الكاتب: SMcsjzv5kL

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الجمعة، عن انطلاق عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الأولي والابتدائي برسم الموسم الدراسي 2022-2023 .

وجاء في بلاغ للوزارة أنها ” تنهي إلى علم أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ أن عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الأولي والابتدائي برسم الموسم الدراسي 2022-2023، قد انطلقت، يومه الجمعة فاتح أبريل 2022، بالمدارس الابتدائية التي تتوفر على أقسام التعليم الأولي المدمجة، بالنسبة للتعليم الأولي، وكذا بجميع المدارس الابتدائية، بالنسبة للسنة الأولى من التعليم الابتدائي، وستستمر إلى غاية يوم 25 يونيو 2022 كآخر أجل “.

وأهابت الوزارة بأمهات وآباء وأولياء الأطفال البالغين أربع سنوات، وكذا الذين استوفوا سن التمدرس، المبادرة إلى تسجيل بناتهم وأبنائهم، لدى أقرب مؤسسة عمومية قريبة من مقر إقامتهم أو عبر منظومة مسار للتدبير المدرسي، داخل هذه الآجال، علما أن كل طلبات التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي الواردة خارجها، ستتم معالجتها، حسب ما تتيحه الطاقة الاستيعابية للمؤسسة التعليمية المختارة.

وشددت الوزارة، حسب البلاغ، على إجبارية التعليم الإلزامي للأطفال البالغين سن التمدرس، مؤكدة أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية معبأة لمواكبة مختلف العمليات والإجراءات الخاصة بعملية التسجيلات الجديدة وتوفير شروط تيسيرها، حتى تمر في أحسن الظروف، وتظل رهن إشارة الأمهات والآباء وأولياء الأمور للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات عنها. 

انعقد، أول أمس الخميس بطاطا، لقاء تواصلي مع السلطة الإقليمية والجماعات الترابية بالاقليم، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها مجلس جهة سوس ماسة لإعداد برنامج عمل الجهة.

وعرف هذا اللقاء الذي ترأسه عامل الإقليم إلى جانب رئيس مجلس جهة سوس ماسة وعدد من المسؤولين، مجموعة من المداخلات التي صبت جميعها في اتجاه ضرورة إعطاء أهمية كبرى من أجل الترافع لتنمية إقليم طاطا.

وبالمناسبة، قدم عامل إقليم طاطا، صلاح الدين أمال، عرضا مستفيضا حول أرقام ومؤشرات التنمية بالإقليم، وكذا المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز الممولة في إطار إتفاقيات شراكة متعددة الأطراف.

وأبرز أمال، الرؤية التنموية للإقليم وفق التشخيصات والدراسات التي أجريت، خاصة منها، التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة سوس ماسة، وتم أيضا عرض مقترح برنامج عمل للمشاريع ذات الأولوية 2022-2026.

من جانبه، أعرب، رئيس مجلس الجهة، كريم أشنكلي، عن استعداد مجلس الجهة للعمل مع كافة الشركاء بغية الرقي بإقليم طاطا والدفع بعجلة التنمية التي يتوخاها المنتخبون والساكنة.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد سلسلة من اللقاءات التواصلية، التي همت جميع أقاليم جهة سوس ماسة، في إطار المشاورات الي يجريها المجلس لإعداد برنامج عمل الجهة برسم الفترة ما بين 2022 و 2026. 

 قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة، بزيارة ميدانية لإقليمي العرائش ووزان تم خلالها إطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية.

وهمت الزيارة مشروع الإعداد الهيدروفلاحي لدار الخروفة، وزيارة وحدة لتجميد الفواكه الحمراء، والاطلاع على تقدم البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري بالدائرة السقوية اللوكوس، ومشروع التهيئة الهيدروفلاحية للمحيط السقوي أسجن، وتتبع تقدم أشغال تشييد معهد التكوين في مهن تربية المواشي ببلوطة.

وجرت الزيارة بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي، ورئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية، ومسؤولون مركزيون وجهويون بوزارة الفلاحة وعدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين.

بإقليم العرائش، اطلع الوزير والوفد المرافق له، بحضور عامل الإقليم العالمين بوعاصم، على مدى تقدم أشغال مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لدارالخروفة، والذي تفوق كلفته الإجمالية 2,8 مليار درهم. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 21 ألف هكتار لفائدة حوالي 30 ألف فلاح.

ويهدف هذا المشروع المهم إلى تطوير وتثمين قطاع الفلاحة بحوض اللوكوس من خلال تعبئة موارد مائية سطحية جديدة وتشجيع الزراعة السقوية والحديثة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

وسيمكن المشروع كذلك من تحسين دخل الفلاحين ورفع القيمة المضافة من 125 مليون درهم إلى 1 مليار درهم سنويا ، وخلق أزيد من 8.6 مليون يوم عمل أثناء مراحل إنجاز المشروع ومليون يوم عمل عند انتهاء الأشغال.

