الكاتب: SMcsjzv5kL

تنظم وزارة العدل حفلا لتكريم وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي، غدا الجمعة. وتنظم الوزارة ندوة على مدى يوميين ستتطرق، إلى مواضيع تهم على الخصوص “قانون مساطر صعوبات المقاولة الجديد ودوره في حماية الاستثمار والمقاولة”، و”الرفع من مستوى خدمات الإدارة القضائية ودوره في تحسين مناخ الأعمال، و”دور المحاكم التجارية في حماية الاستثمار”. قال الأخ محمد أوجار وزير العدل اليوم الخميس بالرباط، إن القضاء يعتبر ركنا أساسيا لانجاح أي مخطط إصلاحي وعنصرا محوريا في مخططات التنمية الإقتصادية. وأكد الأخ أوجار في كلمة افتتاحية خلال الندوة العلمية التي تنظمها وزارة العدل على مدى يومين حول موضوع “دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال” في إطار حفل تكريم السيد عبد الواحد الراضي وزير العدل السابق، أن القضاء هو ميزان العدل، وبه تتحقق الطمأنينة التي هي قوام المجتمع، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن الإستثمار دون أن يكون القضاء الضامن لإستمراره. وأبرز الأخ أوجار أن تجربة القضاء التجاري المتخصص التي دخلها المغرب منذ سنة 1998 قد أبانت عن نضج كبير ونجاعة مهنية في تدبير المنازعات المرتبطة بمجال المال والأعمال. وأضاف أن إسهامات المحاكم المغربية بمختلف أصنافها ودرجاتها في المجهود المبذول لدعم الاستثمار والمقاولات أضحت ظاهرة للعيان وذلك من خلال الاجتهادات القضائية المتواترة سواء تلك الصادرة عن المحاكم العادية أو عن المحاكم التجارية في ميدان المعاملات التجارية أو غيرها. وأوضح أن وزارة العدل و من منطلق مسؤولياتها في المجال التشريعي المرتبط بمنظومة المال والأعمال، بادرت إلى اتخاذ عدد من المبادرات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار ودعم المقاولات والمساهمة في تعزيز حضورها وقدرتها على التنافسية، مشيرا إلى أن سنة 2018 تميزت بإحالة مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة ، على البرلمان حيث تمت المصادقة عليه. وأضاف أن الهدف الأساسي من إعداد هذا النص القانوني هو تعزيز قدرة المقاولة المغربية على التنافسية ، والمساهمة في تشجيع الاستثمار والانخراط في التحولات الاقتصادية الهامة التي تشهدها المملكة، فضلا عن دعم تنافسية الاقتصاد المغربي سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي ، وذلك من خلال تأهيل مختلف مكوناته لولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر “دوين بيزنيس” في أفق سنة 2021.

شارك الأخ مصطفى بايتاس في أشغال الدورة الحادية عشرة لمنتدى “ميدايز”، اليوم الخميس في ورشة حول النموذج التنموي الجديد للمغرب. واستعرض الأخ بايتاس مساهمة حزب التجمع الوطني للأحرار في صياغة نموذج تنموي جديد، المتضمن في “مسار الثقة”، والذي انتهى إليه بعد مشاورات طويلة وموسعة في جهات المملكة، وبإشراك هياكل الحزب بالمغرب والخارج. وقال الأخ بايتاس إن المغرب ومنذ العهد الجديد عرف مجموعة من المصالحات، كالمصالحة السياسية عن طريق دستور 2011، والتعددية السياسية وحرية التعبير وغيرها، ثم مصالحة حقوقية تتجلى في هيئة الإنصاف والمصالحة ومدونة الأسرة، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي سيصبح مجلساً وطنيا بعد 2011، وأيضا المصالحة الهواتية عبر إقرار الأمازيغية كلغة رسمية والإعتراف بالمكون الحساني الصحراوي وغيره، لكن الحاجة كانت ملحة إلا مصالحة اقتصادية، يضيف بايتاس. وأضاف أن توجيهات ملكية سامية دعت الأحزاب والهيئات الفاعلة في المغرب إلى تقديم مقترحات لنموذج تنموي، مبرزاً أن التجمع الوطني للأحرار كان سباقاً لطرح رؤيته، وأنتج وثيقة استشار فيها