الكاتب: SMcsjzv5kL

يحتفل المغرب اليوم 10 أكتوبر باليوم الوطني للمرأة، مناسبة للوقوف على السياسات العمومية الموجهة للمرأة، وعلى انتظارات لازالت تطمح لتحقيقها. ويأتي احتفال المغرب باليوم الوطني للمرأة هذه السنة في سياق إصدار القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعزيز الولوج إلى صندوق التكافل العائلي لفائدة النساء المطلقات المعوزات. و باختلاف مجالات عملهن، تختلف انتظاراتهن، لكن نساء التجمع تُجمعن على ضرورة النهوض بوضعية المرأة، لتمارس دورها على قدم المساواة مع الرجل داخل الحزب وخارجه في الحكومة والبرلمان، وحتى في مجالات ومهام أخرى. واعتبرت الأخت أمينة بنخضرا، رئيسة المنظمة الفيدرالية للمرأة التجمعية أن المغرب شهد خلال العشرية الأخيرة، عددًا من المبادرات التي حققت بعض المكتسبات التي ساعدت على رفع مكانة المرأة في المجتمع، برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلا أن الكثير من التحديات لا تزال تواجه المرأة المغربية من خلال النواقص التي تعتري مدونة الأسرة، أو غيرها من القوانين أو التوصيات التي لم تجد بعد طريقها إلى التطبيق الصارم. من جهتها قالت الأخت نعيمة فرح إن الترسانة القانونية التي صدرت في السنوات الأخيرة والتي تهم النساء، مكتسب، لابد من تثمينه، وذلك بالتطبيق الفعلي للقوانين على أرض الواقع. ودعت الأخت فرح البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين للعمل على تتبع مدى تنزيل القوانين، والأخذ بمقتضياتها، في القضايا التي تواجه النساء. وأشارت المتحدثة إلى التقدم الذي حققه المغرب في سبيل تعزيز حقوق المرأة وتقليص التفاوتات، فيما يتعلق بمراجعة بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وإصلاح القانون التنظيمي لمجلس النواب ومدونة الانتخابات بهدف تعزيز وجود النساء في الهيئات المنتخبة. وأكدت من جهة أخرى على ضرورة الاهتمام بالمرأة القروية قائلة ” أرجو أن يتحول النقاش حول حقوق النساء من الصالونات وفنادق الخمس نجوم إلى الجبال والقرى النائية، تلك الأماكن التي تضم نساء دون أدنى الحقوق البسيطة”. بدورها الأخت أمال الملاخ رئيسة المنظمة الجهوية للشبيبة بجهة مراكش آسفي، قال إن المغرب قطع أشواطا في الاعتراف بحقوق المرأة المغربية “حتى إنها أصبحت متميزة ومتقدمة عن مثيلاتها في الدول الاخرى، و كانت هناك تعبئة مهمة وطموح لتجاوز كل أنواع التمييز واللا مساواة”. واعتبرت أن  موجة المطالبة بالمساواة والمناصفة ورفع شعارات تطالب بالحقوق السياسية و الاجتماعية لقت الصدى والاذان الصاغية سواء على المستوى الحزبي السياسي وحتى على مستوى الحكومة والبرلمان. واسترسلت ” انتظراتي شخصيا هو من المرأة المغربية نفسها، أن تكون امرأة واعية بحقوقها وأن تكون مسؤولة تجاه المهام المناطة بها وأن تترفع على لعب دور الضحية لأن عزيمتها أقوى من لعب هذا الدور البئيس”. وتأمل الأخت الملاخ  أن تقتنع المرأة وتُقنع الآخرين من حولها بأنها ليست بأكسسوار يؤثث الصورة، ولكن هي الحلقة الأساسية لضمان التوازن والتماسك على المستوى الاجتماعي و السياسي . في السياق ذاته ركزت الأخت زليخة إزري على التماسك الاجتماعي، واعتبرت  أنه لا يتحقق إلا في حالة كانت المرأة تتمتع بحقوقها كاملة. وقالت الأخت إزري ” لابد أن يهتم المجتمع بالمرأة لأنها عماده، ولأن دورها في الأسرة مهم لتحقيق التماسك الاجتماعي، وهو الأمر الذي أشار إليه مسار الثقة، ودعا من خلاله إلى تمكين المرأة من جميع الوسائل والآليات التي تمكنها الحفاظ على أسرتها وتقوية قدراتها”. وكغيرها من الفاعلات تطمح الأخت إزري إلى تمثيلية نسائية قوية في الهيئات السياسية الحكومية، مشيرة إلى أن 3 نساء فقط يترأسن جماعات محلية، وترى أن تواجد المرأة على مستوى المؤسسات التقريرية والتشريعية، سيقطع مع التفكير الذكوري في صياغة المشاريع، وتسيير الشأن العام والمحلي. حنان غزيل رئيسة منظمة المرأة بجهة بني ملال خنيفرة، ترى أنه رغم التطور الإيجابي للمرأة، الذي بدأ بمدونة الأسرة في 2004، رغم نواقصها، واستكمل بقانون مكافحة العنف في 2018، لازالت وضعية المرأة تشوبها العديد من العوائق. وشددت الأخت غزيل على أن تنمية وضعية المرأة تبدأ في تمكينها من حقها في التعليم والتكوين، الذي يمكنها من استيعاب ما لها وما عليها، ” لابد من محاربة الأمية وتعزيز التربية الغير النظامية لصالح المرأة، فكل حقوقها رهينة أولا بمعرفتها ثم الترافع عليها”. وطالبت الأخ غزيل، في اليوم الوطني للمرأة، بتكثيف الجهود لتعميم دار الأمومة في القرى والمناطق الجبلية المعزولة، تكريسا للحق في الحياة، واستغربت الأخت غزيل قائلة ” لا يعقل أن يتقدم المغرب في المسار الحقوقي والقانوني للنساء، في وقت تضع المرأة مولودها في غياب تام للشروط الصحية، ما يهددها وجنينها للموت”.

