بايتاس: الحكومة ستواصل دعم مهنيي النقل الطرقي في غشت المقبل

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة ستواصل منح الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي في شهر غشت المقبل.

وقال بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إنه سيتم إعطاء المزيد من التوضيحات بهذا الخصوص مباشرة بعد الإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه سيتم تحديد قيمة هذه الدفعة الجديدة من الدعم لمهنيي النقل الطرقي بناء على الإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات مطلع شهر غشت المقبل.

وكانت الحكومة قد أطلقت، في مارس الماضي، عملية الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك، في أواخر شهر يونيو المنصرم، أن الحكومة قررت رفع قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المائة، في ما يخص الحصة الرابعة.

مجلس الحكومة يتتبع عرضا حول تنفيذ قانون المالية ومشروع القانون المالي لسنة 2023

تتبع مجلس الحكومة ، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023-2025، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن العرض تطرق لتطور الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، ونتائج تنفيذ قانون المالية في متم شهر يونيو 2022 ، والتوقعات الختامية للسنة، فضلا عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2023-2025.

الهلالي يطالب بدعم الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية للرفع من الثروة السمكية

طالب جواد الهلالي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بضرورة دعم الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، وتعزيزها بالموارد البشرية اللازمة كي تلعب دورها بشكل أفضلا، خصوصا وأنها دعامة أساسية من أجل الرفع من الثورة السمكية.

وتابع الهلالي، في تعقيبه على جواب محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول دور الوكالة وأهميتها، أن دور الأحياء المائية داخل قطاع الصيد البحري منتج ومشغل، خصوصا وأن 50 في المائة من الاستهلاك العالمي للأسماك ينتج من الأحياء المائية.

وبالتالي، يقول الهلالي، فعلى الرغم من الظروف التي مرت بها هذه الوكالة في جائحة كوفيد-19، والتي “ربما لم تحقق خلالها النسب المتوقعة من الإنتاج، إلا أننا نؤكد أن دورها أساسي وفعال وقاعدي في تنمية المنتوج السمكي، بحيث أن إنتاجها يبقى جد مهم وواعد مستقبليا”، حسب تعبيره. 

كما طالب المستشار البرلماني بتوفير المناخ المناسب لتشجيع الاستثمارات في القطاع، باعتبار تربية الأحياء المائية من أسرع القطاعات المنتجة للغذاء في العالم، منوها بسياسة الدعم التي منحتها الوزارة للمستثمرين الشباب وتعاونيات الصيد التقليدي، وكذا التخفيف من الضغط الجمركي والضريبي للتحفيز من أجل تحقيق الإنتاج المطلوب.

ودعا إلى مواكبة المشاريع المنجزة في القطاع، وتوفير المزيد من البنيات التحتية، خصوصا تلك التي توجد في طور الإنجاز، علما أن هذه الوكالة تشتغل على إنجاز استثماراتها في 8 جهات من المملكة وبجميع السواحل المغربية.

وأكد أن هذه الوكالة تعد قاطرة تنموية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية من منطلق عمل هذه المؤسسة، كما أن لها أهمية كمساهم في تقليص الفقر وتحقيق الأمن الغذائي باعتبارها قطاعا مدرا للدخل.

الحساني: نشيد بجهود الحكومة في دعم الساكنة المتضررة من الحريق ونرفض استغلال الوضع للمزايدة على الحكومة

عبرت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن تثمين الفريق لمجهودات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الإسراع بتنزيل التعليمات السامية لدعم المتضررين من الحرائق في مختلف مناطق المملكة، والإشراف على توقيع اتفاقية إطار وتخصيص برنامج استعجالي في هذا الصدد بكلفة 290 مليون درهم.

وثمنت الحساني، في تعقيب لها حول الاجراءات التي قامت بها الحكومة لاحتواء الحرائق بالشمال وإقليم تازة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، مجهودات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لدعمه للمتضررين من خلال زيارته الميدانية إلى المنطقة.

وأكدت أن فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين لا يمكن أن يبخس العمل الحكومي الجاد لدعم المتضررين من الحرائق في أقاليم وازان والشاون والعرائش والحسيمة وتطوان وتازة وتاونات، مشيدةً بتدخل السلطات العمومية السريع لإخماد النيران، ونوهت بعمل وزارة الداخلية والولاة والعمال على المكابدة والمعاينة والوقوف على الوضع، كذلك فعاليات المجتمع المدني والساكنة المحلية على تفاعلهم الإيجابي وتطوعهم.

