الكاتب: SMcsjzv5kL

شارك مصطفى الرداد، وكمال أيت ميك، المستشاران البرلمانيان عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الخميس، ضمن وفد برلماني مغربي في جلسة الاستماع البرلمانية لـ2022 بالأمم المتحدة، وقد أكدوا بهذه المناسبة أن المغرب منخرط في التفكير العالمي حول حلول ملموسة قادرة على تعزيز التعافي في مرحلة ما بعد (كوفيد-19) في إطار من الاستدامة والمرونة. 

وقال مصطفى الرداد، من فريق التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن البرلمانات مطالبة، في وقت يتسم بأزمة صحية دامت لأزيد من سنتين، بكل تداعياتها الشاملة، بالانخراط في تفكير جدي بهدف التغلب على المخاوف التي تواجهها البشرية. 

وشدد على ضرورة المشاركة الكاملة في هذا التفكير الجماعي داخل الاتحاد البرلماني الدولي، والتصدي بقوة لـ”التغيير الجذري” الذي فرضته أزمة صحية غير مسبوقة ناجمة عن وباء فيروس كورونا، مبرزا، في هذا الصدد، أنه من الضروري إجراء “تشخيص شامل” للوضع قبل الانتقال إلى العمل من خلال مقترحات ناجحة. 

كما أكد الرداد، وهو عضو في الاتحاد البرلماني الدولي، ضرورة اعتماد رؤية شاملة تقود إلى إجراءات ملموسة وأهداف جد محددة “لتذليل العقبات” وتمهيد الطريق للتعافي الذي طال انتظاره. 

من جهته، أكد عمر احجيرة، العضو في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن أهمية الاتحاد البرلماني الدولي تتجلى في معالجة القضايا التي تواجه الشعوب لا سيما في أعقاب الأزمة الوبائية وتقديم حلول “واقعية وعاجلة”، مبرز أن العالم يواجه اليوم “أزمة معولمة” عابرة للحدود. 

وقال حجيرة، وهو أيضا عضو في الاتحاد البرلماني الدولي، إن الوقت قد حان للتفكير في “بدائل اقتصادية” واقتصادات إقليمية في إطار الجهد العالمي الرامي إلى التغلب على تأثير الوباء وكذا التحديات المرتبطة أساسا بالهجرة والتفاوتات الاقتصادية والتغيرات المناخية. 

وفي السياق ذاته، أشار فؤاد القادري، النائب الثالث لرئيس مجلس المستشارين وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن البرلمانات تضطلع بدور محوي في هذا التفكير العالمي، لأن هذه المؤسسات، علاوة على وظيفتها التشريعية ومراقبة عمل الحكومات، هي بالأساس تمثل صوت الشعب. 

وأبرز، في هذا الصدد، الأهمية التي يكتسيها تبادل الأفكار حول التعافي المستدام من وجهة نظر البرلمانات التي تدرك مطالب واحتياجات شعوبها، مضيفا أن انخراط جل الفاعلين من شأنه تقديم حلول والعودة إلى طريق التنمية نحو الاستدامة والمرونة. 

من جانبه، أكد كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي تطرق في مداخلة له خلال جلسة نقاش، إلى إدماج الشباب وأهمية العدالة بين الأجيال، أن فئة الشباب تأثرت، بسبب التداعيات الحادة للأزمة الوبائية، في ما يتعلق بحقها “غير القابل للتصرف” في الكرامة والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن “أي تعافي يظل غير ممكن إذا لم يرتكز على سياسات عمومية ناجعة ودامجة من إعداد الشباب وموجهة للشباب”. 

ويضم الوفد المغربي، الذي يشارك في هذا الحدث المنعقد على مدار يومين حول موضوع “تعبئة الدعم السياسي ووضع تدابير شاملة لتحقيق الانتعاش المستدام”، أيضا حسن شوميس عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد الواحد درويش مستشار عام مكلف بالدبلوماسية البرلمانية. 

وتهدف جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2022، والتي تعد مبادرة مشتركة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تعميق النقاش العالمي في الأمم المتحدة وفي عواصم العالم حول التنمية المستدامة في سياق يتسم بأزمة صحية غير مسبوقة ناتجة عن وباء (كوفيد-19(.