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال إنجاز القنوات الرئيسية انتهت، حيث تم تجهيز 10 آلاف هكتار وتهم المجالات الترابية “ريصانة الغربية” و”كدية عبو” و “ريصانة الشرقية” و”شمال وادي المخازن”.

كما تم بالمناسبة زيارة مشاريع لغرس أشجار الأفوكادو وقصب السكر بنفس المحيط السقوي.

وأكد صديقي، في تصريح بالمناسبة، أنه خلال الزيارة تمت انطلاقة الشطر الأول الممتد على مساحة 10 آلاف هكتار، ونصفها بدأ السقي فيها فعليا، من مجموع 21 ألف هكتار تشكل مدار دار خروفة، معتبرا أن المشروع سيضاعف المساحة المسقية على صعيد اللكوس إلى حوالي 44 ألف هكتار.

وشدد الوزير على أن المستفيدين من المشروع هم من الفلاحين الصغار، حيث تم تجهيز الأراضي بصفة جماعية وبتقنيات حديثة من شأنها أن تغير المشهد الفلاحي بالمنطقة، وتساهم في إدخال زراعات مدرة للدخل وذات قيمة مضافة عالية وستجلب استثمارات إضافية، خاصة مع قرب إطلاق أشغال القطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش.

كما قام الوزير بزيارة وحدة لتثمين الفواكه الحمراء بطاقة تصل إلى 16 ألف طن سنويا ويتم تصدير 100 في المائة من إنتاجها، باستثمار يتجاوز 32 مليون درهم. وتمكن هذه الوحدة من تشغيل ما يفوق 2500 عامل وعاملة، حيث تعتبر مجمعا فلاحيا من الجيل الجديد في سلسلة الفواكه الحمراء.

وتشمل سلسلة الفواكه الحمراء توت الأرض وتوت العليق والعنب الأزرق، وتعرف نموا متزايدا في منطقة اللوكوس، التي تستحوذ على 80 في المائة من الإنتاج و60 في المائة من المساحة على الصعيد الوطني. ويمكن قطاع الفواكه الحمراء من تحقيق رقم معاملات سنوي بقدر ب 4 مليار درهم وخلق أكثر من 6,5 ملايين يوم عمل. كما أن 90 في المائة من الإنتاج الذي يقدر بـ 180 ألف طن، يوجه نحو التصدير إلى ما يزيد عن 40 دولة حول العالم، خاصة بأوروبا وكندا وأمريكا وإفريقيا ودول الخليج. 

بهذه المناسبة، اطلع الوزير والوفد المرافق له على الأشغال القائمة المتعلقة بالشطر الثاني من البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري بالدائرة السقوية اللوكوس.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 725 مليون درهم، ويهم مساحة 23 ألف هكتار لفائدة 8166 مستفيد، ويهدف إلى المحافظة على الموارد المائية وإدخال زراعات ذات مردودية عالية ، وكذا تقوية القدرات التقنية للفلاحين من اجل الاستعمال العقلاني لمياه السقي. ومن المتوقع أن يحقق المشروع اقتصادا في مياه الري من 30 إلى 50 في المائة، واقتصادا في الطاقة الكهربائية من 20 إلى 30 في المائة.

أما بإقليم وزان، فقد قام الوزير رفقه الوفد المرافق وبحضور عامل الإقليم، مهدي شلبي، بزيارة مشروع التهيئة الهيدروفلاحية للمحيط السقوي لأسجن، والذي يهم الجماعات الترابية أسجن مصمودة وإمزفرون. 

باستثمار إجمالي يفوق 600 مليون درهم، يمتد المشروع على مساحة 2500 هكتار لفائدة 5000 فلاح. حيث يروم تثمين الموارد المائية وتوسيع الري بالتنقيط على مساحة 2500 هكتار وتكثيف وتثمين الإنتاج الفلاحي وتحسين مردودية الزراعات كما سيمكن من تحسين دخل الفلاح من 5000 درهم إلى 30 ألف درهم للهكتار، بالإضافة إلى خلق مليون يوم عمل سنويا خلال الأشغال وكذا تثمين مياه الري ب 15 درهم للمتر المكعب.

