الكاتب: SMcsjzv5kL

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال ترؤسه، اليوم الخميس، مجلس الحكومة، النتائج المهمة التي تحققها السياسات المغربية القطاعية في مجال التصدير. 

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن أخنوش أكد أن هذه النتائج تعكس دعم الدولة القوي للنسيج الاقتصادي الوطني ولتنمية عرض تصدير وطني بجودة وتنافسية كبيرتين. 

وقد تميزت أشغال مجلس الحكومة بتقديم السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضا عاما حول “وضعية الصادرات”، إلى جانب عروض قطاعية حول “حالة الصادرات إلى نهاية سنة 2021، ثم وضعيتها منذ مطلع 2022 إلى نهاية فبراير، والتوقعات بشأنها إلى غاية متم السنة الجارية”. 

حلت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، أمس الأربعاء، ضيفة على برنامج “منتخب في الجامعة”، وذلك بدعوة من جمعية خريجي جامعة محمد الخامس.

وبهذه المناسبة، تدارست غلالو مع، محمد الغاشي رئيس جامعة محمد الخامس، الذي كان في استقبالها، إمكانيات وسبل التعاون بين الجماعة والجامعة، كما قدم الغاشي درع جامعة محمد الخامس تكريما لعمدة المدينة

وانطلق البرنامج، بكلمة رئيس الجامعة الذي رحب بأسماء غلالو، وحياها على عملها الجاد، وعلى الدينامية التي أطلقتها بمدينة الرباط، مشددا على أن الجامعة ستشكل دعـما قويا للمجالس المنتخبـة، باعتبارهـا الجامعـة الأم، ونظـرا لامتدادهـا الجغـرافي على الصعيد الوطنـي، ولكونهـا تـضـم كـفـاءات وطنية ودوليـة، حيـث لهـا مـن التخصصات والطاقات والكفـاءات مـا يؤهلهـا للانفتـاح على محيطها ومجالها، للإسهام في تحقيق الطمـوح المتجـدد نحـو المساهمة في بناء نمـوذج تنمـوي يستجيب لتطلعات جهـات المملكة، وذلك بتنميـة رأس المـال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية للتطور والنماء.

ومن جهته أكد الحبيب العزوزي، رئيس جمعية خريجي جامعة محمد الخامس، أن برنامج “منتخب في الجامعة” يهدف إلى مد جسور التواصـل بين المجالس المنتخبـة، وجامعـة محمـد الخامس بالرباط، تفعيلا لتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، وتعزيزا للعمـل المشترك في النهوض بالتنميـة المحلية للجهة، ومقاربة مختلف القضايا المهمـة ذات الراهنية، حيث أن هـذا البرنامج سيكون فرصـة لمناقشـة استراتيجيات جهـة الرباط سلا القنيطرة للتنميـة المستدامة، ومقاربة الأدوار التي يمكن أن تقـوم بها الجامعـة مـن خـلال ما تزخر به من مـوروث علمـي ورصيـد معـرفي في مجالات متعـددة.

من جهتها، أعربت عمدة المدينة عن شكرها لكل من رئيس الجامعة ورئيس الجمعية على الدعوة الكريمة، وأيضا عن سرورها لحضورها إلى الجامعة التي تتشرف بكونها من خريجيها بشعبة الاقتصاد، حيث كانت لها الحظوة سابقا بالتعلم على يد خيرة أساتذتها.

كما أوضحت للطلبة الحاضرين بكونهم محظوظين اليوم، لأن الإمكانيات العلمية والبنيات الجامعية المتاحة لم تكن موجودة في السابق، مذكرة في هذا الصدد إلى أنه حين كانت طالبة بنفس الجامعة، كانت مدينة العرفان يصلها خط واحد للحافلات.

كما أكدت غلالو أن الجامعة المغربية هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، وهي مكان للتعلم والعلم بامتياز، وهي كذلك مكان للثقافة والدراسة مفتوح للجميع، وجامعة محمد الخامس بالرباط تضطلع بدور هام وريادي في مشروع التنمية المحلية والوطنية، كونها حاضنة للمفكرين والباحثين وعلماء اليوم والغد، ورافدا رئيسيا للمجتمع بالكفاءات والرأسمال البشري الذي يعتبر مكونا أساسيا للرأسمال غير المادي.