كما تهدف هذه الجلسة إلى تحسيس الحكومات والبرلمانات ومنظومة الأمم المتحدة بشأن آفاق التدابير الحاسمة التي يستوجب وضعها لتحقيق انتعاش اقتصادي لمرحلة ما بعد الجائحة والاستجابة لمطمح إرساء مجتمعات دامجة لأسس تنمية مستدامة لفائدة الأجيال القادمة. 

وتولي جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2022 أهمية خاصة لقضايا المساواة والشراكة بين الرجال والنساء. 

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي تأسس سنة 1889 من قبل فريق من البرلمانيين مهتمين بتعزيز السلام من خلال الدبلوماسية والحوار البرلماني، وأصبح منذ ذلك الحين المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية. ويضم 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا وعددا متزايدا من البرلمانيين من جميع أنحاء العالم الذين يشاركون في أشغاله. 

وتتمثل أهدافه في تعزيز الحكامة والقيم الديمقراطية والسلام وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني. 

 أبرز رئيس جماعة تطوان، مصطفى البكوري، أن اهتمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالوضع المائي الراهن والقطاع الفلاحي بكل مكوناته، في ظل هذه الظرفية الصعبة المتسمة بتأخر التساقطات، يعكس التتبع الدقيق والمتواصل لجلالته لكل القضايا الإستراتيجية التي تهم المملكة.

وأضاف البكوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التدابير الاستعجالية التي أمر بها جلالة الملك الحكومة لمواجهة نقص التساقطات المطرية تمنح الأمل لساكنة البادية خصوصا، ولكل مكونات القطاع الفلاحي لمواجهة التحدي الآني، مثمنا هذه المبادرة الملكية الرامية إلى حماية الرأسمال الحيواني والنباتي وتدبير أفضل لندرة المياه.

ورأى المسؤول الجماعي أن البرنامج الاستثنائي، الذي جاء تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية، سيساهم، بالإضافة الى أهميته الاجتماعية، في تحريك عجلة الاقتصاد في هذه الظرفية العصيبة، بالنظر إلى أن القطاع الفلاحي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وقال مصطفى البكوري إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية، يعطي النموذج أيضا في التدبير الأمثل والحكيم والعقلاني للشأن العام، ويعكس الانصات المتواصل لنبض المجتمع.

يذكر أن جلالة الملك قد أعطى أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.

ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق المحور الأول منها بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، فيما يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن ضمان التعليم وتسريع وتيرة التكوين والتشغيل لفائدة الشباب، والنهوض بالثقافة، وتنظيم الهجرة وتنقل الأشخاص، يعد رهانا أساسيا للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وأبرز جلالة الملك في خطاب موجه لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي السادسة، التي انطلقت أشغالها أمس الخميس ببروكسيل، أن هذه الأهداف الواعدة هي ما ينبغي مراعاته في مقاربة الشراكة المنشودة.

وقال جلالة الملك “لا إفريقيا ولا أوروبا قادرتان أي منهما على تحقيقها بمعزل عن الأخرى. وبالتالي، فإن لنا مسؤولية مشتركة في هذا الباب تمليها علينا مصالحنا المشتركة”.

وذكر جلالة الملك في هذا الخطاب الذي تلاه، اليوم الجمعة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، بأن التعليم والثقافة والتكوين المهني والتنقل والهجرة “كلها قضايا تشكل مجتمعة أولويات عملنا في المغرب وفي إفريقيا، وفي إطار شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي”.

وأكد صاحب الجلالة في هذا الإطار أن القاسم المشترك بين كل هذه القضايا هو الشباب، والذي ينبغي للشراكة بين القارتين أن تستثمر فيه ومن أجله بما يضمن لها بلوغ أقصى إمكاناتها.

وأوضح جلالة الملك أن “هذه القطاعات الكبرى قد تضررت بشكل بالغ من تداعيات الجائحة، وهو ما يتطلب منا مجهودا مشتركا واسع النطاق”.

وفي مجال التعليم، ذك ر جلالة الملك بأن “94 بالمائة من تلاميذ العالم عانوا من إغلاق مؤسساتهم التعليمية في ذروة الجائحة” داعيا جلالته في هذا الصدد إلى تأمين استمرارية التعليم، مع مراعاة السياق الجديد للتحول الرقمي في قطاع التعليم. 

وقال صاحب الجلالة “يكتسي هذا المطلب العام أهمية حيوية في إفريقيا التي يمثل الأشخاص دون سن العشرين 50 بالمائة من مجموع سكانها”..