واستنكرت الحساني المزايدات السياسية للبعض على التجمع الوطني للأحرار باستغلال حادث الحرائق، في خطاب فيه الكثير من التسييس وشعبوية، رافضة التعاطي مع مثل هذه القضايا الإنسانية بهذه الطريقة.

وعبرت المستشارة البرلمانية عن تضامنها اللامشروط والفعلي مع الضحايا والمتضررين من الحرائق، ونبهت إلى أن مثل هذه الكوارث الطبيعية، التي تحدث بسبب ارتفاع درجة الحرارة والاحتباس الحراري والظروف المناخية الصعبة، تحتاج مواكبة مستمرة ومجهودا أكبر، خصوصا وأنها تتكرر في البلاد بشكل سنوي، وتزداد بالتزامن مع موسم الجفاف، ما سيزيد من معاناة ساكنة العالم القروي.

مجلس الحكومة يصادق على إحداث السجل الوطني الفلاحي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.472 بتطبيق القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات البرلمانية، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب نهاية المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يندرج في إطار الإصلاحات الرامية إلى تنفيذ الأهداف والتوجهات التي جاءت بها استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، حيث قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بوضع آليات جديدة تمكن من تتبع وتقييم مختلف تدخلاتها على مستوى الاستغلاليات الفلاحية بغية تحديثها والرفع من الإنتاج الفلاحي وتحسينه.

وكذا، يضيف البلاغ، الاهتمام بتثمين العنصر البشري كمحور رئيسي في تطوير القطاع الفلاحي والرفع من مقوماته، ولاسيما من خلال التنزيل الأمثل للورش الملكي الهام المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المهنية بما فيها فئات الفلاحين.

ويأتي هذا المشروع لاستكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، بوصفه آلية مؤسساتية هامة ستمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية، تتضمن معطيات ومعلومات موثوقة وكاملة ومنظمة، يتم تحيينها بانتظام من أجل ضبط وتوجيه السياسات الفلاحية ومختلف التدخلات والبرامج والمشاريع الأخرى الموجهة للقطاع الفلاحي. وستمكن قاعدة المعطيات هاته من الحصول على خريطة دقيقة للاستغلاليات الفلاحية والبيانات المتعلقة بها.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم، وفق البلاغ، إلى تحديد الإدارة المشار إليها في القانون رقم 80.21، بالسلطة الحكومي المكلفة بالفلاحة، وتحديد كيفيات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي، لاسيما الإجراءات المتبعة والوثائق المطلوبة، وكيفيات تحيين المعطيات المضمنة بالسجل الوطني الفلاحي المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية، وكيفيات التشطيب عليها، وكيفيات منح شهادة التقيد بالسجل.

فتاح العلوي: الحماية الاجتماعية رافعة متميزة لتقليص حجم القطاع غير الرسمي

 أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء بالصخيرات، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يمثل رافعة متميزة لتقليص حجم القطاع غير الرسمي.

وقالت فتاح العلوي، في مداخلتها خلال افتتاح الملتقى الدولي تحت شعار “الحماية الاجتماعية: ورش سيادي”، إن هذا المشروع الذي يكتسي أهمية كبرى للمغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، هو برنامج طموح يهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان التوازن الاقتصادي.

وأوضحت أنه، لإنجاح هذا المشروع، سيكون من الضروري التحلي بالابتكار لتطوير آليات جديدة والسماح للقطاع غير الرسمي بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية الجيدة، وبالتالي المساهمة في جهود التضامن الوطنية، من خلال إحداث مصادر التمويل التي يحتاجها النظام من أجل استدامته.

كما كشفت الوزيرة أنه، على الرغم من السياق الدولي غير المواتي، فإن الحكومة مصممة على الوفاء بجميع التزاماتها في ما يتعلق بتنفيذ هذا الإصلاح الهيكلي، وذلك بفضل الصمود الملحوظ للإطار الماكرو اقتصادي، مشيرة إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل فرصة حقيقية لدعم القدرة الشرائية للأسر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

من جانبه، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا الملتقى يكتسي أهمية كبيرة، بالنظر إلى أنه يسلط الضوء على أحد أهم المواضيع في بلادنا وهو تعميم الحماية الاجتماعية.

