الكاتب: SMcsjzv5kL

أفادت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بأن الحكومة أجابت عن 325 سؤالا شفهيا خلال 21 جلسة أسبوعية، برسم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2017-2018.

وذكر بلاغ للوزارة اليوم الأربعاء، أن الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية، اختتمت بحصيلة نوعية، تشريعيا ورقابيا، اشتغلت خلالها الحكومة بتعاون مع البرلمان، بما يخدم مسار البناء المؤسساتي الديمقراطي للمملكة، وتدعيم الدور الرقابي ورفع الإنتاج التشريعي، بما يستجيب للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

وفي الشق الرقابي، يضيف البلاغ، عرفت الدورة عقد ست جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة، تم خلالها توجيه 57 سؤالا همت 12 محورا متعلقا بمواضيع السياسة العامة (القضية الوطنية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والحوار الاجتماعي، والمخطط الوطني للتشغيل، وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحماية المستهلك(..)، كما أجابت الحكومة في شق الأسئلة الكتابية عن 1351 سؤالا من المجلسين في دورة أبريل 2018، ليرتفع عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها إلى 4631 سؤالا من أصل 8669 (بما يمثل 53.42 في المائة ).

وبخصوص الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أشار البلاغ إلى أن الحكومة أبدت استعدادها للإجابة عن 17 طلبا تمت برمجت 15 منها، مما يشكل ارتفاعا بثلاث مرات مقارنة مع دورة أبريل 2017، وعلى مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، واستجابت الحكومة ل 30 طلبا من أصل 78 طلبا.

وأضافت الوزارة أن من بين المواضيع التي تمت دراستها وقدم أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية، “ربط العالم القروي بشبكة الماء الصالح للشرب”، و”النقل بالعالم القروي”، و”النقل الطرقي الدولي”، و”برنامج السكن الاجتماعي”، و”السياسة الدوائية”، و”المخيمات الصيفية”، و”قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”، بالإضافة الى ملف تقييم البرنامج الوطني للطرق القروية لفك العزلة والتفاعل مع غالبية توصيات المجموعة الموضوعاتية بمجلس النواب، والتفاعل مع تقريري لجنتي تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول المكتب الوطني السياحة والنفايات المستوردة.

كما تم التفاعل مع ثلاث طلبات القيام بمهام استطلاعية، وشملت قضايا متعددة منها ملف أسعار المحروقات، حيث حصل تقدم دال في تتبع التعهدات المعلنة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان والتي بلغت 54 إلى غاية 12 يوليوز 2018.

وعلى مستوى مشاريع القوانين، ذكر البلاغ أن عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان إلى غاية اختتام الدورة الثانية بلغ ما مجموعه 135 مشروع قانون (10 مشاريع قوانين تم ايداعها في دورة أبريل 2018) وبلغ عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 94 نصا تشريعيا (49 مشروع قانون خلال السنة التشريعية الجارية، من بينها 20 مشروع قانون خلال هذه الدورة)، مضيفا أنه تمت الموافقة على 13 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ترمي إلى تقوية إشعاع المملكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة وتمتين علاقاتها عبر العالم.

وأبرزت الوزارة أن 41 مشروع قانون ظلت قيد الدرس بالبرلمان بعد اختتام هذه الدورة، من ضمنها 23 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان، وتهم بالأساس القانون الأساسي لبنك المغرب، والقانون المؤسس المتعلق بالمساعدة على الإنجاب، ومؤسسة الوسيط، والتنظيم القضائي للمملكة، وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومدونة التجارة.

كما تتضمن النصوص التشريعية المتبقية قيد الدرس بالبرلمان مشاريع قوانين وصلت دراستها باللجان البرلمانية المعنية مراحل متقدمة، وتهم بالأساس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة وتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

وأكد المصدر ذاته أن الحكومة حرصت الحكومة على التفاعل الإيجابي مع تعديلات أعضاء البرلمان خلال التصويت على مشاريع القوانين، إذ بلغت نسبة التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة في بعض الحالات أزيد من 60 في المائة، كما بلغت النسبة 100 بالمائة في حالة مشروع قانون التنظيم القضائي بمجلس المستشارين.

وبخصوص الحضور في اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، أشار البلاغ إلى أن عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه الدورة التشريعية، في إطار دراسة مشاريع النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه بلغ ما مجموعه 57 اجتماعا، من بينها 36 اجتماعا بمجلس النواب و21 اجتماعا بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حرصت، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون مع البرلمان، على الحضور المستمر لاجتماعات ندوة الرؤساء والتي بلغ عددها 15.

وعلى مستوى مقترحات القوانين المودعة بمجلسي البرلمان، أكدت الوزارة أن الحكومة حرصت على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة وتحديد موقف الحكومة في شأنها، وأبدت موقفها بشأن 49 مقترح قانون من أصل 124 مقترح قانون إلى غاية اختتام هذه الدورة.

وتبرز هذه الحصيلة التي تأتي في إطار احترام استقلالية المؤسستين التشريعية والتنفيذية، حجم الجهد المبذول لإرساء تعاون فعال بين الحكومة والبرلمان، في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديمقراطي للمملكة.

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء اليوم الثلاثاء، على نصوص تشريعية تتعلق بالتنظيم القضائي والصناعة والتجارة والمقاولات.

وهكذا، صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون رقم 87.17 يغير ويتمم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والذي يأتي في إطار تفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ولأجل ملاءمة مهامه مع الاختصاصات التي أسندت إليه فيما يخص القيام، لحساب الدولة، بتدبير المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتدبير المنصة المذكورة، لحساب الدولة، وتمكين المكتب من استغلال ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، وضمان استعمالها من قبل جميع المتدخلين بطريقة آمنة.

وسيتولى المكتب وفق مشروع هذا القانون استيفاء جميع المستحقات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية من رسوم وأجور، لحسابه ولحساب باقي الإدارات والهيئات المعنية، وكذا تلك المتعلقة بالتقييدات اللاحقة في السجل التجاري الإلكتروني المنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

أما في ما يتعلق بمشروع القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها الذي جرت المصادقة عليه بالإجماع كذلك فإنه يرمي إلى تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات، بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال.

كما يهدف هذا المشروع إلى تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية، لاسيما في مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي الخاص بمناخ الأعمال، وذلك من خلال مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية المؤطرة لإحداث المقاولات، لاسيما الكتاب الأول من مدونة التجارة، وكذا القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وأكدت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية السيدة رقية الدرهم، في معرض تقديمها لمشروع القانون، أن الأخير يتوخى اعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات وذلك بوجوب إيداع جميع العقود والقرارات والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق وكذا المقررات القضائية، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عبر المنصة الالكترونية.

وأضافت أنه يهدف أيضا إلى إحداث (المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية)، ويمنح إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المراكز الجهوية للاستثمار أو عن طريق المهنيين أو من خلال المعنيين أنفسهم أو بواسطة وكيل.

كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 89.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، بعد تعديل المواد 6 و27 و30 و32 و38 و42 و45 و55 و74 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع الأول 1417 الموافق فاتح غشت 1996.

أما مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، الذي صادق عليه مجلس المستشارين فيروم وفق كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة السيدة لمياء بوطالب، إلى تنظيم المهنة، والانتقال بتسمية صنف أ وصنف ب، على التوالي، إلى منظم موزع أسفار، وموزع أسفار، مشيرة إلى أن القطاع يعيش تحولات متعددة ناتجة عن تزايد عدد السياح، وتزايد استخدام تقنيات التواصل الاجتماعي.

وأكدت السيدة بوطالب، في معرض تقديمها للمشروع، أن قنوات التوزيع التقليدي أصبحت “متجاوزة”، وغير قادرة على مواكبة هذه التحولات التي تفرض على هذا القطاع اعتماد خطط عمل بديلة.

أما في ما يتصل بمشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي صادق عليه المجلس بالإجماع، فيأتي وفق وزير العدل السيد محمد أوجار، في سياق استكمال تنزيل الترسانة القانونية المتصلة بمشروع إصلاح منظومة العدالة.

وقال السيد أوجار، في هذا الصدد، إنه “كان لزاما وضع نص قانوني ينظم العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، داخل المحاكم وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية.”

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين الجانبين، ما يمثل نهاية المفاوضات التي بدأت قبل بضعة أشهر.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الجانبين اتفقا على محتوى اتفاقية الصيد البحري المستدام المستقبلية وبروتوكول تنفيذها.

ويحدد هذا الاتفاق ضمن أمور أخرى، مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد ومناطق تدبيرها وفقا لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة.

وأوضح البلاغ أنه بذلك، ووفقا للتدابير المنصوص عليها في الاتفاق الجديد، لا يزال مستوى التفريغ الإجباري دون تغيير مقارنة مع البروتوكول السابق، مع عدد سفن صيد تبلغ 128 سفينة أوروبية المعنية بالاتفاق .

وأضاف المصدر ذاته أنه على ضوء هذه الاتفاقية، سيتمكن المغرب من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي 30 بالمائة، إذ سيسمح بالرفع من العائد المالي السنوي المتوسط من 40.0 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو.

كما اتفق الطرفان على عدد من التدابير تهدف إلى تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية، حيث ستستفيد الساكنة من المنافع الاجتماعية والاقتصادية للاتفاقية، لا سيما من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني، ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد.

وستتم أيضا الزيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية في عدد من أنواع السفن. وللرفع من التأثير الاجتماعي والاقتصادي على هذه المناطق -يضيف البلاغ- تحافظ الاتفاقية على حجم إلزامي للتفريغ مع زيادة في مستوى العقوبات إلى 15 بالمائة بدلا من 5 بالمائة في حالة عدم الامتثال لهذه الحصة.

وبالإضافة إلى ذلك، من أجل الحفاظ على استدامة موارد مصايد الأسماك وحماية البيئة البحرية، تم دمج العديد من المتطلبات التقنية. وتشمل هذه التدابير مراجعة لأسقف كميات صيد السمك السطحي الصغير في الجنوب، تماشيا مع دورة حياة هذه الأسماك.

وأضاف البلاغ أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض أنواع الأسماك التي يجب حمايتها والتي يخضع تدبيرها لمخططات تهيئة صارمة تستدعي حمايتها، لا يشملها الاتفاق الجديد، بما في ذلك الأخطبوط والقمرون.

وتغطي هذه الاتفاقية المنطقة الجغرافية من كاب سبارطيل إلى الرأس الأبيض مع استبعاد البحر الأبيض المتوسط من الاتفاقية من أجل تعزيز الحفاظ على موارده، والتي تعاني في عدة مناطق من الاستغلال المفرط.

وخلص البلاغ إلى أنه تم أيضا تعزيز نظام متابعة ومراقبة المصايد من خلال جعل وجود المراقبين إلزاميا في بعض الأنواع غير المنصوص عليها في البروتوكول القديم.