الكاتب: SMcsjzv5kL

جرى اليوم الخميس بمدينة طنجة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومجموعة “بارسيلو” ، والتي تروم تحفيز الاستثمار الخاص في قطاع السياحة.

فقد وقع كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي ورئيس مجموعة “بارسيلو” سيمون بيدرو بارسيلو فاديل مذكرة التفاهم، والتي من خلالها ستتولى اقتناء عدة فنادق بالمغرب وستقوم بتجديدها لإعطائها نفسا جديدا من أجل إغناء وتعزيز العرض الفندقي بالمملكة .

كما قامت فاطمة الزهراء عمور بتدشين فندق “بارسيلو طنجة” Barcelo Tanger الذي تم إنشاؤه في مبنى تاريخي يعود تأسيسه إلى سنة 1950، حيث تم تجديده وتحديثه ليقدم تجربة فريدة للزوار.

وبالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي المقابل للبحر الأبيض المتوسط وقربه من المرافق والمواقع السياحية الرئيسية في مدينة البوغاز، فالفندق الجديد سيساهم في الرفع من السعة الفندقية بطنجة – أصيلة بـ 400 سرير إضافي لترتفع بذلك السعة الإجمالية للمنطقة إلى 17600 سرير.

وأكدت عمور، في تصريح للصحافة، أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز حضور مجموعة “بارسيلو” Barceló في المغرب وتنويع العرض السياحي بمنطقة طنجة.

وقالت الوزيرة إن فندق “بارسيلو طنجة” بسعة 400 سرير سيعزز الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمنطقة طنجة أصيلة إلى 17600 سرير، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار يأتي لمواكبة الجهود المبذولة على صعيد البنيات التحتية السياحية للمدينة، على وجه الخصوص إعادة تأهيل المدينة العتيقة، وتقوية جاذبية المدينة أمام السياح الأجانب والمغاربة .

من جهته، قال محسن الجزولي إن هذه المذكرة الموقعة مع مجموعة إسبانية كبيرة ، وهي جزء من المجموعات الفندقية الرئيسية في المغرب والتي تخطط لاستثمار 500 مليون درهم في السنوات المقبلة، تهدف إلى تشجيع الاستثمار في مجال السياحة، وهو قطاع أساسي للاقتصاد المغربي ويوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اهتماما ومتابعة كبيرين.

وأكد الجزولي على الدور الذي يطلع به قطاع السياحة كمحرك للتنمية السوسيواقتصادية للمغرب، مبرزا أن وجود مشغلي السياحة الرئيسيين في المملكة، مثل مجموعة “بارسيلو”، أمر ضروري، نظرا لمساهمتهم في خلق فرص الشغل .

من جهته ، أكد بارسيلو فاديل رغبة المجموعة في المساهمة في تنمية السياحة بطنجة ، مؤكدا أن المجموعة لديها الآن ستة فنادق في المغرب بكل من الدار البيضاء وفاس ومراكش وأكادير وطنجة. وبعد أن نوه بدعم السلطات المغربية لهذا المشروع، جدد رئيس مجموعة “بارسيلو” التأكيد على التزام المجموعة بتعزيز استثماراتها في المغرب والمساهمة بفعالية في النهوض بقطاع السياحة.

أما السفير الإسباني في المغرب ريكاردو دييث-هوشلايتنر فقال إنه سعيد بحضور افتتاح فندق مجموعة “بارسيلو”، الذي يعد من أهم سلاسل الفنادق ليس فقط في إسبانيا ولكن في جميع أنحاء العالم ، والتي تتمتع بتواجد قوي في المغرب ، البلد الصديق والمجاور لإسبانيا ، مؤكدا أن هذه علامة فارقة تسجد العودة القوية للاستثمار الإسباني في المغرب.

وقال: “إن وجود فندق من سلسلة إسبانية في طنجة يسلط الضوء على حقيقة أننا دولتان لدينا الكثير لنفعله مع ا”، مشيرا إلى أن حضور الوزراء في هذا الحفل هو دليل واضح جدا على الترحيب الخاص بالمستثمرين الإسبان في المغرب.

