أوجار: تعاقدنا مع المواطنين تم على مدى 5 سنوات ونرفض محاسبة الحكومة بشكل يفتقر للموضوعية

ثمن محمد أوجار، عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، مجهودات الحكومة برئاسة عزيز أخنوش في مواجهة مختلف أوجه الأزمات، والتعبئة والتصدي للتداعيات الوبائية وأزمة الجفاف وحرائق الغابات، وكذا مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى بثبات في ظل كل هذه الرهانات.

وتابع أوجار، في معرض حديثه خلال المؤتمر الجهوي للحزب بالجهة الشرقية، أمس الأحد بالسعيدية، أن الحكومة تدرك صعوبة المرحلة، غير أنها تقوم بكل ما في وسعها لتقليص الضغط على المواطنين وتيسير الحياة الكريمة للناس، بتعبئة كل الجبهات وتخصيص إمكانات مهمة لمواجهة الأزمات.

وعبر أوجار عن دعم قياديي الحزب للحكومة ورئيسها عزيز أخنوش، الذي يقود عمليات إصلاحية صعبة في الظرفية الراهنة، تحتاج مسارات معقدة وسنوات وأطرا ذات كفاءة، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفي التزامها بتعاقدها مع المواطنين، يقول أوجار إن الحكومة بدأت في تنزيل مبادرات للتخفيف من البطالة ومحاربة الفساد، ولأجرأة إصلاحات في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية، ولم تنسى مجالات أخرى كدعم القطاع الفلاحي وتدبير إشكالية الماء ومشاكل العالم القروي.

من جهة أخرى، استنكر أوجار لعب خصوم الحزب بورقة الأزمة من أجل النيل من الحزب والإساءة إلى رئيسه، بالاستعانة بجميع الوسائل الممكنة من أجل التيئيس والتسميم، مشيرا إلى أن الحزب مع حرية التعبير، لكن في حدود المعقول وقانون اللباقة.

وأكد أوجار أن تعاقد الحزب مع المواطنين تم على مدى 5 سنوات، رافضا محاسبة البعض للحزب بشكل يفتقر للموضوعية بعد 6 أشهر فقط عن توليه رئاسة الحكومة، فـ”الإصلاحات عملية معقدة، ونحن رجال ونساء كلمة، اتفقنا مع المغاربة ونلتزم بتحقيق وعودنا”، حسب قوله.

واعتبر أن صناديق الاقتراع تبقى الفيصل الوحيد والمحاسب الوحيد، مشيرا إلى أنه رغم كل حملات التشويش التي يتعرض لها الحزب، شاءت الأقدار أن تنظم انتخابات جزئية في الحسيمة ومكناس، وإجابة المغاربة كانت تجديد الثقة في الحزب، “راه ما كاينفع غير المعقول، وحنا من اللول كنا حريصين أننا نكونوا حزب ديال المعقول”، على حد تعبير أوجار.

وزاد أن المواطنين هم الذين يختارون حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال صناديق الاقتراع، وليس مواقع التواصل الاجتماعي والهاشتاغات، وأن هكذا تكون الممارسة الديمقراطية والمغرب بلد ديمقراطي، داعيا بعض الأحزاب السياسية إلى التركيز على برنامجها الانتخابي ومشروعها، لأنها ستكون واهمة إن اعتقدت أنها ستفوز في الاستحقاقات المقبلة بمهاجمة “الأحرار”، وليس بالتنافس الشريف واحترام الأخلاقيات السياسية. 

وأفاد أن المغاربة بذكائهم وتجربتهم التاريخية وتبصرهم شرفوا الحزب بالتصويت له في عز أزمة وباء “كوفيد 19” في الاستحقاقات التشريعية الماضية، من خلال التمييز بين البرامج الانتخابية واختيار الأصلح بينها.

على صعيد آخر، دعا أوجار الجزائر إلى التفاعل الإيجابي مع دعوات المغرب وجلالة الملك لبناء علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية مبنية على حسن الجوار، متمنيا القادة إلى الاهتداء إلى الطريق السليم، لبناء علاقات مغربية جزائرية لما فيه الخير للبلدين والشعبين، عوض الاستمرار في الإساءة للمغرب والنيل منه ومعاكسة مشروعية مغربية الصحراء.

وشكر عضو المكتب السياسي الحكومة ورئيسها عزيز أخنوش على المجهود والتعبئة في هذا الباب، داعيا إياها إلى مواصلة كل التدابير للتخفيف من معاناة الناس إبان الأزمة، وتقوية لحمة الجبهة الداخلية للحزب، في مواجهة الخصوم السياسيين.

وتابع: “نحن حزب الصراحة والمكاشفة والموضوعية، بعيدا عن أية شعبوية تدغدغ عواطف الناس، ونحن لا نبيع الوهم للمغاربة، نتقدم بوجه مكشوف، وندرك حجم المعاناة مع الأزمة الحالية، ونعمل في الميدان لنواصل الإصلاح لتظل المملكة قوية مستقرة رغم الصعاب”.

أخنوش: الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج تعزيز الموارد البشرية تتوخى تقليص الخصاص في الأطر الطبية

 أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، أن الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج تعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق 2030 تتوخى معالجة الإشكال المتعلق بالخصاص في عدد الأطر الطبية.

وأبرز أخنوش، في تصريح للصحافة عقب التوقيع على الاتفاقية الإطار، أن هذا البرنامج يولي أهمية كبرى لسد الخصاص في الموارد البشرية، وأنه يندرج في إطار المساعي الرامية لبلوغ معايير منظمة الصحة العالمية بخصوص عدد الأطباء لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2025، وكذا تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد في أفق 2030.

وأشار إلى أن هاته الاتفاقية تتماشى مع آفاق القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي كان صودق عليه في المجلس الوزاري ليوم 13 يوليوز الجاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ومضى بقوله إن الاتفاقية التي تفوق كلفة تنفيذها 3 مليارات درهم ” تنص أيضا على توسيع قاعدة طلبة الطب في الجامعات، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم، وكذا توظيف حوالي 4 آلاف مؤطر جديد في أفق 2030″.

من جهته، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن التوقيع على الاتفاقية يأتي في إطار “تنفيذ الاجراءات الأولية لتفعيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية”.

وأبرز أن الأمر يتعلق بأجرأة الدعامة الرئيسة الثانية لورش إصلاح المنظومة الصحية، والمتصلة بتكوين الموارد البشرية الطبية، مشيرا – في هذا الصدد – إلى أن المغرب يشهد خصاصا كبيرا في عدد الأطر الطبية والتمريضية (32 ألف طبيبا و65 ألف ممرضا)، مما يستدعي اتخاذ إجراءات مستعجلة من شأنها الإسهام في الوصول إلى معايير منظمة الصحة العالمية المحددة في 25 طبيب لكل 10 آلاف نسمة”.

وسجل أن هذه الإجراءات الأولية تستلزم رصد تمويلات هامة من شأنها التقليص من عدد سنوات التكوين وزيادة المؤسسات التكوينية وتعزيز التدبير الجهوي.

وفي تصريح مماثل، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن الاتفاقية الإطار “تعكس رؤية شمولية تتغيى ضمان استقرار الطبيب المغربي في بلاده”، مسلطا الضوء على مركزية الرأسمال البشري في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

كما أشار إلى أن هذا البرنامج سيعمل على توظيف 3500 أستاذا جامعيا في أفق 2030، وتجويد التكوين في المجال الطبي، ورقمنة التدريس، وفتح فضاءات جديدة للتدريب، وزيادة عدد الأساتدة المؤطرين.

وخلال الدخول الجامعي القادم، يضيف ميراوي، ستتم إضافة 20 في المائة من المقاعد الجامعية الخاصة بطلبة الطب، على أن تتم مضاعفة الأرقام الحالية في أفق 2026 .

