الكاتب: SMcsjzv5kL

كشف المركز الجهوي للاستثمار للجهة الشرقية، أن الإسكان والمشاريع الصناعية، تأتي في مقدمة ملفات الاستثمار التي وافق على إحداثها. وافق المركز الجهوي للاستثمار للجهة الشرقية خلال النصف الأول لسنة 2018 على 83 مشروعا استثماريا بتكلفة إجمالية قدرها 1,57 مليار درهم تمثل 66 في المائة من العدد الإجمالي للمشاريع التي تمت دراستها. وأوضح المركز في حصيلته نصف السنوية أنه تدارس خلال الأشهر الستة الأولى من 2018، عبر مختلف اللجان الجهوية، ما مجموعه 124 مشروعا استثماريا بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 2.9 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أن 21 مشروعا، بقيمة 745 مليون درهم، لم يحظ بالموافقة لأسباب قانونية وتقنية واقتصادية. وأبرز المركز الجهوي للاستثمار للجهة الشرقية أن 20 مشروعا المتبقية وكلفتها حوالي 594 مليون درهم، توجد قيد الدراسة، مشيرا إلى أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بطلبات الاستثناء في مجال التعمير التي يظل المركز فقط عضوا في اللجنة المعنية بها. وحسب التحليل القطاعي للمشاريع المدروسة، فقد هيمنت مشاريع الإسكان بقيمة استثمارية تناهز 1.3 مليار درهم، أي 44.67 في المائة من حجم الاستثمارات، مع توقع إحداث 950 منصب شغل. ويأتي في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بكلفة استثمارية تصل إلى 391 مليون درهم، أي 13.44 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات، مع إحداث 1877 فرصة عمل. وأكد المركز أن قيمة الاستثمار الإجمالية للمشاريع التي تمت دراستها خلال النصف الأول من السنة الجارية (2.9 مليار درهم) سجلت انخفاضا بنسبة 48 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2017 (5.6 مليار درهم). وأضاف أن عدد المشاريع التي تم دراستها دون إصدار قرار نهائي سجل ارتفاعا ملموسا خلال الفترة ذاتها.

تنظم وزارة الاقتصاد والمالية، يومي 21 و 22 شتنبر الجاري بالرباط، الدورة الثانية عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، حول موضوع “المالية العمومية والعدالة الاجتماعية”. وذكر بلاغ للوزارة،أن أهمية موضوع العدالة الاجتماعية تكمن في كونه يعتبر إحدى الأولويات في المملكة والذي شكل أحد المحاور الأساسية في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتوليه العرش. وأضاف أن هذه المناظرة منظمة بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP). وستنطلق المناظرة بتقديم تقارير تمهيدية وشهادات تليها مناقشة ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل أولها في “رهانات المالية العمومية والعدالة الاجتماعية، ما بين تدخل الدولة وخيار السوق ؟ أي دور للنظام الجبائي؟ أية ممارسات ميزانياتية بالمغرب وفرنسا؟”. ويبرز المحور الثاني “دور الجماعات الترابية ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولات”، في حين يتناول المحور الثالث موضوع “العدالة الاجتماعية: أي أفق؟” من خلال تسليط الضوء على آراء واستراتيجيات المؤسسات الدولية فيما يتعلق بتعزيز العدالة الاجتماعية والاندماج الاجتماعي للدول.

