الكاتب: SMcsjzv5kL

استنكر عبد الحي حرطون، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، وجود مطارح عشوائية للنفايات بالبلاد، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة المعنية للحد منها، خصوصا منها النفايات الهامدة أو المتعلقة بمخلفات البناء (الأردام)، خصوصا الموجودة في الأقاليم الجنوبية، وبكثرة في مدينة طرفاية.

وفي هذا الصدد، كشف حرطون، في تعقيبه على جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة لم توجد بعد حلا لإشكالية المطارح العشوائية للنفايات، خصوصا بالمناطق الجنوبية، وأنه ينتظر الآن الإفراج عن دراسة في طور الإنجاز في الموضوع عن كل من العيون وبوجدور والسمارة وطرفاية.

وأكد البرلماني أن أخطر أنواع النفايات هي الأردام الناجمة عن أشغال البناء والهدم والتجديد، وطرفاية خير دليل على هذه الإشكالية باعتبارها المدينة الرملية الأولى في المغرب، غير أن رمالها اختلطت بالحجارة الخاصة بالبناء والأتربة والحيطان المردومة، ما نتج عنه كثبان وتلالا من الأردام في مجموعة من الأحياء في المدينة.

وارتباطا بالموضوع، طالب البرلماني التجمعي بضرورة إعطاء اهتمام لهذه النفايات الهامدة، وجعل طرفاية نموذجا مثاليا لمحاربة هذه الآفة الخطيرة، والتي تؤثر بشكل سلبي على المجال البيئي وعلى سلامة وصحة السكان وعلى جمالية المدينة ورونقها، حسب تعبير حرطون. لكن في المقابل، لم ينكر البرلماني مجهودات الوزارة في المجال البيئي عموما، وإنشائها لمطارح خاصة بالنفايات المنزلية بشراكة مع وزارة الداخلية والمجالس المنتخبة، بشكل منظم ومراقب، ووفق المواصفات والمعايير الدولية.

ثمنت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين بمجلس النواب، المجهودات التي يبذلها المغرب من أجل إقرار المساواة بين الجنسين وإعطاء المرأة حقوقها، بقيادة جلالة الملك محمد السادس الرشيدة.

وقالت داهي، في تعقيبها على تدخل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، أن الحكومة الحالية هي حكومة الأمل والغد المشرق، وليست حكومة البكاء على الأطلال، فما فات قد فات، حسبها، والمغرب حقق نتائج مشرفة في مجال حقوق النساء، وهذا ما جاء في التقرير الوطني الذي تقدم به أمام اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والمعروفة اختصارا بـ”سيداو”.

ومن المكتسبات التي تحدثت عنها البرلمانية، تواجد عدد هام من النساء داخل قبة البرلمان، وهو الشيء الذي لم تحلم به المرأة من قبل، وهذا بفضل السياسة الرشيدة للملك محمد السادس، كما تقول داهي.

وقالت إنه لشيء إيجابي الحديث عن العنف الرقمي الذي تعاني منه المرأة، ووضعية المرأة والعدالة، غير أنها في المقابل تتساءل عن سبب تغيير المرأة القروية الصحراوية في النقاش، وعدم منحها الاهتمام الذي تستحقه، مضيفة: “خصوصا جماعة بوكراع والدشيرة والحكونية، والجماعات التابعة لإقليم بوجدور، والتابعة لإقليم السمارة، لا أرى الضوء يسلط كثيرا على المرأة القروية المتواجدة بهذه الجماعات في الجهة، ولو أنها تشكل نسبة 40 في المائة منها، وهي نسبة كبيرة”.

وتابعت داهي: “هؤلاء النساء يحتجن إلى دعم كبير، تلكم النساء استطعن التعايش مع الطبيعة الصحراوية، بحرها وفلح الرمال فيها، هؤلاء النساء خاص تتعطى ليهم عناية كبيرة ونتمنى أن تكوني السيدة الوزيرة مدافعة شرسة عنهن وعن كل النساء أينما كن في مختلف ربوع المملكة”.

