الكاتب: SMcsjzv5kL

يتدارس مجلس الحكومة، المنتظر انعقاده غدا الخميس 13 شتنبر، أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر في شأن إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويتعلق  الثاني بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا. وقال بلاغ لمجلس الحكومة إن مشروع المرسوم الثالث يخص تطبيق أحكام المادة 17 من القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتطبيق القانون الصادر بشأن إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كشف مجلس لإدارة  المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير، المنعقد في الـ10 من شتنبر الجاري، عن وضعية صادرات المنتوجات الغذائية في المغرب. وأوضح العرض المقدم في الاجتماع، الذي رأسه السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،  أن قيمة هذه الصادرات عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا مهم. وحسب بلاغ صادر عقب الاجتماع، ارتفعت قيمة الصادرات من 29,3 مليار درهم سنة 2010 إلى 53,5 مليار درهم سنة 2017 مسجلة بذلك نموا بنسبة 83 بالمئة، وعزز تطور قيمة صادرات المنتوجات الغذائية من موقع القطاع كثاني مورد للعملة الصعبة بالمغرب بعد أن ناهزت مساهمته 22 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة. وحسب المصدر ذاته بلغ حجم صادرات المنتوجات الغذائية 2,9 مليون طن، بزيادة نسبتها 4 بالمئة  في موسم 2017-2018 مقارنة بالموسم الماضي . وعرفت البواكر زيادة في حجم صادراتها التي بلغت 1 179 ألف طن موسم 2017-2018 مسجلة بذلك نموا بنسبة 5 بالمئة مقارنة بموسم 2016-2017 (1 124 ألف طن) و61 بالمئة مقارنة بموسم 2010-2011 (731 ألف طن). وفي الاتجاه ذاته، تميز الموسم الحالي بارتفاع ملحوظ في صادرات الأفوكادو إذ  بلغ حجم صادراته 21,4 ألف طن، بنمو يناهز ضعفين ونصف مقارنة بموسم 2016-2017، وتوت العليق بحجم صادرات بلغ 19,5 ألف طن بزيادة قدرها 46 بالمئة عن موسم 2016-2017، والبطيخ الأحمر الذي زادت نسبة صادراته ب 25 بالمئة وبلغ حجمها 170,5 ألف طن، وبلغ حجم صادرات المغرب من التوت الأزرق 18 ألف طن أي بنمو نسبته 17 بالمئة مقارنة بموسم 2016-2017. وعرفت صادرات المملكة من الحوامض ارتفاع بنسبة 4 بالمئة،  لتبلغ خلال موسم 2017-2018 حجم 677 ألف طن، كما ارتفعت صادرات البرتقال من فصيلة “ناضور كوت”، وبلغ حجمها  170,9 ألف طن بعدما استقر في حدود 125,7 ألف طن موسم 2016-2017. وقالت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات إن  نمو حجم صادرات المملكة من الحوامض، يعزى أساسا إلى تطور الكميات الموجهة نحو السوق الأمريكية بنسبة 48 بالمئة وإلى كندا بنسبة 10 بالمئة خلال نفس الموسم. أما فيما يتعلق بالمنتوجات البحرية، فقد تطور حجم صادراتها ليبلغ 689.000 طن في موسم 2017-2018 أي بزيادة نسبتها 7 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي.

تنظم التنسيقية الاقليمية لشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار باشتوكة أيت باها، الملتقى الإقليمي الأول للشباب تحت شعار “تقوية قدرات الشباب من أجل مسار كله ثقة”. ومن المنتظر تنظيم ملتقى الشباب المذكور يوم الأحد 16 شتنبر الجاري، ويأتي في إطار استعداد المنظمة الفيدرالية للشبيبة التجمعية لتنظيم النسخة الثانية من الجامعة الصيفية، المنتظرة في مراكش بين الـ21 من شتنبر الجاري و22 من الشهر نفسه. وتتوقع التنسيقية الاقليمية للشبيبة التجمعية بشتوكة أيت باها حضور 150 شاب وشابة، لمناقشة عدد من المواضيع، من بينها “حزب التجمع الوطني للأحرار نموذج للوسطية الاجتماعية”، و “مسار الثقة نموذج لتسريخ التنمية المجتمعية المنشودة”، و “الصحة الولوج والدمقرطة”، و “التعليم المنتج”، و”التشغيل وتشجيع المبادرة الحرة”، و “السياسات العمومية واللامركزية”.

