الكاتب: SMcsjzv5kL

نوهت هيئة رئاسة الأغلبية بالتوجهات الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على مستوى السياسة الخارجية، مرحبة بزيارة رئيس الحكومة الإسبانية للمملكة المغربية.

وجاء ذلك، في بلاغ لهيئة رئاسة الأغلبية، صدر عقب اجتماع لها انعقد مساء اليوم الجمعة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،  وبحضور لعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، وقيادات من هذه الأحزاب.

وعبّرت الهيئة، وفق البلاغ، عن ترحيبها بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية لبلادنا، متطلعة أن تكون فاتحة خير لبناء علاقات تعاون جديدة، تقوم على أسس الوضوح والتعاون الصريح والصادق، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي تتويجا للمكالمة الهاتفية الهامة التي كان جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، قد أجراها مع رئيس الحكومة الإسبانية، والتي عبر خلالها جلالته، نصره الله، عن تقديره الكبير لرسالة رئيس الحكومة الإسبانية في 14 مارس الجاري المتطلعة نحو بناء علاقات ثنائية جديدة، تقوم على الثقة المتبادلة.

وبهذه المناسبة، أشادت الهيئة، يضيف المصدر ذاته، بعمق وحكمة التوجهات الإستراتيجية التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال السياسة الخارجية، والتي حققت ولاتزال الكثير من المكتسبات للمملكة المغربية، عززت من السيادة الوطنية ورسخت مكانة المغرب ضمن الفاعلين المهمين في مجال التعاون الدولي.

افتتح مجلس النواب، اليوم الجمعة، في جلسة عمومية أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.

وفي كلمة له بالمناسبة، استعرض رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، حصيلة عمل المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين على مستوى اللجان النيابية الدائمة والمجموعات الموضوعاتية والدبلوماسية البرلمانية.

وأبرز أنه في إطار الاختصاص الرقابي للمجلس، تمت دراسة قضايا الفلاحة، والوضع المائي في ضوء قلة التساقطات المطرية، وتدابير دعم المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة، ودعم قطاع السياحة، والنهوض بالثقافة، والسياسات الموجهة للشباب والتشغيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأضاف أن دينامية الرقابة تواصلت من خلال الأسئلة الموجهة للحكومة التي بلغ عددها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، أزيد من 1500 سؤال منها أكثر من 500 سؤالا شفويا وازيد من 1000 سؤال كتابي، فيما توصل أعضاء المجلس بأجوبة عن حوالي ألف سؤال كتابي.

ومن جهة أخرى، وتعزيزا للاختصاص الرقابي للمجلس، أفاد الطالبي العلمي أنه تم الشروع في تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالتعهدات الحكومية أمام المجلس لتشمل هذه الآلية اجتماعات اللجان النيابية الدائمة، كما في الجلسات العامة.

كما حرص المجلس على هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “مخطط المغرب الأخضر” والمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “السياسة المائية” بالمملكة، فيما واصلت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021″، أعمالها بعقد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع إلى عدد من المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة والسلطة التنفيذية، وهيئات المجتمع المدني التي تشتغل حول هذا الموضوع، والشركاء الاجتماعيين، مركزيا وعلى المستوى الترابي.

وأكد الطالبي العلمي على أهمية تقييم السياسات العمومية في برنامج عمل المجلس بالنظر إلى محوريته في العمل العمومي، وتجويد السياسات العمومية، وتبين أثرها على المجتمع، مشددا على حرص مكونات المجلس على ممارسة هذا الاختصاص باعتماد التوازن بين الأغلبية والمعارضة، والانفتاح على الفاعلين الاجتماعيين، والأوساط الأكاديمية والممارسات المقارنة من خلال لقاءات دراسية في إطار برامج الشراكة والتعاون الدولي، خاصة مع الاتحاد الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وفي مجال التشريع، ذكر رئيس مجلس النواب أن اللجان النيابية الدائمة وافقت على ثلاثة مشاريع قوانين وشرعت في دراسة ثلاثة مشاريع أخرى منها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية عن قرار المحكمة الدستورية في شأنه، مشيرا إلى أن الحكومة أحالت على المجلس، في المجمل، خمسة مشاريع قوانين سينكب على التصويت عليها في بداية هذه الدورة.