وفي هذا السياق، دعا السفير المستثمرين الإسبان الى الاستفادة من فرص الأعمال التي تتيحها المملكة ، معربا عن أمله في أن تتطور العلاقات بين المغرب وإسبانيا بشكل أكبر، في إطار شراكة تقوم على مبدأ رابح-رابح لتنمية البلدين وضمان الرخاء للشعبين الصديقين .

وحضر الفعالية والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد مهيدية، ورئيس جماعة طنجة منير ليموري، والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي، والعديد من مسؤولي مجموعة “بارسيلو”.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار خارطة الطريق التي أطلقتها السيدة فاطمة الزهراء عمور، والتي تشتغل عليها فرق الوزارة في إطار تشاركي مع فاعلي ومهنيي القطاع، تعطى لمدينة طنجة أهمية كبيرة كوجهة سياحية وطنية نظرا للإمكانيات التي تزخر بها ودورها المحوري في تحقيق التنمية المجالية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

ويبقى هدف الوزارة الوصية هو الرفع من جاذبية طنجة في العديد من المنتوجات السياحية بما فيها سياحة المدن والسياحة الثقافية وسياحة الأعمال. وسيساهم فندق “بارسيلو ” في الرفع من مستوى البنيات والفضاءات المخصصة للمعارض والمؤتمرات، حيث يوفر فضاء قادرا على استيعاب 600 شخص.

كما يساهم هذا الاستثمار، بالإضافة إلى الجهود المبذولة على صعيد البنيات التحتية وإعادة تأهيل المدينة العتيقة ، في تقوية الجاذبية السياحية لطنجة.

جدير بالذكر أن منطقة طنجة شهدت موسما صيفيا ممتازا، بحيث وصل عدد الوافدين من الخارج على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 97 ألف زائر بين شهري يونيو وغشت 2022، أي بنسبة نمو وصلت 12٪ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.

وسجل الموسم تميز سوقين مصدرين للسياح خلال هذه الفترة، وهما فرنسا بنسبة نمو 33٪ والمملكة المتحدة بنسبة 48٪. بالإضافة إلى ذلك، فقد تمكنت هذه الوجهة بين يناير وغشت 2022، من استعادة نسبة 75٪ من الوافدين من الخارج على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، مقارنة بالأرقام المسجلة في سنة 2019.

 أما على المستوى الوطني، فقد حقق المغرب حصيلة إيجابية، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا البلاد منذ بداية العام الجاري 6.8 مليون سائح، أي ما نسبته 73٪ مقارنة بالإنجازات التي تحققت سنة 2019، وذلك على الرغم من إغلاق الحدود خلال الأسابيع الخمسة الأولى من سنة 2022.

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضراء، أمس الخميس بالرباط، أن أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، يعتبر مشروعا استراتيجيا “للغاية” سيستفيد منه حوالي 400 مليون شخص في المنطقة.

وأشارت بنخضراء، التي تتحدث بمناسبة حفل التوقيع على مذكرة تفاهم، تتعلق بأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، ونيجيريا والمغرب، إلى أن هذا المشروع سيمكن من نقل أزيد من 5000 مليار متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة للغاز الطبيعي؛ مما سيعطي دينامية لإنتاج الكهرباء ويحل مشاكل الولوج إلى الطاقة في معظم الدول التي سيعبر منها.

وسجلت أنه من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 400 مليون شخص يعيشون في المنطقة، ويحسن الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لساكنتها.

وأبرزت بنخضراء أن “توقيع مذكرة التفاهم اليوم يشكل مرحلة ذات أهمية قصوى في تطوير هذا المشروع الاستراتيجي النابع من رؤية قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري، اللذين يحملان هذه الرؤية لتنمية قارتنا وخصوصا منطقة غرب إفريقيا حيث يتواجد 16 بلدا معنيا من بينها 13 على الساحل الأطلسي و3 دول غير ساحلية”.

وأكدت، في هذا الصدد، أن الدراسات الهندسية تتقدم “بشكل جيد للغاية”، معبرة عن شكرها لمجموعة “سيدياو” “بما أنها شاركت معنا منذ البداية، وتساهم اليوم عبر هذا التوقيع لإظهار التزام المجموعة أولا وكذا جميع دولها الـ14 الأعضاء لمواكبة هذا المشروع، لاستكمال المراحل الموالية والتفاعل مع مختلف الدول وكذلك الدعم من أجل الوصول إلى القرار الاستثماري النهائي”.