جددت غرينادا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كمقترح لتسوية نزاع الصحراء، وكذا للجهود التنموية التي قامت بها المملكة في الأقاليم الجنوبية في مختلف المجالات. وقالت ممثلة هذا البلد الكاريبي خلال جلسة المناقشة العامة اللجنة الرابعة، التي تعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن “غرينادا ماتزال تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في أبريل 2007، وهو مقترح قابل للتطبيق لإنهاء هذا النزاع”. وأضافت أن “غرينادا تشدد على ضرورة المضي قدما نحو حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق ومستدام لقضية الصحراء ، يستند إلى التوافق” ، طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 2414 الذي تم اعتماده في أبريل الماضي. وعبرت عن ترحيب بلادها “بجهود التنمية في الصحراء التي تشمل مختلف القطاعات وتوفر فرصا وخدمات ومناصب شغل مجزية للسكان المحليين”. كما أكدت ممثلة غرينادا على أهمية العملية السياسية التي بدأها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ سنة 2007 بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف للنزاع حول الصحراء، مرحبة بإعادة تنشيط الأمين العام للمسار السياسي. وشددت على أنه “لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع، يحظى بقبول الاطراف، يجب أن نجمع بالضرورة جميع الأطراف المعنية بالنقاش”. وقالت في هذا الصدد “إن الإسهام الكامل وبحسن نية من قبل الأطراف والدول المجاورة يكتسي أهمية قصوى” ، منوهة “بالدعوة الموجهة بشأن المائدة المستديرة المقرر عقدها في دجنبر 2018 في جنيف، خاصة لكل من الجزائر وموريتانيا والمغرب”. وثمنت ممثلة غرينادا مشاركة عضوين منتخبين في الصحراء المغربية هذه السنة ،لأول مرة، في ندوة إقليمية للجنة الخاصة (24) التي عقدت في ماي الماضي في غرينادا ، وكذا في الدورة الرئيسية لهذه اللجنة التي عقدت في يونيو بنيويورك. من جهة أخرى، شددت المتحدثة على أهمية إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف “من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها”.

نوه رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، السيد خالد بن محمد اليوسف، أمس الاثنين بالرباط، بالتجربة القضائية المغربية وبعمق العلاقات بين البلدين. وأعرب المسؤول القضائي السعودي، خلال مباحثات أجراها مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى فارس، عن رغبة بلاده في تفعيل برامج العمل والتنسيق في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضح أن الزيارة التي يقوم بها رفقة الوفد القضائي الرفيع المستوى تأتي لدعم دينامية التعاون الاستراتيجي بين المملكتين، والاستفادة من النموذج الإصلاحي المغربي. وفي ختام هذا اللقاء قدم السيد فارس درعا تذكاريا للوفد السعودي وكذا عدد من الإصدارات الهامة لمحكمة النقض ذات البعد الحقوقي وكذا الإصدار الهام المتعلق بندوة ” وحدة المملكة من خلال القضاء”.

من المنتظر أن يقدم السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019. وسيعرض السيد بنشعبون معطيات الوزارة في مجلس الحكومة، المنتظر انعقاده غدا الأربعاء. وقال بلاغ لرئاسة الحكومة إن المجلس سيواصل أشغاله بتدارس اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو بالموزمبيق في 11 يوليوز 2003. ثم اتفاقيتان بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، أولاهما للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، والثانية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي، الموقعتين بواكادوكو في 3 شتنبر 2018، مع ثلاثة مشاريع قوانين بوافق بموجبها على الاتفاقيات المذكورة.

كشف السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال ترأسه لإنطلاقة الموسم الفلاحي 2018-2019، عن أهم التحفيزات والتدابير لإنجاح الموسم الفلاحي. وقال السيد أخنوش، اليوم الثلاثاء في مراكش، إن الوزارة اتخذت مجموعة من التحفيزات والتدابير، لجعل الموسم الحالي موسما ناجحا، ولتعزيز الدينامية الايجابية التي خلقها مخطط المغرب الأخضر. وأوضح السيد أخنوش أن الوزارة خصصت 2,2 مليون قنطار من البذور المختارة، وأنه سيتم اعتماد أثمنة تحفيزية لاقتناء البذور المختارة عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة، كما ستتم مواصلة العمل بمنحة التخزين، 5 دراهم للقنطار للشهر لمدة 9 أشهر في حدود 220 ألف قنطار. وأضاف السيد أخنوش أنه سيتم ضمان تزويد السوق بالأسمدة بما يناهز 680 ألف طن، وتفعيل مكتسبات ونتائج إعداد خرائط التربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة ببلادنا، بعد إنهاء تغطية 1,6 مليون هكتار برسم الموسم المنصرم. وفيما يتعلق بحقينة السدود ذات الأغراض الفلاحي، أشار السيد أخنوش إلى أنها تبلغ حاليا 56%. وأنه ستتم برمجة مساحة 557 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى، مع مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 50 ألف هكتار، وذلك لبلوغ 610 ألف هكتار، بالإضافة إلى انهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 65 ألف هكتار أي 55% من البرنامج الإجمالي. وتابع السيد أخنوش أنه تم نشر النصوص القانونية المتعلقة بتحفيزات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية لخلق وحدات التثمين وكذا تشجيع الصادرات حيث شرعت الشبابيك الوحيدة لصندوق التنمية الفلاحية في استقبال ودراسة طلبات الإعانة. وكشف أن الشبابيك استقبلت حتى الآن 41 طلب إعانة لخلق وحدات للتثمين باستثمار مرتقب يفوق 526 مليون درهم. وفضلا عن ذلك، يضيف السيد أخنوش، أنه سيتم مواصلة ضمان الحماية الصحية النباتية والحيوانية ومواكبة وتأطير الفلاحين في مختلف سلاسل الإنتاج وكذا تنظيم برنامج لتكوين المستشارين الفلاحيين الخواص.