وبهذه المناسبة، أعطى الوزير انطلاقة عملية السقي بالمحيط السقوي لأسجن لمحيط غرس أشجار الرمان على مساحة 600 هكتار، كما اطلع على المخطط الفلاحي لإقليم وزان في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

بهذا الخصوص، أشار الوزير إلى أن الزيارة شملت عدة مشاريع تروم تنزيل مخطط “الجيل الأخضر”، خاصة ما يتعلق بالتهيئة الهيدروفلاحية أسجن بإقليم وزان وإعطاء انطلاقة السقي للمدار الممتد على 2000 هكتار في إطار دعم الفلاحة التضامنية، وتوفير ماء السقي بالتنقيط لفائدة أزيد من 5 آلاف فلاح، معتبرا أن هذا المشروع سيساهم في رفع دخل المستفيدين وتثمين المنتجات والنهوض بالفلاحة التضامنية والمساهمة في غرس ضيعات بصفة جماعية بالأشجار المثمرة.

على صعيد آخر، اطلع الوزير بجماعة عين بيضاء على تقدم أشغال تشييد معهد التكوين في مهن تربية المواشي ببلوطة، بتكلفة إجمالية تفوق 44.7 مليون درهم، حيث يمتد على مساحة إجمالية تفوق 14 ألف متر مربع منها 4120 متر مربع مغطاة. 

ويهدف هذا المعهد إلى تعزيز البنية التحتية للتكوين في مهن الفلاحة وتقوية الشراكة مع المهنيين في مجال تربية الماعز وتثمين المنتوج. وسيمكن المعهد من تكوين 322 شاب سنويا في مجالات تربية الماعز والتثمين ، بالإضافة إلى توفير فرص لتشجيع التشغيل والإدماج المهني لشباب المجال القروي في مجال تقنيات تربية المواشي.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رمضان المعظم بالمملكة لعام 1443 هـ سيكون بعد غد الأحد.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة حول مراقبة هلال شهر رمضان المعظم لعام 1443 هـ:

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1443هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 شعبان 1443ه الموافق لفاتح أبريل 2022 م. واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الاسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر شعبان يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر رمضان المعظم هو يوم الأحد 03 أبريل 2022 م. أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب”.

احتفت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، في مختلف جهات المملكة، باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تنظيم لقاءات وأنشطة مختلفة بهذه المناسبة.

وهكذا، فقد قام أعضاء مكتب جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة فرع إقليم شفشاون، بزيارة تفقدية لمقر الجمعية التعاونية اليوسفية للمقعدين والمعطوبين المختلطة الحرف شفشاون، للتعرف عن قرب عن أنشطتها وتبادل التجارب بين الجمعيتين في أفق تنظيم أنشطة مشتركة تهدف بالتحسيس والتوعية بهذه الفئة من المجتمع الشفشاوني بصفة خاصة وعلى الصعيد الوطني بصفة عامة.

أما مكتب جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم باشتوكة أيت باها، وبتنسيق مع حزب التجمع الوطني للأحرار بالإقليم، فقد عقد لقاء تواصليا بحضور الرئيسة الجهوية للجمعية وعدد من رؤساء وأعضاء جمعية أمل الأحرار، ومهتمين بمجال الإعاقة من إقليم شتوكة أيت بها وإقليم أنزكان أيت ملول وجهة سوسة ماسة.

من جانبه، عقد المكتب الإقليمي لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم الراشيدية، لقاء تواصليا بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، ترأسته أمينة العلوي، الرئيسة الإقليمية للجمعية، بحضور كل أعضاء المكتب وعدد من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وفي مدينة بوعرفة، أسدل الستار يوم 30 مارس بمناسبة اليوم الوطني الإعاقة على الأيام الثقافية التي نظمت من طرف جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة بالإقليم، بشراكة مع جمعية مولودية بوعرفة للكرة المصغرة، وجمعية منظمة بدائل للطفولة والشباب فرع بوعرفة، وجمعية الإبداعات للتأطير التربوي والثقافي والتنمية الإجتماعية فرع بوعرفة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة واليوم الوطني للمجتمع المدني.

 أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن التمور المستوردة تخضع لمراقبة منتظمة عند عملية الاستيراد.

وقال مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “التمور تخضع، على غرار باقي المنتجات الغذائية، إلى مراقبة منتظمة عند الاستيراد، وذلك على ثلاث مراحل”. 

وأوضح، في هذا السياق، أن المرحلة الأولى تشمل المراقبة الوثائقية التي تمكن من التحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة للتمور، في ما تتعلق المرحلة الثانية بمراقبة الهوية والمراقبة المادية التي تروم التأكد من مطابقة التمور المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها، وأنها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص والقوانين الجاري بها العمل.