مطولا، لتحمل في طياتها انتظارات لتنمية اقتصادية، يرغب فيها المواطنون. ومن أجل تفعيل هذه الوثيقة، يؤكد الأخ بايتاس، أنه لابد من نخب سياسية جديدة تنتمي لعوالم المقاولة، فضلا عن تحقيق حالة التوافق السياسي، وفتح النقاش، واستيعاب أهميته للدفاع والترافع من أجله. وأوضح الأخ بايتاس أن مسار الثقة، يقترح الحفاظ على القطاعات المنتجة في البلاد وتثمينها كالقطاع الفلاحي والصناعي على وجه الخصوص، وإعادة النظر في قطاعات كالتعليم والصحة والشغل. واسترسل قائلا “التعليم يحتاج إلى مجموعة من التدابير، كتعميم التعليم الأولي، والمدرسة المواطنة ومدرسة الثقافة من أجل المعرفة أما قطاع الصحة فيحتاج لآليات تعيد الاعتبار للمستشفيات لتقدم خدمات في مستوى انتظارات المواطنين، عن طريق طبيب الأسرة والبطاقة الذكية والولوج السهل للعلاج”. وتابع المتحدث ذاته أن مسار الثقة دعوة للاشتغال بشكل معقلن على مستوى الشغل أيضا، وتحفيز المقاولة، ودعم المقاول الذاتي، فضلا عن تثمين المخطط الصناعي، وملائمة القطاعات، مع الحاجيات في مجال سوق الشغل. وأشار إلى أن القطاع الفلاحي، يشتغل بشكل جيد، لكنه يتحمل لوحده ثقل مشاكل العالم القروي، وذلك لغياب فاعلين آخرين، كإعداد التراب الوطني، الذي كان دوره سيسهم بشكل واضح في توضيح الرؤية لتحديد مسؤوليات كل قطاع على حدا، الأمر الغير محقق اليوم، ما يجر على الحكومة انتقادات بعدم توافق مكوناتها. وختم في الأخير، أن الحاجة ملحة إلى فتح نقاش حول تعديل الدستور 2011، “حيث تبين غياب أن مقاربة الاشتغال الافقية للحكومة، وبالتالي لابد من وثيقة دستورية تنص على هذا الموضوع بشكل واضح”.  

يوقع المغرب على حضور متميز في معرض الصين الدولي الأول للإستيراد في شنغهاي، الذي يشارك فيه بوفد هام من فاعلين اقتصاديين يمثلون اتحادات قطاعية ومهنية، برئاسة سفير صاحب الجلالة لدى الصين السيد عزيز مكوار . ويعمل ممثلو الاتحادات القطاعية المغربية، في جناح يمتد على مساحة 162 متر مربع، على استكشاف الشراكات وفرص زيادة الصادرات والاستثمارات وتعزيز الخبرة المغربية خلال لقاءاتهم بنظرائهم الصينيين ومن بلدان أخرى مشاركة في دورة هذا المعرض التي تنظم تحت شعار ” عهد جديد ..مستقبل مشترك ” بمشاركة أزيد 3600 شركة من 130 بلدا ومنطقة. ويشارك من المغرب في هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية ،الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ،و الفدرالية المغربية للتكونولوجيا والاعلام والاقتصاد والأوفشورينغ ،والجمعية المغربية للمصدرين، والفدرالية المغربية لصناعات الجلد ،والفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، وشركات تسريع تحويل التكنولوجيا، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، والبنك المغربي للتجارة الخارجية (بنك افريقيا) فرع شانغهاي، بالإضافة الى بعض الشركات الخاصة. وشكل هذا المعرض مناسبة للوفد المغربي لإجراء اتصالات مع عدد من المؤسسات والشركات وأرباب عمل واتحادات وجمعيات مهنية وغرف تجارية ، فضلا عن فعاليات اقتصادية لتطوير قاعدة بيانات للمستوردين والمستثمرين المحتملين،وتنويع الشركاء الاقتصاديين للمغرب. ويتطلع الفاعلون المغاربة خلال هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة بين من 5 و 10 نونبر الجاري، التي جذبت نحو 3000 شركة من أكثر من 130 بلدا، إلى الاستفادة من الفرص والإمكانات المهمة التي يتيحها هذا المعرض بهدف تقوية وتعزيز حضور المغرب في السوق الصينية والأسواق الدولية . ويضم المعرض، الذي يعد أول معرض متخصص في الواردات في العالم، معرض الدول ومعرض الشركات علاوة على منتدى هونغتشياو الاقتصادي والتجاري الدولي.

