الكاتب: SMcsjzv5kL

اطلع الأخ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، أمس الخميس ، بضعية تماسينت (حوالي 10 كلم عن إقليم الرشيدية) على مشروع نموذجي للطاقة الشمسية سيستفيد منه نحو 42 شابا من حاملي الشهادات ينتمون للإقليم. وقدمت للأخ أخنوش، الذي كان مرفوقا بوفد ضم ، على الخصوص ، والي جهة درعة-تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية ، السيد محمد بنرباك ، والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ، السيد ابراهيم حافيدي ، بالمناسبة ، شروحات حول طبيعة هذا المشروع وأهدافه والمرحلة التي بلغها ، إضافة إلى الفئات المستهدفة منه. وأوضح السيد محمد بوسفول ، المدير الجهوي للفلاحة بجهة درعة – تافيلالت ، أن هذا المشروع النموذجي للطاقة الشمسية الذي سيقام على مساحة إجمالية تناهز 260 هكتارا ، سيستفيد منه حوالي 42 شابا من إقليم الرشيدية. وأبرز السيد بوسفول ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن المشروع رأى النور بعد تجاوز عدد من المعيقات والصعوبات التي كانت مطروحة في السابق. وأكد المسؤول ذاته أن كل واحد من هؤلاء الشباب سيستفيد ، في إطار هذا المشروع ، من غرس مساحة إجمالية تناهز ثلاثة هكتارات بأشجار النخيل ، مشيرا إلى أن عمليات الغرس انطلقت مؤخرا وستتواصل خلال الفترة المقبلة.

قال الأخ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن إنتاج التمور في المغرب ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. وأوضح الاخ  أخنوش، في تصريح للصحافة بمناسبة افتتاح الدورة التاسعة من الملتقى الدولي للتمر الذي ينظم بأرفود إلى غاية 28 أكتوبر الجاري، أن المعدل السنوي لإنتاج التمور بلغ بين 2015 و2018 نحو 117 ألف طن، أي ضعف الإنتاج الذي كان يصل إلى 60 ألف طن سنويا قبل اعتماد برامج مخطط المغرب الأخضر. وأكد أن إنتاج التمور عرف خلال السنة الجارية تراجعا بنحو تسعة في المائة بسبب الأمطار الغزيرة التي عرفتها مناطق الواحات، مضيفا أنه استمرت عملية غرس الأشجار ليبلغ عددها مليونين و300 ألف نخلة، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى غرس ثلاثة ملايين نخلة في أفق سنة 2020 (350 ألف نخلة سنويا). واعتبر الوزير أن هذا المستوى من الإنتاج سيجعل المغرب يستغني عن استيراد التمور من الخارج، بل سيقوم بتصديرها، مذكرا بتأسيس العديد من مصانع التحويل والتبريد في المناطق الواحية. وأبرز أن العديد من الشباب يعبرون عن رغبتهم في القيام باستثمارات في مجال التمور وتأسيس مقاولات خاصة بهم، مشيرا إلى أنه سيتم تشجيع هذه الفئة على الانخراط في تعاونيات ومنحهم الدعم اللازم. وذكر بالتوقيع على اتفاقيات مهمة بنحو 150 مليون درهم، تطبق على مدى ثلاث سنوات، من أجل العمل على تنقية جريد النخيل وفضاء الواحات، مما سيمكن من تحسين المردودية والرفع من نسبة الإنتاج. كما أكد أن الدورة التاسعة من الملتقى الدولي للتمر بأرفود تعرف حضور دول أجنبية تهتم بشكل كبير بعالم التمور، مثل الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وتونس، مشيرا إلى وجود استثمارات هامة في جميع الواحات المغربية.

أشاد رئيس منتدى كرانس مونتانا السيد جون بول كارتيرون، بجنيف، بسياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متعددة الأبعاد التي أطلقها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضح في افتتاح الدورة ال 20 للمنتدى السنوي “الأوطان والأمن الشامل” أمس الخميس أنه ” وبفضل هذه السياسة التي تشكل نموذجا يحتدى بالنسبة لباقي البلدان الإفريقية، يقوم المغرب، الذي لا يتوفر على موارد نفطية، اليوم بتصنيع السيارات وأجزاء الطائرات”. وأشار إلى أن المغرب ” يعمل على اقتسام خبرته مع شركائه الأفارقة في إطار سياسة تعاون تضامنية ومبادرة ” مضيفا أن المملكة ” هي ثاني مستثمر إفريقي في القارة “. وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى بحضور السيدة رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، والسيد حمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، بالإضافة إلى السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر. كما حضر هذه الجلسة على الخصوص عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد المتدخلون على الهندسة الأمنية المعقدة وانتشار التهديدات في عالم يعيش حالة من عدم الاستقرار (إرهاب، الجرائم الإلكترونية، التغيرات المناخية، سوء التغذية،…).

أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي الأخ مولاي حفيظ العلمي، أمس الأربعاء بمراكش، أن المملكة تمكنت من قطع مراحل مهمة في مجال تطوير صناعة الطيران ذات الامكانات الكبيرة. وأضاف في ندوة خصصت لتقديم حصيلة وآفاق قطاع الطيران بمناسبة الدورة السادسة للمعرض الدولي للطيران والفضاء ” مراكش إير شو”، أنه يتوقع أن يعرف قطاع الطيران خلال الخمس سنوات المقبلة نموا في حدود 20 في المائة سنويا. وأشار الوزير إلى أنه منذ انطلاق منظومات صناعية في مجال الطيران في إطار مخطط التسريع الصناعي، تجاوزت الصادرات في مجال الطيران 2, 1 مليار دولار، في حين ارتفعت مناصب الشغل المحدثة بنسبة 50 في المائة ، ما يمثل 15 ألف منصب شغل محدث. وسجل الأخ العلمي أن هذا القطاع ينمو بشكل كبير، مبرزا أن شركات الطيران العالمية الرائدة مثل بوينغ، وإيرباص، وببومبارديي، أحدثت وحدات صناعية تابعة لها بالمغرب. وأشار في هذا الصدد، إلى تصنيع الأسلاك الكهربائية لشركة بوينغ بنسبة 100 في المائة بالمغرب. وبخصوص هذا المعرض، أوضح الوزير أن “مراكش إير شو 2018 ” استطاع استقطاب المنعشين الكبار في هذا القطاع، مضيفا أن هذه التظاهرة تعتبر مناسبة للفاعلين العالميين المختصين في مجال الطيران لتقاسم التجارب وبحث سبل تطوير هذا القطاع. واستطرد قائلا إن هذا المعرض يعد فرصة لاستعراض آخر التطورات التي يعرفها قطاع الطيران على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم النتائج الملموسة المحققة في هذا الميدان بفضل الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تجدر الإشارة إلى أن المعرض الدولي لصناعة الطيران والفضاء “مراكش إير شو”، المنظم في الفترة مابين 24 و27 أكتوبر الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبح أكبر موعد إفريقي يعنى بمجال الطيران الجوي المدني والعسكري.

أكد وزير العدل الأخ محمد أوجار أن الشراكة بين المغرب و إيطاليا ستؤسس لإحلال السلم وتعزيز الحريات والديمقراطية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وقال الوزير ، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة زيارة العمل التي قام بها لإيطاليا هذا الأسبوع، إنه اتفق مع نظيره الإيطالي ألفونسو بونافيدي خلال المباحثات التي أجراها معه، على إقامة شراكة بين الرباط وروما “لتجسيد التعاون بين بلد من شمال المتوسط وبلد من جنوبه، والذي من شأنه جعل هذا الفضاء واحة للسلم والحرية والديمقراطية”. وأكد الأخ أوجار على جهود المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تسوية الأزمات عبر العالم وفي إفريقيا، داعيا إلى تكاثف الجهود فيما بين الدول للقضاء على الأسباب “الحقيقية للهجرة السرية”، و المتمثلة في الحروب الأهلية و المجاعة وغياب الحريات والديمقراطية. وتابع أنه خلال هذه المباحثات ، التي تطرقت “للأدوار الرائدة للمغرب في إفريقيا وفي العالم العربي و حوض البحر الأبيض المتوسط”، تم الاتفاق على قيام السيد بونافيدي بزيارة للمغرب مستقبلا وعلى تطوير التعاون في كل المجالات التي تتعلق بقضايا المتوسط . وسجل الاهتمام، الذي أبداه الوزير الإيطالي بالإصلاحات الجارية بالمملكة، خاصة في مجال تحديث منظومة العدالة وإصلاح القضاء، و إشادته كذلك بالجهود المبذولة من قبل المغرب لمحاربة الهجرة السرية. وفي هذا السياق ، ذكر الأخ أوجار ب”المقاربة الإنسانية المتميزة ” التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة والتي دفعت الأمم المتحدة لاختيار مراكش لتنظيم في دجنبر القادم أول مؤتمر للمنظمة الأممية يتناول قضية الهجرة . وشدد على أهمية مشاركة إيطاليا في هذا الحدث، إذ وجه الدعوة لرئيس الحكومة و لوزير العدل الإيطاليين، إضافة إلى كل الأطراف الأخرى لحضور المؤتمر. وحسب الوزير فإن هذه الزيارة كانت مناسبة لإطلاع الجانب الإيطالي على استراتيجية المغرب المتميزة لمحاربة الإرهاب والتطرف والتي تحظى بإشادة دولية، والمقاربة الشاملة التي تعتمدها المملكة بهذا الخصوص ، والتي ترتكز على تكامل الاستراتيجيات الأمنية، التربوية و الفكرية ثم الفقهية. كما سلطت المحادثات، حسب الوزير، الضوء على المبادرات المتميزة التي تقوم بها “بلادنا في مجال تفكيك الخطاب الجهادي والخطاب الإرهابي” وأيضا على مبادرات المصالحة التي تتم داخل السجون المغربية بإشراك كل الفعاليات من أجل العمل مع المدانين في قضايا الإرهاب لتحقيق المصالحة مع ذاتهم و مع المجتمع و للتراجع عن الأفكار المتطرفة. أما في مجال التعاون الثنائي، فقد تم الاتفاق مع وزير العدل الإيطالي، يضيف الأخ أوجار، على تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء مغاربة و إيطاليين ينكبون على تذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، على اعتبار أن هناك “قضايا معقدة ومركبة” تحتاج للقاءات على مستوى الخبراء . وترتبط هذه القضايا “بأوضاع الأطفال المغاربة في إيطاليا و بنظام الكفالة ، وما يطرحه تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالأسرة و الطلاق والنفقة لاختلاف النظامين القانونيين بين البلدين”، وكذلك قضايا ترحيل السجناء و أوضاع السجناء المغاربة في السجون الإيطالية وكل قضايا التعاون القضائي العادية، يقول الوزير. واستعرض جهود المغرب للوصول للمحكمة الرقمية بحلول 2021 ،” تنفيذا للمشروع الملكي الذي سيمكن المغاربة من قضاء نزيه ومستقل في خدمة الحريات والحقوق”. وأشار إلى أن السيد بونافيدي وقع على قرار تعيين قاضي الاتصال الإيطالي في المغرب “تأكيدا منه على رغبته القوية في تطوير العلاقات مع المملكة وتحفيزها” ، كما عبر عن تقديره للإصلاحات الجارية والاستقرار الذي ينعم به المغرب والعناية التي يوليها للأقليات بالخصوص. و قال السيد أوجار إنه أوضح للجانب الإيطالي، الذي نوه بالإصلاحات الدستورية والسياسية التي يقودها جلالة الملك ، أن دستور 2011 “مبادرة حضارية واستباقية لصاحب الجلالة تنم عن شجاعة جلالته، الذي تبنى كل المطالب التي عبرت عنها مختلف فئات الشعب المغربي”. وتابع أن هذا الدستور، الذي يضمن الحقوق والحريات ، اعتبرته اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون “لجنة البندقية” ‘متجاوبا مع المعايير الدولية’ .

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 89.18 قدمه وزير العدل الأخ محمد أوجار يقضي بتغيير المادتين 66 و 460 من قانون المسطرة الجنائية، ويهدف إلى وضع إطار قانوني لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم. ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ لوزارة العدل، في سياق تنزيل المخطط التشريعي الذي التزمت به وزارة العدل لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتنفيذ التزامات المملكة المغربية وطنيا ودوليا من خلال اتخاذ الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية الفعالة التي من شأنها تحسين ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث. وبمقتضى هذا المشروع الجديد، يضيف البلاغ، فإن الدولة ستتحمل ولأول مرة مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، حيث تم رصد ميزانية خاصة لهذا الغرض. ويهدف المشروع أساسا إلى استكمال ملاءمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع ما جاء به دستور المملكة من حمولة قوية عززت الضمانات القانونية لمرحلة ما قبل المحاكمة. كما يهدف إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجال حقوق الإنسان وإعمال التوصيات والملاحظات الصادرة عن الآليات الأممية المهنية بشأن مراجعة وملاءمة التشريعات الجنائية الوطنية وأيضا ملاءمة الممارسة الوطنية مع الممارسات المقارنة الفضلى فيما يخص توفير إطار قانوني وتنظيمي خاص بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، على حد ما جاء في البلاغ. وتابع المصدر ذاته أن هذا المشروع سيمثل إضافة نوعية تغني التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات تستجيب لمطالب الحركات الحقوقية الوطنية والدولية ويعكس الإدارة الصادقة والأكيدة للمملكة المغربية للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال إصلاح منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