وقالت إن لقاء اليوم هو مناسبة للتفكير في المعيقات والتحديات التي تقف في وجه تطور التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، حيث يقع على عاتقنا جميعا، كمنتخبين وجامعيين، التفكير فيها والوقوف على تداعياتها بكل جدية، مضيفة أنه على رأس هاته التحديات، هناك إشكالية عدم وجود ترابط بين نظم التعليم العالي وخطط التنمية، وكذلك عدم ملاءمة العديد من التخصصات الجامعية والديبلومات لمتطلبات سوق الشغل الوطني، مما يؤدي إلى وجود فائض كبير في أعداد الخريجين الذين يعانون من البطالة في بعض مجالات اختصاصاتهم.

وخلصت غلالو في كلمتها إلى أنه لا يمكن اليوم الحديث عن انفتاح الجامعة على محيطها بدون إشراكها في الفضاء الاقتصادي المحلي الذي يسمح للطالب والأستاذ الباحث من إيجاد أرضية خصبة للبحوث الأكاديمية، وجعل فترة التداريب والأبحاث العلمية جسراً نحو سوق الشغل في فترة ما بعد التخرج الجامعي.

واختتم اللقاء بنقاش بناء ومثمر بين العمدة والأساتذة والطلبة، حيث تم تكريمهما من طرف جمعية الخريجين، كما عبرت غلالو عن متمنياتها لجامعة محمد الخامس بالمزيد من الإشعاع العلمي والثقافي سواء على المستوى المحلي وكذلك الوطني والدولي.

قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن المعرض الدولي للتجهيز المهني للفندقة والمطعمة ومهن الفم والترفيه يشكل “منصة لقاءات رائعة بالنسبة للمهنيين تسمح لهم بتبادل الابتكارات والمنتجات الجديدة وكل ما يتم إنجازه في قطاعي الفنادق والصناعة التقليدية”.

وافتتحت، أمس الأربعاء بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، فعاليات الدورة ال17 من “ماروكوتيل”، المعرض الدولي للتجهيز المهني للفندقة والمطعمة ومهن الفم والترفيه، بمشاركة ما يقرب من 300 عارضا وطنيا ودوليا .

وتستمر فعاليات هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 20 مارس الجاري، تحت شعار “الانتعاش والتجديد”، من أجل دعم انتعاش الصناعة السياحية وسلاسل قيمها ومنظومتها بعد التوقف المفاجئ بسبب جائحة كوفيد-19.

وتطمح الدورة الـ17 من “ماروكوتيل”، المنظمة تحت إشراف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بدعم من دار الصانع وبشراكة مع أهم الفيدراليات المهنية للقطاع، أن تكون مناسبة لتعزيز التآزر بين صانعي القرار والفاعلين الاقتصاديين، وواجهة مهنية للقطاع لدعم وتطوير البنية التحتية السياحية من أجل تعزيز العرض المغربي وجعله أكثر جاذبية وأكثر تنافسية.

وخلال حفل افتتاح “ماروكوتيل”، قالت الوزيرة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه “بفضل هذه التبادلات، سنعمل معا على استئناف النشاط السياحي”، معتبرة أن هذه النسخة الـ 17، التي تقام تحت شعار “الانتعاش والتجديد”، هي “واعدة للغاية” و”تظهر أن قطاع السياحة المغربي وقطاع الصناعة التقليدية حاضران بالفعل ومستعدان لانتعاش سريع للنشاط السياحي”.

من جانبه، أكد عادل كريم، المدير العام ل(Reed Exhibitions Morocco)، الشركة المنظمة لـ “ماروكوتيل”، على أهمية هذا المعرض ، المنظم خلال هذه السنة، بعد أن تم تأجيله سنة 2020 بسبب الجائحة، مشيرا إلى أنه تم اختيار شعار “الانتعاش والتجديد” لهذه الدورة “لأننا بحاجة إلى استراتيجية تجديد وإعادة تفكير كاملة في الطريقة التي نرى بها السياحة في جميع ن ظمها وجوانبها”.

