الكاتب: SMcsjzv5kL

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولونيا، توماس غرودزكي، الذي يقوم بزيارة للمملكة المغربية على رأس وفد هام.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الطالبي العلمي، أكد بالمناسبة على أهمية هذا اللقاء لتعزيز التعاون والتواصل المستدام بين المؤسستين التشريعيتين.

وبعد أن أبرز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب وبولونيا ، عبر الطالبي العلمي عن تقدير مجلس النواب لمواقف وارسو في مختلف المحافل الدولية المؤيدة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف للدفع بالعلاقات المغربية البولونية.

وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات شكلت فرصة للطالبي العلمي، لاستعراض المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في العقدين الأخيرين، مستحضرا في هذا الصدد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والحقوقية المنجزة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

من جهته، أعرب رئيس مجلس الشيوخ البولوني، والوفد المرافق له، عن اعتزازهم بتجذر العلاقات بين البلدين، مشيرين إلى أن بولونيا تنظر للمملكة باعتبارها البلد الأكثر استقرارا في هذه الرقعة الجغرافية من العالم، ونموذجا في التنمية المتسارعة وتعزيز الإصلاحات.

وأكدوا، بالمناسبة، أهمية التواصل البرلماني المستدام، وكذا أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية التي تعززت في السنوات الأخيرة من خلال زيارات متبادلة لرجال ونساء الأعمال من البلدين، مسجلين أن المغرب في صدارة البلدان التي تربطها ببولونيا مبادلات تجارية هامة ، فضلا عن كونه يشكل وجهة سياحية مفضلة للبولونيين الذين لديهم صورة جد إيجابية عن المملكة المغربية.

وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة برلمانية بامتياز للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا المدرجة ضمن أولويات أجندة العمل البرلماني الثنائي والمتعددة الأطراف.

بمناسبة افتتاح  المرآب تحت الأرضي “باب الحد” في وجه العموم ابتداء من اليوم الجمعة 27 ماي 2022، أكدت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، في تصريح إعلامي أن هذا المرفق يدخل في إطار المشروع الملكي “الرباط مدينة الأنوار، العاصمة الثقافية للمغرب،” الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لفائدة عاصمة المملكة، عن طريق إعطاء الأولوية للمشاريع العمومية المستدامة التي تلبي تطلعات المواطنين.

 وأوضحت غلالو في تصريح صحفي بهذه المناسبة، أن إنجاز مرآب باب الحد يدخل في صلب الاستراتيجية المندمجة الرامية إلى تزويد العاصمة ببنيات تحتية صلبة تواكب الديناميات الحضرية والثقافية والسياحية لزيادة العرض الخاص بركن السيارات والحفاظ على مركز المدينة التاريخي.

وأضافت غلالو بأنها تفتخر بكون هاته السنة تم اختيار الرباط عاصمة الثقافة بالعالم الاسلامي، وكذلك العاصمة الافريقية للثقافة، زيادة على إدراجها من طرق اليونسيكو منذ سنة 2012 على قائمة التراث العالمي، مما يؤكد القيمة العالمية الاستثنائية لعاصمة المملكة المغربية.

وذكّرت بأن مجلس جماعة الرباط سبق أن صوت بالأغلبية المطلقة في دورته العادية لشهر فبراير 2022 على منح مؤسسة التعاون الرباط العاصمة تدبير المرائب تحت أرضية لمدينة الرباط بواسطة شركة ترامواي الرباط سلا.

وأشارت إلى أن مرآب باب الأحد يسع لـ 471 مكانا للوقوف موزعة على طابقين تحت أرضيين، وسيفتح 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

دعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى مواكبة البنك الافريقي للتنمية للمغرب في تنفيذ النموذج التنموي الجديد.

وأكد بلاغ للوزارة أن العلوي أشادت، خلال مباحثات مع رئيس البنك الافريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، على هامش الجموع السنوية للبنك الافريقي للتنمية (من 23 إلى 27 ماي الجاري بأكرا)، بالتعاون التاريخي بين المغرب والبنك، داعية إلى مواكبة هذه المؤسسة للمملكة في تنفيذ النموذج التنموي الجديد والمشاريع الكبرى التي تم إطلاقها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهته، أشاد رئيس البنك بالتقدم المنجز في المغرب، مؤكدا التزام البنك الافريقي للتنمية بدعم دينامية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وشاركت فتاح العلوي، على رأس وفد مغربي، في الجموع السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بصفتها محافظة البنك الإفريقي للتنمية للمملكة المغربية.

