الكاتب: SMcsjzv5kL

أكدت فاطمة خير، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبة برلمانية عن فريق الحزب، أن “الأحرار” تبنّى المناصفة والمساواة، لأنه يدرك أن أي تقصير في حق المرأة يعد تقصيرا مباشرا في تنمية المجتمع.

وفي هذا الإطار، قالت فاطمة خير في كلمتها خلال أشغال اللقاء الجهوي للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة كلميم واد نون، أمس السبت، (قالت): “جميعنا يعلم بأنه لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق تنمية شاملة بدون الاعتماد على مكونات وكفاءات الفاعلين في المجتمع سواء رجالا أو نساء، لأن مسألة المواصفة هي أولى الأولويات، وهي مقتضى دستوري”.

ولهذا، تضيف فاطمة خير، تبنى حزب التجمع الوطني للأحرار المناصفة والمساواة،  لأنه يدرك أن أي تقصير في حق المرأة يعد تقصيرا مباشرا في تنمية المجتمع.

وتابعت: “لا أحب أن أتكلم عن قضية المرأة كأنها استثناء، بل هي قضية مجتمع.. قضية المرأة هي معركة علينا أن نشتغل عليها كل حين في مشاريعنا وبرامجنا وندواتنا”.

وأضافت عضو المكتب السياسي للحزب: “صحيح أن هناك نوعا من التقدم الملموس في هذا الصدد، سواء من طرف المجتمع أو من طرف المؤسسات، لكن في المقابل يجب أن نعترف بأنه لا زال هناك صراع من جانب بعض العقليات الذكورية للأسف، وطبعا لا نعمم، والتي من شأنها أن تشكل عرقلة في مسيرة تنمية المجتمع الذي يراد له أن يكون متوازنا بين الرجل والمرأة”.

من خلال قوة البرنامج الحكومي، وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، النائبة البرلمانية، أن المرأة أصبحت لديها مشاركة في وضع الحلول وبناء التصورات، مردفة: “لكن يبقى هناك إشكال آخر في تعزيز مساهمة المرأة في شتى المجالات، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، حيث يتطلب الأمر مجهودا إضافيا من المفترض أن تقوم به الأسرة”.

وفي هذا الصدد، أكدت المتحدثة نفسها أنه “لا يمكن بتاتا أن نطلب من المرأة أن تدافع عن حقوقها في المجتمع إن كانت لا تستطيع أن تفعل داخل أسرتها، وتتعرض للعنف داخل أسرتها، ونطلب منها أن تدافع عن نفسها خارج هذه الأسوار”.

وشددت فاطمة خير على أهمية القيام بشكل متواصل بتغطية إعلامية ودورات تحسيسية وتوعوية كي يكون لدى المرأة إدراك بحقوقها وتعرف ما لها وما عليها.

وقالت: “حتى لو غاب دور المرأة في الحقل السياسي، فإنه لا يستطيع أحد أن ينكر دورها في تربية الأجيال من المثقفين والمناضلين والقياديين والسياسيين، وهذا نضال في شكل آخر، لهذا سأفتح قوسا بصفتي فنانة وأزاول في هذا الميدان أكثر من ثلاثين سنة،  أقول بأن دور المرأة في المشهد الفني والسينمائي والدرامي لا يزال خجولا، لأننا عبر التاريخ كان لدينا نساء قياديات، كان لدينا زينب النفزاوية، السيدة الحرة، وغيرهن..”.

وتابعت: “صحيح أن هناك أعمال سلطت الضوء على هؤلاء النساء ومسارهن التاريخي والقيادي، ولكن يبقى خجولا. أود لو يسلط الضوء أكثر على دور المرأة داخل المجتمع ونأخذ منه عبر وخلاصة، لأننا عندما نلتفت لمثل هاته القيادات، فإننا نتعلم منهن، وتأخذ الأجيال القادمة العبرة من قوة المرأة المغربية عبر التاريخ”.

وفي الختام، جددت فاطمة خير تعازيها الحارة في وفاة الناشطة الاجتماعية والحقوقية عائشة الشنا، مضيفة “عرفتها عن قرب، ناضلت وأعطت من حياتها وجهدها وكفاءتها الكثير لهذا المجتمع، فلو لاحظتم أنه بفارق أيام قليلة رحلت السيدة عائشة الشنا، وترحل مريم ذات ١١ ربيعا ضحية اغتصاب نتج عن حمل، فالمعركة لا تزال متواصلة، لا نقول أننا وصلنا إلى أهدافنا وطموحاتنا، لا يزال أمامنا الكثير من النضال ضد العنف والتحرش والاغتصاب والميز، كي تضل المرأة مرفوعة الرأس في المغرب”.

أكدت مباركة بوعيدة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، ورئيسة جمعية رؤساء الجهات بالمغرب، أن المناصفة الحقيقية تكمن في تمكين المرأة من نفس الفرص المتاحة أمام الرجل ومنحها وسائل العمل الضرورية.

وفي هذا الإطار، قالت بوعيدة، في كلمة لها، أمس السبت، خلال أشغال اللقاء الجهوي الثالث لمنظمة المرأة التجمعية بجهة كلميم-واد نون، المنظم تحت شعار “المناصفة بالعالم القروي: تعزيز رهانات الوضعية القانونية والاقتصادية للمرأة”، إن المناصفة ليست هي أن تصل المرأة إلى منصب ما، بل إن المكسب الحقيقي الآن في المغرب، هو أن العقلية بدأت تتغير، وتعترف بقدرة المرأة على منافسة الرجال في جميع المجالات.

وأضافت القيادية التجمعية أن “تنزيل المناصفة الحقيقي هو أننا تجاوزنا الصورة النمطية المرسومة مسبقا حول المرأة”، لافتة  إلى أن المناصفة الحقيقية تكمن في تمكين المرأة من نفس الفرص المتاحة أمام الرجل، ومنحها وسائل العمل الضرورية.

وفي هذا الصدد، أبرزت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، في كلمتها إلى أن إدماج المرأة وتمكينها، هو عنصر أساسي في تحسين مؤشرات الاقتصاد الجهوي والوطني، مشيرة إلى أن “بعض النساء القرويات كن بدون دخل، لكن الإدماج مكنهن من مورد مالي شهري، يتراوح بين 2500 و3000 آلاف درهم.

وعلى مستوى جهة كلميم واد نون، أشارت بوعيدة إلى أن أربع نساء تجمعيات يترأسن أربع جماعات، من أصل 45 جماعة قروية في جهة كلميم – واد نون”، مضيفة: “التجربة اللي دخلها المغرب اليوم، والمتعلقة بالرئيسات المنتخبات، ونسبتها 25 في المائة وطنيا، نريدها أن تنجح وتمضي قدما، والرهان هو أن تصل نسبة النساء في مراكز القرار في المغرب إلى الثلث مستقبلا”.

وفي تفاعلها مع مختلف أسئلة المتدخلات ضمن أشغال هذا اللقاء الجهوي، أكدت مباركة بوعيدة أن مجلس الجهة الذي تترأسه، ينكب حاليا على مجموعة من البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في تحريك عجلة التنمية بالجهة، مشيرة إلى أنه على مستوى التشغيل، يقوم المجلس بمجهودات مكثفة لاستقطاب مجموعة من الاستثمارات إلى الجهة، لخلق فرص الشغل لأبناء وبنات المنطقة، مشددة على أن المجلس يشرط الاستثمار بالمنطقة بخلق فرص الشغل وبالتنمية الاجتماعية.

وبخصوص مشكل ندرة المياه، وبعد أن أشارت إلى أن مجموعة من الجماعات الترابية والدواوير بالجهة تعاني من هذا الإشكال، على غرار عدد من المناطق في المملكة، أكدت مباركة بوعيدة أن الحكومة والجهة على وعي كامل بهذا الموضوع، مشددة على أن الحكومة منكبة على تنزيل مجموعة من المشاريع والبرامج في هذا الصدد، شأنها في ذلك شأن الجهة التي تتعامل مع هذا المشكل، مشددة على ضرورة تجند الجميع لمواجهة ندرة المياه، على المستوى المؤسساتي والسياسي، من خلال الحكومة والمجالس المنتخبة، وأيضا على مستوى أيضا التوعية من خلال اقتصاد وترشيد استهلاك الماء.

وفي ما يتعلق بالأسئلة التي تهم قطاعات التعليم والصحة والطرق والنقل، أكدت بوعيدة أنه بالموازاة مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تقوم حاليا الحكومة بتنزيلها وتنفيذها في هذه القطاعات، تقوم الجهة كذلك بالاشتغال على هذه القطاعات من خلال تخصيص اعتمادات مالية لعدد من المشاريع واتفاقيات الشراكة في هذا الإطار، مع تكريس مجهودات كبيرة للنهوض بهذه القطاعات، مشددة في نفس الوقت على أهمية توجه الحكومة نحو إصلاح منظومتي التعليم والصحة، وهو ما ستستفيد منه الجهة مثل باقي مناطق المملكة من هذا الورش.

أكدت أمينة بنخضراء، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، على الأهمية الكبيرة التي منحها حزب “الأحرار” للمرأة، ما مكّن من ولوج الكفاءات النسائية للحزب إلى الحكومة والجهات والبرلمان، مشيرة إلى أن رئيس الحزب عزيز أخنوش، أعطى دينامية للمنظمات الموازية ومنح الدعم المادي والمعنوي للمرأة والشباب للاشتغال في ظروف جيدة.

وقالت بنخضراء، في كلمة لها أمس السبت، خلال أشغال اللقاء الجهوي الثالث لمنظمة المرأة التجمعية بجهة كلميم-واد نون، المنظم تحت شعار “المناصفة بالعالم القروي: تعزيز رهانات الوضعية القانونية والاقتصادية للمرأة”، إن وضعية المرأة عرفت تحسنا كبيرا في العشرين سنة الأخيرة، منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين.

وفي هذا الإطار، أبرزت رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أن المغرب لايزال يواجه تحديات جد مهمة لاسيما بالنسبة للمرأة القروية، مشيرة إلى أن خطاب العرش الأخير،  وضع حقوق النساء كشرط أساسي للتنمية، وحمل توجيهات سامية، للحكومة والأحزاب السياسية والمنظمات الجمعوية والنسائية، للعمل سويا من أجل تحسين وضعية المرأة وبناء المجتمع الذي نطمح إليه.

وأضافت: “من جانبنا نحن كنساء سياسيات، يجب علينا مواكبة توجيهات جلالة الملك، في اتجاه إصدار خطط عمل وبرامج تكون في صالح تحسين مكانة المرأة”.

وبالنسبة للمرأة القروية، نوّهت بن خضراء باختيار موضوع: “المناصفة بالعالم القروي: تعزيز رهانات الوضعية القانونية والاقتصادية للمرأة” لمناقشته في أشغال هذا اللقاء الجهوي، مشيرة في نفس الوقت إلى أن وضعية النساء القرويات تواجه عدة إكراهات، مضيفة: “تحتم علينا كفاعلين سياسيين العمل من أجل رفعها، على اعتبار أن الأرقام المتعلقة بالتمدرس، والولوج إلى الخدمات الصحية، لا تزال سلبية مقارنة بالنساء القاطنات في المدن”.

أما في ما يتعلق بوضعية المرأة في قطاع التشغيل، فقد أشارت بن خضراء إلى أن المؤشرات في تحسن، حيث أن المرأة تمثل 30 المائة في سوق الشغل، مردفة:  “لكن نشاطها مقتصر فقط على الفلاحة والصناعة التقليدية، وبالتالي يجب علينا توسيع نشاط المرأة ليقتحم مجالات أخرى”.

ونوهت المسؤولة الحزبية، في نهاية كلمتها، بالدور الذي تضطلع به الحكومة على مستوى التعليم والصحة والتشغيل، رغم الظرفية العالمية الصعبة وتداعيات كوفيد 19، لافتة إلى أنه وفي نهاية الولاية الحكومية سنة 2026، ستجني حكومة أخنوش ثمار عملها الجاد، عبر بلوغ مؤشرات إيجابية حول وضعية المرأة، مقارنة بالأرقام الحالية.

شارك عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، في أشغال اللقاء التواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول موضوع  “أي دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل”، وذلك صباح اليوم الخميس 29 شتنبر على 2022 بمدينة طنجة.

وترأس هذا اللقاء ترأس محمد المهيدية والي جهة طنجة- تطوان -الحسيمة ، وأحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحضور عبد الخالق المرزوقي، عامل إقليم الفحص أنجرة.

وذكر بلاغ لمجلس الجهة، أن عمر مورو نوّه في كلمة له بهذه المناسبة، بدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الهام كقوة اقتراحية في مواكبة السياسات العمومية وتقديم الاستشارة بخصوص اختيارات بلدنا التنموية الكبرى، وبأهمية اختيار مدينة طنجة لاحتضان هذا اللقاء التواصلي الهام لما لها من دلالة خاصة في ثقافة الساحل كمجال حي للتفاعل والتأثير والتأثر وكملك عمومي من الضروري تثمينه والمحافظة عليه وإدماجه في المشاريع المدرة للنفع على ساكنة بلدنا.

 وأضاف مورو أن هذا ما عكسته القوانين والمواثيق الرامية الى تكريس سياسة عمرانية تأخذ بعين الاعتبار هشاشة هذا المجال والسعي إلى حسن تدبيره بشكل يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو ما يسعى مجلس الجهة القيام به سواء في التصميم الجهوي أو البرنامج الجهوي للتنمية، مذكرا بالمناسبة بالجهاز الاستشاري والاستشرافي، والذي سيرى النور قريبا “المرصد الجهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي”، والذي أحدثه مجلس الجهة لتوجيه وتقييم تدخلات المجلس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء اعتبارا لما يطرحه تدبير الساحل ببلادنا عددا من الإشكاليات ذات الصلة بمدى وجود مقاربة مستدامة لهذا المجال الطبيعي الذي يتسم بالهشاشة، وبتزايد ضغط الأنشطة البشرية على منظومته البيئية، لا سيما في سياق التغيرات المناخية المطردة، وكذلك بفضل موقع المغرب الجغرافي المتميز، والذي يتوفر على شريط ساحلي يمتد على أكثر من 3500 كيلومتر، حيث تتركز أكثر من نصف ساكنة البلاد، كما يعدّ الساحل قطبا مهما لمختلف البنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية التي تخلق حصة مهمة من الثروة الوطنية.

جدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء بطوكيو، خلال محادثات مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التأكيد على موقف بلاده بعدم الاعتراف بالكيان الانفصالي.

وعبر كيشيدا، خلال هذه المحادثات التي عقدت في قصر الضيافة “أكاساكا” بالعاصمة اليابانية، للسيد أخنوش، عن رغبته في مشاركة المغرب، الشريك المهم، في جميع الاجتماعات التي تنظمها اليابان، وتنسيق العمل بين البلدين على المستوى المؤسسات والمنتديات الدولية.

كما أكد رئيس الوزراء الياباني على العلاقات الممتازة التي تربط العائلة الملكية المغربية والعائلة الإمبراطورية اليابانية، مشيدا بالدور المهم الذي يضطلع به جلالة الملك محمد السادس لحفظ السلم والأمن في العالم.

من جهة أخرى، أعرب كيشيدا عن اهتمام اليابان بتطوير التعاون والمبادلات مع المغرب، لا سيما في مجالي الفلاحة والأسمدة، منوها بالسياسة الرائدة التي ينهجها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية.

ورحب كيشيدا بدخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين المغرب واليابان حيز التنفيذ هذه السنة، فضلا عن تواجد أكثر من 70 شركة يابانية في المغرب، توفر أزيد من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يجعل اليابان أول مشغل أجنبي بالقطاع الخاص في المملكة.

وخلال هذا اللقاء، قدم أخنوش مجددا تعازي جلالة الملك محمد السادس في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.

كما جدد التأكيد على استعداد المغرب لاستقبال المزيد من الشركات اليابانية، وتطوير التعاون مع اليابان في كافة المجالات.

وشكلت هذه المباحثات فرصة لكل من أخنوش وكيشيدا، للتطرق بشكل عام للوضع الدولي، وخاصة في مجالات الغذاء والأمن الطاقي.

كما أشادا، في هذا الصدد، بمتانة العلاقات القائمة بين المغرب واليابان، وأعربا عن رغبتهما في تعميقها بشكل أكبر.

يذكر أن أخنوش مثل، أمس الثلاثاء، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مراسم جنازة الوزير الأول الياباني السابق، شينزو آبي، التي أقيمت في نيبون بودوكان بطوكيو.

وعقب هذه المراسم، توجه رئيس الحكومة إلى قصر أكاساكا حيث قدم تعازي جلالة الملك إلى الوزير الأول الياباني السيد فوميو كيشيدا، وكذا إلى أرملة الراحل السيدة أكي آبي.

خلص اللقاء الذي نظمه مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة بشراكة مع ولاية الجهة، أمس الثلاثاء 27 شتنبر 2022 بطنجة لقاء حول: “إشكالية الماء بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة”، إلى التأكيد على ضرورة تحسين شروط الحكامة والالتقائية لضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب، وأيضا تشريد استعمالاته.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء ينعقد في ظل الظرفية الحالية المتسمة بقلة التساقطات وبانخفاض مستوى الفرشات المائية بالجهة، وتراجع حقينة السدود، كما يأتي استرشادا بالتوجيهات الملكية السامية التي جعلت من إشكالية الماء أولوية حيوية لبلادنا، وتماشيا مع انخراط الحكومة في سلسلة من البرامج والإجراءات الهادفة الى مواجهة ندرة المياه، وانسجاما مع اختصاصات مجلس الجهة، وكذا الرغبة في وضع خارطة طريق جهوية لمواجهة هذه الإشكالية.

وترأس أشغال اللقاء محمد مهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعمر مورو رئيس مجلس الجهة، كما عرف حضور عمال عمالات وأقاليم الجهة والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال وبرلمانيي ورؤساء المجالس الإقليمية ومنتخبي الجهة، وممثلي وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ووزارة الفلاحة، وباقي الأطراف المعنية بهذا الملف، وممثلي وسائل الإعلام الجهوية والوطنية.

وقد عرف اللقاء، وفق المصدر ذاته، تقديم عروض حول الحالة الراهنة للموارد المائية بالجهة وكذلك تم تقديم البرامج الجاري تنفيذها وكذا البرامج المسطرة في مجال تدبير المياه، لاسيما البرامج التي تنفذ بشراكة بين القطاعات المعنية ومجلس الجهة، والتي بلغت كلفتها الاجمالية 2,3 مليار درهم، ساهم فيها مجلس الجهة بما مقداره 459.700.000,00 درهم.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، قدمت وكالة الحوض المائي اللكوس، ووكالة الحوض المائي سبــو، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب – قطاع الماء، وشركة التدبير المفوض للماء والكهرباء – أمانديس، عروضا مهمة استعرضت الوضعية الحالية للماء بالجهة، والمشاريع المبرمجة للاستجابة للطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية.

وأشار إلى أن النقاش الذي تلا العروض، انصب حول السبل الكفيلة بضمان تزويد الساكنة بمختلف أقاليم الجهة، بالتأكيد على ضرورة استحضار البعد الاستشرافي في برمجة المشاريع، بشكل يأخذ بعين الاعتبار مختلف التحديات المناخية والمجالية ذات الصلة. كما نوه المتدخلون بأهمية المشاريع والبرامج المسطرة، وبالتعبئة الشاملة للمتدخلين في هذا المجال وفي طليعتهم ولاية ومجلس الجهة.

وخلص هذا اللقاء، الذي تم نقله مباشرة على قنوات التواصل الخاصة بالجهة، إلى أهمية تحسين شروط الحكامة والالتقائية لضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب، مع التأكيد على ترشيد استعمالاته المختلفة، والعمل على إذكاء الوعي بالمشاكل المحيطة بالقطاع.

 كما أوصى المشاركون، وفق البلاغ، بضرورة التعاون من أجل إنجاح هذه البرامج والإسراع بتنفيذها واليقظة الدائمة على مستوى كل الأقاليم والجماعات لتجاوز المعيقات وبلورة الحلول المبتكرة، وتسطير مشاريع إضافية لتعزيز المناعة الترابية للجهة وعلى رأسها إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بمدينة طنجة، كأولوية ضمن برنامج العمل الجهوي الجاري اعداده.

أعلنت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الثلاثاء بالرباط، أنه تم تحديد ما مجموعه 660 ألف حرفي، من بينهم أزيد من 440 ألف في مرحلة ما قبل التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقالت عمور، في كلمة بمناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وجامعة غرف الصناعة التقليدية ودار الصانع تهم إدماج الصناع التقليديين في المنظومة البنكية، إن “إطلاق السجل الوطني للصناعة التقليدية يعد خطوة متقدمة بالنسبة لنا، لأنها تمنح للصانع التقليدي وضعا تنظيميا حقيقيا، وهي أداة تخول لهم التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ونحن سعداء بأن عدد الحرفيين الذين تم تحديدهم إلى حدود اليوم قد بلغ 660 ألف، من بينهم أزيد من 440 ألف في مرحلة ما قبل التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وأضافت أنه “من ناحية أخرى، يواجه هذا المشروع عدة تحديات، من بينها انخفاض معدل الإقبال لدى الحرفيين على الخدمات البنكية، وهو ما يبطئ وتيرة أداء واجبات الانخراط المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية، وتسلم التعويضات التي تهم مصاريف العلاجات الطبية .

وأشارت إلى أن الحرفيين يحظون بتعبئة كبيرة من قبل الوزارة، والهيئات الوصية ومهنيي القطاع، من أجل إدماجهم في الورش الاستراتيجي الخاص بتعميم التغطية الصحية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرزت أن قطاع الصناعة التقليدية يشغل حاليا نحو 2,4 مليون شخص ، ويساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مما يجعله يضطلع بدور اجتماعي واقتصادي مهم، خصوصا في المناطق القروية والشبه حضرية.

وأوضحت الوزيرة “أن رؤيتنا لهذا القطاع تروم تحسين مساهمته في اقتصاد البلاد من خلال الرفع من الصادرات نحو الأسواق الدولية. وهو الأمر الذي يمر عبر العديد من المعايير والشروط ، من بينها تحسين تنافسية القطاع وعصرنته ، وهيكلته على وجه الخصوص.

وبالعودة إلى الاتفاقية الموقعة، سجلت أهمية هذه الشراكة بالنسبة للوزارة ودورها في تسهيل إدماج الحرفيين في المنظومة المالية من خلال عروض بنكية ملائمة، مع اقتراح تدبير خاص لتسهيل الاقتطاعات وتحصيل التعويضات المتعلقة بالتغطية الصحية.

وشددت الوزيرة على أن “هذا التعاون لا يمثل سوى الخطوة الأولى نحو الشراكة التي نطمح أن تصير شاملة، وأن يتم دمجها ضمن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة والهيئات الوصية من أجل تحسين تنافسية الصناع التقليديين وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الدولية.

وتندرج هذه الشراكة في إطار مواصلة مبادرات الوزارة من أجل تحسين ظروف عيش وعمل الحرفيين، وذلك من خلال ، أولا، تحديدهم وتسجيلهم في السجل الوطني للصناعة التقليدية، مما سيمكنهم في مرحلة ثانية، من الولوج للتغطية الصحية وبرامج الدعم التي أطلقتها الدولة لفائدة الصناع التقليديين.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تعكس إرادة الموقعين عليها والتزامهم الكامل من أجل تسريع هذا الورش الاستراتيجي لصالح الصناع التقليديين عبر إدماجهم في المنظومة المالية، إلى تسهيل استفادتهم من الخدمات البنكية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب مع فرعه المتخصص في الأداءات، مؤسسة الفلاحي كاش، وذلك من خلال القنوات المادية والرقمية للبنك المنتشرة عبر ربوع المملكة.

مثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مراسم جنازة الوزير الأول الياباني السابق، شينزو آبي، التي أقيمت في نيبون بودوكان بطوكيو.

وعقب هذه المراسم، توجه رئيس الحكومة إلى قصر أكاساكا حيث قدم تعازي جلالة الملك إلى الوزير الأول الياباني، فوميو كيشيدا، وكذا إلى أرملة الراحل، أكي آبي.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة الامبراطورية ناروهيتو، إمبراطور اليابان، على إثر اغتيال شينزو آبي في 8 يوليوز الماضي.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التعازي والمواساة لإمبراطور اليابان، ومن خلاله إلى أسرة الراحل الكبير وكافة أقاربه “في هذا المصاب المفجع الذي كان له الوقع الشديد في نفسي، بالنظر للروابط الطيبة التي كانت تجمع المرحوم آبي بالمملكة المغربية، والتي لطالما عكسها حرصه الدائم على تقوية جسور الصداقة والتعاون بين بلدينا”.

وأضاف جلالة الملك أن الشعب الياباني فقد رجل دولة كبير “كرس حياته لخدمة تطلعاته ومصالحه العليا، والانخراط الفاعل في دعم السلام والازدهار العالميين”.

يشارك كل من محمد عياش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ومحمد البكوري، رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، ضمن وفد برلماني عن مجلس النواب في أشغال المؤتمر الدولي الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، حول قانون العقوبات والتدابير البديلة، والذي سينعقد في المنامة بمملكة البحرين يومي 27 و28 شتنبر 2022.

ويناقش المشاركون في هذا المؤتمر الرفيع المستوى، الذين يمثلون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الدولية والإقليمية والعربية، والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والعربية، إلى جانب الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، على مدى يومين، قانون العقوبات والتدابير البديلة كتجربة نوعية في التشريع الجنائي، والتحديات التي تواجه الجهات الموكول إليها إنفاذ القانون.

ويضم الوفد البرلماني المغربي أعضاء الشعبة الوطنية في البرلمان العربي، ويتعلق الأمر بثلاثة نواب عن مجلس النواب ومستشار عن مجلس المستشارين، وهم النائب محمد عياش، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة خديجة حجوبي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب أحمد شد، عن الفريق الحركي، والمستشار البرلماني محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، عن مجلس المستشارين.

وقعت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على اتفاقية شراكة مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب من أجل تسهيل استفادة الصناع التقليديين من الخدمات البنكية.

وذكر بلاغ للوزارة أنه في إطار الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية على كافة المواطنين المغاربة، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، وقعت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الثلاثاء 27 شتنبر، اتفاقية شراكة مع كل من نور الدين بوطيب، الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والشكاف سيداتي، رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، وطارق صديق، المدير العام لدار الصانع، تتعلق بإدماج الصناع التقليديين في المنظومة البنكية.

وتندرج هذه الشراكة، وفق البلاغ، في إطار مواصلة مبادرات الوزارة من أجل تحسين ظروف عيش وعمل الحرفيين، وذلك من خلال تسجيلهم في السجل الوطني للصناعة التقليدية، الشيء الذي سيمكنهم من الولوج للتغطية الصحية وبرامج الدعم التي أطلقتها الدولة لفائدة الحرفيين. وتعكس هذه الاتفاقية إرادة الموقعين عليها والتزامهم الكامل من أجل تسريع هذا الورش الاستراتيجي لصالح الصناع التقليديين عبر تسهيل استفادتهم من الخدمات البنكية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب وإدماجهم في المنظومة المالية.

طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، يضيف المصدر ذاته، سيستفيد كل الحرفيين المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية من عروض ملائمة من الخدمات البنكية من طرف القرض الفلاحي للمغرب مع فرعه المتخصص في الأداءات، مؤسسة الفلاحي كاش، وذلك من خلال القنوات المادية والرقمية للبنك المنتشرة عبر ربوع المملكة.

فبالإضافة إلى الخدمات البنكية الملائمة بشروط تسعيرية تفضيلية، سيستفيد الحرفيون المسجلون في السجل الوطني للصناعة التقليدية من آلية خاصة لتسهيل استلام التعويضات عن مصاريف العلاجات الطبية وأداء واجبات الانخراط الشهرية المتعلقة بالتغطية الصحية.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة إلى أن عدد الحرفيين الذين يوجدون في مرحلة ما قبل التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كعمال غير أجراء بغرض الاستفادة من التغطية الصحية بلغ إلى حدود اليوم 441.258 حرفي، ينضاف إلى هؤلاء 94.527 حرفي آخرين تم تحديدهم وهم يتوفرون على تغطية صحية.

ويأتي هذا التعاون ليعزز الشراكة بين قطاع الصناعة التقليدية ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب من أجل تحسين تنافسية الصناع التقليديين وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق.

وأشارت الوزارة إلى أنها وبمعية كل الهيئات الموجودة تحت وصايتها، تعمل على استكمال البرامج المهيكِلة لفائدة الصناع التقليديين، والتي ستساهم في تعزيز ولوجهم للأسواق، ومن خلال ذلك، توطيد دور القطاع في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والمجالي للساكنة، خاصة في المناطق القروية والشبه حضرية.