وأضاف جلالة الملك “مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا الخاصة بالتكوين المهني، تحتاج على غرار اقتصاداتنا، إلى تحقيق انتعاش قوي من أجل تدارك قرابة 1800 مليار ساعة ضائعة من زمن التعلم”.

وفي ما يتعلق بالثقافة، أكد صاحب الجلالة أنها لم تسلم هي الأخرى، من تداعيات الجائحة، “أولا من الناحية الاقتصادية، ثم من حيث إتاحة الولوج إليها”، مشيرا جلالته إلى أن وقع الجائحة في هذا المجال كان بالغا.

كما سلط جلالة الملك الضوء، بهذه المناسبة، على أهمية استئناف مختلف أشكال التعاون الثقافي، من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع، الذي يعد رافعة حقيقية للتقارب في إفريقيا وفي أوروبا وبين إفريقيا وأوروبا.

وارتباطا بقضية الهجرة، أشار صاحب الجلالة إلى أن الجائحة أثبتت أن المهاجرين وتنقلاتهم لا يضرون بالاقتصاد.

وأوضح جلالته أن لهم على العكس من ذلك، أثرا إيجابيا، “سواء على بلدان الاستقبال، التي غالبا ما يشتغلون فيها بصفتهم + عمالا أساسيين + أو على بلدانهم الأصلية”، داعيا جلالته إلى “مقاربة هذه القضية، لا بصفتها تحديا فحسب، بل باعتبارها مصدرا هائلا للفرص”.

وقال صاحب الجلالة “إننا لنؤكد بكل اقتناع، بصفتنا رائدا للاتحاد الإفريقي بشأن قضية الهجرة، أننا سعينا دوما إلى تبديد أشكال سوء الفهم التي تحيط بهذا الموضوع. وتلك هي رسالة المرصد الإفريقي للهجرة، الذي أنشئ بمبادرة منا، والتي تتمثل في توفير البيانات والمعطيات الموضوعية حول الهجرة، وتوضيح الحقائق، والتوفيق بين مصالح كل من إفريقيا وأوروبا في حال تعارضها، وإحلال منطق العلاقة العضوية بين تنقل الأشخاص والتنمية، محل المنظور الأمني الصرف، انسجاما مع روح المقاربة الإنسانية لميثاق مراكش”.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، خطابا إلى القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، التي تنعقد ببروكسيل . وفي ما يلي نص الخطاب الملكي الذي تلاه وزير الشؤون االخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة: “الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

من الطبيعي أن يخاطب المغرب، بحكم انخراطه في دينامية التاريخ وحرصه على مراعاة متطلبات المصير المشترك، كلا من إفريقيا التي ينتمي إليها وأوروبا الشريكة الجارة والمباشرة.

إن التعليم والثقافة والتكوين المهني والتنقل والهجرة كلها قضايا تشكل مجتمعة أولويات عملنا في المغرب وفي إفريقيا، وفي إطار شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي.

وذلك لأن القاسم المشترك بين كل هذه القضايا هو الشباب الذي يشكل رأسمالنا البشري، والذي ينبغي للشراكة بين القارتين أن تستثمر فيه ومن أجله بما يضمن لها بلوغ أقصى إمكاناتها.

ثم لأن هذه القطاعات الكبرى قد تضررت بشكل بالغ من تداعيات الجائحة، وهو ما يتطلب منا مجهودا مشتركا واسع النطاق.

ففي المقام الأول، وفي مجال التعليم، يجدر التذكير بأن 94% من تلاميذ العالم عانوا من إغلاق مؤسساتهم التعليمية في ذروة الجائحة. لذلك، يتعين علينا تأمين استمرارية التعليم، مع مراعاة السياق الجديد للتحول الرقمي في قطاع التعليم. ويكتسي هذا المطلب العام أهمية حيوية في إفريقيا التي يمثل الأشخاص دون سن العشرين 50% من مجموع سكانها. 

كما أن مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا الخاصة بالتكوين المهني، تحتاج على غرار اقتصاداتنا، إلى تحقيق انتعاش قوي من أجل تدارك قرابة 1800 مليار ساعة ضائعة من زمن التعلم. 