كما أكد لقجع، الذي يعد أيضا رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، أن هذا المشروع الملكي يتطلب رؤية استراتيجية وكفاءات تقنية وإدارية لتنفيذه، مشير ا إلى أن هذا المشروع يشكل ثورة حقيقية تأتي كتتويج لعملية التحديث، التي ساهمت في تحقيق العديد من المكتسبات.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية هذا المشروع في تطوير المجتمع المغربي، مؤكدا أنه يتماشى مع الخيارات الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من حيث التنمية والتحديث في بلادنا، والتي تأخذ في الاعتبار الانسجام والتكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

ويسعى الملتقى، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنظيم من وزارة المالية وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، كفضاء مفتوح للنقاش والتفكير وتبادل الآراء، إلى صياغة مقترحات عملية من شأنها المساهمة في التنزيل السليم لمشروع الحماية الاجتماعية في المغرب.

وهناك أسئلة عديدة ذات الصلة تستحق أن تطرح، وتدعو إلى إجراء تحليل موضوعي وتقديم ردود مناسبة تتناسب مع التحديات المطروحة.

وعلى هذا النحو، فإن نجاح هذا الورش التاريخي يستدعي إدماج النماذج المجتمعية من خلال تحديد المستوى المناسب للتضامن ودرجة دعم المواطنين التي تجعل من الممكن ضمان ديمومة النظام من خلال تطوير سياسة للوقاية الصحية.

الجزولي: ميثاق الاستثمار الجديد يروم ملاءمة سياسة الدولة في هذا المجال مع التحولات العميقة على الصعيدين الوطني والدولي

أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن ميثاق الاستثمار الجديد، يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

وقال الجزولي، خلال تقديمه في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ترأسه محمد شوكي رئيس اللجنة، خصص لمناقشة مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، أن هذا النص الجديد مكن من تجاوز الجمود الذي عرفه مشروع الميثاق الجديد للإستثمار منذ أكثر من عشر سنوات، تم خلالها إعداد أكثر من 65 صيغة، مبرزا أنه نتيجة عمل مشترك لكل مكونات الحكومة، في إطار الحكامة الجيدة التي تدعو لها منذ تعيينها.

وأضاف أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، شامل للجميع وواضح ويطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، منوها الى أن الطموح الأكبر يتمثل في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات.

وسجل الوزير أن الميثاق الجديد يشمل كل الاستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، فضلا عن كونه موجها لجميع المستثمرين المغاربة والأجانب، وفي جميع جهات المملكة بلا استثناء، موضحا أن أحكام هذا القانون الإطار لا تطبق على مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الفلاحي التي تبقى خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية عليها.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذا القانون الإطار يكمن في عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص في أفق 2035، مؤكدا أن هناك إرادة ليبلغ الاستثمار الخاص، الذي لا يتجاوز حاليا ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وفقا لمضامين النموذج التنموي الجديد.

ولتحقيق هذا الطموح، أورد المسؤول الحكومي أن ميثاق الاستثمار الجديد يهدف بالأساس إلى إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل.

كما يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وحضور المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، فضلا عن تشجيع وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي.

ولبلوغ هذه الأهداف، شدد الجزولي على أن الميثاق يطرح إطارا شفافا ومحفزا للمستثمرين يرتكز على ثلاثة محاور هي خلق أربعة أنظمة لدعم الاستثمار، واتخاذ التدابير الشاملة لتحسين مناخ الأعمال، وكذا تعزيز حكامة موحدة ولامركزية حول اللجنة الوطنية للاستثمارات، مبرزا أن هذه اللجنة تتمتع باختصاصات موسعة مقارنة بالهيئة السابقة، وستكون تحت رئاسة رئيس الحكومة.

واستطرد قائلا، إن هذه اللجنة ستكون مسؤولة على الموافقة على اتفاقيات الاستثمار، وتقييم فعالية أنظمة الدعم، والبت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار، وتتبع تفعيل أحكام هذا القانون-الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه، ورصد تنفيذ أحكامه، فضلا عن اقتراح أي تدبير من شأنه تشجيع الاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة.

بن رقية يطالب بالتدخل لدحض مغالطات التقارير الدولية العدائية تجاه المغرب

استنكر حاتم بن رقية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إصدار بعض المنظمات الأجنبية المتحيزة لتقارير غير دقيقة وغير منصفة عن المغرب، بناء على معطيات مختلقة.

وتابع بن رقية، في تعقيبه على جواب لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن هذا الأمر يقتضي من الحكومة التدخل والرد بقوة ومسؤولية، “فنحن دولة مؤسسات ودولة ذات سيدة لا تخضع لوصاية أي كان، دولة تحترم استقلال مؤسسة القضاء في إصدار أحكامها، ولا يمكن أن نقبل بأن تتحول بعض التقارير المتحيزة والمتحاملة إلى وسيلة للضغط والابتزاز لتحقيق أجندات مشبوهة”، على حد تعبيره.