وشاركت في حوارات المحافظين المنعقدة هذه السنة تحت شعار “الآفاق الاستراتيجية للبنك في العشر سنوات القادمة”.

وتشكل النسخة ال57 من هذه الجموع، التي تتسم بالعودة إلى الاجتماعات الحضورية بعد اللقاءات الافتراضية خلال السنتين الماضيتين، فرصة لمناقشة وسائل تسهيل الانتقال الطاقي بإفريقيا في سياق يتميز بالتغيرات المناخية، والتي باتت تداعياتها ملحوظة على بلدان القارة.

كما تهدف هذه الجموع، التي ينسجم موضوعها مع المؤتمر الـ27 للأمم المتحدة حول التغير المناخي (كوب 27) المرتقب بمصر خلال شهر نونبر المقبل، إلى مناقشة وسائل مساعدة الدول الإفريقية على التكيف مع التغير المناخي، لاسيما عبر تعبئة الموارد اللازمة.

وتعد الجموع السنوية الحدث الأهم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. وتجمع نحو 3000 مندوب ومساهم سنويا.

كما تتيح للمؤسسة تقييم المنجزات التي تم إحرازها مع مساهميها، وتمثل منتدى فريدا للتداول حول قضايا محورية تهم التنمية في إفريقيا بالنسبة لممثلي الحكومات والشركات والمجتمع المدني ومجموعات التفكير والجامعات ووسائل الإعلام.

قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس ، أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خارطة طريق لإصلاح منظومة التربية الوطنية للفترة 2022-2026.

وأوضح بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن بنموسى، الذي شارك في الدورة العادية الـ 134 للمجلس برئاسة أحمد رضا الشامي، في إطار المشاورات الوطنية لمدرسة ذات جودة للجميع، استعرض أمام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشروع خارطة طريق الوزارة التي تهدف إلى خلق ظروف مواتية للطفل تسمح له باستكمال تمدرسه الاجباري من خلال تطوير مهاراته قدراته، مع الاستفادة من الدعم الاجتماعي للدولة والشركاء المنخرطين في مقاربة شاملة.

وعلى صعيد تنمية الرأسمال البشري، شدد الوزير على دور أعضاء هيئة التدريس كعنصر رئيسي في تحول المنظومة التربوية الوطنية. ولهذه الغاية، فإن تثمين وتكوين والتزام الاطر التربوية تشكل محاور رئيسية لمشروع خارطة الطريق.

وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية التي تم وضعها، تنص خارطة الطريق على إحداث مؤسسات تعليمية حديثة بقيادة فريق بيداغوجي نشط .

وبخصوص المقاربة التي تتبناها الوزارة، أشاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ببرنامج المشاورات الوطنية “مدرسة ذات جودة للجميع” ، الذي يستهدف المواطنين المغاربة، والذي يتوافق أسلوبه مع مقاربة المجلس، القائمة على الاستماع وإشراك مختلف الاطراف المعنية، وكذا المواطنين والمواطنات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يندرج في اطار مبادرة الوزارة لإطلاق حوار مؤسساتي مع مختلف الاطراف المعنية، ومنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمساهمة في إثراء خارطة طريق هذا القطاع الحاسم في تنمية المغرب.

 أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، بالرباط، أن الاحتياطي المتوفر من أكياس الدم في الوقت الراهن يبلغ 4200، مما يكفل تغطية أربعة أيام فقط.

وأبرز بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الهدف الأساس يتمثل في تأسيس مخزون وطني آمن من الدم يغطي سبعة أيام على ألأقل.

وتابع بالقول “يتعين تحصيل أكثر من ألف كيس دم يوميا في أفق بلوغ 5 ألاف كيس دم”.

وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تواصل، عبر المركز الوطني لتحاقن الدم، إطلاق عدة حملات ومبادرات لتجاوز النق الحاصل في المادة الحيوية.

أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الثلاثاء، ببرنامج “فرصة، داعيا إلى الرفع من عدد المستفيدين من هذه المبادرة، وفتح مدة استثنائية لتمكين المزيد من الشباب من التسجيل، خصوصا بالنظر إلى التجاوب الكبير للشباب مع البرنامج.