وتأتي الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج تعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق 2030 تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا، وفي إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

الحكومة تضع برنامجاً للوصول إلى 45 مهنيي الصحة لكل 10 آلاف نسمة في أفق سنة 2030

أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه الاثنين 25 يوليوز 2022، على مراسيم توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة إلى 45 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة، في أفق سنة 2030.

وفي هذا الصدد، ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية الإطار إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين، مبرزا أن هذا البرنامج يروم الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 ‏ بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030.

وهو ما يستدعي، يضيف البلاغ، الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وفي نفس السياق، يهدف البرنامج إلى إحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.

يذكر أن الاتفاقية الإطار وقع عليها كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

الحكومة تستجيب لتطلعات طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وترصد 3 ملايير درهم لتحسين جودة التكوين

استجابةً إلى مطالب وتطلعات الطلبة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج يروم تحسين جودة التكوين في المجال الصحي والزيادة من عدد خريجي القطاع.

ويهدف البرنامج كذلك إلى زيادة شاملة لعدد مهني القطاع في أفق 2030، وتصل كلفته إلى ما يفوق 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.

ويروم البرنامج الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 ‏ بحلول العام 2025، ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025.

ويعمل البرنامج كذلك على إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مع إحداث 3 كليات للطب والصيدلة، و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.

وسبق للجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن دعت إلى ضرورة تحسين جودة التداريب الميدانية والأنشطة البيداغوجية، كما دعت إلى إصلاح منظومة تدريس الطب وتوسيع فضاءات التدريب لتجنب الاكتظاظ.

في هذا الإطار أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن الاتفاقية الإطار “تعكس رؤية شمولية تتغيى ضمان استقرار الطبيب المغربي في بلاده”، مسلطا الضوء على مركزية الرأسمال البشري في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

كما أشار إلى أن هذا البرنامج سيعمل على توظيف 3500 أستاذا جامعيا في أفق 2030، وتجويد التكوين في المجال الطبي، ورقمنة التدريس، وفتح فضاءات جديدة للتدريب، وزيادة عدد الأساتدة المؤطرين.

وخلال الدخول الجامعي القادم، يضيف ميراوي، ستتم إضافة 20 في المائة من المقاعد الجامعية الخاصة بطلبة الطب، على أن تتم مضاعفة الأرقام الحالية في أفق 2026 .

وتأتي الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج تعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق 2030 تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا، وفي إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

الحكومة تمر للسرعة القصوى لتنفيذ إصلاح الصحة أياماً بعد مصادقة المجلس الوزراي على مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية 

أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه الاثنين 25 يوليوز 2022، على مراسيم توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، لتؤكد بذلك الحكومة مرورها إلى السرعة القصوى لتنفيذ إصلاح منظومة الصحة أياماً بعد مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية الإطار تهدف إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين.

وقد وقع على الاتفاقية الإطار كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا البرنامج، وفق البلاغ، تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ‏نصره الله وأيده لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا، وفي إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

ويروم هذا البرنامج الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 ‏ بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.

وأوضح البلاغ أن كلفة تنفيذ هذا البرنامج تصل إلى ما يفوق 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.

وقد استحضر رئيس الحكومة في كلمته خلال مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار، يضيف البلاغ، العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة للصحة ومهنيي القطاع، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للاهتمام بهذا القطاع، الذي يشكل واحدا من أهم محاور تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأضاف عزيز أخنوش أن تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، والرفع من عدد مهنيي القطاع، للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ولمواكبة الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضعت استراتيجية ‏واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على مجموعة من المبادئ التوجيهية، ‏منها تثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية.

أخنوش: الاتفاقية الإطار لدعم الساكنة المتضررة من حرائق الغابات تروم التخفيف من انعكاسات هذه الآفة على نحو مستعجل

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة بالرباط، أن الاتفاقية الإطار لدعم الساكنة المتضررة من حرائق الغابات، تروم التخفيف من الانعكاسات السلبية لهذه الآفة على نحو مستعجل.