وفضلا عن ذلك، فإن الثقافة لم تسلم، هي الأخرى، من تداعيات الجائحة، أولا من الناحية الاقتصادية، ثم من حيث إتاحة الولوج إليها. ففي هذا المجال، كان وقع الجائحة بالغا، مما يحتم استئناف مختلف أشكال التعاون الثقافي، من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع، الذي يعد رافعة حقيقية للتقارب في إفريقيا وفي أوروبا وبين إفريقيا وأوروبا.

أما تنقلات المهاجرين فقد أثبتت الجائحة أن هؤلاء لا يضروا بالاقتصاد. بل إن لهم، على العكس من ذلك، أثرا إيجابيا، سواء على بلدان الاستقبال، التي غالبا ما يشتغلون فيها بصفتهم “عمالا أساسيين”، أوعلى بلدانهم الأصلية. ومن ثم يتعين مقاربة هذه القضية، لا بصفتها تحديا فحسب، بل باعتبارها مصدرا هائلا للفرص.

وإننا لنؤكد بكل اقتناع، بصفتنا رائدا للاتحاد الإفريقي بشأن قضية الهجرة، أننا سعينا دوما إلى تبديد أشكال سوء الفهم التي تحيط بهذا الموضوع. وتلك هي رسالة المرصد الإفريقي للهجرة، الذي أنشئ بمبادرة منا، والتي تتمثل في توفير البيانات والمعطيات الموضوعية حول الهجرة، وتوضيح الحقائق، والتوفيق بين مصالح كل من إفريقيا وأوروبا في حال تعارضها، وإحلال منطق العلاقة العضوية بين تنقل الأشخاص والتنمية، محل المنظور الأمني الصرف، انسجاما مع روح المقاربة الإنسانية لميثاق مراكش.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن ضمان التعليم وتسريع وتيرة التكوين والتشغيل لفائدة شبابنا، والنهوض بالثقافة، وتنظيم الهجرة وتنقل الأشخاص، يعد رهانا أساسيا للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

إن هذه الأهداف الواعدة هي ما ينبغي أن نراعيه في مقاربتنا للشراكة التي ننشدها. فلا إفريقيا ولا أوروبا قادرتان أي منهما على تحقيقها بمعزل عن الأخرى. وبالتالي، فإن لنا مسؤولية مشتركة في هذا الباب تمليها علينا مصالحنا المشتركة.

والم ؤم ل أن تشكل نقاشاتنا اليوم خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، لأن الثروة الحقيقية للشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي لا تكمن في التئام 81 دولة، بل في دفعها إلى الانخراط بكل حزم من أجل السلام والاستقرار والرفاه المشترك، أي من أجل مستقبل المواطنين كافة، أفارقة وأوربيين.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الحكومة، التي يترأسها عزيز أخنوش، عملية وتشتغل، بالرغم من وضعية الأزمة وحالة العجز الاجتماعي التي ورثتها من الحكومات السابقة، وبالرغم من مقاومة بعض الجهات المناوئة لمنطق التغيير.

وفي هذا الإطار، قال غيات في تصريح لـ “هسبريس”، إن الاهتمام الإعلامي والشعبي بالحصيلة التشريعية للحكومة الحالية، التي مضت أشهر قليلة ومعدودة على تشكيلها، منطقي في ظل مشاركة سياسية غير مسبوقة في انتخابات 8 شتنبر، وما ترتب عنها من تصويت مكثف للأغلبية الحكومية رغبة في التغيير.

وأوضح رئيس فريق “الأحرار” بمجلس النواب أن حصيلة الحكومة الحالية تبقى استثنائية، حيث صادقت على 19 مشروع قانون، بينما حكومة 2012 كانت حصيلتها صفرا وحكومة 2017 كانت حصيلتها مشروعين يتيمين.

وتابع غيات: “الحكومة الحالية أرست أسس نظام الحماية الاجتماعية التي تعد ثورة اجتماعية غير مسبوقة، إضافة إلى إطلاق برنامج أوراش والذي شمل اليوم أكثر من ثلاثين إقليما، دون أن أغفل البرنامج الاستعجالي لإنقاذ قطاع السياحة بعد حالة الأزمة التي خلقتها جائحة كوفيد 19”.

