الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تبذل مجهودات كبيرة من أجل أنسنة ظروف الاعتقال.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “ظروف الإيواء في الـمؤسسات السجنية”، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن المندوبية تبذل مجهودات كبيرة من أجل أنسنة ظروف الاعتقال، في انسجام تام مع التعليمات الملكية السامية، والتوجيهات الحكومية ذات الصلة، والتزاما منها بالمعايير المتعارف عليها في المواثيق الوطنية والدولية، ومواكبة للتغيرات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعمل على إطلاق مشاريع إصلاح وترميم البنايات وإعادة تهيئتها لتحسين ظروف إقامة النزلاء، إضافة إلى جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الطاقة الإيوائية للنزلاء.

وأورد المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات تروم تمكين الفضاء السجني بجميع المرافق الأساسية، حيث تم استبدال مؤسسات قديمة ومتهالكة تشكل خطرا أمنيا بمؤسسات حديثة تستوفي المعايير المطلوبة في هذا المجال، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات كتحسين التغذية عبر تجهيز وتزويد المؤسسات بكل ما تحتاج إليه.

كما تشمل هذه الإجراءات، حسب الوزير، تحسين مستويات النظافة عبر تعزيز المؤسسات بمجموعة من الآلات، وتحسين مستوى الرعاية الصحية عبر تأهيل البنية التحتية الطبية من خلال إحداث وتجهيز وحدات طبية جديدة وتوفير اللوازم والمعدات الطبية اللازمة لجميع المؤسسات السجنية حسب الحاجيات، فضلا عن تكريس المعاملة الإنسانية للسجناء.

وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي آخر حول “استئناف تنظيم جائزة المجتمع المدني”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أوضح السيد بايتاس أنه تم تعليق تنظيم هذه الجائزة لسنتين بسبب الظروف الصحية الناجمة عن الجائحة، مذكرا بتنظيم هذه الجائزة سنوات 2017 و2018 و2019.

وأبرز المسؤول الحكومي أنه يتم العمل حاليا على إعادة النظر في القوانين المنظمة لهذه الجائزة، خاصة المرسوم والقرار المنظم لها، مسجلا أنه سيتم تنظيم نسخة هذه السنة على أن يتم تسليمها بتاريخ 15 نونبر المقبل.

وخلص بايتاس إلى التأكيد على الأدوار المهمة التي يضطلع بها المجتمع المدني، مما يستوجب تثمين مجهوداته وإظهارها للجميع.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب،  أمس الإثنين، إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لقطاع سيارات الأجرة، من أجل النهوض بهذا القطاع.

وفي هذا الصدد، قال عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير الداخلية على سؤاله حول الموضوع، أنه من خلال الأرقام التي قدمه الوزير في جوابه، يتضح مدى أهمية هذا القطاع، داعيا إلى تخصيص الرعاية اللازمة له، من إقرار مجموعة من القوانين التي تتماشى  مع القرن.

وبعد أن ذكّر ببعض الممارسات السلبية التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة، قال الشافقي :”هذا يسيء لسمعة المغرب وكذلك للمنافسة الشريفة”.

وتابع: “فمن أجل خلق  منافسة شريفة بين جميع المتدخلين في هذا القطاع لابد من تقنينه خصوصا مراجعة الظهير المنظم لهذه المهنة، وكذلك حتى الدوريات التي جاءت في هذا الصدد لم تتطرق لتنظيم العلاقة بين المستغل وصاحب المأذونية”.

وفي هذا الإطار، أشار النائب البرلماني إلى أنه بات القطاع يعرف ثلاثة أطراف، ويتعلق الأمر بصاحب المأذونية والمستغل والسائق المهني، مؤكدا أن هذا الأخير يعتبر الحلقة الأضعف، مشددا على ضرورة التجاوب مع مطالب المهنيين، خصوصا السائقين، مضيفا “وكذلك تمكين هذه الشريحة من استغلال هذه المأذونيات، خصوصا وأن جل السائقين فناو عمرهم في هذه المهنة دون أن يستفيدوا أي شيء”.

ودعا كذلك إلى ضرورة إعادة النظر في ما يتعلق بما يسمى رخصة الثقة، مضيفا “لأن المغرب لا يتوفر على سجل واضح، كاينين مجموعة من السائقين يتوفرون عليها ولا يمارسون المهنة، وكاين لي خارج البلاد”.