وأبرز أخنوش، في تصريح للصحافة، إثر ترؤسه مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار، أن برنامج التدخل المستعجل، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 290 مليون درهم، يهدف إلى “دعم البنايات التي لحقت بها الأضرار، وإعادة إحياء الغابات، وإنعاش النشاط الفلاحي بالقرب من الغابات المتضررة، ودعم العمليات الفلاحية المتعلقة بتربية الماشية والنحل، وغيرها”.

وأشاد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، بالمجهودات الجبارة التي بذلها كافة المتدخلين من أجل السيطرة على جميع بؤر الحرائق، مضيفا أنه “بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يتوفر المغرب على إمكانات لوجستية هامة لإخماد النيران تتمثل في الطائرات المتخصصة في السيطرة على الحرائق”.

وسجل أن هذه الإمكانات اللوجستية والجهود الجبارة مكنت من الحد من خطورة الآفة البيئية، التي عرفتها ست مناطق من جهتة طنجة – تطوان – الحسيمة، وجهة فاس مكناس في آن واحد، مبرزا أن هذه الآفة كانت تهدد 120 ألف هكتار من الغطاء الغابوي والفلاحي.

من جانبه، أبرز محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الاتفاقية الإطار تتوخى تقديم دعم مباشر واستعجالي في ما يخص الماشية المتضررة، والكلأ، وإعادة إعمار خلايا النحل، مشيرا إلى أن برنامج التدخل يتضمن أيضا إطلاق عدة برامج مهيكلة وتنموية ومندمجة تروم خلق فرص الشغل لفائدة الساكنة المتضررة.

وعلى المستوى الغابوي، يضيف صديقي، تم رصد 150 مليون درهم عبر برامج لإعادة الهيكلة، وبرامج لمواكبة الساكنة، وتثمين المنتوجات الغابوية.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، من جهته، أن أهمية الاتفاقية الإطار تكمن في تقديم الدعم المباشر والآني للساكنة المتضررة من هذه الحرائق، مشيرا إلى أن دعم الوزارة يتلخص في توفير 1000 منصب شغل ضمن إطار برنامج أوراش.

وأوضح أن هذه “الأوراش المؤقتة”، الرامية إلى التخفيف من حدة التداعيات على الساكنة المحلية المتضررة، سيعهد بتدبيرها إلى المجالس واللجان الإقليمية.

وفي تصريح مماثل، أكد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن مجلس الجهة رصد مساهمة قدرها 8 ملايين درهم من أجل مواكبة إصلاح المنازل المتضررة في إقليمي العرائش وتطوان، ويتعلق الأمر بـ150 منزلا في إقليم العرائش و 26 منزلا في إقليم تطوان، مشيدا بالتنسيق الرفيع والالتزام الجاد الذي أبان عنه كافة المتدخلين في هذه “المحطة الهامة”.

وأشاد رئيس مجلس جهة فاس – مكناس عبد الواحد الأنصاري، من جهته، بالتفاعل الفوري لكافة الفاعلين من أجل التصدي للحرائق وكذا معالجة آثارها، مؤكدا انخراط المجلس الجهوي لجهة فاس – مكناس في كافة الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة التداعيات التي تعاني منها الساكنة في المناطق المذكورة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الإطار وقعها كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، و عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس.

وتشمل الاتفاقية اتخاذ مختلف التدابير على المدى القصير والمتوسط من أجل دعم الساكنة لتأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا.

يشار إلى أنه تمت السيطرة على جميع بؤر الحرائق، التي ألحقت أضرارا بنحو 10.560 هكتارا من الغابات في أقاليم العرائش ووزان وتطوان وشفشاون وتازة والحسيمة، بفضل كفاءة فرق التدخل وتعبئة الموارد البرية والجوية وجميع الفاعلين في الميدان.

أخنوش يُشرف على توقيع اتفاقية إطار لدعم الساكنة المتضررة من حرائق الغابات بكلفة مالية تصل إلى 290 مليون درهم

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، التي اندلعت في شهر يوليوز الجاري، على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة منها. وتصل كلفة تنزيل هذه التدابير إلى 290 مليون درهم.