طالب فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية لتدارس موضوع استقالات جماعية لأطباء في القطاع العام. ودعا الأخ توفيق كميل في مراسلة له بعثها للسيدة رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، إلى ضرورة عقد اجتماع للجنة بحضور السيد وزير الصحة. يشار إلى أن 130 طبيبا مزاولا بالقطاع العام بجهة الدار البيضاء سطات، قدموا استقالة جماعية، أخيرا على خلفية ما أسموه بـ”الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة، والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا، وكذلك لا ترقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله الدستور”. على حد قولهم. وتعود أسباب الاستقالات الجماعية حسب الأطباء، إلى ما اعتبروه “أزمة هيكلية يعاني منها قطاع الصحة، كونه يعاني أعطابا واختلالات بنيوية عميقة ومزمنة، كتقلص الميزانية المخصصة للقطاع وتردي البنية التحتية بالمستشفيات والتخبط الذي يعاني منه تنزيل نظام راميد”.

قال الأخ عبد الله خربوش أن اجتماع لجنة المهمة الاستطلاعية الخاصة بمعبر باب سبتة سيصادق على مضمون شريط فيديو صورته اللجنة بالمعبر المذكور. وأضاف الأخ خربوش الناطق الرسمي باسم المهمة الاستطلاعية، أن المصادقة على الشريط نوقشت أمس الأربعاء خلال اجتماع لجنة المهمة الاستطلاعية الخاصة بمعبر باب سبتة بمجلس النواب. وكشف الأخ خربوش أن اللجنة قررت تنظيم زيارة ثانية لأعضائها الأسبوع المقبل لجمع بعض المعطيات لاستكمال إعداد التقرير النهائي. وأكد الأخ خربوش أن المهمة الاستطلاعية تسعى للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون ولمعرفة وضعية النساء ممتهنات التهريب المعيشي بمعبر سبتة. وجدير بالذكر أن هذه المهمة الاستطلاعية مشكلة في إطار لجنة الخارجية، وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الفرق والمجموعات النيابية. ويرى الأخ خربوش أن المهمة وصلت إلى بعض الخلاصات والتوصيات، لكن لا يمكن القول إنها انتهت، موضحا أن المهمة الاستطلاعية تنتظر الحصول على بعض الإحصائيات والوثائق، والقيام بقراءتها وتحليلها حتى تكتمل الصورة. ويشار إلى أن مجلس النواب، أوفد بين 11 و 13 يوليوز الماضي مهمة استطلاعية مؤقتة إلى معبر باب سبتة، حيث عقد أعضاء المهمة اجتماعا مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية للوزارات المعنية بالموضوع، كما قامت بزيارة ميدانية إلى المعبر نفسه.

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بإحداث مصلحة أو وحدة خاصة في المستشفيات المعتمدة، للقيام بالإجراءات اللازمة لعمليات أخذ الأعضاء لأغراض علاجية أو علمية. ودعا الفريق في مقترح قانون، إلى توفير طبيب نفساني وفريق مكون في التواصل وله تكوين في ذلك المجال، في المصلحة أو الوحدة الخاصة المذكورة، التي تتولى مسك السجل المعد لتلقي التصريحات. ويسعى الفريق من خلال هذا المقترح إلى الحد من ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، التي اتخذت أبعادا دولية، بدخول مافيات على خط هذه العمليات. وقال الفريق “نسبة نجاح عمليات نقل الأعضاء كبيرة جدا، وهذا النجاح قد يتحول إلى ظاهرة إجرامية خطيرة بهدف تحقيق الربح المادي اللامشروع”. مقترح القانون، المذكور يقضي بتغيير وتتميم المادة 17 من الظهير الشريف رقم 1.99.208، بتنفيذ القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزراعتها.