الكاتب: SMcsjzv5kL

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (قطاع السياحة) أن عدد السياح الوافدين بلغ أكثر من 1.140.000 وافد خلال شهر يونيو 2022، بزيادة بلغت 5 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2019، و 235 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2021.

وأوضح بلاغ للوزارة أن “القطاع حافظ على وتيرته الثابتة بالنظر لشتى المؤشرات، خاصة فيما يتعلق بعدد السياح الوافدين، بواقع يفوق مليون و140 ألف سائح خلال شهر يونيو 2022، وهو أداء يتجاوز أداء يونيو 2019، والذي شهد وصول 1.092.000 سائح، أي بنسبة نمو بلغت 5 في المائة، إلا أن هذا النمو كان واضحا أكثر مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 ليصل إلى 235 في المائة”.

وأشار إلى أن قطاع السياحة في المغرب “يستمر في تطوره الإيجابي نحو العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، إذ تبشر هذه الوتيرة ببلوغ المستويات المرتفعة التي تم تسجيلها خلال صيف عام 2019”.

وبحسب المصدر نفسه، فإن المغاربة المقيمين بالخارج ساهموا بقوة في هذا النمو، مع وصول 620 ألف مغربي مقيم بالخارج في يونيو، بزيادة قدرها 27 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2019. وسيبلغ عدد الوافدين ذروته خلال شهري يوليوز وغشت 2022.

وأبرزت الوزارة أن عدة عوامل ستساهم في إعادة الانتعاش، من قبيل تعزيز الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي التي تتجاوز نسبتها المعهودة في عام 2019، فضلا عن الشراكات المختلفة المبرمة مع منظمي الرحلات السياحية لتأمين وصول عدد كبير من الوافدين، ثم التدابير المختلفة المتخذة لتعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية، مثل إطلاق التأشيرة الإلكترونية اعتبار ا من 10 يوليوز الجاري ، والتي ستنعكس آثارها الإيجابية على الوافدين على المملكة على المدى المتوسط.

تنظم منظمة الشبيبة التجمعية بجهة مراكش آسفي، السبت 16 يوليوز بمراكش، منتدى جهوي للنقاش والتحاور، سيعرف تناول موضوع: “قطاع التعليم من منظور الدولة الاجتماعية”.

وحسب بلاغ لمنظمة الشبيبة التجمعية بالجهة، من المنتظر أن يشارك في المنتدى أزيد من 450 شابة وشاب من مختلف أقاليم جهة مراكش آسفي. 

واختارت الشبيبة التجمعية بالجهة موضوع التعليم باعتباره من أهم مرتكزات الديمقراطية الاجتماعية، ما جعل حزب التجمع الوطني للأحرار يتخذه مرجعا فكريا لبرنامجه وأهدافه، ويحصل بالتالي على نصيب أكبر من اهتمامات برنامج حكومة عزيز أخنوش.

واعتبرت الشبيبة أن هذ التوجه “هو توجه معقول يجد راهنيته من توالي التراكمات السلبية التي عرفها تدبير هذا القطاع، خصوصا خلال العشر سنوات الأخيرة، جعلت منه قطاعا جامدا لا يستجيب لحاجيات سوق الشغل كما اضحى فضاء لا يعزز الهوية المغربية ولا ينمي روح الابداع وصقل المواهب الثقافية والرياضية المدرسية والجامعية”، حسب بلاغ الشبيبة.

وكشف البلاغ المذكور أن المنتدى سيكون فرصة للإجابة على مجموعة من الأسئلة أهمها: “أي تعليم نريد؟ وما هي أبرز التوجهات المتعين التركيز عليها للنهوض بهذا القطاع بغية جعله متماهيا مع حاجيات الأفراد والمجموعات؟ وكيف يمكن أن نجعل من قطاع التعليم فضاء لتعزيز الثقافة المغربية والحفاظ عليها؟ وما هي سبل إحياء الرياضة المدرسية والجامعية؟”

وسيشكل المنتدى مناسبة لطرح البرنامج الحكومي في مجال التعليم، ومناقشة أبرز استراتيجاته وفق تقييم ونقد جاد ومسؤول سيعبر عنه الجسم الشبيبي بجهة مراكش آسفي.

ويعتبر اللقاء المحطة الثامنة من قافلة المنتديات الجهوية التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، استعداداً للجامعة الصيفية  المزمع تنظيمها في شتنبر 2022 بأكادير.

استقبل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس بمقر المجلس في الرباط، دوارتي باشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بمناسبة مشاركته في أشغال الجلسة العامة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام الذي يعقد دورته العاشرة في كل من مدينتي الرباط والداخلة خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 يوليوز 2022.

وعبر الطالبي العلمي عن اعتزازه بمشاركة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في شخص رئيسه في الجلسة العامة للبرلمان الدولي، مشيدا بالعلاقات التي تربط المؤسستين، والتي تعززت عبر الانخراط الفعال للمغرب في كل المبادرات والأنشطة التي يعقدها الاتحاد، من أجل دعم العمل البرلماني المشترك وتبادل التجارب والخبرات، والمساهمة في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة التسامح والسلام والحوار.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات التشريعية في نشر ثقافة الحوار والتسامح والسلم، كما بحثا سبل تعزيز التعاون والتنسيق البرلمانيين، واستحضرا العلاقات الإيجابية التي تربط مجلس النواب بالاتحاد البرلماني الدولي والمجموعات الجيوسياسية التابعة له.

وتطرقا إلى الأجندة البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تجمع البرلمانين، وشددا على أهمية وتبادل التجارب والخبرات، بحكم ما يتمتع به المغرب من رصيد ديبلوماسي برلماني نموذجي.

وأكد الجانبان على مكانة البرلمانات والبرلمانيين، “البالغة الأهمية”، في نشر ثقافة التسامح والتعايش والحوار والتواصل الفعال والدائم، وإطلاق مبادرات وأنشطة في هذا السياق.

من جهته، ثمن رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دور البرلمان المغربي والمملكة في دعم جهود السلم والأمن الدوليين، والانخراط الدائم في كل المبادرات الرامية لنشر ثقافة السلم والسلام والحوار والتسامح، مبرزا أن انعقاد الجلسة العاشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام بالمغرب هو دليل على التراكم الذي حققه.

وتوقف رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عند التحديات الراهنة التي تواجه البرلمانات والبرلمانيين، مؤكدا أن الاتحاد بصدد تنزيل برنامج عمل يعزز من خلاله الانفتاح على قضايا مستجدة في الأجندة البرلمانية الدولية، ويقوي حضوره الجهوي والقاري، بالإضافة على تثمين العمل والمبادرات البرلمانية الدولية الرائدة.

قام محمد السيمو، رئيس جماعة لقصر الكبير والنائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب حكيم الأحمدي رئيس المجلس الاقليمي للعرائش بزيارة تفقدية رفقة عامل الإقليم والسلطات المحلية، لمكان الحريق، الذي شب ليلة أمس الأربعاء بالمنطقة الغابوية بجماعة بوجديات بين مدينتي شفشاون والعرائش، حيث أكد وقوفه بجانب السكان المتضررين من هذا الحريق.

وحرص رئيس الجماعة على توفير جميع الوسائل والآليات الكفيلة بإخماد الحريق، كما وقف على إخلاء المنطقة من السكان والمواشي، تفادياً لأي خسائر بشرية. 

ووقف النائب البرلماني على حجم الأضرار التي خلفها الحريق في المنطقة الغابوية، ودعا إلى ضرورة فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقة للحريق. 

ونوه السيمو بمجهودات السلطات المحلية، ورجال الإطفاء  للسيطرة على الحريق، وإنقاذ الأرواح.

وجه محمد الحيداوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يطالبه فيه بتسهيل استفادة ذوي الإعاقة من البرنامج الوطني للتخييم.

وساءل البرلماني الوزير عن التدابير التي ينوي اتخاذها من أجل ضمان استفادة واسعة لهذه الفئة من البرنامج الوطني للتخييم، خصوصا وأنه “يلاحظ وجود نقص كبير في عدد الولوجيات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في فضاءات التخييم، مع غياب شروط النقل المخصص لهذه الفئة”، وفق تعبيره.

وطالب البرلماني بتخصيص فضاءات تخييمية للأشخاص في وضعية صعبة، وإنشاء الولوجيات في جميع المرافق التابعة للوزارة وفضاءات التنشيط والتخييم، مع مراعاة كل ذلك في برامج تكوين أطر المخيمات.

وقال إنه لا جدال حول أحقية الأطفال المعاقين في الاستفادة من البرنامج الوطني للتخييم، “بل إن الحاجة إليه أكثر إلحاحا بالنسبة لهذه الفئة، حتى تكون المخيمات فضاء لاندماجهم الاجتماعي وتفجير طاقتهم ومواهبهم”، حسب الحيداوي.

أعطت التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بأيت ملول الانطلاقة الرسمية لسلسلة لقاءات تدخل ضمن إطار برنامج حزبي جديد أسمته “جلسة مع المنتخبين الأحرار”.

وساهم في تأطير الجلسة الافتتاحية للبرنامج النائب البرلماني اسماعيل الزيتوني، والمنسق المحلي للحزب بأيت ملول هشام القيسوني، وكذا المنسق الإقليمي بإنزگان أيت ملول، رشيد المعيفي، كما شارك في الاجتماع مجموعة من مناضلي الحزب بمختلف القيادات الإقليمية.

وعرفت الجلسة الافتتاحية للبرنامج أيضا حضور عدد من المنتخبين الأحرار الجهويين، على رأسهم رئيسة لجنة الشؤون الثقافية بمجلس جهة سوس ماسة، نسيبة گوسعيد.

وحسب ما تم الاتفاق بشأنه في الجلسة الافتتاحية، سيتم كل شهر استقبال المنتخبين من أجل فتح النقاش مع مناضلي الحزب، لتكون مناسبة للقاء فيما بينهم وتدارس مختلف القضايا الراهنة المتعلقة بالحزب.

وعرف اللقاء نقاشا مستفيظا حول أهداف البرنامج ودواعي إطلاقه، كما استحضر الحاضرون السياق الذي يعيشه المغرب، وأكدوا على ضرورة مواصلة العمل، والوفاء بالالتزامات مع المواطنين وتنفيذ الدور المسؤول الملقى على عاتقهم في هذه الظرفية.

وأشاد المنتخبون خلال اللقاء بالدور الهام الذي تقوم به الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل موجة الغلاء العالمية، كما أكدوا على أن الحكومة الحالية ماضية في تنزيل التزاماتها ووعودها، وعبروا عن رفضهم التشويش على مجهوداتها.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج جلسة مع المنتخبين الأحرار التزاما من مناضلي الحزب لمواصلة مسار التأطير و التكوين و التنمية.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وفي ما يلي نص بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذه المناسبة:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن يومه الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 13 يوليوز 2022 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

في بداية أشغال المجلس، قدم السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام جلالة الملك، أعزه الله، عرضا حول مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به جلالة الملك.

ويرتكز هذا المشروع الإصلاحي المهيكل على أربع دعامات أساسية :

• الدعامة الأولى : اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات :

– استراتيجيا من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته ؛

-ومركزيا : عبر مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية ؛

– وترابيا : من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

• الدعامة الثانية : تثمين الموارد البشرية : لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام ؛ وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين ؛ وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.

• الدعامة الثالثة : تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني؛ وذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.

• أما الدعامة الرابعة، فتتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.

إثر ذلك، قدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية عرضا حول مشروع القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أبرز فيه أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من “ميثاق تنافسي للاستثمار”.

ويهدف هذا المشروع للرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.

ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية، وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي.

وقد أكد السيد الوزير أن الحكومة قامت كذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الموازية، التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها، وتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.

وقد صادق المجلس الوزاري على هذين المشروعين : مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، ومشروع القانون-الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار .

كما صادق على مشروع قانون ومشروعي مرسومين، على التوالي :

• مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها ودخيرتها، ويهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية ذات الاستعمال المدني، لتكون قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، وذلك من خلال إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية وكذا تنظيم ومراقبة عمليات الاتجار وحيازة مختلف أنواع الأسلحة. كما يتضمن مقتضيات تؤطر عمليات إدخال هذه الأسلحة إلى التراب الوطني وإخراجها منه.

• مشروع مرسوم يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها : ويهدف إلى تحديد ممثلي الإدارة ضمن اللجنة الخاصة بهذه السلع، وكيفيات تسليم وتعديل وتعليق وسحب تراخيص تصديرها واستيرادها، وكذا شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للقيام بالبحث عن المخالفات لمقتضيات القانون المتعلق بهذه السلع.

• ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم: ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى كل من سفارة المملكة بالهند وسفارة المملكة بتركيا.

وفي إطار تعزيز شبكات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتنويع مجالاتها، صادق المجلس الوزاري على ست عشرة اتفاقية دولية، منها تسع اتفاقيات ثنائية، وسبعة متعددة الأطراف.

وتهم الاتفاقيات الثنائية الفضاء الإفريقي في مجالات النقل واللوجستيك وتشجيع وحماية الاستثمارات ؛ وفضاء الخليج العربي والشرق الأوسط في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي وفعاليات الأعمال ؛ والفضاء الأوروبي في مجالات التعليم والعمال المغاربة بالخارج ؛ إضافة إلى الفضاء الآسيوي في مجال الخدمات الجوية.

أما الاتفاقيات الدولية فتتعلق ثلاثة منها بإحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب، والاعتراف بشهادات التعليم العالي ودرجاته في الدول الإفريقية، وإنشاء برنامج إفريقي للتعاون الفني.

وتخص الاتفاقيات المتبقية الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، وإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، واستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال والأسرة، وحماية العمال من المخاطر المهنية…

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :

– وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك بتعيين :

• السيد خاليد سفير، مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير ؛

• والسيد عبد اللطيف زغنون، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛

– وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عين جلالة الملك :

• السيد نور الدين بوطيب، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب ؛

• السيد عبد الرحيم هومي مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات ؛

– وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تفضل جلالة الملك بتعيين السيد علي صديقي مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وفي ختام أشغال المجلس، قدم السيد وزير الداخلية عرضا أمام جلالة الملك، حفظه الله، يتعلق بالتدابير التي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بشأن تنظيم الطائفة اليهودية المغربية.

وتستمد هذه التدابير روحها من الأمانة العظمى، التي يتولاها جلالة الملك، أمير المؤمنين، الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، لكل المغاربة على اختلاف عقائدهم الدينية، وتكريسا للرافد العبري كمكون للثقافة المغربية الغنية بتعدد روافدها.

وتشمل المنظومة المرفوعة للنظر السامي لجلالة الملك، والتي تم إعدادها بعد مشاورات موسعة مع ممثلي الطائفة اليهودية وشخصيات منتسبة لها، الهيآت التالية :

• أولا : المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية : ويتولى السهر على تدبير شؤون الطائفة والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانة اليهودية وقيمها المغربية الأصيلة. وستنبثق عن المجلس لجان جهوية تقوم بتدبير القضايا والشؤون اليومية لأفراد الطائفة ؛

• ثانيا : لجنة اليهود المغاربة بالخارج : وتعمل على تقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وتعزيز إشعاعهم الديني والثقافي، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة ؛

• ثالثا : مؤسسة الديانة اليهودية المغربية : وتسهر على النهوض والاعتناء بالتراث اللامادي اليهودي المغربي والمحافظة على تقاليده وصيانة خصوصياته”.

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس النواب، إن استضافة البرلمان المغربي للجلسة العاشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام التي تعقد ما بين 13 و 15 يوليوز الجاري بمدينتي الرباط والداخلة، هي تأكيد للدور الريادي للمملكة في دعم وتعزيز السلم الدولي ونبذ الحروب وكل أشكال التطرف.

وأبرز الطالبي العلمي في تصريح للقناة الإخبارية (إم 24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكانة الرفيعة التي يحتلها المغرب على هذا الصعيد، جعلت هذه الهيئة النيابية التابعة للمجلس العالمي للتسامح والسلام الذي هو منظمة دولية تعنى بترسيخ المبادئ الانسانية السامية ونشر قيم التسامح والسلام بين الشعوب والدول وفق مبادئ الأمم المتحدة، تختار المغرب لعقد جلستها العاشرة التي ستبحث عددا من المواضيع المرتبطة بالتسامح والسلام، وستتوج أشغالها بإصدار بيان ختامي.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن أشغال المؤتمر تتضمن، يومه الاربعاء، عقد اجتماع لمكتب البرلمان الدولي للتسامح والسلام، واجتماعات اللجان الداخلية التي تعنى بتعزيز السلام، وشؤون المرأة والشباب، والشؤون الخارجية، والتنمية المستدامة، والشؤون القانونية، ومكافحة الإرهاب، قبل أن تعقد الجلسة العامة للمؤتمر في اليوم الموالي، على أن يستكمل المؤتمر أشغاله بمدينة الداخلة حاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكد الطالبي العلمي في هذا السياق، أنه ستتاح للبرلمانيين المشاركين في هذا المؤتمر والذين يمثلون حوالي 80 بلدان الفرصة للوقوف ميدانيا وعن كثب على مختلف مظاهر الدينامية التنموية التي تشهدها مدينة الداخلة ومن خلالها الأقاليم الجنوبية للمملكة ومختلف ربوعها.

وسجل الطالبي العلمي في هذا الإطار، الدور المعضد والداعم للبرلمان المغربي، من خلال الدبلوماسية البرلمانية، للجهود الموصولة على المستوى الرسمي دفاعا عن المصالح العليا للوطن وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وأوضح أنه يتم العمل على اغتنام كافة الفرص المتاحة للاشتغال على أهداف كل منظمة على حدة وفي نفس الوقت استثمار انعقاد مثل هذه التظاهرات لإطلاع البرلمانيين من مختلف بلدان العالم على الانجازات التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتجدر الإشارة الى أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يعقد جلسة برلمانه الدولي مرة كل ثلاثة أشهر ، وقد تعقد هذه الجلسة بشكل استثنائي إذا دعت الضرورة لذلك. ويناقش البرلمان الدولي للتسامح والسلام ما يرفع إليه من مواضيع من قبل الجمعية العمومية وهيئة الرئاسة، كما يبحث المستجدات على الساحة الدولية ذات الصلة بالتسامح والسلام، ويصدر بشأنها التوصيات المناسبة.

ويعمل المجلس العالمي للتسامح والسلام على نشر ثقافة التسامح من أجل معالجة قضايا السلام الدولي المعاصرة، ومن بين أهدافه مكافحة التمييز والعنصرية والتعصب والتطرف الديني والعرقي والطائفي وإغناء وتطوير قواعد القانون الدولي بما يعزز مبادئ التسامح لتحقيق السلام.