أكد عبد الرحيم الشطبي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت ببني ملال، أن التجمعيات والتجمعيين بالجهة يؤكدون على مواصلة دينامية “الأحرار” وعلى مساندة ودعم  الحكومة ورئيسها عزيز أخنوش.

وفي هذا الصدد، قال الشطبي في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الجهوي للحزب بجهة بني ملال خنيفرة، أن الحزب بالجهة سيواصل الاشتغال بنفس الدينامية بعد مرور الانتخابات، مشيرا إلى أنه على غرار  باقي جهات المملكة الحزب قام بتنظيم العديد من المؤتمرات واللقاءات منذ مرور الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مشددا على أن “الأحرار” بالجهة ينخرطون بشكل فعال في “مسار التنمية”.

وأضاف أن هذه الدينامية جعلت بعض الأطراف تتساءل عن سر مواصلة الحزب بنفس المجهود وبنفس جديد، حيث كانوا ينتظرون أن يتوقف الحزب مباشرة بعد الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مردفا: “الحزب باسمكم في جهة بني ملال خنيفرة ما عياش وما غاديش يعيا.. نلتزم للحزب كمؤسسة وعزيز اخنوش كرئيس، والحزب بالجهة غادي يبقى قائم وغادي يجب نتائج أحسن المرة الجاية، ويتبوأ مجددا المراتب الأولى في المحطات المقبلة”.

ولتحقيق هذا الهدف، يؤكد المنسق الجهوي للحزب على ضرورة مواصلة الاشتغال بنفس الدينامية وضرورة الالتفاف حول قيادات الحزب الوطنية والجهوية والمحلية، وضرورة تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة التي تعرف العديد من التحديات والإكراهات، مشددا على أهمية الثقة والتواصل والتشاور في هذه المرحلة.

 وبخصوص تدبير الشأن المحلي لعدد من الجماعات الترابية بجهة بني ملال خنيفرة، حثّ الشطبي رؤساء الجماعات الترابية ومنتخبات ومنتخبي الحزب على ضرورة الاشتغال على تنزيل وتنفيذ مختلف الالتزامات مع الساكنة، مذكرا إياهم بأن الحزب قام خلال الفترة الماضية بسلسلة من الجولات الجهوية والإقليمية والبرامج التواصلية على غرار برنامج “100 يوم 100 مدينة”، واستمع لمختلف مشاكل وهموم المواطنات والمواطنين، ما ساعد على بلورة الحزب لبرنامجه الانتخابي.

وفي سياق آخر، أكد الشطبي على أن كل مكونات الحزب تدعم عزيز أخنوشن رئيس الحكومة، وتساند الحكومة في مجهوداتها لتنفيذ مختلف التزاماتها من برامج ومشاريع وإصلاحات تهم عددا من القطاعات، مؤكدا في نفس الوقت على أن الحكومة جاهزة للنجاح في ولايتها الحالية.

وبعد أن نوّه بالسياسات الرشيدة الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حكمة جلالته في اتخاذ مجموعة من القرارات الاستباقية لمواجهة جائحة كوورنا، نوّه الشطبي بمجهودات عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ووزراء الحزب في الحكومتين الحالية والسابقة

وفي سياق موضوع ارتفاع الأسعار، قال الشطبي: “اليوم نعيش مرحلة صعبة جدا يتعلق الأمر بغلاء الأسعار وغلاء المواد الأولية، الناتجة عن تداعيات عدد من الأزمات بما فيها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وضعف التساقطات، وهي أزمات تواجهها جميع دول العالم وليس فقط بلادنا ، بما في ذلك الدول الكبرى على المستوى الاقتصادي”.

وتابع: “الحكومة ليست هي التي تسببت في غلاء الأسعار، بل بالعكس الحكومة قامت بمواجهة موجة غلاء الأسعار باتخاذ مجموعة من الإجراءات والاشتغال ليل نهار من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”، مضيفا أنها في نفس الوقت تدعم القطاعات المتضررة من الأزمات على غرار دعم القطاع السياحي على إثر تداعيات كورونا، والقطاع الفلاحي المتضرر من ضعف التساقطات، ثم مهنيي النقل المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات، داعيا إلى المزيد من الثقة في الحكومة.

أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت ببني ملال، الحكومة ماضية في تنزيل برامجها في المجال الاجتماعي، خصوصا على مستوى قطاعات الصحة والتعليم على الرغم من اتخاذها مجموعة من الإجراءات لمواجهة التداعيات والآثار السلبية التي تخلفها كل من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وضعف التساقطات المسجلة وارتفاع الأسعار.

وفي هذا الصدد، أوضح بايتاس في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الجهوي للحزب بجهة بني ملال خنيفرة، أنه في ما يتعلق بالقطاع الصحي، فإن الحكومة تلتزم بإصلاح منظومة الصحة من خلال مجموعة من التدابير والالتزامات، حيث قامت بالرفع من ميزانية الصحة بـ 8 مليار درهم، لتصل إلى 23,5 مليار درهم، مشيرا إلى أن “هذا يدخل في خانة ضرورة استثمار الصحة عبر أولا فتح نقاشات واتفاقات مع المهنيي،. الفصل 509، هناك أطباء يتخرجون ولا تقبل لهم الدكتوراه، هذا الرقم الاستدلالي أصبح الآن يعتبر الدكتوراه في الطب مباشرة السلم 11″، مضيفا أن الحوار الذي أجري مع الممرضين والتقنيين نوقشت فيه مجموعة من الأمور التي تتعلق بترقيتهم.

وفي موضوع الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، قال بايتاس: “تم تخصيص 10 مليار درهم لصندوق التكافل، أولا 2,4 مليار درهم للتأمين الإجباري على المرض، مضيفا: “هذه الحكومة امتلكت الجرأة والشجاعة كي تنزل ورشا ملكيا، وإن تذكرتم خطاب العرش 2020 أعطى صاحب الجلالة توجيهات للحكومة لتنزل ورش الحماية الاجتماعية، لكنه لم ينزل، قام صاحب الجلالة مرة أخرى بإصدار نفس التوجيه سنة 2021 ويثير انتباه الحكومة ويعطي آجالا، 2024 : تعويضات على الأبناء، 2025 : التقاعد، 2026 : التعويض عن الشغل”.

وزاد بايتاس قائلا: “هذه الحكومة يكفيها فخرا أنها أخرجت 22 مرسوما في زمن قياسي.. ولا بد من دفع 135 درهم ومن لم يملكها يتوجه إلى “راميد”، لا يمكن أن نبني نظاما اجتماعيا بدون تضامن اجتماعي”.

وبالنسبة للتعليم، يضيف بايتاس، فإن الاتفاقات التي وقعت مع النقابات الهدف منها إخراج نظام أساسي موحد، يشمل أيضا الأساتذة الذين هم معنيين بهذا النظام، مردفا “كي نضع حدا لمشكل الإضرابات والاقتطاعات والتوقفات، لأنه لا معنى لأن تدرس جميع المواد والدروس في المدارس الخصوصية وفي القرى يتغيب الأستاذ، الحكومة تعمل على مبدأ أساسي دستوري هو تكافؤ الفرص والإنصاف بين جميع مكونات المجتمع، لهذا تشتغل الحكومة على قطاع التعليم”.

وفي نفس السياق، ذكر عضو المكتب السياسي بالاتفاقية التي ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حفل توقيعها من طرف وزراء التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وقيمتها 4 مليار درهم، مشيرا إلى أن جميع الدول التي نهضت بمجال التعليم قامت بهذا الإجراء، الذي يضم ثلاث فضاءات، ويتعلق الأمر بثلاث سنوات من الدراسة الجامعية، ثم المركز الجهوي لتكوين الأساتذة، ثم الإدماج.

