أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الطاقة، أمس الإثنين بطنجة، أن الطاقة تعتبر اليوم رافعة لا غنى عنها لإرساء تنافسية وجاذبية الاقتصاد المغربي .
وأكدت الوزيرة، التي كانت تتحدث خلال لقاء نظمه فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تحت شعار “الاستثمار في الطاقة الشمسية الكهروضوئية للاستهلاك الذاتي، كحل مستدام: إزالة الكاربون وتقليص التبعية الطاقية، تنافسية أفضل” ، أن الطاقة تعد عاملا مهما للإنتاج بالنسبة لأي فاعل اقتصادي، حيث تعتبر اليوم رافعة لا غنى عنها لإرساء تنافسية وجاذبية الاقتصاد المغربي مقارنة بالوجهات المنافسة”.
وأشادت العلوي، في هذا السياق، باختيار هذا الموضوع الذي يكتسي أهمية كبيرة، لاسيما في ظل السياق الحالي المتسم بتأثير الأزمات العالمية على العرض والطلب على الطاقات الأحفورية والتقلب الكبير لأسعارها.
وشددت الوزيرة على أنه “بالنظر لطابعها الاستراتيجي وأثرها على النسيج الاقتصادي، توجد الطاقة في قلب الأولويات الوطنية، وموضوع الطاقة يسائلنا على أكثر من صعيد، لاسيما بالنظر للرهانات المرتبطة بالسيادة الطاقية من أجل ضمان تزويد الفاعلين بالطاقة، و التنافسية المتعلقة بأسعار الطاقة ورهان إزالة الكاربون من الاقتصاد للتماشي مع المعايير و المتطلبات الجديدة للشركاء الدوليين”، مضيفة أن السياق الحالي والأزمات المتكررة تؤكد هذا المعطى، وكذا ضرورة إيلاء أهمية كبيرة لموضوع الطاقة المتجددة.
وسجلت فتاح العلوي أن المغرب بلد يزخر بمؤهلات طبيعية وموارد طاقية تعزز اختيار الطاقة المتجددة والانتقال الطاقي، مؤكدة أن هذا الخيار، تحت القيادة النيرة وريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجسد منذ سنوات، لاسيما من خلال إطلاق سنة 2009 المخطط الشمسي المغربي بقدرة تصل إلى 2000 ميغاواط، وكذا البرنامج الريحي المغربي ، أثبت أنه خيار متبصر ومفيد.
وأشارت الوزيرة إلى أن المنجزات المحققة والسياق الحالي يبرران الأهمية الكبيرة التي تم إيلاؤها ضمن الخيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد باعتبارها “رهانا للمستقبل”، والبرنامج الحكومي الذي جعل منها أولوية لتسريع تحول منظومة إنتاجنا.
واعتبرت أن “التحكم في التكاليف، بفضل التعبئة الفعالة لمؤهلات الطاقات المتجددة، سيساهم ليس فقط في منح مزايا تنافسية أكيدة لمنظومة إنتاجنا، وإنما سيمكن أيضا عرضنا التصديري التكيف بشكل أفضل مع القواعد البيئية الجديدة، التي ستتيح الولوج إلى أسواق لا تقل أهمية عن أسواق الاتحاد الأوروبي، التي تمثل نحو 60 في المائة من صادراتنا “.
هذا التوجه، تضيف الوزيرة، يندرج ضمن الإرادة التي عبر عنها المغرب لفائدة الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وهو ما تجسد من خلال المصادقة على اتفاقية باريس، خلال مؤتمر كوب 22، ومواصلة الجهود على المستوى الدولي، مشيرة إلى أنه بمناسبة كوب 26، رفعت المملكة طموحاتها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وبالنسبة لفتاح العلوي فإن “تحقيق السيادة الطاقية لا يعد ترفا للسياسة العمومية، وإنما ضرورة ملحة لتأمين مسارنا التنموي”، مضيفة أنه “في ضوء التجارب الناجحة التي تم تقديم عدد منها سابقا، لا يسعنا إلا أن ن عزز هذا الاختيار”.
وأكدت الوزيرة أن “ارتفاع أسعار المواد الخام ذات المنشأ الطاقي بسبب اضطراب سلاسل التوريد جراء التوترات الجيو سياسية ، وتأثير ذلك على ميزان الأداءات وعلى ماليتنا العمومية، فضلا عن القدرة التنافسية لمقاولاتنا، كلها عوامل تؤكد على ضرورة العمل بقوة لتحويل إكراهاتنا الطاقية إلى فرص حقيقية للتنمية يتعين اغتنامها، عبر اعتماد سياسات تكرس الاستباقية”.
