الكاتب: SMcsjzv5kL

شارك مجلس النواب في أشغال الدورة العادية الأولى لسنة 2022 لبرلمان مجموعة دول الأنديز التي تحتضنها العاصمة الكولومبية بوغوتا ما بين 28 فبراير و 2 مارس الجاري.

وضم وفد مجلس النواب عضوي الشعبة الوطنية البرلمانية لدى هذه المؤسسة الجهوية: النائبة البرلمانية فاتن الغالي من فريق التجمع الوطني للأحرار والنائب محمد التويمي بنجلون من فريق الأصالة والمعاصرة.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه المشاركة تندرج في إطار مواكبة أنشطة برلمان مجموعة دول الأنديز من أجل تمتين أواصر الصداقة مع ممثلي شعوب هذه الدول وتعميق قنوات التواصل البرلماني مع هذه المنطقة من العالم، مشيرا إلى أن وفد المجلس شارك في أشغال الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة وعلى رأسها لجنة السياسة الخارجية والعلاقات البرلمانية.

وعلى هامش هذه المشاركة أجرى أعضاء الوفد البرلماني لقاء مع رئيس مجموعة دول الأنديز ،خوان بابلو ليتيليي موريل، تم خلاله استعراض التقدم الذي تعرفه المملكة المغربية في مختلف المجالات بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة محمد السادس، بما فيها منطلقات النموذج التنموي الجديد من قبيل تعميم التغطية الصحية ورعاية الدولة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان والمرأة. 

وتم التركيز أيضا، على التقدم الحاصل في الأقاليم الجنوبية للمملكة من خلال الاستثمار التجاري و الاقتصادي بها و تقوية البنيات التحتية، مع التنديد في المقابل، بكل الممارسات اللاإنسانية و الانتهاكات و الفظائع الصادرة عن “البوليساريو” .

وفي نفس السياق، أكد الوفد على تقاسم البرلمان المغربي وبرلمان مجموعة دول الأنديز لنفس التطلعات والرهانات الآنية والمستقبلية خاصة المتعلقة بالهجرة والقضاء والعنف ضد المرأة، مشددا على أن المملكة المغربية ستكون دائما داعمة لجميع القضايا المرتبطة بمنطقة الانديز، حيث يشكل المغرب بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي بوابة تعاون بين القارة الأمريكية والافريقية والعالم العربي.

ومن جانب آخر، أوضح الوفد المغربي الموقف الرسمي للمملكة بخصوص الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، الداعم للوحدة الترابية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعدم استعمال القوة في حل النزاعات.

ومن جهته، نوه رئيس مجموعة دول الأنديز بالتقدم الذي تعرفه المملكة المغربية في مختلف المجالات، وكذا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين دول المجموعة والمغرب ورغبة المؤسسة التي يرأسها في تطوير العلاقات المشتركة مركزا على دعمه اللامشروط لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

كما عقد الوفد البرلماني لقاءات ثنائية مع ممثلي وفود كل من البيرو والاكوادور وبوليفيا والشيلي.

وتجدر الإشارة إلى أن برلمان مجموعة دول الأنديز هو منظمة برلمانية أنشأت سنة 1979 وانضم إليها البرلمان المغربي كعضو ملاحظ سنة 1996، وتسعى هذه المنظمة التي تتكون من 25 عضوا منتخبا بمعدل خمسة برلمانيين من كل دولة (بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي) إلى تنسيق التشريعات وتسريع الاندماج بين دول هذا التجمع.

استقبل محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 01 مارس 2022، وفدا من المستثمرين الأمريكيين، يترأسه بييرس بروك جيفري.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن هذا اللقاء بالأساس حول مناخ الأعمال والاستثمار بالمغرب، وبهذه المناسبة نوه رئيس الوفد الأمريكي بالاستقرار الاجتماعي والأمني وجاذبية البنيات الأساسية ببلادنا.

وانتقل هذا الأخير، وفق المصدر ذاته، إلى التطرق لتداول العملة الافتراضية “بيتكوين” التي تعتمد على تكنولوجيا “بلوك تشين” “Blockchain.

كما شكل اللقاء مناسبة لتناول بعض التجارب الدولية في استعمال هذه العملة من خلال تشخيص واقع الحال وعلاقتها بتطوير مجال الاستثمار في قطاعات مهيكلة، ومن خلالها تجربة دولة السلفادور، التي عملت على وضع قوانين خاصة بهذه العملة الافتراضية والاعتماد عليها كعملة رسمية.

وأضاف المصدر ذاته أن النقاش الذي عرفه هذا اللقاء، لم يخل من وضع تساؤلات حول نتائج هذه التجارب وإشكالية الكلفة الطاقية “للبيتكوين”، ووضعها القانوني.

وثمن الحاضرون، اللقاء واعتبروه مثمرا، كما سجلوا أن الموضوع يستدعي مزيدا من التمحيص والتكوين في اتجاه إرساء ثقافة جديدة، وأسس يطبعها العالم الافتراض.

صادقت لجنة الاشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة سوس، أمس الاثنين، على ميزانية الوكالة برسم سنة 2022، التي رصدها مجلس جهة سوس- ماسة، والتي تبلغ 328 مليون درهم.

وذكر بلاغ لمجلس الجهة أن اللجنة صادقت بالاجماع، خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الجهة، كريم أشنكلي، على محضر الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2021 ، وكذا على التقرير السنوي والقوائم المحاسبية والمالية وحصر الحسابات برسم نفس السنة.

وأضاف المصدر أنه تمت المصادقة على تخصيص النتائج برسم سنة 2021، فضلا عن الدراسة والمصادقة على تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وكذا تقديم مدقق الحسابات لتقرير حول البيانات الختامية لحسابات الوكالة برسم سنة 2021. 

وذكر المصدر أن رئيس مجلس الجهة ثمن، في كلمة بالمناسبة، “المجهودات الجبارة التي يقوم بها طاقم الوكالة والتي مكنت من إنجاز مختلف الدراسات والمشاريع المبرمجة”، مؤكدا عزم الجهة دعم الوكالة بالإمكانات اللازمة لمواصلة عملها وتنزيل البرامج والمشاريع المقررة.

يذكر أن مجلس جهة سوس ماسة أحدث “الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع” وذلك بموجب المادة 128 من القانون التنظيمي للجهات 14-111، وهي شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.

وتعمل الوكالة على مد مجلس الجهة، كلما طلب الرئيس ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية والمالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية، وتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة.

يشار إلى أن صلاحيات لجنة الاشراف والمراقبة، التي تدير الوكالة، تكمن، على الخصوص، في وضع برنامج عمل الوكالة و حصر الميزانية السنوية والمشاريع المتعددة السنوات وحصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج، عند الاقتضاء، والمصادقة على القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بمالية الوكالة وتحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة.. 

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن السيادة الغذائية توجد في صلب الإستراتيجية الفلاحية للحكومة المغربية.

وذكر الوزير في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش حضوره في المعرض الدولي للفلاحة بباريس، بسياسة التنمية الفلاحية المغربية المدعومة بمخطط المغرب الأخضر (2008-2021)، ثم حاليا إستراتيجية “الجيل الأخضر”، التي ستشمل السنوات العشر المقبلة، مؤكدا أن “موضوع المنظومة الغذائية يظل في قلب هذه الإستراتيجية”. 

وقال صديقي “إنه هدف مركزي وهذا يشمل بطبيعة الحال الأمن والسيادة الغذائية، وكذا مسألة المخزونات الإستراتيجية كرافعة تتيح تحقيق الأمن الغذائي ضمن منظومة شاملة للأمن الغذائي”، موضحا أن إستراتيجية “الجيل الأخضر” تواصل تشكيل هذه السيادة الغذائية “اعتبارا لتناغم الإنتاج الوطني مع الإمكانيات التي توفرها الجهات والمناطق المغربية”.

وأضاف الوزير “اليوم، فيما يتعلق بالإنتاج، عملنا على تحسين الوضع. الآن سيتركز العمل والجهد على أساس القطاعات من حيث التثمين والتحويل الصناعي، قصد التمكن من تنظيم التخزين وإعداد المخزونات الإستراتيجية”.

وكان صديقي قد شارك، في اجتماع لوزراء الفلاحة وكبار الشخصيات المدعوين إلى الدورة الـ 58 لمعرض باريس الدولي للفلاحة، المنظم خلال الفترة ما بين 26 فبراير و6 مارس تحت شعار “الفلاحة.. حياتنا اليومية، مستقبلك !”، والذي يأتي في سياق دولي يتسم بالتزام الجميع من أجل تغير مناخي يتميز بالكفاءة، والجودة في النظم الغذائية بهدف تحقيق الأمن الغذائي.

وعلى هامش هذا الاجتماع الوزاري الذي حضره وزراء الفلاحة من عدة دول إفريقية وأوروبية وآسيوية، عقد السيد صديقي عدة اجتماعات ثنائية مع وزراء وكبار المسؤولين والمهنيين في القطاع الفلاحي.

وركز اللقاء الثنائي مع وزير الفلاحة والأغذية الفرنسي، جوليان دنورماندي، على تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالات الفلاحة والصيد البحري، لاسيما من خلال توقيع اتفاقية تعاون في مجالات الفلاحة والصيد البحري، والصناعات الغذائية والصيد وتربية الأحياء المائية والتعليم والبحث والتنمية القروية.

كما التقى الوزير، الذي كان مرفوقا بغيثة الغرفي، المديرة العامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، بممثلين عن مجموعات زراعية فرنسية (اتحادات، جمعيات)، لاسيما منتجي الحبوب الذين تربطهم علاقات مع المغرب، ولكن أيضا مجموعات ورؤساء مقاولات متخصصة في الصناعات الغذائية والصناعات الفرنسية “المهتمة بالتجارة مع المملكة والاستثمار فيها”.

وعلى هامش اجتماعاته، قام الوزير بزيارة لعدة فضاءات بالمعرض للتعرف على المستجدات والتجارب، خاصة في ما يتعلق بالأبحاث والابتكار والتعليم في مجال الفلاحة.

ويعتبر المعرض، الذي يجمع كل عام جميع الفاعلين في عالم الفلاحة، بمثابة حدث فلاحي مرجعي، ليس فقط في فرنسا ولكن أيضا في الخارج.

يذكر أن المعرض كان يستقبل سنويا، قبل الوباء، ما معدله 600 ألف زائر، وكان يعد حدثا رئيسيا بالنسبة للمحاصيل الرئيسية وفن الطهي الإقليمي والدولي والمنتجات المحلية والثروة الحيوانية.

كما يعتبر المعرض فرصة مثالية للمغرب لاستكشاف أسواق جديدة لمنتوجاته الفلاحية وإقامة اتصالات تجارية مع كبار المستوردين المحتملين.

أجرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الإثنين بالرباط، مباحثات مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، محمد بن عبيد المزروعي.

وذكر بلاغ للوزارة، أن فتاح العلوي، نوهت بالتجربة الرائدة للهيئة في مجال جذب وتنمية الاستثمارات الزراعية. ودعت الهيئة باعتبارها مختصة في الاستثمار في المجال الزراعي لتقديم الدعم للمشاريع الفلاحية في المغرب وخاصة الصغيرة والمتوسطة، والعمل على مواكبة القطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في المجال الفلاحي.

وفي هذا الصدد، تطرقت الوزيرة الى الجهود التي تبذلها الحكومة بتوجيهات سامية من جلالة الملك، من اجل تهيء مناخ مناسب للاستثمار الخاص واعتماد أساليب وآليات مبتكرة، مشيرة إلى أهمية صندوق محمد السادس كرافعة لتقوية الاستثمار الخاص والى إمكانية مساندة و دعم الهيئة للصندوق الخاص بالقطاع الفلاحي الذي يعتبر احد الصناديق الموضوعاتية المكونة لصندوق محمد السادس، حيث سيساهم الصندوق الخاص بالقطاع الفلاحي في تمويل المشاريع الاستثمارية الزراعية والفلاحية، وتعزيز رأسمال المقاولات الفلاحية، ودعم الأنشطة الإنتاجية الزراعية ضمن شراكات مع القطاع الخاص.

من جهته، أشاد المزروعي بالشراكة المتميزة التي تربط الهيئة والحكومة المغربية، مؤكدا عزمه على تقوية هذه الشراكة واستغلال جميع الفرص المتاحة لتقديم الدعم للجهود المبذولة لتمية القطاع الزراعي سواء من حيث الإنتاج والتصنيع والتسويق والتصدير. 

وفي ختام هذا اللقاء، أكد الطرفان عزمهما المتبادل من أجل تعزير أواصر التعاون وتقوية آليات الشركة.

وتأسست الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بالرباط سنة 1976 وبدأت نشاطها بمقرها بالخرطوم سنة 1978، كمؤسسة مالية عربية مشتركة لتمويل الاستثمارات في مجالات الفلاحة والصناعة الفلاحية وتربية المواشي والصيد البحري وعمليات حفظ وتسويق المواد الغذائية، من خلال المساهمة في رأس المال وتقديم القروض والضمانات لمشاريعها إلى جانب القيام بدراسات الجدوى والترويج. 

وتتوزع استثمارات الهيئة في شركاتها القائمة والشركات قيد التأسيس على أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع التصنيع الزراعي، وقطاع الإنتاج الحيواني، وقطاع الإنتاج النباتي، وقطاع الخدمات الزراعية.

أعلنت اللجنة القانونية للمؤتمر الوطني المقبل لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن انتهاء أشغالها، مقترحة إدخال تعديلات على النظام الأساسي.

وجاء في نص إعلان الحزب بهذا الخصوص، أنه “على إثر انتهاء أشغال اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع المزمع عقده يومي 4 و5 مارس 2022، وبعد دراسة دقيقة لمضامين النظام الأساسي ومحاولة الوقوف عند النقط التي تقترح اللجنة تعديلها في أفق عرضها على المؤتمر الوطني السابع”.

وأضاف أن اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع، تحيط كافة المؤتمرين والمناضلين، أن اللجنة القانونية تقترح على المؤتمر ما لم يرى مانعا إدخال تعديلات في مجموعة من المحاور.

ويتعلق الأمر، وفق نص الإعلان، بشروط الانخراط والاستقالة، والشعب الحزبية، والأجهزة والهيئات الإقليمية، والأجهزة الإدارية للحزب، وعضوية المؤتمر الوطني، وعضوية المجلس الوطني، واختصاصات المكتب السياسي، واختصاصات الرئيس.

وتابع: “وإذ تسجل اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع، بكل اعتزاز القيمة القانونية الكبيرة للنظام الأساسي للحزب الذي تميز بدقة مصطلحاته واجراءته، فإنها تؤكد على أهمية ملاءمته مع التطورات التي شهدها الحزب وتعديله في أفق ما أظهرته التجربة والممارسة من بعض الصعوبات أو النقائص”.

شارك محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الاثنين بباريس، في اجتماع لوزراء الفلاحة وكبار الشخصيات المدعوين إلى الدورة الـ 58 لمعرض باريس الدولي للفلاحة، المنظم خلال الفترة ما بين 26 فبراير و6 مارس تحت شعار “الفلاحة.. حياتنا اليومية، مستقبلك !”.

وتندرج المشاركة في هذا الاجتماع الوزاري في إطار التعاون الوثيق بين المغرب وفرنسا في مجال التنمية الفلاحية واندماجها في سلاسل القيمة العالمية. كما تأتي في سياق دولي يتسم بالتزام الجميع من أجل تغير مناخي يتميز بالكفاءة، والجودة في النظم الغذائية بهدف تحقيق الأمن الغذائي.

وعلى هامش هذا الاجتماع الوزاري الذي حضره وزراء الفلاحة من عدة دول إفريقية وأوروبية وآسيوية، عقد السيد صديقي عدة اجتماعات ثنائية مع وزراء وكبار المسؤولين والمهنيين في القطاع الفلاحي.

وفي هذا السياق، ركز اللقاء الثنائي مع وزير الفلاحة والأغذية الفرنسي، جوليان دنورماندي، على تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالات الفلاحة والصيد البحري، ولا سيما من خلال توقيع اتفاقية تعاون في مجالات الفلاحة والصيد البحري، والصناعات الغذائية والصيد وتربية الأحياء المائية والتعليم والبحث والتنمية القروية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال صديقي إن “اللقاء مع نظيري الفرنسي شكل فرصة مهمة للغاية لتبادل الآراء حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تهم القطاع الفلاحي والغذائي وديناميات التعاون بين بلدينا، سواء على المستوى المؤسساتي المتعلق بالأبحاث والابتكار، أو على مستوى التجارة، لا سيما المنتجات الفلاحية والغذائية والأسمدة والمبادلات على مستوى الحبوب”.

وأضاف صديقي أن المباحثات مع وزير الفلاحة الفرنسي ركزت على “الظرفية العالمية التي تؤثر على أسعار المنتجات الغذائية على المستوى الدولي، ولكن أيضا على عدد معين من التوازنات من حيث التبادل والتصدير والاستيراد والأسواق التي تؤثر على منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام”.

كما عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اجتماعات ثنائية ومبادلات مع وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية الرواندية، ووزير الزراعة والتنمية القروية والموارد الحيوانية والسمكية في كوت ديفوار، البلد الذي طور معه المغرب تعاونا “هاما جدا” في إطار التعاون جنوب-جنوب، إلى جانب مباحثات مع كاتبة الدولة في الزراعة والتنمية القروية في رومانيا.

وقال صديقي “مع وزراء كوت ديفوار اتفقنا على برنامج تبادل زيارات لمواصلة المشاريع التي تم إطلاقها في إطار الاتفاقات بين البلدين، ولكن أيضا من أجل تعزيز المبادلات مع كوت ديفوار في سياق ما بعد “كوفيد-19”. 

كما التقى الوزير، الذي كان مرفوقا بغيثة الغرفي، المديرة العامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، بممثلين عن مجموعات زراعية فرنسية (اتحادات، جمعيات)، لا سيما منتجي الحبوب الذين تربطهم علاقات مع المغرب، ولكن أيضا مجموعات ورؤساء مقاولات متخصصة في الصناعات الغذائية والصناعات الفرنسية “المهتمة بالتجارة مع المملكة والاستثمار فيها”.

وعلى هامش اجتماعاته، قام الوزير بزيارة لعدة فضاءات بالمعرض للتعرف على المستجدات والتجارب، لا سيما في ما يتعلق بالأبحاث والابتكار والتعليم في مجال الفلاحة.

ويعتبر المعرض، الذي يجمع كل عام جميع الفاعلين في عالم الفلاحة، بمثابة حدث فلاحي مرجعي، ليس فقط في فرنسا ولكن أيضا في الخارج.

وحسب المنظمين، يقام المعرض هذا العام تحت شعار “الفلاحة: حياتنا اليومية، مستقبلك !”، للتأكيد على أن الأزمات الأخيرة قد سلطت الضوء على “الزراعة المقاومة”، مؤكدين أن “المستهلكين، الذين يهتمون بشكل متزايد بجودة طعامهم، اكتشفوا أو أعادوا اكتشاف الدور الأساسي للفلاحين وعملهم اليومي، حيث يتجسد التحدي أكثر من أي وقت مضى في بناء مستقبل مشترك”.

يذكر أن المعرض كان يستقبل سنويا، قبل الوباء، ما معدله 600 ألف زائر، وكان يعد حدثا رئيسيا بالنسبة للمحاصيل الرئيسية وفن الطهي الإقليمي والدولي والمنتجات المحلية والثروة الحيوانية.

كما يعتبر المعرض فرصة مثالية للمغرب لاستكشاف أسواق جديدة لمنتوجاته الفلاحية ولإقامة اتصالات تجارية مع كبار المستوردين المحتملين.

دعت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، الحكومة لتسريع وثيرة العمل ومواصلة تفعيل البرنامج الحكومي وعدم الاكتراث للتشويش الذي تقوم به بعض الأطراف السياسية التي منيت بهزيمة انتخابية قاسية خلال استحقاقات 8 شتنبر.

وجاء ذلك وفق بلاغ للفيدرالية الوطنية، عقب جمعها العام العادي يوم الجمعة 25 فبراير 2022، بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، وذلك انسجاما مع مقتضيات النظام الأساسي للشبيبة التجمعية، وبعد استكمال مسار تجديد مكاتب المنظمات الجهوية للشبيبة التجمعية الـ12.

وأجمع أعضاء مجلس الفيدرالية، يضيف المصدر ذاته، على تجديد الثقة في لحسن السعدي  كما تم بالإجماع انتخاب المكتب الوطني الجديد .

وبهذه المناسبة، نوّهت الفيدرالية بثقة عزيز أخنوش وأعضاء المكتب السياسي، في الشبيبة التجمعية، وكافة الشباب التجمعي الذين ساهموا في إنجاح الجموع العامة الجهوية ولكافة الأخوات والإخوة المنسقين الجهويين والإقليميين للحزب، منوهة كذلك بجميع الأعضاء السابقين للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية على ما قدموه خلال الولاية السابقة من تضحيات في سبيل تمكين الشبيبة التجمعية من الريادة والتميز.

كما هنأت الفيدرالية، حسب البلاغ، كافة أعضاء المنظمات الجهوية للشبيبة التجمعية الذين نالوا ثقة شباب الحزب؛ مؤكدة استعدادها للمساهمة في إنجاح المؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار المزمع عقده خلال يومي 4 و5 مارس المقبل.

وأشادت الفيدرالية، بهذه المناسبة، بالتوجيهات الملكية السامية لإطلاق ميثاق الاستثمار لدعم الاستقرار الاقتصادي وضخ دينامية جديدة في الاستثمارات داخل البلاد وخارجها، وكذا بالتوجيهات السامية الاستباقية لاتخاذ كافة التدابير الاستعجالية الضرورية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على الفلاحين، وتنويهنا في ذات السياق بالتفاعل الإيجابي من قبل الحكومة لتنزيل هذه التدابير والإجراءات بسرعة وفعالية.

ونوّهت كذلك بالدينامية التي يشهدها العمل الحكومي وبالمنجزات التاريخية التي تقوم بها الحكومة المغربية خاصة فيما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية وإطلاق برنامج أوراش وإعداد برنامج وطني لمحاربة الجفاف وإنقاد القطاع السياحي، مشيدة أيضا بالنفس التشاركي الذي تشتغل به الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي مما سيشكل فرصة تاريخية لتحقيق إصلاح شمولي خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، معربة عن ارتياحها للتفاعل الإيجابي وللإجراءات العملية التي تقوم بها المملكة المغربية فيما يخص قضية الطلبة العالقين بأوكرانيا.

وأكدت على عزمها مواصلة دينامية الشبيبة التجمعية على مختلف المستويات وفي مختلف الجهات عبر تسطير برامج طموحة للتأطير والتكوين والتواصل.

وأشادت أيضا بقرار الحكومة بفتح الملاعب الرياضية في وجه الجماهير، داعية كافة الشباب المغربي للإقبال على التلقيح ضد فيروس كورونا عبر أخذ الجرعات الأولى والثانية وخاصة الجرعة الثالثة، ما سيمكن من تحقيق المناعة الجماعية وبالتالي العودة للحياة الطبيعية.

نوّهت منظمة مهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار، باتفاق الحكومة مع ممثلي النقابات في القطاع الصحي، مؤكدة أن ذلك يُعدّ مدخلا أساسيا لانخراط الحكومة بكافة مكوناتها في ورش إصلاح القطاع الصحي، من خلال إعادة الاعتبار للعنصر البشري كشرط لا محيد عنه لنجاح أي إصلاح.

وذكر بلاغ للمنظمة، أن هذه الأخيرة تنوّه بالاتفاق الرسمي بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، معربة عن اعتزازها بتحقيق هذا المطلب من طرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بعد سنوات من الانتظار، باعتباره مطلبا تاريخيا لهذه الفئة من مهنيي الصحة.

وأشادت المنظمة، وفق المصدر ذاته، بكل النقط التي طالها الاتفاق، ولا سيما المرتبطة منها بفئة الممرضين، بكونها لبنة أساسية في المنظومة الصحية نعتز بها وبعملها الكبير في خدمة صحة المواطن، إلى جانب باقي الفئات من تقنيين وإداريين، كعناصر أساسية لا تتجزأ من تركيبة هذه المنظومة.

وجددت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين دعمها لرئيس الحكومة، الذي برهن من خلال التزامه مع الفرقاء الاجتماعيين على تحصين وعود البرنامج الحكومي، مؤكدة في هذا الإطار، على ترحيبها بانفتاح الحكومة على استكمال الحوار لحل باقي الإشكالات لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأكدت المنظمة، يضيف البلاغ، على انخراطها الكامل لإنجاح فعاليات المؤتمر الوطني السابع للحزب المزمع عقده يومي 4 -5مارس 2022 كمحطة سياسية أساسية في مسار حزب التجمع الوطني للأحرار.

وفي الختام، جددت المنظمة تأكيدها على انخراطها المستمر وتفاعلها الدائم مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، وذلك من أجل خلق منظومة صحية ترقى لمتطلبات المواطنين والمواطنات عبر كافة أرجاء التراب الوطني.

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم السبت، عن تمديد أجل الاستفادة من التعويض الجزافي لفائدة الفاعلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، والممول من صندوق تدبير جائحة كوفيد 19، إلى غاية 31 مارس 2022 .

وأنهى الصندوق، في بلاغ له، إلى علم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، المستوفين للشروط المشار إليها في المرسوم رقم 2.21.966، أن “الاستفادة من التعويض الجزافي، الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 المحدث بتعليمات ملكية سامية، لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020، بمن فيهم من كان خلال هذا الشهر في حالة مرض أو ولادة أو حادث شغل، ستمتد من فاتح يناير إلى 31 مارس 2022”.

ويهم هذا البلاغ مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والمطاعم السياحية المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه موقع قبل متم شهر فبراير 2020.

ويسري هذا الإجراء أيضا على المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وعلى الرسم المهني أو الذين هم مسجلون بسجل المقاول الذاتي، المؤمنون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا لمقتضيات القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، بمن فيهم أولئك الذين لم يستفيدوا سالفا من التعويض الجزافي، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022.

وبالتالي، يضيف الصندوق، على الفاعلين في القطاع السياحي الراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي، وكذا المرشدين السياحيين المعنيين، أن يقوموا بالتصريح بذلك من خلال بوابة covid19.cnss.ma، ابتداء من اليوم إلى غاية 16 مارس 2022 في ما يتعلق بشهري يناير و فبراير، وإلى غاية 16 أبريل 2022 بالنسبة لشهر مارس 2022 .

أما في ما يتعلق بالمرشدين السياحيين الذين سووا وضعيتهم وجددوا وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022، فبإمكانهم التصريح بالثلاثة أشهر السالفة الذكر عبر البوابة إلى غاية 16 أبريل 2022 .

ودعا الصندوق الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات، إلى ربط الاتصال بمركز “ألو الضمان” على الأرقام: 0802033333 /0802007200. 

نظمت التنسيقية الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار بأكادير إداوتنان، أمس الخميس، لقاء تواصليا خصص للحديث عن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يعرفها المغرب اليوم، بحضور حميد البهجة، المنسق الجهوي للحزب وعدد من البرلمانيين، ورؤساء الغرف المهنية ورؤساء الجماعات ومنتخبي الإقليم.

وذكر بلاغ للتنسيقية، أن كريم أشنكلي، المنسق الإقليمي للحزب، أكد في كلمته على أهمية مشاركة الإعلام في مثل هذه المناسبة على اعتبار أنه شريك أساسي، مشيدا بدوره في تنوير الرأي العام في ظل وجود جهات تقوم بمختلف أشكال التضليل وتزييف الحقائق.

ونبه المنسق الإقليمي، وفق البلاغ، إلى أن العالم اليوم يعيش ظروفا استثنائية سواء ما خلفته الجائحة من تداعيات على اقتصادات العالم، إضافة إلى التغيرات المناخية وكذا التحولات الجيوسياسية والتي تسببت في جمود تام على جميع الأصعدة.

وأكد أشنكلي على أن الحكومة المغربية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة الرئيس عزيز أخنوش بادرت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات ورصد الاعتمادات المالية من أجل التخفيف من آثار الجفاف وتحسين ظروف عيش المغاربة بما يضمن لهم العيش الكريم.

من جهته، يضيف المصدر ذاته، أشاد حميد البهجة بمختلف الإجراءات التي تقوم بها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، في إطار موضوع ارتفاع الأسعار، مبرزا أن هذا المشكل يرتبط بسياق دولي من خلال ارتفاع أسعار المحروقات والشحن البحري وتداعيات جائحة كورونا والأزمات السياسية التي يعرفها العالم، مشددا على أهمية المجهودات التي تقوم بها الحكومة لتنزيل وتنفيذ مختلف البرامج والأوراش التي تشتغل عليها.

من جانبه، أشار لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية إلى أن أهم ما يميز حزب التجمع الوطني للأحرار هو القدرة على الإنصات للمواطن المغربي الذي يطرح اليوم جملة من التساؤلات لكي يفهم أسباب هذه الزيادات في المواد الأساسية والحكومة مطالبة بالتوضيح، مذكرا بمختلف الأوراش التي فتحتها الحكومة والتي من شأنها أن تغير حياة المغاربة، منبّها إلى أن الحملة التي تشنها بعض الأصوات على الحكومة تسيء إلى البلاد، مشيرا إلى أن الحزب مستعد للتضحية بشعبيته في سبيل تحقيق مجموعة من المكاسب للمغاربة.

 بدورهم، أجمع البرلمانيون ورؤساء الغرف المهنية ومجموعة من منتخبي الحزب بالإقليم، على أن الأزمات التي تضرب العالم لا أحد بإمكانه أن يتوقع تداعياتها ولا تأثيرها، مؤكدين على أن مناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار متشبتون بعزير أخنوش في المؤتمر القادم لأنه في أقل من خمس سنوات استطاع أن يعيد هيكلة الحزب، وأن يتواجد هذا الأخير في القرى والبوادي، وخلص إلى أن تشكيل الحكومة قام على أساس الانسجام من خلال الأحزاب الكبرى من أجل ضمان الاستقرار.

وفي الختام، يضيف البلاغ،  أشاد أشنكلي بالأداء الحكومي، مطالبا في نفس الوقت بضرورة تظافر جهود المؤسسات المنتخبة والمهنيين من أجل العمل على تثمين مجهودات الحكومة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.