يستعد فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب للدخول البرلماني، في إطار السنة التشريعية الجديدة أكتوبر المقبل، موعد حرص الفريق على الاستعداد الجيد له، ليكون في صلب التعبئة المجتمعية وللتفاعل مع القضايا ذات الأولوية، والتي أثارها جلالة الملك محمد السادس في خطابي العرش وثورة الملك والشعب. وأمام الفريق النيابي أجندة مهمة، تحمل في طياتها قضايا، ذات أولوية، يتوجب على الفريق التفاعل معها واستثمار النقاش المفتوح حولها، تعزيزا للدور المنوط به داخل المؤسسة التشريعية، على حد قول الأخ توفيق كميل رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وقال الأخ كميل في تصريح للموقع الرسمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش وخطاب ثورة الملك والشعب، يشكلان خارطة طريق، وبرنامج عمل للفريق، لتجويد العمل وتعزيز الحكامة. وأضاف الأخ كميل أن الفريق حدد أولوياته مستندا في ذلك على الخطابين الملكيين، ويعتبر أن الدورة التشريعية الجديد، هي بداية عهد برلماني يستلزم دراسة مشاريع القوانين ووضع الاستراتيجيات وتدبير الزمن، وعلى رأس المشاريع كل من مشروع القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، ومشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع القانون – الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، ومشروع قانون المالية برسم سنة 2019، وأوراش أخرى في الشق الاجتماعي، تكتسي أهمية قصوى هي الأخرى. كما سيعكف الفريق، حسب رئيسه، على بلورة وترجمت التوجهات الملكية في ما يخص الشباب، من خلال فتح حوار حول الموضوع، وإطلاق مبادرات تشريعية تساهم في تحسين وضعية هذه الفئة، قائلا “سننخرط في تقديم الدعم والسند لجميع الإجراءات والسياسات الحكومية والقطاعية المهتمة بمحاور الخطابين الملكيين الساميين، لكي نجعل من تدعيم الكفاءات والقدرات الشبابية والاجتماعية العنوان البارز للدخول السياسي”. وأشار المتحدث إلى أن النهوض بأوضاع الشباب تشكل للفريق ثورة حقيقية، تستلزم برنامج تنموي خاص يجعل من الشغل والتعليم والصحة عناوينه الرئيسية. واسترسل الأخ كميل قائلا ” علينا جميعا أن نجعل من خطب الملك منارة للمستقبل بدون حسابات سياسوية”، مضيفا أن “هذا هو العهد الجديد الذي يقطع مع الريع والمحسوبية والزبونية، ويعطي الفرصة لكل مواطن شاب يريد رسم مستقبله بعيدا عن الإتكالية والعدمية وتجار الظلامية في المجتمع”.

بمنطقة أكلو والدواوير المجاورة، كانت الفتيات يغادرن مقاعد الدراسة مبكراً، بعد نهاية التعليم الابتدائي، مما جعل المنطقة في وقت ماض تعاني من  ظاهرة الهدر المدرسي بشكل كبير. بأكلو ضواحي إقليم تزنيت، تقع دار الطالبة حيث فتيات من القرى المتناثرة بالإقليم، تجمعهن الرغبة في إتمام الدراسة، تُتوجها شجاعة امرأة استطاعت أن تواجه عقول أباء رافضة لخروج بناتهم من البنت. حفيظة القابلي، امرأة في الـ50 من عمرها، بروح شابة تخوض مشاق تسيير دار الطالبة، بإمكانيات بسيطة، رغبة منها في تعليم الفتاة القروية ومحاربة آفة الأمية في صفوف النساء، وسعياً منها لإدماجهن في محيطهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي. مسار حفيظة القبلي حافل بأحداث طبعت شخصيتها، ورسمت مسار حياتها، والفضل في ذلك يعود لوالدها، رغم أنه رجل أمي إلا أنه كان متشبعاً بأفكار وقيم حداثية، تقول حفيظة. وتضيف قائلةً: “رغم أن أبي كان رجلاً غير متعلم إلا أنه حرص على دخولنا المدرسة أنا إخوتي الخمسة، كان يعامل بناته كأولاده من الذكور على قدم المساواة، ولازلت أتذكر حتى الآن كلماته الرنانة، حيث يقول دراستكم قبل كل شيء، رغم أنه في فترة الثمانينات كان من الصعب أن تلج الفتاة المدرسة بعيدة عن عائلتها خاصة في مدينة صغيرة كتزنيت”. عملت حفيظة بعد حصولها على شهادة جامعية ودبلوم في المحاسبة كموظفة في شركة خاصة، وتدرجت فيها إلى أن أصبحت مسيرة لها، هذه التجربة المهنية مكنتها من إنشاء شركتها الخاصة، التي ترأسها منذ 2015، كما اهتمت هذه المرأة العصامية بالعمل الحزبي داخل التجمع الوطني للأحرار حيث تنشط داخل منظمة المرأة التجمعية تنسيقبة تزنيت. اليوم حفيظة مطلقة ببنتين، حرصت على أن تنقل ما تشجعت به في صغرها إلى بناتها، وكانت طيلة فترة دراستهما حازمة، إلى أن تخرجت كبرى بناتها بدبلوم التسويق بالرباط  وتعمل حاليا بكندا، أما الصغرى فلازالت تتابع دراستها في السنة الأخيرة في مدرسة الهندسة بعاصمة المملكة. دفاع حفيظة عن تمدرس الفتيات خاصة المنحدرات من القرى، لم يأتي من فراغ، وتعتبر المتحدثة “أدافع عن تمدرس الفتاة، وأشارك في الحملات التحسيسية، انطلاقاً من قناعتي أن الفتاة نصف المجتمع الذي لن تتأتى تنميته وهي تدور في فلك الجهل، وأنا اليوم سعيد بموقعي بمؤسسة تحتضن بين جدرانها أكثر من 32 تلميذة”. وقد شاركت حفيظة على مر سنوات رئاستها لدار الطالبة، في حملات تحسيسية بالدواوير من أجل إقناع الآباء بضرورة السماح لبناتهن ببناء مستقبلهن الدراسي والمهني، وتشير إلى أن “ما يشجع الآباء للسماح بتدريس بناتهن هو المسؤولية التي نأخذها على عاتقنا والجدية التي نتعامل بها مع موضوع دراستهن، الأمر الذي يزيد من عدد الفتيات الراغبات بالالتحاق بدار الطالبة كل سنة”. وتشير حفيظة إلى أن نتائج عملها المثمرة، تكون واضحة في ارتسامات الأهالي، عند تفوق بناتهن في الدراسة، وما كانت لتتحقق دون انخراط  رئيس الجماعة الترابية الداعم أيضا لتمدرس الفتاة القروية.