وطالب بإحداث سجل معلوماتي خاص، بإحداث بطاقة بيومترية لرخصة الثقة، يتم من خلالها الوقوف على جميع السائقين المهنيين الذين يشتغلون في هذا القطاع، مضيفا أن المعطيات يجب أن تكون مضبوطة مما يقتضي جرد مختلف المعلومات، مردفا “لأن هذا القطاع مهم يُشغل أكثر من 150 ألف من السائقين، وكاين عدد آخر من الملفات في العمالات والأقاليم لي بقاو تما مازال ما تعالجوش”.

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ببرقية تهنئة إلى أعضاء نادي الوداد الرياضي بمناسبة تحقيقه لكأس عصبة الأبطال الافريقية 2022 .

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” تتبعنا بكل اعتزاز وابتهاج الإنجاز الباهر الذي حققه نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم” معززا بذلك رصيده من الألقاب الوطنية والقارية ومؤكدا ما عهد فيه من روح التحدي وقدرة على تحمل المسؤولية في تمثيل كرة القدم المغربية أفضل تمثيل.

وأعرب صاحب الجلالة في هذه البرقية عن أحر تهانئه لكافة مكونات نادي الوداد من لاعبين، ومدربين ومسيرين وطاقم تقني وطبي ومحبين، مؤكدا جلالته أن “هذا التتويج المستحق لم يكن ليتأتى لولا ما بذلتموه، طيلة أطوار هذه البطولة، من جهود مكثفة مفعمة بروح تنافسية عالية وغيرة وطنية مثلى، والتي تكللت بإهدائكم لبلدكم ولجماهيركم الشغوفة والمبدعة هذا اللقب القاري الثالث من نوعه في تاريخ النادي الحافل بالإنجازات”.

وأكد جلالة الملك أن ما يبعث على الفخر، أيضا، كون هذا التميز الكروي المغربي قاريا هو الثاني من نوعه في بحر أسبوعين، مما زاد من فرحة وبهجة الجماهير المغربية التواقة إلى المزيد من الألقاب المشرفة لكرة القدم المغربية، “وهو ما سيذكي، لا محالة، حماسة ناديكم وباقي الأندية الرياضية لمضاعفة الجهود ومواكبة الطفرة الواعدة التي باتت تشهدها كرة القدم الوطنية على مختلف المستويات”.

وبعدما جدد تهانئه لهذه الإنجاز المتميز، أعرب صاحب الجلالة عن متمنياته للفريق بالتوفيق في مواصلة مشواره المتميز.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى ضرورة تحسين مستوى الوضعية المادية والاجتماعية لأعوان السلطة.

وفي هذا الصدد، أشاد محمد أرجدال، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزير الداخلية على سؤاله في هذا الصدد، بالمجهودات التي تبذلها الوزارة على في ما يتعلق بالوضعية المادية والاجتماعية لهذه الفئة، داعيا إلى المزيد من المجهودات بهذا الخصوص.

وبالنظر للمسؤوليات المتعددة والجسيمة التي تتطلع بها هذه الفئة، يضيف أرجدال، فإن الأمر يتطلب بلورة وتصور خاص لتطور مستقبل ووظيفة هذا الجهاز.

وبهذه المناسبة، نوّه النائب البرلماني، باسم الفريق، بمجهودات مختلف أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ وعريفات على المجهودات والتضحيات الكبيرة التي قدموها خلال مواجهة جائحة كورونا، وأيضا خلال حملة التلقيح.

نوّه لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، بحصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، مؤكدا أن هذا النجاح الذي حققه البرنامج يعود بالأساس إلى الحكامة.

وفي هذا الصدد، ثمن السعدي في تعقيبه على جواب الوزير على سؤاله حول البرنامج، النجاح الذي حققه برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، مؤكدا أنه برنامج ممتاز، مردفا “النجاح الذي حققه راجع إلى الحكامة التي يتم من خلالها تدبير هذا البرنامج”.

وأشاد النائب البرلماني، كذلك، بكون البرنامج ترابي يتد تدبيره على المستوى المحلي من طرف الولاة والعمال الذين يقومون باختيار المشاريع التي سيتم إنجازها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولوية والاستحقاق، وبعيدة عن المزايدات السياسوية والاستغلال السياسوي.