أما المرحلة الثالثة، يضيف بايتاس، فتهم المراقبة العينية، التي تقوم على أخذ عينات تمثيلية للتمور وإجراء التحاليل بالمختبر.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للمراقبة الصحية للمنتوجات الغذائية (أونسا) قامت، إلى غاية 22 مارس الجاري، بمراقبة 35 ألف و769 طن من التمور المستوردة، ومنعت دخول 424 طن من مجموع هذه المواد إلى السوق الوطنية.

وخلص إلى أن مصالح (أونسا) قامت أيضا بأخذ عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقاط البيع قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، مؤكدا أن التحاليل المخبرية أثبتت إلى حد الساعة أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية.

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي :

” أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم، محادثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية فخامة السيد بيدرو سانشيز.

خلال هذه المحادثات، جدد جلالة الملك التعبير عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة التي وجهها إليه، في 14 مارس، رئيس الحكومة الإسبانية.

هذه الرسالة تنسجم وروح خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في 20 غشت 2021، وتستجيب لنداء جلالته بـ ” تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين “.

وهكذا، فإن الشراكة بين البلدين أضحت تندرج في إطار مرحلة جديدة، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق.

وفي هذا السياق، فإن مختلف الوزراء والمسؤولين في البلدين مدعوون إلى تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق طموحة وتغطي جميع قطاعات الشراكة ، تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وجه بهذه المناسبة دعوة لرئيس الحكومة الإسبانية فخامة السيد بيدرو سانشيز للقيام بزيارة للمغرب في الأيام القليلة القادمة “.

أكدت نادية فتاح علوي ، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب على أتم الاستعداد لاحتضان الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وخلال مباحثات أجرتها نادية فتاح العلوي أمس الأربعاء بدبي مع كريستالينا جيورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، جددت الوزيرة المغربية الترحيب بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي في المملكة المغربية، من أجل تنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستحتضنهما مدينة مراكش في أكتوبر 2023.

وقد جرت هذه المباحثات على هامش مشاركة الجانبين في جلسة رفيعة المستوى ، ضمن الأسبوع الاقليمي للمناخ حول محور “تحديات التكيف مع تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأعلنت المملكة المغربية ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نونبر 2020 ، تأجيل موعد عقد الاجتماعات السنوية التي كان مقررا ان تستضيفها مراكش بسبب انتشار جائحة (كوفيد-19). وتعقد هذه الاجتماعات السنوية عادة لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي في واشنطن ، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء في المؤسستين ، حيث يلتقي تحت مظلة الاجتماعات عدد من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص.

كما يحضر الاجتماعات ممثلو المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والأكاديميين، وذلك من أجل مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، وبحث سبل القضاء على الفقر، ودعم النمو الاقتصادي الاحتوائي، وخلق فرص العمل، وقضايا تغير المناخ، وغيرها من قضايا الساعة.

ويعتبر صندوق النقد الدولي، الذي أنشئ سنة 1945 ، منظمة عالمية تضم 190 بلدا عضوا ، تعمل على تعزيز التعاون النقدي العالمي، وتأمين الاستقرار المالي، وتيسير التجارة الدولية، وتشجيع معدلات التوظيف المرتفعة والنمو الاقتصادي المستدام، والحد من الفقر في مختلف أنحاء العالم. 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 19-22 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي  باسم الحكومة، أن مشروع القانون المذكور جاء في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة الإرشاد السياحي، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل إحداث فرص شغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم.

وصادق المجلس على هذا المشروع، يضيف البلاغ، الهادف إلى نسخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون 05.12، بما يمكن من تمديد الفترة الانتقالية التي تتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون من سنتين (2) إلى ثمان (8) سنوات، أي إلى غاية 7 مارس 2024، حتى يتسنى للإدارة تنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف مع مراعاة الرهانات المتعلقة بالمهنة والعودة التدريجية للنشاط السياحي ببلادنا.

وأضاف المصدر ذاته، أن الفترة السابقة التي استوفت أجلها في 7 مارس 2022، كانت قد مددت بموجب القانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12، من سنتين إلى ست سنوات، غير أن الظرفية الوبائية لجائحة “كوفيد-19” وتبعاتها على قطاع السياحة عامة ومهنة الإرشاد السياحي خاصة حالت دون توافر الظروف الملائمة من أجل تنظيم عملية تسوية وضعية الأشخاص المعنيين.

وأشار البلاغ إلى أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سبق أن قامت، داخل الفترة الانتقالية الأولى البالغة مدتها سنتين والتي استوفت أجلها في 7 مارس 2018، بتنظيم امتحان مهني مكن من تسليم 1108 اعتمادات لمزاولة مهنة مرشد سياحي، استفاد منها 905 من المرشدين داخل المدن والمدارات السياحية، و203 من المرشدين في الفضاءات الطبيعية.