وبخصوص سحب القوانين من البرلمان، قال غيات إنه من الناحية الدستورية للحكومة الحق في سحب القوانين خصوصا تلك التي عرفت تعثرا في عهد حكومات سابقة، مضيفا في نفس السياق، أن سحب القوانين جاء بطلب من الوزراء المعنيين، مشيرا إلى أن ذلك من حقهم، خصوصا أن القوانين موضوع النقاش لم تدخل بعد إلى النقاش في اللجن البرلمانية، إذ أن الوزراء لهم وجهة نظر وعليهم التزام إخراج هذه القوانين إلى حيز الوجود.

وأشار غيات إلى أن هناك تهويلا في هذا الباب، خصوصا من طرف بعض الفئات السياسية التي عاقبها الشعب في الانتخابات الأخيرة، مردفا: “والأيام المقبلة وحدها كفيلة بإبراز حسن نوايا الحكومة ورغبتها الجامحة في النهوض بأوضاع العباد والبلاد”.

قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء بالرباط، أن برنامج التدخل الاستعجالي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية يرتكز على الدعم المباشر والتأمين الفلاحي وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين.

وقال الصديقي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع عملي وزاري انعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “هذا البرنامج، الذي تم تحضيره تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يضم ثلاثة محاور، تتمثل في الدعم المباشر للكسابة والفلاحة عبر سبعة مجالات للتدخل تهم إغاثة الماشية في ما يخص الأعلاف المدعمة (الشعير والأعلاف المركبة)، وتوريد القطيع، وتتبع صحة القطيع (الغنم الماعز الأبقار، الجمال).

كما يتعلق الأمر، بحسب الوزير، بمعالجة إشكال ري الأشجار في المناطق البورية، وكذا دعم وتعزيز الأشغال الهيدرو-فلاحية الصغيرة التي تشغل اليد العاملة وتتأطر ضمن الفلاحة التضامنية.

وبخصوص التأمين الفلاحي، أشار الصديقي إلى أن الرصيد المؤم ن في الوقت الراهن يبلغ مليون هكتار بمبلغ 1 مليار درهم، مبرزا أن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) ستسرع عملية تعويض الفلاحين في المناطق المتضررة على نحو تدريجي حسب الوضعية.

من جهة ثالثة، نوه إلى أن مجموعة القرض الفلاحي “بذلت مجهودا كبيرا من أجل رصد مبلغ مالي مضاعف خلال هذه السنة، يصل إلى 6 ملايير درهم، ويهم عدة برامج للتدخل، مضيفا أن المجموعة ستعالج مديونية الفلاحين عبر إعادة جدولة قروض الفلاحة.

وسجل الوزير أن عجز التساقطات خلال السنة الحالية بلغ حوالي (-67 في المائة) مقارنة بموسم عادي، و(-64 في المائة) مقارنة بالسنة الماضية)، الأمر الذي أثر على الغطاء النباتي بصفة عامة وعلى زراعات الحبوب والمراعي، مما أثر على الماشية والأشجار المثمرة التي زرعت ضمن برامج الفلاحة التضامنية.

يشار إلى أن البرنامج الاستثنائي، الذي يتغيى مواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.

قدّم خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مجموعة من المعطيات بخصوص وضعية قطاع الصحة بإقليم النواصر، وذلك في جوابه عن سؤال كتابي حول الموضوع، وجهته له سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار.

وقال الوزير في جوابه، إن الحالة الوبائية التي مرت وتمر منها بلادنا خلفت ارتباكا فيما يتعلق بتوزيع الموارد البشرية أثرت على مجموعة من الاختصاصات التي كانت أساسية في ضمان السير العادي لمصالح المستشفيات، إذ تم استنفارها لدعم المصالح المكلفة بحالات الإصابة بكوفيد-19 والتكفل بالمرضى في مصالح الإنعاش والعناية المركزة”.

وفي هذا الصدد، يضيف الوزير، أنه بالنسبة للمستشفى الإقليمي الأمير مولاي الحسن، فقد تم إلحاق طبيب التخدير والإنعاش الوحيد بالمستشفى الجهوي، مما أدى إلى التوقيف المؤقت لمصلحة الجراحة بالنسبة للعمليات غير المستعجلة، كما هو الشأن بجميع المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، ونفس الشيء بالنسبة لأخصائي الولادة، حيث تم إلحاقهم بالقطب الجهوي المخصص لمصلحة الولادة بالدار البيضاء.

وأضاف أنه تم غلق المركز الصحي لعتيقيين (دار16) قرابة أربع سنوات، لعدم استيفائه للمعايير المتطلبة في بناء المراكز الصحية ولقواعد السلامة المحددة في النصوص المرجعية لإحداث الوحدات الصحية، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع ذلك، وفي انتظار تشييد مركز صحي جديد (بعد تحديد البقعة الأرضية اللازمة لذلك)، تم إيجاد مقر مؤقت بتنسيق مع مصالح جماعة دار بوعزة من أجل استمرار تقديم الخدمات الصحية الضرورية للساكنة، هذا المقر الذي من المزمع أن يتم تأهليه ليقوم بتقديم جل الخدمات التي يوفرها مركز صحي من هذه الفئة.

وبخصوص أدوية الأمراض المزمنة، أكد الوزير أنه يتم التوصل بها مباشرة من طرف مصالح الصيدلة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومن تم توزيعها بطريقة معقلنة على جميع المراكز الصحية المتواجدة بتراب إقليم النواصر،

أما فيما يخص تأخر الأطر الطبية في الالتحاق بالمراكز الصحية، قال أيت الطالب: “فكما  لا يخفى عليكم، فالظرفية الحالية من جائحة مرنة وكذا الاستمرار في تقديم جميع الخدمات الصحية الاعتيادية فيمكن أن يطرأ بين الفينة والأخرى بعد التأخر في الالتحاق ببعض المراكز الصحية في ظل تكفل العديد من الأطر بالإشراف على أكثر من مركز صحي بالتزامن في إطار حركية منظمة ببرنامج محدد”.

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، إن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب تظل مرتبطة بالظرفية الدولية الحالية. 

وأوضح لقجع، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى، أساسا، إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية. 

فبخصوص سعر الحبوب، يؤكد لقجع، ارتفع ثمنها في السوق الدولية ليصل إلى 315 دولارا للطن، مقابل 290 دولارا للطن سنة 2021، أي بارتفاع يصل إلى 34 في المائة مقارنة مع سنة عادية مثل سنة 2020. 

وأشار إلى أنه بفعل الظروف الجيو-سياسية وارتفاع أسعار الشحن والنقل الدولي، ارتفع سعر القنطار الواحد من الحبوب سنة 2022 في السوق الدولية، إلى 340 درهم عوض 260 درهم سنة 2021. 

وأمام هذه الظروف، يؤكد الوزير، لجأت الدولة إلى اتخاذ إجراءات، أولها توقيف الرسوم الجمركية على استيراد القمح في فترتين من فبراير إلى 15 ماي 2021، لتوفير المجال الملائم للإنتاج الوطني، ومن نونبر 2021 إلى شهر أبريل المقبل، مسجلا أنه في سنة عادية، توفر هذه الرسوم الجمركية للدولة 550 مليون درهم، أي أن توقيفها يكبدها خسائر بقيمة المبلغ ذاته، مضيفا أن هذا الإجراء لوحده الآن أصبح “غير كاف”. 

وشدد لقجع على أنه لولا تدخل الدولة حاليا في دعم الحبوب المستوردة، كان سعر القنطار الواحد سيرتفع إلى 340 درهم، ما يعني ارتفاع سعر قنطار الدقيق “فارين” إلى 350 درهم، وبالتالي سيرتفع سعر كل ما يصنع منه مثل الخبز والاستعمالات المنزلية الأخرى ومنتجات المخابز، مسجلا أنه في سنة عادية تخصص الدولة مليار و300 مليون درهم لدعم حصيص الدقيق ليباع في السوق بـ200 درهم للقنطار. 

وذكر بأن الدولة خصصت، في 2021، وبالإضافة لمليار و300 مليون درهم وهو الدعم المقدم للدقيق، 3 ملايير و280 مليون درهم، أي أن الدولة خسرت مليارين إضافيين سنة 2021. 

وفي سنة 2022، وفي ظل الظروف الحالية دون الحديث عن التطورات المقلقة المقبلة خاصة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، يؤكد لقجع، فإنه للحفاظ على هذه التوازنات، ستؤدي الدولة مليار و914 مليون درهم، بالإضافة إلى 1,3 مليار المخصصة لدعم الدقيق (الموجه للشريحة الأكثر هشاشة) أي أنه على الدولة إلى غاية نهاية هذه السنة أن تخصص اعتمادات بقيمة 3 مليار و844 مليون درهم. 

وبخصوص أسعار المنتوجات البترولية، أوضح لقجع أن سعر غاز البوتان محدد مثلا في السوق المحلي في (3,33 درهم للكيلو)، مبرزا أن هذا السعر “لم يتغير منذ 1990، وهو ما يجعل سعر قارورة 12 كيلو مثلا محدد في 40 درهم، وقارورة 3 كيلو في 10 دراهم، بمعنى أن هذا السعر قار ومستمر ولم تتم مراجعته”. 

وذكر بأن سعر غاز البوتان في السوق الدولية خلال المدة الأخيرة (من يناير إلى 14 فبراير الجاري) يساوي 854 دولارا للطن مقارنة ب530 دولار للطن سنة 2020 و509 دولارات للطن سنة 2021 وهو ما يعني ارتفاع سعر هذه المادة الحيوية ب 60 في المئة مقارنة بسعري 2020 و2021 بفعل الاضطرابات الجيو-سياسية والإكراهات المتعلقة بالجائحة. 

وأشار إلى أن السعر الحقيقي لقارورة 12 كيلو في المغرب هو 130 درهم أي أن الدولة تؤدي 90 درهما عن كل قارورة واحدة، مبرزا أن الكلفة الإجمالية لدعم الدولة انتقلت من 9 مليارات سنة 2020 إلى 14 مليار و577 درهم سنة 2021 بارتفاع يصل إلى 60 في المئة. 

وفي ما يتعلق بالمواد البترولية السائلة، من قبيل البنزين مثلا، يضيف الوزير، بلغ سعره سنة 2020 حوالي 70 دولارا ، ليرتفع سنة 2021 إلى 88 دولارا. وفي سنة 2022 وصل إلى 97 دولارا وهو اعلى سعر منذ سنة 2014 . 

لذلك كان من الطبيعي، يضيف لقجع، أن يرتفع السعر في السوق المحلية، حيث تجاوز سعر البنزين حاجز عشرة دراهم في نونبر 2021 ليرتفع السعر ذاته بشكل متوالي ليصل إلى أكثر 10.9 في فبراير 2022، مشيرا إلى أن الضريبة المفروضة على المنتوجات البترولية في المغرب تصل إلى 10 في المئة عكس دول الجوار التي تبلغ 20 في المئة. 

وسجل الوزير أن الحصة الضريبية المفروضة في المغرب على الغازوال تبلغ 37 في المئة والبنزين 47 في المئة، مقارنة بالحصة الضريبة التي تفرضها العديد من الدول وهي 53 في المئة على الغازوال و 62 في المئة على البنزين. 

أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس 17 فبراير 2022، على إطلاق برنامج للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، من خلال تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه تبعا للتعليمات السامية الاستباقية لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس نصره الله، المتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، ترأس رئيس الحكومة، اليوم الخميس، اجتماعا حول التدابير الاستعجالية الضرورية بهذا الخصوص، بــحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لـدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلّف بالميزانية، وطارق السجلماسي، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي، وهشام بلمراح، الرئيس المدير العام لمجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين.

وأوضح البلاغ أنه تماشيا مع التعليمات السامية، والعناية الملكية الخاصة، التي ما فتئ يوليها جلالته لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، وضعت الحكومة برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، من خلال تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.

ويرتكز البرنامج، وفق المصدر ذاته، على 3 محاور رئيسية يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.

وبعد أن أشار إلى أن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، سيساهم بناء على أمر جلالة الملك، بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، أوضح البلاغ أن برنامج عمل الشق الأول، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 ملايير درهم، يهم توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى2.1   مليار درهم، وتلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم.

كما يهم أيضا، يضيف البلاغ، إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط ​​بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم، وتوريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، اقتناء صهاريج وشاحنات صهريجيه،  وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها  224 مليون درهم، ثم الري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من 2 إلى 5 سنوات) التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم.

وبخصوص المحور الثاني من البرنامج، المتعلق بالتأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، ذكر البلاغ أنه سيتم العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.

أما المحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، يضيف المصدر، فقد خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم، ويروم إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

وفي سياق متصل، أشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة، دعا في ختام الاجتماع، مختلف المتدخلين إلى التنسيق في ما بينهم، ونهج سياسة الإنصات والقرب من المواطنين والفلاحين للتنزيل الأمثل لهذا البرنامج، بشراكة مع السلطات المحلية لانجاح هذا البرنامج الملكي.

