ومختلف المبادرات الرامية للانفتاح على الشباب والمرأة وكل فئات المجتمع.

وخلال هذا اللقاء، وجه الطالبي العلمي دعوة لرئيس مجلس العموم البريطاني من أجل القيام بزيارة عمل للمملكة، ستشكل مناسبة لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات البرلمانية الثنائية وفي مختلف مجالات التعاون وذات الاهتمام المشترك.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي، ايفاريست بارتولو الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه المباحثات تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وعلى الخصوص في المجال البرلماني، فضلا عن قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

وأشاد الطالبي العلمي بالمناسبة بمستوى العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، مشيرا إلى أن مجلس النواب قد باشر، بعد الانتخابات التشريعية التي عرفتها المملكة خلال السنة الماضية، تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية مع عدد من البلدان منها مالطا، والتي ستشكل آلية للدفع بالتعاون الثنائي -البرلماني.

ودعا راشيد الطالبي العلمي، بالمناسبة، إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في إطار الجمعية البرلمانية للمتوسط التي سترأسها المملكة والعمل سويا من أجل رفع التحديات التي تواجه المنطقة المتوسطية، وعلى رأسها إشكالية الأمن والسلام والهجرة والتغيرات المناخية والأمن المائي والغذائي.

وحسب البلاغ، فقد جدد رئيس مجلس النواب، شكره لوزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي على موقف بلاده بشأن قضية الصحراء المغربية والتزامها بالشرعية الدولية واحترام القرارات الأممية ذات الصلة. 

من جهته، عبر وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي عن إرادته العمل على توطيد علاقات التعاون بين البلدين لاسيما في المجال البرلماني، مشيرا إلى الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تقوية وتمتين أواصر التعاون والصداقة بين البلدين وتعزيز الحوار والتواصل الدائمين.