الكاتب: SMcsjzv5kL

وصل، مساء أمس الجمعة 18 مارس 2022 إلى نوسا دوا بإندونيسيا، وفد رفيع المستوى عن  البرلمان المغربي برئاسة راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء الشعبة الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي.

وكان في استقبالهم وديع بنعبد الله سفير صاحب الجلالة بجمهورتي إندونيسيا وسنغافورة وأعضاء بسفارة المملكة المغربية بجاكارتا.

وسيشارك الوفد البرلماني المغربي برئاسة راشيد الطالبي العلمي في أشغال الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ 209 للمجلس الحاكم للاتحاد والاجتماعات ذات الصلة، التي يستضيفها البرلمان الاندونيسي في نوسا دوا من 20 إلى 24 مارس 2022.

وستمثل الشعبة الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي البرلمان المغربي في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات السياسية خاصة العربية والافريقية والإسلامية، يومي السبت والأحد 19 و20 مارس الجاري، التي ستطرح للنقاش العديد من القضايا ذات راهنية برلمانية وتنظيمية، من قبيل حشد البرلمانات للعمل بشأن المناخ وبناء مسلسل السلام وتعزيز السلم الدائم والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والتواصل كمحفز لقطاع التعليم وخاصة في أوقات الوباء والعديد من القضايا الأخرى ذات صبغة إدارية ومسطرية ذات الصلة بهياكل الاتحاد البرلماني الدولي.

كما يتضمن جدول أعمال  الوفد البرلماني المغربي عددا من اللقاءات مع رؤساء البرلمانات والوفود  المشاركة في الدورة 144 للاتحاد البرلماني الدولي ، وذلك  بهدف تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

وتضم الشعبة الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي، النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة؛ والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي، وعن مجلس المستشارين كلا من المستشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة.

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية تثمن عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي تضمنتها الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.

وشدد بلاغ للوزارة على أن العبارات الواردة في هذه الرسالة تتيح وضع تصور لخارطة طريق واضحة وطموحة بهدف الانخراط، بشكل مستدام، في شراكة ثنائية في إطار الأسس والمحددات الجديدة التي تمت الإشارة إليها في الخطاب الملكي في 20 غشت الماضي.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قد دعا في هذا الخطاب إلى “تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات”.

وفي إطار هذه الروح، تندرج الزيارة التي سيقوم بها وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسي مانويل ألباريز ، للرباط، في نهاية شهر مارس وقبل شهر رمضان.

وخلص البلاغ إلى أنه ستتم أيضا برمجة زيارة لرئيس الحكومة الإسبانية إلى المملكة المغربية في وقت لاحق.

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي :

“إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية.

ففي رسالة بعث بها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، فخامة السيد بيدرو سانشيز أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”. وفي هذا الصدد، “تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

كما أشار إلى “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف”.

وأبرز رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته إلى جلالة الملك، أن ” البلدين تجمعهما، بشكل وثيق، أواصر المحبة، والتاريخ، والجغرافيا، والمصالح، والصداقة المشتركة”. وأعرب السيد سانشيز عن ” يقينه بأن الشعبين يجمعهما نفس المصير أيضا”، وأن “ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا والعكس صحيح”. وأكد رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته الى جلالة الملك على أن “هدفنا يتمثل في بناء علاقة جديدة، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب، وفي مستوى أهمية جميع ما نتقاسمه”.

وفي هذا السياق، فإن “اسبانيا ستعمل بكل الشفافية المطلقة الواجبة مع صديق كبير وحليف”. وأضاف فخامة السيد بيدرو سانشيز “أود أن أؤكد لكم أن إسبانيا ستحترم على الدوام التزاماتها وكلمتها”.



من جهة أخرى، جدد رئيس الحكومة الإسبانية، في رسالته الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التأكيد على ” عزمه العمل جميعا من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ولاسيما التعاون من أجل تدبير تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والعمل على الدوام في إطار روح من التعاون الكامل”.

وخلص رئيس الحكومة الإسبانية فخامة السيد بيدرو سانشيز، في رسالته إلى جلالة الملك، إلى “أنه سيتم اتخاذ هذه الخطوات من أجل ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين”.

عقد مكتب جمعية جهات المغرب، أول أمس الأربعاء 16 مارس 2022، اجتماعا خصصه لمناقشة الوضعية العامة بالبلاد في علاقتها باختصاصات مجالس الجهات، والوقوف عند سير التحضير لتفعيل لجنة القيادة الإستراتيجية للجهوية، وتقدم مشروع الربط الجوي بين الجهات.

وذكر بلاغ للجمعية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاضطلاع بأدوار الجمعية، المتعلقة بإنجاح ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز دور الجهة بوصفها فاعلا رئيسيا في التنمية المستدامة للمجالات الترابية،.

وأضاف المصدر ذاته أن المكتب تدارس في بداية الاجتماع، الوضعية العامة بالبلاد، في ارتباطها بالسياق الدولي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تداعيات ضعف التساقطات المطرية خلال هذا الموسم، فأكد المكتب على دور مجالس الجهات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وانخراط رؤساء الجهات في مواكبة وتفعيل مختلف التدابير الرامية إلى التقليل من آثار هذه التداعيات، من خلال تفعيل اختصاصات الجهات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بلجنة القيادة الاستراتيجية المكلفة بتنزيل الإطار التوجيهي لاختصاصات الجهة، يضيف البلاغ، أعرب المكتب، خلال اجتماعه، عن مركزية هذا الورش، باعتباره محورا هاما لتنزيل السياسات العمومية ضمن مخرجات النموذج التنموي الجديد، وأهمية آلياتها في تحسين جودة الأداء والتقائية الاستراتيجيات والوثائق الجهوية مع الاستراتيجيات الوطنية، مؤكدا التزام الجمعية من أجل المساهمة في إنجاح هذا المشروع بما يؤدي إلى إنجاح مواصلة التنزيل الصحيح للجهوية المتقدمة.

وعلاقة بالوضعية الوبائية الوطنية (“كوفيد-19”)، وفق البلاغ، استبشر مكتب الجمعية خيرا من قرار استئناف فتح المجال الجوي الوطني أمام الرحلات الجوية، والذي تزامن مع نهاية موجة “أميكرون” واستقرار مؤشرات الوضعية بفضل تدابير السلطات العمومية والتزام المواطنين، مشيرا إلى أن المكتب، تفاعلا مع هذا المستجد، قرر الانكباب على تسريع وتيرة المشاورات التي دشنها مع مختلف الشركاء، الرامية إلى تقوية مشروع الربط الجوي بين  جهات المغرب.

وفي السياق ذاته، حسب المصدر، تدارس المكتب سبل التعريف بالمؤهلات السياحية للجهات، والإمكانيات المتاحة من أجل المساهمة في إنجاح التدابير الوطنية الرامية إلى استئناف النشاط السياحي، ودعوة مجالس الجهات إلى تعزيز جاذبية المنتوج السياحي الجهوي، وتثمين الفضاءات والمدارات السياحية والتنشيط الثقافي وتعزيز الأنشطة الطبيعية والرياضية.

 ولفت البلاغ إلى أن هذا اجتماع مكتب جمعية جهات المغرب، حضره علاوة على الرئيسة امباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم وادنون، كل من رشيد العبدي، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، وعمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق، والخطاط ينجا، رئيس جهة الداخلة واد الذهب، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس جهة فاس مكناس.

وأشار إلى أن جمعية جهات المغرب تم تأسيسها سنة 2007 من طرف رؤساء المجالس الجهوية للمملكة لقيادة وتنسيق مقاربات الترافع لفائدة الجهات مع السلطات العمومية، وخاصة عبر إنتاج الآراء والاقتراحات والمواقف حول التساؤلات المتعلقة بمحور وأجندة الجهوية المتقدمة، ولعب دور الواجهة والتنسيق وتثمين علاقات الشراكة الدولية، وتنسيق العلاقات بين مجالس الجهات والتعريف بمنجزاتها وتدعيم العلاقات والتعاون فيما بينها.

أكدت نادية بوعيدة، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، اليوم الخميس بالعاصمة الغانية، أكرا، أن البرلمانات يعتبر أحد أهم الآليات المؤسساتية التي ينبغي تعبئتها ضمن استراتيجية التصدي لظاهرة تغيير الحكومات بطريقة غير دستورية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن بوعيدا أكدت في مداخلتها خلال منتدى للتفكير حول تغيير الحكومات بطريقة غير دستورية في إفريقيا، أن هذه الظاهرة تسائل البرلماني الافريقي لأنها تؤثر مباشرة على الممارسة الديمقراطية.

وأوضحت بوعيدا بهذه المناسبة أن التقاليد المؤسساتية في المغرب، والذي ترسخت عبر قرون، مكنت من اجتياز مراحل صعبة في ظل من الهدوء والاستقرار، مضيفة أن “بلادنا حريصة على المساهمة في استقرار قارتنا الأفريقية والانخراط في رفع كل التحديات”.

وأكدت النائبة البرلمانية أن روح التضامن الذي يجب أن يطبع العمل الإفريقي المشترك تفرض، من حيث الواجب المعنوي والتاريخي، الاستجابة لتطلعات وانتظارت كافة أعضاء العائلة الإفريقية صغيرها وكبيرها، غنيها أو فقيرها.

وقالت في هذا الصدد إنه “باعتبارنا برلمانيين، لدينا إيمان راسخ في الخيار الديمقراطي الذي تعاهدنا بخصوصه بقناعة مع شعوبنا التي نمثلها”، مضيفة أن “البرلمانيين هم الأوائل الذين سيقومون برد فعل عندما تواجه ديمقراطياتنا الحديثة هذه الظاهرة التي لا تقتصر فقط على إفريقيا ولكن كذلك الديمقراطيات العريقة التي تشهد كذلك أزمات مؤسساتية”.

وأكدت بوعيدا أن تظافر الجهود سيمكن الجميع من استتباب النظام الدستوري في بلدان القارة الإفريقية التي عليها أن تواجه اختبارات صعبة، وأن البرلماني المتواجد دائما في الخط الأمامي يعتبر، إذا ما توفرت الشروط المناسبة، محركا للانتقال والتجديد الديمقراطي.

وخلصت بوعيدا إلى أنه فضلا عن دوره في التأطير، فإن البرلمان يشكل مدرسة في المواطنة، مشيرة إلى أن “برلمان الطفل” يعتبر آلية لمواكبة طموحات ممثلي الشعوب في المستقبل.

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، إنه “لا يوجد أي مبرر” للإضراب الذي يخوضه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مادام الحوار الذي أطلقته الحكومة مع النقابات التعليمية مستمر.

وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “خوض الإضراب ونهج قرارات نضالية وتصعيدية يكون حينما يتم غلق باب الحوار”، لكن “الحوار مع النقابات التعليمية مستمر ولم ينته بعد”، كما أن الأساتذة المعنيين وجهت لهم الدعوة مرات عديدة للنقاش.

واعتبر الوزير أنه “لا مبرر لخوض إضراب لمدة 14 يوما، ولا معنى لعدم متابعة التلاميذ لحصصهم الدراسية”، مسجلا أن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمواطنين أنفسهم غير راضين عن قرار خوض الإضراب.

ودعا بايتاس الأساتذة أطر الأكاديميات إلى الرجوع إلى دائرة الحوار وتقديم اقتراحاتهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة واعية تماما بضرورة اعتماد حلول مبتكرة لهذا الملف.

استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين، تيودورو لوكسين، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين. 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء، بالدينامية التي تعرفها العلاقات المغربية الفلبينية، والتي تكرست بافتتاح سفارة للفلبين بالمغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن الطرفين عبرا عن الرغبة المشتركة للدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستثمار فرص التبادل التي يوفرها التموقع الجغرافي للبلدين.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة بصدد بحث الحلول اللازمة لمساعدة الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم في جمهورية روسيا الاتحادية، بعد قرار إخراج هذا البلد من النظام المالي العالمي “سويفت”. 

وقال مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إنه في سياق وعي الحكومة بالوضعية الصعبة للطلبة المغاربة بروسيا، بفعل صعوبة حصولهم على حوالات مالية من لدن أسرهم وذويهم بعد قرار إخراج هذا البلد من النظام المالي العالمي (سويفت)، بفعل تداعيات النزاع الروسي الأوكراني، فقد تمت برمجة عقد اجتماع مساء اليوم الخميس على مستوى وزارة المالية، لبحث مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع. 

وأضاف الوزير أن هذا اللقاء سيجمع مسؤولين بوزارة المالية والاقتصاد، ومكتب الصرف، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

 استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، ورئيس لجنة الحق في الوصول إلى المعلومات.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء شكل فرصة لعمر السغروشني لتقديم لمحة عن أبرز التحديات المطروحة أمام اللجنتين من أجل خدمة المواطنين والإدارات والشركات، وإبراز أهم الخطوات التي تم القيام بها منذ إحداثهما. 

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الحديث خلال الاجتماع عن أهم التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تحسين وتطوير عمل اللجنتين. 

وذكر البلاغ بأن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، التي أحدثت بموجب القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تسهر على التأكد من سلامة وشرعية معالجة المعطيات الشخصية للأفراد، وعدم إلحاق الضرر بحياتهم الخاصة أو بحرياتهم وحقوقهم الأساسية.

 قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، إن الحكومة أحدثت منصة رقمية لتسهيل إيصال الدعم لمهنيي النقل بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الوضع الراهن، المتسم بارتفاع أسعار النفط على المستويين الوطني والدولي. 

وأضاف بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، بخصوص كيفية أجرأة هذه الدعم، أنه يتعين على مهنيي النقل (البضائع والأشخاص) التسجيل في هذه المنصة الرقمية لتضمين معطياتهم ضمنها حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم المباشر لمواجهة تداعيات تقلب أسعار النفط على الصعيد الدولي. 

وأشار إلى أن هذا الإجراء، الذي يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي مهنيي النقل، يروم الحفاظ على مستويات معقولة للأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. 

وسجل الوزير أنه ستتم أجرأة هذا الدعم والإعلان عن تفاصيله الكاملة في الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال تجميع المعطيات الخاصة بهذه الفئة من المهنيين. 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يندرجان في إطار التزام الحكومة وعملها على تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لذلك. 

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.22.207 بتغيير الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. 

وأضاف الوزير أن هذا المشروع، الذي قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يبتغي إدراج فئات مهنية جديدة في لائحة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنتمين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. 

ويتعلق الأمر بأرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي؛ والعاملات والعاملين الاجتماعيين؛ والصحافيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية غير الأجراء؛ ومسيري الشركات غير الأجراء؛ والرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء؛ والأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه. 

وبالإضافة إلى ذلك، يعوض مشروع المرسوم البـند رقم 14 من الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 المشار إليه، بالتنصيص فيه على أن صنف السائقين المهنيين، يتكون من الصنفين الفرعيين “سائقي سيارات الأجرة” و”باقي السائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني”. 

وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.208 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.928 الصادر في 23 ربيع الآخر 1443 (29 نونبر 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا المادة III 73 من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين، قدمه كذلك وزير الصحة والحماية الاجتماعية. 

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي لترتيب الآثار القانونية حول سريان أثر التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة إلى المقاولين الذاتيين الذين يتم تسجيلهم بالسجل الوطني للمقاول الذاتي بعد 31 دجنبر 2021، وذلك بكيفية تمكن المعنيين بالأمر من هذه الفئة من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك تمهيدا لاستفادتهم من تعويضات هذا التأمين. 

وتبعا لذلك، ينص المشروع على أن أثر التسجيل يسري ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي ينبغي أن يدلي فيه المقاول الذاتي بأول تصريح برقم معاملاته وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ أما المقاولون الذاتيون المسجلون في السجل الوطني للمقاول الذاتي إلى غاية 31 دجنبر 2021، فيسري أثر تسجيلهم ابتداء من فاتح فبراير 2022.