أضاف أنه من خلال الأرقام التي قدمها وزير الداخلية، أكدت على أهمية هذه الحكامة في تدبير البرنامج، مشيرا إلى أنه لحد الآن البرنامج يتم تدبيره بشكل ممتاز.

وعلى سبيل المثال، أشار السعدي إلى حصيلة البرنامج على مستوى إقليم تارودانت، مذكرا في هذا الصدد بأنه تم في الإقليم وفي 89 جماعة، تنفيذ 62 مشروعا طرقيا، و27 مشروعا للماء الصالح للشرب، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 100 مليار سنتيم منذ سنة 2017 إلى اليوم.

وبعد أن أشار إلى أن الإقليم لا يزال في حاجة إلى المزيد من المشاريع على مستوى الطرق، أكد على أن البرنامج يعتبر أمل الساكنة والمنتخبين في تذليل هذه الفوارق المجالية والاجتماعية.

استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، توماس غرودزكي، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولندا، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة على رأس وفد هام، ما بين 26 و30 ماي الجاري.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الجانبين تبادلا خلال هذا اللقاء وجهات النظر بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ونوها بعمق العلاقات التاريخية المغربية البولندية والدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، خاصة على المستوى الاقتصادي، حيث تعززت في السنوات الأخيرة من خلال زيارات متبادلة لرجال ونساء أعمال من البلدين.

وأضاف البلاغ أن اللقاء شكل أيضا مناسبة للحديث عن أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية عبر تشجيع الاستثمار الخاص في قطاعات كالطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والطائرات والصناعات الغذائية.

تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يتعلق بإحداث وتنظيم مجموعة المعهد العالي الدولي للسياحة.

 وأكد الفريق على أن هناك حاجة إلى مراجعة الوضعية القانونية للمعهد باعتباره مركزا دوليا من مراكز الامتياز في القطاع السياحي، حتى يتمكن من القيام بدوره الاستراتيجي في مجال تكوين الأطر الوطنية والأجنبية المؤهلة والقادرة على التطوير والابداع والتميز والابتكار في تدبير البنيات والأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها.

ويخضع المعهد العالي الدولي للسياحة حاليا لأحكام المرسوم رقم 89.09.02 الصادر بتاريخ 16 ربيع الثاني 1431 (2 أبريل 2010)، بصفته مؤسسة لتكوين أطر متخصصة في المجال السياحي، كما أنه يعتبر مصنفا من قبل المنظمة العالمية للسياحة ضمن شبكة مراكز الامتياز التابعة للمنظمة، وذلك بناء على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية المبرمة في 14 يوليوز 1987 بالرباط، بين الأمانة العامة للمنظمة، وحكومة المملكة المغربية.

وأوضح فريق “الأحرار” من خلال المذكرة التقديمية لمقترحه البرلماني أنه تبين بعد انقضاء أكثر من عشر سنوات على تاريخ صدور المرسوم المتعلق بالمعهد، أن الوضعية القانونية للمعهد لم تعد تساير الرؤية الاستراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي، ولا المجهودات المبذولة من قبل الدولة والقطاع الخاص في مجال تطوير البنيات السياحية، وتوسيع طاقتها الاستقبالية.

ويهدف هذا المقترح قانون، الذي حمل توقيع النائب البرلماني حفيظ وشاك، إلى الرفع من كفاءة الأطر العاملة في القطاع، من أجل تمكينها من اكتساب المهارات، والاطلاع على التجارب الناجحة، والممارسات الفضلى المتعلقة بالمشاريع السياحية، والعمل على تطويرها، والرفع من مردوديتها، كما يروم تمكين العاملين في القطاع السياحي، من خلال منظومة متكاملة للتكوين المستمر، من تطوير قدراتهم وتجاربهم في مجال تسويق المنتجات السياحية التي تزخر بها المملكة، حتى يتمكن القطاع السياحي من القيام بدوره من جديد في إنعاش الاقتصاد الوطني، بعد أزمة جائحة كورونا، كوفيد 19.

وأشار الفريق إلى إن طرح هذا المقترح، يتوخى تمكين مختلف الفاعلين في القطاع السياحي في القطاعين العام والخاص، من تبادل الخبرات وتقاسم التجارب، الوطنية والدولية، في مجالات ترويج وتسويق المنتجات السياحية.