ومن جهة أخرى، أحالت الفرق والمجموعة النيابية الدائمة أربع مقترحات قوانين، ليصل عدد مقترحات القوانين المحالة من جانب المكونات السياسية للمجلس 72 مقترحا، 60 منها قيد الدرس على مستوى اللجان.

وتوخيا لنجاعة التشريع، دعا رئيس مجلس النواب إلى الاهتمام أكثر بممارسة الرقابة على تطبيق القوانين والتأكد من إصدار المراسيم التنظيمية إن كان منصوصا عليها في التشريعات التي ن صادق عليها.

ومساهمة من المجلس في المجهود الوطني لصيانة حقوق الإنسان وترسيخ آليات احترامها، قدم مجلس النواب مساهمة قيمة إثراء للتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان على المستوى العالمي، برسم الفترة ما بين 2017 و2021، والتقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم برسم الفترة ما بين 2013 و2021.

ولتعزيز ثقافة وقيم القانون الدولي الإنساني، نظم المجلس مائدة مستديرة بشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول دور البرلمان في مجال الملاءمة التشريعية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وذلك إعمالا لمقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية، كما شارك في ندوة متعددة الأطراف، حول نفس الموضوع، احتضنتها اللجنة الوطنية.

وخلص الطالبي العلمي الى القول، إن برامج العمل المكثفة في مختلف اختصاصات المجلس ووظائفه، “تستلزم تعبئة جماعية لأداء مهامنا وواجباتنا الدستورية والمؤسساتية بالجودة الضرورية، وبالنجاعة التي تنتج مردودية أعلى وترفع من أداءنا وتحسن صورة المؤسسة التي ينبغي أن تنصت وتستجيب لتطلعات الرأي العام في سياق دولي ندرك، معا، طبيعته وحساسيته”.

أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، أن افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يأتي في سياقٍ وطني مطبوعٍ بمراكمة بلادنا لمزيد من التقدير والاقتدار، وترسيخِ تَمَوْقُعِها كقاعدةِ استقرارٍ إقليمي وقاري وشريكٍ صادقٍ مَوْثوقٍ به، حريصٍ على احترام التزاماتِه إزاء المجموعة الدولية، وإزاء شركائه وأصدقائه ومحيطه، وذلك بفضل القيادةِ الحكيمةِ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله.

وأيضا بفضل رؤية جلالته الاستباقيةِ، وحَصَافَةِ رأيه في قيادة السياسية الخارجية للمملكة، وحرصه على تعزيز الإصلاحات وصيانةِ الحقوق وكفالةِ الحريات في الداخل، يضيف الطالبي في كلمة له بالمناسبة.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن الوضوحُ في مواقف المملكة، والحَزْمُ الذي يُدَبِّرُ به صاحب الجلالة قضيةَ وحدتِنا الترابية، بالارتكازِ إلى الشرعيةِ الدوليةِ والتاريخيةِ والمؤسساتيةِ والديموقراطيةِ، وانخراط سكان الأقاليم الجنوبية المغربية في بناءِ المؤسسات، ومشاريع التنمية الـمُهَيْكِلَة والاستراتيجية، أثمر اتجاهاً دولياً واضحا يَتَرَسَّخُ باستمرار.

ويتمثلُ ذلك، وفق المتحدث نفسه، في مزيدٍ من الاعتراف بالحقوق الثابتةِ لبلادنا في سيادتِها على أقاليمها الجنوبية، وفي أن اقتراحَ الحكم الذاتي في هذه الأقاليم في ظل السيادة المغربية، الذي تقدمت به المملكة منذ 2007، مردفا: “هو اليوم، وسيظل، المقترحَ الجديَّ، الصادقَ والقابلَ للتنفيذِ كأساس لتسوية النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية الذي حَسَمَتْهُ بلادُنا وِفْقَ الشرعية الدولية منذ عقود؛ هذا الحسمُ الذي يُثمر اليومَ تنميةً رائدةً في أراضينا المسترجعة، ويتجسدُ في مشاركة مكثفة لأَخوَاتِنا وإخوانِنا في هذه الأقاليم في تدبير الشأن الوطني من خلال مشاركتهم في اختيار ممثليهم وطنيا وترابِيًّا”.

