الكاتب: SMcsjzv5kL

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال المناقشة العامة في إطار الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المغرب يدعو إلى تقوية التعاون الدولي لما فيه صالح الدول الإفريقية، خاصة من خلال تخفيف عبء الديون، وإطلاق مبادرات تنموية متكاملة كفيلة بتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

وذكر أخنوش، في هذا الصدد، بأن الزيارات المتتالية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى العديد من الدول الإفريقية جسدت هذه القناعة، من خلال إطلاق مشاريع مهيكلة للتعاون والشراكة، هدفها تعزيز التنمية البشرية وضمان الأمن الغذائي، وتحفيز النمو الاقتصادي، التزاما منه بتحقيق مبدأ “التكامل الإفريقي”.

وذكر أيضا، بتنظيم المغرب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الدورة الرابعة عشر لقمة الأعمال الإفريقية الأمريكية، بهدف تحفيز تدفقات الاستثمار إلى القطاعات ذات الأولوية للبلدان الإفريقية.

وفي كلمته التي ألقاها باسم المغرب، لاحظ رئيس الحكومة أن القارة الإفريقية تعتبر الأكثر تضررا من تداعيات الوضعية الاقتصادية الصعبة التي أنتجتها الأزمة الجيوسياسية العالمية، حيث تتحمل العبء الأكبر جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية.

وأعرب عن الأسف لكون هذا الوضع يهدم مكتسبات القارة في مجال التنمية المستدامة، معتبرا، في الوقت نفسه، أن إفريقيا تتوفر على كل المقومات لتحويل التحديات لفرص، والخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى، وذلك لتوفرها على موارد بشرية وطبيعية مهمة، إضافة لما يمكن أن تحققه من مكاسب ومنافع مستقبلية من خلال تفعيل “اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ZLECAF”.

وختم أخنوش كلمته بمقتطف من الخطاب السامي لجلالة الملك في القمة 28 للاتحاد الإفريقي حين قال جلالته “نحن، شعوب إفريقيا، نتوفر على الوسائل وعلى العبقرية، ونملك القدرة على العمل الجماعي من أجل تحقيق تطلعات شعوبنا”.

جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بنيويورك، التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

وأوضح أخنوش، في كلمة باسم المغرب أمام أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “تجدد المملكة المغربية إلتزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.

وذكر رئيس الحكومة بأن هذه المبادرة الجادة والواقعية تحظى، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة.

وأبرز أخنوش، من جانب آخر، أنه “وعلى أرض الواقع، تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عام 2015″، لافتا إلى أن ساكنة المنطقة تشارك بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية.

وسجل أن المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشهد على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء.

وأضاف أن المملكة المغربية تجدد، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.

وأكد أخنوش أن مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، تعتبر الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية.

وجدد، بالمناسبة، إعراب المملكة المغربية عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل.

كما جدد أخنوش، في هذا الإطار، دعوة المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لندءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.

أكدت فاطمة خير، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الأحد بالدار البيضاء، أن النساء التجمعيات عليهن أن يفتخرن بانتمائهن لحزب لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، لبنتها الأساسية المرأة والشباب.

وأضافت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي الثاني للفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، الذي نظمته المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، أن  النساء التجمعيات عليهن أن يفتخرن كذلك بكون رئيس الحزب يفتخر بالمرأة وبمجهوداتها وبثقافتها وبشخصيتها، وهو مدرك بأن توازن أي مجتمع لا يأتي من طرف واحد، بل المرأة والرجل.

وأكدت فاطمة خير كذلك على أن تواجد النساء في مراكز قيادية يدعو أيضا للفخر بالنسبة للمرأة المغربية، مشددة على أن هذا حق تستحقه النساء، مبرزة أن حضور المناضلات المكثف لهذا الملتقى هو خير دليل على أن المرأة المغربية قطعت أشواطا كبيرة وانتصرت للحق وعرفت من قرارة نفسها أن الحق ينتزع ولا يعطى.