وفي هذا الصدد، قال عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” ، في مداخلة حول موضوع “آليات تنفيذ برنامج فرصة والإجراءات المواكبة له”، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن هذا البرنامج لقي تجاوبا كبيرا من طرف الشباب، وهو ما يعكسه حجم الملفات المعروضة على البوابة الإلكترونية الخاصة بهذا البرنامج التي فاقت حسب علمنا 150 ألف ملف همت أنشطة متنوعة.

وأضاف بادل أن هذا التجاوب يعكس كذلك الحاجة الماسة لمثل هاته المبادرات الهادفة إلى تمكين فئات عريضة من الشباب من حاملي أفكار مشاريع ذاتية وللمقاولات الصغيرة جدا من الولوج إلى مصادر التمويل لإنجاز مشاريعهم الذاتية.

وأبرز أن هذا البرنامج الطموح موجه بالأساس إلى شباب العالم القروي والمناطق النائية والفئات لم تستطع استكمال تعليمها، فئات تعيش أغلبها في عطالة وتشتغل بشكل موسمي وسياسهم لا محالة في تحسين أوضاع هاته الفئات التي تضررت بشكل كبير من تداعيات الوباء.

واعتبر باسم الفريق أن هاته المبادرة الحكومية تهدف إلى التشجيع على العمل وضمان استدامته خاصة في صفوف الشباب بدلا من نهج سياسة الدعم المباشر التي لن تساهم في ضمان فرص قارة للشغل، مردفا “لذا نقترح الرفع من عدد المستفيدين بعدما تبين لنا بالملموس، أهمية هذه المبادرة والتي من شأنها تشجيع الاستثمار الذاتي بما ينسجم ويتكامل مع برنامجي أوراش وانطلاقة”.

ودعا كذلك إلى فتح مدة استثنائية للتسجيل قصد تمكين من لم يوفقوا في دفع ملفاتهم عبر البوابة الإلكترونية بسبب مشاكل تقنية أو غيرها، مضيفا “وفي نفس الوقت نؤكد على ضرورة مواكبة المشاريع المستفيدة من دعم هذا البرنامج سواء فيما يتعلق بضمان تنزيلها على أكمل وجه أو فيما يتعلق بمواجهة الصعوبات التي قد تعترض حاملي المشاريع”.

تم، اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة، وذلك بغية تسريع تفعيل آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين.

وتم هذا اللقاء بحضور كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وكريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ولحبيب بنطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، ومحمد عموري، رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وتتعلق الاتفاقية الأولى، الموقعة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتبادل المعطيات في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد وتحديث البيانات الخاصة بالفلاحين المستفيدين من تغطية التأمين الإجباري الأساسي، وضمان تبادل البيانات بين الوزارة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال منصة مؤتمتة وآمنة والمساهمة أخيرا في تحسيس الفلاحين لضمان انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

أما الاتفاقية الثانية ،الموقعة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض الفلاحي للمغرب ، فتتعلق بتعزيز آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين.

وتهدف إلى إنشاء آلية تعاونية لتعزيز تنفيذ نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين والقيام بأنشطة تواصلية وتحسيسية ومواكبة وتشجيع الفلاحين المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف دمج النظام البنكي (فتح الحساب ، وسائل الدفع ، الادخار ، القروض).

وتهدف الاتفاقية الثالثة المتعلقة بتبادل المعطيات الفلاحية، والموقعة بين الوزارة والقرض الفلاحي للمغرب ، بالخصوص الى المساهمة في تعزيز نظام تبادل وتحديث البيانات حول الضيعات الفلاحية المتاحة على مستوى الوزارة ، ولا سيما السجل الوطني الفلاحي، وتطوير التمويل الملائم للضيعات الفلاحية وإنشاء قاعدة بيانات تقني-اقتصادية عن الضيعات الفلاحية.

في حين تتعلق الاتفاقية الرابعة، الموقعة بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بتحيين البيانات المتعلقة بالقطاع الفلاحي بالبيانات العقارية والمسح العقاري.

وبموجب هذه الاتفاقية ، يهدف الطرفان إلى ضمان الربط بين نظام المعلومات الجغرافية للسجل الوطني الفلاحي ونظام معلومات المسح العقاري، لضمان التحديث التلقائي بين بيانات الوزارة و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عبر منصة التبادل وكذا والمساهمة في وضع نظام معلومات مندمج للمسح العقاري الاقتصادي متعدد الاستخدامات.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة تثمين الاستثمارات الفلاحية المحققة، خصوصا في ظل ما تواجهه الصناعات الغذائية المغربية من منافسة خارجية قوية.

وفي هذا الصدد، قال كمال بن خالد، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على سؤاله في الموضوع، إن “تثمين المنتوج الفلاحي لديه علاقة وطيدة مع الصناعة الغذائية، والصناعات الغذائية المغربية تواجه منافسة قوية من نظيرتها في الدول المجاورة”.

وأضاف أن هناك إشكاليات، تقتضي طاولة للنقاش في هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال في سلاسل إنتاج الزيتون، يبيع الفلاح محصوله بـ3 دراهم للكيلوغرام من الزيتون، ويصل هذا المحصول إلى المصنع بـ 7 دراهم، وهو ما يؤكد أن أناك وسطاء يستفيدون من هذه العملية بـ4 دراهم في الكيلوغرام الواحد.

ودعا المستشار البرلماني إلى ضرورة إيجاد حلول حقيقية لمشكل الوسطاء، مشيرا إلى أن هؤلاء يتسببون في خسائر للفلاح والمصنع وأيضا للدولة.

وفي ما يتعلق بالوثائق الصحية التي تطلبها الأسواق الخارجية من المصدرين للمنتوجات الفلاحية، دعا بن خالد إلى ضرورة الاهتمام أكثر بموضوع الأدوية المستعملة في حقول وبساتين المغرب، مشددا على أنه من غير المقبول أن يتم بيع هذه الأدوية في المحلات التجارية الخاصة بالعقاقير.

أكدت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة أن تلعب وكالة التنمية الرقمية أدورا أكبر ويكون لها حضور كبير، داعية إلى مواكبة المواهب المغربية الشابة في المجال الرقمي.

وقالت مرسلي في تعقيبها على جواب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على سؤالها في الموضوع، إن وكالة التنمية الرقمية لها أهمية كبيرة خصوصا في ظل التطور الذي يعرفه المجال الرقمي في الاقتصاد المغربي وفي الاقتصاد العالمي بصفة عامة.

وأضافت: “نحن اليوم أمام تحول استراتيجي في المجال الرقمي، وبالتالي يجب استغلال الفرص والإمكانيات الكبيرة التي توفرها الظرفية الاقتصادية المرتبطة بمجال الرقميات”، مردفة: “وبالتالي هذه الوكالة يلزمها أن تلعب أدوارا أكبر ويكون لها حضورا أكبر في كل ما يخص مواكبة رقمنة الإدارات والمؤسسات العمومية، وأيضا تكون عندها مساهمة فعالة في إطار تطوير مجال الرقميات في المغرب”.

أما بخصوص المواهب المغربية الشابة الواعدة في قطاع الرقميات، أشارت المستشارة البرلمانية إلى أنهم يتعلمون لوحدهم مما يعني أن هناك غياب مواكبة هذه الثروة البشرية، داعية إلى الاهتمام بهذه المواهب والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، خصوصا أن هذه الفئة يمكن أن تحدث طفرة نوعية في الاقتصاد الوطني، عبر الاشتغال في كل ما يتعلق بالرقمنة.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة الاهتمام بالمركبات الاجتماعية، خصوصا في ظل أهمية الخدمات التي تقدمها سواء في الوسط الحضري أو القروي.

وفي هذا الصدد، أكد محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على سؤاله في الموضوع، على أهمية مركبات الرعاية الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية جليلة لفئات عديدة من المجتمع، مشيدا باهتمام الحكومة بهذا القطاع.

وأضاف: “إلا أنه وللأسف الشديد تعرف العديد من هاته المؤسسات وضعية صعبة نتيجة تراكمات فاقمت من حدتها الأزمة الوبائية التي عرفتها بلادنا، والتي حالت دون تمكين هاته المؤسسات من القيام بالدور المنوط بها كما ينبغي”، مشيرا إلى أن منها مؤسسات قائمة إلا أنها مغلقة ومنها من تعرف خللا كبيرا في التسيير، إضافة إلى انعدامها في بعض الجماعات التي تحتاج ساكنتها إلى مثل هاته المؤسسات وخاصة دور الطالب والطالبة.

وأوضح بودس أن من جملة هاته المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل هذه المؤسسات سواء منها الداعمة لمنظومة التربية والتكوين أو التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، الصعوبات المالية وصعوبات التدبير، إضافة إلى نقص الموارد البشرية، نموذجا إقليم تازة الذي تعرف مؤسساته اكتظاظا يفوق طاقتها الاستيعابية المرخصة إضافة إلى المشاكل السالفة الذكر.

وعلى مستوى الصعوبات المالية، سجّل المستشار البرلماني تأخر المنح المخصصة لبعض هاته المؤسسات بل وتقليصها أحيانا، بالإضافة إلى غياب مصادر تمويل مبتكرة خاصة بها توفر لها موارد مالية قارة لتجاوز التأخير في أداء الالتزامات المالية للشركاء والمتدخلين في تسييرها الشيء الذي تعرفه جل هاته المؤسسات بإقليم تازة.

أما فيما يخص صعوبات التسيير، يضيف المتحدث نفسه، فبعض هاته المؤسسات يتم تسييرها من قبل بعض الجمعيات التي لا تتوفر على إمكانيات مادية وبشرية كافية ومؤهلة لتسييرها بالشكل المطلوب، إضافة إلى تعدد المتدخلين وغياب التنسيق فيما بينهم وعدم المتابعة الدورية من قبل الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الخدمات الجليلة التي توفرها مؤسسات الرعاية الاجتماعية بنوعيها في المجالين الحضري والقروي، تستدعي من الجميع تظافر الجهود وإيلاء عناية خاصة بها وبمرتفقيها.

وخلص إلى القول: “لذلك نقترح في فريق التجمع أن تنخرط الجماعات الترابية في تسيير هاته المؤسسات عبر توفير الموارد البشرية اللازمة مع التزام الوزارة بتكوينهم حتى نتمكن من تطوير مناهج التدخل الاجتماعي المركز والهادف إلى جعل الفعل الاجتماعي التنموي أكثر نجاعة ووقعا على مختلف الفئات الاجتماعية المستهدفة”.

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تدبير ومراقبة استعمال مبيدات الآفات الزراعية يحظى بأهمية بالغة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).

وأبرز صديقي، في معرض رده على سؤال شفوي حول “مراقبة استعمال المبيدات الحشرية في الأنشطة الزراعية”، تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بمجلس المستشارين، أن هذه المبيدات تخضع، قبل استيرادها وتداولها في السوق الوطنية، لمسطرة دقيقة للمصادقة من طرف اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية.

وأضاف أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بترخيص المبيدات التي تستجيب للمعايير التقنية المتعارف عليها دوليا، ولا يعرض للبيع إلا المبيد المستوفى لشروط السلامة والفعالية، مع تشجيع وتبسيط المساطر لترخيص المبيدات البيولوجية.كما يقوم بمراقبة جودة المبيدات والمواد المخصبة ودعائم النباتات عند الاستيراد، وكذا مراقبة الشركات المعتمدة ونقط التوزيع والبيع داخل أرض الوطن، عبر معاينة مكان عرض هذه المواد وظروف تخزينها، والعبوات، والعنونة، وسجلات البيع والشراء والفواتير.

وتابع أن “أونسا” يراقب أيضا بقايا المبيدات في الخضر والفواكه والنباتات العطرية الموجهة للاستهلاك المحلي، عبر أخذ وتحليل العينات على مستوى الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية الكبرى، للتحقق من عدم استعمال مبيدات محظورة أو غير مرخصة واحترام الحدود القصوى المسموح بها لبقايا المبيدات.

وأفاد صديقي بأنه منذ سنة 2019، تم العمل على تأهيل وتنظيم بائعي المبيدات لضبط أفضل لمسارها، حيث فاق عدد البائعين المسجلين 1.200 بائع بالتقسيط، موضحا أنه في إطار تفعيل القرار المتعلق بسجل صيانة وتدبير المنتجات الأولية ذات الأصل النباتي، يحرص المكتب على حث الفلاحين على استعمال هذا السجل وتدوين كافة المعلومات المتعلقة بالمواد المستعملة في الإنتاج، خاصة المبيدات الفلاحية.

وأشار إلى أن هذا السجل يهدف إلى تتبع المنتجات الفلاحية والتحقق من احترام المعايير الصحية، خاصة بقايا المبيدات، ومساعدة الفلاحين على مراقبة المواد المستعملة في الإنتاج، بما في ذلك المبيدات وترشيد استعمالها، مفيدا بأن “أونسا” قام، خلال السنتين الماضيتين بأخذ أزيد من 3600 عينة.

وحسب النتائج المحصل عليها، يتابع المسؤول الحكومي، تم تسجيل انخفاض في نسبة عدم المطابقة مقارنة مع السنوات الفارطة، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، من خلال إنذار الفلاحين الذين ثبت استعمالهم لمبيدات غير مرخصة وتحرير المخالفات، وإتلاف 30 طنا من المحاصيل الزراعية غير المطابقة، وإرسال أكثر من 40 إشعارا بالمخالفة إلى المسؤولين عن أسواق الجملة والمحلات التجارية الكبرى لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

وخلص إلى أنه تمت، في سنة 2022، برمجة أخذ 2.500 عينة لتحليل بقايا مبيدات الآفات الزراعية في الخضر والفواكه والنباتات العطرية والمنتجات الزراعية الأخرى.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن توقف الاستثمار في بناء السدود تسبب في عجز مائي غير مسبوق، وليس الفلاحة كما يدعي البعض، مشيدا بالمجهودات الحالية لوزارة الفلاحة في إطار مواصلة التدبير المحكم للقطاع منذ سنوات.

وفي هذا الصدد، نوّه عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على سؤاله حول حصيلة الموسم الفلاحي الحالي، بالعمل الجبار الذي يقوم به الوزير، مشيدا كذلك بالتدبير المحكم الذي طبع عمل الوزارة في التفرة السابقة، ويواصل الوزير إنجازه.

وفي هذا الإطار، أكد لفحل على أهمية نتائج مخطط المغرب الأخضر، التي ظهرت في وقت الأزمات التي عاشها المغرب والعالم بأسره، بحيث كانت أن الأسواق المغربية زاخرة بالمنتوجات الفلاحية، في وقت كانت فيه دول قوية اقتصاديا يقف سكانها في شكل طوابير لأخذ المؤونة.

وأشار إلى أن نتائج مخطط المغرب الأخضر مشرفة، مكنت من الإنتاج الوافر وتنوع في مختلف سلاسل الإنتاج، باستثناء الزراعات الخريفية الشتوية كالحبوب التي عرفت انخفاضا بنسبة 69 في المائة مقارنة مع الموسم السابق بفعل الظروف المناخية وشح التساقطات المطرية، مشيدا في الوقت نفسه بالبرنامج الملكي لدعم الفلاح والمقدر بـ 10 ملايين درهم والتي خصصت لدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية الفلاحية الخاصة بالفلاح الصغير والمتوسط وتوفير الأعلاف وعلى رأسها الشعير.

 ويؤكد الفريق، يضيف المستشار البرلماني، على ضرورة تسريع تنزيل المشاريع المبرمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر وتعميم مناطق الاستفادة، ومواصلة دعم الفلاحين، الذين تأثروا سلبا من تداعيات تأخر التساقطات المطرية وضعفها، مشيدا بالارتفاع الملحوظ لصادرات البواكر والحوامض.

وبخصوص اقتراب عيد الأضحى المبارك، يثمن الفريق، يضيف لفحل، عاليا الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بها للانتهاء من عمليات الإحصاء وتحديد وحدات التسمين وتشديد المراقبة الصحية وتوفير مختلف الأعلاف الضرورية والتوريد والتطبيب إلى غاية يوم العيد.

وأعرب لفحل باسم فريق “الأحرار” عن ثقته لمواصلة الوزير نجاحات هذا القطاع، وأيضا حسن تدبير استراتيجية الجيل الأخضر، بالتجرية والحكمة المطلوبتين، مع مقاومة كل الإشكاليات، وعلى رأسها العجز المائي الذي تبذل الوزارة فيه مجهودات جبارة من أجل الاقتصاد فيه عبر تعميم دعم السقي بالتنقيط ومواصلة ورش إصلاح السواقي.

وتابع: “لأنه بالفعل لا ندبر هذه المادة بالشكل اللائق، فهناك مليارات من المياه تضيع وهذا هو الإشكال الحقيقي خاصة بعد توقف الاستثمار في مجال بناء السدود والتي خلقت لنا عجزا مائيا غير مسبوق وليس الفلاحة كما يحاول أن يدعي البعض”.