الكاتب: SMcsjzv5kL

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة الحالية بذلت العديد من المجهودات لاستباق تنزيل هذا التصور الإصلاحي الطموح، استجابة لمختلف القضايا الملحة لمنظومتنا التعليمية وخدمة للمصالح العليا للتلميذ والأستاذ والمؤسسة التربوية.

وأضاف أخنوش رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أنه من أجل تزويد المنظومة التربوية بالوسائل اللازمة لتحقيق هذه التحولات، فقد عرف المجهود الميزانياتي انتقالا ملحوظا.

وأوضح أن الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم السنة المالية 2022، تقدر بـ 62 مليار و451 مليون درهم تتوزع على حوالي 56 مليار درهم مخصصة للتسيير وأزيد من 11 مليار درهم موجهة للاستثمار، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6 في المائة في الميزانية المرصودة للقطاع، مقارنة بالسنة المالية 2021، أي بزيادة تقدر بحوالي 3 ملايير و600 مليون درهم.

وأشار إلى أن “تخصيص موارد مالية إضافية، سيمكن بلا شك من تعزيز الاهتمام بالتدابير ذات الأثر الكبير على القطاع، خاصة ما يتعلق منها بتوسيع العرض المدرسي وتحسين الجودة والدعم الاجتماعي لأبنائنا”.

ففيما يتعلق بتعميم التعليم الأولي وضمان جودته، يضيف أخنوش، فقد تم التوقيع على ثلاثة اتفاقيات للشراكة حول تطوير وتعميم هذا النمط الدراسي، وقعت هذه الاتفاقيات مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ووزارة المالية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وتهدف هذه الاتفاقيات، وفق رئيس الحكومة، إلى العمل على الرفع من معدل التمدرس في التعليم الأولي من 72,5% المسجلة في موسم 2020-2021 إلى 79% نهاية 2022، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية، مع تنزيل منظومة مندمجة ومتكاملة لتكوين المربيات والمربين وتقوية قدراتهم المهنية والرقي بأدائهم والحرص على انتقاء المتوفرين على الأهلية لمزاولة المهنة، وتوفير الأدوات التعليمية والوسائل الديداكتيكية والتجهيزات الملائمة التي تراعي خصوصية هذا النمط من التعليم.

ولمحاربة الهدر المدرسي، أوضح أخنوش أنه يتم تركيز الجهود على توسيع البنية التحتية المدرسية وتقريبها من المستفيدين وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي لمواجهة المعوقات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون ولوج المدرسة أو متابعة التمدرس.

وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن حوالي 3 ملايين و700 ألف تلميذ وتلميذة، استفادوا من المبادرة الملكية “مليون محفظة” خلال الموسم الدراسي 2021 -2022، كما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من برنامج “تيسير” 2 مليون و500 ألف من التلاميذ.

وأشار كذلك إلى أنه تم كذلك إطلاق برنامج وطني للدعم التربوي يهدف للوقاية من الهدر المدرسي من خلال مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي تستخدم منهجية جديدة للتدريس تواكب كل تلميذ حسب مستواه.

وأكد على أنها تجربة أثبتت فاعليتها في العديد من الدول ويجرى تجريبها حاليا مع 10.000 تلميذ على أساس تعميمها لتشمل 100.000 تلميذ بداية من السنة الدراسية المقبلة. فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ للوقاية من الهدر المدرسي وإرجاع المنقطعين ومواكبتهم لمتابعة الدراسة أو تسجيلهم في التعليم غير النظامي.

وشدد أخنوش على أن الحكومة ستواصل في نفس هذا السياق، بذل المزيد من الجهود للعناية بالجانب الاجتماعي المواكب للعملية التعليمية، خصوصا ما يتعلق بتجويد حكامة الداخليات والمطاعم المدرسية، إضافة إلى توسيع شبكات النقل المدرسي. وهي الجوانب التي من شأنها تحفيز التلاميذ وتحسين أدائهم الدراسي، خاصة بالعالم القروي.

ومن جانب آخر، يضيف أخنوش، تنكب الوزارة على تجديد المنهاج المدرسي في سلك الإعدادي وتكوين 35.716 إطارا تربويا (مفتشون ومديرو المؤسسات وأساتذة) من أجل مواكبة هذا التجديد، وسيتم كذلك القيام بإصلاح شامل للدعم المدرسي والامتحانات وذلك من خلال ميزانية بـ 120 مليون درهم خصص منها 10,5 مليون درهم لتحسين برامج التوجيه وتخصص 10 ملايين أخرى لاستعمال التكنولوجيا، مشيرا أيضا إلى أنه لتشجيع التفتح الثقافي للتلاميذ، تم تخصيص 250 مليون درهم للحياة المدرسية برسم سنة 2021 -2022.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة قامت في إطار تعزيز العرض المدرسي، وتحسين شروط التعلم والعمل المرتبطة بالمؤسسات التربوية، ببرمجة غلاف مالي يبلغ 2,3 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2022، سيهم بناء ما يقرب من 230 مؤسسة جديدة منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية.

 وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أن الحكومة، تعتزم توسيع شبكات المدارس الجماعاتية البالغ عددها اليوم 226 مدرسة يستفيد منها 60.000 تلميذ وتلميذة، لبلوغ طموح إحداث 250 مدرسة جماعاتية أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة بعد النتائج المشجعة التي أظهرها تقييم أثر هذا النموذج فيما يخص مكتسبات الأطفال وانخراط الأساتذة.

وأشار أيضا إلى أنه تم إطلاق برنامج للتدخل الاستعجالي لوضع برامج جهوية وإقليمية لتنفيذ مخططات لتأهيل المؤسسات قبل الدخول المدرسي المقبل وتأهيل الباقي في السنة اللاحقة. حيث تم في هذا الصدد توقيع اتفاقية إطار مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من أجل الإشراف المنتدب على تنفيذ مشاريع بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية.

وأوضح أخنوش أن هذا الإجراء سيمكن من تخفيف عبء تدبير هذه المشاريع على المسؤولين التعليميين المحليين والإقليميين والجهويين مما يمكنهم من التركيز أكثر على قيادة وتدبير التعليم والتعلم.

وبرسم سنة 2022، يضيف أخنوش، سيتم تخصيص 44 مليون درهم لدعم الرياضة المدرسية يتم توجيها لتأهيل البنيات الرياضية بالمدارس وإنشاء 250 مركز رياضي بالمؤسسات الابتدائية التي لا تتوفر على هذه المراكز وإرساء مسار “رياضة ودراسة” بـ 75 مؤسسة. ويستفيد 5000 تلميذ من المسلك.

أما فيما يخص تطوير الرقمنة والربط بشبكة الإنترنت، أوضح أخنوش أن الحكومة تهدف إلى تعميم الإنترنت في 90 في المائة من المدارس في إطار تصور متكامل يعزز المنظومة المعلوماتية في قطاع التعليم عن طريق تجديد المعدات وتوسعة نظام مسار.

وفيما يخص اللغة الأمازيغية، أكد رئيس الحكومة أن العمل جار على متابعة تعميم تدريسها حيث سيبلغ عدد المدارس حوالي 1,941 مدرسة ابتدائية سنة 2022، مع التكوين الأساسي والمستمر للأساتذة والمفتشين وأطر الإدارة التربوية في اللغة الأمازيغية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تتوخى من خلال ثاني محاور الخطة الجديدة لإصلاح منظومة التعليم، تهييئ الأساتذة للمساهمة في تحقيق النجاح للتلاميذ في مساراتهم التربوية والتعليمية.

وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أن هذا سيتم عبر ضمان تكوين أساسي ومستمر ذو جودة للارتقاء المهني للأساتذة بدعم من هيئة التفتيش، مع تحسين جودة الإجازة في التربية والرفع من الكفايات والقدرات وجعلها الطريق والخيار الأفضل لمن يرغب في ممارسة مهنة التدريس، مزودة بخطة للتكوين المستمر لفائدة الأساتذة والارتقاء بمسارهم المهني.

وأيضا، يضيف أخنوش، تعزيز نظام الوحدات التطبيقية في التكوين الأساسي والمستمر من خلال تعميم المراقبة التطبيقية داخل القسم، ولأجل ذلك سيتم إحداث مركز للتميز لضمان جودة منظومة تكوين الأساتذة، مع اعتماد مقاربة “المحفظة البيداغوجية” كآلية رئيسية للتقييم المهني للأساتذة.