وأشارت إلى أن المرأة المغربية، وطنيا ودوليا، حققت تطورا مهما في مختلف الميادين، مضيفة “هذا راه ما جاش من فراغ، بل جا بحال اليوم لي كتجمعو فيه وكدافعو على القضايا ديالكم، جا من بعد نضال ومجهودات جبارة واجتماعات ماراثونية لي سهرات عليها منظمات حقوقية نسائية لي استطعات أنها توصل الصوت ديالها وتنتزع الحق ديالها لأنه في الأول وفي الأخير ديالها”.

وأشادت خير بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير، الذي أكد من خلاله على ضرورة الاهتمام بوضعية المرأة المغربية، مشيرة إلى أن هذا يؤكد أن قضايا المرأة تعتبر من أولويات المجتمع المغربي، مشددة على أن التوازن في المجتمع لا يمكن تحقيقه إلا بالمرأة، وسيرها قدما، جنبا إلى جنب مع الرجل.

وفي سياق آخر، قالت النائبة البرلمانية إن المغرب بات ورشا كبيرا مفتوحا، لما يشهده من تحولات ومشاريع كبرى، مؤكدة على أن المغرب قوي بالسياسة الحكيمة والرشيدية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وبالاستثمارات الكبرى التي يشهدها، وبالحكومة وببرنامجه الحكومي، مشددة على ضرورة تظافر الجهود من أجل مواصلة المسار نحو المزيد من التقدم والازدهار لبلادنا.

وعلى مستوى تواجد المرأة في الفن، قالت فاطمة خير إن المرأة المغربية استطاعت أن تنتزع دورها، ولم تعد في المجال الفني فقط في ظل الرجل، أو أنها فقط المرأة التي يؤثث بها الديكور، بل أصبحت المرأة تمثل المجتمع وتقدم أدوارا قوية وتعطي من خلال رسائل مختلفة ومهمة.

وفي الختام، أشادت فاطمة خير بهذا الملتقى الجهوي، وبالحضور المكثف للنساء التجمعيات، ومشاركتهن في النقاش خلال فعاليات هذا اللقاء، وتفاعلهن مع مداخلات قيادات الحزب والخبراء الذين شاركوا في تأطير جلسات النقاش.

أكد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أمس الأحد بالدار البيضاء، أن ملف حقوق المرأة، بما في ذلك التمكين الاقتصادي للنساء، سيعرف طريقه إلى النجاح، كما ستتغير وضعية المرأة المغربية، في عهد هذه الولاية الحكومية برئاسة عزيز أخنوش، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية والإرادة السياسية القوية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وشدد بيرو في مداخلته خلال فعاليات الملتقى الجهوي للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء، بأن المغرب سيقوم بخطوات كبيرة وسريعة جدا في هذا المسار، مردفا: “وسوف نرقى بالمرأة المغربية لأنها تستحق ذلك، ولأن التطور والنهضة والرقي ديال بلادنا يتطلب ذلك”.

وأضاف أن هذا الملف يتطلب جرأة وشجاعة والتفاف وتضامن وصمود، لأن هناك البعض الذي لا يريد أن تذهب بلادنا بعيدا في هذا المجال، مشددا على ضرورة مواصلة الصمود والترافع، وأيضا ضرورة التقائية المبادرات والاجتهادات، التي تبقى متفرقة وفي غياب مقاربة شمولية هادفة ومعبئة.

وبخصوص موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة، أكد بيرو على أن استقلالية المرأة المغربية اقتصاديا، تعني كرامتها، مبرزا أن هذا التمكين يعني أيضا المستوى الدراسي للمرأة ومستوى معرفتها وعلى اطمئنانها في المجتمع، وتحمل مسؤوليتها كاملة في المجتمع من الناحية التعليمية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات.

وأشار إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة، هو نتيجة لمستواها التعليمي وحيوية الاقتصاد والقوانين والتشريعات التي تجعل المرأة تطلق العنان لطاقاتها وإمكانياتها، مضيفا أن الطريق لا تزال طويلة في ما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، مردفا “وهذا ما يؤكد على ضرورة الاشتغال على هذا الملف ومجهودات أكثر تنتظرنا”.