قال الأخ  محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء بجوهانسبورغ، إن المغرب، وبالنظر لحضوره القوي في العديد من القطاعات الاقتصادية بإفريقيا، يضطلع بدور مهم لفائدة التنمية بالقارة. وأضاف الأخ بنشعبون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش المنتدى الإفريقي حول الاستثمار، الذي افتتح أشغاله، اليوم، بمركز سانتدون للمؤتمرات بالحي المالي بجوهانسبورغ، أن المغرب حاضر بإفريقيا في العديد من القطاعات الرئيسية من ضمنها قطاعات المالية والاتصالات والأشغال العمومية. وأكد أن هذا الحضور، الذي ما فتئ يتعزز، يعطي للمملكة مكانة متميزة ضمن الجهود الرامية إلى تقوية العلاقات الاقتصادية على صعيد القارة، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة التنمية بإفريقيا لتعزيز النمو الاقتصادي المدر للتشغيل بالنسبة للشباب. كما أكد وزير الاقتصاد والمالية، من جهة أخرى، أن المنتدى الإفريقي حول الاستثمار يمثل مرحلة جديدة ضمن مسار تسريع الاستثمارات في القطاعات الرئيسية، ومن بينها البنيات التحتية، مشددا، في هذا السياق، على أهمية تشجيع المبادرة الخاصة كرافعة لتسريع وتيرة الاستثمارات بالقارة. وسيبحث هذا المنتدى، الذي سيتواصل إلى غاية بعد غد الجمعة، العديد من المواضيع تتعلق، بالخصوص، بتمويل مشاريع التنمية بالقارة. وسيعرف هذا المنتدى، الذي ينظمه البنك الإفريقي للتنمية ويشكل منصة لتعبئة الاستثمار المبتكر، مشاركة فاعلين مؤسساتيين وصناديق التقاعد ومستثمرين من القطاع الخاص وشركات الرأسمال-الاستثمار التي ستسعى إلى تعبئة الرساميل الكفيلة بتسهيل التحول الاقتصادي في إفريقيا. وسيركز هذا المنتدى، أيضا، على مواضيع تهم تنظيم المعاملات، واختيار المشاريع وتجويدها، وجذب المستثمرين المشتركين وتسهيل المعاملات لفتح الفرص الاستثمارية المقدرة في عدة مليارات من الدولارات.

اختارت التنسيقية الاقليمية للمرأة التجمعية بإقليم تنغير ومعها المنظمة الجهوية للمرأة بدرعة تافيلالت، الاحتفال بالذكرى الـ43 للمسيرة الخضراء، بتجسيد هذا الحدث التاريخي، باشراك الأطفال في الاحتفال، سعيا منها لتعريف الناشئة بهذا التظاهرة التاريخية الهامة. وقالت الأخت الزهرة لحيان رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية إن إشراك الأطفال في الاحتفال الوطني بذكرى المسيرة الخضراء، ينمي لديهم روح المواطنة والمسؤولية تجاه المملكة، فضلا على أنه رمز وطني يستحضر التضحيات الجسيمة التي قدمها الأسلاف، من أجل استقرار وأمن المغرب، وذلك لأخذ العبرة من هذا الحدث التاريخي. وأضافت الأخت لحيان أن منظمة المرأة حرصت على تجسيد المسيرة الخضراء، عبر تنظيم مسيرة مصغرة للأطفال، وترديد الشعارات الوطنية، معتبرة أنها فرصة ملائمة لإبراز عمق الروابط التي تجمع الشعب المغربي بالعرش الملكي. وأبرز نشاط منظمة المرأة التجمعية بدرعة تافيلالت، تضيف الأخت لحيان، جانبا من روح الكفاح التي تحلى بها الوطنيون في لحظات شكلت إجماعاً وطنيا، وجسدت تمازج اجتماعي وثقافي بين النساء والرجال آنذاك.