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمي بتنظيم “الدولة الإسلامية”، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ”داعش”، تتكون من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين 25 و26 سنة، ينشطون بمدينتي تطوان وأكادير. وأوضحت الوزارة ،في بلاغ لها أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء وبذلة عسكرية ومخطوطات تمجد الفكر المتطرف وتحرض على العنف، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية. وأشارت إلى أن البحث الأولي قد أكد أن المشتبه فيهم الذين بايعوا الأمير المزعوم لهذا التنظيم الإرهابي، كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة بواسطة عبوات ناسفة ومواد سامة. وأضافت أن هذه العملية تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر “الداعشي” على ارتكاب أعمال إرهابية بمختلف بقاع العالم، تنفيذا لأجندة هذا التنظيم. وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

صادقت لجنة الصناعة والأبحاث والطاقة بالبرلمان الأوروبي أمس الأربعاء، بأغلبية ساحقة على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي (بريما)، والذي يحدد شروط و طرق مشاركة المملكة في الشراكة في مجال البحث والابتكار في منطقة حوض المتوسط. وينص الاتفاق الذي تم توقيعه في 10 أبريل الماضي في بروكسل، على انضمام المغرب إلى مجموعة الأعضاء وبلدان حوض المتوسط الـ19 التي تعمل على تطوير حلول مبتكرة من أجل تدبير مستدام للمياه والإنتاج الغذائي ، باعتبارهما من التحديات الكبرى في المنطقة. وأكد أحمد رضا الشامي ، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي على الأهمية الإستراتيجية للبحث والابتكار في العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مرحبا بالتصويت بالاغلبية من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يمثلون المجموعات السياسية المختلفة في البرلمان الأوروبي. وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن “الاتفاق يعكس رغبة أعضاء البرلمان الأوروبي في تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ويظهر الروح البناءة التي تميز علاقاتنا الثنائية”. ووفقا لمصدر برلماني أوروبي ، فقد تم رفض بالأغلبية تعديل معاد لهذا النص ، اقترحه بعض النواب، يهدف إلى فتح فجوة في القضايا الجيوسياسية مثل مسألة الصحراء المغربية. ويروم الاتفاق المعني تنسيق جهود البحث والابتكار بين كلا الجانبين للاستجابة للتحديات الإقليمية الرئيسية. ويأتي هذا التصويت بعد توقيع الاتفاق في أبريل الماضي في مقر مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل من قبل وزير التعليم الوطني والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمفوض الأوروبي المكلف بالبحث والعلوم والابتكار وستكون الخطوة التالية هي الاعتماد النهائي للاتفاق في جلسة عامة في أكتوبر المقبل في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

مع بداية كل موسم دراسي جديد، يفتح النقاش حول جودة ونجاعة النظام التربوي المغربي في المؤسسات التعليمية العمومية، وتطرح الاستفهامات حول النتائج المحصل عليها بالنظر إلى الموارد المخصصة للقطاع. في هذا الحوار تقارب الأخت جليلة مرسلي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الموسم الدراسي الحالي، وتلقي الضوء على مكامن الخلل، كما تعرفنا على عدد من الاقتراحات، التي قدمها حزب التجمع الوطني للأحرار للرقي بالمدرسة العمومية وللعاملين فيها، وإجراءات توطيد مكتسبات المُتمدرس. كيف ترون الدخول المدرسي للموسم الحالي؟ يعيش المغاربة هذه الأيام على وقع الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2018/2019 والذي يكتسي أهمية بالغة لدى الأسر المغربية على اعتبار التعليم رافعة أساسية لبناء أجيال المستقبل ولضمان سيرورة وتقدم المجتمعات. ويشهد الدخول المدرسي لهذا الموسم التحاق حوالي 8 ملايين متمدرس بالتعليم المدرسي بمختلف الأسلاك وفي القطاعين العمومي والخصوصي، ويمر بأجواء يمكننا وصفها بالعادية في إطار المقاربة الاستباقية التي عرفتها عملية تدبير الدخول المدرسي من خلال الاستعداد لعملية الدخول المدرسي وكذا التفاعل الإيجابي للوزارة لإيجاد حلول فعلية وسريعة لبعض المعيقات التي واجهت عملية الدخول المدرسي لسنة 2018/2019 كتدبير ملف الأساتذة المتعاقدين من خلال وضع نظام أساسي خاص بالأطر التربوية للأكاديميات الجهوية. ماهي الإكراهات التي يعرفها قطاع التعليم؟ لا يمكننا أن نتكلم عن الدخول المدرسي دون الحديث على الإكراهات التي يعرفها هذا القطاع، إذ أن هناك إجماعاً وطنياً بوجود مشاكل كبيرة ناتجة عن تراكمات عقود من الارتباك في تدبير القطاع ومحدودية أثار الإصلاحات التي تم إطلاقها أو عدم استمراريتها مع حالة اللااستقرار التدبيري التي يعرفها قطاع التعليم. فالمغالاة في الإصلاح تفسد الإصلاح، وهذا ما أكدته مختلف التقارير المحلية والدولية وأيضا أكدته المراكز المتدنية التي تعرفها المدرسة المغربية في مختلف الترتيبات الدولية. ومن أبرز الاختلالات هناك نسب الانقطاع عن الدراسة، وضعف مكتسبات التلاميذ في القراءة والكتابة، والنقص في تكوين المدرسين، وضعف المردودية وتعثر الحكامة المرتبطة بالقطاع. ما هي الحلول التي يقترحها حزب التجمع الوطني للأحرار في هذا الإطار؟ انكببنا في حزب التجمع الوطني للأحرار، من موقع مسؤوليتنا السياسية والتاريخية على التفكير الجماعي لاقتراح حلول نؤمن أنها ستساهم بشكل فعال في إيجاد أجوبة حقيقية لمجموعة من الإشكالات والمعيقات المرتبطة بمنظومة التربية والتعليم. حيث ضَمَّنَّا مقترحنا الإصلاحي “مسار الثقة” محور التعليم كأولوية أساسية بالإضافة إلى التشغيل والصحة من أجل بلورة نموذج تنموي حقيقي سيمكننا من تحقيق التنمية المنشودة في بلدنا المغرب مرتكزة على مجموعة من القيم أساسها المساواة، المسؤولية، والتماسك الاجتماعي. وبما أننا في مسار الثقة أولينا أهمية قصوى لمجال التعليم، فإننا وبعد الوقوف على الاختلالات المرتبطة بهذا القطاع، قمنا باقتراح نموذج للمدرسة المغربية، مدرسة تكون بحد ذاتها مسارًا للإدماج. وهدفنا من مدرسة الإدماج هو تمكين المواطن في كل مراحل حياته من اغتنام الفرص التي تمكنه من تحسين معارفه وإغنائها والتكيف مع عالم يتطور باستمرار. كيف ذلك؟ في مسار الثقة، نناضل من أجل مدرسة المعرفة والمواطنة والعمل والمستقبل، إذ نعتبر أن التعليم الأساسي حق لكل تلميذ ويحدد علاقة الطفل بالتعليم مدى الحياة، لذلك فبالنسبة لنا كأحرار نعتبر التعليم الأولي ضرورة أساسية لكل طفل مغربي ابتداءً من سن الثلاث سنوات يتناسب مع الخصوصيات المجالية والثقافية لأطفال المغاربة ومنفتح على البرامج الحديثة لتعليم الطفولة الصغيرة على المستوى الدولي. كما نركز على إدماج التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة ونعتبره حقاً أساسياً لهؤلاء الأطفال في ظل محدودية استقبالهم من طرف المؤسسات التعليمية. ونرى أيضا أنه يجب إعطاء الأولوية للغات والرياضيات. ماذا عن هيئة التدريس؟ فيما يخص هيئة التدريس فالتجمع الوطني للأحرار يعتبر أن الإصلاح الحقيقي رهين بإعادة الاعتبار لهيئة التدريس، إذ نعتبر أنه من الممكن الرقي بالمدرسة المغربية لكن شريطة إشراك العنصر الذي يوجد في قلب المنظومة، وهو المدرس. ما هو موقفكم من فرض رسوم التسجيل في التعليم مستقبلاً؟ نؤمن من خلال مشروعنا بأن مبدأ مجانية التعليم غير قابل للنقاش، لأنها مجانية مبنية على محورية المساواة في خدمة العدالة الاجتماعية. وبالنسبة لهذا المشروع الذي نقدمه نحن مقتنعون بأنه لا وجود لحل واحد وموحد لكل مشاكل القطاع ولكن هناك مجموعة من الحلول التي يخضع تفعيلها للخصوصيات المميزة للخصوصية المغربية.

أجرى الأخ محمد أوجار وزير العدل مباحثات مع عدد من المسؤولين في الحكومة البوركينابية، ووقع عددا من الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي. وأجرت قناة rtb البوركينابية، تقريرا مفصلا عن زيارة الأخ أوجار، والمباحثات التي أجراها مع كل من وزير العدل البوركينابي، ووزير الدولة لدى رئاسة بوركينا فاسو، سيمون كومباوري، والنائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) لبوركينا فاسو بينويندي ستانيسلاس سانكارا.

أعلنت وزارة العدل عن فتح باب الترشح أمام الجمعيات والوداديات المهنية للقضاة وموظفي وزارة العدل، للاستفادة من دعم مالي لمشاريع تساهم في تنزيل مقتضيات إصلاح منظومة العدالة. ويأتي هذا الإعلان مواصلةً لجهود تنزيل مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، و”سيرا على نفس النهج الذي اختارته الوزارة منذ سنوات من خلال دعم الجمعيات والوداديات المهنية للقضاة والموظفين والتعاون معها”، على حد قول الوزارة في إعلانها. وتشترط  وزارة العدل أن تندرج المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات المهنية برسم 2018 ضمن مجالات تستهدف الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتعزيز الولوج إلى العدالة، و تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، والنهوض بمستوى عمل المحاكم والخدمات التي تقدمها للمرتفقين، فضلا عن مشاريع تستهدف إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وأخرى تستهدف الرفع من قدرات الموارد البشرية لقطاع العدل، وتلك التي ترمي لمواكبة جهود إصلاح منظومة العدالة. ويشترط في الجمعيات التي تتقدم بمشاريع، أن تكون جمعية أو ودادية مهنية وطنية وليست فرعا أو مكتبا جهويا، وأن تتم قانونية هياكلها ودورية جموعها العامة بناء على القوانين الأساسية لكل جمعية أو ودادية، وان يكون اهتمامها المباشر بالمجالات المهنية لمنتسبيها من قضاة وموظفين، ولها الخبرة والنشاط المستمر في مجال عملها، وفي مجال إعداد وتدبير وتقييم المشاريع.   شدد الوزارة على أن توضع  ملفات الترشيح لدى الكتابة العامة لوزارة العدل بمقرها الكائن بساحة المامونية بالرباط، خلال أوقات العمل الرسمي داخل أجل أقصاه يوم الـ17 شتنبر 2018.

أعرب الأخ إبراهيم حافيدي  رئيس مجلس جهة سوس ماسة عن دعمه لاتفاق الصيد البحري الجديد الذي يربط المغرب مع الاتحاد الأوربي، مسطرا الانعكاسات الايجابية لهذا الاتفاق على الجهة على اعتبار أن الصيد البحري يشكل واحدا من الأعمدة التي يرتكز عليها النسيج الاقتصادي لسوس ماسة. وذكر الأخ حافيدي، في دورة استثنائية للمجلس أمس الاثنين، وفي تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء،  بأهمية قطاع الصيد البحري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة، مبرزا أن ميناء أكادير يحتل الصدارة على الصعيد الوطني في ما يتعلق بقيمة المنتجات البحرية المفرغة فيه، كما يحتل المرتبة الثالثة من حيث حجم المنتجات المفرغة. وتساهم جهة سوس ماسة بما قدره 34 في المائة من الناتج الداخلي الوطني الخام الخاص بالصيد البحري ، وحوالي 50 في المائة في ما يتعلق بصادرات المغرب من معليات الأسماك ، و 33 في المائة من الصادرات شبه المعلبة ، فضلا عن كون القطاع يوفر حوالي 58 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وقد عبر أعضاء المجلس عن ارتياحهم لإبرام هذا الاتفاق الذي اعتبروه مربحا للطرفين معا، ومن شأنه أن يحافظ على استدامة الثروات البحرية ، ويحمي المحيط البيئي البحري، مسجلين في الوقت نفسه الوقع الذي سيخلفه الاتفاق على القطاع في المناطق الجنوبية للمملكة ، وكذا على الصعيد الوطني ، سواء في ما يخص تثمين المنتجات البحرية، أو على مستوى البنيات الأساسية والتي سيكون لها أثر إيجابي بالنسبة للسكان والصيادين.

اجتمع الأخ محمد أوجار وزير العدل، أمس الاثنين في واغادوغو، مع الوزير الأول البوركينابي بول كابا ثييبا. وخلال هذا الاستقبال، الذي جرى بحضور الوفد المرافق للوزير وسفير المغرب ببوركينافاسو السيد فرحات بوعزة، بحث الأخ أوجار مع الوزير الأول البوركينابي علاقات التعاون بين المملكة وبوركينافاسو وسبل تعزيزها، لاسيما في المجال القضائي. وكان الأخ محمد أوجار، ووزير العدل وحقوق الإنسان وتعزيز المدنية ببوركينافاسو، بيسولي رينيه بوغورو، وقعا، صباح أمس الاثنين، ثلاث اتفاقيات، تهم التعاون القضائي في المجالات المدنية والتجارية والإدارية، وأيضا التعاون في المجال الجنائي وتبادل المحكومين من مواطني البلدين. ومن المنتظر أن يلتقي الأخ أوجار، الذي بدأ أمس زيارة عمل لمدة ثلاثة أيام إلى بوركينا فاسو، مع النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية ووزير الدولة لدى رئاسة بوركينا فاسو. ومن المقرر أن تتوج زيارة وزير العدل بتوقيع اتفاق تعاون بين المعهد العالي للقضاء في المغرب والمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء في بوركينا فاسو.