ونبه النائب البرلماني إلى أن مثل هذه التقارير المليئة بالمغالطات، وإن صدرت عن منظمات محدودة  العدد، لها تأثير على تصنيف المغرب في عدد من المجالات خصوصا على مستوى حقوق الإنسان ومحاربة الفساد والتنمية البشرية، فإذا لم يتم تفعيل منظومة اليقظة والتنسيق الحكومي للتدخل، “فلا شك ستؤثر التقارير المتحاملة، والتي تحمل في ثناياها نزعة عدائية مليئة بالأحكام والاتهامات الجاهزة، سلبا على مكانة المغرب”، حسب قوله.

وأشار إلى أن مثل هذه التقارير غير متوازنة، وتميل إلى الانحياز لجهات معينة، مطالبا وزير العدل بمزيد من العمل من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي حول حقيقة المغالطات التي تتضمنها هذه التقارير وخلفيتها، وإبراز المعلومات الصحيحة للواقع الراهن الذي تعيشه البلاد.

في المقابل، أشاد بن رقية بالتقارير المنصفة والموضوعية التي تقيم أداء البلاد وفق معايير دولية.

البرلماني السيمو: نسجل بإيجابية تطور المنظومة التعليمية ببلادنا وهذا بفضل مجهودات بنموسى

قال محمد السيمو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إنه يسجل بإيجابية تطور المنظومة التربوية في البلاد، وهذا حسبه يحتسب إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وزاد البرلماني، في حديثه إلى الوزير التجمعي بنموسى، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الوزارة وضعت يدها على الجرح في القطاع، لأن العالم القروي يعاني كثيرا من الهدر المدرسي، والوزارة تعمل على إيجاد حلول في أقرب وقت ممكن لهذا المشكل.

وأشار إلى أن الحكومة خصصت تكلفة إضافية للنهوض بالمنظومة التعليمية ودعم الموارد البشرية، كما رفعت من عدد المدارس الجماعاتية ليصل إلى 250 مدرسة.

وفي هذا السياق، طالب البرلماني التجمعي وزير التربية الوطنية بوضع دراسة مدققة مدى استقطاب المدارس الجماعاتية للتلاميذ في القرى، والعمل على إنشاء مدارس في المناطق النائية، وعقد شراكات مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفاعلين آخرين في هذا الباب.

وختم البرلماني حديثه بالقول إن ثقته في بنموسى كبيرة، وأنه على يقين بأنه سيعطي الكثير للقطاع، بفضل كفاءته وحنكته.

لكورش: “الأحرار” يقدر جهود وزارة التعليم في تعميم التعليم الأولي وضمان جودته وتوسيع العرض التربوي

أكد النائب البرلماني سعيد لكورش، في تعقيب له على جواب لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الفريق النيابي للأحرار يقدر الجهود الحثيثة والمتواصلة التي يقوم بها الوزير منذ توليه مسؤولية هذا القطاع، من أجل تعميم التعليم الأولي سواء من خلال توسيع العرض التربوي أو عبر ضمان جودة هذا التعليم.

وتابع الكورش أن فريق التجمع الوطني للأحرار يعتبر أن التعليم، وخاصة التعليم الأولي، هو القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي مشروع إصلاحي، بالنظر لما يتوفر عليه الأطفال من مهارات ذهنية وحسية في سن مبكرة، تساعدهم على الاندماج السلس في عالم المعرفة.

وفي هذا الإطار، أثار الكورش بعض الإكراهات المرتبطة بهذا الملف، خاصة على مستوى الوسط القروي، الذي يعرف، حسبه، نقصا في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وضعفا في ولوج هذا التعليم، وكذا نقصا في شبكة النقل المدرسي، وهو ما لا يمكن من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مقارنة مع الوسط الحضري.

بن سليمان: للقضاء المغربي من المهنية والاحترافية ما يمكنه من ضمان حقوق الجميع

قال يونس بن سليمان، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن للقضاء المغربي من المهنية والاحترافية ما يمكنه من ضمان حقوق الجميع، سواء كانوا أجانب أو مغاربة، وأن المشرع يقوم باجتهادات قضائية مهمة من أجل سد الخصاص في ما يتعلق بالنص التشريعي.

