الكاتب: SMcsjzv5kL

أشادت غرفة التجارة الفلامانية بالمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في مجال الاستثمار وكذا مناخ الأعمال المناسب. وقال جيل سوبلاي، المستشار في الشؤون الدولية لغرفة التجارة الفلامانية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الزيارة التي ستقوم بها بعثة اقتصادية بلجيكية من مستوى عال إلى المغرب من 25 إلى 30 نونبر، والتي اختارت هذه السنة المغرب كسوق مستهدف، إنه ” وبالإضافة إلى قربه من أوروبا، واستقراره، وقدرة اقتصاده على الصمود وموقعه كبوابة لإفريقيا، يمثل المغرب سوقا مهمة بالنسبة لصادراتنا “. وسيشارك أزيد من 460 شخصية رسمية، وكذا فاعلين اقتصاديين في هذه البعثة المتعددة القطاعات بعد سلسلة من المبادرات المكثفة من أجل التعريف بفرص الاعمال التي يوفرها المغرب، الذي تم اختياره ك ” سوق يحظى بالأولوية وبلد مستهدف ” سنة 2018. وأبرز المسؤول الفلاماني أن ” المملكة تتوفر أيضا على مؤهلات ملموسة تجعلها مركزا حقيقيا لنوعين من المستثمرين : أولئك الذين بريدون ولوج السوق الأوروبية، والذين يطمحون توجيه أنشطتهم نحو إفريقيا “. وأضاف السيد سوبلاي أن ” المغرب مهم جدا لإحداث مقاولات إنتاجية، بفضل الاستقرار الذي ينعم به وقربه من القارة الأوروبية، وتوفره على يد عاملة ذات تكلفة تنافسية ومناخ اجتماعي جد مناسب “. كما شدد في السياق ذاته ، على أن قطاعات التدوير، وصناعة السيارات، والطاقة المستدامة والبناء مجالات تثير اهتمام الفاعلين الاقتصاديين الفلامانيين بشكل كبير بالنسبة لمشاريعهم الاستثمارية المستقبلية في المغرب.

تسلمت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، اليوم الجمعة بطوكيو، الجائزة الدولية التي تمنحها مؤسسة “غوي” للسلام كل سنة تتويجا لعمل أو تأثير شخصية من أجل تنمية عالم مستدام يعمه السلام. وتسلمت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء هذه الجائزة الدولية من يدي السيد هيرو سيونجي، رئيس المجلس الإداري لمؤسسة “غوي”، التي تدعم الحوار والمبادرات من أجل السلام. وتقوم فلسفة المؤسسة وعملها على “إعلان جبل فوجي من أجل الحياة على الأرض” الذي يبسط مبادئ المسؤولية الشاملة من أجل بناء عالم مستدام ينعم بالسلام في القرن الحادي والعشرين. وجرى حفل تسليم الجائزة ضمن فعاليات منتدى “بناء عالم الغد، اليوم” الذي تم في إطاره توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الدولية للشباب، والتي تنافس عليها هذه السنة مرشحون من 162 دولة، حول موضوع “التغيير الذي أصبو إلى تحقيقه”، وتوجت في فئة الأطفال مرشحا من الهند وفي فئة الشباب متسابقا من الفلبين. وتكافئ جائزة مؤسسة “غوي” للسلام كل عام، منذ سنة 2000، مسؤولين سامين أمثال ميخائيل غورباتشوف، وبيل غيتس، وأوسكار أرياس سانشيز، والمدافع عن البيئة ليستر براون. وارتأت المؤسسة أن تكافئ هذه السنة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء على انخراطها في الدفاع عن البيئة وتكريس حياتها خدمة لهذا الهدف النبيل. وقد أشارت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء إلى منشأ هذا الالتزام في الخطاب الذي ألقته سموها بهذه المناسبة، حيث أوضحت أن حدسها كأم كان منبعا لهذا الانخراط، وهو الحدس الذي تجلى بعد ذلك في عمل مؤسستها. وأضافت صاحبة السمو الملكي أنه إذا كان هذا العمل هائلا على أرض الواقع، فإنها على وعي بأنه يظل غير كاف بالنظر إلى حجم التحديات المطروحة، إذ “من المهم جدا العمل على تشجيع عالم مختلف ومتضامن تعتبر فيه مسؤولية حماية البيئة مسؤولية متقاسمة بين الجميع، يبذل فيها الكل نفس الجهود”. وشددت سموها على أنه “في هذا التحدي الكبير المتمثل في حماية البيئة، والذي يهم جميع مناحي نشاطنا البشري، يجب أن تكون التربية هي الوسيلة التي تحظى بالأولوية أمام الجوانب الأخرى”. وأبرزت أنه أمام الوضع المستعجل الحالي، “يبدو أنه من المفيد جدا وأكثر فعالية تربية أطفالنا وترسيخ ثقافة مغايرة وعلاقة مختلفة مع العالم لديهم وكذلك علاقة مختلفة مع الآخرين”. وختمت سمو الأميرة كلمتها بالقول “إنني طفلة من المغرب، المملكة التي تغرب فيها الشمس، جئت اليوم إلى البلد الذي تشرق منه من أجل تسلم هذه الجائزة، وبين بلدينا، لا تغرب الشمس أبدا. وأتمنى أن يكون هذا الضوء الأبدي بمثابة ضوء السلم الأبدي الذي نهديه، مثل هذه الجائزة، إلى أطفال بلدينا”. وينسجم هذا الالتزام من أجل تحسيس الأطفال وتربيتهم على المحافظة على البيئة، وهو الهدف الذي تعمل على تحقيقه بشكل يومي مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، مع قيم مؤسسة غوي للسلام. وقد انخرطت المؤسستان منذ سنة 2014 في تعاون أثمر توأمات بين مدارس باليابان والمغرب، وتبادلا للخبرات في مجال حماية البيئة، كما هو الحال بين تلاميذ مدرسة “الحزام الأخضر” بالرباط ومدرسة “أوموري” بطوكيو، التي زارتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء أمس الخميس. وعلى هامش حفل تسليم الجائزة، الذي حضرته شخصيات مغربية ويابانية رفيعة المستوى وسفراء 46 دولة أجنبية، أ خذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء صورة تذكارية مع الفائزين في المسابقة الدولية للتعبير الكتابي للشباب (فئتي الأطفال والشباب)، ورئيسة مؤسسة “غوي” للسلام، السيدة مسامي سيونجي، ورئيس المجلس الإداري للمؤسسة، هيرو سيونجي. كما حضرت سموها مائدة مستديرة حول موضوع “من النية إلى الفعل” نشطها ثلاثة شباب يابانيين تمحورت مداخلاتهم حول قدرة الشباب على مواجهة مختلف التحديات الاجتماعية والمثابرة في تحقيق التغيير في المجتمع وترجمة الرغبة في التغيير إلى مبادرات ملموسة، وأهمية تشبع الشباب بالثقة في القدرة على تخطي مختلف الصعاب التي من شأنها أن تعترض سبيلهم.

احتضن المقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للاحرار بمدينة مراكش مساء اليوم الجمعة 23 نونبر الجاري ندوة فكرية مشتركة ، حول موضوع: ” الهجرة … الرهانات و التحديات”. وعقدت هذه الندوة المشتركة بين المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة مراكش اسفي والمكتب الاقليمي للشبيبة الحركية. كما شكل هذ اللقاء العلمي مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات والتباحث في مواضيع الهجرة من جميع المجالات : السياسية و القانونية و الاقتصادية و الحقوقية من جهة، والأحداث الدولية وما تكشف عنه يوميا من رهانات من جهة ثانية، وصبر اغوار مسبباتها ومساهمة المغرب في الحد من الظاهرة . وأطر هذه الندوة كل من “هشام فكري” المنسق الوطني للشبيبة الحركية و عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبي والاخ “لحسن السعدي “عضو المكتب بالفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية و رئيس المنظمة الجهوية بسوس ماسة، و كذلك النائب البرلماني السابق عن حزب الاستقلال و عضو المكتب الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان “عادل اتشكيطو” و المحامي و الباحث في الشؤون القانونية و عضو المكتب التنفيذي للشبيبة الحركية “حاتم بكار”، و “نجيب الصومعي” الخبير و المحلل الاقتصادي،أما محاور الندوة فكانت من تسيير الأخت أمل الملاخ عضو مكتب الفيديرالية الوطنية للشبيبة التجمعية و رئيسة المنظمة الجهوية بجهة مراكش اسفي، كما شهدت هذه الندوة حضور وزير الوظيفة العمومية السابق محمد مبدع عضو اللجنة التنفيدية لحزب الحركة الشعبية، والاخ حمادي توحتوح والأخ محمد الفيلالي عضوا مكتب الفدرالية الوطنية بالاضافة الى الحضور المكثف لمناضلي وشباب الحزبين نظرا لراهنية موضوع الندوة وشغف بمثل هذه المبادرة الشبابية ، فضلا عن حضور طلبة جامعيين وشباب وشابات من مختلف الاعمار الى جانب المنظمات الموازية لحزب التجمع الوطني للاحرار و منابر اعلامية محلية وجهوية.

في سياق التطورات التي عرفها مجلس جهة كلميم – واد نون، وبعد الأخذ علما بقرار وزارة الداخلية الرامي الى تجديد توقيف مجلس الجهة واسناد امور تصريف شؤونه للجنة التي سبق تعيينها. ووفاء لقيم  التجمع الوطني للأحرار المتمثلة  في  تعزيز مبادئ الديمقراطية المحلية والقبول بنتائجها  والاحتكام الى مخرجاتها، لكونها آلية من آليات المشاركة العامة في احترام كامل للدستور وفي انسجام تام مع القوانين والتشريعات ذات الصلة، وأيضا في توافق مطلق مع التراكم الايجابي لبلادنا. ومن منطلق دفاع التجمع الوطني للأحرار المستميت على ضمان تدبير طبيعي للمجالس الترابية باعتبارها هيئات منتخبة افرزتها صناديق الاقتراع وحددتها الارادة العامة للساكنة. ونظرا لكون التجمع الوطني للأحرار سبق له ان دعا غير ما مرة كافة الاطراف بالجهة إلى الالتفاف على حل عاجل يطوق الازمة التي يعرفها مجلس الجهة المذكور، فانه لم يكن يتمنى تحت أي ظرف من الظروف ان يستمر مسلسل التوقيف، بل كان يطمح الى إنهاء هذه الأزمة، بما يسمح بعودة تدبيرها العادي، لذا فان التجمع الوطني للأحرار: – يجدد دعوته لكافة أطراف مجلس الجهة الى ضرورة الجلوس الى طاولة الحوار والتحلي بروح المسؤولية وتحكيم المصلحة العليا خدمة للساكنة المحلية وعدم حرمانها من حقها في التنمية؛ – يحيي عاليا المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأخت امباركة بوعيدة المنسقة الجهوية للحزب بالجهة، ويشيد بمساعيها الحميدة ويدعم كل مبادرات الحوار التي أطلقتها في أفق إنهاء هذا المسلسل الذي أضحى يقض مضجع الساكنة ويعرقل مسار تنميتها؛ – إن التجمع الوطني للأحرار في جهة كلميم – واد نون الذي كان على الدوام  قريبا من المواطنين واضعا  مصالحهم في أولى أولوياته، سيظل وفيا لمبادئه وقيمه حريصا على تنمية المنطقة ومغلبا  مصلحة ساكنتها على اية اعتبارات اخرى.  

اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعنى بالشؤون الاقتصادية والمالية، الأربعاء ، بالتوافق ، مشروع قرار تقدم به المغرب بشأن “الترويج للسياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية، من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة”. ويدعم هذا القرار النصف سنوي جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية مع التأكيد على مركزية السياحة الإيكولوجية في مكافحة الفقر وحماية البيئة والنهوض بالبيئة والتنمية المستدامة. واعتمد القرار الذي قدمه السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ، في الجلسة العامة للجنة الثانية، بالتوافق وأيدته 95 دولة عضو تنتمي إلى مختلف المجموعات الإقليمية. واغتنم المغرب هذه المناسبة لتسليط الضوء على عدة التوصيات الوجيهة الواردة في تقرير الأمين العام بخصوص السياحة الإيكولوجية و المبادرات الملموسة للبلدان التي ساهمت بقوة في هذه العملية ، لا سيما في السياق الإفريقي. وتطرق القرار في هذا الاطار، الى أول ميثاق إفريقي للسياحة المسؤولة، والذي تم اعتماده في اجتماع وزراء السياحة الأفارقة في 10 نونبر 2016 على هامش الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 22) الذي احتضنته مراكش. وتوضح الوثيقة النهج المتعين اتباعه لتطبيق مبادئ الاستدامة والمساءلة في قطاع السياحة في إفريقيا. وقد انخرطت المملكة بقوة، منذ أزيد من عقد، في كل مبادرات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.ويتيح القرار الذي تم اعتماده الأربعاء تعزيز التماسك الكلي حول محور التنمية المستدامة باعتبارها أحد الروافع التي ترتكز عليها العديد من البلدان السائرة في طريق النمو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 المتضمنة في أجندة 2030.

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 96.18 يقضي بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. وتقدم بالمشروع المذكور وزير الداخلية، ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، بإلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير سنة 2000. على أن تساوي الديون أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم، وكذلك تلك التي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير سنة 2000 وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم إلى غاية 31 دجنبر 2018. ويهم هذا الإجراء مليون و200الف ملزم بقيمة مالية تقدر بمليار و559 مليون درهم مع العلم أن حوالي 88% منهم هم من ذوي الدخل الضعيف او المتوسط.

وقع وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي الأخ مولاي حفيظ العلمي، وسفير سويسرا بالمغرب السيد ماسيمو باجي، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية تتعلق بالبرنامج الشامل لقطاع النسيج والألبسة المغربي الموجه لدعم ومواكبة القطاع خلال الفترة 2019-2021. ويتوخى هذا البرنامج الذي تم إطلاقه بشراكة مع الحكومة السويسرية، مواكبة تأهيل مقاولات قطاع النسيج والألبسة بالمغرب وتوفير المساعدة التقنية لمختلف مؤسسات منظومة هذا القطاع. كما يروم هذا البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات، تحسين أداء المنظومة الصناعية وبنيات الدعم لتمكينها من توفير أفضل الخدمات للمقاولات، وتعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيدة، لاسيما على مستوى الإنتاج والتنظيم والاندماج في سلاسل القيمة الجهوية، من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية وتحديد الفرص الاستثمارية بأسواق جديدة. ويتعلق الأمر، أيضا، بزيادة القيمة المضافة، وبالخصوص عبر الملاءمة المثلى بين برامج تكوين الشباب واحتياجات مقاولات قطاع النسيج والألبسة، إضافة إلى مواكبة تأهيل 25 مقاولة تشتغل بالقطاع، موزعة على جميع جهات المملكة. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الأخ العلمي أن البرنامج الشامل لقطاع النسيج والألبسة المغربي سترصد له ميزانية عامة يبلغ غلافها المالي ما قيمته 13 مليون درهم، منها 11,7 مليون درهم ستتولى تمويلها كتابة الدولة في الاقتصاد بالكونفدرالية السويسرية و1,3 مليون درهم ممولة من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. وبعد إشادته بالشراكة التي تربط الحكومة المغربية بالحكومة السويسرية، أكد الأخ العلمي أن “من شأن هذه المبادرة دعم الدينامية التي يشهدها القطاع وتعزيز الرؤية المرسومة له في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، الذي يروم تأمين قدرته التنافسية وتحسين مستوى أدائه وقدرته على الولوج إلى الأسواق الخارجية”. وذكر في هذا الصدد، بإنجازات القطاع خلال سنة 2017، والذي حقق رقم معاملات تبلغ قيمته 36,2 مليار درهم، إضافة إلى توقيع 108 اتفاقيات استثمارية، باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 3,9 مليار درهم، وإحداث أزيد من 41 ألف و412 فرصة عمل.