وبغية الرفع من جاذبية المهنة، شدد رئيس الحكومة على أنه سيتم العمل على تحقيق وضعية مريحة للأساتذة وخلق مناخ عمل جيد داخل المؤسسات التعليمية وتثمين مجهودات الأطر التربوية وتقدير التزامهم تجاه المتعلمات والمتعلمين، وتعزيز التعاون لبناء “نظام أساسي جديد للمدرسين والجسم التربوي”، في إطار الحوار الاجتماعي وخلق التناغم والملاءمة بين جميع الوضعيات المهنية وفتح آفاق جديدة واعدة للارتقاء الوظيفي.

وتابع: “وهو المعطى الذي سيمكننا من تحسين الوضعية المادية للأساتذة مع ربطها بجودة مسارهم المهني ومسؤولياتهم ومدى التزامهم تجاه التلاميذ، فضلا عن توسيع أدوار المفتشين لتشمل مهام التأطير والمصاحبة ومراقبة الجودة، بالإضافة إلى دورهم الأصلي والمتمثل في التقييم”.

وفي هذا السياق، أوضح أخنوش أن الحكومة باشرت أجرأة العديد من التدابير لرد الاعتبار لمهنة التدريس، لا سيما من خلال التوقيع على اتفاقية- إطار خاصة بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي‎ ‎التعليم الابتدائي والثانوي في ‏أفق‎ ‎سنة‎2025 ‎ ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، حيث رصدت لها غلاف مالي يصل إلى 4 ملايير درهم على مدى خمس سنوات، وذلك قصد إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي.

ويهدف هذا البرنامج، حسب رئيس الحكومة، إلى دعم التكوين الأساسي لطلبة سلك الإجازة في التعليم وجعله مسارا للتميز ورافعة لتعليم ذي جودة، عبر وضع نظام للتكوين لمدة 5 سنوات يشمل 3 سنوات في سلك الإجازة في التربية، وسنة واحدة للتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وسنة أخرى للتدريب الميداني في المؤسسات التعليمية، مع ما يتطلبه ذلك من تحسين جودة التكوين وتطوير الجانب البيداغوجي بالمدارس العليا للأساتذة وإحداث مسالك جديدة وحديثة ذات جودة.

فضلا، يضيف رئيس الحكومة، عن الرفع من جاذبية المسالك لاستقطاب الطلبة المتميزين وتخصيص تعويضات لفائدة الطلبة المسجلين مقابل القيام بأنشطة تربوية لفائدة المؤسسات التعليمية، وتوسيع عروض الاستقبال وفتح مسلك الإجازة في التربية للطلبة الحاصلين على البكالوريا، أو باك+1، أو باك+2 ابتداء من السنة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستمكن خلال الخمس سنوات المقبلة من الرفع من عدد الأساتذة المسجلين في مسالك الإجازة للتعليم الإبتدائي والثانوي بأكثر من 5 مرات، ليصل عدد الطلبة المسجلين في أفق الموسم التكويني 2026-2027 إلى أكثر من 50.000 طالب عوض 9.000 طالب حاليا، في أفق انخراط 80 %من الأساتذة الجدد بالسلك الابتدائي والثانوي في هذا السلك التكويني الجديد.

اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، فيما يتعلق بمحور التلميذ في الورش الإصلاحي الجديد لمنظومة التعليم، أن هذا الأخير يسعى إلى تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية وضمان مواصلتهم واستكمالهم لتعليمهم الإلزامي.

 وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أنه لتحقيق ذلك تستهدف خارطة الطريق تعميم التعليم الأولي في أفق 2028 وضمان جودته لتهييئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي.

وذلك، يضيف أخنوش، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات، من خلال تبني استراتيجية مجالية فعالة مواكبة ببرامج تحسيسية موسعة للأسر خاصة في المناطق غير المشمولة بهذا النمط التعليمي (خصوصا بالوسط القروي)، فضلا عن تمكين المربيات والمربيين في هذا المستوى الدراسي من تكوين متين وجيد، ووضع آليات للتدبير المفوض مع الشركاء الجمعويين وتعزيز قدراتهم ووضع آليات للتقييم.

