الكاتب: SMcsjzv5kL

دعت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة بذل مجهودات أكبر لتعزيز سيادة الصناعية المغربية، والانفتاح على مشاريع جديدة وشركاء جدد، وبلورة رؤية واضحة في مجال تكوين المهن الصناعية.

وفي هذا الصدد، أشارت بنعزيز في تعقيبها على جواب وزير الصناعة والتجارة على سؤالها في موضوع “تقييم مخطط التسريع الصناعي”، بالتجربة التي راكمها الوزير في هذا القطاع، وهوما من شأنه أن يساهم في تحقيق هذا الهدف.

وأضافت أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ومخلفات الجائحة، تقتضي مساهمة أكبر لقطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام، مردفة “اليوم المهن العالمية للمغرب في قطاعات السيارات والطائرات والإلكترونيك والكهرباء، في حاجة إلى سرعة أكبر حتى تتمكن من كسب حصص أهم في السوق العالمية”.

وبعد أن ذكرت بأن تأثر قطاع الشغل بتداعيات الجائحة وفقدان الكثير من المواطنين للشغل، أكدت على ضرورة خلق فرص شغل جديدة، مشيرة إلى أن مخطط الإنعاش الصناعي من شأنه أن يستجيب  لهذه الحاجيات.

وبالعودة إلى مخطط التسريع الصناعي الذي امتد ما بين 2014 و 2020، أشارت النائب البرلمانية إلى أنه مكن من خلق دينامية حقيقية لمجموعة من الأنشطة الصناعية ببلادنا، مذكرة في هذا الصدد بالتجربة الرائدة للمغرب في قطاع تصنيع السيارات وتصديرها خصوصا إفريقيا، مشيدة كذلك بالأرقام التي كشفها الوزير بخصوص هذا المخطط، مؤكدة أنها تبرز مدى ربح المغرب للرهان. وتابعت: “خصوصا أن الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي قال ذات يوم بأن التصدير في قطاع السيارات يحقق قيمة مضافة بنسبة ضعفي تلك التي يسجلها قطاع الفوسفاط، البعض اعتبرها صعبة وغريبة ولكن أكدتم اليوم أنها حقيقة، ربحنا الرهان ولكن لا يجب أن نتوقف هنا”.

دعا عبد الله طايع، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة إعادة النظر في الارتفاع الكبير لتكلفة تحويل مغاربة العالم للأموال من الخارج إلى المغرب.

وأشاد النائب البرلماني في تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية على سؤاله في هذا الصدد، بمجهودات الوزيرة وجديتها لدعم الجالية باعتبار هذه الأخيرة تقدم خدمات مهمة وأعمال جليلة لبلدنا.

وتابع: “بالرجوع إلى بلاغ مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 30 مليار درهم حتى متم أبريل 2022، مقابل 29 مليار درهم السنة الفارطة، حيث أوضح المكتب في نشرته الأخيرة الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بـ5,3 في المائة  أي 1,52 مليار درهم مقارنة مع السنة الفارطة”.

لكن الملاحظ، يضيف النائب البرلماني، أن هناك ارتفاعا كبيرا للتكلفة المتعلقة بتحويل الأموال من الخارج إلى المغرب.

وفي هذا السياق، أشار طايع إلى أنه سبق لمسؤولين مغاربة أن طالبوا بهذا التخفيض على رأسهم والي بنك المغرب والأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، حيث دعا هذا الأخير إلى تخفيض تكلفة تحويل الأموال من الخارج  إلى المغرب.

 وأضاف: “نحن مع الأبناك والشركات المكلفة بالتحويل أن تكون قوية ولكن نريد كذلك أن تكون مواطنة وتراعي ظروف مغاربة العالم، خاصة أنهم كانوا في مستوى تطلعات بلادنا خلال أزمة كوفيد-19، التي استمرت أكثر من سنتين، وهي الفترة التي سجلت تحويلات كثيرة للأموال من الخارج إلى المغرب”.

طالب أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، بإيجاد حلول آنية ومستعجلة لمعضلة البطالة التي تعاني منها جهة كلميم واد نون.

وقال زاهو في تعقيبه على جواز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول سؤاله في موضوع تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، إن جهة كلميم واد نون تعيش واقعا آخرا، حيث تحتل الريادة في البطالة على الصعيد الوطني، مضيفا أن الجهة لا تتوفر على مصانع ولا على فرص الشغل.

وفي السياق نفسه، أشار النائب البرلماني إلى أن سيدي إفني يبقى متأثرا بدوره بهذه المعضلة، حيث تضطر النساء إلى الاستيقاظ في الساعة الرابعة صباحا للتوجه عبر حافلات إلى الأقاليم المجاورة، ليقطعن بذلك مئات الكيلومترات للوصول إلى أماكن العمل، ما يتسبب لهن معاناة.

وذكر زاهو أيضا بمشكلة حاملي الشهادات ومعاناتهم مع البطالة، منوها ببرنامجي “أوراش” و”فرصة”، ومؤكدا على أن  حصة الجهة من هذين البرنامجين تبقى غير كافية وقليلة جدا.

وعلى مستوى الحوار الاجتماعي، أكد زاهو أن الأمر يتعلق باتفاق تاريخي غير مسبوق تمت من خلاله مأسسة الحوار الاجتماعي، مستحضرا أهمية إرجاع الثقة للعمل النقابي، من أجل مطالب الشغيلة في القطاعين العام والخالص، مردفا “حيث سيساهم ذلك في تشجيع الاستثمار وإعطاء الإضافة للمزيد من الإجراءات المشجعة للتشغيل”.

دعا عبد الله غازي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، اعتبر غازي في تعقيبه على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على سؤاله في الموضوع، أن تشخيص القطاع في حاجة إلى أجرأة من خلال سياسات عمومية متعددة، مشيدا بسعي الحكومة أن تكون هناك نظرة شمولية في جميع السياسات العمومية.

وشدد النائب البرلماني على أنه لا يمكن النجاح في اختبار تجديد النموذج التنموي في الشق الاقتصادي والاجتماعي إذا كان هناك أي فشل في ما يتعلق بحلحلة إشكالية إدماج القطاع غير المهيكل،  مردفا “لا نتكلم عن محاربة الاقتصاد غير المهيكل بل إدماجه”.

وأكد كذلك على ضرورة إعادة التفكير في النموذج الاقتصادي، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول لمشكل الاقتصاد غير المهيكل، على مستوى ورش الحماية الاجتماعية، الذي يعتبر ورشا مهما وكبيرا.

 ودعا غازي إلى ضرورة تبني الشفافية والحكامة، وكسب الثقة، في التعامل مع هذا القطاع، مشيرا إلى أهمية منح إشارات الثقة للاقتصاد غير المهيكل، خصوصا في بعض القطاعات الهشة وفي العالم القروي.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين، للنهوض والارتقاء بالدعم المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسط.

وقال أنور صبري، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار، في سؤال وجهه في الموضوع إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة أطلقت عدة برامج موجهة للمقاولة المغربية، خصوصا منها الصغرى والمتوسطة، التي تعتبر “دينامو” الاقتصاد، حيث تمثل 98 في المائة من النسيج الاقتصادي.

وأضاف أنه لهذه الأسباب يدعم الفريق الحكومة في مختلف المشاريع والإجراءات الموجهة لدعم المقاولة مثل أداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، وبرنامجي “فرصة” و”أوراش”، ودعم قطاع السياحة، منوها بالورش الكبير لتبسيط المساطر ورقمنة الخدمات وإحداث الشبابيك الموحدة للإدراة، خصوصا بالنظر إلى دورها في خلق الثقة وخلق مناخ الأعمال، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المقاول المغربي لا يزال يواجه عدة تحديات وصعوبات.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، قال صبري: “الحكومة عودتنا على طرح البرامج بشكل احترافي بوضع رؤية ذات أهداف مرقمة، وقابلة للإنجاز بمؤشرات موضوعية ومحددة، مما يتيح المحاسبة والتتبع”، مضيفا أن دعم المقاولة يتطلب إجراءات عملية تخص أربعة محاور كبرى، ويتعلق الأمر بدعم التسويق ترابيا ووطنيا ودوليا، وتعزيز العلامة التجارية للمغرب، وتسريع تنزيل أوراش الرقمنة وتبسيط المساطر، وتيسير الولوج للتمويل وإرساء الأفضلية الوطنية.

ودعا النائب البرلماني إلى فتح النقاش مع مختلف الفاعلين من أجل خارطة جديدة للعلاقة بين نمو المقاولات وتطوير إمكانية التسويق وتعزيز العلامات التجارية وتحفيز التنافسية .

وفي سياق متصل، أشار صبري إلى أنه تم مؤخرا إطلاق دراسة أظهرت أن النسيج الاقتصادي المغربي يفتقر بشدة لـ”البراندينغ” أي تدبير العلامة التجارية ودعم التسويق، مضيفا أن هذا يؤثر بشكل كبير على تنافسيتها، مطالبا بدعم أكبر للمقاولات من خلال تسهيل الولوج للتمويل وضمان مصاحبة بنكية متقدمة، خاصة وأن الحكومة مقبلة على تفعيل مرسوم الدعم الخاص بتشجيع تطوير المقاولات المغربية.

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين بالرباط، أن 73 ألف و176 فاعلا في مجال التعليم شاركوا إلى حدود اليوم في المشاورات الوطنية من أجل تجويد المدرسة العمومية.

وأبرز بنموسى، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع)، لمناقشة موضوع “أي خارطة طريق لمدرسة عمومية ذات جودة عالية”، أن هؤلاء المشاركين ساهموا ضمن 6098 ورشة تم تنظيمها بكافة جهات المملكة.

وقد أظهرت مختلف الورشات التي تم تنظيمها، يضيف الوزير، أن الإجراءات التي تضمنتها خارطة الطريق ” تمثل مواضيع يتقاسمها الجميع (تلاميذ، مدرسون، أمهات وآباء) “، مشيرا إلى أن الفاعلين في مجال التربية وكذا الشركاء أبانوا عن نضج عال في التفكير وعن حس التزام كبير بخصوص تجويد المدرسة العمومية.

وفي هذا الصدد، شدد بنموسى على أن تمرين المشاورات كان ضروريا، علاوة على محتواه، لإعطاء المدرسة مكانتها الحقيقية، وذلك من خلال وضعها في صلب السياسات وفي صميم انشغالات الحكومة، إضافة إلى أهمية خلق فضاءات للنقاش حول هذا الموضوع.

وبخصوص الجدولة الزمنية لهذه المشاورات، أوضح الوزير أن المشاورات الميدانية ستنتهي يوم 30 يونيو الجاري، فيما سيسدل الستار على المشاورات على المنصة الرقمية في 10 يوليوز المقبل، على أن يتم تقاسم النتائج على الصعيد الوطني ابتداء من 15 من الشهر ذاته.

وأكد بنموسى أن هذه المشاورات الوطنية ” مشروع مجتمعي يروم اعتبار التربية ذات جودة كمشروع وطني للجميع، مشددا على ضرورة انخراط جميع الفاعلين في خطة الإصلاح، وكذا إعادة إرساء مناخ للثقة في المدرسة.

كما تهدف إلى خلق ثقافة العمل الجماعي والحوار المتبادل، وإعطاء الحق في الرأي لكل المهتمين، وكذا إثارة التغيير في العقليات، فضلا عن ضمان جودة القرارات التشاركية والتزام الفاعلين صانعي التغيير.

وخلص بنموسى إلى القول إن الوزارة بصدد وضع خارطة الطريق على محك النقاش، ورصد الاقتراحات اعتمادا على الذكاء الجماعي، وتقاسم التجارب الرائدة، وكذا ضمان الانخراط الإرادي لدى جميع المتدخلين.

أكد محمد شوكي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أول أمس السبت بالحسيمة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار حزب راق، لن يرد على المشوشين إلا بأرقى ما يكون، من خلال تنزيل الالتزامات والحرص على تفعيلها.

وأعرب شوكي في كلمته خلال أشغال المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن تفاؤله بتنزيل الحزب لمختلف التزاماته التي تعاقد عليها مع المواطنين، حيث قال: “أنا مغربي متفائل أننا سنحقق هذه الالتزامات لأن أخنوش شكل فريقا تشريعيا وتنفيذيا على غرار القيادات الحاضرة في هذا المؤتمر، لهم من الابتكار الإبداع والتصور السياسي ما سيمكنهم من إعطاء المغاربة مغربا أفضل، وذلك بعد عشر سنوات من الفشل الذريع في تسيير الشأن العام وتسيير المؤسسات العمومية”.

وتابع: “متفائل رغم أننا في سياق صعب لا يمكن الاستهانة به، من تداعيات جائحة كورونا وما تلاه من أزمات عالمية”، مضيفا “وجهة طنجة تطوان الحسيمة هي من الجهات الأكثر انفتاحا على العالم وهو ما يجعلها من الجهات الأكثر تأثرا بهذه الأزمات في المغرب، الجهة التي تعرف عددا كبيرا من أبنائها بالمهجر، حيث تأثرت عودتهم بهذه الأزمة الصحية، إضافة إلى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية”.

وفي نفس السياق، قال عضو المكتب السياسي للحزب: “أنا متفائل لأن الحكومة بقيادة الرئيس عزيز أخنوش، وبتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جاءت بإجراءات بسرعة لتخفيف الأزمة بمختلف المجالات”.

وهكذا، يضيف شوكي، فقد أعطت الحكومة مكانة كبيرة لعملية مرحبا وعبأت لها إجراءات استثنائية وموارد خاصة، مردفا “متفائل أيضا لأن الحكومة في قطاع السياحة وضعت أفقها هو استرجاع النشاط السياحي لمستوى ما قبل الجائحة الحكومة، ودعمت هذا القطاع بمبلغ ملياري درهم”.

كما تواصل الحكومة، يضيف شوكي، دعم القدرة الشرائية للمغاربة لمواجهة ارتفاع الأسعار، الذي يبقى ظاهرة عالمية، مضيفا: “متفائل لأن الحكومة تبذل مجهودات، وستحقق للمغاربة أمنهم الغذائي وأمنه الصحي، من أجل تحسين منظومة الصحية والحماية الاجتماعية وأمنهم المائي “.

وعلى المستوى التنظيمي، نوّه شوكي بحسن تنظيم هذا المؤتمر الجهوي، وبمجهودات مكونات الحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وأيضا على مستوى إقليم الحسيمة، مضيفا أن هذه الجهة الغالية جعلت من بلادنا منارة لاستقطاب الاستثمارات الاقتصادية، ومركزا للتعايش على مر التاريخ بين الحضارات والثقافات الإنسانية، مؤكدا أن انعقاد المؤتمر مدينة الحسيمة له رمزية ثقافية وتاريخية.

وبعد أن نوه كذلك بالعمل الذي يقوم به راشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي والمنسق الجهوي للحزب بهذه الجهة، ورئيس مجلس النواب، وبمكانته السياسية والتاريخية في الحزب ما يجعله مدرسة للأجيال الجديدة من أطر  الحزب، قال شوكي: “متفائل أن الحزب سيستعيد مقعده في دائرة الحسيمة”.

أكد كمال صبري، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمستشار البرلماني عن فريق الحزب، أن قطاع الصيد البحري كان ولا يزال بين أيادي أمينة.

وقال صبري في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد أول أمس السبت بالحسيمة، إن نهج التعامل والاستماع لمهني قطاع الصيد البحري، يعطي تصورا للنجاح الحقيقي للوعود التي التزم بها الحزب في برنامجه.

وبعد أشار إلى أن قطاع الصيد البحري له تاريخ مليء بالخيرات في المنطقة الشمالية، أكد أنه الجميع يعرف بأن القطاع يعرف فعلا تراجعا كبيرا، على مستوى الثروة السمكية، مردفا “ولكن هذا ناتج عن مجموعة من الممارسات.. ولكن أؤكد لكم بكل صدق وأمانة، أن هذا القطاع كان ولا يزال بين أيادي كفؤة وأمينة”.

وفي سياق آخر، أكد صبري أن هناك اهتمام خاص من طرف وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، كل واحد واختصاصه والقطاع الذي يمثله، بهذه الجهة، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى إنجاح تنزيل وتنفيذ مختلف الالتزامات التي تعاقد عليها الحزب مع المواطنين، مضيفا أن الأمر لا يتعلق فقط بالوعود الانتخابية، مردفا “اليوم هناك عمل ميداني واقعي من أجل إخراج هذه المشاريع للوجود”.

وعلى مستوى التدبير المحلي، أكد صبري على أن الحزب يتميز بالكفاءات المهمة التي تدبر الشأن المحلي، من رؤساء المجالس ومنتخبات ومنتخبي الحزب، وذلك على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي وأيضا الغرف المهنية، بما في ذلك على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، مشددا في هذا الصدد على أن هذه الأخيرة تتوفر على مؤهلات مهمة.

 ولم يفوت صبري الفرصة دون التنويه بالنجاح الكبير الذي حققه هذا المؤتمر الجهوي، وبحفاوة الاستقبال وأيضا بمستوى النقاش والحوار الذي شهده هذا الفضاء السياسي، مشيدا كذلك بالحضور الوازن لقيادات الحزب في فعاليات هذا المؤتمر الجهوي، حيث أكد أن هذا يؤكد مدى اهتمام الحزب بقيادة الرئيس عزيز أخنوش بهذه المنطقة.

وفي الختام، شدد عضو المكتب السياسي للحزب على ضرورة تضافر جهود مختلف مكونات حزب التجمع الوطني للأحرار، لدعم الحكومة وممثلي الحزب على مستوى تدبير الشأن المحلي، وأيضا ضرورة المشاركة الفعالة في الدينامية الجديدة، ومواصلة الإنصات والتعاون والعمل الميداني.

أكد محمد صديقي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تشتغل بوثيرة مهمة، مشددا على أن شهر من عمل هذه الحكومة، يساوي سنة من العمل في الماضي.

وقال صديقي في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن الحكومة تشتغل بقيادة عزيز أخنوش، بوثيرة جيدة، مشيرا إلى أنه بعد مرور 8 أشهر فقط عن الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، تمكنت الحكومة من تنزيل  مجموعة من الأوراش، مضيفا أن نتائجها باتت تظهر للجميع، مردفا “وغادي يبان لكم الفرق مع الحكومات اللي دازت، شهر ديال العمل ديال هاد الحكومة يساوي سنة ديال العمل في الماضي”.

وعلى المستوى البرلماني، نوّه صديقي بالمجهودات التي يبذلها فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، حيث قال: “عندنا برلمانيين يشتغلون بحكامة وطريقة ناجحة، ونتائج ملموسة وهذا بقيادة الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب ورئيسي فريقي الحزب في الغرفتين الأولى والثانية”، مشيدا كذلك بنواب الحزب الذين غيروا المشهد، بتدخلاتهم وكفاءاتهم وأيضا بالحضور الوازن للشباب والمرأة.

وفي سياق متصل، قال صديقي إن الحزب انتقل إلى مرحلة مسار التنمية، وذلك بعد مرحلة مسار الثقة التي كانت شاهدة على العديد من المحطات منذ سنة 2016، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة يعطي من خلالها نموذجا ومثالا يحتذى  به، مضيفا “بالنسبة لنا مقاربة السياسة هي بعد من أبعاد التنمية، والسياسة ليست الكذب والكلام الفارغ والتشويش ولغة الخشب.. بل السياسة بالنسبة إلينا بعد من أبعاد التنمية”.

وأبرز أن مرحلة مسار التنمية بالنسبة للحزب، هي مشهد سياسي لحزب يتواجد على عدة أصعدة، على صعيد التدبير الحكومي وأيضا التدبير الجهوي والإقليمي والمحلي، من خلال رؤساء المجالس، مشددا على أن التدبير المحلي هو الأساس لأنه  هو الذي يقترب من المواطن، مما يجعله الحلقة التي يجب تتبعها بشكل جيد نزرا لأهميته.

إثر ذلك، أبرز عضو المكتب السياسي أهمية المشاريع التي استفادت منها جهة طنجة تطوان الحسيمة التي تتوفر على مؤهلات كثيرة، وإشكالات وعوائق في الوقت ذاته، مبرزا في هذا الصدد، ما تم إنجازه من مشاريع تنموية بالجهة على مستوى قطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات وفك العزلة.

وفي هذا الإطار، قال صديقي: “نتائج جد مهمة في ظرف 11 سنة، تم صرف 13 مليار درهم على الجهة على مستوى القطاع الفلاحي، من خلال المخطط الجهوي الفلاحي لـ 8 أقاليم، وتم غرس 94  ألف هكتارا من مختلف الأشجار المثمرة، وفك العزلة من خلال إنجاز 1000 كلم من المسالك القروية، واستفادة 25500 هكتارا من الأراضي من السقي من خلال تجهيزات الهيدروفلاحية بالجهة، و23 ألف هكتار بالنسبة للاقتصاد في الماء بالسقي بالتنقيط، كما انتقلت الجهة بالنسبة للناتج الداخلي الفلاحي من 4 مليار إلى 9 مليار في ظرف 10 سنوات، كما تم خلق 12 مليون يوم عمل في هذه الفترة، أرقام جد مهمة والدينامية لا تزال مستمرة”.

وعلى مستوى آفاق وتوجهات الوزارة على  مستوى الجهة، فقد أكد على أهمية ما جاءت به استراتيجية الجيل الأخضر التي انطلقت  مع انتهاء مخطط المغرب الأخضر الذي تجاوز أهدافه المتوقعة، مؤكدا أن الاستراتيجية الجديدة ستهتم بالإشكاليات الجديدة، من تسميد وتسويق وأيضا الجودة وتنظيم الفلاحة، مبرزا أن هذه الاستراتيجية تضع تنمية الإنسان في قلب المعادلة، مشيرا كذلك إلى أنه سيتم تعميم التغطية الصحية على مستوى القطاع لتشمل مليون و600 ألف فلاحا على الصعيد الوطني، مضيفا أنها تتوخى على مستوى الجهة إلحاق 33 ألف أسرة بالطبقة الوسطى الفلاحية، وحسن تدبير 7700 هكتارا من أراضي الجموع،مع تحقيق 7 آلاف من المقاولين الشباب الذين سيندمجون في هذا القطاع، وخلق 16 ألف منصب في إطار التعاونيات الخدماتية.

وأشار كذلك إلى أن إقليم الحسيمة، يعتبر من الأقاليم المستفيدة أكثر من الفلاحة، حيث تم صرف مليار ونص في ظرف 10 سنوات، وتم غرس الأشجار المثمرة وإنشاء عدة وحداث للتثمين، وفك العزلة من خلال  إحداث 200 كلم من المسالك القروية، إضافة إلى مشاريع أخرى تهم القطاع الحيواني، مبرزا أنه المستقبل سيتم على  مستوى الإقليم تنزيل عدة برامج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، سعيا من الوزارة إلى ضرورة مضاعفة أرقام القطاع بالإقليم، خصوصا على مستوى الناتج الداخلي.

وذكر أيضا بما تحقق من نتائج  مهمة على مستوى قطاع الصيد البحري من خلال الاهتمام بالبنيات التحتية وتثمين المنتوجات وأيضا على مستوى التسويق، ثم الاهتمام بالمحافظة على الثروة السمكية بالمنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية الرؤية الجديدة من خلال استراتيجية أليوتيس 2.

كما أشاد صديقي كذلك بالإنجازات التي تحققت بالإقليم على مستوى المياه والغابات من خلال استراتيجية غابات المغرب التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سنة 2020، والتي تهم تثمين الميدان الغابوي ومعالجة مختلف المشاكل وخلق  المنتزهات بالإقليم، مذكرا في سياق آخر بأهمية الشراكة بين الوزارة والجهة على مستوى إنجاز السدود التلية وفك العزلة ونقط الماء وغيرها من القطاعات.

قال عمر مورو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بالحسيمة، إن مشكل الماء أصبح بنيويا، مشيرا إلى أن العشر سنوات الأخيرة لم يتم إنجاز أي شيء في هذا القطاع على مستوى الجهة.

وأضاف مورو في كلمته بالمؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أنه بات من الضروري تدبير قطاع الماء بطريقة حكيمة، خصوصا في ظل إشكالات الماء التي تواجهها الجهة وكل  جهات المملكة بسبب الظروف المناخية المتسمة بقلة التساقطات، ملفتا إلى أن الحكومة لديها برنامج طموح في هذا الإطار.

وعلى مستوى قطاع السياحة، شدد مورو على ضرورة وضع رؤية واضحة لإخراج المنطقة من الموسمية حتى لا يتم الاشتغال فقط لـ 3 أشهر، مضيفا أنه لتحقيق هذا الهدف أيضا يلزم الانخراط والمثابرة في تأهيل البرنامج التنموي الطموح.

وبهذه المناسبة كذلك، ذكر مورو بمجهودات مجلس جهة طنجة تطوان، على مستوى عدد من القطاعات، حيث أبرز أهمية  أشهر القطب الفلاحي في العرائش، في ما يتعلق بإنتاج المنتوجات الفلاحية والغذائية بصفة عامة، وأيضا رؤية المجلس على مستوى التشغيل، من خلال تخصيص دعم بمبلغ 200 مليون درهم موجه للجمعيات والتعاونيات خصوصا على مستوى العالم القروي.

وبالنسبة للمستوى التنظيمي، وبعد أن أشاد بنجاح فعاليات المؤتمر الجهوي وبحسن تدبير وتنظيم هذا اللقاء، أشاد مورو بمجهودات مختلف مكونات الحزب بالجهة، ما أثمر نتائج إيجابية خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، معربا عن شكره لكل مناضلات ومناضلي الحزب بالجهة، على نضالهم المستمر واخراطهم المتواصل في الدينامية الجديدة للحزب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اختيار الحسيمة لعقد هذا المؤتمر الجهوي له دلالة خاصة للتعبير عن تضامن الحزب من هذا الإقليم.

 وشدد على أهمية ما أنجزه الحزب في مسار خمس سنوات من الاشتغال والمثابرة بجدية وبتفاني، خلال الفترة السابقة، مبرزا في هذا الصدد قوة برنامج الحزب، ومن خلاله البرنامج الحكومي بقيادة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مضيفا أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية، لا زالت الحكومة تشتغل وتبدع وتبهر وتعالج تداعيات أزمة جائحة كورونا، مشيدا كذلك بمجهودات وكفاءة التجمعيات والتجمعيين لتنزيل برنامج الحكومة، لتحقيق مغرب التنمية والتقدم، والمغرب الذي أراده صاحب الجلالة، نصره الله.

قال محمد غياث، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس فريق الحزب بمجلس النواب، أمس السبت بالحسيمة، إن الحكومة تتعامل وتدبر هذه الظرفية الصعبة بثبات وثقة في النفس، مضيفا أنها تدعم بالقدر الممكن وتنزل كذلك البرنامج الحكومي والالتزامات بكل حذافيرها.

وأوضح غياث، أن المغرب، مثله مثل كل بلدان العالم، يعيش أزمة استثنائية ثلاثية الأبعاد، تتمثل في تداعيات كورونا وإشكالية الجفاف وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مردفا: “الأزمة قائمة والغلاء موجود ولكن هذه ظرفية استثنائية محدودة الزمن وبالتالي لن تخيفنا”، مشددا على أن الحكومة تتعامل وتدبر هذه الظرفية بثبات وثقة في النفس.

وبالنسبة لغياث، فهذا يتضح جليا من خلال الندوة الصحفية لمجلس الحكومة التي يكشف فيها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كل أسبوع عن آخر أخبار التنزيل، مضيفا “ورغم ذلك تواجه الحكومة التشويش، تشويش ممنهج من طرف الخصوم، ولكن المواجهة لا تكون بالكلام وإنما بالعمل المنتج ودعامتنا الكبيرة في كل ذلك هي الوعي الكبير للمغاربة”.

وأضاف في هذا الإطار، أن الثامن من شتنبر كان حاسما، حيث فصل فيه المغاربة مع الشعبوية، ومع خطاب الإحباط والفشل، واختاروا “الأحرار” لقيادة الحكومة وسياسة بلادنا، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل اليوم بتوجيهات ملكية سامية وصارمة في نفس الوقت.

وتابع: “تأكدوا أن حكومتنا سوف تحترم كل التزاماتها لأنها حكومة تحترم المغاربة، وثقوا بها، وهي لن تتركهم، كل التزام التزمت به الحكومة سوف ينزل على أرض الواقع”.

وفي تفاعله مع مداخلات المؤتمرين بما فيهم منتخبات ومنتخبي الحزب بالجهة، قال غياث: “استمعنا لكل المداخلات بإمعان، تدخل في صلب اهتمامات المواطنين، وهذا هو دوركم، لهذا أتينا نحن لنمارس السياسة، أظن من خلال مداخلاتكم أن الحكومة عندها تصور عن مشاكل الجهة”، مضيفا: “وكذلك نحن كبرلمانيين لدينا رؤية على المشاكل التي تتخبط فيها، وخاصة المؤسسات التي تتعامل مع ملفاتكم وسنمارس دورنا الرقابي المؤسساتي قريبا”.

ولم يفوت غياث الفرصة دون الإشادة بمستوى النقاش شهدته فعاليات المؤتمر، حيث قال: “الملاحظ أن هناك وعي سياسي كبير بهذه الجهة، والملاحظة الثانية هي الروح الوطنية العالية وكذلك الالتزام حول ثوابت الأمة، وأظن أن هذا من أهم مداخل الاستقرار والنجاح والتقدم في بلادنا”.

وفي الختام، أشاد غياث بحسن تنظيم هذا المؤتمر الجهوي وبحفاوة الاستقبال، منوها كذلك بالتجمعي بوطاهر البوطاهري، الذي سيعود مجددا إلى المنافسة على مقعده الانتخابي بإقليم الحسيمة بعد قرار المحكمة الدستورية في هذا الصدد، مؤكدا أنه يدرك جيدا ملفات الإقليم ويسعى لخدمة مصالح الساكنة.

أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بالحسيمة، أن أولوية أولويات هذه الحكومة تتجلى في تنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها مع المواطنين.

وأوضح بايتاس في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأّحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الحكومة تعمل على امتلاك استراتيجيات في مختلف القطاعات، مبرزا مدى نجاحات عدد من الاستراتيجيات التي انطلقت مع وزراء الحزب في الولاية الحكومية السابقة، على غرار استراتيجية القطاع الفلاحي، التي نجحت بشهادة الجميع، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باستراتيجية مرقمة، وأيضا استراتيجية الإقلاع الصناعي التي حققت بدورها نجاحا كبيرا.

وبعد أن ذكر بالانتقادات التي ذالت الاستراتيجيتين، أكد أن الأمر يتعلق بانتقادات كاذبة، لأن الجميع يعلم مدى نجاحهما في تحقيق أهدافهما، مشيرا في هذا الصدد إلى الانتقاد الذي تعرض له الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي لما أعلن أن استراتيجية الإقلاع الصناعي ستمكن من خلق 500 ألف منصب شغل، مشددا أن هذه الاستراتيجية حققت هذا الرقم بل وتجاوزته، ليس بشهادة الوزارة الوصية وإنما بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وهكذا، يضيف بايتاس، فالحكومة تتجه ليكون لها استراتيجيات بنفس الفعالية والنجاعة على مستوى مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التعليم والصحة، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد حلولا كثيرة في الرؤية الجديدة، على مستوى هذه القطاعات، مبرزا في هذا الصدد مجهودات الحكومة لتنزيل الورش الملكي الكبير المتعلق بورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي نجحت الحكومة في تنفيذه وفق أجندة حددها جلالة الملك في خطاباته السابقة.

وأوضح بايتاس أن هذه العملية التي ستكلف الدولة في نهاية الولاية 50 مليار درهم، على أن يكون لدى جميع المواطنين المغاربة التغطية الصحية مثل الأجراء الذين يتوفرون على التغطية الصحية للضمان الاجتماعي، وباقي الامتيازات الخرى المرتبطة بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك الحق في معاش التقاعد إذا كانوا يمارسون حرفة معينة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة، في الحوار الاجتماعي الأخير مع النقابات قررت تخفيض شرط الاستفادة من معاش التقاعد إلى 1300 يوم اشتراك، مع تمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من هذا العدد، من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.

وبخصوص الانتقادات التي تستهدف العمل الحكومي لها، أكد أن الانتقاد السياسي لديه مجالات مضيفا أنها تهم “مجال التدافع السياسي والقدرة على إقناع المواطنين والقدرة كذلك على التعبئة وتنظيم اللقاءات من هذا الحجم وتكون عندك المصداقية وملي تخرج تهضر مع الناس يصدقوك، وهذا هو المجال ديال التنافس السياسي”.

وبخصوص الأزمات التي يشهد العالم والتي تؤثر كذلك على المغرب، أكد بايتاس على أن الحكومة ماضية في اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لمواجهة هذه الأزمات، مشددا على أن الحكومة تواجهها بعقلانية، فهي تواجه الأزمة من خلال جملة من التدابير لكنها في نفس الوقت مطالبة بحفظ كرامة الناس، مردفا “ملي يمشيو للمستشفى يلقاو أطباء، ويمشيو للتعليم يلقاو مدرسة فالمستوى، ونعملو استثمارات ونجلبو استثمارات جديدة باش نخليو الدورة الاقتصادية تدور”.

  وأشار إلى أن الأهم يبقى هو أنه في سنة 2026 تتغير الأمور ويصبح الجميع يتكلم على القدرة على الفاعل المحلي في الجماعة على الالتقاء مع مجهودات الحكومة على مستوى القطاعات الاستراتيجية، مردفا “وهنا نوصي المنتخبين ديالنا، عندكم تطيحو في المأزق ديال ما هو يومي”، مشددا على أن.

واعتبر بايتاس أن الإصلاح لا يأتي بين عشية وضحاها، مضيفا “الحكومة باش تصلح المنظومة الصحية أول حاجة دارتها هي إطلاق إصلاح 1400 مستوصف ومستشفى للقرب”، مشيرا إلى أن وزير الصحة قد باشر حاليا تدشين هذه المستوصفات على الصعيد الوطني، مشددا كذلك على أهمية التوجه نحو خلق المسارات الكبية التي جاءت في مسار الثقة، لأجل التحكم في الضغط الذي يقع على المستعجلات، مبرزا كذلك أهمية تجويد الخدمات الصحية خصوصا أن عدد المستفيدين من التغطية الصحية سينتقل من 11 مليون شخصا إلى 34 مليون شخصا.

وأضاف: “نفس الشيء بالنسبة للتعليم، على المستوى المركزي والحكومي، أبشركم أن الحكومة تقوم بعمل جيد على الرغم من الأزمة الموجودة الآن، ولكن خص شي واحد يتحمل الكلفة.. حنا مستعدين لمواجهة الأزمات، وللوقوف على الالتزامات”.

وعلى مستوى إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، أشار بايتاس إلى أن الحكومة تقوم بدعم القمح، الذي يبقى سعره الرجعي 260 درهما للقنطار، وما بين 300 و350 درهم عند المطاحن، مؤكدا ان ثمنه لم يتغير بفضل دعم الحكومة التي تتحمل الفرق بين هذا السعر والسعر الدولي المرتفع حاليا، الذي بلغ 460 و500 درهما للقنطار، مشيرا كذلك على مستوى أزمة ارتفاع الأسعار، إلى إشكالات معقدة تهم قنوات التسويق وتعدد الوسطاء وغيرها من الإشكالات.

وبعد أن أكد على ضرورة مواصلة هذا الفضاء السياسي، من خلال استمرار اللقاءات التواصلية والإنصات فيها إلى المناضلات والمناضلين، والحديث معهم عن ما تقوم به الحكومة على المستوى المركزي، حيث سيكون ذلك مفيدا ليتقاطع ما يقوم به الحزب من تدبير للشأن العام، على المستوى المحلي وعلى المستوى المركزي، داعيا منتخبات ومنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار إلى العمل على تنفيذ الالتزامات، مذكرا إياهم بأن الجماعات تشكل سياسة القرب.