وفي السياق ذاته، يضيف الطالبي العلمي، أن آخرُ هذه المواقف كان ما عبرت عنه بوضوح الجارة الإسبانية من دعم لمقترح الحكم الذاتي، مثمنا بهذه المناسبة هذا الموقف الذي ينضافُ إلى المواقف المنْصِـفَة التي اتخذتْها قوى صديقة نافذة في القرار الدولي.

وفي خِضمِ هذه الدينامية، وجّه الطالبي العلمي الشكر إلى البرلمانات الوطنية، وإلى مكوناتها الأساسية الداعمة للتعقل، والحكمة، والشرعية، مستطردا “فيما نتوجه إلى مَنْ ما يَزال يقفُ “محايدا” أو مترددا من الأصدقاء، وإلى من يَتَعَمَّدُ اللُّبْسَ والخَلْطَ من الخصوم، إلى استحضار لغة العقل، وحقائق التاريخ والشرعية الدولية، والتوجه إلى المستقبل في ما يرجعُ إلى حقوقنا التاريخية”.

وذكّر في هذا الصدد بما جاء في خطاب سابق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حين أكد أن “المغرب لا يتفاوض على صحرائه. ومغربيةُ الصحراء لم تكن يوما، ولن تكون أبداً، مطروحة فوق طاولة المفاوضات”.

وفي سياق آخر، قال الطالبي العلمي إن المثابرة، والمكاسِب التي حققتها بلادُنا، بفضل قيمةِ القيادة الملكية الحكيمة، لم تكن لِتَصْرِفَ بلادنا عن مواصلة مراكمة الإصلاحات والنجاحات على المستوى الداخلي، بل إن هذه العوامل والنجاحات الداخلية، هي ما يعزز، وعلى نَحْوٍ جدلي، صِدْقَ سياسةَ بلادِنا الخارجية والتقديرَ الإقليمي والقاري والدولي الذي تحظى به.

وهكذا، يضيف رئيس مجلس النواب، تميزت بلادُنا بالتدبير الذكي لجائحة كوفيد 19 وتداعياتِها الاقتصادية والاجتماعية، وتمكنت من الخروج بأقل الخسائرِ الممكنة من الجائحة، سواء في ما يَخُصُّ تدبيَر فترة الحَجْرِ الصحي والتدابير المالية والاقتصادية التي واكبته، أو توفير اللقاحات مجانا، أو السياسات والبرامج والتدابير العمومية المتخذة لتيسير النهوض الاقتصادي في فترة ما بعد الجائحة، مشيرا إلى أن هذا التدبير كان “مَحَطَّ تقدير دولي نَفْخرُ به”.

وتابع: “ومرةً أخرى نقفُ إجلالاً وتقديراً لجلالة الملك محمد السادس أعزه الله الذي قاد ويقود، البلاد في تلك المرحلة بَالغَة الدقة بِحَصافةٍ وبُعدِ نظرٍ، وتَوَقُّعٍ واستباقٍ، في اتخاذ التدابير”.

وأضاف: “وفي نفس السياق، وفي نفس أُفُق التضامن، تُواصِل بلادنا إعمال السياسات التي تُرسِي قواعدَ الدولةِ الاجتماعية بما يضمنُ كرامةَ جميع المواطنات والمواطنين وتمكينهم من الخدمات الاجتماعية الأساسية في إطار مُؤسساتي ومُمَأْسَس ومُستدام يجسدُه المَرْفَقُ العام الاجتماع”.

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن عملية تموين الأسواق تمت في أحسن الظروف وبتنوع في المواد المعروضة وذلك خلال الفترة من فاتح شعبان الى ثالث رمضان 1443ه.