كما يروم تحقيق الإشعاع الدولي للمغرب، من خلال جعل المعهد وشبكة المؤسسات التابعة له، قبلة لاستقبال الأطر الأجنبية الراغبة في التكوين وتنمية القدرات في مجال تدبير البنيات والأنشطة السياحية، ولاسيما الأطر المنتمية للدول الإفريقية والعربية وغيرها.

ولذلك، يقترح القانون تحويل المعهد العالي الدولي للسياحة، من مصلحة مسيرة بصفة مستقلة إلى مؤسسة عمومية، تحت إسم “مجموعة المعهد العالي الدولي للسياحة”، تضم المعهد الحالي الذي يوجد مقره بطنجة، ومعاهد أخرى ستحدث لاحقا ببعض جهات المملكة، وفق معطيات الخريطة الوطنية الخاصة بتوطين البنيات والأنشطة السياحية، مضيفا “من شأن هذا الاختيار أن يمكن بلادنا من الوفاء بالتزاماتها الدولية إزاء المنظمة العالمية للسياحة، باعتبار هذه المؤسسة مركزا دوليا من مراكز الامتياز المعتمدة من قبل المنظمة، مما سيمكنها من القيام بدور رائد في مجال التكوين وتنمية القدرات في مجال تنمية القطاع السياحي، والرفع من كفاءة العاملين به”.

وحدد مقترح القانون مهام مجموعة المعهد العالي الدولي للسياحة، وفق مقاربة جديدة، حيث حدد هذه المهام في   التكوين الأساسي والمتخصص في مجالات إدارة وتدبير المقاولات السياحية، وترويج وتسويق المنتجات السياحية الوطنية، وكذا في مجال الإشراف على إنجاز المشاريع السياحية، وتتبعها ومواكبتها، كما اقترح أن يضطلع المعهد وفق مهامه الجديدة، بتأهيل الأطر العاملة في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به، من خلال التكوين المستمر، وتبادل الخبرات، وتقاسم التجارب، وتقديم الخدمات لفائدة الفاعلين العموميين والخواص بشأن المشاريع السياحية وبرامج الترويج والتسويق السياحي، بالإضافة إلى إنجاز دراسات وأبحاث وابتكارات لفائدة الجهات المذكورة أعلاه، في مختلف مجالات الأنشطة السياحية.

وعلى مستوى الحكامة، نص مقترح القانون على مبدأ الاستقلالية البيداغوجية والعلمية والمهنية بالنسبة لشبكة المعاهد التي تتكون منها المجموعة، في إطار التقيد بالسياسة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، ونص في هذا الصدد، على إدارة المجموعة من قبل مجلس إدارة، وتسييره من قبل مدير عام، وحدد مهام وتشكيل هذا المجلس، وكيفيات تسييره، كما حدد مهام المدير العام وصلاحياته، كما نص على المقتضيات المتعلقة بميزانية المجموعة، وحساباتها، وأقر مبدأ المراقبة والتدقيق السنوي لهذه الحسابات.

وبالنسبة للمعاهد التي تتألف منها المجموعة، حدد مقترح قانون التجمع الوطني للأحرار، صلاحيتها وأجهزتها وكيفيات سيرها، وفي إطار ذلك، أحدث مجلسا للتدبير على صعيد كل معهد، ولجنة علمية خاصة به مع إمكانية إحداث لجان دائمة وخاصة أخرى كلما اقتضى الأمر ذلك، كما نص على صلاحية مديري المعاهد التي تتكون منها المجموعة، وهياكل التعليم والتكوين والبحث والابتكار والأنشطة الموازية الخاصة بها، فضلا عن المقتضيات الخاصة بنظام الدراسة، والتقييم والموارد البشرية، والمقتضيات الختامية الخاصة بحلول المجموعة محل المعهد الحالي، ونقل ممتلكاته إلى المجموعة.

عقد كل من عزيز أخنوش رئيس المجلس الجماعي لأكادير وأحمد حجي والي جهة سوس ماسة اجتماعا مع مدراء شركات التنمية المحلية من أجل الاطلاع على سير أوراش مشاريع مخطط التنمية الحضرية 2020-2024.

وذكر بلاغ لمجلس جماعة أكادير أن الأمر يتعلق بكل من شركة التنمية المحلية و سوس ماسة تهيئة وشركة التنمية المحلية للسياحة وشركة التنمية المحلية أكادير الكبير للتنقلات الحضرية وممثلي قطاع التجهيز والماء بالإضافة إلى شركة العمران.

وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء الذي احتضنه القصر البلدي صبيحة يوم الجمعة 27 ماي 2022 خصص لتدارس تقدم أشغال مختلف مشاريع الورش الملكي بأكادير، مضيفا أن العروض همّت أساسا الأشغال الكبرى بالمنطقة السياحية ومداخل المدينة، وبعض الشوارع الكبرى إضافة إلى فضاءات وطرقات القرب التي من المنتظر أن تنتهي متم شهر يونيو.

أما بخصوص سير الأشغال على مستوى قصبة أكادير أوفلا، يضيف البلاغ، فقد وقف الاجتماع عند تقديم الشطر الأول الذي سوف يفتح في وجه الزوار خلال فترة الصيف، ويتعلق الأمر بعدد من المرافق الخارجية لسور القصبة تزامنا مع انطلاق خط “تليفيريك” منتصف شهر يوليوز.

 ومن جهة أخرى، ونظرا للاختناق المروري الذي يعرفه مدخل المدينة الشمالي أورير-أنزا خلال موسم الاصطياف من كل سنة، أشار البلاغ إلى أن اللجنة تدارست كل الحلول والإجراءات الممكنة من أجل ضمان انسيابية حركة السير والجولان في هذا الشطر من المدينة، مضيفا أن الجماعة ستعمل بمعية الجهات المختصة على فتح العديد من الممرات الاستثنائية داخل المدينة وفي المنطقة المحيطة بالشاطئ من أجل تجنب أي عرقلة لحركة السير خاصة في فترات الذروة التي تتزامن عادة مع عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد البلاغ أن هذه الممرات ستعزز بعلامات تشوير جديدة لإخبار مستعملي الطريق بشتى الاختيارات المتاحة لهم كل حسب وجهته، مضيفا أنه تقرر فتح الممرات المخصصة للحافلات العالية الجودة  للسيارات استثناء في فترة الصيف لضمان جودة السير والجولان داخل المدينة، علاوة على تحويل بعض الساحات إلى مرابد مفتوحة بالمجان في وجه ساكنة المدينة والسائحين خلال هذه الفترة من السنة.

 وأشار البلاغ كذلك إلى أن جماعة أكادير كانت قد أطلقت منذ أسابيع عملية تنسيق ميدانية واسعة النطاق تهم عددا من المصالح المعنية من أجل الاستعداد لموسم الصيف وذلك بتسريع وتيرة أشغال صيانة  كل من الشاطئ والمساحات الخضراء والإنارة العمومية والطرقات من أنزا إلى تيكيوين لضمان جودة الخدمات المقدمة للمصطافين.

وفي نهاية هذا اللقاء، دعا كل من عزيز أخنوش رئيس المجلس الجماعي، وأحمد حجي،  والي جهة سوس ماسة دعا، كافة القائمين على أوراش مشاريع مخطط التهيئة الحضرية إلى مضاعفة جهودهم لإنهاء الأشغال في آجالها المحددة والسهر على تخفيف الإزعاج الناتج عنها على الساكنة وعلى زوار المدينة.

التأم بمدينة الرباط يومه السبت 28 ماي 2022 اللقاء الوطني الأول لمكاتب المنظمات الجهوية للشبيبة التجمعية تحت إشراف الفيديرالية الوطنية للشبيبة والتجمعية، حيث شكل محطة لتقييم المرحلة السابقة واستشراف المستقبل برؤية جديدة تواكب التحديات والرهانات التي بات يفرضها الموقع الجديد للحزب.

وقد افتتح هذا اللقاء بكلمة توجيهية للأخ لحسن السعدي رئيس الفيديرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ، حيث  تناول فيها مستجدات الساحة الوطنية ورهاناتها على ضوء تدبير الحزب للشأن الحكومي، فضلا عن الرهانات التي تنتظر الشبيبة التجمعية ولا سيما  تلك المتعلقة بالرفع من مستوى التعبئة الداخلية وتطوير أليات الاشتغال وتعزيز سياسة الانفتاح والتواصل لإسناد ودعم الحزب في مواصلة المسار التنموي.

كما سجلت مختلف تدخلات أعضاء الفيديرالية ومكاتب المنظمات الجهوية باعتزاز بالغ الدور الكبير الذي تقوده الشبيبة التجمعية في تأطير وتكوين الشباب وإشراكهم في العمل السياسي بمختلف ربوع المملكة، الأمر الذي توج بترشيح عدد مهم في الانتخابات الجماعية والتشريعية الأخيرة، فضلا عن إقناع فئات واسعة من الشباب بدءً من عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية وانتهاء بالمشاركة بكثافة في الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما ساهم في تغيير الخريطة السياسية بالبلاد بعد قطع الطريق على المستفيدين من العزوف الانتخابي للشباب، من تجار الدين وسماسرة الانتخابات.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المنظمات الجهوية للشبيبة التجمعية كما شكل فرصة حقيقية لبعث دينامية جديدة لتقوية التمثيليات الإقليمية والمحلية للشبيبة ومواكبتها والرفع من وتيرة عملها، وتحديث آليات اشتغالها وبنيات استقبالها، تكريسا للدور الرائد للشبيبة التجمعية في احتضان الشباب  وحمل قضاياهم العادلة والمشروعة.

وإذ تعرب الشبيبة التجمعية من خلال هذا اللقاء الوطني عن انخراطها القوي والمسؤول في الجهود التي يبذلها حزب التجمع الوطني للأحرار في تدبير الشأن الحكومي مع باقي مكونات الأغلبية في ظرفية تطبعها مجموعة من التحديات المرتبطة بتداعيات الجائحة وتأخر التساقطات المطرية والحرب في شرق أوروبا إضافة الى الارتفاع العالمي في أسعار المواد الأولية والطاقية، فإنها تعلن للرأي العام الوطني مايلي :

• إشادتها بالتدبير الجيد والمحكم للحكومة خلال هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة مما مكن من استقرار معظم المؤشرات الماكرواقتصادية و ساهم في الحفاظ على السيادة المالية لبلادنا، فضلا عن التمكن من دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ عليها، من خلال مجموعة من الإجراءات الكبيرة والمهمة، والتي كان أبرزها تخصيص 15مليار درهم إضافية لتحملات صندوق المقاصة دون الاضطرار لقانون مالية تعديلي أو اللجوء للاقتراض من الخارج ؛

• إشادتها بالمجهود الكبير للحكومة من خلال إخراج 22مرسوم متعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بسرعة وفعالية ، رغم ما تتطلبه هذه القوانين من ضبط و تدقيق وإجراءات مواكبة، كما تنوه في هذا الصدد بالإقبال الكبير للمواطنين المعنيين حيث تجاوز عدد المسجلين  2 ملايين ، ما يمثل حوالي 8 ملايين باحتساب ذوي الحقوق، وهو ما يعني تجاوز 70 في المائة من الفئات المستهدفة ؛

• تنويهها بالإقبال الكبير لحاملي طلبات المشاريع على برنامج “فرصة” والذي تجاوز 150 ألف طلب، مما يدل على روح المبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب التي كانت في حاجة لمبادرات حكومية لإبرازها وتطويرها للانخراط في الدينامية المقاولاتية، بما يتماشى والتوجيهات الملكية السامية لتشجيع الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني؛

• اعتزازها بقيم الالتزام والوفاء التي رسخها مناضلات ومناضلو حزب التجمع الوطني للأحرار في الدفاع عن مرشحي الأغلبية بالانتخابات الجزئية الأخيرة، في تجسيد واضح لنكران الذات من أجل الارتقاء بالممارسة السياسية؛

• استغرابها لمستوى الرداءة التي بلغها الخطاب السياسي لأحد زعماء الماضي الذي لازال ينهل من اللغة الشعبوية الغارقة في الانحطاط والمس بالحياة الشخصية للفرقاء السياسيين، وهو ما يسيء للمؤسسة الدستورية التي كان يرأسها ، فضلا عن الإساءة للعمل السياسي ككل، وهي سابقة لم تشهدها بلادنا من قبل جميع رؤساء الحكومات السابقين الذين حافظوا على مكانتهم ومكانة هذه المؤسسة بعد انتهاء ولايتهم في تدبير الشأن العام؛

• دعوتها لجميع المغاربة إلى تعزيز قيم التضامن والتآزر والإيثار للتبرع بالدم ومواكبة المجهودات الحكومية في مواجهة النقص المسجل في المخزون ، وتعلن في ذات السياق عن تنظيمها للحملة الوطنية للتبرع بالدم بالموازاة مع تنظيم المنتديات الجهوية في جميع ربوع المملكة؛

• دعوتها لكافة المواطنات والمواطنين إلى اليقظة والحذر مع عودة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا ، وذلك من خلال الالتزام بتدابير الوقاية، والالتزام بالشروط الصحية.