وتابع البرلماني التجمعي أنه منذ فجر الاستقلال، اكتسب القضاء المغربي مهنية كبيرة أهلته لنيل الاستقلالية التامة، سواء على مستوى القضاء الواقف أو الجالس، مشيرا إلى أن بعض الحالات المعزولة لن تنال من استقلاليته ومن ما راكمه من تجربة.

وأفاد النائب البرلماني، في تعقيب إضافي على جواب لوزير العدل عبد اللطيف وهبي في البرلمان، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن مجهودات كبيرة تم بذلها من أجل الرقي بالمنظومة القضائية على مستويات عدة، كالبنايات والتأهيل الإداري والرقمنة.

وزاد بن سليمان أن الوزارة تبذل كذلك مجهودا كبيرا من حيث تكوين القضاة، ومن أجل توظيف عدد كاف منهم.

من السعيدية.. قيادات “الأحرار” تؤكد دعم الحكومة في مجهوداتها لمواجهة تداعيات الأزمات وتنزيل الالتزامات

أكد أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في مداخلاتهم خلال فعاليات المؤتمر الجهوي للحزب بجهة الشرق، المنعقد الأحد بالسعيدية، على أهمية ما تقوم به الحكومة من إجراءات لمواجهة الأزمات والإكراهات المختلفة، مشددين على دعمها في إصرارها على تنزيل وتنفيذ مختلف التزاماتها في عدد من القطاعات.
وأطر الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الجهوي، الذي ترأسه القيادي التجمعي عبد القادر سلامة، مجموعة من أعضاء المكتب السياسي، ويتعلق الأمر بكل من محمد أوجار، المنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأنيس بيرو، المنسق الجهوي للحزب بالجهة 13، والنائبتين البرلمانيتين زينة شاهيم ومريم الرميلي، ومحي الدين حجاج.

كما شارك في تأطير فعاليات هذا اللقاء كل من محمادي توحتوح، النائب البرلماني ورئيس المنظمة الجهوية للحزب بالجهة، وزليخة إيزري، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بالجهة، وفاتن الغالي، النائبة البرلمانية، بمشاركة برلمانيي ومنتخبي ومناضلات ومناضلي الحزب بالجهة، وبحضور ضيوف شرف من الحزب الشعبي الإسباني، من بينهم منسق الحزب بإقليم الأندلس.

وثمن أوجار، في كلمته بهذه المناسبة، مجهودات الحكومة برئاسة عزيز أخنوش في مواجهة مختلف أوجه الأزمات، والتعبئة والتصدي للتداعيات الوبائية وأزمة الجفاف وحرائق الغابات، وكذا مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى بثبات في ظل كل هذه الرهانات، مشيرا إلى أن الحكومة تدرك صعوبة المرحلة، غير أنها تقوم بكل ما في وسعها لتقليص الضغط على المواطنين وتيسير الحياة الكريمة للناس، بتعبئة كل الجبهات وتخصيص إمكانات مهمة لمواجهة الأزمات.

وعبر أوجار عن دعم قياديي الحزب للحكومة ورئيسها عزيز أخنوش، الذي يقود عمليات إصلاحية صعبة في الظرفية الراهنة، تحتاج مسارات معقدة وسنوات وأطرا ذات كفاءة، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

من جهته، أكد محمد صديقي، أن هذا المؤتمر الجهوي، يعد محطة جديدة في مسار التنمية الذي اعتمده الحزب منذ المؤتمر الوطني، ومناسبة لنقاشات هامة جدا حول تنمية الجهة، وكذا التواصل مع كل فئات الحزب، مشيرا إلى أن المؤتمر الجهوي شكل مناسبة للنقاش مع منتخبي الحزب في الجماعات الترابية والبرلمان ومجلس الجهة وأعضاء بالمكتب السياسي، ولطرح تساؤلات حول العمل الحكومي وسبل تنزيل الأوراش الكبرى على صعيد الجهة، وكذا العمل الذي يقوم به المنتخبون في مجال التدبير المحلي كامتداد للعمل الحكومي.

وأضاف أن الحكومة التي يترأسها حزب الأحرار ملتزمة مع كافة الشعب المغربي بتغيير الأوضاع بما قطعه الحزب على نفسه من وعود قبل الفوز بالانتخابات الأخيرة، مبرزا أن الحزب قوة سياسية على الصعيد الوطني بما حققه من اكتساح غير مسبوق في كافة المحطات الانتخابية، مما يدل على ثقة الشعب المغربي في الحزب وبرنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أن الحزب متواجد بقوة في مختلف الأصعدة المتعلقة بالسياسات العمومية.

