كشف وزير التجهيز والماء، مجموعة من المعطيات حول مآل مشروع نفق تيشكا أو أوريكا الذي سيربط بين مراكش وورزازات، وذلك في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني يوسف شيري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
وجاء في جواب الوزير أن وزارة التجهيز والماء قامت بإنجاز الدراسات التمهيدية لمشروع نفق للربط بين مراكش وورزازات عبر مسارين، يمر المسار الأول للنفق عبر الطريق الوطنية رقم 9 مرورا بتيشكا على طول 5,5 كلم مع تهيئة 8,5 كلم من الطرق مع بناء قنطرة بغلاف مالي قدره 7 مليار درهم.
ويمر المسار الثاني، وفق الوزير، عبر أوريكا على طول 10 كلم مع تهيئة 80 كلم من الطرق المؤدية للنفق وبناء 10 قناطر بغلاف مالي قدره 10 مليار درهم.
وأوضح الوزير أنه تبين من خلال نتائج هذه الدراسات المنجزة ومقارنة هذين المسارين أن المسار الثاني عبر أوريكا يتميز بعدة إيجابيات بحيث أنه يشكل طريقا بديلا للطريق الوطنية رقم 9 للربط بين مراكش وورازازت، ويمكن من تقليص مدة السفر بحوالي 80 دقيقة بالنسبة للسيارات الخفيفة وحتى 112 دقيقة بالنسبة للشاحنات في حين أن المسار الأول يقلص مدة السفر بين مراكش وورزازات بـ 20 دقيقة فقط بالنسبة للسيارات الخفيفة و29 دقيقة بالنسبة للشاحنات.
وأضاف أن الوزارة على استكمال الدراسة التمهيدية التفصيلية بمبلغ مالي قدره 30 مليون درهم حيث سيتم إنجاز الدراسات الجيوفيزيائية والجيوتقنية التكميلية خلال سنة 2022 مما سيسمح باستكمال الدراسات التقنية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بالنفق والطرق المؤدية إليه وكذا التجهيزات المتعلقة بالاستغلال والسلامة الطرقية في نهاية سنة 2023.
وأشار إلى أنه سيتم بناء طريق للولوج إلى مستوى منتصف النفق قصد إنجاز الدراسات الجيوفيزيائية والجيوتقنية، وذلك بكلفة تناهز 40 مليون درهم، علما أنه سيتم استعمال هذه الطريق في مراحل بناء واستغلال النفق.
وكان النائب البرلماني يوسف شيري، أكد في سؤاله الكتابي أن بلادنا شهدت بدون شك تطورا وتقدما ملحوظين على مستوى البنية التحتية خاصة ما يتعلق بالطرق الوطنية والسريعة والطرق السيارة في مختلف جهات المملكة، لكن الملاحظ أن ساكنة أقاليم مراكش والحوز وورزازات مازالت تتساءل عن مآل مشروع نفق “تيشكا” أو “أوريكا” الذي سيربط بين مدينة مراكش ومدن ورزازات وتارودانت، والذي أعلن عنه خلال الولاية الحكومية السابقة.
وأضاف أنه لا أحد يشك أن هذا الورش الإستراتيجي سياهم لا محالة في تقليص مدة السفر وفك العزلة عن العديد من المناطق والجماعات الترابية بكل هذه الأقاليم فضلا عن ضمان الأمن لمستعملي الطرق وربح الوقت وتسهيل التنقل، مسائلا الوزير عن مآل هذا المشروع الهام.
يقوم وفد برلماني مغربي، يقوده رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، بزيارة عمل، يومي الأربعاء والخميس، للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
ويرافق الطالبي العلمي خلال هذه الزيارة، التي تأتي بدعوة من روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وفد يضم بالخصوص لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والكاتب العام لمجلس النواب نجيب الخدي.
وتندرج هذه الزيارة في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البرلمانين، حيث سيجري خلالها الطالبي العلمي محادثات مع رئيسة البرلمان الأوروبي، وكذا مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأوروبيين، من بينهم رؤساء مجموعات ولجان.
وبنفس المناسبة، ستترأس ميتسولا، رفقة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي بينا بيسيرنو، اجتماع وفد البحر الأبيض المتوسط، حيث ستسلم رسميا رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى الطالبي العلمي.
وسيقدم الطالبي العلمي، بصفته الرئيس الجديد لهذه الجمعية البرلمانية المتوسطية، الأولويات السياسية للرئاسة المغربية، بالإضافة إلى جدول أنشطتها.
جرى أمس الثلاثاء بالرباط، إطلاق برنامج جديد لدعم المشاركة المواطنة بالمغرب، وذلك بشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والمديرية العامة للجماعات الترابية، والمركز المغربي للابتكار والمقاولة الاجتماعية، والوكالة البلجيكية للتنمية “إنابيل”، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال حفل ترأسه كل من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، والوالي المدير العام للجماعات الترابية، خالد سفير، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا لومبارت كوزاك، وسفيرة مملكة بلجيكا المعتمدة لدى المملكة المغربية، فيرونيك بوتي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد بايتاس أن برنامج دعم المشاركة المواطنة بالمغرب يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لاسيما في المجالات المرتبطة بدعم مبادرات المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالمغرب.
وأوضح، في هذا السياق، أن هذا البرنامج، الذي يمتد لثلاث سنوات وخصص له غلاف مالي يناهز 7 ملايين يورو، يهدف بالأساس إلى دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني في مجال بلورة وتتبع وتقييم السياسات العمومية على المستوى المحلي.
وأبرز أن البرنامج ينبني على مقاربة تولي أهمية للبعد الترابي وإحداث فضاءات مشتركة للحوار بين مختلف الفاعلين الترابيين على المستويين المحلي والجهوي.
وأضاف أن هذا البرنامج، الذي ستعمل وكالة التنمية البلجيكية “إنابيل” على تنفيذه على مستوى خمس جهات بالمملكة (الدار البيضاء-سطات وجهة الشرق، وسوس-ماسة، وطنجة- تطوان-الحسيمة، وبني ملال- خنيفرة)، سيواكب مبادرات ومشاريع جمعيات المجتمع المدني المرتبطة بمقاربة النوع والشباب وقضايا البيئة والتغيرات المناخية.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن المملكة راكمت تجربة مهمة في مجال تعزيز أدوار الجمعيات، خاصة بعد دستور 2011، الذي بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة ومكنه من المساهمة في تدبير الشأن العام من خلال استثمار آليات الديمقراطية التشاركية.
هذه الآليات، يضيف السيد بايتاس، تشكل اليوم أهم الركائز لتعزيز مساهمة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام وتتبع السياسات العمومية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد.
وخلص الوزير إلى أن المغرب يتوفر اليوم على إطار قانوني متقدم، يرسي دعائم المشاركة المواطنة محليا ووطنيا، مبرزا أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية طموحة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، تأخذ بعين الاعتبار التراكم الحاصل في هذا المجال وتستجيب لانتظارات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات، وذلك بهدف دعم وتعزيز مساهمتها في تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتحقيق التنمية الشاملة بالمغرب.
من جهته، أكد سفير أن هذا البرنامج، الذي يرتكز مكونه الثاني على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تطوير ورصد وتقييم السياسات العمومية، ولا سيما على المستوى المحلي، يروم دعم 60 جماعة بخمس جهات مستهدفة، وتعزيز الحكامة المحلية التشاركية، لا سيما من خلال تعزيز فضاءات التبادل بين الجماعات والمواطنين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وأوضح، في هذا الصدد، أن تعزيز الحوار بين الجماعات المحلية والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني من خلال الإعداد المشترك وتنفيذ السياسات العمومية المحلية يعد أحد أهداف الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، المنصوص عليها في دستور المملكة وفي القوانين التنظيمية للجماعات المحلية.
وشدد المتحدث على أن المشاركة المواطنة مشروع استراتيجي انخرطت فيه وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، عبر خطة عملها الاستراتيجية لمواكبة الجماعات الترابية، التي يكرس أحد محاورها الاستراتيجية الخمسة المشاركة المواطنة على مستوى الجماعات الترابية.
وأشار السيد سفير، إلى أنه تم في هذا الإطار، تنفيذ العديد من المشاريع بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين، لاسيما برامج تعزيز ودعم مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى الجماعات الترابية، الذي تم إطلاقه مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2015، ومشروع تعزيز إدارة القرب الذي تم تنفيذه بين 2016-2019، بتعاون ألماني عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومشروع الخطة الحكومية للمساواة 2017-2021، بمساهمة من الاتحاد الأوروبي، ومشروع مساهمة المديرية العامة للجماعات الترابية في المخطط الوطني للحكومة المنفتحة 2021-2023.
وخلص إلى أنه بعد تمكين الجماعات الترابية من كافة أدوات المشاركة المواطنة، من دلائل، ومناهج عمل، ومنصات، وتعزيز قدراتها، “آن الأوان للتوجه إلى منظمات المجتمع المدني لإطلاعها على مختلف أدوات ومنصات المشاركة المواطنة المتاحة الموضوعة رهن إشارتهم، وتدريبها على استخدامها، ومواكبتها في تملك هذه الأدوات والمنصات”، داعيا في إلى خلق مساحات للحوار والمشاركة والتبادل بين السلطات المحلية والجمعيات من أجل المشاركة في إطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج تنموية.
من جهتها، شددت لومبارت كوزاك، على أهمية التقائية القيم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال حقوق الإنسان والحكامة الجيدة، في الحفاظ على المصالح المشتركة والشاملة، موضحة أن المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يعملان معا في إطار شراكة “الرخاء المشترك”، ومسلطة الضوء على الدور الحاسم للمجتمع المدني في الدفاع عن قيم الديمقراطية والتضامن.
وفي سياق ظرفية ما بعد جائحة “كوفيد-19″، شددت السيدة كوزاك على الدور الهام الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني والسياسات العمومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق مجتمع مرن ودامج.
من جانبها، أبرزت سفيرة بلجيكا بالمغرب أن مشاركة المواطنين في حكامة فضائهم المباشر تشكل تحديا لكافة المجتمعات، مشددة على أن دستور المملكة نص على المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في إعداد وتقييم وتتبع السياسات العمومية، شأنه شأن التوصيات الواردة في التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد.
وأعربت الدبلوماسية البلجيكية عن سعادتها بالثقة التي وضعها المغرب في وكالة التنمية البلجيكية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ هذا البرنامج الداعم للمشاركة المواطنة، معربا عن دعم الوكالة لتعزيز الديمقراطية التشاركية في المملكة.
ويقوم برنامج دعم المشاركة المواطنة في المغرب على ثلاثة مكونات أساسية، تشمل تقوية النسيج الجمعوي، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز تأثير والترويج لمنظمات المجتمع المدني بالمغرب.
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بالمدينة القديمة بالرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1443″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك.
وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.
وسيستفيد هذه السنة من عملية “رمضان 1443″، التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 103 مليون درهم، حوالي 3 ملايين شخص، يتوزعون على 83 إقليما وعمالة بالمملكة، وينتمون إلى 600 ألف أسرة، منها 459 ألف و500 أسرة بالوسط القروي (77 بالمائة من الأسر المستفيدة).
وأضحت هذه العملية، المنظمة بدعم مالي من وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي بلغت هذه السنة نسختها الـ23، موعدا سنويا هاما يهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلال هذه السنة، ونظرا لاستقرار الوضعية الوبائية (حسب المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية)، فقد تم نقل آلية توزيع المساعدات الغذائية إلى مراكز توزيع تسيرها السلطات المحلية. ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مساع دات اجتماعيات، ومتطوعون على مستوى أكثر من 1800 نقطة توزيع على المستوى الوطني، وسيسهرون على تسليم المساعدة الغذائية لـ600 ألف رب و ممثل أسرة من العائلات المستفيدة.
ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية. كما يخضع تحديد الأشخاص المستفيدين ككل سنة، إلى عمل ميداني تقوم به السلطات المحلية بما يمكن من تقييم ظروف عيش هؤلاء الأشخاص ووضعيتهم الحالية على أساس معايير سوسيو-اقتصادية.
كما تقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والسلطات المحلية بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية. فيما تسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة.
ومنذ إطلاقها سنة 1998، عبأت العملية الوطنية للدعم الغذائي غلافا ماليا إجماليا يفوق 1,5 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 34 ألف و100 أسرة سنة 1998 إلى 600 ألفا انطلاقا من سنة 2020. وهكذا، تأتي عملية “رمضان 1443” لتنضاف إلى مختلف العمليات والمبادرات الإنسانية، التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بغية النهوض بثقافة التضامن وتحقيق تنمية بشرية مستدامة.
في ما يلي بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة :
” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ، أنه بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، سيقوم فخامة السيد بيدرو سانشيز ، رئيس الحكومة الإسبانية، بزيارة للمملكة المغربية، يوم الخميس 05 رمضان 1443 هـ موافق 07 أبريل 2022 م.
وبهذه المناسبة، سيجري صاحب الجلالة حفظه الله مباحثات رسمية مع فخامة السيد رئيس الحكومة الإسبانية.
كما سيقيم جلالة الملك أعزه الله مأدبة إفطار على شرف ضيف جلالته الكريم “.
نظمت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة الفرع المحلي بجنان الورد فاس يوم الأربعاء 30 مارس 2022 لقاء تواصليا مع هذه الفئة بمعية أسرهم.
ويأتي هذا اللقاء، في إطار الاحتفاء باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا دعما للمجهودات الرامية للنهوض بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيمانا من الجمعية بأن النهوض بهذه الفئة يخلق جسر للتواصل وخلق جسم قوي يضم من الأطر والهياكل ما يكفيها للدفاع والنهوض بها.
وبهذه المناسبة، أشادت رتيبة السعداني، رئيسة الفرع المحلي لجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة الفرع المحلي جنان الورد فاس بهذا اللقاء، وبمجهودات الجمعية على الرغم من أنها لا تزال تجربة فتية، مشيرة إلى أن جمعية أمل الأحرار استطاعت بفضل العزيمة القوية للمشرفين عليها أن تسهم في تنمية المنطقة على نحو من التضامن البناء والتشارك الخلاق والعمل الهادف، انطلاقا من غيرة وطنية صادقة، واستنادا إلى الإحساس العميق بالانتماء.
من جهتها، أكد كل من محمد أوماراي عن جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة فرع زواغة بنسودة، على أهمية مثل هذه اللقاءات على مستوى التواصل مع هذه الفئة وتدارس مختلف مشاكلها وهمومها.
من جانبه، تطرق محمد الحسوني، المنسق الجهوي للجمعية، لمجهودات جمعية أمل الأحرار، وطنيا وجهويا ومحليا، وترافعها المستمر على قضايا هذه الفئة.
إثر ذلك، أكد المشاركون في هذا اللقاء على أن ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر قدرة من على الابتكار والإنتاج، حيث أن إعاقتهم بمثابة مصدر تحفيز قوي لهم، بحثا عن النجاح ولما لا التميز، مؤكدين على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة من خلال التفاعل الدائم مع مشاكلها وهمومها.
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بتربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، فيما يتعلق الثاني بتتميم المرسوم الصادر بتحديد الخدمات التي تقوم بها وزارة الشؤون الثقافية لقاء أجر.
ويتدراس المجلس إثر ذلك، اتفاقا حول تشغيل وإقامة العمال المغاربة بالجمهورية البرتغالية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، الموقع بالرباط في 12 يناير 2022، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
يعقد مجلس النواب، يوم الجمعة المقبل، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2021-2022.
وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الاثنين، أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المجلس في هذا الشأن (مواجهة كوفيد-19).
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تنفيذا لقرارت السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بجواز التلقيح.
تشارك أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، اليوم الاثنين 4 أبريل 2022 في المنتدى الثاني لرؤساء البلديات والذي ينعقد في قصر الأمم بجنيف، وسيستمر على مدى يومين.
وتنظم هذا المنتدى، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا حول موضوع “التعافي من وباء كوفيد19 وأهداف التنمية المستدامة”.
وسيوفر الملتقى لرؤساء البلديات، المشاركين من جميع دول العالم، فضاءً مهما لتبادل المعلومات حول الخبرات وأفضل الممارسات لمواجهة التحديات في مدنهم.
وسيكون المنتدى مناسبة أيضا لعرض أهم النماذج الناجحة في مجالات الإسكان والمباني المحايدة مناخياً، والمدن الخضراء والحلول القائمة على البيئة، والنقل الحضري المستدام والطرق الأكثر أمانًا، وحلول التنمية الحضرية الذكية.
شهد المقر الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإنزكان أيت ملول، أول أمس السبت 2 أبريل 2022، انعقاد اللقاء التواصلي التحسيسي المنظم من طرف التنسيقيات الإقليمية لفيدرالية الطلبة التجمعيين بإنزكان أيت ملول وأكادير إداوتانان وأسا الزاك حول مستجدات الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وبرنامجي “أوراش” و”فرصة”.
وأطر كل من حمزة اكنزي، المنسق الإقليمي للفيدرالية بإنزكان أيت ملول، موضوع برنامج “أوراش”، وعبد الله أيت أفقير، المنسق الإقليمي للفيدرالية بأكادير إداوتانان، بالنسبة لبرنامج “فرصة”، ويونس وادي، المنسق الإقليمي للفيدرالية بأسا الزاك، موضوع برنامج الحماية الاجتماعية.
وتم تقديم شروحات مفصلة، وتوضيحات مبسطة حول كيفية وطريقة الاستفادة من هذه اللبنات الأساسية الثلاث المكونة لمرتكزات الدولة الاجتماعية، وكذلك الفئات المستهدفة، وآليات المواكبة والتمكين لفتح باب الإدماج المهني في إطار أوراش مفتوحة، وتحسين التنافسية المقاولاتية، وإحداث فرص شغل استنادا إلى التوجيهات الملكية، التي تحث على الاهتمام بالعنصر البشري.
وبهذه المناسبة، أشاد عصام لميني، رئيس الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين بدينامية الطلبة بهذه الأقاليم ونوه بالمجهودات المبذولة من طرف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطن للأحرار، بسهره، بصفته رئيسا للحكومة، على تنزيل هذه البرامج التي تساهم بشكل مباشر بتنمية بلادنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قطاع التربية الوطنية، أنه سيتم الشروع في صرف المنح المالية المخصصة للأسر المستفيدة من التحويل المالي الأول برسم الموسم الدراسي 2021-2022 في إطار برنامج “تيسير”، ابتداء من 12 أبريل إلى غاية 12 ماي 2022 على مستوى الوكالات البريدية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن التحويل المالي الأول للبرنامج يغطي المرحلة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى يناير 2022.
وأضاف المصدر ذاته أنه حتى يتم تنفيذ هذا التحويل المالي في ظروف مواتية وفق الجدولة الزمنية التي تم إعدادها في هذا الصدد من طرف المنسقين الإقليميين للبرنامج بتنسيق مع المسؤولين الإقليميين لمؤسسة “بريد بنك”، فإن الوزارة تدعو الأسر المعنية بهذا الدعم المالي إلى ربط الاتصال بالمؤسسات التعليمية المستهدفة ابتداء من التاريخ المحدد أعلاه، وذلك من أجل الحصول على وصل الأداء موقع من طرف السيد(ة) رئيس(ة) المؤسسة التعليمية والذي يحدد الوكالة البريدية المخصصة لاستخلاص المنحة وكذا اليوم المبرمج للمؤسسة التعليمية لاستلام منحة برنامج “تيسير”.
وأشار البلاغ، في هذا الصدد، إلى أنه يتعين على كل أسرة مستفيدة من هذا التحويل المالي تقديم بطاقة التعريف الوطنية مرفوقة بوصل الأداء للمسؤول(ة) بالوكالة البريدية المعنية، وذلك من أجل استخلاص منحة “تيسير”، مع السهر على احترام الجدولة المحددة لكل مؤسسة تعليمية.
نظمت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة لجهة درعة تافيلالت يوم الأربعاء 30 مارس 2022 لقاء تواصليا مع هذه الفئة بمعية أسرهم، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار دعم مختلف المجهودات الرامية للنهوض بهذه الفئة.
وبهذه المناسبة، أكدت لطيفة حدوكة، الرئيسة الجهوية لجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة درعة تافيلالت، في كلمتها الافتتاحية، أنه على الرغم من كون تجربة الجمعية لا تزال فتية في الجهة، إلا أنها استطاعت بفضل العزيمة القوية للمشرفين عليها أن تسهم في تنمية المنطقة على نحو من التضامن البناء والتشارك الخلاق والعمل الهادف، انطلاقا من غيرة وطنية صادقة، واستنادا إلى الإحساس العميق بالانتماء.
إثر ذلك، أجمع المتدخلون على أهمية المجهودات التي تبذلها جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف أقاليم الجهة، مؤكدين استعدادهم لمواصلة العمل بنفس الدينامية خدمة لمصالح هذه الفئة، من خلال مختلف الأنشطة واللقاءات التي تنظمها الجمعية.
وفي فقرة النقاش، تناول مختلف المتدخلون هموم هذه الفئة ومشاكلها، كما تم الاستماع إلى شهادات من المشاركين في اللقاء من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم الاستماع إلى عدد من المقترحات والتوصيات للجمعية من أجل إيجاد حلول وفتح باب الأمل أمام هذه الفئة.
من جهتهم، تفاعل مؤطرو هذا اللقاء مع هذه المداخلات بتوضيح مجموعة من النقط وزرع الأمل في نفوس هذه الفئة باعتبارها فئة مهمة في المجتمع، مؤكدين على أن قضية هذه الفئة تبقى من القضايا الملحة التي يجب أن يعنى بها وأن تنال نصيبها من العناية والاهتمام باعتبارها الفئة الأكثر تضررا وضعفا داخل المجتمع.
وهكذا، فقد اتفق المشاركون في اللقاء على توصيات تهم بالأساس ضرورة توفير النقل، وخلق مراكز بالدواوير لهذه الفئة، خصوصا أن هناك مناطق فيها صعوبة في التنقل بالنسبة لهذه الفئة، وأيضا ضرورة توفير تكوينات وتدريبات خاصة بآباء وأمهات وأوليات هذه الفئة من أجل تمكينهم من مهارات وكيفية التعامل معهم.
وتهم هذه التوصيات أيضا تدريبات خاصة بالأطر ومربيات ومربي هذه الفئة نظرا لخصوصيتها، ثم ضمان والحفاظ على الحقوق الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة والدفاع عنها، إضافة إلى ضرورة العمل على تأهيل المنطقة عموما والمناطق القروية بشتى الوسائل والامكانات البشرية والمادية والتقنية المتاحة للنهوض بهذه الفئة المهمة.