وأشارت إلى أن أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب هو مشروع استراتيجي سيمكن من “المساهمة في تسريع تنمية منطقتنا، وتوفير الكهرباء في أحسن الظروف، وضمان الاندماج الإقليمي لاقتصاداتنا والمساهمة في التنمية الصناعية والمعدنية”.

وأضافت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أنه سيسرع كذلك تنمية كل القطاعات بفضل الطاقة النظيفة والمستدامة، المتاحة ليس فقط في نيجيريا التي تتوفر على أكبر موارد القارة، بل أيضا في السنغال وموريتانيا، الموافقتان على المساهمة في تزويد أنبوب الغاز الذي سيصدر أيضا نحو أوروبا.

وبعد أن ذكرت بالأزمة الطاقية التي يمر بها العالم حاليا، أشارت السيدة بنخضرة إلى أن الغاز يعتبر مهما من أجل تنويع مصادر الطاقة الأوروبية.

وخلصت إلى “أننا نشتغل يدا في يد مع نيجيريا وشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة وسيدياو وبلدانها الـ14، بالإضافة إلى موريتانيا، من أجل إنجاح هذا المشروع بغية إعطاء إفريقيا المكانة الكبرى التي تجدر بها على الصعيد الدولي”.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومالام ميلي كولو كياري، الرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، ممثلا لنيجيريا، والسيدة بنخضرة، ممثلة المغرب.

وجرى حفل التوقيع بحضور، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي.

تم اليوم الخميس بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم، تتعلق بأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية.

و وقع هذه الاتفاقية كل من سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وملام ميلي كولو كياري، الرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC)، ممثلا لنيجيريا، وأمينة بنخضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ممثلة للمغرب.

وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكافة الدول التي سيعبرها أنبوب الغاز بالمساهمة في تجسيد هذا المشروع الهام، الذي سيوفر بمجرد استكماله، الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، كما سيتيح طريقا جديدة للتصدير نحو أوروبا.

وسيمتد المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، وهو ثمرة للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري، على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا مرورا عبر البنين والطوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب.

وسيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية. كما سيتيح تزويد دول النيجر وبوركينا فاسو ومالي غير المطلة على البحر.

وسيساهم هذا المشروع الاستراتيجي في تحسين مستوى عيش السكان، وكذا تكامل اقتصادات المنطقة وتخفيف حدة التصحر بفضل تزويد مستدام وناجع بالغاز.

كما ستكون لهذا المشروع آثار اقتصادية كبيرة على المنطقة، من خلال استغلال طاقة نظيفة تحترم الالتزامات الجديدة للقارة ذات الصلة بحماية البيئة.

وفضلا عن ذلك، سيعطي المشروع بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا للقارة الإفريقية.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء بالرباط، حفل التوقيع على اتفاقية متعلقة بدعم برامج الابتكار الصناعي (TATWIR-R&D ET INNOVATION)، تروم دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار، التي تقترحها الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، العاملة في القطاع الصناعي، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين أدائها.

ووقع الاتفاقية كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إبراهيم أرجدال، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا البرنامج يتمحور حول عنصرين اثنين، يتعلق أولهما بمواكبة ودعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار للمقاولات المعنية الناشطة في القطاع الصناعي، بينما يتعلق الثاني بدعم الاستثمار التكنولوجي في مرحلته التجريبية.

وأكد المصدر ذاته أن هذا البرنامج يسعى إلى دعم 100 مشروع مؤهل، عبر دعم تطوير وتعزيز براءات الاختراع، من خلال تحمل 80٪ من التكاليف، بحد أقصى يصل إلى مليون درهم، إضافة إلى دعم مشاريع الابتكار والتطوير، من خلال المساهمة بنسبة 60 في المائة في كل مشروع، بحد أقصى يبلغ 4 ملايين درهم.

وسيتم تمويل هذا البرنامج، من خلال صندوق دعم الابتكار (FSI)، الذي تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغلاف مالي إجمالي قدره 300 مليون درهم سنويا.

