الكاتب: SMcsjzv5kL

التقى وزير العدل الأستاذ محمد أوجار بالعاصمة التونسية يوم الخميس 7 يونيو 2018 كلا من رئيس المجلس الاعلى للقضاء بتونس السيد الهادي القديري، ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب السيد طارق شكيوة، كل على حدة، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها السيد وزير العدل الى الجمهورية التونسية، رفقة وفد هام، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات عديدة. وبصفة خاصة، في مجال التعاون القضائي .

كرمت الدورة الرابعة لمهرجان الهجرة ” ألمكارن إنمودا” بتزنيت، الاخ أنيس بيرو، الوزير السابق للمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. و بهذه المناسبة عبر الاخ أنيس بيرو، عن سعادته بهذا التكريم واستعرض أهم المحطات التي ميزت إعداد وتنزيل السياسة الجديدة للهجرة واللجوء بالمغرب. ويعد الاخ بيرو، واحدا من الوجوه المغربية التي بصمت أسماؤها في خارطة تدبير ملف الهجرة واللجوء بالمغرب، حيث ناضل الاخ بيرو في هذا الحقل بكل تفان وإخلاص من أجل إعداد وتنزيل السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجود وفقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي خولت المغرب مكانة محترمة ضمن المنتظم الدولي في مجال الهجرة، و أهلته إلى مصاف الدول التي حضيت بشرف تنظيم المنتدى العالمي للهجرة والتنمية المزمع تنظيمه بشراكة مع ألمانيا في دجنبر 2018 بمدينة مراكش. ويعد اختيار المغرب تكريسا للسياسة الانسانية للهجرة واللجوء، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله سنة 2013 التي سمحت بتسوية أوضاع المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية بالمغرب، ترسيخا لقيم السخاء وكرم الضيافة والتضامن مع البلدان الافريقية. وتنظم جمعية الباحتين في الهجرة والتنمية المستدامة بشراكة مع المرصد الجهوي للهجرات والمجال والمجتمعات -كلية الآداب و العلوم الانسانية بأكادير جامعة ابن زهر، بدعم من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وجهة سوس ماسة و المجلس الاقليمي لتزنيت والجماعة الترابية لتزنيت، الدورة الرابعة لمهرجان الهجرة “ألمكار ن إنموذا” تحت شعار “السياسات العمومية بأفريقيا في مجال الهجرة والتنمية المجالية ” وذلك أيام 22 و23و24يونيو 2018 بمدينة تزنيت. ويسعى المهرجان إلى تعميق التفكير والحوار حول قضايا الهجرة والتنمي، بما يخدم البحث العلمي ويشجع على بلورة استراتيجيات ملائمة كفيلة بتجاوز معضلات الهجرة وتحويلها إلى روافع للتنمية والتضامن. وتتميز هذه الدورة بمشاركة خبراء دوليين في مجال الهجرة من مختلف البلدان، التي راكمت تجربة مهمة في مجال الهجرة من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وكندا بالإضافة الى دول افريقية من السينغال وتونس بالإضافة إلى الخبراء المغاربة.

ذكر التقرير الوطني لسنة 2018 لرصد جودة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة أن نسبة جودة مياه الاستحمام بالشواطئ خلال هذه السنة بلغت 97,90 بالمائة. وأوضح هذا التقرير، الذي تم تقديمه اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أنه تم أخد عدد كاف من العينات على مستوى 432 محطة رصد من أصل 442 محطة مبرمجة قصد القيام بعملية التصنيف، حيث مكن ذلك من تصنيف 423 محطة (أي بنسبة 97،92 في المائة) ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعايير الخاصة بجودة مياه الاستحمام، مقابل تسع محطات (أي بنسبة 2،08 في المائة) غير المطابقة لهذه المعايير خلال هذا الموسم. وأفاد التقرير بأن جودة أغلب المحطات الموزعة على 165 شاطئا، مطابقة للمعيار الوطني، باستثناء القليل منها، ويتعلق الأمر ببعض المحطات بشواطئ القصر الصغير وجبيلة بطنجة وأصيلة الميناء والشهدية والسعادة بولاية الدار البيضاء، وواد مرزك بإقليم النواصر، حيث تخضع لتأثير تدفق المياه العادمة وارتفاع كثافة المصطافين مع نقص في التجهيزات الصحية. وأوصى التقرير على الخصوص بإزالة التلوث من مجاري المياه التي تصب على مستوى الشواطئ وعقلنة استعمال الأسمدة والموارد الكيماوية المستعملة في الأنشطة الفلاحية، وتحديد أهداف زمنية يرجى بلوغها على مستوى جودة المياه باعتبار استراتجيات التنمية السياحية والعمرانية والصناعية. وفي كلمة بمناسبة افتتاح هذه الندوة الصحفية، قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي، إن هذا التقرير يعتبر ثمرة الجهود التي ما فتأت تبذلها كتابة الدولة في مجال الرصد البيئي لجودة مياه الشواطئ المغربية لتغطية الساحل المغربي بواجهتيها الأطلسية والمتوسطية، وذلك من خلال رصد بيئي لمياه الشواطئ المغربية في إطار البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الشواطئ. وأبرزت أن كتابة الدولة المكلفة التنمية المستدامة أصبحت تتكلف كليا بتنفيذ هذا البرنامج ابتداء من السنة الماضية، وفقا لمقتضيات المادة 35 من القانون المتعلق بالساحل التي تنص على المراقبة الدورية والمنتظمة من طرف الإدارة المختصة وتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام، بعدما كان يتم إنجازه في إطار شراكة ما بين قطاع البيئة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، خلال المدة الممتدة من سنة 2002 إلى سنة 2016، مشيرة إلى أنه في إطار تجويد الخدمات المقدمة في إطار تنفيذ هذا البرنامج سطرت كتابة الدولة خطة عمل لتنفيذه، ترتكز أساسا على العمل على تحسيس وتوعية وإخبار المصطافين والمسؤولين والفاعلين الوطنيين والمحليين، وكذا عموم المواطنين بخصوص جودة مياه الشواطئ. وأعلنت أنه تم إحداث موقع إلكتروني خاص بتقديم المعلومات والمعطيات حول الخدمات التي يقدمها المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، التابع لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، والذي خصص حيزا كبيرا منه لجودة مياه الشواطئ طوال فترة الاصطياف، مبرزة أن هذا الموقع يمكن المسؤولين المحليين، وخاصة بالجماعات الترابية، من الولوج إلى المعلومة الخاصة بجودة مياه الشواطئ المتواجدة بمجالهم الترابي، وكذا عموم المواطنين للاطلاع على المعلومات المتعلقة بجودة مياه الشواطئ التي يرغبون في ارتيادها. وأضافت أنه خلال هذه السنة تم الشروع في إعداد رصد جودة الرمال ل45 شاطئ، في إطار هذا البرنامج، وسيتم تضمين نتائج هذه العملية في التقرير الوطني لرصد جودة مياه الشواطئ للسنة المقبلة، مشيرة إلى أن برنامج “شواطئ نظيفة” الذي أعطت انطلاقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء سنة 1999، خطى خطوات هامة مكنته من تحقيق الأهداف التي سطرها ومن تجسيد الاستراتيجية التي أرادتها سموها. وأوضحت أنه بعد مرور أكثر من 18 سنة، عرف هذا البرنامج انخراط العديد من الفعاليات الوطنية للمساهمة في تحسين جودة الشواطئ (من خلال القيام بحملات النظافة، وتهييئ المرافق الصحية والثقافية، وأنشطة للتوعية والتحسيس)، مما مكن العديد من الشواطئ من الحصول على اللواء الأزرق كشارة بيئية مميزة بخصوص جودتها، مشيرة إلى أن عدد الشواطئ التي نالت هذه الشارة هذه السنة وصل إلى واحد وعشرون (21) شاطئا تم انتقائهم من بين 102 شاطئا الأكثر توافدا من طرف المصطافين على مستوى المملكة، الشيء الذي يعتبر اعترافا دوليا بالمساعي الجبارة المبذولة في مجال التدبير البيئي للشواطئ والمناطق المتاخمة لسواحل المملكة.

قال مدرب المنتخب الوطني هيرفي رونار ،اليوم الأحد ، إن أسود الأطلس مصممون على خلق مشاكل للمنتخب الإسباني، غدا الإثنين خلال المباراة الثالثة والأخيرة التي ستجمع بين المنتخبين في إطار دوري المجموعات من نهائيات كأس العالم (المجوعة الثانية).

وزارة الداخلية قامت بمراجعة شاملة لنظام مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية تنفيذا للتعليمات السامية الملكية ، قامت وزارة الداخلية بمراجعة شاملة لنظام مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، بإدخال مجموعة من المستجدات. وعرفت هذه المباراة التي أجريت اليوم الأحد بالرباط ، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ، مشاركة 2000 مترشح منهم 500 مترشحة أي ما نسبته 20 في المائة . وقال السيد غسان كصاب، العامل، مدير الولاة بوزارة الداخلية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المراجعة الشاملة لنظام مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، تدعو إلى تثمين الرأسمال البشري والرقي بمنظومة التوظيف في هيئة رجال السلطة من خلال استهداف الكفاءات والطاقات المؤهلة لتولي مناصب المسؤولية. وأوضح السيد كصاب، أن هذه المستجدات المنصوص عليها في قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 25 أبريل الماضي ، تتمثل في التركيز أكثر على استهداف المرشحين ذوي المؤهلات الشخصية والنفسية لتولي مهام السلطة، علاوة على الثقافة العامة والمعارف الأكاديمية، “نظرا لما أصبح يتطلبه تولي مهام رجل السلطة من تجند دائم وحضور ميداني وتواصل مستمر مع المواطن والإنصات لحاجياته وتدعيم سياسة القرب ومواكبة كل مبادرات ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وتحفيز فرص الشغل”. وأشار السيد كصاب، إلى أنه تم ،بالموقع الإلكتروني المفتوح لهذه المباراة برسم السنة الجارية، تسجيل 14 ألف و500 مترشح ومترشحة، تم ترتيبهم بشكل تنازلي، حسب مجموع النقط المحصل عليها من طرف كل مترشح، من خلال نظام معلوماتي يقوم بتطبيق معايير الانتقاء الأولى المنصوص عليها في المادة 4 من القرار الجديد لوزير الداخلية، وهي معايير ، تهم التجربة المهنية، والسن، والمؤهلات العلمية. وبناء عليه فقد تم في مرحلة ثانية – حسب المسؤول – استدعاء 3100 مترشح ومترشحة الأوائل حسب الاستحقاق لإيداع ملفاتهم قصد دراستها من طرف لجنة الانتقاء الأولي، قبل أن تحصر نفس اللجنة اللائحة النهائية التي تضم حوالي 2000 مترشحة ومترشح، ممن تتوفر فيهم الشروط النظامية، من أجل المشاركة في الاختبارات الكتابية المنظمة اليوم برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال .

جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في تدخل له أمام لجنة الـ24 التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية هي قضية وحدة ترابية وليس “تصفية استعمار”. وأضاف السيد هلال أن مجلس الأمن لا يعتبرها قضية “تصفية استعمار”، بل نزاعا إقليميا يعالجه بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات. واستعرض السيد هلال في مداخلته المسار التاريخي لاسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، مؤكدا على أسس حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والتي تم التشديد عليها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الخطاب السامي الذي وجهه يوم 6 نونبر 2017 بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة. وفي هذا الصدد، أشار الدبلوماسي المغربي، على وجه التحديد، إلى أن الحل يجب أن يكون في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية والوطنية، وأن المسلسل يجب أن يشمل كافة الاطراف الحقيقية المعنية التي كانت لها يد في نشأة هذا النزاع، كما ينبغي أن يجري هذا المسلسل تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة وفقا لقرارات مجلس الأمن ودون أي تدخل من أي منظمة إقليمية أو دولية أخرى، وأن هذه العملية ينبغي أن تركز على الحل السياسي بعيدا عن كل القضايا الجانبية التي يتم إقحامها في المحادثات لجعل المسلسل يحيد عن أهدافه الرئيسية. وأضاف الدبلوماسي المغربي أن هذه الأسس تشكل من الآن فصاعدا إطارا مرجعيا للمسلسل السياسي. وفي معرض تناوله للقرار 2414 الذي اعتمده مجلس الأمن في 27 أبريل 2018، قال السيد هلال إن الفقرة 2 من منطوقه تحدد المعايير التي دافع عنها المغرب والتي تقضي بأن الغرض من العملية السياسية هو التوصل الى “حل سياسي واقعي وعملي ومستدام لقضية الصحراء يقوم على التوافق”، دون ربطه بأي شكل من الأشكال بتقرير المصير. واستعرض السيد هلال أمام لجنة ال24 النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، بميزانية تبلغ حوالي 8 مليارات دولار. وسلط الضوء، في هذا السياق، على الاستثمارات العمومية الضخمة في جميع المجالات والتي تهدف إلى بناء اقتصاد محلي يتسم بالدينامية والجاذبية وقادر على تحويل الصحراء المغربية إلى صلة وصل مع إفريقيا وقطب إقليمي للتعاون والرخاء والسلام في المنطقة الإقليمية الفرعية لإفريقيا الشمالية الغربية الكبرى، بهدف ضمان تنمية اقتصادية مندمجة ومستدامة ومدرة للثروة وفرص العمل للسكان المحليين. وشدد السفير هلال، مرة أخرى، على ضرورة تسجيل سكان مخيمات تندوف طبقا لاتفاقية 1953 حول اللاجئين. وفي الختام، أكد الدبلوماسي المغربي أن المملكة تظل متشبثة بالعملية السياسية الجارية تحت الاشراف الحصري للأمم المتحدة وذلك على أساس قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، مشددا على أن القرار 2414 الأخير جدد التأكيد على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وذي مصداقية لهذا النزاع الإقليمي.  

“يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي” “صدق الله العظيم” بتأثر كبير وحزن عميق، تلقى التجمع الوطني للأحرار، نبأ وفاة المشمولة برحمة الله زوجة الأخ عزيز الحسين، وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم الاخ عزيز اخنوش، باسم التجمع الوطني للأحرار ومناضلاته ومناضليه، بأحر التعازي وصادق المواساة للأخ عزيز الحسين ومن خلاله لكافة أفراد أسرته،راجيا من الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وان يسكنها فسيح جنانه ويبوأها أعلى درجاته بجوار المنعم عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. “و إنا لله و إنا إليه راجعون”.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه تم منذ سنة 2000 حظر استخدام مسحوق الحليب أو مستحضرات الحليب في صناعة أنواع الحليب المبستر والحليب المعقم. وأبرزت الوزارة  اليوم الثلاثاء، وقدمت من خلاله توضيحات بخصوص مختلف القضايا المرتبطة بالأسئلة التي أثيرت مؤخرا حول استخدام مسحوق الحليب في تحضير الحليب الطازج بالمغرب أنه، وبموجب المادة 9 من المرسوم رقم 2-00-425 بتاريخ 7 دجنبر 2000، والمتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب ومنتجات الحليب فإنه تم حظر أي استخدام لمسحوق الحليب في صناعة أنواع الحليب المبستر والحليب المعقم، مشيرا إلى “أن المغرب اختار فرض حظر تام على استخدام مسحوق الحليب أو مستحضرات الحليب في الحليب المبستر الطازج”. وأكدت الوزارة أنه بالنسبة للحليب المعقم، يمكن استعماله فقط في حالة استثنائية بناء على احتياجات خاصة، مشيرة إلى أن الهدف من هذا القرار المتخذ نابع من قناعة المغرب بضرورة حماية سافلة القطاع الفلاحي ومصالح صغار الفلاحين من خلال الحفاظ على نشاط دائم ومنتظم في تجميع الحليب الطازج. من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن إعادة تصنيع الحليب من مستحضرات الحليب والزبدة، لا تمثل أي فائدة اقتصادية معينة، موضحة أنه بالنظر إلى سعر هذه المواد، فإن متوسط ​​تكلفة الحليب هو 4 دراهم/لتر، وهو ما يعادل أو أكثر من 15 بالمائة من متوسط ​​سعر الحليب المؤدى للمنتجين. وأضاف ذات المصدر أنه بالنظر للظروف الخاصة التي تعرفها سلسلة الحليب، ومن أجل تفادي أي عدم انتظام أو خرق للقوانين المعمول بها، فقد تم اتخاذ عدة إجراءات لحماية مصالح الفلاحين والمستهلكين. وبخصوص عمليات المراقبة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمنتجات الحليب، أشار البلاغ إلى أنه تم تنفيذ تقارير المادة حول استخدام الحليب الطازج ومسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب خلال الأشهر الخمسة الماضية على أساس السجلات المقدمة من الشركات المصنعة، مضيفا أن هذه التقارير تبين أن كميات الحليب التي يتم تجميعها من الفلاحين تغطي احتياجات إنتاج الحليب المبستر والمعقم، كما أن الفائض من الحليب الطازج المتبقي يتم استخدامه وفقًا للمصنعين في إنتاج مشتقات الحليب. وأشار إلى أنه لا تمكن تقارير المادة من إثبات استخدام المسحوق في صنع الحليب المبستر والمعقم. من جهة أخرى، أبرز البلاغ أن مسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب شائع في قطاع منتجات الحليب ومسموح به لإنتاج مشتقات الحليب، مثل الحليب المخمر، والزبادي، والجبن، والحلويات، مؤكدا أن عمليات المراقبة والرصد تستمر بشكل منتظم، وأن “أي اختلال أو خرق للقوانين الجاري بها العمل، سيتعرض للعقوبات اللازمة”. وأبرز البلاغ أنه يتم تهيئ مشروع مرسوم يهدف إلى تعزيز مراقبة وتتبع استخدام الحليب المجفف من أجل حماية السلسلة من أي اختلال يصيب توازنها. وبعد أن أشارت إلى أن استعمال مسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب في جميع أنواع الأطعمة لا يمثل أي خطر صحي، أكدت أنه يتم بانتظام، استيراد مسحوق الحليب ومستحضرات الحليب للمغرب من قبل الفاعلين في الصناعات الغذائية الفلاحية ويتم استخدامها في تصنيع المشتقات المختلفة (منتجات الحليب والشوكولاته والبسكويت والحلويات والجبن الدائب، إلخ…). وأشارت إلى أن تم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2018، استيراد 14700 طن من مسحوق الحليب  موضحة أن 28 بالمائة فقط من الكميات المستوردة تم تصنيعها من قبل مصنعي الحليب (4100 طن)، أي 5 بالمائة من الإنتاج الوطني خلال هذه الفترة.

أكد السيد مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، اليوم الثلاثاء بموسكو، أن المغرب قام بحملة ترشيحه لتنظيم الحدث الكروي العالمي ب “جدية ومهنية عالية”. وأضاف السيد العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه قبل 24 ساعة من التصويت النهائي لاختيار البلد المستضيف لنهائيات كأس العالم 2026 أجرى الوفد المكلف بالترويج للملف المغربي لاستضافة هذه التظاهرة العالمية لقاءات بالعاصمة الروسية مع أعضاء من الاتحادات الكروية الأسيوية والإفريقية والأوروبية، واستفاد بالتالي من حضور أزيد من 200 اتحاد وطني كروي مصوت بمؤتمر الفيفا للقاء أكبر عدد ممكن منهم.

وأبرز السيد العلمي “سنتوجه لمؤتمر الفيفا بكل حماس وعزم ومهنية معروفة عن المملكة المغربية تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس” ، مؤكدا أن المغاربة يبذلون كل جهد ممكن للنجاح في المهمة التي أنيطت بهم من طرف صاحب الجلالة.

وقال رئيس لجنة ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 إن هذه اللقاءات “تكتسي أهمية بالغة” على اعتبار أنها “تتيح اللقاء بالدول التي لم تحسم بعد في اختيار أي من الملفين المرشحين، لفسح المجال لها لاتخاذ موقف واضح”، وتشكل أيضا مناسبة لاستعراض الإنجازات التي حققها المغرب والتنوع الذي يميزه ، والقدرات التي يتوفر عليها.

ومضى السيد العلمي قائلا إن المغرب “تمكن من تجاوز مراحل هامة للغاية وخاض حملته بمهنية عالية نالت استحسان جميع المشاركين”، مشيرا في المقابل إلى “وجود اعتبارات أخرى تؤخذ بعين الاعتبار بالموازاة مع الجانب الرياضي، وفي مثل هذه الحالات فإن بعض المصوتين قد يغيروا رأيهم في أية لحظة”.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد وافق، الأحد الماضي بموسكو، بشكل رسمي، على قبول ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، ومروره لمرحلة التصويت النهائي يوم 13 يونيو خلال المؤتمر 68 لـ “الفيفا”.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بلاغ له، أن مجلسه المكون من 35 عضوا صادق على نتائج تقرير لجنة “تاسك فورس”، ومنح الملفين المغربي والأمريكي المشترك (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك) أهلية المرور إلى مرحلة التصويت، التي ستجرى الأربعاء المقبل بموسكو.

وأوضح الفيفا أنه بعد تسلم تقرير لجنة التقييم التي اعتمدت الملفين، مما أعطاهما الضوء الأخضر للخضوع للتصويت، أقر مجلس الاتحاد الدولي الملفين.