الكاتب: SMcsjzv5kL

 قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الإثنين، إن حقينة السدود الموجهة للفلاحة لا تزال تعرف هذه السنة عجزا كبيرا يقدر بملياري متر مكعب مقارنة بالسنة الماضية.

وأبرز صديقي في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة الموسم الفلاحي الحالي والتدابير المتخذة لمواكبته، أنه بالإضافة إلى تأخر وضعف التساقطات المطرية، اتسمت هذه الأخيرة بسوء التوزيع، سواء على مستوى التوقيت أو التوزيع الترابي، مشيرا إلى أنه منذ بداية الموسم الفلاحي وإلى اليوم، سجلت التساقطات المطرية 200 مليمترا فقط، بانخفاض نسبته 43 في المائة مقارنة مع معدل السنوات الثلاثين الماضية.

وأفاد بأن 60 في المائة من التساقطات تهاطلت في شهري مارس وأبريل، مضيفا أن هذه الأمطار الربيعية ساهمت في استعادة الغطاء النباتي لمستويات طبيعية وحسنة في بعض المناطق، حيث أظهر تتبع الغطاء النباتي بواسطة الأقمار الصناعية نتيجة مماثلة لسنتي 2015 و2016.

وبخصوص الزراعات الخريفية والشتوية الخاصة بالحبوب، ذكر الوزير أن المساحة المزروعة بلغت هذه السنة 3,6 مليون هكتار، مشيرا إلى أن الإحصائيات والتقديرات تفيد بأن الإنتاج المتوقع من الحبوب الرئيسية، (القمح اللين والقمح الصلب والشعير)، ستبلغ 32 مليون قنطار، بانخفاض قدره 69 في المائة مقارنة بالموسم السابق الذي سجل انتاجا قياسيا.

وأضاف أن أكثر من 60 في المائة من الإنتاج يأتي من مناطق فاس- مكناس، والرياط -سلا -القنيطرة، وطنجة -تطوان -الحسيمة، لافتا إلى أن المناطق السقوية ساهمت بأقل من 20 في المائة من هذه الإنتاجية نظرا لتقلص المساحات المزروعة والقيود التي فرضت على السقي في تلك المناطق.

وبالنسبة لزراعة الخضروات الخريفية والشتوية، خاصة في المناطق السقوية، أشار الوزير إلى أنها همت 162 ألف هكتار، مضيفا أنها مكنت من تغطية حاجيات المغرب في فصلي الشتاء والربيع.

وفي ما يخص الزراعات الربيعية، أكد صديقي أن التساقطات المسجلة خلال شهري مارس وأبريل مكنت من التوزيع الجيد للزراعات الربيعية والخضروات والفواكه الموسمية وتطورها في ظروف مواتية لحد الآن، مشيرا إلى أن إجمالي المساحات المزروعة من المزروعات الربيعية البورية بلغ 230 ألف هكتار، تتوزع على الدرة (115 ألف هكتار)، والحمص (75 ألف هكتار)، ونوار الشمس ( 30 ألف هكتار) ، والفاصولياء الجافة (8.7 ألف هكتار).

وبالنسبة للزراعات السكرية، تبلغ المساحات المزروعة من الشمندر السكري تبلغ 39 ألف هكتار، و 10 آلاف هكتار لقصب السكر، فيما تشير التوقعات الأولية والتقديرات، حسب المسؤول الحكومي، إلى أن الإنتاجية ستبلغ حوالي 380 ألف طن من السكر الأبيض، وهو تقريبا نفس مستوى محصول الموسم السابق الذي بلغ 388 ألف طن، وذلك على الرغم من انخفاض المساحة المزروعة هذه السنة.

وفي ما يتعلق بالحوامض وأشجار الزيتون والورديات والنخيل التي توجد في مرحلة الإزهار، أكد الوزير أن آفاق الإنتاج تبدو جيدة، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط بتطور الظروف المناخية، خاصة خلال شهري ماي ويونيو وأوائل يوليوز.

من جهة أخرى، أبرز صديقي أن صادرات البواكر سجلت منذ شتنبر الماضي إلى اليوم، ارتفاعا بنسبة 18 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط لتبلغ مليونا و246 ألف طن، منها 571 ألف طن من الطماطم بنسبة 46 في المائة من إجمالي صادرات البواكر، مضيفا أن صادرات الحوامض بلغت 707 آلاف طن، مسجلة بدورها ارتفاعا ب41 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي.

ووفقا للوزير، فقد مك ن انتعاش المراعي في فصل الربيع وتنزيل البرنامج الاستعجالي لدعم الأعلاف، من استعادة المواشي قيمتها السوقية إلى حد ما، مؤكدا أن القطيع يتمتع بوضع صحي جيدا بجميع جهات المملكة بفضل تدخلات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وفي نفس السياق، أشار صديقي إلى أنه استعدادا لعيد الأضحى، انتهت عملية إحصاء وتحديد وحدات التسمين، التي يبلغ عددها 240 ألف وحدة بدأت مسطرة مراقبتها، خاصة في ما يخص الجوانب المتعلقة بالصحة والأعلاف الصحي وجانب الأعلاق، مؤكدا أن عملية ترقيم رؤوس الأغنام والماعز الموجهة لأضاحي العيد تتواصل حيث بلغ العدد المرقم لحد الآن 3 ملايين رأس من أصل 7 ملايين مستهدفة.

وخلص إلى أنه اخذا بعين الاعتبار كل هذه العوامل، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الفلاحي الخام انخفاضا لا يتجاوز 14 في المائة هذه السنة “لكونها سنة صعبة ولأن إنتاج السنة الماضية كان مهما وقياسيا”.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين، الحكومة إلى ضرورة بذل مجهود إضافي لتحويل أزمة إلى فرصة كجذب الاستثمارات والمستثمرين، الذين يغادرون الدول المتأثرة بأزمة روسيا وأكرانيا، وبالتالي التوجه إلى الاستثمار في المغرب.

وإضافة إلى ذلك، شدد عبد الرحيم واسلم، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على سؤاله حول “انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني”، (شدد) على ضرورة الاهتمام بالاستثمار المغربي في الخارج خاصة في المواد الأولية، مضيفا أن هذا ما جاء به الميثاق الجديد للاستثمار.

وأضاف: “نتمنى أن يأخذه كذلك وزير الفلاحة بعين الاعتبار، في ما يتعلق بصندوق التنمية الفلاحية، حيث كان مخطط المغرب الأخضر يعاني من مشاكل تتعلق بعدم مواكبته من طرف استراتيجية الماء، وعلى الرغم من ذلك فالمخطط وفر المواد الأساسية في الأسواق المغربية”.

ونوّه واسلم بالتزام الحكومة بإيجاد حلول في هذه الوضعية الصعبة، مشيدا كذلك بقرار رئيس الحكومة، الذي أخذ بعين الاعتبار زيادة الأسعار في الصفقات العمومية، وأعطى أهمية لمشروع الصفقات العمومية الذي تقاسمه مع البرلمان، وكذلك تقديم الدعم لعربات النقل.

أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الاثنين، بأن عائدات السياحة من العملة الصعبة ارتفعت بنسبة 80 في المائة عند متم مارس المنصرم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأبرزت عمور في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “التدابير المتخذة لانقاذ قطاع السياحة” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن عائدات السياحة انتقلت، خلال هذه الفترة، من 5.4 مليار درهم إلى 9.7 مليار درهم، ما مكن المغرب من تحقيق انتعاش مهم في القطاع، مشيرة إلى أن صادرات الصناعة التقليدية، سجلت بدورها، ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرزت عمور أن الوزارة تقوم بعمل مهيكل عبر تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي وإحداث أقطاب جهوية.

وتوقفت المسؤولة الحكومية عند مختلف التدابير المتخدة لإنعاش القطاع السياحي، والتي أجملتها في وضع الوزارة لمخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي ب2 مليار درهم، ومنح تعويض جزافي قدره 2000 درهم لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة تم صرفه قبل عيد الفطر المبارك، واستفادة المقاولات السياحية من تأجيل أداء القروض، حيث توصلت الوزارة ب 781 طلبا لتأهيل الوحدات الفندقية سيتم دعمها في الأيام القادمة، فضلا عن القيام بحملة إعلانية وتسويقية كبيرة لإنعاش النشاط السياحي من أجل مضاعفة عدد السياح في أفق 2030.

وبخصوص قطاع الصناعة التقليدية، أكدت عمور أن الوزارة تقوم بعمل مهيكل من خلال إخراج النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية والتغطية الصحية، وإحداث منصة إلكترونية للسجل الوطني الذي ينظم 172 مهنة، إذ بلغ عدد المسجلين فيه 96 ألف حرفي.

وردا على سؤال آخر حول “تحفيز الاستثمار في المجال السياحي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أوضحت عمور أن الوزارة قامت بإعادة توجيه تدخلات الشركة المغربية للهندسة السياحية في اتجاه الاستثمار السياحي أكثر استجابة لمتطلبات السياح، إضافة إلى استغلال الدراسة التي قام بها المكتب الوطني المغربي للسياحة حول انتظارات السياح المغاربة والأجانب.

ومن بين البرامج المهمة لتشجيع الاستثمار، أشارت الوزيرة إلى توفير منح تحفيزية من أجل خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة في المجال السياحي خاصة في مجالات الترفيه، مشيرة إلى أنه يتم تنزيل هذا البرنامج بجهة سوس ماسة وسيتم تعميمه على جميع جهات المملكة، وإعادة تأهيل المؤسسات الفندقية الحالية في إطار برنامج استعجالي بمبلغ إجمالي قدره مليار درهم بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة.

ومن ناحية أخرى، تضيف الوزيرة، فإن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تم تقديم خطوطه الكبرى بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيمكن من انعاش اقتصادي مستدام وشمولي. كما أن صندوق الاستثمار الاستراتيجي، صندوق محمد السادس الاستثمار، سيمكن من ضمان الدعم اللازم لتمويل ومواكبة الاستثمار.

وأضافت أن نسبة الملء بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بلغت قبل الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا 50 في المائة فقط، مسجلة أنه للرفع من هذه النسبة، عملت الوزارة على تكثيف الاستثمار في وسائل الترويج والتسويق والمنصات الرقمية عبر شراكات مع شركات طيران ومنظمي أسفار عالميين.

أكدت الرئيسة المديرة العامة لشركة أوراكل “ORACLE Corporation”، صفرا كاتس، التي تقوم يومي 16 و17 ماي الجاري، بأول زيارة لها إلى المغرب وكذلك إلى إفريقيا، أن فرص الاستثمار بالمغرب “جد هامة”.

وأبرزت كاتس، في تصريح للصحافة، عقب مباحثات أجرتها مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أهمية افتتاح “مختبر أوراكل ORACLE LAB”، وهو وحدة بحث وتطوير تابعة للشركة، مضيفة أن “الأمر يتعلق بخطوة أولى”.

ويعتبر هذا المركز الخاص بالبحث والتطوير، الذي سيتواجد ب”بارك كازا نيرشور” بالدار البيضاء، الأول من نوعه في إفريقيا.

وأشارت المسؤولة، في هذا الاطار، إلى أن “إمكانيات التنمية وخلق فرص الشغل بالمغرب عديدة”، موضحة أن المغرب يزخر بالعديد من االمؤهلات التي تساهم في تطوير فرص الأعمال وتعزيز الاستثمارات في عدة مجالات، لا سيما مجال التكنولوجيا.

وشكل الاجتماع، الذي عقده رئيس الحكومة مع كاتس بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، فرصة لمناقشة التعاون في مجال الاستثمارات بين المملكة والشركة، وكذا التطرق لمشاريعها المتعلقة بالتنمية في المغرب، فضلا عن افتتاح أول “مختبر أوراكل ORACLE LAB”، وهو وحدة بحث وتطوير تابعة للشركة.

وكان رئيس الحكومة قد أبرز، خلال هذا الاجتماع، الجهود التي يبذلها المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي مكنت المغرب من التحول عبر تقوية الأسس الاقتصادية والديمقراطية والاجتماعية، وخلق نظام ومحيط اشتغال خاص بالابتكار والبحث والتطوير.

نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بحصيلة مخطط المغرب الأخضر، مستبشرا خيرا باستراتيجية الجيل الأخضر، داعيا في نفس الوقت إلى مواصلة دعم الفلاحين الذين تأثروا سلبا من تداعيات تأخر التساقطات المطرية وضعفها خلال المسوم الفلاحي الحالي.

وفي هذا الصدد، أشاد بوشتى بوصف، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بمجهودات وزير الفلاحة في تدبيره لهذا القطاع المهم، منوّها كذلك بحصيلة مخطط المغرب الأخضر، الذي بفضله تتوفر مختلف المنتوجات الفلاحية في الأسواق المغربية.

وأكد في نفس الوقت على أهمية استراتيجية الجيل الأخضر، داعيا إلى ضرورة استفادة مختلف الأقاليم من هذه الاستراتيجية، بما في ذلك إقليم تاونات.

من جهته، أكد نور الدين قشيبل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في سؤال وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه بالرغم من التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا مؤخرا، والتي استبشر بها الجميع خيرا إلا أنها لم تستطع إنقاذ عدد كبير من المناطق الفلاحية التي تأثرت بشكل كبير بهذا التأخر.

وأضاف أن تأخر التساقطات سيؤثر على الفلاحين الذين يعتمدون على بيع محصولهم كمصدر للعيش، إضافة إلى ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية، مطالبا بتسريع برنامج التخفيف وتعميمه حسب احتياجات وتنوع الأقاليم، كإقليم تاونات الهش.

ودعا كذلك إلى إنقاذ القطيع ودعم الأعلاف والتوريد والتطبيب، خاصة في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك، مضيفا “حتى يتسنى للفلاح والمياوم الصغير شراء الأضحية بثمن ملائم”.

أعطى يوسف شيري، رئيس مجلس جماعة ترميكت في إقليم ورزازات، مؤخرا، انطلاق اللقاءات التشاورية لإعداد برنامج عمل الجماعة برسم الفترة الممتدة من 2023 إلى 2028، حيث تم انعقد في هذا الإطار، لقاء تواصليا لفائدة فعاليات وجمعيات المجتمع المدني بتراب الجماعة.

وذكر تقرير للمجلس حول هذا اللقاء، أن هذا الأخير يأتي في إطار تفعيل وأجرأة القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، وخصوصا مواده 78، 79، 80، 81، 82، 183، وكذلك المرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 23 من رمضان 1437( 29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه، وآليات الحوار والتشاور لإعداده، تحت شعار “لنخطط جميعا من أجل بناء جماعة قوية ومتطورة”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع ترأسه يوسف شيري، رئيس المجلس الترابي لترميكت، بحضور ممثل عامل إقليم ورزازات، ومسؤولين ومنتخبين ورؤساء المصالح اللاممركزة، وفاعلين جمعويين وأكاديميين؛ وذلك من أجل المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة.

وبهذه المناسبة، قال شيري في كلمته إن هذا اللقاء يدخل ضمن التحضير لإعداد برنامج عمل الجماعة خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2028، كما نصت عليه القوانين التنظيمية المشار إليها، وهو أيضا مناسبة سانحة لربط جسر التواصل بين المجلس الجماعي وفعاليات المجتمع المدني لتوضيح الرؤية الإستراتيجية للمجلس، الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لساكنة جماعة ترميكت.

وفي هذا الصدد، دعا شيري المشاركين في هذا اللقاء وكل المعنيين، من مجلس جماعي، وسلطة محلية، وموظفين، وفعاليات المجتمع المدني، والمصالح اللاممركزة للدولة، تضافر الجهود لإخراج هذا البرنامج إلى حيز الوجود، باعتباره وثيقة مرجعية للمجلس الجماعي، تشمل جميع المشاريع التنموية الواجب الترافع من أجل تحقيقها بمعية جميع الشركاء لخدمة المواطن في جميع مناحي الحياة.

 أكد اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن مجلس الجهة، خصص ميزانية مهمة ضمن برنامج للتنمية الجهوية المزمع تنفيذه خلال الولاية الانتدابية الحالية، من أجل تعزيز القدرة التنافسية للجهة وتقوية جاذبيتها الترابية، عبر تسهيل وتشجيع جميع العمليات الاستثمارية التي تخدم التنمية النظيفة في جميع المجالات.

وذكر شارك بلاغ لمجلس الجهة، أن ذلك جاء في كلمته خلال مشاركته، يوم الخميس 12 ماي 2022، في أشغال ندوة نظمتها المديرية العامة للجماعات الترابية بالتعاون مع جمعية جهات المغرب وبرنامج SISTIF ، حول موضوع “جهات المغرب: الجهات الفاعل الرئيسي في التنمية المرنة والمنخفضة الكربون”، بمداخلة ضمن المحور الثاني للندوة بعنوان : “الجهات في قلب العمل المناخي : التجارب و الآفاق”، وذلك بقاعة الندوات بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بن جرير.

وأوضح أبرو في معرض مداخلته، وفق البلاغ، أن برنامج التنمية الجهوي لجهة درعة تافيلالت قد ارتكز على مبادئ الاستدامة والصمود في مواجهة آثار التغيرات المناخية، معتبرا إياها مبادئ رئيسية في تنفيذ السياسة التنموية الجهوية.

وقال رئيس الجهة، في الندوة الدولية التي نظمتها المديرية العامة للجماعات الترابية، بالتعاون مع جمعيات جهات المغرب وبرنامج SISITIF، أن جهة درعة تافيلالت، المحدثة ضمن التقطيع الترابي الجديد، تضم 5 أقاليم، وتمتد على حوالي 12٪ من التراب الوطني، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.6 مليون نسمة ، أي ما يمثل 4.8٪ من إجمالي سكان المملكة.

وأشار البلاغ إلى أن البرنامج الوطني للدعم المؤسساتي والاستراتيجي والتقني من أجل إعداد وتمويل المشاريع المحلية والإقليمية المرتبطة بالتغيرات المناخية (SISTIF).، برنامج منبثق من اتفاقية 2021/2023 الموقعة بين المديرية العامة للجماعات الترابية، والصندوق العالمي لتنمية المدن، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات الترابية، يهدف إلى تحديد وتنفيذ استراتيجية مناخية منسجمة ومكملة لسياسة المناخ الوطنية، وذلك عبر تقوية قدرات أطر الجماعات الترابية في ميدان السياسة المناخية.

وتهدف هذه الندوة إلى انخراط الجهات في إدماج الأبعاد المناخية و مكافحة آثار التغيرات المناخية، في أفق المساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة التي سطرتها المملكة في هذا المجال.

وقارب المشاركون، مختلف الفرص التي تتيحها سياسات التعامل مع القضية المناخية، من أجل ابتكار و خلق مصادر طاقة نظيفة خلال العشرية المقبلة .

و شارك خلال هذا المؤتمر، مجموعة من الخبراء على المستوى الوطني والدولي، ناقشوا مختلف السياسات والمبادرات الجارية والمبادئ الكفيلة بحشد الجهود وتحسين تدخل مجالس الجهات في العمل المناخي.

أكدت أسماء غلالو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أول أمس السبت بالرباط، على أهمية الصدق في التواصل مع المواطنين، مشيرة إلى أنها على مستوى تدبيرها لجماعة الرباط، أنها تشتغل بعزيمة لتنفيذ الالتزامات والأهداف المسطرة.

وقالت غلالو في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، إن أحسن طريقة للتواصل مع المواطن هي الصدق، مردفة “حنا صادقين مع المواطنين، والالتزامات كبيرة غادي نمشيو فيها”.

وبعد أن ذكرت بما تتعرض له من مشاكل ومحاولات لعرقلتها، أكدت غلالو على أنها في مجلس مدينة الرباط ومن معها من مكونات التحالف، سينجحون هذه المهمة لأن لديهم العزيمة المطلوبة، مشيرة إلى أنها نفس الميزة التي يتسم بها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وأعضاء المكتب السياسي للحزب ووزراء الحزب.

وأشارت إلى أنها بعد تحملها مسؤولية مدينة الرباط، على غرار باقي المدن الكبرى التي يترأس الحزب مجالسها، لم تجد أية مشاريع أو برامج أو اتفاقيات، مستطردة: “ما لقينا والو، لا اتفاقيات لا والو، كنتحداهم، لقيت الأزمة والعجز”.

 وأضافت عمدة مدينة الرباط أنها بدأت ومن معها في تدبير الشأن المحلي للمدينة، العمل من خلال التواصل مع القطاعات الحكومية المعنية، ليتم وضع برنامج العمل الجماعي الذي يضم أهدافا مهمة والإصلاحات المطلوبة، مشددة على أن “أصعب شيء هو الترميم، والناس لي قبل منا هادشي لي خلاو لنا، كنصلحو داكشي لي خلاو، وليس فقط على مستوى الرباط وإنما على مستوى المغرب كامل”.

وبالنسبة لموضوع إعادة بناء حي اليوسفية، أشارت غلالو إلى أن الأمر يتعلق بـ 132 عائلة، مضيفة أنها باشرت العمل بطرق أبواب كل القطاعات الحكومية والمصالح المعنية لإعادة بناء هذا الحي، مضيفة أن ظروف وعناصر النجاح كلها متوفرة، في ظل وجود الروح الوطنية والرغبة في الاشتغال لفائدة الوطن والمواطنين، التي تتوفر لدى كل من رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووالي الجهة، إضافة إلى عمدة المدينة.

وأردفت قائلة: “طرقت الأبواب، وأنا جاية بالأهداف ديالي المسطرة وعارفة شنو في الرباط، أعرف النقط السوداء في المدينة، كنعرفو شنو خاص يتصلح فيه، ما محتاجينش مكتب دراسات يجي يقولينا شنو غادي نديرو في الرباط”.

وأشادت غلالو بصفتها عمدة مدينة الرباط، بنوابها في مجلس جماعة الرباط، وأيضا المستشارين، الذين يشتغلون بدون توقف من أجل الرباط، مضيفة أنه بفضل هذه المجهودات تمت برمجة 800 مليون درهم لحي اليوسفية.

وهكذا، تضيف غلالو أنه لتحقيق النجاح الكبير في البرامج المختلفة التي جاء بها الحزب للجماعة، يبقى الصدق ومحاربة الرشوة من الأمور المطلوبة، إضافة إلى العمل والكفاءات التجمعية ونظافة يد مكونات التجمعيات والتجمعيين، مشيرة إلى أنها على مستوى الحكومة، لديها اليقين التام بنجاح الحكومة، بمختلف أعضائها “الأحرار” وباقي أعضاء مكونات التحالف، في مهامها وفي تنزيل وتنفيذ برامجها.

أكد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، يوم الخميس الماضي، على ضرورة مصاحبة مؤسسة الجهة بالمغرب من خلال توفير المعلومة والاستشارة والموارد البشرية والمالية حتى تقوم بدورها في تنزيل السياسات الوطنية المرتبطة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.

وذكر بلاغ لمجلس الجهة أن ذلك جاء خلال مشاركته في ندوة حول “جهات المغرب: الفاعلون الرئيسيون في التنمية المرنة والمنخفضة الكربون داخل التراب”، وذلك بجامعة محمد السادس بوليتيكنيك (UM6P) ببنجرير، نظمتها المديرية العامة للجماعات الترابية بالتعاون مع جمعية جهات المغرب والبرنامج الوطني للعمل والتمويل المناخي للمدن والجهات  SISTIF، بحضور رؤساء الجهات وممثلي المجتمع المدني وخبراء وطنيين ودوليين.

وأضاف البلاغ أن مورو ذكر خلال مداخلة له في هذا اللقاء بالأهمية الإيكولوجية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتنوعها البيومناخي، وكذا بالخطر الذي أصبح يتهدد مجال الجهة، على الخصوص، بسبب التغيرات المناخية الناتجة عن انبعاث الغازات الملوثة وخاصة ثاني أكسيد الكاربون المسؤول عن التسخين المناخي. كما تطرق للسبق الذي تتوفر عليها الجهة وطنيا ودوليا في مجال التحسيس والتعبئة بمخاطر التغيرات المناخية.

وطرح مورو كذلك، يضيف المصدر ذاته، التصورات المستقبلية بخصوص إدماج أهداف التنمية المستدامة في برامج التنمية الجهوية ووضع الأسس المستقبلية لتعزيز المناعة الترابية والمنخفضة الكاربون، مع استشراف حلول مبتكرة ومبدعة في مجالات البحث وتطوير المشاريع والتمويل والتعاون المتعدد الأبعاد.

وكانت الندوة مناسبة، يضيف البلاغ، ناقش فيها المتدخلون سبل انخراط وتعبئة الجهات فيما يخص إدماج محاربة التغيرات المناخية للمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة التي سطرها المغرب في هذه المجال، وكذا الوقوف عند الفرص التي توفرها سياسات المناخ الإقليمية للابتكار وخلق مصادر جديدة للثروة وفرص الشغل في العقد القادم.

استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين 16 ماي 2022 بالرباط، صفرا كاتس، الرئيسة المديرة العامة لشركة أوراكل ORACLE  Corporation ، التي تقوم يومي 16 و17 ماي، بأول زيارة لها إلى المغرب، وكذلك إلى إفريقيا.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الاجتماع انعقد بحضور محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وقد شكل الاجتماع، يضيف البلاغ، فرصة لمناقشة التعاون في مجال الاستثمارات بين المملكة ‏والشركة، وكذا التطرق لمشاريعها المتعلقة بالتنمية في المغرب، فضلا عن افتتاح ‏أول “مختبر أوراكل ORACLE LAB”، وهو وحدة بحث وتطوير تابعة للشركة. ‏

وأضاف أن هذا المركز الخاص بالبحث والتطوير الذي سيتواجد ببارك كازا نيرشور بالدارالبيضاء، يعتبر الأول من نوعه في إفريقيا.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة، أبرز خلال هذا الاجتماع، الجهود التي يبذلها المغرب، في ظل القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي مكنت المغرب من التحول عبر تقوية الأسس الاقتصادية والديمقراطية والاجتماعية، وخلق نظام ومحيط اشتغال خاص بالابتكار والبحث والتطوير.

أكدت نادية فتاح العلوي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أول أمس السبت بالرباط، أن الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قادرة على تدبير الأزمة الحالية، مضيفة: “كنا نتمنى أن تكون قيادتنا للحكومة في ظرفية مختلفة”، مؤكدة على أن الحكومة تقوم بمجهوداتها لتدبير الأزمات المتتالية.

وأضافت فتاح العلوي في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قادر على تدبير هذه الأزمة، مع جميع أعضاء الحكومة والشركاء، مردفة: “ونحن ندبر هذه الأزمة بكل مجهوداتنا”.

وتابعت: “وأنتم تعلمون أننا لم نخرج بعد من تداعيات أزمة كوفيد19، وكنا سنخرج منها بمؤشرات وأرقام مهمة خلال سنة 2021،حيث وصلت نسبة النمو الاقتصادي تقريبا 7 في المائة”، مشيرة إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار، بدأت سنة 2021، قبل أن تأتي أزمة روسيا وأكرانيا، مما جعل الظرفية أصعب”.

ورغم ذلك، تضيف فتاح العلوي، أن الحكومة قامت بمهمتها المتمثلة في تدبير هذه الأزمة بأحسن ما يمكن، حيث اتخذت القرارات اللازمة، بما في ذلك القرارات التي لها كلفة عالية، مشددة على أن الحكومة اتخذتها لأنها المسؤولة في مواجهة هذه الأزمات.

وذكّرت في هذا الصدد، بدعم الحكومة لصندوق المقاصة في ظل أزمة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، بأكثر من 15 مليار هذه السنة، ودعم قطاعات الفلاحة والنقل والسياحة، وتدابير أخرى مهمة تهم الصفقات العمومية والاستثمار والمقاولات، إضافة إلى برنامجي “أوراش” و”فرصة” الناجحين، بفضل مجهودات جميع الشركاء.

وأكدت على أن الحكومة تواصل الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية والمقاولات، كما باشرت الإصلاحات التي ينتظرها المواطنون على مستوى الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، مشيدة بنتائج الحوار الاجتماعي ومدى انخراط مختلف الفاعلين في هذا الحوار الاجتماعي.

وعلى المستوى الحزبي، هنأت فتاح العلوي كل مكونات الحزب على إثر النتائج الإيجابية التي حققها الحزب خلال المحطة الانتخابية الأخيرة، وعلى الثقة الكبيرة للمواطنات والمواطنين المغاربة في الحزب، وأيضا الثقة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي عيّن عزيز أخنوش، رئيس الحزب، على رأس هذه الحكومة.

كما هنأت بهذه المناسبة، مناضلات ومناضلي الحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، على النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مشيرة إلى أن هناك ملفات كثيرة متراكمة في هذه الجهة، ولكن في ظرف ستة أشهر من عمل منتخبي الحزب في كل المواقع، بات المواطنين يعترفون بهذه المجهودات، مشجعة الجميع على مواصلة هذه المجهودات، متمنية كذلك أن يكون الحزب بمختلف مكوناته، في مستوى تطلعات الساكنة.

أكدت أمينة بنخضراء، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، استعداد منظمة المرأة التجمعية لمواصلة مواكبة النساء بمختلف البرامج الثقافية والاجتماعية، وأيضا بالمقترحات على الصعيد القانوني، مشيدة في نفس الوقت بمجهودات المنظمة في الفترة السابقة.

وقالت بنخضراء في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، إنها مناسبة للافتخار بنتائج انتخابات 8 شتنبر، وأيضا مخرجات المؤتمر الوطني الأخير، الذي أعطى انطلاقة جديدة ودينامية جديدة باسم “مسار التنمية” بعد “مسار الثقة” الناجح.

وأضافت أن هذه المرحلة تأتي بعد خمس سنوات من العمل، معربة بهذه المناسبة، عن شكرها لرئيس الحزب، عزيز أخنوش، صاحب الفضل الكبير في هذا النجاح الكبير، من خلال البرامج الضخمة والدينامية التي عرفها الحزب خلال تلك الفترة، مما منح الحزب ثقة المغاربة، كما بوأه صدارة الانتخابات، مشددة في نفس الوقت على أن الأمر يتعلق بمسؤولية كبيرة على عاتق الحزب ومختلف مكوناته، وهي تنفيذ مختلف الالتزامات والبرامج.

وفي هذا الصدد، أشارت المتحدثة نفسها إلى أهمية البرامج الكثيرة التي تقوم الحكومة بتنزيلها وتنفيذها على أرض الواقع، وذلك في إطار بناء مغرب ديمقراطي اجتماعي تحت الرعاية إسلامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله،

وتابعت أن هذه المشاريع الكبرى كلها، في طور التنفيذ، على الرغم أن الولاية الحكومية الحالية في عمرها فقط 6 أشهر، مشددة على ثقتها في نجاح الحكومة في تنزيل مختلف البرامج، خصوصا تلك التي تهم الاستثمار وتوفير فرص الشغل، على غرار “أوراش” و”فرصة”، وأيضا الورش الملكي الحماية الاجتماعية، الذي تقوم الحكومة بتنفيذها بصفة دقيقة وسريعة.

وفيما يتعلق بالمرأة، تضيف بنخضراء قائلة: “يمكننا أن نكون فخورين بالموقع لي وصلنا له اليوم بعد نضال طويل للحركة النسائية”، مشيرة في هذا الصدد إلى مكانة المرأة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ أنه منذ تأسيس الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وهي سابقة في تاريخ الحزب،  تقوم المنظمة بمجهودات كبيرة وطنيا وجهويا ومحليا.

وأوضحت أن المنظمة شاركت بمجهودات مهمة وجبارة في المرحلة السابقة، على مستوى التأطير والتعبئة والتسجيل في اللوائح الانتخابية والأنشطة والبرامج الثقافية والاجتماعية التي كانت موجهة للنساء في القرى والمراكز الهشة، والترويج لجميع برامج الحزب، مردفة: “جددنا جميع هياكل الحزب بما في ذلك المنظمات الموازية ومنها منظمة المرأة على الصعيد الوطني والجهوي، ونقوم حاليا بنفس العملية على المستوى الإقليمي والمحلي”.

وأكدت بهذه المناسبة، على ضرورة مواصلة عمل القرب من خلال مختلف برامج المنظمة، وأيضا بالترويج لبرامج الحزب، ثم البرامج الذي تستهدف المرأة، لتنخرط أكثر في العمل السياسي، وبلوغ أكثر لمراكز القرار، معربة عن فخرها في ما تحقق في هذا الصدد، بعد محطة الانتخابات الأخيرة، مقارنة بمرحلة ما بعد محطة 2016، حيث بلغت النساء مراكز قرار مهمة على غرار منصب وزيرة الاقتصاد والمالية، وهي أول مرة في تاريخ العمل السياسي بالمغرب، ثم منصب عمدة لكل من العاصمة الإدارية الرباط، والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، كما يتوفر الحزب على 18 امرأة برلمانية، وغيرها من المناصب المهمة.

وأكدت بنخضراء على أن هذه النتائج تؤكد على الموقع جد المهم للمرأة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرة إلى أنه أيضا اعتراف بأهمية المرأة وبدورها في المجتمع.

وفي سياق آخر، قالت رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، إن المنظمة ستشتغل على مواكبة برامج ومشاريع الحكومة وتقريبها من المواطنين، بما في تلك التي تهم المرأة المغربية، حيث ستقوم المنظمة بمواكبة البرامج التي تهم تمكين المرأة على مستوى سوق الشغل، وذلك لتحقيق نسبة 30 في المائة عوض 20 في المائة، مضيفة أنها ستقوم أيضا المنظمة بتقديم المقترحات اللازمة على الصعيد القانوني للمساهمة في تغيير القوانين التي تهم المرأة، والتي باتت في حاجة للتغيير.

وفي الختام، شددت بنخضراء على ضرورة مواصلة المواكبة والإنصات والقرب، على غرار العمل الذي قامت به المنظمة في السنوات الخمس الماضية، مشيرة أن الهدف هو نجاح الحكومة، ونجاح المنظمة في العمل الميداني، لتحقيق الصدارة مجددا في محطة 2026.