وذكر رئيس الحكومة، في كلمة خلال حفل توقيع الاتفاقية، بالعناية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك لتطوير قطاع الصناعة، ودعم المقاولات وتشجيع الابتكار، وهو ما يتجسد في التوجيهات السامية لجلالته من أجل إعطاء الاهتمام اللازم بهذا القطاع، باعتباره محركا أساسيا للسياسات الحكومية، وركيزة محورية في المشروع التنموي للمغرب.

وأكد أن هذا البرنامج يوفر إطارا لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، لكي تطور طاقاتها ومبادراتها، من خلال تشجيعها على الابتكار والانتاج، مع ما يتطلبه ذلك من توفير للآليات الضرورية للمواكبة والتتبع.

عقد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، ضمنهم كل من زينة شاهيم وهشام آيت مانة، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ من 12 الى 14 شتنبر الجاري، وذلك في سياق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الأوروبي.

وأوضح بلاغ للجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، أن الوفد البرلماني المغربي، برئاسة رئيس اللجنة لحسن حداد، اجتمع مع 21 نائبا برلمانيا أوروبيا بستراسبورغ عن مختلف الفرق السياسية، لمناقشة التقرير حول توصية البرلمان الأوروبي إلى المفوضية وإلى نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي – أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط، والذي تم التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ اليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022.

وأوضح البلاغ أنه تم التحضير الأولي للتقرير الأساسي بلجنة الخارجية من طرف المقرر البرلماني الأوروبي آنطونيو استرويز لوبيز وايت عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بخصوص الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي – أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط والذي تضمن اقتراح مشروع تعديلات جديدة لمحاولة إدانة المغرب علما أنه تم التداول بشان نفس التقرير بلجنة الخارجية خلال شهر يوليوز الماضي، حيث تم اقتراح تعديل رقم 179 ومشروع توصية رقم 192 معاديان للمغرب من طرف مجموعة من البرلمانيين الاوروبيين عن فريق الخضر واليسار الأوروبي الموحد بريادة البرلمانية الأوروبية ايدوإيا فيلانويفا رويز والبرلمانية الأوروبية ماريسا ماتياس وبموازاة مع الأحداث، التي شهدها السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة ومحاولة الاقتحام الجماعي والمنظم من طرف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين وتم رفضهما جملة وتفصيلا من طرف لجنة الخارجية آنذاك.

وأضاف البلاغ أنه على خلفية هذه الاستراتيجية الممنهجة ضد المغرب من طرف برلمانيين أوروبيين مساندين لأطروحة الانفصاليين لجبهة البوليساريو ومحاولتهم اليائسة لتضليل الرأي العام الأوروبي، والتي تم إفشالها في لجنة الخارجية في شهر يوليوز، جراء تضافر جهود الفرق البرلمانية الأوربية بتنسيق مع الوفد البرلماني المغربي المنتمي للجنة المشتركة، أقدمت النائبة البرلمانية الأوروبية عن مجموعة اليسار ايدوايا فيلانويفا رويز بطرح تعديلات جديدة رقم 16 و 20 مؤخرا تهم اتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ووضعية حقوق الانسان والاقتراح المغربي لحل النزاع حول القضية الوطنية.

وفي هذا الاطار – يقول البلاغ-، كثف اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي لقاءاتهم حيث اجتمعوا خلال يومي الثلاثاء والاربعاء 13 و14 شتنبر مع 21 برلمانيا أوروبيا، حيث تم إقناعهم بضرورة رفض هذه التعديلات المعادية للمملكة. كما عبرت كل الأطراف عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو-مغربي وأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات والتهديدات التي يواجهانها في سبيل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التي تجمع المغرب بالاتحاد الاوروبي والقيام بعمل تضامني من أجل النهوض بسياسة الجوار الأوروبي وذلك باستغلال كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق الأمن المستدام والازدهار المشترك.

وأشار المصدر إلى أنه خلال هذه الاجتماعات، دعا أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز ودعم مسلسل البناء الأورو- مغربي من خلال مقاربة ترمي إلى إرساء روابط أكثر متانة قادرة على تحفيز التنمية المشتركة، وخاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والسلم والأمن والفلاحة، والصيد البحري، والهجرة، والأمن، والجريمة المنظمة، والإرهاب العابر للحدود وكضرورة تأخذ بعين الاعتبار الشراكة المغربية الأوربية بجميع ابعادها. وأكد البرلمانيون المغاربة على ضرورة الوعي بخطورة الوضع وتزايد التهديدات الأمنية وأصروا على تضافر الجهود في إطار مقاربة تشاركية ووقائية لمواجهة كل المخاطر التي تهدد المنطقة الأورو- متوسطية.

وكنتيجة للمبادرات التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية استطاعت أن تحبط مشروعي التعديل خلال الجلسة العامة بالبرلمان الاوروبي بستراسبورغ حيث تم سحب التعديل رقم 16 ليلة التصويت ورفض التعديل رقم 20 خلال جلسة التصويت باغلبية مطلقة، مكونة من جميع الأطياف السياسية، من أحزاب اليمين والوسط واليسار، أسفرت مرة اخرى عن تقريب وجهات النظر بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الاوربيين وإبراز الدور الريادي الذي يلعبه المغرب مع جواره الاوروبي في جميع الميادين.

وأشار البلاغ إلى أنه شارك في هذه المهمة كل من: المستشار لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحادالأوروبي؛ والنائبة زينة شاهيم عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب هشام آيت مانة عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائبة فاطمة الزهراء بن طالب عن فريق الأصالة والمعاصرة والنائب عبد المجيد الفاسي الفهري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ومنير الجفلي، مستشار رئيس مجلس النواب ومدير اللجنة المشتركة للبرلمان الأوربي والمغربي.

قدّم المشاركون في الورشة المخصصة لمغاربة العالم التي تم تنظيمها في إطار فعاليات النسخة الرابعة للجامعة الصيفية للشباب الأحرار  يومي 9 و 10 شتنبر 2022 بمدينة الانبعاث عاصمة سوس ماسة “أكادير” والتي حملت شعار: “مغاربة العالم مساهمة متجددة في مسار الدولة الاجتماعية”، توصيات مهمة من خلاصات النقاش الذي شهدته هذه الورشة.

وعرفت هذه الورشة مشاركة شباب ممثلي مغاربة العالم الذين قدموا من 10 دول استقبال بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، والدنمارك، والسويد، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وهولندا، وبلجيكا وساحل العاج وكذا شباب جهة الدار البيضاء-سطات وعدد من الحاضرين من مدن أخرى.

كما تميزت الورشة التي أطرها أنيس بيرو المنسق الجهوي للجهة 13 وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار و الوزير السابق للمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وذلك بمعية أساتذة جامعيين مختصين في مجال الهجرة، ويتعلق الأمر بكل من محمد الشارف الخبير في مجال الهجرة، وعضو لجنة العمال المهاجرين التابعين للأمم المتحدة، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، واخالد ألعيوض دكتور في مجال الهجرة وخبير في التنمية المحلية، وأحمد الزاهيدي محامي بجهة سوس ماسة ونائب سابق لجهة سوس ماسة، ثم حسن بن عمر عضو المكتب السياسي ونائب برلماني عن فريق الحزب ورئيس مقاطعة عين السبع.

وتميزت الورشة بالنقاش والحوار البناء وتبادل الأفكار والخبرات بين ممثلي مغاربة العالم وباقي الحضور خاصة فيما يتعلق بالآليات والسبل الكفيلة لتنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي للذكرى 69 لثورة الملك والشعب وكذا تحقيق مساهمة متجددة لهذه الفئة العزيزة من المواطنين في مسار الدولة الاجتماعية التي يطمح لها الجميع تحث القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

وهكذا، فقد أكد أنيس بيرو أن الخطاب الملكي السامي شكل دعوة واضحة للاهتمام أكثر بشؤون مغاربة العالم ومواصلة دعمهم ومواكبة الكفاءات والمواهب منهم وخاصة تأطيرهم وتعزيز التواصل معهم من أجل مواصلة الانخراط الفعلي للدفاع عن المصالح العليا للوطن والوحدة الترابية للمملكة من جميع المنابر والمواقع التي يتواجدون فيها.

وشدد عضو المكتب السياسي للحزب في مداخلته على أن المملكة المغربية في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى العقول المغربية المتواجدة بالمهجر قصد إشراك كفاءات مغاربة العالم في إعداد تصور وتنفيذ المشاريع المشتركة.

من جهته، أكد حسن بن عمر على ضرورة تأهيل الإطار التشريعي والقانوني في أقرب الآجال لأن جميع مشاريع القوانين تمر عبر البرلمان وذلك بإدراج خصوصية مغاربة العالم في جميع النصوص القانونية مما سيعزز مكتسبات هذه الفئة العزيزة من المواطنين وكذا الإسراع في إخراج قانون مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

من جانبه، أكد محمد الشارف على ضرورة الاهتمام بمغاربة المهجر وذلك من خلال تأهيل الإطار المؤسساتي والحكماتي الذي يعنى بشؤون مغاربة الخارج ومواصلة تنفيذ السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي وضعها بلدنا منذ سنة 2013  والتي تم تنفيذها بحس إنساني وإرادة مسؤولة وبفضل هذه الإنجازات الهامة التي تم تحقيقها منذ أكتوبر 2013  تمكن بلدنا من العودة إلى بيته الإفريقي في يناير 2017، مشيرا إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رائد للاتحاد الإفريقي في مجال الهجرة.

أما خالد العيوض فقد أكد في مداخلته على ضرورة دعم مستثمري مغاربة العالم وتشجيعهم على التنمية المحلية في جهاتهم الأصل لأن مغاربة العالم يتميزون بارتباط قوي بوطنهم الأم بصفة عامة وبأقاليمهم ومدنهم بصفة خاصة.

 من جهته، أسرد أحمد الزاهدي كنائب سابق لمجلس جهة سوس ماسة الإنجازات الهامة التي حققتها استراتيجية الهجرة ومغاربة العالم على المستوى الجهوي من خلال إنجازات متميزة ومساهمة فعالة لمغاربة العالم المنحدرين من هذه الجهة في مسار تنمية جهة سوس ماسة وخاصة القرى والمناطق النائية وذلك في عدد من المجالات.

ومن جهتهم أكد الحضور المتنوع بين مغاربة الخارج والداخل على الرغبة الملحة لإعداد مشاريع مشتركة بين مغاربة العالم وأبناء الوطن لما فيه مصلحة للجميع.

وخلص النقاش بتوصيات هامة حيت أكد أنيس بيرو على ضرورة خلق شبكات تواصلية بين شباب مغاربة العالم تحث إشراف منسقي الحزب بالدول وذلك بهدف اقتراح مشاريع ملموسة على أرض الواقع بهدف تحقيق مساهمة فعالة لأبناء الوطن بالمهجر في تنمية بلدهم الأم، وأيضا خلق شبكة للأساتذة الباحثين في مجال الهجرة لتعزيز النقاش والبحث العلمي في هذا المجال، ثم خلق شبكة لمهنيي الإعلام من مغاربة العالم لتعزيز التواصل وكذا تسليط الضوء على المواضيع التي تهم انشغالات واهتمامات و كذا انتظارات مغاربة العالم.

وأيضا، مواصلة التأطير وتنظيم دورات تكوينية من طرف الحزب فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية لتمكين أعضاء الحزب بالخارج من تمثيل المغرب أحسن تمثيل في بلدان ، ورقيهم في بلدان إقامتهم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، وخلق منصة تشاورية بين أعضاء الحزب من شباب مغاربة الخارج والداخل لتعزيز تبادل الأفكار والتجارب والخبرات لتحقيق انجازات تمكن من تعميم المصلحة العامة، ثم ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة مع الكفاءات المغربية بالخارج وتسهيل الربط بينها وبين المؤسسات المغربية.

ومن بين هذه التوصيات أيضا، التعريف بالمؤهلات والأوراش الاستثمارية الكبرى التي تتوفر عليها جميع جهات المملكة من أجل تشجيع شباب مغاربة العالم حاملي المشاريع للاستثمار في المناطق والجهات التي ينحدرون منها وذلك في إطار ما يوفره الميثاق الجديد للاستثمار، ثم تسهيل إجراءات المعادلة بالنسبة للشواهد الجامعية وديبلومات الطلبة المغاربة بالخارج والذين يودون العودة إلى أرض الوطن وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل استقرارهم بوطنهم الأم، إضافة إلى الارتقاء بجودة الأنشطة الثقافية الموجهة للأجيال الصاعدة والهادفة إلى تقوية أواصر الارتباط بالوطن الأم وتعزيز متانة وصلابة العلاقة التي تربط أبناءنا بالمهجر ووطنهم الأم والتي تعد ميزة فريدة من نوعها على المستوى العالمي.

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء بمقر المجلس، مباحثات مع سفير أستراليا بالرباط، مايكل غرايم بروس كاتس.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن بروس كاتس عبر بهذه المناسبة عن عميق شكره وتقديره لرئيس المجلس على حسن الاستقبال، مشيدا بالعلاقات بين البلدين المبنية على الاحترام المتبادل.

وعبر الدبلوماسي، يضيف البلاغ، عن تطلع بلاده لتعزيز هذه العلاقات على المستويات التجارية والاقتصادية ودعم فرص الاستثمار، وكذا تبادل التجارب في القطاعات ذات الأولوية المشتركة كالفلاحة والطاقات المتجددة، مشددا على أهمية دور المؤسستين التشريعيتين بالبلدين في إعطاء نفس جديد للعلاقات الثنائية وتعزيز فرص التواصل والحوار الدائمين، كما ذكر بالأدوار الهامة التي تقوم بها الجالية في البلدين.

بدوره، ثمن الطالبي العلمي العلاقات البرلمانية المغربية الأسترالية التي لم تتأثر كثيرا بعامل البعد الجغرافي، مشيرا إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات لبلوغ التقارب المنشود والدائم، معبرا عن الإرادة القوية لإعطاء دينامية جديدة للتعاون البرلماني الثنائي، “خاصة أن هناك العديد من المواضيع البالغة الأهمية للجانبين”.

وأكد رئيس مجلس النواب على أن المغرب كان دائما ولا يزال قطبا للسلم والاستقرار، مشددا على أن هذا المعطى يعد من بين نقاط الالتقاء السياسي بين الرباط وكانبرا.

وخلال هذا اللقاء، أبرز الجانبان أهمية تبادل الزيارات ومأسستها لتعزيز الحوار والتشاور والتنسيق البرلماني المتعدد الأبعاد.

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، التي انطلقت أمس الأربعاء بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عززت الثقة بين كافة الفرقاء الاجتماعيين والحكومة وأرباب العمل.

وأضافت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة عقب أشغال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، أن “الحكومة حرصت على تنفيذ القرارات المتخذة خلال توقيع الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطرف لـ30 أبريل، بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية”.

وأبرزت أن الحكومة أكدت دعمها لقرار الزيادة في المعاشات بنسبة 5 في المئة ابتداء من يناير 2020″، موضحة أن “الأمر يتعلق باستفادة أكثر من 600 ألف متقاعد بعد أكثر من 18 سنة الانتظار”.

وأشارت العلوي إلى تقليص شروط الولوج إلى معاش الشيخوخة، التي انتقلت من 3240 يوما إلى 1320 يوما، مضيفة أن هذا اللقاء تميز بفتح مواضيع أخرى للنقاش والتطرق إلى مواضيع اجتماعية هامة، كإصلاح منظومة المعاشات.

من جهتها، قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن “الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي مثلت فرصة لإبراز الانجازات والتطبيق الجيد لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي ل30 أبريل”.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى عقد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاستجابة لمطالب ومقترحات المركزيات النقابية، حيث تم اعتماد زيادة بنسبة 5 بالمئة في المعاشات لفائدة متقاعدي القطاع الخاص المحالين على التقاعد.

يشار إلى أن المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، قد انطلقت اليوم الأربعاء، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبمشاركة من نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشيغل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما شاركت في أشغال هذه الجولة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة خديجة الزومي، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير، وبوشتى بوخالفة، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب لعلج، ووفد عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) برئاسة محمد العموري.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.