ووقع على الاتفاقية الإطار كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومحمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية، التي تهدف إلى التخفيف من تبعات الحرائق الأخيرة التي اندلعت خلال شهر يوليوز الجاري على الساكنة المتضررة منها ، ستشمل اتخاذ مختلف التدابير على المدى القصير والمتوسط من أجل دعم الساكنة لتأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا.

كما ستشمل تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المتضررة، مع تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى خلق (1.000) فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة موجهة لفائدة المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج أوراش.

وأكد رئيس الحكومة أن فرق التدخل التابعة للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، تجندت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل إخماد الحرائق ومساعدة الساكنة المتضررة وحمايتهم وممتلكاتهم، كما ثمن التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين من أجل السيطرة على الحرائق.

ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين إلى التنزيل الفوري للتدابير الاستعجالية بهدف التخفيف من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة من الحرائق.

صديقي يتوج 16 مربيا للأبقار على هامش المباراة الوطنية لسلالة الأبقار “والماس زعير”

ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حفل إطلاق نسخة 2022 من المباراة الوطنية لسلالة الأبقار “والماس زعير”.

ورافق صديقي، خلال الحفل المنظم أمس الخميس بجماعة والماس بإقليم الخميسات، عامل إقليم الخميسات ورئيس المجلس الجهوي ورئيس جماعة أولماس ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط- سلا-القنيطرة ومهنيين ومنتخبين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

وقام الوزير بمنح جوائز لأفضل المربين المشاركين في المباراة، حيث تم تتويج 16 مربيا، في هذه النسخة التي عرفت مشاركة 200 مربي أبقار من سلالة “والماس زعير” وعرض 500 رأس بقر.

كما سلم الوزير المعدات التقنية واللوجيستيكية لرئيس الفدرالية المغربية لمربي أبقار سلالة والماس زعير، لتغطية حاجيات عمل الفرق التقنية المعنية بتتبع وتأطير مربي السلالة في إطار برنامج تنمية سلالة أبقار “والماس زعير” والحفاظ عليها.

وتندرج هذه المباراة في إطار برنامج تنمية سلالة الأبقار “والماس زعير” والحفاظ عليها، وهي موضوع اتفاقية موقعة بتاريخ 21 ماي 2021 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والفدرالية المغربية لمربي أبقار سلالة والماس زعير.

وتستند هذه الاتفاقية، التي تبلغ كلفتها الإجمالية 8.1 مليون درهم على مدى 3 سنوات، على عدة محاور تتعلق بمواكبة وتعزيز القدرات التقنية والتنظيمية لمربي هذه السلالة، والتحسين الوراثي وتكاثر أعداد محسني نسل الابقار، وإنشاء وحدات لانتقاء أفضل الأبقار والإشراف عليها ومراقبتها (تحديد الأبقار وتسجيلها، ووزنها…)، وتحسين ظروف تربية الأبقار عن طريق البرامج الصحية والوقائية، والتثمين والتسويق من خلال ترميز منتجات هذا الصنف، بالإضافة إلى الترويج لسلالة الأبقار “والماس زعير” من خلال تنظيم مباريات والمشاركة في مختلف المعارض والتظاهرات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التعرف على سلالة أبقار والماس زعير سنة 1912 بمرتفعات والماس وزعير، وتعتبر هذه السلالة واحدة من أهم سلالات الأبقار المغربية المحلية المعروفة بقوتها على التأقلم وجودة منتجاتها، خاصة جودة لحومها والتي تحظى باهتمام كبير من قبل المستهلكين، وهي حاليا في طور الترميز.

من جهة أخرى، وفي إطار البرنامج الوطني لتنمية المنتجات المجالية لاستراتيجية الجيل الأخضر، قام الوزير بزيارة فضاء مخصص لعرض المنتجات المحلية للجهة. وتعكس المنتجات المعروضة، التي تضم نحو 20 مجموعة من منتجي المنتجات المحلية، غنى إقليم الخميسات (النباتات العطرية والطبية، منتجات الحبوب، العسل ومنتجات النحل …). من بين المنتجات المعروضة، منتجين مجاليين مرمزين من الخميسات: الزيت الأساسي لخزامة والماس وعدس عين سبيت.

وعلى هامش هذه الزيارة، قام الوزير بتسليم معدات تقنية لتجهيز وحدة إنتاج وتثمين الكسكس لفائدة تعاونية نسائية بجماعة آيت سيبرن. بتكلفة حوالي 834 ألف درهم، يندرج المشروع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر وسيمكن من خلق 4000 يوم عمل، وتحسين الدخل من 1000 درهم شهريا إلى 2500 درهم شهريا.

بتوجيه من أخنوش.. فريق “الأحرار” بمجلس النواب يزور المتضررين من حرائق الغابات شمال المملكة

بتوجيه ومتابعة من عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، قام وفد عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، بقيادة محمد غياث، رئيس الفريق، بزيارة ميدانية تضامنية وتفقدية لمجموعة من المناطق المتضررة من حرائق الغابات شمال المملكة.

وأفاد بلاغ لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن هذه الزيارة تأتي من أجل التواصل مع الساكنة، وبحث سبل تقديم الدعم والمساندة لفائدة المتضررين من هذه الحرائق.

وبعد وقوف الوفد على حجم الأضرار والخسائر المادية التي لحقت بممتلكات الساكنة، خاصة بإقليم العرائش بكل من جماعة بوجديان، والقلة، وتطفت، والأضرار التي لحقت الغطاء الغابوي، والمجهودات التي تم بذلها من أجل إخماد هاته الحرائق، عبر الفريق عن تضامنه الكامل مع الضحايا، والدفاع عن حقهم في جبر الضرر الذي لحق ممتلكاتهم.

كما نوه الفريق بالمجهودات الجبارة التي بذلت من لدن أجهزة الدولة، والساكنة المحلية والمجتمع المدني المحلي، من أجل احتواء هذه الحرائق وإطفائها.

ودعا الفريق إلى التسريع بدعم المتضررين، من خلال تقييم حجم هذه الأضرار والتعويض عنها، إلى جانب إقامة برامج ومشاريع لإعادة هيكلة المنظومة التنموية المحلية، سواء فيما يرتبط بإعادة الإسكان، وغرس الأشجار المثمرة، والتسريع بتجديد الغطاء الغابوي، ودعم الإنتاج الفلاحي والحيواني.

كما أكد الفريق على ضرورة المواكبة الصحية الفورية للساكنة المتضررة من هذه الحرائق، على مستوى أمراض العيون والجهاز التنفسي، وكذا تقديم المتابعة النفسية اللازمة.

وحث الفريق على تبني مقاربة استباقية تحسيسية، من أجل تجنب كل الأسباب المؤدية لهذه الحوادث المؤسفة عند فصل الصيف من كل سنة.

الطالبي العلمي يترأس مراسيم تتويج الفائزين بجائزة الصحافة البرلمانية

ترأس راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء بالرباط، حفل تتويج الفائزين بجائزة الصحافة البرلمانية في نسختها الثانية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الطالبي العلمي أن هذه الجائزة أحدثت لمكافأة صحافي أو عدة صحافيين مغاربة أو مؤسسة إعلامية، اعترافا بجهوداتهم الفردية أو الجماعية، في المساهمة في تطوير العمل البرلماني والتعريف به وتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ دولة المؤسسات.

وقال الطالبي العلمي إن مجلس النواب يعتبر الجسم الصحفي والإعلامي شريكا في العمل البرلماني، مبرزا حرص المجلس على التواصل المستمر مع ممثلي وسائل الإعلام، سواء عبر إصدار بلاغات صحفية منتظمة حول عمل المجلس، أو عبر توفير المعلومة البرلمانية والوثائق والمعطيات ذات الصلة بالسرعة المطلوبة وبمختلف الوسائل المتاحة، أو عبر دعوتهم للحضور وتغطية الأنشطة التي ينظمها المجلس.