أبرزت الأخت مباركة بوعيدة كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري أمس الاثنين بسان جاك دي كامبوستيلا شمال غرب إسبانيا الجهود التي بذلها المغرب ولا يزال من أجل تحسين وضعية النساء العاملات في قطاع الصيد البحري . وأكدت الأخت مباركة بوعيدة في عرض قدمته أمام المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري المنظم بين 5 و 7 من نونبر الجاري، أن مبدأي الإنصاف والمساواة بين الجنسين يوجدان في صلب الإصلاحات المؤسساتية والأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس . وأوضحت أن هذه الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة استهدفت بالأساس تكريس آليات وأسس تكافؤ الفرص والولوج المنصف والعادل للنساء كما للرجال لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية . وأشارت الأخت بوعيدة إلى أن وزارة الصيد البحري كانت من بين أولى الإدارات التي اعتمدت تدابير وإجراءات لدعم وتعزيز المساواة بين الجنسين سواء على مستوى مؤسسات الحكامة أو على صعيد القطاع المنتج. وأشارت إلى أن الوزارة أحدثت منذ عام 2001 بنية إدارية موجهة لتكريس مقاربة النوع بهدف ضمان اندماج فعال وسلس للنساء في مختلف البرامج والاستراتيجيات التي تروم تحسين وتجويد الشروط الاجتماعية والاقتصادية للنساء المشتغلات في قطاع الصيد البحري لاسيما في المناطق الساحلية القروية . وأكدت أن الوزارة اعتمدت في هذا الإطار إجراءات وتدابير محددة وخاصة لفائدة النساء في مختلف المواقع على طول السواحل المغربية من بينها على الخصوص تأطير ومصاحبة النساء اللواتي يشتغلن في مختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد البحري بمختلف مكوناته وذلك من خلال تنظيمهن في إطار تعاونيات وغيرها من المبادرات الأخرى التي تستهدف دعم وتعزيز وضعية المرأة العاملة في القطاع . وقالت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري إن القطاع يضم حاليا 153 تعاونية من بينها العشرات التي تشرف عليهن نساء بينما 70 في المائة منها مختلطة بين الرجال والنساء في حين هناك تعاونيات أخرى في طور الإنشاء مضيفة أن هذه الإجراءات تهم أيضا دعم وتعزيز القدرات المؤسساتية والتقنية والتجارية للتعاونيات النسائية مع تنمية وتطوير برنامج لمحو الأمية يستهدف النساء العاملات في الوحدات الصناعية المرتبطة بالصيد البحري وكذا زوجات وبنات الصيادين في المناطق الساحلية خاصة في الوسط القروي . وبعد أن أكدت على أن أزيد من 13 ألف من النساء والفتيات استفدن إلى حدود اليوم من هذا البرنامج قالت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري إن هناك برامج أخرى ومبادرات تروم تنمية وتطوير الأنشطة المدرة للدخل لدى النساء العاملات في القطاع وكذا إنشاء وحدات لتحويل منتجات البحر وفق الشروط والمعايير الصحية لفائدة التعاونيات النسائية بالعديد من المجالات خاصة تربية المحار وجمع وتجفيف الطحالب وتثمين المنتجات البحرية وغيرها . وأشارت إلى أن هذه المبادرات تهم أيضا مجال تربية الأحياء المائية مضيفة أنه بعد إطلاق طلب عروض حول هذه المشاريع بمدينة الداخلة استفاد بعض الشباب المنحدرين من هذه المدينة من 100 مشروع ستساهم في إدماج 216 من الشابات ( 47 في المائة ) و 291 من الشباب ( 57 في المائة ) في الحياة المهنية والعملية أي 100 من الشباب المستثمرين الذين سيشرفون على تنفيذ مشاريعهم من بينهم 22 من النساء . وأضافت أن النساء اللواتي فازت مشاريعهن في مجال تربية الأحياء المائية استفدن من تكوين نظري وعملي في هذا الميدان بالإضافة إلى تدريب تمحور حول السلامة البحرية والإنقاذ .