وأوضح كريم أن (ماروكوتيل) تدعم الاستراتيجية الحكومية للصناعة السياحية في جميع مجالاتها، مشيرا إلى أن هذه النسخة “تمكننا من استقبال العارضين والزوار الذين يأتون لاكتشاف أحدث الابتكارات من حيث التجهيز المهني للفندقة والمطعمة ومهن الفم”.

وأكد أن هذا المعرض هو واجهة لقطاع السياحة بأكمله، لا سيما لكل ما يتعلق بالخدمات والارتقاء بالمؤسسات الفندقية والمطاعم والمنتجعات الصحية، وكل ما يتعلق بالرفاهية والترفيه. وأضاف أن هذا المعرض ينقسم إلى ستة مجالات هي: الطبخ والخدمات، التصميم والديكور، التنظيف والصيانة، الإدارة والتواصل، الترحيب والاسترخاء، الترفيه والتسلية.

ويقام “ماروكوطيل 2022” على مساحة تزيد على 30 ألف متر مربع، توجد بها أروقة لرواد السوق في مجالات الأفرشة، والمنسوجات المهنية، ودورات المياه والحمامات ، وأجهزة اللياقة ، والمسابح ، ومنتجعات الاستحمام الصحية ، ومعدات ومواد المطبخ، وتصاميم الخاصة بتقديم الطعام وأدواته ، والديكور، والأثاث، والمقاهي، والتقنيات الجديدة ، ومنتجات التكنولوجيات العالية، والمنتجات الغذائية، ومغاسل الملابس ، والنظافة الصحية، والتنظيف والعديد من القطاعات الأخرى. بالإضافة إلى منصة المعرض، يوفر “ماروكوطيل” أنشطة غنية ومتنوعة للعارضين والزوار.

ومنذ تأسيسه سنة 1988، أولى “ماروكوطيل” اهتماما خاصا للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمصممين. وللنسخة الثالثة على التوالي، سيتم تخصيص حدث “ماروكوطيل الرواق”، الذي يحتضنه رواق يمتد على مساحة 400 متر مربع، للتعريف بإبداعات المهندسين المعماريين ومهندسي الديكور الداخلي والمصممين في مجالات الأثاث وأجهزة الديكور .

يشارك وفد برلماني مغربي يمثل الشعبة الوطنية لدى الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية في الدورة الـ13 لمؤتمر رؤساء البرلمانات والشعب البرلمانية لجهة إفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية الفرنكوفونية (16 /17 مارس) والتي ت قام أشغالها بمقر البرلمان الجيبوتي.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذا المؤتمر الذي يتميز بمشاركة رؤساء عدد من برلمانات الدول الافريقية الناطقة باللغة الفرنسية، ينعقد قبيل التئام الدورة 28 للجمعية الجهوية الإفريقية من أجل دراسة ومناقشة مجموعة من النقط المهمة التي سيتضمنها مشروع جدول أعمالها من قبيل “السلم والاستقرار والعدالة الصحية”، “منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية لتحقيق الاندماج والنمو في افريقيا”، “دور النساء في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية” و “القضايا المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي”.

كما سيناقش المشاركون، وفق البلاغ، الأوضاع السياسية ببعض الدول الفرنكوفونية فضلا عن تقديم ومناقشة تقرير المكلف بمهمة على مستوى الجهة الافريقية للفترة الممتدة من يناير 2021 وإلى غاية اليوم.

وفي كلمة له بالمناسبة، جدد النائب البرلماني محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي مثل رئيس مجلس النواب بصفته نائبا لرئيس الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية، دعم المغرب للوحدة الترابية والوطنية للدول الافريقية الشقيقة في ظل ظرفية إقليمية وعالمية موسومة بالتوتر، وكذا تأكيده على التسوية السلمية للنزاعات بغية ضمان الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الافريقية. 

وفي هذا الصدد، ذكر غياث، عضو الشعبة البرلمانية الوطنية، بالزيارات المنتظمة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمجموعة من الدول الإفريقية تجسيدا لروح التضامن ولتعاون جنوب -جنوب دينامي ومتنامي في جميع المجالات وخاصة ذات الصلة بالتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء والعمل المناخي من خلال تعزيز تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

كما أكد غياث على الأهمية التي يكتسيها إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية (ZLECAF)  في تعزيز التجارة البين إفريقية والرفع من فرص الاستثمار وتحقيق اندماج أفضل في سلاسل القيمة الإقليمية المضافة في قطاعات هامة. 

ويضم الوفد البرلماني المشارك في هذا المؤتمر كلا من النائبة لطيفة لبليح، رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، (الأصالة والمعاصرة)، والنائب الحسين أوعلال (التجمع الوطني للأحرار) والمستشارة البرلمانية أمينة حمداني (الاتحاد المغربي للشغل).

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تم إنشائها في ماي 1967 بلوكسمبورغ، كمنتدى للنقاش وتقديم المقترحات وتبادل المعلومات والتجارب، وتضم في عضويتها عدة ش عب برلمانية موزعة على القارات الخمس.

 أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء، قرارها تقديم دعم لمهنيي النقل بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الوضع الراهن، الذي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات على المستويين الوطني والعالمي.

وتم الإعلان عن هذا الدعم، خلال لقاء صحفي مشترك، لكل من محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأكد الوزراء، في هذا اللقاء، أنه تم تشكيل لجنة بين وزارية لأجرأة هذا الدعم، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه العملية في الأيام القليلة المقبلة.

وأضافوا أنه سيتم إحداث منصة رقمية لتسهيل إيصال هذا الدعم للمهنيين، علاوة على بناء إطار تشاركي مع “البريد بنك” الذي سيتكفل بضبط ومركزة هذه العملية.

وفي هذا الصدد، قال عبد الجليل إن الحكومة قررت تقديم دعم لمهنيي النقل في هذه الظرفية المتسمة بتقلب أسعار المحروقات وارتفاعها، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات معهم.

وأوضح الوزير أن اللجنة بين وزارية التي تم تشكيلها بغرض أجرأة هذا الدعم شرعت في عملها يوم الجمعة الماضي، مضيفا أنه سيتم إحداث منصة رقمية لتسهيل إيصال هذا الدعم للمهنيين.

وتابع عبد الجليل أنه سيتم أيضا العمل على بناء إطار تشاركي مع “البريد بنك”، الذي سيتكفل بضبط ومركزة هذه العملية.

ومن جانبه، أكد لقجع أن الحكومة رصدت الاعتمادات الضرورية لمواكبة مختلف المتدخلين في قطاع النقل من أجل الحفاظ على استقرار أسعار التنقل اليومي للمواطنين سواء داخل المدن أو بينها.

وتابع أن الحكومة ستتدخل أيضا من أجل تخفيف عبء أسعار النقل، لاسيما نقل البضائع، وهو الأمر الذي سيمكن من الحفاظ على استقرار أسعار مختلف السلع في الأسواق المحلية.

وذكر لقجع، في هذا السياق، بأن الحكومة وضعت ضمن أولى أولوياتها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث اتخذت مجموعة من الإجراءات منذ شهر أكتوبر الماضي للتخفيف من آثار التقلبات التي تشهدها أسعار المحروقات والمواد الأساسية، حيث حافظت على أثمان غاز البوتان في 3.33 درهم للكيلو من أجل تمكين المواطنين من اقتناء قنينة الغاز في حدود 40 درهما، علاوة على إجراءات أخرى للحفاظ على أسعار الحبوب في مستواها العادي. 

من جهته، ذكر بايتاس، أن الحكومة انخرطت في حوار مع مهنيي النقل في إطار مساعيها للمساهمة في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد، في هذا الصدد، أن الحكومة تشتغل على إعداد منصة خاصة بمهنيي النقل لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من الدعم المباشر لمواجهة تداعيات تقلب أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، مشددا على أن هدف الحكومة من هذه الخطوة هو المحافظة على مستويات معقولة للأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جوابه على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية سلمى بنعزيز، عن فريق التجمع الوطن للأحرار، حول “إحداث السجل الاجتماعي الموحد”، مجموعة من المستجدات بخصوص هذا الأخير.

وجاء في جواب الوزير: “لقد شرعت وزارة الداخلية في مواصلة إنجاز مشروع منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية مباشرة بعد مصادقة البرلمان على القانون 18-72 خلال شهر يوليوز 2020، ومنذ ذلك الحين تسارعت وتيرة إنجاز أوراش السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات”.