• إدانتها لأحداث الشغب الذي باتت تعرفها عدد من الملاعب الرياضية، ودعوتها في هذا الصدد إلى وضع إستراتيجية وطنية شمولية، للتصدي لظاهرة العنف بالملاعب بمقاربة تشاركية ومسؤولة، تشمل جميع القطاعات المعنية ومختلف المتدخلين في المجال، مع ضرورة مراجعة أدوار روابط الأنصار ووضع إطار قانوني لها يحدد مسؤولياتها ويجعل منها إطارا للتأطير والتنظيم  بكل روح رياضية  ؛

• تهنئتها لكافة مكونات نادي نهضة بركان، لاعبين ومدربين وتقنيين وإداريين وجماهير، بمناسبة فوز النادي بكأس الكونفدرالية الإفريقية لسنة 2022، والاحتفاظ بها مغربية للموسم الثالث على التوالي، كما يعرب عن دعمه ومساندته لفريق الوداد البيضاوي في مباراته النهائية المقبلة في كأس عصبة الأبطال الإفريقية لرفع العلم المغربي في منصات التتويج من جديد وتكريس تميز الرياضية الوطنية في المحافل الافريقية؛

• إشادتها بدينامية المنظمات الجهوية للشبيبة في تجديد التمثيليات الإقليمية ، من أجل تعزيز وتقوية البناء التنظيمي للشبيبة التجمعية على المستوى الوطني بما يسهم في توفير بنية إستقبال ممتدة عبر تراب الوطن لتأطير الشباب والشابات، وتكوينهم سياسيا، وتعزيز قدراتهم في بلورة سياسات عمومية جديدة؛

• دعوتها لجميع عضوات وأعضاء الشبيبة التجمعية إلى تحمل المسؤولية الكاملة، والتعبئة الدائمة لتقوية التجربة الحكومية الحالية، وتوفير مختلف الشروط لإنجاحها، والإسهام بقوة في تحقيق آمال وطموح الشعب المغربي في مختلف المجالات؛

• إعلانها عن إطلاقها لسلسلة من المنتديات الجهوية لتأطير وتكوين الشباب بجميع جهات المملكة ابتداء من يوم 04 يونيو من مدينة الداخلة وذلك في أفق التحضير والاستعداد للجامعة الصيفية خلال نهاية الصيف كأكبر تجمع شبابي في المغرب.

شاركت شيماء الزمزامي، عن فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، ضمن وفد برلماني في أشغال المؤتمر الدولي حول مكافحة الفساد والدفاع عن الديمقراطية: دور البرلمانات الوطنية، الذي ينظم بتعاون بين مجلس النواب القبرصي والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا، وذلك بالعاصمة القبرصية نيقوسيا أيام 27 و 28 ماي 2022.

وتندرج هذه المشاركة في إطار التعريف بجهود المغرب في مكافحة الفساد في ظل الاصلاحات الجوهرية التي تعيشها المملكة.

وفي هذا الصدد، سلطت الزمزامي الضوء، في مداخلة لها خلال أول أيام هذا المؤتمر، على انخراط المغرب الفعال في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد وعلى مختلف الاجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة العالمية الخطيرة التي لم يكن المغرب بمنأى عنها، شأنه في ذلك شأن سائر دول العالم. هذه الإجراءات التي توجت بالعديد من المكتسبات القانونية والمؤسساتية التي تم تحقيقها منذ المراجعة الدستورية لسنة 2011.

وفي هذا الإطار، دعت الزمزامي البرلمانات الوطنية إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع التفكير الجماعي لوضع رؤية مشتركة تروم إيجاد حلول ناجعة لمعالجة هذه الظاهرة لما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية وخيمة.

أكد الرئيس الجديد للبرلمان الأنديني، فيديل ايسبينوزا ساندوفال، خلال لقائه أمس الخميس بالعاصمة بوغوطا مع ممثل مجلس المستشارين لدى البرلمان الأنديني، عبد القادر سلامة المستنشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على أهمية تبادل وتقاسم الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة للمغرب في عدة مجالات .

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أن ايسبينوزا ساندوفال عبر عن اعتزازه بحضور أعضاء البرلمان المغربي لفعاليات الجمعية العامة للبرلاندينو (البرلمان الأنديني)، وما يمثله هذا الحضور من أهمية “لتبادل وتقاسم الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة للمغرب خصوصا في مجال الطاقات البديلة والسياسة المائية فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لإدماج المهاجرين وتدبير القضايا المرتبطة بالهجرة بشكل عام”.

وأضاف البلاغ أن رئيس البرلمان الأنديني ،الذي كان مرفوقا خلال هذا اللقاء بالأمين العام لهذه المنظمة الجهوية ، أكد أن الدور الطلائعي الذي يلعبه البرلمان المغربي في تعزيز العلاقات مع بلدان منظومة الأنديز، هو ما جعل مكونات هذه الهيئة البرلمانية الجهوية تقرر بالاجماع عقد أول دورة لها خارج دائرة البلدان الأعضاء، أي بالمملكة المغربية.

ودعا ايسبينوزا ساندوفال إلى استثمار زيارة ممثل مجلس المستشارين لدى البرلمان الأنديني من أجل الاطلاع عن قرب والمساهمة في التعريف بالتجارب الرائدة للمملكة في العديد من المجالات بما في ذلك تدبير القضايا المرتبطة بتدفقات الهجرة، والسياسة الفلاحية والزراعية، والطاقات المتجددة.

من جهته، أشاد سلامة بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البرلمان المغربي بالبرلمان الأنديني، مؤكدا على رغبة مجلس المستشارين في ترجمة المسار المتميز للعلاقات بين المؤسسة التشريعية المغربية ونظيرتها الأندينية إلى مشاريع عمل وخارطة طريق واضحة الأهداف والآليات.

وأكد أن انضمام المغرب إلى برلمان الأنديز يندرج في إطار خيار المغرب الاستراتيجي في مجال التعاون جنوب-جنوب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما جاء هذا الانضمام ليكرس القناعات الثابتة للمملكة بخصوص أهمية الدور المتقدم الذي تضطلع به التجمعات الإقليمية في سياق عالمي غير مسبوق، وخصوصا التحولات السريعة التي يعرفها على إثر الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19 على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن مكانة المغرب والموقع الريادي الذي يحظى به في تعزيز التعاون جنوب-جنوب يؤهلانه ليكون بوابة متينة للانفتاح على القارة الافريقية بالنسبة لدول الأنديز ودول أمريكا اللاتينية ككل.

وأضاف أن البرلمان المغربي، بمختلف مكوناته، تحذوه رغبة قوية في مواصلة العمل سويا مع هذه المؤسسة البرلمانية الإقليمية من أجل خدمة المصالح المشتركة، كما أنه على استعداد لدعم المشاريع التي أطلقها برلمان الأنديز لاسيما في مجالات الحكامة المحلية والإقليمية.

وبحسب البلاغ ، فإن اللقاء شكل أيضا مناسبة لاستعراض مختلف المجالات التي تشكل موضوع زيارة مكونات البرلمان الأنديني للمملكة المغربية، الى جانب بحث سبل ارساء اليات مؤسساتية للاستفادة من الاوراش التنموية الكبرى المفتوحة بالمملكة المغربية، وما توفره من آفاق واعدة لربط دول الانديز بالعمق الافريقي والعربي للمغرب كحلقة وصل متينة وذات مصداقية.

تجدر الإشارة الى أن البرلمان المغربي وبرلمان الأنديز وقعا في يوليوز 2018 بمقر مجلس المستشارين مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق.

وبمقتضى هذه المذكرة، حصل البرلمان المغربي على صفة الشريك المتقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية.

ويضطلع برلمان الأنديز، الذي يتشكل من 25 عضوا منتخبا بمعدل خمسة برلمانيين عن كل بلد، بمهام تنسيق التشريعات وتسريع الاندماج بين دول الأنديز، التي تتكون من الشيلي، وكولومبيا، والبيرو، والاكوادور وبوليفيا.