وسجل أن مشروع النظام الداخلي الجديد، الذي هو قيد الدراسة من طرف لجنة مختصة، سيتضمن عددا من المستجدات التي توضح وتضبط أكثر علاقة مجلس النواب مع وسائل الإعلام بالمملكة، بما يضمن، من جهة الحق في الحصول على المعلومة، ومن جهة أخرى، ممارسة إعلامية سليمة تحترم القوانين الجاري بها العمل.

وأشار الطالبي العلمي إلى أن مكتبي مجلسي النواب والمستشارين اتفقا على مسطرة جديدة لاعتماد المؤسسات الصحفية والصحفيين بالبرلمان سيتم البدء في تطبيقها عما قريب، معتبرا أن من شأن ذلك توفير شروط ملائمة للعمل الصحفي المهني بالمؤسسة التشريعية.

واختتم رئيس مجلس النواب قوله بالتأكيد على حرص المؤسسة على توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع الصحفيين والهيئات الصحفية، وتوفير معلومات موثوقة تعكس الصورة الحقيقية للعمل البرلماني وتساهم في نشر التوعية وترسيخ قيم المواطنة.

وحسب لجنة التحكيم، بلغ عدد الترشيحات 13 عملا شملت قطاعات السمعي البصري والصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية والوكالة والصورة.

بايتاس: الأسعار على الصعيد الدولي ورسوم الضرائب على الصعيد الوطني المحددان الرئيسيان لسعر المحروقات

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن سعر المحروقات على الصعيد الدولي ورسوم الضرائب المطبقة على الصعيد الوطني، هما العاملان الأساسيان في تحديد سعر هذه المادة الأساسية.

وأوضح في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن ” السعر على المستوى الدولي وتكاليف الشحن يمثلان 61 في المائة من تركيبة الأسعار، بينما تشكل الرسوم والضرائب 31 في المائة من هاته التركيبة”. وقال إن أسعار المحروقات ” عرفت انخفاضا بحوالي درهم واحد بعد احتساب متغيرات النصف الثاني من شهر يوليوز ( من 1 – 15 يوليوز)”، داعيا الشركات إلى “تطبيق هذا الانخفاض بشكل مباشر لارتباطه الوثيق بالقدرة الشرائية للمواطنين”.

وأضاف بايتاس أن الانعكاس المحدود للانخفاض الذي عرفته المادة الحيوية على الصعيد الدولي راجع إلى محافظة الدولار على النسق التصاعدي، والتراجع المسجل على مستوى الاستثمارات في مجال تكرير المواد النفطية، وكذا بفعل آثار النزاع الروسي – الأوكراني على حجم الطلب الدولي.

وذكر، في هذا الصدد، بأن سعر برميل النفط انخفض إلى ما دون 99 دولار خلال الفترة ما بين 12-14 يوليوز، ليعود إلى الارتفاع مجددا يوم 19 يوليوز بنحو 107 دولار، مضيفا أنه “على المستوى الدولي، وخلال النصف الثاني من يوليوز ( من 1 إلى 15 ) عرف الغازوال انخفاضا ب12.47 في المائة، منتقلا من 1411 دولار إلى حوالي 1235 دولار، في حين سجل البنزين تراجعا ب8.42 في المائة ، منتقلا من 1444 دولار إلى 1322 دولار تقريبا”.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يقضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

 صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.501 بتغيير المرسوم رقم 2.95.749 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تغيير بعض المواد من المرسوم السالف الذكر والمتعلقة بتأليف مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك باستبدال عضوية الوزير المكلف بالتشغيل بعضوية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية، تماشيا مع نقل الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية إلى الوزير المكلف بالصحة.

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتعويض عبارة “الوزير الأول” بعبارة “رئيس الحكومة”، وعبارة “الوزير المكلف بالشؤون الإدارية” بعبارة “الوزير المكلف بالوظيفة العمومية”، وكذا عبارة “الكاتب العام لإدارة الدفاع الوطني” بعبارة “الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني”، بالإضافة إلى تمكين الصندوق المغربي للتقاعد من أداء المعاشات في احترام كامل للمقتضيات القانونية.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot