بايتاس: أولويتنا داخل الحكومة هي تنفيذ الالتزامات التي تعاقدتنا عليها مع المواطنين

أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بالحسيمة، أن أولوية أولويات هذه الحكومة تتجلى في تنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها مع المواطنين.

وأوضح بايتاس في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأّحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الحكومة تعمل على امتلاك استراتيجيات في مختلف القطاعات، مبرزا مدى نجاحات عدد من الاستراتيجيات التي انطلقت مع وزراء الحزب في الولاية الحكومية السابقة، على غرار استراتيجية القطاع الفلاحي، التي نجحت بشهادة الجميع، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باستراتيجية مرقمة، وأيضا استراتيجية الإقلاع الصناعي التي حققت بدورها نجاحا كبيرا.

وبعد أن ذكر بالانتقادات التي ذالت الاستراتيجيتين، أكد أن الأمر يتعلق بانتقادات كاذبة، لأن الجميع يعلم مدى نجاحهما في تحقيق أهدافهما، مشيرا في هذا الصدد إلى الانتقاد الذي تعرض له الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي لما أعلن أن استراتيجية الإقلاع الصناعي ستمكن من خلق 500 ألف منصب شغل، مشددا أن هذه الاستراتيجية حققت هذا الرقم بل وتجاوزته، ليس بشهادة الوزارة الوصية وإنما بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وهكذا، يضيف بايتاس، فالحكومة تتجه ليكون لها استراتيجيات بنفس الفعالية والنجاعة على مستوى مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التعليم والصحة، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد حلولا كثيرة في الرؤية الجديدة، على مستوى هذه القطاعات، مبرزا في هذا الصدد مجهودات الحكومة لتنزيل الورش الملكي الكبير المتعلق بورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي نجحت الحكومة في تنفيذه وفق أجندة حددها جلالة الملك في خطاباته السابقة.

وأوضح بايتاس أن هذه العملية التي ستكلف الدولة في نهاية الولاية 50 مليار درهم، على أن يكون لدى جميع المواطنين المغاربة التغطية الصحية مثل الأجراء الذين يتوفرون على التغطية الصحية للضمان الاجتماعي، وباقي الامتيازات الخرى المرتبطة بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك الحق في معاش التقاعد إذا كانوا يمارسون حرفة معينة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة، في الحوار الاجتماعي الأخير مع النقابات قررت تخفيض شرط الاستفادة من معاش التقاعد إلى 1300 يوم اشتراك، مع تمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من هذا العدد، من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.

وبخصوص الانتقادات التي تستهدف العمل الحكومي لها، أكد أن الانتقاد السياسي لديه مجالات مضيفا أنها تهم “مجال التدافع السياسي والقدرة على إقناع المواطنين والقدرة كذلك على التعبئة وتنظيم اللقاءات من هذا الحجم وتكون عندك المصداقية وملي تخرج تهضر مع الناس يصدقوك، وهذا هو المجال ديال التنافس السياسي”.

وبخصوص الأزمات التي يشهد العالم والتي تؤثر كذلك على المغرب، أكد بايتاس على أن الحكومة ماضية في اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لمواجهة هذه الأزمات، مشددا على أن الحكومة تواجهها بعقلانية، فهي تواجه الأزمة من خلال جملة من التدابير لكنها في نفس الوقت مطالبة بحفظ كرامة الناس، مردفا “ملي يمشيو للمستشفى يلقاو أطباء، ويمشيو للتعليم يلقاو مدرسة فالمستوى، ونعملو استثمارات ونجلبو استثمارات جديدة باش نخليو الدورة الاقتصادية تدور”.

  وأشار إلى أن الأهم يبقى هو أنه في سنة 2026 تتغير الأمور ويصبح الجميع يتكلم على القدرة على الفاعل المحلي في الجماعة على الالتقاء مع مجهودات الحكومة على مستوى القطاعات الاستراتيجية، مردفا “وهنا نوصي المنتخبين ديالنا، عندكم تطيحو في المأزق ديال ما هو يومي”، مشددا على أن.

واعتبر بايتاس أن الإصلاح لا يأتي بين عشية وضحاها، مضيفا “الحكومة باش تصلح المنظومة الصحية أول حاجة دارتها هي إطلاق إصلاح 1400 مستوصف ومستشفى للقرب”، مشيرا إلى أن وزير الصحة قد باشر حاليا تدشين هذه المستوصفات على الصعيد الوطني، مشددا كذلك على أهمية التوجه نحو خلق المسارات الكبية التي جاءت في مسار الثقة، لأجل التحكم في الضغط الذي يقع على المستعجلات، مبرزا كذلك أهمية تجويد الخدمات الصحية خصوصا أن عدد المستفيدين من التغطية الصحية سينتقل من 11 مليون شخصا إلى 34 مليون شخصا.

وأضاف: “نفس الشيء بالنسبة للتعليم، على المستوى المركزي والحكومي، أبشركم أن الحكومة تقوم بعمل جيد على الرغم من الأزمة الموجودة الآن، ولكن خص شي واحد يتحمل الكلفة.. حنا مستعدين لمواجهة الأزمات، وللوقوف على الالتزامات”.

وعلى مستوى إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، أشار بايتاس إلى أن الحكومة تقوم بدعم القمح، الذي يبقى سعره الرجعي 260 درهما للقنطار، وما بين 300 و350 درهم عند المطاحن، مؤكدا ان ثمنه لم يتغير بفضل دعم الحكومة التي تتحمل الفرق بين هذا السعر والسعر الدولي المرتفع حاليا، الذي بلغ 460 و500 درهما للقنطار، مشيرا كذلك على مستوى أزمة ارتفاع الأسعار، إلى إشكالات معقدة تهم قنوات التسويق وتعدد الوسطاء وغيرها من الإشكالات.

وبعد أن أكد على ضرورة مواصلة هذا الفضاء السياسي، من خلال استمرار اللقاءات التواصلية والإنصات فيها إلى المناضلات والمناضلين، والحديث معهم عن ما تقوم به الحكومة على المستوى المركزي، حيث سيكون ذلك مفيدا ليتقاطع ما يقوم به الحزب من تدبير للشأن العام، على المستوى المحلي وعلى المستوى المركزي، داعيا منتخبات ومنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار إلى العمل على تنفيذ الالتزامات، مذكرا إياهم بأن الجماعات تشكل سياسة القرب.