فبالنسبة لورش السجل الوطني للسكان، أكد الوزير أنه دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021 بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3898.21 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7050، وكذا بإقليم القنيطرة منذ 14 يناير من العام الجاري طبقا للقرار الوزاري 108.22 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7056 في إطار المرحلة التجريبية في أفق الشروع في تعميمه على باقي جهات المملكة في بداية سنة 2023.

وهكذا، يضيف الوزير، فقد تم تهيئ وتجهيز 85 مركزا لخدمة المواطنين بنفوذ عمالة الرباط وإقليم القنيطرة لاستقبال وتقييد المواطنين في أحسن الظروف المتاحة.

أما بخصوص ورش السجل الاجتماعي الموحد، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تطوير المنصة الرقمية لهذا السجل وإصدار المرسوم الخاص به تحت رقم 2.21.582 الصادر بتاريخ 28 يوليوز وكذلك تصميم الهيكل التنظيمي لإدارة السجل والإشراف عليه.

وأشار إلى أنه تتواصل حاليا أشغال اختبار جميع مكونات منظومة السجل الاجتماعي الموحد خاصة فيما يتعلق بعمليات التأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها، بطريقة موحدة عبر المنصة الحكومية لتبادل البيانات، مع المؤسسات العمومية والخاصة المعنية، حيث يرتقب أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز العمل خلال النصف الأول من سنة 2022 بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة في إطار المرحلة التجريبية، على أن ينطلق تعميمه على باقي جهات المملكة سنة 2023.

أجرى وفد برلماني مغربي، ضمنه حسن بنعمر، نائب رئيس مجلس النواب والنائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، يوم الجمعة الماضي بمكسيكو، سلسلة مباحثات مع مسؤولين برلمانيين، همت تعزيز التعاون البرلماني والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أشغال الدورة العادية الـ40 لمنتدى رؤساء برلمانات أمريكا الوسطى والكاريبي “فوبريل”.

وعقد الوفد الذي يضم بالإضافة إلى بنعمر، أحمد اخشيشن، خليفة رئيس مجلس المستشارين، بحضور عبد الفتاح اللبار، سفير المغرب بالمكسيك، لقاء مع الرئيس الجديد لـ”فوبريل”، ورئيس الجمعية التشريعية للسلفادور، إيرنيستو ألفريدو كاسترو ألدانا، ركز على تعزيز التعاون بين البرلمان المغربي وهذا المنتدى الإقليمي.

وأشاد اخشيشن، بالمناسبة، بمستوى التعاون القائم بين البرلمان المغربي وبرلمانات الدول الأعضاء ب”فوبريل”، والذي شهد دينامية نوعية في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد الخيار الاستراتيجي للمغرب للنهوض بالتعاون جنوب-جنوب.

من جهته، دعا بنعمر إلى تعزيز الدينامية التي تشهدها العلاقات البرلمانية بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية، عبر بلورة تدابير ومبادرات تستفيد من المؤهلات الهامة المشتركة، وخاصة الموقع الاستراتيجي للمغرب ودوره كحلقة وصل بين إفريقيا والمنطقة.

وفي هذا الصدد، عبر الرئيس الجديد لـ”فوبريل”، عن رغبته القوية في تعزيز وتنويع العلاقات مع المغرب، من خلال مشاريع ملموسة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد أن مشاركة الوفد المغربي مكنت أعضاء برلمانات “فوبريل” من الاطلاع على التجربة المغربية في المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة، وخاصة الهجرة ومكافحة تغير المناخ.

كما تباحث الوفد المغربي مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ المكسيكي، هيكتور فاسكونسيلوس، الذي أكد رغبة بلاده في تبادل الخبرات في مجالات من قبيل تدبير قضية الهجرة والطاقات المتجددة، وتقنين القنب الهندي.

وأبرز المسؤول المكسيكي أهمية تكثيف اللقاءات لتجسيد الإرادة المشتركة، لتعزيز التعاون الثنائي عبر مشاريع ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.

وأكد الجانبان أن المغرب والمكسيك يمكنهما تنسيق مواقفهما بشأن القضايا المشتركة بالهيئات والمحافل الدولية، لإيجاد حلول للقضايا العالمية ورفع التحديات الكبرى الراهنة.

وقد شارك الوفد البرلماني المغربي في أشغال الدورة الأربعين لمنتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي “فوبريل”. وانضم المغرب إلى هذه الهيئة الإقليمية في سنة 2014 كعضو ملاحظ دائم.

أطلقت الحكومة برنامج “فرصة”، وهو برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم إطلاق هذا البرنامج “أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني”، مبرزا أن تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي.

وأوضح المصدر ذاته أن برنامج “فرصة”، الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، يضع التمكين للمواطنين في صميم عمله، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، مشيرا إلى أن برنامج “فرصة” يلتقي مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.

وأضاف أن برنامج “فرصة”، الذي سيتم تخصيص غلاف مالي له يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022 ، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.

وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.

وفي ما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم.

وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.

وسيتم اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في أوائل شهر أبريل 2022. وعقب ذلك، سيقوم المرشحون بتقديم ملفات طلباتهم على المنصة الرقمية http://www.forsa.ma. وسيكونون قادرين على الاستفادة من المساعدة على مستوى مكاتب “فرصة” المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة، كما سيتم توفير مركز للعلاقات مع الزبناء، سيعمل على مساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ البرنامج. ويتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية.

وأكد بلاغ رئاسة الحكومة أن التعميم الفعال لبرنامج “فرصة” يعتمد على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين.

وأشار إلى أنه تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج، لا سيما من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج “فرصة”، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الإدماج الاقتصادي للشباب يرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة التعلمات وبتطوير المهارات والمؤهلات.

وأبرز الوزير في كلمة خلال اجتماع عقدته الاثنين المجموعة الموضوعاتية بمجلس المستشارين، المكلفة بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بتأهيل وإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية، أن هذا المعطى يقود إلى طرح إشكالية الجودة داخل المنظومة التعليمية وأثرها في الارتقاء بمؤهلات وقدرات الشباب بدل اختزال المسار الدراسي في مجرد الحصول على الشهادات.

واعتبر أن التحدي الجوهري المطروح اليوم يكمن في تسريع وتيرة تحول المدرسة المغربية، حتى تستجيب لمعايير الجودة والاستثمار في رأسمال بشري يتمتع بقدرات ومهارات عالية، وإلى بناء مدرسة مغربية جديدة ذات جودة “تضمن تأهيل متعلمينا وشبابنا وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي، في أفق تحقيق مغرب الكفاءات”.

وفي هذا السياق، أكد بنموسى أن الوزارة تسعى، إلى التسريع ببلوغ هذا المنعطف الحاسم نحو الجودة، ووضع هذا التحدي في صدارة الأولويات من خلال التركيز على التقليص من الهدر المدرسي، وعلى تعزيز التمكن من التعلمات والكفايات الأساس وتحسين جودة التعلمات.

وسجل أن جودة المدرسة العمومية ماتزال تسجل العديد من التراجعات، مشيرا إلى أن خلاصات البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات تلامذة السنة السادسة ابتدائي والثالثة ثانوي إعدادي (PNEA 2019) الذي أنجزه المجلس الأعلى للتربية والتكوين أظهر أن نسبة كبيرة من التلاميذ تظل في مستويات متدنية جدا من حيث التمكن من الكفايات الاساس.

ولهذا السبب، يتابع المسؤول الحكومي، فإن الوقوف على مسببات هذه الاختلالات وتركيز الجهود على إصلاحها يعتبر مسألة مفصلية وحاسمة من حيث الارتقاء بمؤهلات الشباب وضمان فرص إدماجهم في الحياة العملية وفي سوق الشغل.

وشدد على أن المدخل الوحيد اليوم للاندماج في المحيط العالمي والاستفادة مما يتيحه من فرص هائلة ومتنوعة هو التأهيل العلمي والتقني والمهني واللغوي، مبرزا أن هذه الدعامات التي يتعين أن تتوفر في الشباب تعد اليوم عامل جذب أساسي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

غير أن هذا التوجه، بحسب بنموسى، يطرح تحديات كبيرة بالنسبة للمنظومة التعليمية منها على الخصوص، تطوير تعليم أولي ذي جودة وتسريع تعميمه، باعتباره مدخل ا بالغ الاهمية لبلوغ الجودة تعطى فيها الأولوية لتنمية شخصية الطفل، مشيرا في هذا الصدد، الى أن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي انتقلت من 49.6 في المائة المسجلة خلال الموسم الدراسي 2017-2018 إلى 72.5 في المائة خلال الموسم الدراسي 2020-2021 أي بنسبة زيادة تقدر ب 22,90 نقطة.