وذكرت المديرية في بلاغ لها حول اجتماع اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة المنعقد أمس الأربعاء، أن عرض المواد الاستهلاكية يفوق حاجيات الطلب وأنه يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات المستهلكة خلال شهر رمضان، بل لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع. 

ويندرج هذا الاجتماع، الاول من نوعه للجنة خلال شهر رمضان الفضيل، في إطار العمل التنسيقي والاستشرافي التي تقوم به هذه اللجنة من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة خلال الفترة ما بين فاتح شعبان و 3 رمضان 1443 . أما فيما يخص الأسعار المسجلة خلال هاته الفترة، فبالرغم من أن أسعار بعض المواد لاتزال تسجل مستويات مرتفعة نسبيا مقارنة مع تلك المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية نتيجة وقع الأسعار في الأسواق الدولية والحالة الجوية في المملكة ، فقد بدأت أسعار مواد أخرى تسجل منحنى تراجعي نسبي كبعض أنواع الدقيق والسميد والأرز وبعض الفواكه والتوابل. أما فيما يتعلق بأسعار الطماطم، والتي عرفت ارتفاعات مهمة قبل شهر رمضان، فقد بدأت تتراجع نسبيا على إثر دخول الأسواق منتوج فصل الربيع.

وجرى هذا الاجتماع بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطافي والمؤسسات العمومية المعنية. 

وستواصل اللجنة عقد اجتماعاتها كل يوم أربعاء لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية يستلزم بلورة سياسات عمومية جديدة، ورصد تمويلات تكفل التحكم في الإنتاج.

جاء ذلك في معرض جواب مصطفى بايتاس عن تساؤل بخصوص استراتيجية الحكومة لتوفير احتياطي المحروقات والقمح الذي من شأنه أن يكفل استقلال المغرب عن الأزمات، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وقال بايتاس، في هذا الإطار، إن “التوفر على مخزون استراتيجي للمواد الأساسية، في ظل غلاء أسعار كل المواد المعنية سواء المستوردة أو المنتجة محليا، سيكون صعبا للغاية، وسيتطلب سياسات عمومية جديدة وتمويلات جديدة”.

وأضاف أن الحكومة عملت جاهدة، ومنذ دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية شهر أكتوبر الماضي، على بلورة تصور متكامل بهذا الخصوص، مبرزا أن “تنزيل هذا التصور على أرض الواقع سيتطلب وقتا”.

وبعد أن ذكر بانعكاسات الحرب القائمة في شرق أوروبا، التي تعد منطقة استراتيجية بالنسبة للتموين العالمي بالمواد الأساسية، على الارتفاع المهول للأسعار، سجل المسؤول الحكومي أن مخزون القمح يغطي خمسة أشهر من الاستهلاك الوطني، بينما يتوفر من المحروقات ما يمكن تخزينه لتلبية متطلبات السوق.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أشغال اجتماع بيوزاري حول مشروع الميثاق الجديد للاستثمار.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

وخصص هذا الاجتماع البيوزاري، الثاني من نوعه، لتقييم التقدم المسجل على مستوى تنزيل الأوراش الأساسية الخاصة بتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، وإعداد الخلاصات المرتبطة به التي سيتم رفعها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وفي بداية الإجتماع، استحضر أخنوش، وفق المصدر ذاته، الأهمية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك لتشجيع الاستثمار، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وتسريع الإقلاع الاقتصادي، مذكرا بتوجيهات جلالته في هذا المجال. 

كما دعا رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، إلى مواصلة تنزيل مختلف المشاريع بوتيرة سريعة.

أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الخميس، بالإقامة الملكية بسلا، مأدبة إفطار على شرف فخامة بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية.

حضر مأدبة الإفطار هاته، عن الجانب الإسباني وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوصي مانويل ألباريس، وسفير إسبانيا بالرباط ريكاردو دييز-هوشليتنر، وعن الجانب المغربي رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

 أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، بأنه تم إطلاق طلبات العروض من أجل انتقاء 12 مؤسسة لتمويل برنامج “فرصة”.

وأوضح مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هاته المؤسسات ستضطلع بدراسة ملفات التمويل ومنح التمويل لحاملي المشاريع الذين تم انتقاؤهم.

ويستهدف برنامج “فرصة” كل شخص يبلغ 18 سنة، سواء كانوا حاملي مشاريع أو مقاولين ذاتيين أو تعاونيات أو مقاولات صغيرة جدا أو مقاولات ناشئة أو مبتكرة، وذلك بغض النظر عن توفرهم على الشهادات أو التكوينات.

فضلا عن ذلك، يضيف المسؤول الحكومي، ستعنى هاته المؤسسات، التي ستباشر عملها فعليا يوم 12 أبريل الجاري، بتتبع المستفيدين من أجل استخدام الأمثل للتمويلات المرصودة، والسهر على استرداد قروض الشراكة على مدى الفترات المتعاقد بشأنها.

وأشار أيضا، إلى أنه سيتم توسيع عملية انتقاء المترشحين للاستفادة من برنامج فرصة عبر إطلاق عدة مشاريع، مشيرا إلى أن نتائج طلبات المشاريع ستمكن من تحديد الأغلفة المالية المخصصة لكل جهة.

وكشف، في هذا الإطار، عن الإطلاق الفعلي لمنصة رقمية (باللغتين العربية والفرنسية) خاصة بتلقي طلبات العروض، ومركز للعلاقات مع الزبناء مخصص لمساعدة حاملي المشاريع، وذلك من خلال توفير المعلومات المتعلقة بالبرنامج والإجابة على الأسئلة عبر رقم سيغطي مجموع التراب الوطني.

من جهة أخرى، سجل الوزير أن اللجوء إلى الحاضنات (المقاولات والجمعيات) يعزى إلى خصوصيات برنامج فرصة، إذ تم إطلاق أكثر من 60 طلب عروض لتوظيف الحاضنات التي تعتبر شريكا أساسيا للبرنامج على مستوى الجهات، مبينا أن الانطلاق الفعلي للحاضنات على المستوى الوطني سيتم يوم 14 أبريل 2022.

يذكر أن الحكومة قامت، في مارس الماضي، بإطلاق برنامج “فرصة” أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة “كوفيد 19” على الاقتصاد الوطني.

وسيتم تخصيص غلاف مالي لهذا البرنامج يصل إلى 1.25 مليار درهم برسم عام 2022، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وذكر بلاغ رئاسة الحكومة تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بغية تجسيد الاختيارات الاستراتيجية لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية، من خلال وضع إطار قانوني خاص ومناسب وموحد.

ويهدف هذا المشروع، وفق البلاغ، إلى سن الشروط المناسبة لتنمية هذه الأنشطة، التي تعد من أهم المشاريع الرائدة ضمن استراتيجية “أليوتيس”، اعتبارا للإمكانيات التي يزخر بها الساحل الوطني، وفي ارتباط بالأهداف المسطرة في مجال تلبية حاجيات السوق الوطنية، وإحداث فرص الشغل، وتخفيف العبء الذي يشكله الصيد على الموارد البحرية الوطنية.

وبخصوص أحكام مشروع القانون، يضيف المصدر ذاته، فإنها تتمحور على الخصوص، حول تعريف تربية الأحياء البحرية وإدماجها على مستوى الترسانة القانونية الوطنية وتحديد نطاق تطبيقها، وحول اعتماد مقاربة التخطيط المجالي لتربية الأحياء المائية البحرية من خلال إعداد المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربيتها، علاوة على تصاميم بنيات التربية، وذلك بهدف ضمان الاستدامة وفي احترام للبيئة.

وأضاف أن الأحكام ذاتها تشمل اعتماد مبدأ منح الرخص بالنسبة إلى مزارع تربية الأحياء المائية البحرية أو الاعتماد بالنسبة إلى أحواض السمك، ووضع شروط إحداث واستغلال تلك المزارع والأحواض، ومقتضيات حول احترام قواعد المنافسة والشفافية لممارسة تربية الأحياء البحرية، علاوة على إحداث المجلس الوطني لتربية الأحياء البحرية بغية إرساء مبدأ التشاور المستمر بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في السلسلة.

