الكاتب: SMcsjzv5kL

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة تبني سياسة مائية تتوخى تنويع وتعدد مصادر المياه وتكريس التربية على ترشيد استعمال الماء.

وفي هذا الصدد، قال عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء، حول الإجراءات الحكومية لمعالجة قضايا الماء، إن بلادنا نهجت فيما سبق مخططات واستراتيجيات لتوفير حاجيات الماء والحفاظ على الموارد المائية، مضيفا “إلا أنها تبقى في نظرنا غير كافية خاصة في ظل التقلبات المناخية المفاجئة من توالي سنوات الجفاف وشح التساقطات المطرية فلولا سياسة إنشاء السدود التي نهجتها بلادنا منذ عقود بفضل حنكة المغفور له الملك الحسن الثاني قدس الله روحه لكان الوضع أسوء بكثير مما هو عليه اليوم”.

وتابع: “أمام هذا الوضع المقلق، لابد أن ننوه بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى حدود اللحظة سواء من خلال تكثيف حملات التوعية والتحسيس لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية على اعتبار أن الحفاظ على مواردنا المائية يندرج ضمن مسؤوليتنا جميعا، أو من خلال ضمان تزويد المراكز والدواوير التي تعاني من شح الموارد المائية والبعيدة عن المنظومات المائية القائمة ومواصلة إنجاز سدود تلية وسدود صغرى وإيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب واللجوء إلى استعمال المياه المعالجة”.

كل هاته الإجراءات وغيرها، يضيف عابد بادل، ستمكن من التخفيف من حدة الأزمة إلا أنها تبقى غير كافية مما يتطلب تبني حلول بديلة خاصة في المجال الفلاحي عبر الاعتماد على تحلية المياه بشكل كبير وعلى تقنيات الري المتقدمة.

ودعا باسم الفريق إلى تبني سياسة مائية تتوخى تنويع وتعدد مصادر المياه وابتكار أساليب جديدة لتوفير الماء بشكل مستعجل بالجهات الأكثر تضررا كجهة الدار سطات التي تعرف نقصا كبيرا خصوصا بمنطقة أولاد حريز ودكالة وشتوكة التي عرفت في الآونة الأخيرة ندرة في مياه السقي الشيء الذي انعكس سلبا على الأنشطة الفلاحية بتلك المناطق التي تشكل مصدر عيش للعديد من الأسر ومحرك أساسي للأنشطة الفلاحية والاقتصادية ببلادنا.

وأضاف: “مما يتطلب التسريع من وتيرة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء لتجاوز هاته الإشكالية، وبنفس الحدة تعرف مجموعة من الأقاليم خصاصا في المياه بشتى استعمالاتها تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة كإقليم وزان، وللتخفيف من تداعيات هذا الخصاص”.

ودعا كذلك باسم الفريق إلى تكريس التربية على ترشيد استعمال الماء وتحقيق المساواة في توزيعه والجودة في استغلاله مع اعتماد مخططات جهوية لإدارة الموارد المائية على مستوى كل جهة لتمكينها من رصد التحديات التي تواجهها حاليا ومستقبليا مع تكييف مخزونها المائي مع حاجيات الاستغلال.

هنأ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، بمناسبة عيد الأضحى، أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والشعب المغربي قاطبة.

وجاء في بلاغ رئاسة الحكومة، الذي تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن رئيس الحكومة في بداية أشغال المجلس تقدم بأخلص عبارات التهاني وأصدق الأماني باليمن والبركات وموفور الصحة والعافية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ولكافة الأسرة الملكية الشريفة وللشعب المغربي قاطبة.

يذكر أن مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض حول مشاركة المملكة المغربية يومي 21 و 22 يونيو 2022 بجنيف في فحص التقرير الوطني أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وجه يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالين كتابيين إلى محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الأول عن مآل مشروع إنشاء هولدينغ يضم جميع وسائل الإعلام المملوكة للدولة، والثاني حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم قطاع الصحافة المكتوبة.

وحسب ما جاء في السؤال الكتابي الأول، فإن وزير الثقافة والشباب والرياضة السابق، عثمان الفردوس، كان قد أعلن عن إنشاء شركة قابضة تنضوي تحتها جميع وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك بغاية تحسين جودة المنتوج الإعلامي الوطني، وترشيد النفقات الخارجية، إلا أن المشروع لم يرى النور منذ الإعلان عنه في 25 مارس 2021.

وفي هذا السياق، تساءل شيري عن مصير هذا المشروع، وعن الإجراءات القانونية والمالية التي تم اتخاذها من أجل إخراجه إلى حيز الوجود، “لا سيما ما يتعلق برأسماليته ودمج إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية وقناة صورياد دوزيم وقناة ميدي 1 تيفي في الشركة القابضة الجديدة”.

وساءل شيري الوزير بن سعيد كذلك عن التدابير المتخذة للتشاور مع ممثلي الأجراء بمختلف مكوناتهم، من أجل ضمان انخراطهم الإيجابي في إنجاح هذا المشروع، وضمان حقوقهم ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية.

أما السؤال الثاني، فجاء عقب تنظيم وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بداية هذا العام، لقاء تشاوريا حول موضوع “الصحافة الوطنية، أي خيارات لمواجهة التحديات الجديدة وكسب رهان التأهيل”، في الوقت الذي لا تزال فيه الصحافة المكتوبة، جهوية ووطنية، تتخبط في مشاكل حقيقية، في ظل هيمنة الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وغلاء الورق.

في هذا الصدد، يسائل شيري بن سعيد عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الصحافة المكتوبة، بما يمكنها من أن تلعب أدوارها الأساسية في الحياة الديمقراطية لبلادنا، مستفسرا إن كان هناك تعاقد بصيغة جديدة لدعم الصحافة المغربية مع كل الأطراف المهنية المعنية.

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع شيخة بنت يوسف الجفيري، عضو مجلس الشورى القطري، عقب زيارتها للمملكة المغربية كممثلة عن البرلمان العربي، للمشاركة، غدا الخميس، في الندوة البرلمانية الدولية التي ينظمها مجلس المستشارين.

وخلال هذ اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، عبر مد جسور التواصل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين التشريعيتن في البلدين، مؤكدان على ضرورة ضمان جودة العلاقات بين البلدين المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية، والدعم المتواصل في مختلف المحافل البرلمانية.

وأبرز الطالبي العلمي الدور الهام الذي يضطلع به البرلمانين في تمتين وتقوية العلاقات المغربية القطرية بما يخدم المصالح المشتركة، وذكر بالتعاون والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين المتعدد الأوجه في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والجهوية  والدولية.

وأكد على سعي الجانبين إلى تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية والزيارات، وضمان استمرار التواصل الفعال من خلال مجموعة الصداقة البرلمانية، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والودية التي تجمع بين قائدي البلدين الملك محمد السادس والشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

من جانبها، شكرت شيخة بنت يوسف الجفيري، عضو مجلس الشورى القطري، رئيس مجلس النواب على حسن الاستقبال، ونقلت إليه تحيات وتقدير حسن بن عبد الله الغانم، رئيس مجلس الشورى القطري.

كما أشادت بمستوى العلاقات الجيدة وروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين قطر والمغرب، مشيرة إلى أهمية تكثيف وتبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية من أجل تطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين البلدين.

ترأس محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وفدا عن مجلس النواب المغربي، خلال مشاركته في أشغال اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، الذي ينعقد في الفترة ما بين 5 و9 يوليوز الجاري بالعاصمة الرواندية كيغالي.

ويهدف الاجتماع لمناقشة ودراسة عدد من القضايا الهامة، تضمنت المصادقة على تقرير اجتماع المكتب المنعقد بليبروفيل يومي 27 و28 يناير 2022، والاستماع الى عرض الكاتب العام حول أنشطة الجمعية برسم سنة 2022، والمصادقة على التقرير المتعلق بمشروع ميزانية سنة 2021 والسدس الأول لسنة 2022.

كما تناول هذا الاجتماع بالإضافة الى برنامج التعاون البرلماني الدولي لنفس السنة في شقيه المتعلقين بالتوقعات والبرامج المتعدد الأطراف، الاطلاع على مدى تقدم تفعيل الإطار الاستراتيجي للجمعية للفترة ما بين 2019-2022، وكذا العمل على مشروع إطار استراتيجي جديد للفترة ما بين 2023-2026.

من جهة أخرى تداول المكتب إصلاح الأنظمة الأساسية للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، واتفاقيات الشراكة، والاطلاع على تقارير اللجان الدائمة والشبكات البرلمانية، وتقارير المكلفين بمهام على المستوى الإقليمي والبرامج المتعددة السنوات لمواضيع النقاش التشريعي.

ومن المرتقب أن يشارك وفد مجلس النواب في أشغال شبكة النساء البرلمانيات وشبكة البرلمانيين الشباب، بالإضافة الى المشاركة في اجتماعات اللجان الدائمة والجلسة العامة 47 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية.

ويضم الوفد في عضويته بالإضافة إلى غيات رئيس الوفد عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الحسن وعلال عن فريق التجمع الوطني للأحرار، و لطيفة لبليح عن فريق الأصالة والمعاصرة، والمستشار محمد رضى الحميني.

تقدمت زينة إدحلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وجاء في تقديم المقترح الذي تقدمت النائبة البرلمانية أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى كفالة الأطفال المهملين، تعمل على القيام بدور مهم لتوفير البيئة السليمة والحياة الكريمة لفئة عريضة من الطفولة المحرومة، حيث لا تدخر هذه المؤسسات مجهوداتها لتنشئة هؤلاء الأطفال تنشئة سليمة تعوضهم عن الحرمان الذي عانوه نتيجة فقدان الأبوين أو أحدهما، أو لوقوعهم ضحايا لإحدى الظواهر المجتمعية المشينة كانحراف الوالدين، أو عدم تحمل الآباء لمسؤولياتهم بإنكار نسب هؤلاء الأطفال للهروب من تحمل نفقاتهم ومسؤولية تربيتهم.

وأضافت: “لذلك فتلك المؤسسات تلعب دورا مواطناتيا رائدا لإعداد أجيال سوية لا تلعن ظروف الحياة، وغير حاقدة على المجتمع ، أجيال تساهم في بناء الوطن والدفاع عنه”.

وإلا أن هذه المجهودات، تضيف زينة إدحلي، تصطدم بالعديد من الإكراهات من أهمها ضرورة تقيد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتطبيق مقتضيات القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة هؤلاء الأطفال ولاسيما المادة الأولى منه، مردفة “حيث تجد هذه المؤسسات نفسها ملزمة بالتخلي عن هؤلاء الأطفال بمجرد بلوغهم سن الرشد القانوني وهو 18 سنة شمسية كاملة، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على المجهودات التي تبدلها مؤسسات الرعاية لسنوات طويلة، فالواقع والممارسة أثبتا بما لا يدع مجالا للشك بأن التخلي عن هؤلاء الأطفال في سن 18 سنة تسبب في تشرد المئات منهم كما دفع العديد منهم لمختلف دروب الجريمة بداية بالتسول وانتهاء بتعاطي المخدرات وترويجها”.

وأشارت إلى أن الواقع والممارسة أثبتا بأن العديد من تلك المؤسسات تحتفظ بقاطنيها من الأطفال المهملين الذين تتكفل بهم رغم تجاوزهم للسن القانوني رغم معرفتها بخطورة هذا الفعل الذي قد يعرضها للمساءلة القانونية وفقا لما جاء في الباب الرابع من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، لأن الواقع المجتمعي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن طفلا بلغ سن الرشد القانوني 18 سنة ليس محصنا ضد الكوارث والآفات المجتمعية، وغير قادر على ضمان قوت يومه، ناهيك عن أن العشرات من هؤلاء الأطفال   يكونون متفوقين دراسيا، مما قد يعرضهم لهدر محتوم قد يكلف الدولة والمجتمع كثيرا.

لذلك، تقترح النائبة البرلمانية تعديل المادة 3 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإضافة صنف جديد من هذه المؤسسات يعتني بالأطفال المهملين بعد بلوغهم سن الرشد القانوني، لضمان الاستمرارية في رعايتهم إلى حين أن يقوى عضدهم ويتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم بالحصول على عمل قار يكفيهم المسألة ويحصنهم من التشرد وإغراءات عصابات الجريمة المنظمة.

ويتعلق التعديل المقترح بتتميم على أحكام المادة 3 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.25 الصادر في 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018)، لتصبح المادة 3 على الشكل التالي: “تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مهما كانت تسميتها، المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولاسيما: المؤسسات التي تتولى كفالة الأطفال المهملين؛ مؤسسات استقبال وحماية الأطفال؛ المؤسسات التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين؛ المؤسسات التي تتكلف بإيواء ومواكبة الأطفال المهملين البالغين سن الرشد القانوني والمنقطعين عن الدراسة إلى حين حصولهم على عمل قار..”، مع الإبقاء على باقي المادة بدون تغيير.

شاركت الشعبة الوطنية البرلمانية المغربية، التي مثلها مروان شبعتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وعضو الشعبة الوطنية، في أشغال الدورة السنوية 29 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تم تنظيمها في برمنغهام بالمملكة المتحدة، وذلك خلال الفترة ما بين 2 و6 يوليوز 2022.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة تقديم ومناقشة تقارير اللجان العامة للجمعية ومشاريع التوصيات ذات الصلة، ويتعلق الأمر بلجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا والبيئة، ولجنة الشؤون السياسية.

ويأتي انعقاد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سياق يتسم بالتحديات الكبرى التي يطرحها الصراع الأوكراني الروسي، حيث استأثرت مجموعة من المواضيع باهتمام المشاركين لاسيما مناقشة آثار الحرب وتداعياتها السياسية والأمنية والإنسانية، كما تم التطرق إلى مسألة التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كوفيد-19 وقضايا الهجرة والبيئة، وتقييم الوضع الإنساني في أفغانستان والمساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الإنسان في أوقات الأزمات، وحرية الصحافة.

وخلال لقاءات ثنائية قام بها الوفد البرلماني المغربي، على هامش هذه الدورة، تم تسليط الضوء على عدة قضايا، خاصة مستجدات وضع الهجرة والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والدور الجوهري الذي تلعبه المملكة المغربية في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، حيث تم اقتراح عقد اجتماعات تنسيقية في أقرب الآجال لإيجاد سبل فعالة لتعزيز التعاون بين برلمانات الدول الأعضاء ومجلس النواب.