وتابع: “ولتحسين نمط تتبع ومواكبة وضعيات التلاميذ وضمان تحصيلهم للتعلمات الأساسية، سنعمل على تحديد “أهداف التعلمات” وتقويمها من خلال إعداد أطر مرجعية لكل مستوى دراسي وإطلاع الفاعلين بوضوح على الكفايات المحصلة نهاية كل سنة، مع وضع نظام يحدد التعثرات ويقترح مقاربات مندمجة داخل الفصول الدراسية وأخرى تكميلية خارج زمن التمدرس بإشراك متخصصين (أخصائيين في تقويم النطق ومساعدات اجتماعيات وغيرهم)”.

وبغية تمكين كل تلميذ من تحقيق اختياراته، أكد رئيس الحكومة أن خارطة الطريق الجديدة ستحرص على إيجاد مسارات متنوعة وبديلة منذ المستوى الإعدادي، تضمن اندماجهم في المسارات المهنية في الثانوي التأهيلي، من خلال تعزيز مواكبة التلاميذ من طرف مستشاري التوجيه منذ نهاية المستوى الابتدائي ووضع نموذج للكشف المبكر والاستباقي عن احتمالات الفشل الدراسي أو الانقطاع للتمكن من التدخل في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن تلبية الحاجيات الأساسية وتوفير شروط جيدة للتمدرس والنجاح، يستلزم الرفع من آليات الدعم الاجتماعي بالمدارس، سواء من خلال تحسين جودة آليات الدعم الاجتماعي أو عبر ضمان ملاءمة ونجاعة الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ لا سيما فيما يتعلق بالنقل المدرسي والمطاعم والأقسام الداخلية والمدارس الجماعاتية. وخلص أخنوش في الصدد إلى القول: “ولضمان استدامة الإصلاح سنعزز ذلك باعتماد نموذج ناجح للحكامة وللتمويل مع تحديد واضح لتدخلات مختلف الفاعلين”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حرص الحكومة على إنجاح الإصلاح الشامل والدامج لمنظومة التربية والتكوين.

وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، قائلا: “كما ندرك أيضا أن ربح تحدي التعليم الجيد والمنصف يستدعي تدبيرا محكما لهذا التغيير ينبني على تثمين المكتسبات ويستلهم أسسه من التجارب الناجحة كما يأخذ العبر من الإخفاقات”.

وتابع: “ونحن على قناعة راسخة بأن الواقع الحالي للتعليم ببلادنا، رغم المكتسبات على مستوى توسعة العرض المدرسي والدعم الاجتماعي، مازال دون انتظارات صاحب الجلالة نصره الله ودون انتظارات فئات عريضة من الشعب المغربي”.

ففيما يخص التعليم الأولي مثلا، يضيف أخنوش، فرغم التقدم الملموس في تعميم التعليم الأولي في إطار البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، فما زال هناك نقص على مستوى القاعات المجهزة والأطر المؤهلة لتوفير ظروف تلائم الحاجات الحركية والوجدانية واللغوية والذهنية للأطفال في سن الرابعة وخصوصا في المجال القروي.

وأشار إلى أنه في المرحلة الابتدائية، فإن قرابة 300,000 تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة، كما أن 30 بالمائة من التلاميذ هم من أبانوا على الكفايات المستهدفة في نهاية الابتدائي، وتنخفض هذه النسبة إلى 10 بالمائة بالإعدادي مما يطرح أسئلة استفهام كبيرة على جودة التعلمات، مضيفا: “بالإضافة إلى ضعف التحصيل المسجل عند غالبية التلاميذ، فقد سلط تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 الضوء على حرمان 29 بالمائة من التلاميذ بالوسط القروي و 13 بالمائة من الوسط الحضري من متابعة الدروس عن بعد خلال فترة الحجر الصحي”.

وأكد على أن التذكير بكل هاته التحديات والاختلالات التي لازالت قائمة في واقع منظومة التعليمية، لا يجب النظر إليها كتشخيص لواقع المدرسة الذي نعلمه جيدا، بل على العكس من ذلك فهو يعتبر في نظرنا وقفة ضرورية وموضوعية، وخطوة أساسية لمعاينة مواطن القوة والضعف في هذه المنظومة. مردفا:  “وهو ما سيؤهلنا لاستشراف المستقبل عبر تقديم حلول ملموسة قابلة للقياس في إطار عمل حكومي مسؤول وشفاف يروم الرفع من وثيرة المنجزات ومواجهة العراقيل التربوية والتكوينية والسوسيو اقتصادية والتدبيرية التي لطالما كانت تحول دون توفير فرص منصفة للتعلم لجميع التلاميذ”.

وعلى هذا الأساس، يضيف رئيس الحكومة قائلا: “فقد اشتغلت الحكومة منذ بداية ولايتها على بلورة خارطة طريق طموحة بتشاور موسع مع كل الفرقاء المعنيين لتحقيق طفرة على مستوى التعلمات من خلال إعادة النظر في المثلث البيداغوجي: التلميذ والأستاذ والمدرسة. فضلا عن إطلاق مجموعة من الأوراش الإصلاحية من أجل الإستجابة للحاجيات الآنية للتلاميذ والأطر التربوية والإدارية”.

ووعيا من الحكومة بضرورة التمكن من تحقيق إصلاح عميق تتملكه وتدافع عنه كل الأطراف المعنية بنجاح المدرسة، أكد أخنوش أن الحكومة تبنت مقاربة تشاركية تستحضر تصورات ورغبات وآمال كل الأطياف بما فيها التلاميذ والآباء والأساتذة والهيئة الإدارية، بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة بالحق في التعليم وجودة التعلمات على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية تمثل أسلوبا شفافا وفعالا في العمل الجماعي.

وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أن الحكومة تسعى من خلال هذه المشاورات إلى توسيع دائرة المساهمة في البناء المشترك والمتواصل لهذا الإصلاح، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في صياغة وتنفيذ خارطة الطريق 2022-2026 التي تعتبر جوهر هذه المشاورات الوطنية.

وتابع: “حيث يرغب التلاميذ في أن تشكل المدرسة فضاء تتكامل فيه عملية التعلم مع مستلزمات اكتساب المعارف والترفيه بتوفير المكتبات وقاعات للمطالعة ومسارح وملاعب رياضية وغيرها. في حين عبر الأساتذة عن ضرورة أن تشكل المدرسة فضاء للحوار والتعبير لأن الأطفال باتوا يرفضون الملل ويطلبون من الأستاذ الابتكار والإبداع. كما عبر الآباء عن أملهم في استرجاع المدرسة لدورها الأساسي، واستعادة الثقة بين الأستاذ والتلميذ وإعادة الثقة بين المدرسة العمومية والمجتمع”.

وأخذا بعين الاعتبار كل هاته التطلعات المعبر عنها من قبل أطراف الحقل التعليمي ببلادنا، أكد أخنوش أن الحكومة ستشتغل بكل عزيمة وإصرار على ضمان التقائيتها مع المحاور الكبرى للورش الإصلاحي الذي سيقود عملنا في هذا الإطار، والرامي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بحلول سنة 2026.

ويتعلق الأمر بخفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، فكل سنة، يغادر أزيد من 300,000 طفل وشاب مقاعد الدراسة، وتجويد المكتسبات والتعلمات في المدرسة من خلال زيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70%. بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30%، وتوفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس من خلال مضاعفة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، إذ لا تتجاوز النسبة المسجلة حاليا للمستفيدين 25 %، من الأطفال المتمدرسين.

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حريص على ألا يخلف بلدنا موعده مع الإصلاح الجوهري لهذا القطاع المصيري، وعلى ضرورة تعبئة الجهود بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية، ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب.

وأضاف أخنوش في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، قائلا: “وهو ما أكده الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية لسنة 2017، حين أكد جلالته حفظه الله على أن: “المغاربة اليوم يريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، والاندماج في سوق الشغل، ويساهم في الارتقاء الفردي والاجتماعي، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين.” (انتهى خطاب جلالة الملك).”

وبعد أن أشار إلى أن هذا الموضوع يكتسي مكانة هامة داخل مضامين البرنامج الحكومي الحالي وبعدا استراتيجيا ضمن ورش “الدولة الاجتماعية” الذي باشرت الحكومة تنزيله، أضاف أخنوش: “فكما هو معلوم يشكل الحق في التعليم جوهر الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي لسنة 2011”.

وتابع أن أحكام الفصل 31 أكدت صراحة على “ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة، من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”، في حين أكدت مضامين الفصل 32 على أن “الدولة والأسرة تلتزمان بضمان حق الطفل في الاستفادة من التعليم الأساسي”.