واعتبر بيرو أنه لتحقيق هذا التمكين الاقتصادي، يجب الاشتغال على تطبيق وتنفيذ مضمون مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، مع ضرورة القبول بتقييم مستمر ومستدام.

 وفي سياق آخر، هنأ عضو المكتب السياسي المرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، بنجاح هذا اللقاء وعلى اختيار موضوع “حقوق النساء ورهانات التنمية”، وبمستوى النقاش الذي شهدته فعاليات هذا اللقاء.

قالت جليلة مرسلي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، أمس الأحد بالدار البيضاء، إن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كما عهدناه دائما، يعطي إشارات قوية لكي تكون المرأة في الصفوف الأمامية.

وأضافت مرسلي في كلمتها الافتتاحية للملتقى الجهوي للمنظمة الجهوية بجهة الدار البيضاء، حول موضوع “حقوق المرأة ورهانات التنمية”، أنه تفاعلا مع هذا النقاش الذي أطلقه جلالة الملك، نصره الله، فقد تقرر اختيار هذا الموضوع لمناقشته في هذا الملتقى، من خلال جلسة افتتاحية أطرها أعضاء المكتب السياسي، وقيادات الحزب، ثم من خلال جلستين خصصت الأولى لمناقشة حقوق المرأة، في ما تم تخصيص الثانية لمناقشة محور التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وبعد أن أشادت بإطلاق جلالة الملك لهذا النقاش، أبرزت مدى أهمية وضعية المرأة كمعيار في تصنيف تقدم الأمم، مشيرة في هذا الصدد، إلى أن المغرب يتقدم بدوره، مضيفة “إلا كنا اليوم كنأمنو بمجموعة من القيم كتكون قيمة ديال المرأة داخل المجتمع، وإدماجها داخل المجتمع، وأدوارها الريادية داخل المجتمع، هي لي كتفصل ما بين المجتمعات”.

وبعد أن ذكّرت بأن جهة الدار البيضاء سطات كأول جهة اقتصادية بالمملكة،  أكدت على أن الطابع الاقتصادي يطغى على النقاشات بالمدينة، مضيفة “لهذا نتناول اليوم موضوع حقوق النساء ورهانات التنمية”.

وفي سياق آخر، أشادت مرسلي بالحضور القوي لمناضلات الحزب وبالمشاركة البارزة لقيادات الحزب، منوهة كذلك بنساء الحزب بجهة الدار البيضاء سطات، وبمشاركتهن في هذا الملتقى وأيضا على عملهن الدؤوب في مختلف المحطات.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن الفدرالية الوطنية التجمعية تنظم 12 ملتقى جهوي بمختلف جهات المملكة، ضمنها هذا الملتقى المنظمة تحت شعار “حقوق المرأة ورهانات التنمية”، الذي يأتي بعد اللقاء الأول المنظم بمدينة الداخلة، مردفة “اليوم نحن في جهة الدار البيضاء سطات، وستتلوها مجموعة من الملتقيات الجهوية للوصول إلى تنظيم قمة المرأة”.

وأضافت أن هذا الملتقى سيخرج بمجموعة من التوصيات التي سيتم اعتمادها في إخراج الكتاب الأبيض، مشددة على المشاركة القوية للنساء التجمعيات بجهة الدار البيضاء سطات في هذا النقاش، خصوصا في ما يتعلق بحقوق المرأة ورهانات التنمية.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الجمعة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.573 بتحديد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودائرة اختصاصها.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم، الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 225 المكررة من المدونة العامة للضرائب التي تنص على إحداث لجان جهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، تنظر في المطالبات التي يقدمها في شكل عرائض الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها، حيث نصت هذه المادة على أنه يحدد عدد هذه اللجان ومقارها ودائرة اختصاصها بنص تنظيمي.

وأبرزت الوزيرة أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات قانونية تحدد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في تسع لجان وهو نفس عدد المديريات الجهوية للضرائب، موضحة أنه تم تحديد مقر هذه اللجان على مستوى المحاكم الإدارية أو المحاكم الابتدائية بالنسبة للجهات التي لا توجد بها محكمة إدارية، إذ ستطابق دائرة اختصاص اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة د ائ ر ة اختصاص المديريات الجهوية للضرائب.