الكاتب: SMcsjzv5kL

اختير المغرب اليوم الجمعة بدكار، بالإجماع، لاستضافة الدورة الخامسة للمنتدى الإقليمي الإفريقي حول التنمية المستدامة المرتقب عقدها في أبريل-ماي 2019. وتم اتخاذ هذا القرار بتزكية من ممثلي الدول الأعضاء الحاضرين في ختام الدورة الرابعة لهذا المنتدى التي اختتمت أشغالها اليوم. وكان من المفترض أن تحتضن منطقة إفريقيا الجنوبية الدورة الخامسة للمنتدى، لكنه، ونظرا لعدم ترشح أي بلد ينتمي لهذه المنطقة، قرر مكتب المنتدى أن يعهد بتنظيمها للمغرب، المرشح الوحيد. ونظمت الدورة الرابعة لهذا المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (2-4 ماي الجاري) تحت شعار “تحويل مجتمعاتنا لجعلها مستدامة ومتأقلمة”، بقصد تتبع التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف ال 17 للتنمية المستدامة والتي هي في صلب البرنامج العالمي للتنمية المستدامة في أفق عام 2030. وتنظم هذا المنتدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، والبنك الإفريقي للتنمية، وشركاء آخرين. وضم الوفد المغربي، المشارك في الملتقى كلا من السيدتين رجاء شافيل، مديرة الدراسات والرصد والتخطيط بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وسارة الشرقي، رئيسة قسم مكلفة باللجنة الاقتصادية لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والسيدين أنس العلمي حمدان، رئيس قسم منظومة الأمم المتحدة للتنمية بالوزارة ذاتها، وعبد السلام نداه، رئيس قسم البرامج الاجتماعية بالمندوبية السامية للتخطيط. كما ضم الوفد أيضا السيدة عائشة العبدلاوي، رئيسة قسم النجاعة الطاقية بوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني المغربي. وشارك في منتدى دكار خبراء رفيعو المستوى من وزارات ومنظمات بالدول الأعضاء المكلفة بالتخطيط الاقتصادي والمالية والبيئة والشؤون الاجتماعية، والموارد المعدنية والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والوسط الأكاديمي ومراكز أبحاث.

أكد تقرير صادر عن مركز التفكير الأمريكي المرموق (مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية) أن السياسة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة هي “الاكثر استراتيجية” في منطقة شمال افريقيا. وقال حاييم مالكا، نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المركز ،الذي أعد هذا التقرير حول “قضايا الهجرة في شمال إفريقيا، “من بين جميع البلدان في شمال إفريقيا، اعتمد المغرب المقاربة الأكثر استراتيجية في مجال الهجرة”. وسجل الخبير الامريكي أن استراتيجية المملكة “الطلائعية” في مجال الهجرة ترتكز على توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي رفعها سنة 2013 إلى جلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تنفيذ سياسة عمومية أكثر إرادية للدفاع عن حقوق المهاجرين. وقال حاييم مالكا إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصل بقيادة جلالة الملك لعب دور مهم في رصد وتقييم قضايا الهجرة في المملكة، مضيفا أن السياسة الجديدة التي تنهجها هذه الهيئة تهدف إلى ضمان تطبيق قوانين الهجرة واللجوء بما يتفق والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. وأكد معد التقرير أن وضع سياسة مغربية لحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، لا سيما أولئك القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، يعكس التزام المغرب بقيم التسامح والانفتاح، مشيرا الى أنها تسمح للمملكة بفرض نفسها كقوة إقليمية. وأوضح الخبير أن المغرب لعب دورا طلائعيا في مجال الهجرة داخل الاتحاد الإفريقي منذ عودته إليه سنة 2017 ، مسجلا أنه في عام 2015 ، وحتى قبل عودته الرسمية، “تم اختيار المغرب من قبل هذه الهيئة الإقليمية لتمثيل القارة في مجلس المنظمة الدولية للهجرة، وهو اختيار مكن البلد من لعب دور قيادي أكثر في هذا المجال”. واستحضر التقرير في هدا السياق الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى مؤتمر القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي في يناير الماضي في أديس أبابا والذي دعا فيه إلى وضع أجندة إفريقية جديدة بشأن الهجرة ، مقترحا إنشاء مرصد إفريقي للهجرة تتمثل مهمته في تطوير المراقبة وتبادل المعلومات بين البلدان الأفريقية، وكذلك إحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المكلف بالهجرة. وأبرز التقرير أيضا ريادة المغرب في هذا المجال على المستوى العالمي، مشيرا الى أن المملكة تترأس إلى جانب ألمانيا المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية الذي سيعقد اجتماعه ال11 بمراكش في دجنبر المقبل. MAP