وسجلت أن المبادرات الأخيرة التي اتخذتها المملكة مكنت من التقليص، إلى حد ما، من آثار ارتفاع أسعار الطاقة على الإنعاش الاقتصادي الذي بدأت ترتسم ملامحه، بإبقاء أسعار الكهرباء على حالها، وتعبئة الموارد لفائدة بعض القطاعات التي تضررت بشدة كالنقل (تخصيص دعم بقيمة 2 مليار درهم).
وشددت الوزيرة على أن “الاختيارات الرائدة التي قام بها المغرب لفائدة الطاقات المتجددة، بفضل الرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تضع بلادنا في موقع إيجابي في المجمل”، مؤكدة أن القدرة الكهربائية المنشأة من مصادر متجددة، بالمغرب، تناهز 40 في المائة من المزيج الكهربائي، تضعه في مصاف الدول الأكثر تقدما على الصعيد العالمي على درب الانتقال الطاقي والأخضر.
وقالت إن “هذه المكتسبات تمكننا من تعزيز موقعنا كبلد مرجعي في هذا المجال”، مشيرة إلى أن طموح المغرب، بالتأكيد، هو تخفيض كلفة الطاقة بمقدار النصف، والتموقع كذلك كقاعدة صناعية منخفضة الكاربون ورائد في الاقتصاد الدائري على الصعيد القاري.
وتابعت الوزيرة أنه يتعين على الدولة القيام بدورها، وستقوم بدورها، لخلق الظروف المناسبة لتسريع الانتقال الطاقي، معتبرة أن التعبئة الجماعية لكافة الفاعلين كفيلة بتحقيق هذا الرهان، وأن مفهوم “التنافسية الخضراء”، يجب أن تصبح تدريجيا جزءا لا يتجزأ من مختلف خطط عمل الفاعلين الصناعيين.
وقالت فتاح العلوي ” وعيا منها بالتحديات الرئيسية التي يطرحها التحول إلى أساليب إنتاج واستهلاك منخفضة الكاربون، اعتمدت الدولة خارطة طريق لضمان التخطيط والتنظيم والاشتغال في مجال الطاقة”، مشيرة إلى أن وزارتها تعمل على توفير الظروف المواتية لإضفاء الطابع الدولي على هذه السوق، عبر تحفيز الصادرات وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الطاقة، وكذا تسهيل الولوج إلى تمويلات المشاريع المتعلقة بإزالة الكاربون عبر “تمويلكم”.
وجددت في هذا الصدد التأكيد على عزم الحكومة على إنجاح ورش الانتقال الطاقي، بمنحه الآليات الضرورية للنجاح، مضيفة “نحن واثقون من أن التوجيهات في مجال الطاقة ستمكن من جهة من تقليص التبعية الطاقية للمملكة، وتقليص تكاليف الإنتاج بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة، ومن جهة أخرى منح كل مقاولة مستقرة بالمغرب تعتمد نسبة منخفضة من الكربون في صناعتها مزايا تنافسية.
وتابعت الوزيرة بالقول “نظرا لكون فترات الأزمات تعتبر مسرعات تاريخية تتيح عدة فرص، فإن شركاتنا مدعوة لاغتنام هذه الفرص لتنسجم بشكل أكبر مع رؤية الاستدامة والاستثمار”، معبرة عن قناعتها بأن التحول الطاقي سينجح بالمغرب، بالنظر إلى إسهام جميع الطاقات الحية المنخرطة في هذا الورش، واختيار مدينة طنجة الغنية بطاقتها الريحية، لاحتضان هذا اللقاء الذي كان ناجحا.
و تضمن برنامج هذا اللقاء ، الذي حضره خبراء وفعاليات اقتصادية وصناعية مغاربة وأجانب، ثلاث ورشات حول “ضرورة إزالة الكاربون بالنسبة لتنافسية المقاولات”، و”مكونات ومفاتيح نجاح مشروع للطاقة الشمسية”، و”مقتضيات التمويل والدعم الخاصة بالطاقة الشمسية الكهروضوئية”، بالإضافة إلى شهادات لفاعلين صناعيين بجهة طنجة تطوان الحسيمة قاموا بإنشاء محطة للطاقة الشمسية.