وذكّر بأن جائحة كوفيد-19 شكلت فرصة لتجديد النداء إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، أي الدولة التي تضع المواطن في صلب انشغالاتها وتتبنى سياسات أكثر طموحا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا “وهو ما يتطلب منا اليوم الشروع في إجراء مجموعة من التحولات الكبرى بغية ملاءمة دور الدولة مع المتطلبات الجديدة لمغرب ما-بعد-كوفيد، لإعادة توجيه الخيارات التي تقوم عليها مختلف التدخلات الحكومية وتعزيز حكامتها، وفي مقدمتها منح المواطن مكانة مركزية وتعزيز مهام التخطيط الاستراتيجي وفق رؤية بعيدة المدى”.

وهكذا، يضيف رئيس الحكومة، فقد تعزز خلال الآونة الأخيرة، بمختلف تحدياتها الصحية والجيو-استراتيجية، الوعي العميق بأن إصلاح منظومة التربية والتكوين أضحى أكثر من أي وقت مضى مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين، مردفا طوهو هدف ينبغي أن يحفزنا جميعا على التحلي بإرادة حقيقية لتغيير السلوكيات التدبيرية ووضع إطار عمل واضح وطموح.

وشدد أخنوش على ضرورة التعجيل بالنهوض بالمنظومة التعليمية بما يسمح بضمان جودة وفعالية العرض المدرسي، والولوج العادل لمختلف فئات المجتمع إلى المرفق التعليمي، فضلا عن التطوير التربوي والبيداغوجي للتلاميذ ونجاعة العرض التكويني واستدامة الموارد المالية الضرورية للمنظومة على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، أكد أن الحكومة جعلت من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات ترسيخ الدولة الاجتماعية، عبر الالتزام بإنجاح مدرسة تكافؤ الفرص وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة، كمدخلين أساسيين لتمكين كل المواطنين من حقهم الدستوري في التعليم الجيد وتمكينهم من الارتقاء الفردي والاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن  البرنامج الحكومي وضع تصورا متكاملا لضمان تكافؤ فرص التعليم، من خلال ستة مداخل أساسية، ويتعلق الأمر بتعميم التعليم الأولي لجميع الأطفال في سن الرابعة، وتقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الابتدائية وخصوصا في مجالات القراءة والكتابة والحساب والبرمجة، وتعميم المدارس الجماعية والنقل والمطاعم المدرسية، ورد الاعتبار لمهنة التدريس، ثم تعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى التكوين المهني والمستمر.

إن هذه المداخل الأساسية، يضيف رئيس الحكومة قائلا: “هي التي ستمكننا من تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي سبق أن عبر عن طموحه في إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية، ووضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي في أفق 2035، من خلال تمكين هذه الأخيرة من الآليات اللازمة لتلقين المهارات الأساسية وضمان الاندماج الاجتماعي للمتمدرسين، ودعم نجاحهم الأكاديمي والمهني”.

وتابع “فمن الضروري اليوم، تجاوز الأزمة المتعددة الأبعاد التي يعانيها النظام التربوي الوطني، والمتمثلة في استرجاع ثقة المغاربة إزاء المؤسسات التربوية وهيئتها التعليمية، وإعادة بناء دورها في تحقيق الارتقاء الاجتماعي والتأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها عالم اليوم”.

وكذا، يضيف أخنوش، من أجل الانسجام مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء 2015 – 2030، ومضامين القانون الإطار رقم 51.17 والرامية إلى جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن ومعتزا برموزه، ومتشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة، للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والمشاركة الفاعلة في الأوراش التنموية للبلاد، بما يحقق تقدم المجتمع والإسهام في تطوره.

 قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن المنتدى البرلماني “المغرب-منظومة دول الأنديز” يرسم أفقا جديدا للتعاون البرلماني المتعدد الأطراف.

وأضاف الطالبي العلمي في كلمة له في افتتاح أشغال المنتدى الذي استضافه البرلمان المغربي اليوم الثلاثاء، أن هذه المبادرة “ت عبر بشكل صريح، ليس فقط عن تقدم العلاقات بين المغرب وتكتل دول الأنديز، بل أيضا عن إرادتنا الصريحة وعزيمتنا الجادة في الم ض ي ق د ما لتطوير شراكاتنا بما تفرضه علينا التحديات والرهانات العالمية الكبرى في مجالات الأمن والطاقة والتغيرات المناخية والهجرة وغيرها”.

وأبرز أن المنتدى يشكل فرصة سانحة لمناقشة مجموعة من القضايا من أجل تنسيق التشريعات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ودعم الديمقراطية التشاركية والتقدم والتنمية، مؤكدا تطلع المغرب إلى تطوير علاقات اقتصادية مع تجمع دول الأنديز والتقدم في مكانته كشريك نوعي إفريقيا وعربيا مع هذه المجموعة الجيوسياسية “في عالم لم تعد للحدود فيه تأثير على حركة مرور السلع والخدمات والاستثمارات”.

وبعد أن رحب بتوثيق العلاقة مع دول الأنديز ، سجل السيد الطالبي العلمي أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول المغرب العربي لا تحظى بنفس الحظوظ ،معربا عن أسفه لكون “كل المحاولات بما فيها نداء جلالة الملك ،نصره الله، بفتح الحدود مع الشقيقة الجزائر”، اصطدمت “بتعنث حكامها بالاستمرار في إغلاق حدودها أمام تنقل البضائع والسلع والسكان، والذي لا يخدم مصلحة الشعوب والمنطقة بكاملها، ويضيع فرصها للتنمية وللاندماج والتكامل الاقتصادي والاجتماعي”.

وأكد الطالبي العلمي أن تنظيم هذا المنتدى البرلماني بين المغرب ومنظومة دول الأنديز “يؤسس بشكل مشترك لغد قريب متميز بتظافر الجهود من أجل دعم علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وتوفير ظروف العيش الكريم لشعوبنا، وتحقيق رفاهيتها وازدهارها”، مثمنا اختيار الأمن الطاقي كمحور لمناقشات المنتدى، لاسيما في ظل الاضطرابات التي يعيشها العالم في الإمدادات الطاقية ومعدلات الإنتاج بسبب عدم استقرار الأوضاع في عدة بقاع منه.

وأعرب، في هذا الإطار، عن استعداد المغرب لوضع تجربته الرائدة في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة،رهن إشارة دول الأنديز، مبرزا أن استراتيجية المملكة في هذا المجال تهدف إلى تحقيق النجاعة الطاقية والاستقلال الطاقي، والإسهام في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.

وخلص الطالبي العلمي إلى القول: “إن النقاش الذي يجمعنا اليوم، يظهر جليا مدى أهمية إنشاء مبادرات متعددة الأطراف كالتي نؤسس لها، بهدف تبادل الخبرات وتنسيق المواقف وتكريس التشاور السياسي من أجل تقوية التواصل والتضامن بين بلداننا”، مشيدا بدعم دول الأنديز لتجارب الوحدة والتكتل والاندماج عبر العالم، ورفضها لتوجهات التفرقة والانفصال، “والتي لا يمكن أن ت خدم قضية أو تسهم من قريب أو بعيد في حل المشاكل والتحديات الراهنة التي نعيشها”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى البرلماني الذي يناقش موضوعين أساسيين يهم ان “التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري” و”الأمن الطاقي”، ينعقد في إطار الزيارة التي يقوم أعضاء البرلمان الأنديني للمملكة من فاتح الى 09 يوليوز الجاري، والتي تندرج ضمن مسار تعزيز التعاون جنوب-جنوب الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوطيد التعاون القائم بين البرلمان المغربي ونظيره الأنديني، وكذا التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويشكل هذا المنتدى فضاء لاستعراض الفرص والإمكانات التي تزخر بها المملكة التي تعد بوابة للقارة الافريقية والعالم العربي، ودول الأنديز باعتبارها منصة ولوج للفضاء الاقتصادي الاطلسي، وكذا استثمار ما تزخر به العلاقات المغربية -الأندينية من مؤهلات كبرى وواعدة وإرساء القنوات الكفيلة باستغلالها على النحو الأمثل.

ويذكر أن البرلمان المغربي ونظيره الأنديني وقعا في يوليوز 2018 بمقر مجلس المستشارين مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق.

وبمقتضى هذه المذكرة، حصل البرلمان المغربي على صفة الشريك المتقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية.

والبرلمان الأنديني هو منظمة برلمانية أنشأت سنة 1979 وتسعى هذه المنظمة التي تتكون من 25 عضوا منتخبا بمعدل خمسة برلمانيين من كل دولة (بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي) إلى تنسيق التشريعات وتسريع الاندماج بين دول هذا التجمع.

اعتبر الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية نجحت في النهوض بالقطاع السياحي، من خلال الدعم الذي قدمته للمقاولات السياحية، والذي يبلغ 200 مليار سنتيم، داعيا إلى ضرورة تعزيز الاهتمام بقطاع الصناعة التقليدية.

وفي هذا الصدد، أشادت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق “الأحرار”، بمجهودات الحكومة، حيث أنقذت بهذه المبادرة السياحة المغربية من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت، في تعقيب لها على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الفريق النيابي للحمامة لا يبخس عمل الوزارة، إلا أنه يدعوها، في المقابل، إلى ضرورة إنعاش قطاع الصناعة التقليدية حتى يساهم في التقدم السياحي للبلاد.

وذكرت أن 6 مليون أسرة مغربية تعيش من الصناعة التقليدية، ناهيك عن الأسر التي تمتهن السياحة والتي تقطن بالمناطق الجبلية، مطالبة بإنشاء معارض ودور للصناع التقليديين والحرفيين ودعمهم، وبدعم الشركات السياحية ومنحهم آليات الاشتغال، خصوصا منهم المهددين بحجز وسائل النقل السياحي.

ومع حلول موسم دخول الجالية المغربية وتوافد السياح الأجانب، شددت السيمو على ضرورة التركيز على كل هذه العوامل، للمساهمة في انتعاش السياحة وتجاوز الأزمة.

اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الاثنين في جلسة للأسئلة الشفوية، أن الطلب أصبح مستعجلا على السياحة القروية، لتلعب دورها كبديل اقتصادي يستفيد منه سكان البوادي.

وفي هذا الإطار، قالت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق “الأحرار”، في تعقيبها على عرض لفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن النهوض بالسياحة القروية يعني المحافظة على المعمار الأصيل في دور الضيافة، وتثمين عادات أهل القرية، وكذا الحفاظ على الزراعة المعيشية والنقوش الصخرية والمسارات الطبيعية قرب الأنهار.

وأضافت النائبة البرلمانية أن النهوض بالسياحة سينقذ أزيد من 13 مليون مغربي من ساكنة العالم القروي، لأن الدينامية السياحية الجيدة تعني فرص شغل أكثر وناتج داخلي أكبر.

والاستثمار في السياحة القروية يعني كذلك، حسب بونعيلات، تحسين الظروف المعيشية للقرويين، والحفاظ على أهم الملامح الحضرية المغربية.

وفي الختام، طالبت النائبة البرلمانية، الوزارة الوصية بضرورة جعل السياحة القروية على رأس أجندة السياسة العمومية.

ثمن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في جلسة للأسئلة الشفوية أمس الاثنين، المجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للحفاظ على الغطاء الغابوي ومشاكل انجراف التربة واستنزاف الغابات.

وقال محمد احويط، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيبه على جواب وزير الفلاحة في الموضوع، إن الوزارة لا تدخر جهدا للنهوض بهذا القطاع الحيوي، منوها بمجهودات مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وكل التقنيين والأعوان العاملين بهذا القطاع، مركزيا جهويا وإقليميا ومحليا.

واقترح النائب البرلماني تحسين وضعية العاملين في مجال الغابات للنهوض بالقطاع، على اختلاف مراتبهم ماديا ولوجستيكيا، وطالب بتزويدهم بآليات الاشتغال والعمل، وإلا فسينعكس ذلك سلبا على المجال الغابوي.

وأفاد أن الدراسات المتعلقة باستراتيجيات غابات المغرب 2020-2030، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020 بأكادير، كشفت تدهور الغطاء الغابوي الوطني على مساحة 17 ألف هكتار سنويا، بسبب مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية.

واعتبر أن الأدوار التي تلعبها غابات المغرب أصبحت في تراجع خطير، مما يهدد التوازنات الإيكولوجية والسوسيو اقتصادية لهذا المجال، ونظرا للارتباط الوثيق للعالم القروي والمناطق الجبلية بالمجالات الغابوية المحيطة بها، في ظل التغيرات المناخية التي تتميز بقسوتها وتشكل عائقا حقيقيا أمام تنمية هذه المناطق.

وأشار على أنه نظرا للإكراهات والتحديات الاقتصادية التي تواجه المغرب، وجب على الوزارة أن تضاعف المجهود للتغلب على هذه التحديات.