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الخميس بالرباط، تفاصيل الاعتمادات المالية المرصودة للبرنامج الاستثنائي للتخفيف من تأخر التساقطات المطرية، مبرزا أن الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، رصدت 10 ملايير درهم لتمويل البرنامج الاستثنائي. 

وأوضح لقجع، الذي كان يتحدث خلال اللقاء الصحفي الأسبوعي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن تمويل هذا البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، والذي يتوخى الحد من تأثير شح التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المتضررين، يتوزع على 3 ملايير درهم كمساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و6 مليارات درهم لتمويل وهيكلة مديونية الفلاحين وخاصة الصغار منهم الذين يلجأون كل موسم فلاحي للاقتراض لتمويل أنشطتهم الفلاحية، في حين سيخصص 1 مليار درهم لتأمين محصول الموسم الفلاحي الحالي. 

وأضاف أن 3 مليار درهم من هذا الاعتماد الإجمالي ستوجه لتمويل مختلف الأنشطة الفلاحية المتضررة، وخاصة منها قطاع تربية الماشية عبر توفير الأعلاف الضرورية وبأثمان مناسبة وتوفير الأدوية للمربين. 

وأكد لقجع أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، سيترأس اجتماعا مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية للإعلان عن أجرأة هذا البرنامج الاستثنائي في أسرع وقت، لضمان تنفيذه وفق الفعالية الضرورية، من أجل دعم هذه الشريحة من المجتمع التي تساهم، بشكل كبير، في الرفع من نمو الاقتصاد الوطني. 

عبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في كلمته خلال بداية أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 17 فبراير 2022، عن اعتزازه الكبير بالعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لساكنة العالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي.

وأضاف أخنوش، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن جلالته أعطى تعليماته السامية، بإطلاق برنامج استعجالي، يساهم في مجهوده الاستثماري المهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما شكر رئيس الحكومة، يضيف المصدر ذاته، جلالة الملك، حفظه الله، على التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في إطار الحوار مع الشركاء، مؤكدا على الحرص الشديد للحكومة على إخراج هذا المشروع في أقرب الآجال لتسريع إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية مُنصِفة للمجال، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني.

جرى أمس الأربعاء  16 فبراير 2020، انتخاب عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني ورئيس  مجلس مقاطعة المنارة، رئيسا لهيئة المنتخبين التجمعيين بجهة مراكش آسفي، بالإجماع  خلال الجمع العام  التأسيسي الذي ترأسه محمد القباج، المنسق الجهوي للحزب بجهة، وعضو المكتب السياسي، بحضور المنسقين  الإقليميين وبرلماني الحزب بالجهة.

وبهذه المناسبة، أكد محمد القباج المنسق الجهوي، على أهمية هذه الهيئة في مواكبة المنتخبين  التجمعيين، حيث يراهن الحزب على هذه الهيئة في تنزيل مختلف برامجه، سواء المرتبطة  بالتأطير والتكوين وتجويد التدبير المحلي.

ودعا القباج منتخبي الحزب بالجهة مواصلة العمل والافتخار بالحزب الذي أضحى اليوم قوة سياسية لا يستهان بها، مضيفا في هذا السياق، أن الحزب استطاع من خلاله ديناميته عقد 84 مؤتمرا إقليميا بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

من جانبه، عبّر عبد الواحد الشافقي، عقب انتخابه رئيسا لهيئة المنتخبين التجمعيين، عن سعادته  بثقة المنتخبين التجمعيين بجهة مراكش آسفي، معتبرا هذه الثقة بمثابة تكليف ومسؤولية بالغة  الأهمية، مؤكدا استعداده لتفعيل برنامج هذه الهيئة التي تعتبر مكسبا جديدا لتنظيمات الحزب على غرار باقي الهيئات وروابط الحزب.

وشدد الشافقي على ضرورة تكريس هذه الهيئة للعمل الجماعي والتشاركي مع مختلف الفعاليات  منتخبين ومنسقين، وبرلمانيين، من أجل تقوية مكانة المنتخب التجمعي من خلال المواكبة والتكوين والتأطير.

يذكر أن مكتب هذه الهيئة يضم 16 عضوا يمثلون أقاليم جهة مراكش-آسفي، سيساهمون في تنزيل أهداف الهيئة على المستوى الجهوي.