وأكد المتحدث نفسه أن هذه الاتفاقية ستمكن في أفق سنة 2026 من بلوغ عدد المتخرجين من كليات علوم التربية 50 ألف طالب، مضيفا “وهو العدد الذي نحتاج إليه سنويا، لأننا نعلم أن العملية التعليمية تتطلب مجموعة من المهارات، وتتطلب الاستعداد النفسي، طالب ينوي التخصص في اللغة الانجليزية حتى يسافر للولايات المتحدة، وحينما لم ينجح في السفر إلى أمريكا أو بريطانيا، توجه إلى التعليم، بالنسبة إليه فإن التعليم مجرد محطة يقضي فيها عام إلى عامين، عطاؤه واندماجه في العمل يكون ضعيفا في هذه الحالة، لهذا اشتغلت الحكومة على هذا المجال”.

وتابع: “سنة 2026 سيتخرج 50 ألف طالب، اليوم يتخرج من هذه الكليات 2000 طالب، 5 بالمائة منهم من يلتحقون بالتعليم، وهي نسبة ضئيلة جدا، لهذا أعطت الحكومة لهذا المجال كل الإمكانيات المالية واللوجستيكية، وعقدت اتفاقيات حتى نصل في أفق 2025 لـ 50 ألف طالب، وآنذاك فقط سيبدأ هذا الإصلاح”.

ودائما في موضوع إصلاح منظومة التعليم، جدّد بايتاس التأكيد على أهمية الرفع من ميزانية هذا القطاع، مضيفا أن زيادة ميزانية التعليم بلغت 6 بالمائة، لتصبح 23,3 مليار درهم، فيها 40 بالمائة من الاستثمار، مردفا: “جيد أن نصرف الأجور، ولكن يجب أن نرفع الاستثمار، سيذهب 40 في المائة منها إلى الاستثمار، إلى المدارس الجماعاتية وغير ذلك، كلها عبارة عن بنيات تحتية ومدارس جماعاتية التي سوف يتم تجميع التلاميذ فيها، وسيوفر لهم النقل والمطاعم ومرافق صحية وانترنت”.

وشدد بايتاس على أن هذه القضايا المركبة والمعقدة لا تعالج بين عشية وضحاها، مؤكدا أن الحكومة تؤمن بأن هذا وقت الأزمة، مضيفا “لهذا نقول دائما يجب أن نتضامن جميعا، بما فيه المقاولات الكبرى والشركات التي تشتغل في جميع المجالات، يجب أن يكون هناك نوع من التضامن، وفي نفس الوقت على من يدين للدولة وللحكومة بالضريبة عليه أن يؤديها، وقد لاحظتم كيف ارتفعت المداخيل الضريبية”.

وذلك، يضيف بايتاس، لأن هناك حرص كي تكون الإمكانيات متوفرة في السنوات المقبلة للاشتغال، مردفا ” حتى لا نسمع عن الهدر المدرسي، حيث يخرج سنويا 200 ألف تلميذ، وهو رقم مخيف، وبالتالي لا نستطيع تأجيل معضلة التعليم، ومن سيتحمل كلفة هذا التأجيل”، مشيرا كذلك إلى “الصعوبات المرتبطة بالبنيات الصحية اليوم التي تشهدها مجموعة من المناطق بما فيها خنيفرة وبني ملال”. وخلص بايتاس في هذا الصدد إلى أن الحكومة وفرت لهذه السنة 245 مليار درهم، مشيرا إلى أنه يتم صرف 32 في المائة من الاستثمارات العمومية الآن في مجالات كثيرة.

أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت ببني ملال، أن النقاش الذي تعرفه مؤتمرات ولقاءات الحزب، نقاش قوي وحقيقي وليس نقاشا مصطنعا.

 وأضاف بايتاس في كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للحزب بجهة بني ملال خنيفرة، أن هذا المؤتمر الجهوي، وعلى غرار باقي مؤتمرات ولقاءات الحزب، تحدث فيه المناضلات والمناضلون وناقشوا في مداخلاتهم كل المشاكل بقوة وبحرقة وليس بمحاباة، مردفا: “وهذه رسالة إلى من يظن أن حزب التجمع الوطني للأحرار فيه لغة واحدة”.

وتابع: “لأن جميع القضايا التي تهم المواطنين نناقشها بشجاعة وبقوة وبدون محاباة كيفما كان الشخص الذي يؤطر المؤتمر سواء كان وزيرا أو كان عضوا للمكتب السياسي أو أي كان”.

وأشار إلى أن الحزب يناقش قضايا حقيقية ترتبط بالمعيش اليومي للمواطن، مستشهدا في هذا الصدد بالقضايا التي ناقشها المتدخلون خلال فعاليات المؤتمر الجهوي للحزب بجهة بني ملال خنيفرة، ويتعلق الأمر بالماء والكهرباء والشغل والتعمير والطرق والتنمية الاقتصادية وأيضا بعض الحملات الافتراضية التي يتعرض لها الحزب في الآونة الأخيرة.

وشدد عضو المكتب السياسي على أن هذا يعتبر مؤشرا إيجابيا يؤكد على الروح والدينامية التي يحظى بهما حزب التجمع الوطني للأحرار، كما يؤكد أنه يعتبر مرآة حقيقية للمجتمع المغربي، من خلال هذا النقاش الذي يتطرق فيه التجمعيات والتجمعيين لكل القضايا التي تهم المجتمع المغربي.

وفي سياق، آخر، نوه بايتاس بالنتائج الانتخابية التي حققها الحزب بالجهة، داعيا الجميع إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود والانخراط في دينامية الأحرار، ودعم الحكومة ومساندتها في العمل الذي تقوم به.

وفي هذا الصدد، هنأ بايتاس شباب الأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، بنجاح فعاليات المنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية الجهوي الذي نظمته الشبيبة التجمعية بالجهة بمدينة خريبكة، منوها كذلك بعدد من الأطر الشبابية للحزب بالجهة، الذين يشتغلون في المركز، مشيرا إلى أنهم بمثابة سفراء الجهة، يدافعون عن قضايا الشباب والتنمية بالجهة وكذلك مختلف القضايا المحلية.

أعرب أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وقيادات الحزب بجهة بني ملال خنيفرة، ومناضلات ومناضلي الحزب بالجهة، اليوم السبت ببني ملال، عن دعمهم وتضامنهم اللامشروط لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي يتعرض لحملة رقمية مغرضة، مؤكدين دعمهم لمجهودات الحكومة في مواجهة تداعيات الأزمات والإكراهات المرتبطة بها، وكذا في تنفيذ مختلف التزامات الحكومة.

وجاء ذلك في مداخلاتهم خلال فعاليات المؤتمر الجهوي للحزب بجهة بني ملال خنيفرة، الذي أطره كل من مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأنيس بيرو، عضو المكتب السياسي، والمنسق الجهوي للحزب بالجهة 13 (مغاربة العالم)، وعبد الرحيم الشطبي، المنسق الجهوي للحزب بجهة بني ملال خنيفرة، بحضور المنسقين الإقليميين بالجهة، ورؤساء المنظمات الموازية الجهوية، وبرلمانيي ومنتخبات ومنتخبي الحزب بالجهة.

وبهذه المناسبة، نوّه أعضاء المكتب السياسي في مداخلاتهم بالنتائج التي حققها الحزب على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، والتي جاءت بفضل تظافر جهود كل مكونات الحزب، داعين مناضلات ومناضلي الحزب بجهة بني ملال خنيفرة، إلى ضرورة مواصلة المسار بنفس الدينامية وبالانخراط بشكل فعال في مرحلة مسار التنمية، وأيضا ضرورة دعم ومساندة الحكومة برئاسة عزيز أخنوش.

وكان المؤتمر كذلك، فرصة بالنسبة لأعضاء المكتب السياسي للتذكير بمختلف المجهودات التي تقوم بها الحكومة في ما يتعلق بمواجهة الأزمات التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، ومواجهة مختلف التداعيات السلبية لأزمات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وضعف التساقطات.

وشددوا بهذه المناسبة، على أن الحكومة لم تتحجج بالأزمات وبالإجراءات التي اتخذتها لمواجهتها، بل قامت في ظرف وجيز بتنفيذ مجموعة من الالتزامات في إطار البرنامج الحكومي، كما انها تواصل مجهوداتها لتنزيل مختلف الوعود والالتزامات بمختلف القطاعات، حيث تركز على القطاعات الاجتماعية من خلال إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وأيضا خلق فرص الشغل بتشجيع الاستثمار وبتحسين مناخ الأعمال، وجلب الاستثمارات.

ولم تفوت القيادات الوطنية للحزب الفرصة دون التنديد بالحملة الرقمية المغرضة التي يتعرض لها عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مشددين في هذا الصدد على أن الحكومة ماضية في تنزيل مختلف التزاماتها التي قطعتها مع المواطنين في البرنامج الحكومي، على الرغم من التداعيات والآثار السلبية للأزمات المتكررة، على الاقتصاد الوطني، معربين عن ثقتهم التامة في نجاح الحكومة في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع التي التزمت بها.

من جهتهم، أكد أحرار جهة بني ملال خنيفرة عن استعدادهم الكامل لمواصلة المسار بنفس الدينامية وأيضا انخراطهم في مرحلة “مسار التنمية” التي أطلقها عزيز أخنوش، رئيس الحزب خلال المؤتمر الوطني الأخير، مؤكدين بالمناسبة دعمهم الكامل لرئيس الحكومة وللمجهودات التي يقوم بها من أجل تنزيل وتنفيذ مختلف التزامات الحزب مع المواطنين، معربين كذلك عن ثقتهم في نجاح الحكومة في تنزيل مختلف التزاماتها، خصوصا أنها سبق وقامت بتنفيذ أو بالاشتغال على الكثير من المشاريع والبرامج، وذلك في ظرف وجيز من منذ بداية ولايتها.

ونوّه المتدخلون كذلك بالنقاش المهم الذي شهدته فعاليات هذا المؤتمر الجهوي، وهو ما يبرز مدى وعي التجمعيات والتجمعيين بمختلف التحديات والإكراهات التي تواجه الحزب في هذه المرحلة، مما يتطلب تضافر جهود جميع مكونات الحزب على المستوى الجهوي وأيضا على المستوى الوطني، بغية تحقيق النجاح المطلوب والأهداف المسطرة.

أكد يوسف شيري، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها، مشيدا بعملها الدؤوب في المجالات الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بإصلاح الصحة والتعليم وخلق فرص الشغل للشباب، باعتبار الإصلاح الاجتماعي ورشا حقيقيا من أجل التنمية.

وتابع شيري، خلال مداخلته في المنتدى الجهوي للشباب الأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، اليوم الجمعة بخريبكة، أن الحكومة تقود ثورة اجتماعية حقيقية، من خلال الإجراءات التي قامت بها ضمن الورش الملكي للحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات المتضررة من الجائحة وارتفاع الأسعار، خصوصا منهم مهنيي النقل الذين استفادوا من دعم يصل إلى 3 مليار درهم، ناهيك عن إطلاق برنامجي “أوراش” و”فرصة” لخلق مناصب الشغل.  

وفي رده على خرجة لأمين عام حزب سياسي اتهم فيها الحكومة بالفشل في التعامل مع أزمة المحروقات، قال شيري إنه يسيء إلى العمل السياسي في البلاد، مشيرا إلى أن الحزب لا يقبل الدروس ممن فشل في إقناع المواطنين في استحقاقات 8 شتنبر، وممن كان يبحث عن مبررات لولاية رابعة للأمانة العامة، عبر الضرب في الاخرين.

قال محي الدين حجاج، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن جهات تقف وراء النقاش الدائر في مواقع التواصل الاجتماعي حول تخفيض أسعار المحروقات، تهدف من خلاله إلى عرقلة عمل الحكومة، واستغلال معاناة الفئات الهشة مع ارتفاع الأسعار.

وأضاف حجاج، في معرض كلمته في المنتدى الجهوي للشباب الأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، اليوم الجمعة بخريبكة، أن هذا النقاش ظاهرة اجتماعية، لكن باطنه سياسي، “فلا أحد ضد تخفيض الأسعار، لكن هذا ليس بيد الحكومة، بل هو إشكال مرتبط بالظرفية العالمية الصعبة”، على حد قوله.

واعتبر حجاج بأن ربط وسم المطالبة بتخفيض الأسعار بوسم المطالبة برحيل أخنوش ضرب من العبث، وهو إهانة للتجربة الديمقراطية المغربية المبنية على صناديق الاقتراع، حسب تعبره.

وتابع: “صناديق الاقتراع هي التي جاءت بعزيز أخنوش، وبالتالي فلا يخفى على أحد بأن الحملة الحالية هي حملة سياسية، غايتها توجيه ضربات تحت الحزام للحكومة، خاصة وأنها ماضية في تنفيذ التزاماتها الاجتماعية مما سيظهر معه فشل الحكومات السابقة”.

أكد لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة بخريبكة، أن الأغلبية الحكومة تعاقدت مع المغاربة بناءً على برنامج حكومي واضح المعالم، قوامه القيام بإصلاحات جذرية وعميقة في مجالات التعليم والتشغيل والصحة وإصلاح الإدارة، مؤكدا “لن تلهينا الأزمات الظرفية عن الوفاء بالتزاماتنا مع المغاربة”.

وجاء ذلك في المنتدى الجهوي لشباب الأحرار بمدينة خريبكة حول موضوع، “موقع الشباب في مشروع الدولة الاجتماعية بين التدابير الحكومية والرهانات المستقبلية”، الذي نظمته الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، تحت إشراف الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية.

وأوضح السعدي في كلمته بهذه المناسبة أن الأزمات الظرفية الاقتصادية الراهنة لن تلهي الحكومة عن تنفيذ التزاماتها تجاه المواطنين، وهي الالتزامات التي سيحاسب المغاربة الحكومة على أساسها. وأضاف السعدي أن الحكومة لم تختر الحلول السهلة لدعم الاستهلاك وتأجيل الإصلاحات الاجتماعية ورهن مستقبل الأجيال القادمة، داعيا إلى عدم الحياد عن مسار التنمية الذي التزمت به الحكومة.

 وفي رده على حملة الهاشتاغ التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، قال السعدي: “خلال 24 ساعة فقط، أصبح “هاشتاگ” يغزو مواقع التواصل الاجتماعي، في مطلعه مطلب شعبي مشروع، بضرورة مراجعة أثمنة المحروقات التي أنهكت جيوب المواطنين المغاربة، وهذا حق، وإن كانت الظروف العالمية والقرارات السابقة التي لم يتم تنفيذها بالشكل الموازي المطلوب السبب الرئيسي والمباشر في الوضع الذي نعيشه اليوم..! وفي آخره هواجس في نفس من هم يمنون النفس بالفشل والهزيمة..”

وتابع: “الحق هذا أريد له كمطلب شعبي من طرف بعض “المتربصين” أن يكون “ثلاثياً” باطلاً ، يمس برأس الحكومة المغربية أيضاً، الذي جاء عن طريق صناديق الاقتراع بتصويت ملايين المغاربة، وليس عبر الهاشتاگات والصفحات المأجورة، طبعاً الحكومة تتحمّل مسؤوليتها في تدبير القطاعات وتحسين ظروف الناس وكذا حل مشاكلهم والتصدي للأزمات، بل هو عين العملية الانتخابية ومفصل الناجح والفاشل، غير أن الحكم والتقييم له مدة زمنية انتدابية، وله ضوابط وشروط، لأننا أمام حكومة دولة المؤسسات والمسؤولين، وليست حكومة الصفحات والمؤثرين”.

وخلص إلى القول: “إذا كان عزيز أخنوش وغيره يجيء ويرحل عبر وعن طريق الهاشتاكات والصفحات، فإن من “وضع يده” يجهل حقاً حقيقة وتاريخ هذه المملكة المغربية كدولة ورجالاتها، بل ويتوهم كأننا لسنا نعيش داخل دولة الحق والقانون.. فنعم لخفض الأسعار، وألف لا للمس بالاختيار الديمقراطي والمؤسساتي الذي بناه وأراده المغاربة عن قناعة واختيار”.