ومن ضمن التحديات أيضا، يتابع الوزير، الاسثمار في الهندسة اللغوية، و ذلك للارتباط الوثيق بين الإدماج الاقتصادي والتمكن من اللغات، الرسمية والأجنبية، لافتا إلى أنه في إطار الإصلاح التربوي، لا يمكن بلوغ هذا الهدف بدون تكوين المدرسين في مجال اللغات.

وشدد في هذا الإطار على ضرورة إخضاع منهجية تدريس اللغات لطريقة علمية وبراغماتية، ومواصلة تحسين التمكين اللغوي للتلاميذ، وإنجاز عدة دراسات بهدف البحث عن أنجع السبل والطرق لمساعدة الطفل للتمكن من اللغات، انطلاقا من اللغة الأم الوطنية، العربية، أو الأمازيغية، وكذا اللغات الأجنبية.

علاوة على ذلك، أفاد بنموسى، بأن الوزارة تعمل على تعزيز تطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع والانفتاح والنجاعة والابتكار، حيث حرصت على بلورة العديد من الخطط الرامية لتجديد المحتويات والبرامج الدراسية بشكل يتلاءم والمستجدات التي تضمنتها وثائق الإصلاح التربوي، وذلك للانتقال من نمط تعليمي يعتمد على التلقين والحشو الذهني إلى نمط تعليمي جديد يقوم على جعل المتعلم حجر الزاوية في هذه العملية.

ولبلوغ هذه الغايات، يقول بنموسى، عملت الوزارة على إعادة النظر في الكثير من المضامين والمحتويات البيداغوجية وتجديدها منذ السنوات الأولى للتعليم، وفق تصور جديد يقوم على أساس تنمية الذات المتعلمة وتطويرها من خلال استحضار البعد التربوي والمعرفي والسلوكي في الممارسة التعليمية، كما حرص هذا التجديد البيداغوجي على تنمية الحس المهني لدى المتعلمين في سن مبكرة، من خلال تمكينهم من الانفتاح على عالم المهن المحيطة بهم.

من جهة أخرى، أكد بنموسى على أنه لايمكن الحديث عن موضوع الجودة وإدماج الشباب دون التاكيد على ضرورة تجديد مواصفات الانتقاء والتكوين والمصاحبة للمدرسين الجدد، مشيرا إلى أن العديد من التشخيصات الوطنية والدولية أبرزت تدني مستوى تمكن التلاميذ من التعلمات الأساسية، مما يؤكد ضرورة تظافر الجهود والتعجيل بالإصلاح الشامل للمنظومة التربوية لمواجهة هذه الوضعية وضمان مدرسة عمومية ذات جودة.

لذلك، يؤكد الوزير، فإن مراجعة شروط الولوج إلى مهنة التدريس يشكل جزءا من هذا الإصلاح، مفيدا في السياق ذاته، بأن خلاصات البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات تلامذة السنة السادسة ابتدائي والثالثة ثانوي إعدادي (PNEA2019) أكدت أنه بمرور السنوات، ي راك م المدر س التجربة التي تسمح له بتطوير ممارسته التعليمية، وتحسين جودة التدريس.

وسجل أن من بين التحديات التي ينبغي رفعها لتحسين الجودة، تحسين جودة تكوين المدرسين من حيث المضامين، والغلاف الزمني، وتحفيز وتعبئة المدرسين، وذلك باعتماد مقاربات م ج د د ة، وتقوية الانتماء إلى المهنة عبر التكوين الأساس والمستمر، وإرساء سياسة لتعبئة وتثمين المدرسين فضلا عن تحسين ظروف اشتغال المدرسين بالمؤسسات التعليمية للرفع من مستوى تعبئتهم وانخراطهم.