وأشار إلى أن أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية تخضع، حاليا، لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، وهي الأحكام التي أصبحت غير ملائمة لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية.

وفي السياق ذاته، يضيف البلاغ، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، قدمه كذلك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع على ضوء نتائج تفعيل مقتضيات القانون رقم 52.09، وبهدف تعزيز المهمة العامة للوكالة ومؤهلاتها مع تمكينها من الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها، وذلك من خلال مراجعة المهام الموزعة بين مختلف الإدارات والمؤسسات، وتأهيل الوكالة من أجل تنزيل مضمون مبدأ التخصص تنزيلا تاما، لاسيما أنه جاء في المقام الأول أثناء إحداث الوكالة بوصفها مؤسسة عمومية، بالإضافة إلى مواءمة مضمون القانون التشريعي للوكالة مع أحكام مشروع القانون المنظم لتربية الـأحياء البحرية، والتي ستتكلف بتطبيق مقتضياته.

أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي، الذي تولى رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الأربعاء بستراسبورغ، عزم المغرب إعطاء نفس جديد لهذه الجمعية من خلال مخطط عمل يشمل أولويات على ثلاث مستويات.

وأوضح الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة تسليم المغرب رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أنه بإمكان الخطوط الاستراتيجية الرئيسية الثلاثة للرئاسة المغربية الاستجابة بطريقة شمولية للانشغالات الرئيسية التي تواجه المنطقة المتوسطية في الوقت الراهن.

وحسب رئيس مجلس النواب، فإنه من شأن هذه الإجراءات أن تسهم، أيضا، في تمكين الاتحاد من حلول للتنمية المستدامة التي تهم بشكل مباشر الآلاف من الأشخاص، وخاصة النساء، والتي يمكن أن تقدم نتائج ملموسة على أرض الواقع، لاسيما في سياق الوضع الحالي للأزمة الأوكرانية.

وأوضح الطالبي العلمي أن هذه الخطوط الاستراتيجية الثلاثة تهم التنمية المستدامة في ارتباطها بالمياه، البيئة، الاقتصاد الأزرق، الطاقة، والمواكبة بإجراءات ملموسة ، مبرزا أنه يعتزم خلال الرئاسة المغربية، أن يقترح على لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الانكباب على معالجة فعالة للأمن الطاقي، ومكافحة التغير المناخي، والأمن الغذائي والأمن المائي، وذلك بشراكة كاملة مع أمانة الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن الخطين الاستراتيجيين الآخرين يتعلقان بتشغيل الشباب والنمو الشامل، بالإضافة إلى التمكين السوسيو-اقتصادي للمرأة، مستعرضا، بهذه المناسبة، التحديات والتهديدات الرئيسية التي تحدق بالمنطقة الأورو-متوسطية ، بما في ذلك الوضع الأمني في منطقة الساحل، عملية السلام في ليبيا، الوضع في سوريا وفلسطين، تدفقات الهجرة، السلام والأمن في المنطقة، البيئة، والتغيرات المناخية.

وفي سياق متصل، دعا الطالبي العلمي إلى “بلورة إرادة جماعية لمواجهة التحديات المشتركة والمضي قدما نحو مصيرنا المشترك”، مؤكدا على ضرورة “العمل على أرض الواقع بدلا من تركه يفرض علينا واقعه وشروطه”، من خلال تطوير استراتيجيات استباقية سواء على المستوى الاقتصادي، الثقافي أو الأمني.

وبعدما استحضر أهمية المغرب كبلد مستقر وأرض للحوار والاستثمار والعمل المنتج، شدد رئيس مجلس النواب على أن المملكة التي قدمت النموذج في ما يتصل بالفعالية الأمنية والعمل الاستباقي، “تدرك تماما قيمة التعاون مع الأصدقاء والزملاء والجيران لمواجهة مختلف التحديات المطروحة”.

وفي مواجهة التحديات العديدة التي تواجه المنطقة الأورو-متوسطية والساحل والصحراء، لاسيما تلك المتعلقة بانعكاسات وباء كوفيد-19، والتي أثرت تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على ساكنة المتوسط، وكان لها تأثير كبير على الهجرة السرية وتفشي الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، أبرز الطالبي العلمي أهمية فتح حوار في إطار تعزيز التعاون بين جميع المؤسسات التشريعية الممثلة في المكتب والمكتب الموسع.

وفي هذا الصدد، عبر رئيس مجلس النواب عن اقتناعه بأهمية الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تبقى في حاجة، مع ذلك، إلى تعزيز رؤية متجددة وعملية وواقعية والتشبع بها، في ضوء التطورات السياسية الجارية في جميع أنحاء المنطقة المتوسطية.

واعتبر الطالبي العلمي أنه يتعين على المجتمع المتوسطي “التقدم نحو تفعيل حلول ملموسة لكافة التحديات المطروحة علينا وفق جدول زمني محدد جيدا من أجل عكس المسار المقلق للأمور في هذه المنطقة من العالم”.

تولى المغرب، اليوم الأربعاء بستراسبورغ، رسميا، رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في شخص رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.

وجرى التسليم الرسمي لرئاسة هذه الهيئة إلى المغرب خلال اجتماع وفد البحر الأبيض المتوسط الذي ترأسه روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك بحضور نائبة الرئيسة، بينا باسييرنو، وعدد من المسؤولين البرلمانيين الأوروبيين.

وبهذه المناسبة، استعرض الطالبي العلمي، بصفته رئيسا جديدا لهذه الجمعية البرلمانية المتوسطية، الأولويات السياسية للرئاسة المغربية وبرنامج أنشطتها.

وكان الطالبي العلمي، الذي يقود وفدا مهما من مجلس النواب، يضم على الخصوص، لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والكاتب العام لمجلس النواب نجيب الخدي، قد أجرى مباحثات مع ميتسولا وكذا مع مسؤولين برلمانيين أوروبيين، بما في ذلك رؤساء مجموعات ولجان.

ويتعلق الأمر بكل من رئيس الوفد المغاربي والرئيس المشارك للجنة البرلمانية المختلطة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أندريا كوزولينو، ونائب رئيس لجنة مراقبة الميزانية، توماس زديكوفسكي، ورئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي، مانفريد ويبر، ونائب رئيس حزب الشعب الأوروبي، أندري كوفاتشيف، ورئيس اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، كوستا مافريديس، ومقرر لجنة البيئة، الصحة العمومية والأمن الغذائي، محمد شاهيم، وكذا رئيس مجموعة الهوية، ماركو زاني، والنائبة الأوروبية ساسكيا بريكمونت عن مجموعة الخضر/التحالف الأوروبي الحر. 

وشكلت هذه المباحثات مناسبة بالنسبة للطالبي العلمي من أجل بحث الآليات الكفيلة بتعزيز وإضفاء دينامية جديدة على التعاون القائم بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي وبين المغرب والاتحاد الأوروبي. 

ويقوم رئيس مجلس النواب بزيارة عمل من يومين إلى البرلمان الأوروبي، بدعوة من رئيسته روبرتا ميتسولا، وذلك في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البرلمانين.

وتمنح الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط فرصة للتعاون متعدد الأبعاد بين الممثلين المنتخبين للاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الشريكة.

وتعمل الجمعية، التي تلتئم في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل في السنة وتضم 280 عضوا، مقسمين بالتساوي بين الضفتين الشمالية والجنوبية للحوض المتوسطي، على تسهيل رؤية وشفافية الشراكة الأورو-متوسطية، وملاءمة أعمال الاتحاد من أجل المتوسط مع الانتظارات والمصالح العامة، والشرعية الديمقراطية للتعاون في المنطقة المتوسطية والحوار بين إسرائيل وفلسطين والمنتخبين العرب.