قال السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن مخزون مخزون السدود الفلاحية تحسن بـ 45% مقارنة مع الموسم 2016-2017 بفضل التساقطات المطرية. وأضاف السيد أخنوش بمناسبة إطلاق الموسم الفلاحي 2018-2019، اليوم الثلاثاء بمراكش أن الإجراءات المعتمدة في إطار المخطط الأخضر مكنت من إنتاج 103 مليون قنطار من الحبوب، بتحسن بلغ +7%، ويعتبر هذا الإنتاج ثالث أحسن إنتاج منذ انطلاقة مخطط المغرب الأخضر. وسجل الموسم الفلاحي المنصرم ارتفاع في إنتاج أهم الزراعات بـ 50% بالنسبة للزيتون، وبالنسبة للزراعات السكرية بحيث تمت تغطية 46% من احتياجاتنا الداخلية من السكر، و3,4% بالنسبة للقطاني، كما تم إنتاج 29,2 مليون طن من الحوامض و2 مليون طن من البواكر.   وأوضح السيد أخنوش أنه يتوقع تسجيل إنتاج قياسي تاريخي بالنسبة للزيتون، حيث من المتوقع أن يصل إلى 2 مليون طن على مساحة منتجة تقدر بـ 957 ألف هكتار مسجلا ارتفاعا ب 22,3٪ بالنسبة للموسم الماضي. كما يتوقع تحقيق إنتاج قياسي تاريخي بالنسبة للحوامض أيضا، حيث تقدر الإحصائيات أن يصل الإنتاج لـ 2,62 مليون طن على مساحة منتجة تصل إلى 117٫4 ألف هكتار، أي بارتفاع 17% بالنسبة للموسم السابق، ومردودية قياسية تصل إلى 22,1 طنهكتار. أما الإنتاج الحيواني، يضيف السيد أخنوش، فقد عرف تحسنا بلغ حوالي 7% بالنسبة للحوم الحمراء (590 ألف طن) وما يناهز 2% بالنسبة للحليب (2,55 مليار لتر) والعسل (6100 طن) و13% بالنسبة للحوم البيضاء (690 ألف طن) و29% بالنسبة البيض (6,3 مليار وحدة) مقارنة مع الموسم الفلاحي المنصرم. وارتفعت الصادراتالغذائية الفلاحية بنسبة 3%، مسجلة زيادة في حجم صادرات البواكر بـ 5% علما أن صادرات الحوامض عرفت ارتفاعا بنسبة 4% والطماطم بـنسبة 2%. وقد قام السيد الوزير في إطار انطلاقة الموسم، بزيارة عددٍ من المشاريع الفلاحية بالجهة من ضمنها المشروع المندرج ضمن البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي، الذي قام بتدشينه جلالة الملك سنة 2017 بجماعة تمصلوحت بإقليم الحوز.

تتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2018، نموا يقدر بـ 2,8٪، ويرجع الفضل في ذلك لارتفاع القيمة المضافة الفلاحية ب 3,1٪. وترى المندوبية في موجز الظرفية الفصلية، الصادر أخيرا أن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل تطورها بنفس الوتيرة خلال الفصل الرابع من 2018، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر ب 6,3٪، خلال نفس الفترة. وقالت معطيات المندوبية إن الطلب الخارجي الموجه للمغرب سيعرف ارتفاعا يقدر بـ 5,4٪، حسب التغير السنوي، وفي ظل ذلك، ينتظر أن تعرف الصادرات الوطنية نموا بنسبة 18,3٪، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات قطاع الفوسفاط. وتتوقع دراسة المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في إنتاج المواد الفلاحية، وذلك بسبب “الظروف المناخية التي ميزت بداية هذه السنة ملائمة لنمو جل الزراعات الشتوية”، يضيف المصدر ذاته.

دعا وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي الكفاءات المغربية بكندا إلى نقل خبراتهم إلى المغرب في مجال صناعة الطيران. وأضاف السيد العلمي بمناسبة إطلاق شبكة الكفاءات المغربية في صناعة الطيران المقيمة بكندا، نهاية الأسبوع الماضي، أن الكفاءات المغربية بكندا مدعوة للاستثمار في المملكة في اقطاع الطيران، وذلك للمساهمة في الأوراش التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن ثم تنمية بلدهم الأم. ووقع السيد العلمي اتفاقية تعاون مع وزارة شؤون الهجرة و” ايرو مونريال” والشبكة الجديدة للكفاءات المغربية في صناعة الطيران بكندا ( أيروماك). وعرف المنتدى الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتنسيق مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وبشراكة مع شبكة الكفاءات المغربية في قطاع الطيران بكندا مشاركة حوالي 200 من الكفاءات المغربية المقيمة بكندا وخبراء كنديين في مجال صناعة الطيران ومستثمرين .

عقد الأخ أنيس بيرو منسق الجهة الـ13 لقاء عمل مع الأخ محمد الادريسي منسق الحزب بإسبانيا. وتناول اللقاء، المنعقد بمقر الحزب في الرباط الخميس الماضي، خطة العمل للمرحلة المقبلة، وهيكلة أجهزة الحزب على مستوى دول استقبال مغاربة العالم خاصةً بإسبانيا. وقال الأخ أنيس بيرو إنه من المقرر إنشاء النادي الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار بإسبانيا، على غرار ذلك المتواجد بدول ألمانيا وبلجيكا وفرنسا. ومن المقرر، حسب الأخ بيرو، خلق 11 تنسيقية محلية للحزب بأهم المدن الإسبانية والتي تعرف تواجد مهم للجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، مشيرا إلى أنها تقدر بحوالي 1.000.000 مواطن مغربي، متمركزون خاصة برشلونة ومدريد وبلباو وألميريا والجزيرة الخضراء وإشبيلية ومايوركا وفالنسيا وجيرون وطركون ولاس بالماس. وخلص اللقاء، بالتنصيص على ضرورة خلق منظمة الشبيبة التجمعية، ومنظمة المرأة التجمعية باسبانيا، فضلا عن خلق المنظمات المهنية للحزب من محامون وأطباء وأكاديميون. ومن المنتظر حسب الأخ بيرو، إعطاء الانطلاقة الرسمية للنادي الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار بإسبانيا خلال الأسابيع المقبلة. ودعا الطرفان في الأخير إلى تطوير الشراكة والتعاون بين التجمع الوطني للأحرار والأحزاب الاسبانية، وذلك للمساهمة في حل مشاكل مغاربة إسبانيا والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم كما أوصى الطرفان بتعزيز التعاون بين أجهزة الحزب على المستوى الوطني وعلى مستوى دول الاستقبال، من أجل تمكين تجمعيي العالم من تنزيل مسار الثقة والمساهمة الجدية في تنمية وطنهم الأم.

وضع الأخ عبد الله غازي سؤالا كتابيا بمجلس النواب، حول الفيضانات التي عرفتها عدد من مناطق المملكة أخيرا والخسائر الناجمة عنها. وقال الأخ غازي في سؤاله الموجه لوزير الداخلية، إن عدة مناطق بالمملكة عرفت أمطارا غزيرة أدت إلى فيضانات خصوصا في الجنوب والجنوب الشرقي، وأبانت عن خصاص في البنية التحتية الأساسية وعن نقائص في تدبير الكوارث الطبيعية على المستوى المؤسساتي والتقني والتنظيمي. وأضاف الأخ غازي أن الفيضانات المذكورة، نتج عنها خسائر في الأرواح والتجهيزات، واعتبر أن لها انعكاسات سلبية على مستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي والبيئي، الأمر الذي يتطلب ميزانيات مهمة وضخمة لإعادة البناء والإصلاح، على حد تعبيره. وتابع الأخ غازي قائلا “المعلوم من خلال تاريخ الكوارث الطبيعية بالمغرب، أن المخاطر الناتجة عن الأحوال الجوية هي الأكثر تهديدا، وخاصة الفيضانات والجفاف وموجات الحر والبرد”. ودعا الأخ غازي وزير الداخلية، للكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفك عزلة القرى والبوادي التي تضررت بفعل الفيضانات، وعن الاستراتيجية الوطنية في مجال تدبير المخاطر والكوارث الطبيعية.