وشدد صديقي على أن الحكومة اشتغلت منذ البداية على تحقيق الإقلاع الاقتصادي ما بعد كورونا، لأنها حكومة تصبو إلى تنمية شاملة في إطار النموذج التنموي الجديد والأوراش الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس وفق رؤية تنموية، وتعمل حاليا على تحقيق ذلك رغم الأزمات التي تعيشها المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن شغل الحكومة الشاغل منذ بداية الولاية الحكومية هو تنزيل البرنامج الحكومي وتنزيل ما هو استراتيجي، على الرغم من أنها جاءت في ظرفية صعبة واستثنائية.

من جانبه، أكد أنيس بيرو، في كلمته بهذه المناسبة، أن التجمعيات والتجمعيين يؤمنون بمشروع الحزب وبخياراته، وببرنامجه النابع من المواطنين الذين عبروا عن أولوياتهم من تعليم وصحة وتشغيل، خلال الإنصات لهم في إطار مختلف البرامج التواصلية التي نظمها الحزب في المرحلة السابقة، مشددا على أنه برنامج نابع أيضا من الواقع المعاش ومن طموح المغاربة للمستقبل.

أما محمد البكوري، فقد نوّه بفوز مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجزئية بكل من دائرتي الحسيمة ومكناس، مشيرا إلى أنها بمثابة رد على من يقودون حملة مغرضة ضد الحزب ورئيسه عزيز أخنوش، مشددا على ثقته في نجاح الحكومة في تنزيل وتنفيذ التزاماتها التي قطعتها مع المغاربة، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة مواصلة دينامية الأحرار الجديدة والانخراط بفعالية في مسار التنمية.

وبدورها، تحدثت زينة شاهيم، عن العمل الحكومي، خصوصا في ما يتعلق بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة في مواجهة تداعيات السياق الصعب المرتبط أساسا بعدد من الأزمات، مبرزة أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه التداعيات التي تلقي بظلالها على عدد من القطاعات، بما في ذلك القدرة الشرائية للمواطنين، وفي نفس الوقت تقوم بتنزيل وتنفيذ مختلف التزاماتها في عدد من القطاعات بما في ذلك الإصلاحات والبارمج الهيكلية التي تهم قطاعات الصحة والتعليم والشغل والاستثمار.

ومن جهتها، نوّهت مريم الرميلي بالنتائج الإيجابية التي حصدها الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، ما خوّل له الحصول على 102 مقعدا، مبرزة أن هذه النتائج جاءت بفضل البرامج التي اشتغل عليها الحزب والمجهودات التي قام بها كل التجمعيات والتجمعيين، بقيادة عزيز أخنوش، رئيس الحزب في المرحلة السابقة داعية إلى المواصلة بنفس الدينامية، منوهة في سياق آخر، بمجهودات وإجراءات الحكومة في ما يتعلق بمواجهة مختلف الأزمات، بما في ذلك ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية.

من جانبه، وفي سياق الحملة المغرضة التي يتعرض لها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قال محي الدين حجاج: “إن ضعف المعارضة البرلمانية والمؤسساتية هو الذي يجعلنا الآن نتحاور مع العدم او أناسا من خلف ستار، وباتت تنتظر حملة أو ظاهرة معينة لتركب عليها، نتمنى أن تعود المعارضة إلى ما كانت عليه من قبل في بلدنا”، مشيرا إلى “المعارضة العدمية” لا تؤمن بالمؤسسات وبالعملية الديمقراطية رفع عنها القلم.

وأضاف “هناك معارضة استنبتت في مواصل التواصل الاجتماعي، الحكومة تشتغل ولا يمكن ان نطالبها بأن نطلب منها ما لم يفعلها غيرها في 10 سنوات، وهناك أحزاب في القرن الماضي في المعارضة ولم تفعل أي شيء في القطاعات التي كانت تسيرها بل أفسدت أكثر مما أصلحت واليوم تأتي لتعطي للحكومة الحالية الدروس”.

وبهذه المناسبة، أجمعت مختلف مكونات التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق، في مداخلاتها خلال فتح باب النقاش في فعاليات المؤتمر الجهوي للحزب بالجهة، على استعدادها الكامل للانخراط بشكل كامل في الدينامية الجديدة للحزب وفي إنجاح مرحلة مسار التنمية، مشددين على دعم الحكومة في تنزيل برامجها والتزاماتها بقيادة رئيس الحكومة.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot