الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية يمليه سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات عميقة وتغيرات متسارعة.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن لقجع أبرز في عرض قدمه أمام المجلس حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، أن “الإصلاح نظر بعين الاعتبار إلى توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد التي ترى الصفقات العمومية محورا فعالا للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة، والبرنامج الحكومي الذي يكرس دور الصفقات العمومية بوصفها وسيلة لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن متطلبات الإنعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة”.

وأوضح أن هذا الإصلاح دبر من خلال مقاربة تشاركية تركز على التنسيق والالتقائية، وشمل ثلاثة عشر (13) محورا منها تعزيز آلية الأفضلية الوطنية ودعم القيمة المضافة المحلية؛ وعصرنة أساليب الشراء العمومي وتشجيع الابتكار وتبسيط المساطر ؛ وتكريس البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للصفقات العمومية؛ وتحسين الحكامة وتعزيز الشفافية في مجال الصفقات العمومية.

تتبع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا- دورة 2022، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أبرز في عرضه أن عدد المترشحات والمترشحين لخوض امتحانات الباكالوريا شهد زيادة بنسبة 8 في المائة.

كما أكد، وفق البلاغ، على اتخاذ كل الضمانات الكفيلة بتنظيم هذا الامتحان الوطني في جو من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، بدءا من تأمين فضاءات الطبع والاستنساخ ونقل المواضيع من مراكز التوزيع إلى مراكز الامتحان، وصولا إلى عملية التصحيح ومسك النقط.

لهذه الغاية، يضيف المصدر ذاته، تم تسخير 1520 مركزَ امتحانٍ لإجراء الاختبارات وتصحيح أوراق إنجازات التلاميذ، كما تم تشكيل خلايا اليقظة والتتبع مركزيا ومحليا لمواكبة وتأمين محطات هذا الاستحقاق.

 وحرصا على مواكبة استعدادات المترشحات والمترشحين ومصاحبتهم في التحضير للاختبارات في ظروف جيدة، أشار البلاغ إلى أنه تمت موافاتهم عبر بريدهم الإلكتروني بوثائق تأطيرية، فضلا عن تكثيف حصص الدعم التربوي وتكييف مواضيع وظروف إجراء الاختبارات لفائدة المترشحات والمترشحين في وضعيات خاصة.

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء بالرباط، إن تقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية “إيجابي جدا”.

وأكد أخنوش في تصريح للصحافة على هامش ترؤسه لأشغال الدورة العادية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، التي خصصت للوقوف على حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وآفاقه، أن تنفيذ هذا البرنامج يتم على الوجه الأمثل مع اعتماد حكامة جيدة.

وقال إن “تقييم هذه العملية إيجابي جدا. البرامج كان لها وقع إيجابي على المواطنين في المجال القروي والمناطق الجبلية”، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أكثر من 14 ألف كلم من الطرق والمسالك القروية.

وأضاف أخنوش أن الأمر يتعلق أيضا بأزيد من 20 ألف نقطة للربط بشبكة الماء، ومشاريع كبرى تتعلق بالكهرباء، والمدارس والمراكز الصحية بالعالم القروي، مما مكن من تحسين الولوج ب 83 في المائة من الجماعات، مبرزا أن هذا البرنامج استهدف أزيد من 1000 جماعة.

وخلص أخنوش إلى أن العتبة الدنيا الاجتماعية في بعض الجماعات انتقلت من الأحمر والأصفر إلى الأخضر، مشيرا إلى مواصلة تنفيذ هذا البرنامج، في مرحلته الحالية، وذلك إلى غاية عام 2023، في أفق المزيد من التنويع مستقبلا .

دعا عبد الرزاق هاشيمي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير النقل واللوجستيك، إلى ضرورة تقريب التكوينات من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، إلى السائقين بإقليم إفران.

وقال النائب البرلماني في نص سؤاله إن وزارة النقل واللوجستيك، مؤخرا، أنها شرعت في عملية تسجيل سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني المزاولين والراغبين في الحصول على بطاقة السائق المهني أو تجديد صلاحيتها، وذلك ابتداء من 08 أبريل 2022  إلى غاية 30 يونيو الجاري.

وأضاف أنهذه العملية تندرج في إطار تفعيل التزاماتها المرتبطة بمجانية التكوينات الإجبارية من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، مضيفا “لكن الملاحظ أنه تم استثناء عمالة إقليم إفران من هذه التكوينات بحيث أن السائقين مضطرين للحصول على هذه التكوينات اللجوء إلى العمالات والأقاليم المجاورة”.

ودعا هاشيمي في سؤاله للوزير إلى ضرورة تقريب هذه التكوينات للسائقين المهنيين بإقليم إفران.

استقبلت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، وفدا عن المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، بطلب منهم، وذلك أول أمس الثلاثاء 7 يونيو 2022.

وخلال هذا اللقاء، طرح الوفد مجموعة من المشاكل التي يعاني منها التجار بالعاصمة الرباط، كما تدارس مع عمدة المدينة مجموعة من الإشكاليات الادارية بخصوص استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.

من جهتها، أكدت رئيس مجلس جماعة الرباط أن تمديد أجل تسوية الوضعية القانونية لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بمدينة الرباط إلى غاية 4 شتنبر 2022، يدخل في إطار إيجاد مناخ مهني محترم لهاته الفئة من المواطنين، حيث وضعت الجماعة شباكا وحيدا من أجل منح رخص الاستغلال لأصحاب المقاهي والمطاعم، والشواهد الادارية لفائدة المحلات التجارية الصغرى.

كما أشارت عمدة المدينة إلى أن هذه العملية تدخل في إطار إدخال هاته الفئات إلى القطاع المهيكل، وكذلك من أجل تسهيل إدماجها في الأوراش الاجتماعية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مما سيتيح لها الاستفادة من التغطية الاجتماعية وباقي الحقوق المشروعة.

أكد محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن فريق “الأحرار” يدرك مدى الأهمية الاستراتيجية للقطاع السياحي، داعيا إلى مضاعفة الجهود لإنعاش وتقوية تنافسيته.

وفي هذا الإطار، نوه حنين، في تعقيبه على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالتدابير التي تتخذها الحكومة في سبيل تمكين القطاع السياحي من الإقلاع واستئناف نشاطه بعد سنتين من الظروف المؤلمة وما ترتب عنها من الأضرار الجسيمة.

وأضاف: “نحن في الفريق ندرك الأهمية الاستراتيجية للقطاع السياحي باعتبار مردوديته الاقتصادية والاجتماعية وندرك تأثير الإكراهات التي واجهها هذا القطاع على مدى السنتين المنصرمتين”.

وأكد أن هذه الاكراهات تتطلب مضاعفة الجهود لإنعاشه وتقوية تنافسيته، مضيفا أن الإرادة السياسية متوفرة اليوم، منوها بجواب الوزيرة الذي أكد على أن الأمر يتعلق بوجود استراتيجية متكاملة وواضحة المعالم ملمة بالجوانب المرتبطة بالقطاع.

 وتابع: “ملنا أن تتحقق الأهداف المتوخاة من هذه الاستراتيجية بما يكفل إقلاع اقتصادي حقيقي لهذا القطاع وبنفس جديد مع تحفيز السياحة الداخلية من خلال جعل المواطن في صلب السياسة لما يتطلبه ذلك من حوافز لمواجهة  إكراهات ارتفاع الأسعار وجودة الخدمات”.

وفي الختام، خلص إلى القول: “وإذا كنا ننوه بالتدابير المتخذة فإننا نتطلع إلى مزيد من مضاعفة الجهود لتمكين المواطنين بمختلف فئاتهم من الولوج إلى الخدمات السياحية بما يكفل من التخفيف من ارتفاع وثيرة تدفقات المغاربة وبحثهم على وجهات سياحية مختلفة بدول كثيرة منافسة لبلادنا بدل الاستمتاع بما هو متاح ببلادنا”.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة تحسين جودة الخدمات ببعض مطارات المملكة.

وفي هذا الإطار، قال كمال آيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير النقل واللوجستيك على سؤاله بهذا الخصوص، إن “مسؤوليتكم كبيرة في تحديث وعصرنة الخدمات المقدمة من طرف مرافق المؤسسات العمومية التي تشرفون على تدبيرها وعلى رأسها المطارات”.

وأضاف: “حيث إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار نؤكد على أهمية الرقي بجودة الخدمات المقدمة بمطارات المملكة نظرا لدورها الهام سواء فيما يخص ضمان خدمة ترقى لتطلعات المسافرين أو فيما يتعلق بجذب السياحة الداخلية والخارجية وعلى اعتبار أنها أول بوابة يطأها السائح عند وصوله لبلدنا”.

وبالرغم من المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال تحسين الخدمات من طرف المكتب الوطني للمطارات، يضيف آيت ميك قائلا: “إلا أننا نعتقد جازمين أن جودة هذه الخدمات لازالت تفتقد إلى المهنية المطلوبة في بعض المطارات وعلى رأسها مطار محمد الخامس الدولي لذلك ندعوكم إلى بذل مجهودات مضاعفة لمعالجة هذه الاختلالات”.

ويتعلق الأمر، وفق المستشار البرلماني، بغياب تأهيل وصيانة المطارات، والافتقاد للرقمنة ببعض الخدمات المقترحة للمسافرين، وعدم ضبط توقيت الرحلات بالنسبة لشركة “لارام”، وغلاء التذاكر مقارنة مع الشركات الأخرى، وعدم التجاوب مع مركز الاتصال، ثم عدم التجاوب مع شكايات المواطنين، إضافة إلى غياب كاميرات المراقبة بمواقف السيارات.

وفي الختام، أكد آيت ميك باسم الفريق، على ضرورة بلورة إطار قانوني جديد يؤطر بدقة هوية مؤسسية لجميع المطارات في عموم التراب الوطني ويحدد شروط تأهيلها مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي عبر عنها الفريق من أجل تشجيع السياحة ببلادنا.

دعا كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة النهوض بالتكوين التطبيقي في مجال النقل البحري.

وأكد صبري في تعقيبه على جواب وزير النقل واللوجستيك على سؤاله في الموضوع، على أهمية التكوين التطبيقي،  مضيفا أن التكوين في هذا المجال في المدرسة العليا الوحيدة، يقتضي ثلاثة سنوات من التكوين النظري إضافة  إلى سنة أخرى من التكوين التطبيقي.

وشدد صبري على أهمية أن يقضي هؤلاء الطلبة تكوينهم التطبيقي على ظهر باخرة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة يحرم منها الطلبة بسبب غياب بواخر مغربية توفر  هذه الدراسات التطبيقية.

وتابع: “تم إحداث هذه المؤسسة سنة 1950 وفي 1978 تم تغيير اسمها، وكانت هذه المؤسسة تضم التكوين النظري والتطبيقي على ظهر باخرة “المحيط”، ونتساءل أين هي هذه الباخرة، خصوصا أن جل ضباط الملاحة التجارية في بلادنا كلهم مروا من التكوين على ظهر هذه الباخرة”، متسائلا عن كيفية قضاء الطلبة للتكوين التطبيقي بدون باخرة.

وأكد صبري أن “10 سنوات من سوء تسيير قطاع النقل هو الذي أوصلنا إلى هذا، اليوم المغاربة من بعد جائحة كورونا، وصلنا اليوم إلى أن هذا الغلاء ناتج عن النقل، والجميع يعرف  أن 90 في المائة من المبادلات التجارية لبلادنا تتم عبر الملاحة البحرية، وبالتالي التكوين هو الأساس إلا كانت عندكم نظرة مستقبلية للنهوض بالنقل البحري، شيء جد مهم؟”

وأشار إلى أن هناك اليوم طلبة في طور التكوين لديهم 3 سنوات من التكوين النظري، لكنهم في حاجة إلى التطبيقي، مضيفا “اليوم لم يعد هناك مجهزين للملاحة البحرية بل هناك وكلاء بحريين، وهؤلاء الوكلاء ترخص لهم الوزارة من خلال مديرية الملاحة التجارية، عبر دفتر التحملات، لأجل مساعدة المشاركة والتعاون في هذا تدبير المجال وحتى توفير فرص الشغل، ولما لا توفير فرص التكوين لهؤلاء الطلبة على ظهر البواخر التي يمثلونها في المغرب، خصوصا في الخطوط التي تكون خطوطا دائمة.

وذكّر في هذا الصدد، بأن عملية مرحبا تستفيد منها 32 باخرة  هذا الموسم، مضيفا أنه من شأن الوزارة التواصل معها بخصوص توفير فرص التكوين التطبيقي لهؤلاء الطلبة.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، إلى ضرورة الاهتمام والنهوض بشباب العالم القروي.

وفي هذا الصدد، قال جمال الوردي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب  وزير الشباب والثقافة والتواصل، على سؤاله حول الموضوع، إن الشباب يعتبر ضمن أولويات الحكومة، لأن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعطى تعليمات صارمة وواضحة للنهوض بأوضاع الشباب، لأنه يوجد في صلب اهتمامات جلالته.

لذلك، يضيف الوردي، فالنجاح يتطلب تظافر جهود مختلف المتدخلين من أسرة وإعلام ومدرسة، لأن أغلب الإشكاليات المطروحة على الشباب مرتبطة بمسألة القيم، مضيفا أن الأمر يتعلق بأمل المستقبل، وهي مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق الوزارة الوصية بالدرجة الأولى.

وأكد على أن شباب العالم القروي لا يجب أن يكون أقل قدرا عن غيره من شباب المملكة، مضيفا أنه متعطش للتكوين والتأطير، وأغلبهم لم يتلقى تعليما عاليا ولا تكوينا في أي مجال ينفعه، مردفا “لقد تفاءلنا خيرا ببرنامج أوراش الذي سيساهم كثيرا في توفير فرص للشغل لمجموعة مهمة من الشباب إلا أنه يبقى محدودا”.

وتابع: “وهنا أسوق لكم مثال شباب إقليم الخميسات الذي توجد به أزيد من 1000 جمعية نشيطة، لكن لم تستفد إلا 30 منها ويبقى رقم جد صغير مقارنة مع احتياجات الساكنة، لذلك نقترح عليكم إمكانية تمديد هذا البرنامج لتعميمه على جميع الجماعات القروية حتى يتسنى لعدد أكبر من الجمعيات الاستفادة منه، وتتمكن من توفير فرص الشغل أكثر نظرا لظروف العزلة التي يعيشها شباب الإقليم الذي يغلب عليه الطابع القروي”.

وفي نفس السياق، أكد المستشار البرلماني، أن هؤلاء الشباب لم يعبؤوا بعد لهذا البرنامج بما فيه الكفاية، مضيفا “لذلك نؤكد على ضرورة تمديد الآجال والزيادة من الحملات الإعلانية والتواصلية، فإليهم لم تصله المعلومة بعد أو لم يستوعبها خصوصا في ظل تواصل مدة حالة الطوارئ الصحية”.

وفي الختام، دعا الوردي إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات الترابية قصد توسيع  مجال استفادة البرامج التي تطرحها الوزارة للشباب وعلى رأسها دور الشباب ودور الثقافة.

دعت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة اعتماد مقاربة تدبيرية حديث وعصرية لقطاع الصناعة التقليدية.

وفي هذا الصدد، قالت مرسلي في تعقيبها على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على سؤالها في الموضوع، إن الصناعة التقليدية موروث ثقافي وحضاري وذو قيمة عالية، مضيفة: “واليوم نحن نتكلم عن ممارسات ضاربة في القدم، وممارسات تناقلت أبا عن جد لمئات ولآلاف السنين، واليوم نتوفر على منتوج الصناعة التقليدية جد متميز مقارنة مع العديد الدول الأخرى”.

وتابعت: “الصناعة التقليدية في المغرب ليست فقط قطاع اجتماعي أو اقتصادي، وإنما فن عيش مغربي، تدخل فيه منتوجات الصناعة التقليدية ومنتوجاتها بشكل كبير في حياتنا اليومية من أفرشة وألبسة وغير ذلك”.

وبعد أن نوّهت بمجهودات الحكومة والوزارة الوصية على مستوى القطاع من خلال تنزيل القانون رقم 50-17، والعملية غير المسبوقة للتسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، أكدت  مرسلي أنه من الضروري “تغيير المقاربة والمنظور الذي نرى به الصناعة التقليدية اليوم، يجب الخروج من منظور كون الصناعة التقليدية قطاع اجتماعي قح إلى رؤيته قطاعا اقتصاديا، حتى نتمكن من تنميته وفق مقاربة تكون حديثة”.

وأضافت: “لأننا نتوفر على المنتوج والتقنية ولكن نحتاج إلى الاشتغال أكثر من خلال مقاربة تدبيرية تكون عصرية وحديثة، تمكننا من إحداث قفزة نوعية في إنتاجاتنا وتسويقها وتنافسيتها في الأسواق الخارجية”، مشيرة في هذا الصدد، إلى أن هناك اليوم بعض الدول التي تسجل صادراتها من الصناعة التقليدية أرقاما تقدر بمليارات الدولارات.