الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة ستتخذ قرارات صارمة إزاء كل تجاوز يخص بعض المواد، وذلك خلال عملية تموين الأسواق في شهر رمضان.

وشدد أخنوش، في تصريح للصحافة، عقب انعقاد اجتماع وزاري، خصص لمواكبة إجراءات تموين عادي للسوق خلال شهر رمضان، على أن بعض المواد ستكون محل تتبع ومراقبة خاصتين، مبرزا أن الحكومة “ستتخذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه”.

وقال رئيس الحكومة، إن هذا اللقاء المنعقد قبل حلول شهر رمضان ، يتوخى الوقوف على الإجراءات الكفيلة بضمان تموين عادي للسوق خلال هذا الشهر الكريم، معربا عن ارتياحه لوفرة جميع المواد في الأسواق.

وأكد أن عملية مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية وتوفرها في السوق، تتم بشكل مستمر، بحيث يظهر من خلال المتابعة “أن هناك استقرارا في أسعار بعض المواد، في حين أن مواد أخرى متأثرة بالسياق الدولي”.

من جهته، ذكر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تصريح مماثل، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة، تطرق لتموين السوق الداخلي بالمواد الأساسية التي تستهلك خصوصا في شهر رمضان.

وأشار إلى أن تموين السوق سيكون كافيا من حيث المواد الاساسية خاصة الحبوب والخضروات والبقوليات (العدس، والحمص، والفول)، والحليب، وكل المنتوجات الحيوانية من لحوم حمراء وبيضاء والبيض والمنتوجات البحرية.

وأوضح الوزير أن الاجتماع تطرق أيضا لموضوع الأثمنة، مسجلا أن كل تغيير في أسعار بعض المنتجات في الأسابيع الأخيرة مرتبط بسبب معين، مشددا على أنه “لا يمكن قبول الاحتكار والتضارب في الأثمنة”.

ولفت صديقي إلى أن الحكومة ستتخذ في هذا الإطار تدابير جد صارمة، فضلا عن العمل مع المهنيين عن طريق فيدراليات الخضروات، والحليب والدواجن، من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد. 

من جانبه، أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن كل المنتوجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان ستكون متوفرة في الأسواق، مشيرا إلى أنه تم تتبع الأثمنة بشكل دقيق، كما تم تدارس السبل لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن إيجاد عدة حلول ستخفف من تأثير الظرفية الدولية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالمراقبة، أبرز الوزير أنه تم القيام ب65 ألف عملية مراقبة، والوقوف على 5000 مخالفة في الأسواق من شهر يناير إلى اليوم، مشيرا الى تكثيف هذه المراقبة وتركيزها على بعض المنتوجات التي تعرف نوعا من المضاربة.

وأوضح أنه تم التركيز على 3 أو 4 منتوجات والتي عرفت نوعا من الارتفاع على مستوى الأسعار والاحتكار، مشددا على أن “الحكومة ستقوم بواجبها من أجل الحد من المضاربة لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين”.

بدورها سجلت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذا الاجتماع كان مناسبة للاطلاع على وضعية التموين والأسعار في الأسواق خصوصا خلال شهر رمضان، مبرزة أنه سيتم تعبئة جميع الشركاء مركزيا وجهويا ومحليا من أجل طمأنة المواطنين على توفر جميع المواد التي تستهلك خلال هذا الشهر الفضيل.

وأكدت، في الإطار، على أن هناك مواكبة وتتبعا من أجل الحيلولة دون أي احتكار في المواد أو تلاعب في الأسعار، مذكرة بعمليات المراقبة الميدانية التي تتم مع جميع الشركاء المحليين.

وخلصت الى أن “العديد من المنتوجات المدعمة كالسكر والقمح لم يطرأ على سعرها أي تغيير، في حين أن المواد الأخرى غير المدعمة فيتم الحرص على ألا تكون محل احتكار في الأسواق”.

أجرى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان بن أحمد الجابر، الذي يقوم بزيارة للمغرب. 

وعبّر رئيس الحكومة، في مستهل هذا اللقاء، عن ارتياحه لمستوى العلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، والتي يرعاها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتباحث حول آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي، وسبل تعزيز الاستثمار بين البلدين الشقيقين.

وكان سلطان بن أحمد الجابر، الذي شارك صباح اليوم في افتتاح الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الطاقة، التي تحل دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف عليها، قد أجرى في وقت سابق مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج .

كما عقد يوم أمس لقاء عمل مع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تمحور حول سبل تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة.

قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس السبت، بزيارة وتدشين عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والغابوية على مستوى عمالة وجدة – أنجاد وإقليم جرادة.

وقام الوزير، الذي كان مرفوقا، على الخصوص، بوالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، ورئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعوي، بزيارة تتبع لمركز الربط سيدي موسى لتوزيع الشعير في إطار برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية لعمالة وجدة – أنجاد.

وبغلاف مالي قدره 40,7 مليون درهم مخصص للمحور الأول، يشمل برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية لعمالة وجدة – أنجاد، توزيع 143 ألف و 750 قنطار من الشعير المدعم، وتوزيع 18 ألف و960 قنطار من الأعلاف المركبة، وتلقيح ومعالجة 230 ألف رأس من الأغنام والماعز والإبل، و كذا معالجة 2460 خلية نحل ضد مرض الفارواز.

كما يهم إنشاء 7 نقط ماء لتوريد الماشية، وتوزيع 5 صهاريج مجرورة، وتهيئة هيدرو – فلاحية ل 1394 هكتار، بالإضافة إلى الري التكميلي على مساحة 4447 هكتار من الأشجار المثمرة.

وبإقليم جرادة، قام صديقي، مرفوقا، على الخصوص، بعامل الإقليم، مبروك ثابت، على مستوى المحصر بالجماعة الترابية قنفودة، بإعطاء انطلاقة برنامج تطوير سلسلة الخروب بالإقليم للفترة ما بين 2021-2022، والذي يندرج في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2030”.

ويهدف البرنامج إلى استعادة النظم الإيكولوجية للغابات، والحفاظ على الماء والتربة، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وخلق الثروة لفائدة الساكنة المحلية، وتطوير سلسلة قيمة الخروب بالإقليم.

وبهذه المناسبة، أعطى الوزير الانطلاقة لأشغال غرس 300 هكتار من أشجار الخروب، باستثمار إجمالي قدره 6 ملايين درهم.

وبعين بني مطهر بالإقليم ذاته، دشن صديقي مركزا جديدا للتلقيح الاصطناعي وبيوتكنولوجيات توالد الأغنام والماعز والممتد على مساحة 100 متر مربع.

ويمكن هذا المركز، المنجز بتكلفة إجمالية تبلغ 2 مليون درهم، من تطوير البذور من أفضل فحول الأغنام والماعز من أجل تحسين القدرة الإنتاجية للحيوانات ومردودية القطعان.

كما يساهم في الحفاظ على سلالة بني كيل، وتحسين الأداء الجيني للسلالة، ويساهم في التحاليل وتشخيص الأمراض بالتعاون مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وبهذه المناسبة، تم تقديم برنامج تهيئة المراعي على مستوى إقليم جرادة للفترة ما بين 2021 و2022، باستثمار إجمالي قدره 14,21 مليون درهم، والذي يشمل غرس شجيرات علفية على مساحة 600 هكتار، وإنشاء مآوي للقطيع، بالإضافة إلى تهيئة 34 نقطة ماء بنظام الضخ بالطاقة الشمسية.

وسيمكن هذا البرنامج من تحسين دخل المربين، وخلق فرص الشغل، وكذلك تهيئة وإعادة تأهيل المراعي، والمحافظة على الماء والتربة.

كما تفقد الوزير مدى تنزيل برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية لإقليم جرادة، الذي يشمل 7 مراكز ربط لتوزيع الشعير لفائدة 11 جماعة ترابية.

ويتعلق الأمر بتوزيع 225 ألف قنطار من الشعير المدعم، وتوزيع الأعلاف المركبة لفائدة منتجي الحليب، وتلقيح 450 ألف رأس من الأغنام والماعز، وتوريد الماشية عبر خلق 4 نقط ماء جديدة، وتجهيز 17 نقطة ماء بنظام الضخ بالطاقة الشمسية، واقتناء 10 خزانات مجرورة.

ويسعى البرنامج أيضا إلى تهيئة المراعي، والمحافظة على الأراضي الفلاحية، والري التكميلي على مساحة 1240 هكتارا من الأشجار المثمرة (الزيتون واللوز). كما تم تأمين 20 ألف هكتار في إطار التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر للحبوب.

وعلى هامش الزيارة، قام الوزير بتوزيع 11 صهريجا مجرورا، و22 صهريجا بلاستيكيا للمستفيدين.

وبعين بني مطهر دائما، زار صديقي مركز التكنولوجيا الحيوية للتلقيح الاصطناعي والتكاثر للأغنام والماعز.

وبنفس الجماعة، قام الوزير بزيارة مشروع وحدة لإنتاج الشعير المستنبت، الذي يعتمد تقنية زراعة الشعير المستنبت على مزيج مثالي لجميع العوامل التي تتدخل في عملية الإنبات والنمو بهدف تحقيق مستوى عال من الأداء. 

إثر ذلك، قام بزيارة ضيعة فلاحية تمتد على مساحة 108 هكتار، والتي استفادت من دعم صندوق التنمية الفلاحية في إطار تعبئة الأراضي الجماعية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8,4 مليون درهم؛ حيث تم غرس الضيعة بالورديات وتجهيزها بالري بالتنقيط.

ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي، وإدخال زراعة الأشجار المثمرة بالمنطقة، ورفع الانتاج الفلاحي (الخضروات والأعلاف)، وكذا تحسين ظروف العيش وخلق فرص الشغل.

كما قام الوزير، بإعطاء الانطلاقة لإعادة غمر المياه بالمدار السقوي راس العين بعد إعادة تأهيله، وكذا لإنجاز الشبكة الهيدرو- فلاحية. 

وباستثمار إجمالي قدره 70 مليون درهم، يتعلق هذا المشروع بتحديث قنوات توزيع المياه والري على مساحة 1150 هكتار لفائدة 1300 فلاح وكساب.

ومن شأن هذا المشروع، أن يساهم في ترشيد استعمال الموارد المائية؛ عبر تحديث قنوات التوزيع، وخلق فرص الشغل، وتحسين دخل الفلاحين.

نظمت وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الجمعة بالرباط، حفلا على شرف موظفاتها، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة.

وبهذه المناسبة، أعربت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن ” فخرها ” بالدور الذي تضطلع به النساء في كافة المناصب ومساهمتهن في تحقيق أهداف الوزارة.

ودعت فتاح العلوي، في هذا الصدد، إلى بذل المزيد من الجهود لتنفيذ الأوراش والمشاريع المفتوحة، لا سيما ما يتعلق بمواكبة النساء وإحداث خدمات اجتماعية تهدف إلى دعم المساواة بين الجنسين.

كما سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها وزارتها للرفع من عدد الموظفات في هياكلها وتعزيز ولوجهن إلى مناصب المسؤولية، مبرزة دور الوزارة في تعزيز مكانة المرأة في المغرب.

من جانبه، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إنه “معتز” بانتمائه لهذه الوزارة التي وضعت قضية المناصفة والمساواة بين الجنسين في صلب اهتماماتها، مسلطا الضوء على عمليات التفكير والتحليل التي أطلقتها الوزارة في هذا الاتجاه.

كما أعرب لقجع عن شكره لكافة موظفي الوزارة، وخاصة النساء، على الجهود المبذولة لضمان استمرارية وإنجاز المهام الموكولة إليهم.

من جانبها، هنأت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، ليلى الرحيوي، الوزارة على الدينامية التي ي ظهرها مركز الامتياز لمقاربة النوع في الميزانية، في مهمته لتعزيز مراعاة المساواة بين الجنسين في إعداد الميزانية وبرمجة الإنفاق العمومي.

وقالت الرحيوي إنها ” فخورة ” بإنجازات المغرب في مجال مقاربة النوع في الميزانية، والتي تروج لها منظمتها كممارسة فضلى عالمية.

وتميز هذا الحفل، الذي عرف حضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور ، بالإضافة إلى الأطر النسائية من كافة مديريات الوزارة، بمنح جوائز التميز لموظفي الوزارة، عرفانا بمساهمتهن الفعالة وكفاءتهن في رفع التحديات من أجل تعزيز مختلف مصالح هذه الوزارة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية، التي انعقدت، اليوم الجمعة بالرباط، “كانت ناجحة بكل المقاييس”.

وقال أخنوش، في ندوة صحفية مشتركة مع الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، في ختام أشغال هذه الدورة، إن هذه الأخيرة كانت ناجحة بكل المقاييس “بالنظر إلى كونها شكلت لقاء عمليا تميز بتوقيع العديد من الاتفاقيات الهامة في شتى المجالات”.

وأعرب عن الأمل في أن “يتعزز التعاون المشترك بروح عملية ودينامية خاصة تساهم في تفعيل وبلورة كل هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة في شكل مشاريع استثمارية تعود بالنفع العميم على البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأضاف أخنوش أن المغرب وموريتانيا بلدان جاران تجمعهما علاقات جد متميزة، بفضل العلاقة الأخوية الكبيرة التي تجمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشددا على أهمية استثمار هذه العلاقة المتميزة من أجل الرقي أكثر بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات.

وتميزت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية بالتوقيع على 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم .

وتهم هذه الاتفاقيات مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وحماية البيئة والتنمية المستدامة والسياحة والأمن والتقييس وترقية الجودة في المجال الصناعي والصحة والتكوين المهني وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والاستثمار والمقاولات.

 توجت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية، التي ترأسها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة بالرباط، بالتوقيع على 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم.

وتهم هذه الاتفاقيات مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وحماية البيئة والتنمية المستدامة والسياحة والتقييس وترقية الجودة في المجال الصناعي والصحة والتكوين المهني وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والاستثمار والمقاولات.

وهكذا، جرى التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الزراعة، وقعه عن الجانب المغربي، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الزراعة الموريتاني، سيدنا ولد أحمد أعل.

ويروم هذا الاتفاق إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي في المجال الزراعي في مجالات تنمية الشعب الزراعية والبحث والابتكار وتبادل المعلومات في الميدان الزراعي ودعم الاستثمار والشراكة العمومية والخصوصية من أجل تطوير المشاريع الزراعية، وكذا الصناعة الزراعية بكلا البلدين وإنجاز المشاريع في مجالات الخدمات الزراعية المختلفة.

كما وقع الوزيران على اتفاقية تعاون في مجال الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، تهدف إلى تحقيق رغبة البلدين في تطوير وتوسيع التبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وتوطيد علاقتيهما في هذا المجال، وتنمية الثروة الحيوانية، وذلك في ميدان الصحة الحيوانية، والصحة العمومية الحيوانية، وإنتاج وتصنيع وتسويق الألبان، وإنتاج وتصنيع وتسويق اللحوم الحمراء، وتربية الدواجن، وتبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة.

أما الاتفاقية الثالثة، التي تهم ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، فوقعها محمد صديقي، وعن الجانب الموريتاني وزير الصيد والاقتصاد البحري، الدي ولد الزين.

ويروم هذا الاتفاق وضع الأسس والمقتضيات المنظمة للتعاون بين الطرفين في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والتكوين البحري والبحث العلمي وصناعات تثمين وتحويل وتسويق منتجات الصيد ومحاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

كما وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وعن الجانب الموريتاني، الدي ولد الزين، بهدف تنمية التعاون بين البلدين في مجال البيئة على أساس المساواة في الحقوق والامتيازات المتبادلة في إطار اختصاصات وقوانين كل منهما.

وتتمثل مجالات التعاون وفقا لأحكام هذه المذكرة في التغيرات المناخية، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغير المناخي، وحماية التنوع البيولوجي، وتدبير الموارد الطبيعية، وحماية البيئة البحرية والشاطئية، ومكافحة التلوث الصناعي وتسيير وتثمين النفايات، بالإضافة لأي مجال آخر يتعلق بحماية البيئة ي حدد باتفاق بين الطرفين.

ووقع البلدان أيضا على اتفاق تعاون في مجال السياحة يروم تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال الترويج السياحي.

وتهدف الاتفاقية التي وقعتها فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعن الجانب الموريتاني وزيرة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة، الناها بنت حمدي ولد مكناس، إلى التعاون في مجال التهيئة والاستثمار والتكوين، وتبادل الخبرات بين كلا الطرفين عن طريق تشجيع المشاركة في المعارض والمهرجانات والمناسبات السياحية المنظمة بالبلدين وتشجيع المستثمرين على تبادل الزيارات قصد الاطلاع على فرص الاستثمار بكلا البلدين واستغلالها.

كما تتوخى حث المستثمرين المغاربة على القيام بمشاريع سياحية بموريتانيا وتقاسم الخبرة المغربية مع الجانب الموريتاني في مجال هندسة التكوين من خلال إفادتها بالآليات البيداغوجية الضرورية الخاصة بالتكوين الفندقي والسياحي والعمل على مواكبة الجانب الموريتاني عن طريق تقديم الخبرات والوثائق والمعلومات اللازمة من أجل التدبير الجيد لمراكز ومدارس التكوين المهني في مجال الفندقة والسياحة في موريتانيا.

ووقع المغرب وموريتانيا أيضا مذكرة تفاهم في مجال التقييس وترقية الجودة في المجال الصناعي. ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ونظيرته الموريتانية، الناها بنت حمدي ولد مكناس، إلى وضع إطار للتبادل العلمي والفني ورفع كفاءة الطرفين في مجالات التقييس وتوكيد الجودة واستصدار الشهادات وتقييم المطابقة والتدريب.

كما يلتزم الطرفان بموجب مواد هذه المذكرة بتبادل الزيارات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك بينهما بما فيها زيارات الخبراء والفنيين، والتعاون في مجال التدريب للاستفادة من الخبرات المغربية والموريتانية في مجال التقييس وترقية الجودة، فضلا عن المشاركة في المؤتمرات وأوراش العمل والمعارض والاجتماعات ذات الصلة بموضوع هذه المذكرة.

وإلى جانب الاتفاقيات المذكورة، وقع البلدان على برنامج تنفيذي في المجال الصناعي. ويهدف هذا الاتفاق الذي وقعه رياض مزور، والناها بنت حمدي ولد مكناس، إلى تنظيم مسألة وضع التجربة المغربية في المجال الصناعي والأنشطة ذات العلاقة رهن إشارة الجانب الموريتاني.

وتشمل الأنشطة التي سيتم تنفيذها بموجب هذا البرنامج على سبيل المثال، تنظيم لقاءات وزيارات ميدانية وزيارات عمل بين مسؤولي كلا البلدين من أجل مصاحبة المقاولات الصغرى والمتوسطة ب غية تحسين إنتاجيتها وتنافسيتها، وتنظيم اللقاءات بين الصناعيين ورجال الأعمال المغاربة والموريتانيين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بينهما بهدف تطوير برامج الرفع من مستوى المؤسسات الصناعية وإعادة هيكلتها.

كما وقع المغرب وموريتانيا اتفاقية تعاون في مجال التكفل الطبي بالمرضى الموريتانيين في المستشفيات العمومية المغربية. ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، وعن الجانب الموريتاني وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، إلى وضع إطار عام لضمان معالجة بعض المرضى الموريتانيين الذين يتقدمون بملف التحملات المالية المتعلقة بالتكفل الصحي من الطرف الموريتاني في جميع التخصصات المتوفرة بكل من المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

وجرى التوقيع أيضا على اتفاقية إطار للتعاون في مجال التكوين المهني بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمملكة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين التقني والإصلاح الموريتانية.

ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وعن الجانب الموريتاني، الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، إلى وضع إطار للتعاون بين الجانبين من خلال مواكبة المكتب الوطني للتكوين المهني للجانب الموريتاني في تنفيذ مخططه لتنمية الموارد البشرية من خلال وضع نظام لتنظيم مؤسسات التكوين المهني ووضع برنامج عمل لتحسين المؤسسات العاملة في القطاع وكذا تنظيم دورات تكوينية في مجال إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة لفائدة المؤسسات الموريتانية.

كما تم التوقيع على برنامج عمل تنفيذي بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بموريتانيا. ويروم هذا البرنامج، الذي وقعته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وعن الجانب الموريتاني السيد أحمد ولد سيدي أحمد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، تحديد إطار التعاون بين الطرفين في ميادين الإسكان وسياسة المدينة والتعمير وتخطيط المجال من أجل العمل على تطوير وتنفيذ البرامج المشتركة في نطاق اختصاصاتهما وطبقا لقوانينهما الوطنية من خلال تبادل التجارب والممارسات الجيدة وتطوير القدرات وتقاسم الخبرات في الميادين ذات الاهتمام المشترك. 

وتم كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم في ميدان التعاون الأمني بين المديرية العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني بموريتانيا. وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي ومدير الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني الموريتانية، عبد الله ولد مبارك، إلى تطوير علاقات التعاون الأمني بين البلدين، لا سيما في مجالات الوقاية والمكافحة الفعالة للجرائم، وخصوصا ما يتعلق بالجرائم المنظمة والعصابات الإجرامية الكبرى والإرهاب والجرائم المرتبطة بالمخدرات وسلائفها والاتجار غير المشروع بالأسلحة وكذلك المساعدة في الدخول والعبور والإقامة غير النظامية.

ووقع صندوق الإيداع والتدبير بالمملكة وصندوق الإيداع والتنمية الموريتاني على مذكرة تفاهم بهدف تأسيس علاقات متعددة الأبعاد في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة والانتقال الطاقي والايكولوجي، وتدبير المخاطر وأنظمة المعلومات والانتقال الرقمي. ووقع المذكرة المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عبد اللطيف زغنون ومدير صندوق الإيداع والتنمية الموريتاني، يوسف جاكانا. 

كما وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب على اتفاق تعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لتعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين البلدين. ويروم هذا الاتفاق، الذي وقعه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، تعزيز العلاقات المباشرة بين رجال الأعمال المغاربة والموريتانيين وحثهم على تكثيف نشاطاتهم لخدمة اقتصاد البلدين، وتنظيم نشاطات ترويجية خدمة لمنتجاتهم، والعمل على إزالة العراقيل التي قد تؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع الاستثمارية والمبادلات التجارية بينهما، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التكوين وتوفير المساعدة والاستشارة لشركات كلا البلدين والتبادل المكثف والمنتظم للزيارات وتنظيم الملتقيات والمنتديات والمعارض.

وفي ختام أشغال هذا الاجتماع، وقع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود على محضر اجتماع الدورة.

 شكل تعزيز التعاون في قطاعي الفلاحة والصيد البحري محور مباحثات جرت اليوم الجمعة بالرباط، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزيري الصيد والاقتصاد البحري، والزراعة الموريتانيين، أدي ولد الزين، وسيدنا ولد أحمد أعلي.

وقال صديقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المباحثات همت سبل تعزيز التعاون بين المغرب وموريتانيا في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصحة الحيوانية.

وأضاف “هناك عدة مجالات للتعاون بين البلدين وسيتم التوقيع على ثلاث اتفاقيات-إطار، فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة تعنى بتتبع التعاون في هذه المجالات” ، مشيرا إلى الأهمية التي يكتسيها محور البحث والتكوين.

وأفاد الوزير بأنه من المقرر تنظيم دورات تكوينية وتبادل الخبرات بين الطرفين، مؤكدا على الرغبة المشتركة في تطوير وتيسير المبادلات التجارية بين البلدين.

من جانبه، أبرز أدي ولد الزين تطابق وجهات نظر الجانبين وعزمهما على المضي قدما في تطوير مجالات التعاون الثنائي، مشيرا إلى أنه تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالي الزراعة والصيد البحري وكذا مختلف أوجه تبادل الخبرات في هذين القطاعين.

من جهته، نوه وزير الزراعة الموريتاني بجودة المحادثات الثنائية التي ركزت على سبل تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك ،مضيفا “ناقشنا أيضا التحديات التي تواجه المنطقة في المجال الفلاحي، وسنواصل حوارنا وتعاوننا لما فيه مصلحة البلدين”.

دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة بالرباط، إلى انخراط أكبر للفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص بالمغرب وموريتانيا من أجل تنشيط التعاون الاقتصادي، وتنمية التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد أخنوش، في كلمة خلال ترؤسه أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية- الموريتانية إلى جانب الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، أن انخراط الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين سيتيح الوصول إلى مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، وإقامة مشاريع إنتاجية مربحة وشراكات ذات بعد استراتيجي، تكون نموذجا للتعاون جنوب – جنوب.

وأبرز رئيس الحكومة أن المغرب وموريتانيا تمكنا خلال السنوات الأخيرة من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع لتعاون ثنائي في العديد من المجالات، منوها بالدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي، والتي تمت ترجمتها من خلال رفع وتيرة تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وكذا الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المزمع توقيعها خلال هذه الدورة.

وقال إن الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية- الموريتانية تعتبر “فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة تعاوننا في مختلف المجالات، سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، وتشكل في نفس الوقت، مناسبة للتفكير سويا في بلورة الأساليب الكفيلة بإرساء شراكات فاعلة، في أفق تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية بالبلدين”.

وسجل أخنوش أن هذه الدورة “ستشكل، بالتأكيد، حلقة أخرى في المسيرة المتميزة لعلاقاتنا الثنائية”، منوها ب”الدينامية الإيجابية التي أضحت تعرفها هذه العلاقات وما يكتنفها من رغبة متزايدة في تعزيز مساراتها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، تحت الرعاية الكريمة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني”.

وأشار إلى أن روابط البلدين على المستوى الروحي والثقافي قوية نتيجة الثوابت الدينية المشتركة والمتمثلة في المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف والطرق الصوفية التيجانية والقادرية والشاذلية، مبرزا أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تأتي في مقدمة الدول الإفريقية، التي يستفيد طلبتها من المنح الدراسية والمقاعد البيداغوجية في مختلف جامعات المغرب ومعاهده العليا.

على صعيد آخر، سجل رئيس الحكومة أن اجتماع اليوم ينعقد في ظل متغيرات إقليمية عميقة وتحولات دولية كبيرة، وتحديات أمنية باتت تفرض نفسها على دول المنطقة، الشيء الذي يستوجب تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين والتعاون في كافة المجالات المرتبطة بالتنمية، وذلك من أجل مواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وفي المخدرات والإرهاب، وذلك باعتماد مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي.

وجدد في هذا السياق، تأكيد المملكة المغربية على أهمية توفير الدعم المالي واللوجيستي للمنظمات الجهوية المعنية، خاصة تجمع دول الساحل والصحراء (CEN-SAD) ومجموعة دول الساحل الخمسة (G5 Sahel)، مضيفا أنه على المستوى القاري، فإن المملكة، التي تسترشد بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبرؤيته لإفريقيا المزدهرة والمتحررة والماسكة بزمام أمورها، تؤكد على أهمية استكمال الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي وتنمية سياسته في أبعادها الروحية والتنموية والاقتصادية تعزيزا لعلاقات متوازنة أساسها التعاون والتضامن في مواجهة التحديات.

وخلص رئيس الحكومة إلى أن “ما يتحلى به بلدانا من إرادة جماعية وما يحذونا من رغبة صادقة، سيمكننا من كسب الرهان ورفع التحديات وتحقيق الغرض الهادف إلى الرقي بمستويات علاقاتنا المتميزة في شتى المجالات”.

عقدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، صباح اليوم الجمعة 11 مارس 2022، جلسة عمل مع الناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وذكر بلاغ للوزارة أن عمور أشارت خلال هذا اللقاء إلى أن المغرب والجمهورية الإسلامية الموريتانية يرتبطان بعلاقات أخوية قوية قائمة على أسس متينة تتميز بالاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون المثمر والبناء، وذلك في انسجام تام مع توجهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأبرزت الوزيرة أن السياحة تعتبر من العوامل التي تساهم في التقارب والتفاهم بين الشعوب وهي أيضا عنصر أهم لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مردفة: “تعد هذه الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة فرصة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي بين المغرب وموريتانيا في مجال السياحة وتفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر بين البلدين”.

ويشكل اجتماع اللجنة المشتركة فرصة للتوقيع على اتفاقية تعاون في مجال السياحة بين البلدين، والتي تهدف إلى تشجيع التعاون في مجال الترويج والتخطيط والاستثمار السياحي وتبادل التجارب والخبرات، خاصة في مجال التدريب الفندقي والسياحي.

كما أكدت الوزيرة، وفق البلاغ، استعداد الوزارة وضع تجربتها رهن إشارة الجانب الموريتاني من خلال برمجة لقاءات ثنائية بين مسؤولي كلا البلدين. 

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرزت الوزيرة الحصيلة الإيجابية المنجزة للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. إذ منذ التوقيع على اتفاق التعاون في مجال الصناعة التقليدية بين حكومتي المغرب وموريتانيا خلال شهر يناير 2002، تم القيام بعدة عمليات للتعاون همت مجالات متعددة، على رأسها التكوين المهني، تبادل الخبرات، المشاركة في التظاهرات ذات الطابع الترويجي والتسويقي والاقتصاد الاجتماعي.

وفي الختام، حسب البلاغ، نوهت الوزيرة ببرنامج عملية التكوين الجديدة الذي وضعته الوزارة، والذي  سيمتد على مدى 10 أيام بمراكش لفائدة 40 صانع تقليدي موريتاني في مجال الفخار، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل العمل سويا مع الجانب الموريتاني من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة 11 مارس 2022 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، محمد ولد بلال مسعود، الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي حل بالمغرب في إطار أشغال اللجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية، في دورتها الثامنة، التي تعقد بالرباط.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن أشغال اللجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية يترأسها كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ونظيره الموريتاني، الوزير الأول، محمد ولد بلال مسعود مرفوقا بوفد يضم وزراء ومسؤولين كبار ورجال أعمال.

 وأضاف البلاغ أن هذه القمة تعكس ما يتمتع به البلدان من رصيد مشترك، بحكم أن المغرب وموريتانيا تجمعهما علاقات مميزة وأخوية على أعلى مستوى يرعاها قائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وخلال اللقاء، يضيف المصدر ذاته، شدد الجانبان على أهمية عقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بعد حوالي ثماني سنوات من انعقاد آخر دورة لها في نواكشوط يومي 23 و24 أبريل 2013، باعتبارها آلية لترسيخ تعاون استراتيجي شامل، تنفيذا لتعليمات قائدي البلدين.

وأعرب الجانبان، وفق البلاغ، عن ارتياحهما للتطور المتسارع الذي تعرفه مسيرة التعاون الثنائي في السنوات الأخيرة، مشددين على أهمية تقوية العلاقات المغربية الموريتانية، التي أضحت ضرورة بالنظر للتحديات التي تواجه المنطقة المغاربية، ولإبراز الدور الهام الذي يضطلع به البلدان في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.

وستشكل الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية فرصة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية المغربية الموريتانية وتعزيز التعاون على مختلف المستويات، حيث من المنتظر أن تتوج أشغال هذه الدورة بالتوقيع على حزمة من الاتفاقيات المهمة في مجالات مختلفة.

ترأس ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس بالرباط، اجتماع عمل مع كل من بنك المغرب ومؤسسة “تمويلكم” ومكتب الصرف ورئيسي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتجمع المهني لأبناك المغرب، خصص للاطلاع على الوضع الاقتصادي والمالي الوطني، ودراسة الآثار المحتملة للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المغربي، وكذا اقتراح حلول على الفاعلين الاقتصاديين لمواجهة الوضعية الراهنة.

وتمكن المشاركون، في هذا الاجتماع، من الاطلاع على أحدث المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل النشاط الاقتصادي في المغرب انتعاشة في سنة 2021 بفعل تحسن أداء عدد من قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني.

وقد مكنت هذه الانتعاشة من استدراك فارق الإنتاج المسجل في عام 2020، وذلك بفضل التدابير المتخذة في إطار خطة الإقلاع والتقدم الملحوظ المسجل في عملية التلقيح.

بالمقابل، يبقى الاقتصاد الوطني مدعوا في عام 2022 لمواجهة عدد من التحديات المرتبطة بالارتفاع المسجل على الصعيد الدولي في أسعار المواد الأولية والطاقية، والذي تفاقم بفعل الأزمة الأوكرانية.

وفي هذا الصدد، أكد بوريطة وفتاح العلوي، للفاعلين الاقتصاديين على دعم الحكومة ومواكبتها لمواجهة الصعوبات التي قد تترتب عن هذا الوضع.

وهكذا، وبالنظر إلى النتائج الإيجابية المحققة في سياق تنفيذ برامج دعم تمويل المقاولات، ولا سيما آليات كوفيد-19، ومن أجل تعزيز دعم تمويل دورة التشغيل وإنعاش استثمارات المقاولات، تقرر رفع سقف الضمان في إطار العرض الكلاسيكي “تمويلكم” وذلك بهدف الرفع من العرض المحتمل لقروض الخزينة وإعادة جدولة قروض “أوكسجين وإقلاع” لمدة قد تصل إلى 3 سنوات.

كما سيتم اتخاذ مزيد من التدابير وفقا لتطور الوضع. ومن أجل ذلك، تم الاتفاق على الإبقاء على هذا الإطار التشاوري، الذي سيستفيد من دعم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.