نظمت منظمة المراة التجمعية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة اليوم الجمعة بالرباط، بشراكة مع اللجنة الوطنية للمناصفة والمساواة ندوة حول موضوع “المناصفة بين الوثيقة الدستورية واكراهات الواقع” بحضور عدد كبير من المناضلات والمناضلين التجمعيين. وقالت الاخت امنة بنخضرا، رئيسة المنظمة الجهوية للمراة التجمعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة في كلمة لها بالمناسبة، ان وضعية المرأة المغربية عرفت تقدما ملموسا خلال 15 سنة الأخيرة، واستفادت من عدة إصلاحات مؤسساتية ومجتمعية تضمن لها حقوق أكبر وتعزز تحررها ومشاركتها الفعلية في عدة مجالات، نتيجة الوعي السياسي الذي أدى لوضع عدد من البرامج والاستراتيجيات لضمان عدالة ومساواة أكثر بين النساء والرجال، مشيرةفي هذا السياق الى انه من الناحية القانونية منحت مدونة الأسرة حقوقا أكثر للمرأة المغربية، فيما أن التقدمات الحاصلة بخصوص حصولها على تعليم جيد، وولوجها سوق الشغل، ومشاركتها في الحياة السياسية، عرفت تقدما ملموسا. واكدت رئيسة المنظمة الجهوية للمراة التجمعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة من جهة اخرى على وجود تحديات كبيرة على عدة مستويات تحد من تنزيل مبدا المساواة على ارض الواقع، معتبرة ان حلم المناصفة ظل شعارا ترفعه الحركة النسائية باعتباره معركة تتطلب الكثير من الوقت والنفس والنضال، رغم إقرار دستور 2011 ضرورة سعي الدولة لتحقيق مبدأ المناصفة. وشددت بنخضرا على ضرورة الاسراع بإخراج هيأة المناصفة ومحاربة جميع اشكال التمييز للوجود، وإطلاق مراجعة شاملة لمدونة الاسرة بالاضافة الى العمل على الرفع من نسبة تمدرس الفتيات في العالم القروي. من جهته قال الاخ محمد اوجار وزير العدل، في كلمة القاها نيابة عنه مستشاره ادريس نجيم، ان توجه المغرب نحو اقرار مبدا المناصفة ليس وليد اليوم بل يمتد لسنوات من خلال مصادقته على مجموعة من العهود والمواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق الانسان، مؤكدا في هذا الاطار ان دستور 2011 كرس مبادئ المساواة والمناصفة بين الجنسين بشكل لا رجعة فيه، وان صدور مدونة الاسرة شكل محطة بارزة في التوجه الرامي الى ارساء ثقافة المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، من خلال مجموعة من المقتضيات. واضاف الاخ اوجار، انه في اطار متابعة الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، اتخذت وزارة العدل تدابير تشريعية استعجالية ذات اولوية لها اثار على وضعية المراة، وخاصة التي تعاني الهشاشة والاقصاء الاجتماعي. وذكر وزير العدل ان العناية التي توليها وزارة العدل لحقوق المراة، لا تنحصر في مجال القوانين المدنية، بل تغطي الجانب الجنائي في بعديه الحمائي والعقابي، من خلال ادراج العديد من المقتضيات في القانون الجنائي بمقتضى قانون 03/24 لتعزيز وضعية المراة والطفل.

https://youtu.be/uCy4S-z0YYY.

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء أن المملكة المغربية قرر قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو.