الاخ بنشعبون: مشروع مالية 2019 يدعم المقاولة ويشجع للاستثمار
قال وزير الإقتصاد والمالية، الأخ محمد بنشعبون، أمس الثلاثاء بالرباط، إن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يطمح إلى إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولات، من خلال إدخال مجموعة من التدابير والمبادرات، قادرة على تعزيز “ثقة” المقاولات والنهوض بالاستثمار.
وأوضح الأخ بنشعبون في لقاء صحفي عقده لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن مشروع القانون هذا يروم، كذلك، تقديم دعم خاص للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، من خلال تصفية “نهائية لدين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم” وتسريع الإرجاعات لكل من المقاولات العمومية وكذلك لمقاولات القطاع الخاص.
وأضاف الوزير أنه من بين الإجراءات الأخرى سيتم تقليص آجال الآداء، مؤكدا أن هذه الآجال سيتم مراقبتها.
وفي السياق ذاته، أبرز الأخ بنشعبون أنه ستتم مراجعة الجدول الحالي للضريبة على الشركات بهدف ملاءمته مع خصوصيات المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى تخفيض نسبة الضريبة على الشركات من 20 في المائة إلى 17,5 في المائة بالنسبة للأرباح ما بين 300 ألف وواحد و1 مليون درهم، وكذلك إلى تحديد سقف لنسبة السعر التصاعدي لهذه الضريبة في 17,5 في المائة بالنسبة للشركات الخاصعة حاليا لهذا السعر.
وفيما يتعلق بالتدابير التي يجري إعدادها، والتي سيتم تقديمها في النص المصاحب لهذا القانون، ذكر الوزير الزيادة في سقف جمعيات القروض الصغرى المحدد بموجب القانون من 50 ألف درهم إلى 150 ألف درهم، مبرزا أن الهدف هو السماح لهذه الجمعيات بأن “تتجاوز ما تفعله اليوم من حيث دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وأضاف أنه تم الإعلان عن مجموعة من التدابير والمبادرات في المجال التشريعي والتنظيمي من أجل تشجيع الاستثمار والمقاولة، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتطوير مشروع ميثاق جديد للاستثمار الذي يوجد في طور الإنهاء.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار الأخ بنشعبون، مع تسليط الضوء على الجانب “الاجتماعي” الذي يميز مشروع قانون المالية لسنة 2019 بشكل خاص، إلى الزيادة في النفقات المخصصة للقطاعات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والصحة التي ستشهد مغلفاتها ارتفاعا إلى 68 ألف و275 مليار درهم وإلى 16 ألف و331 مليار درهمعلى التوالي.
واستعرض الوزير أهم تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2018، خصوصا تعديل نظام فرض الضريبة برسم الدخول العقارية، من خلال إحداث حجز في المنبع بسعر إبرائي نسبته 15 في المائة عوض تطبيق جدول أسعار الضريبة الحالي بعد تخفيض 40 في المائة، مع إعفاء الدخول التي لا تتجاوز 30 ألف درهم سنويا.
وأشار الأخ بنشعبون، أيضا، إلى إعادة إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي، وإلغاء المساهمة الاجتماعية للتضامن، مع الإبقاء على إعفاء المساحة المغطاة التي لا تتعدى 300 متر مربع بالنسبة للسكن الرئيسي.
وأشار إلى تقليص الحد الأدنى للجزاءات والغرامات الناتجة عن عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر بالإقرار أو الإقرار الناقص المتعلق برقم أعمال المقاول الذاتي، من 500 درهم إلى 200 درهم.
ويتوقع مشروع قانون المالية لعام 2019 تحقيق معدل نمو بنسبة 3,2 في المائة مع السيطرة على التضخم في أقل من 2 في المائة.
ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات – حسب الأخ العلمي – حلول قطاع الصناعة في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 21,55 مليار درهم، بنسبة 37 في المائة من مجموع الاستثمارات المصادق عليها من قبل اللجنة، يليها قطاع الاتصالات بمجموع يبلغ 10,91 مليار درهم بنسبة 18 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها.
وفي المرتبة الثالثة، يأتي قطاع الطاقة والطاقات المتجددة باستثمارات تبلغ 7,79 مليار درهم بنسبة 13 في المائة، ثم قطاع السياحة والترفيه بمجموع يبلغ 5,98 مليار درهم بنسبة 10 في المائة.
وبالنسبة لتوزيع مناصب الشغل حسب القطاعات، سجل الوزير أن قطاعي الصناعة والسياحة والترفيه يشكلان أهم قطاعين محدثين لمناصب الشغل المتوقعة المصادق عليها من قبل لجنة الاستثمارات برسم عام 2018، مضيفا أن المشاريع التابعة لهذين القطاعين كفيلة بإحداث 2850 منصب شغل لكل واحد منهما، بما نسبته 30 في المائة لكل قطاع.
وأضاف الأخ العلمي، أن قطاع تصبير السمك والصناعة الغذائية يحتل المرتبة الثالثة من حيث مناصب الشغل التي يوفرها بمجموع يبلغ 2038 منصب شغل بنسبة 22 في المائة، بينما يمكن قطاع الاتصالات من إحداث 607 منصب شغل بنسبة 6 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.
وكانت اللجنة قد صادقت في 2017 على 51 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار بمجموع يصل إلى 67 مليار درهم لتوفير 6477 منصب شغل مباشر. 
ودعا الأخ حرمة الله البرلمانيين المشاركين في الاجتماعات إلى زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية من أجل الوقوف على الاستثمارات التنموية، وعلى مدى استفادة تلك المناطق من عائدات اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وجدير بالذكر أن الأخ حرمة الله شارك في الـ12 من أكتوبر الجاري باجتماع في البرلمان الأوروبي ببروكسيل، قدم خلاله عرضاً مفصلا، أمام ممثلي البوليساريو، يكشف عن معطيات بلغة الأرقام ويوضح من خلاله السياق التاريخي للممثلين الشرعيين لساكنة الأقاليم الجنوبية.
ويعتبر الأخ حرمة الله أن اتفاقية الصيد البحري تكتسي أهمية كبرى لكل من المغرب والدول الأوروبية أيضا، وذلك كون المملكة بوابة إفريقيا، ومدخلا للأسواق تجارية كبرى. 
وتثمينا لهذه العلاقات قدم الوزير الإيطالي قاضي الاتصال الإيطالي الجديد بالمغرب، واغتنم الوزير الإيطالي بقاءه مع نظيره المغربي للتوقيع على قرار تعيين قاضي الاتصال المعني
كما عبر وزير العدل الإيطالي على إعجابه 
من جانب آخر تطرق السيد الوزير لمجهودات المغرب في مجال محاربة التطرف والإرهاب وعن سياسة المملكة الهادفة إلى تفكيك الفكر الجهادي بمقاربة شاملة تعتمد أبعادا أمنية وتربوية ومراجعة فكرية مع إصلاح الحقل الديني بالمملكة.
من جانبه أعرب وزير العدل الإيطالي عن بالغ اهتمامه بالتجربة المغربية في مجال تدبير الهجرة ومحاربة التطرف.
في نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على الدعوة في القريب العاجل لعقد اجتماع لجنة مشتركة لخبراء وزارتي العدل للانكباب على كل الملفات التي تعيق التطبيق السليم للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
كما اتفقا على تكثيف التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين في مجالات الرقمنة للاستفادة من مميزات تجربة البلدين في هذا المجال.
وحضر هذا اللقاء إلى جانب السيد الوزير أعضاء الوفد المرافق له المكون من السيد حسن أبو أيوب، وسفير صاحب الجلالة بروما والسيد محمد الناصر المفتش العام لوزارة العدل
السيد شكير الفتوح رئيس ديوان السيد الوزير، والسيد محمد الصقلي الحسيني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والسيد مصطفى السيمو رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، والسيد مصطفى الزورقي قاض 