تحت إشراف المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة مراكش اسفي، نظمت التمثيلية المحلية للشبيبة بتملالت يومه الإثنين 10 غشت الجاري حفلا ختاميا على شرف المشاركات والمشاركين بالدورة التكوينية التي نظمتها الشبيبة في الديداكتيك و علوم التربية. وحضر الدورة كل من الأخ مولاي ادريس بنفائدة عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار والاخ زهير الدوحاني عضو المنظمة الجهوية للشبيبة والاخ عبد الغني مكين رئيس التمثيلية المحلية للشبيبة بتملالت و الإخوة أعضاء اللجنة المشرفة عن الدورة .

ختم المغرب أمس الأحد مشاركته في المؤتمر السابع للفيدرالية الدولية للمدن السياحية بمدينة تشينغداو شرق الصين، ومثلت المملكة عبر المكتب الوطني المغربي للسياحة. وقال عادل الفقير المدير العام للمكتب الوطني المغربي، خلال المؤتمر السابع للفيدرالية، المنعقد بين الـ7 و9 من شتنبر الجاري،  إن المشاركة المغربية كانت “متميزة” في أشغال المجلس الإداري للفيدرالية. وأضاف قائلا في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأبناء “تمكنا من إجراء لقاءات وعقد شراكات مع مدن كبرى، وكذا مع مهنيين صينيين لتعزيز وجهة المغرب بالنسبة للسياح الصينيين”. وأبرز المصدر ذاته  استراتيجية تنويع الأسواق التي اعتمدها المكتب الوطني المغربي للسياحة، مؤكدا أنه كان لها أثر إيجابي على النشاط السياحي. وذكر بأنه تم خلال شهر فبراير الماضي تنظيم منتدى حول التعاون بين الفاعلين السياحيين الصينيين والمغاربة، قدم خلاله خبراء صينييون عروضا حول خصائص السوق السياحي الصيني، وكيفية التعامل مع السائح الصيني. أشار المتحدث ذاته،  إلى تزايد إقبال المواطنين الصينيين على وجهة المغرب، خاصة منذ 2016، على إثر قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلغاء التأشيرة لفائدتهم، مما انعكس إيجابيا على النشاط السياحي بالمغرب. وأضاف أن مهنيي السياحة المغاربة يراهنون على السوق الصينية، خاصة وأن هناك مشاورات تجري بين الفاعلين السياحيين وهيئة الطيران المدني الصيني لتسريع الإجراءات بهدف فتح خط جوي مباشر بين البلدين، مما سيساهم بشكل كبير في تدفق السياح الصينيين على المملكة. يشار إلى أن مدن الرباط وفاس ومراكش والدار البيضاء أعضاء في في  الفيدرالية الدولية للمدن السياحية، ومقرها ببكين، والتي كانت قد اختارت المغرب، كأول بلد أجنبي، ممثلا بالرباط وفاس، يستضيف مؤتمرها عام 2015، من بين عدة مدن تتوفر على مؤهلات سياحية كبيرة مثل روما وواشنطن ولوس أنجلس. ويذكر أن الفيدرالية الدولية للمدن السياحية، التي تضم 163 مدينة و16 مؤسسة مرتبطة بالسياحة، تهدف إلى تشجيع الخبرات بين المدن السياحية العالمية وتطويرها في أفق تأهليها لجذب المزيد من السياح وجعلها “ماركات” عالمية قادرة على تسويق وترويج نفسها لدى السائح على المستوى الدولي.

أشاد الأخ محمد الرزمة رئيس  لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، بمخرجات اجتماع اللجنة المنعقد يوم الجمعة 7 شتنبر، والذي ناقش موضوع “المفاوضات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري”. وقال الأخ الرزمة إن الاجتماع، الذي حضره  وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، كشف عن حيثيات مفاوضات اتفاقية الصيد البحري، التي قادتها وزارة الخارجية ووزارة الفلاحة والصيد البحري. وأكد الاجتماع على أهمية تعبئة كافة الفاعلين في المراحل المقبلة المرتبطة بتنفيذ مسلسل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. من جهته قال  وزير الشؤون الخارجية إنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، فإنه لا يزال هناك مسار يتعين اتباعه، مشيرا إلى أنه ستكون هناك “معركة” بالبرلمان الأوروبي بشأن هذا الاتفاق، والتي ستحتاج دعما من كافة الفاعلين، البرلمانيين والحزبيين، من أجل تعزيز المكاسب التي حققها المغرب في هذا الملف. وجدير بالذكر أن تنفيذ بقية مسلسل الاتفاق سيتم عبر إجراء داخلي للاتحاد الأوروبي، بدء باعتماده من طرف المجلس داخل الدول الأعضاء، ومرورا بالبرلمان للتصويت والاعتماد، فيما سيتم تتبع الإجراء على الصعيد الوطني حسب القوانين الجاري بها العمل. وفي إطار التأكيد على انخراط ممثلي السكان في شأن اتفاقية الصيد البحري، قامت مجالس الجهات المعنية بالاتفاق، بما فيها الأقاليم الجنوبية، بعقد اجتماعات توجت بالمصادقة على محاضر تعبر عن موقفها ودعمها لمسطرة المفاوضات، في إطار الخطوط الحمراء التي يؤكد عليها المغرب. وكان الأخ الرزمة، وهو أيضا عضو بمجلس جهة العيون الساقية الحمراء، أبرز في تصريح للموقع الرسمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية من عائدات الصيد البحري. وأوضح الأخ الرزمة أن تجديد اتفاقية الصيد البحري له انعكاسات جوهرية على التنمية بالمنطقة، واصفاً إياه بـ” المكسب الاقتصادي والتنموي”. واعتبر المتحدث أنه فضلا عن تنمية المناطق الجنوبية، سيساهم تجديد اتفاق الصيد البحري في استقرار الوضع الاجتماعي لعدد من العاملين في الميدان، كما سيكون له الأثر الإيجابي على قطاعات الأنشطة الأساسية. وتابع الأخ الرزمة قائلا ” 45 ألف منصب شغل محلي يرتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الصيد البحري و14 ألف منصب مرتبط مباشرة بالإنتاج الفلاحي، وهذه الأرقام تعكس الأثر الاقتصادي الإيجابي للتعاون التجاري الأوروبي على المنطقة، وهذا ما تؤكده أيضا المفوضية الأوروبية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب  والجمارك”.

عقدت  منظمة المرأة التجمعية بجهة الشرق، لقاءً تواصلياً، حول دور الأسرة في نجاح تربية وتعليم الأبناء، لفائدة نساء من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ. واختارت المنظمة تنظيم هذا اللقاء، تحت شعار “الانضباط واحترام الغير أداة من أجل النجاح”. وقالت الأخت زوليخة إرزي رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الشرق، في تصريح للموقع الرسمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن اللقاء المذكور،  يدخل في برنامج عمل المؤسسة الحزبية، التي شخصت وضعية التعليم ووضعت حلولا يجب إيصالها لعامة المواطنين. وأكدت الأخت زوليخة، في اللقاء الذي حضرته الأمهات والجدات أيضا، على ضرورة التوعية بدور الأسرة أولا قبل دور المدرسة. واسترسلت “المسؤولية تبدأ من أول مؤسسة في المجتمع وهي الأسرة، فمن بين كل العوامل التي تؤثر على تربية الأبناء، تلعب الأسرة الدور الرئيسي، وبعد هذا الدور حاسم في مستقبل الأبناء، ولا يجب ابدا النظر إلى المسؤولية على أنها قيمة فردانية، لأن الإنسان لا يعيش منعزلا مكتفيا بذاته، فأيضا للدولة دور مهم في تأهيل الأفراد”. واعتبرت المتحدثة أن وعي الأسرة بأهمية دورها ومسؤوليتها في تأهيل الأبناء قبل توجههم للمؤسسات التعليمية، يحقق التماسك الأسري والاجتماعي بصفة عامة. وقررت المنظمة الجهوية والإقليمية بالشرق، العمل بشكل دوري في مجال توعية وتحسيس الأسر وأبنائهم من التلاميذ، وأعلنت الأخت زوليخة قائلةً “قررنا فتح أبوابنا كل يوم من الساعة الرابعة إلى السادسة للانصات لحالات التلاميذ الذين يتعذر عليهم متابعة دراستهم أو يواجهون مشاكل في التلقين”. ومن المنتظر أن تنظم منظمة المرأة لقاءات أخرى لفائدة الأمهات وأولياء التلاميذ، بعدد من المناطق بالجهة الشرقية، تنصب جميعها في إطار التنزيل الفعلي لمسار الثقة، الذي تناول جانب التعليم وطرح حلولا بإمكانها أن تجنب الأسر عدد من المشاكل، على حد قول الأخت إرزي.

من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في الـ13 من شتنبر الجاري، مناسبة دعت فيها الأخت نعيمة فرح رئيسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى التفعيل الحقيقي لمقتضيات القانون. وقالت الأخت فرح “بما أننا على أبواب تنفيذ هذا القانون فمن المفروض أن يتم تطبيقه بكل حذافره وأن لا يتحول إلى حبر على ورق، خاصة وأن المرأة في المغرب تعاني بشدة من العنف، لكونه يمس إنسانيتها أكثر من شيء أخر، كما تعاني في خرجاتها وتحركاتها ونظراتها، فهناك من يراقب نظرة المرأة أي تتجه وهو أيضا نوع من العنف المطبق عليها، يجعلها كشيء جامد  يمكن أن يتصرف فيه الجميع كما يحلو له”. وأكدت الأخت فرح أن التطبيق الفعلي للقانون سيقطع مع كل من سولت له نفسه، ممارسة أي عنف ضد امرأة، مضيفة أن القانون كفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف. وجاء القانون  ليجرم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة مبدعا وعقلانيا، يجيب على وضعيات لم تكن بالأمس موضوع تشريع أو تقنين، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن. كما جرم  القانون بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم.

قادت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية التي ترأسها الأخت أمينة بنخضرا، حملة للرقي بوضعية المرأة المغربية، والمواكبة الفعالة للنساء، خاصة اللواتي في وضعية هشة. في هذا الحوار تكشف لنا الأخت حنان غزيل نائبة رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية عن حصيلة العمل، وميادين إشتغال الهيئة. أين وصلت التمثيلية الوطنية للفيدرالية ؟ عملت الفيدرالية منذ إحداثها على تأسيس 12 منظمة جهوية منضوية تحت لوائها، وتم تأسيس المكاتب الاقليمية على صعيد المملكة كما تمت هيكلة التنظيم على المستوى المحلي أيضا، وقامت الفيدرالية بتغطية نسبة مهمة من المكاتب، التي شرعت في تنفيذ برنامج العمل الذي خططنا له، في مجالات مختلفة. ماهي حصيلة عمل الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية ؟ لابد أولا من الإشارة إلى أن ميادين اشتغال الأخوات على المستوى الوطني، تصب غالبيتها في المجال الاجتماعي وتختلف من منطقة إلى أخرى حسب خصوصية كل جهة، مثلا بجهة بني بلال خنيفرة التي أترأس مكتبها الجهوي، شاركنا في مجموعة من القوافل الطبية، التي استهدفت على الخصوص النساء الحوامل والأطفال، كما تم تقديم يد المساعدة للنساء في وضعية اجتماعية صعبة المطلقات والأرامل منهن، وأيضا انخرطنا على مستوى جميع الجهات في مساعدة بعض النساء على وضع مشاريع مدرة للدخل، وفي الوقت ذاته نساعدهم على البحث عن مصادر التمويل، وهذا المشروع لازال في طور التنفيذ، ولازلنا نستقبل الطلبات. من جهة أخرى لا نغفل أي مناسبة للاحتفال بالمرأة، وكان آخر احتفال، اليوم الوطني للمهاجر، حيث احتفلنا بالمرأة المهاجرة. لابد من التذكير أيضا أن تنظيم القمة الأولى للمرأة التجمعية كان محطة مهمة في مسار الفيدرالية، وعرفت مشاركة حوالي 1800 مناضلة تجمعية من جميع جهات المغرب، بالإضافة إلى ممثلات عن الجالية المغربية بالخارج وممثلات عن أحزاب سياسية والمجتمع المدني من فرنسا والسنغال وروسيا، وشملت أشغالها تنظيم ورشات للنقاش حول وضعية المرأة المغربية وتعليم المرأة كأولوية للتنمية، وحول المناصفة وضمان حقوق المرأة وحضورها في مجالات السياسة والثقافة والرياضة. هل تعترضهم إكراهات في العمل السياسي ؟ مشاركة المرأة في العمل السياسي عرف قفزة نوعية، منذ إقرار دستور 2011، حيث منح المرأة حيزا هام، في المشاركة السياسية عبر التمييز الإيجابي، الأمر الذي برهن على أن المرأة لم تعد ديكورا يأثث العمل السياسي وإنما عنصر فعال في اتخاذ القرارات وتسيير الشأن الوطني والمحلي. ومع الدينامية الجديدة التي عرفها الحزب في عهد الرئيس عزيز أخنوش، تمكنت المرأة التجمعية من الظهور بشكل مهيكل من خلال تأسيس الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية والتي منحت للمرأة صورة إيجابية، وعكست العمل الذي تقوم به داخل الهياكل المختلفة بالحزب، كما كانت المرأة التجمعية مساهما فعالا في صياغة مقترحات “مسار الثقة” الذي يشمل رؤية الحزب للنموذج التنموي الجديد والذي يعتبر نتاج مقاربة تشاركية ونقاش حر وموسع يعكس بالأساس كفاءات المرأة التجمعية ودورها في تنزيل مضامين هذا المسار والترافع على مقترحاته من جميع المواقع، رغم كل هذا لازالت الكثير من المعيقات تقف أمام تطور مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ولازالت المرأة تعاني من تسلط النزعة الذكورية على المؤسسات وسوق العمل واحتكار المناصب من قبل الرجال، كما لازالت تواجه المرأة عوائق ذاتية وموضوعية تحول دون تحقيق مشاركة سياسية نسوية قوية أبرزها عدم وعي المرأة بأهمية مشاركتها في العمل السياسي، والفجوة الكبيرة بين إقرار نصوص الدستور والقوانين المنظمة لحق المساواة بين الرجل والمرأة وبين إعمال تطبيقها على أرض الواقع. ما هو برنامج عملكم للدخول السياسي المقبل ؟ بلورنا داخل الفيدرالية عدد من المقترحات نطمح أن تناقش على المستوى التشريعي، ونؤكد داخل الفيدرالية أن التنمية الحقيقية لن تتحقق إلا من خلال النهوض بوضعية المرأة في شتى المجالات، وحزب التجمع الوطني للأحرار يعي جيدا التحديات المطروحة أمام المرأة وهو ما ضمنه في ” مسار الثقة ” الذي أعطى مكانة متميزة للمرأة ضمن رؤيته، ويعد مسار الثقة برنامج عمل للفيدرالية، إذ يحمل أجوبة لوضعية المرأة، في المقترحات التي تضمنها في مجالات الشغل والصحة والتعليم، والحرص على التماسك الاجتماعي