الكاتب: SMcsjzv5kL

صوتت لجنة الميزانيات بالبرلمان الأروبي، مساء الاثنين، لفائدة تبني اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاروبي. وتم التصويت على الرأي الايجابي المتعلق بهذا الاتفاق،وبروتوكول تنفيذه، فضلا عن تبادل رسائل المصاحبة، بأغلبية واسعة لاعضاء هذه اللجنة البرلمانية التي تقرر في القضايا المرتبطة بميزانيات الاتحاد الاروبي. ويأتي هذا التصويت بعد بضعة ايام على المصادقة على هذا الاتفاق من قبل مجلس الاتحاد الاروبي. ومن المقرر عقب ذلك ، المصادقة على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي، الموقع في 24 يوليوز الماضي بالرباط، من طرف اللجان المختصة الاخرى للبرلمان الاروبي، قبل تبنيه بشكل نهائي في جلسة عامة. ويحدد هذا الاتفاق الذي يشمل منطقة الصيد الممتدة من الخط المتوازي 35 الى الخط المتوازي 22 ،أي من رأس سبارتيل بشمال المغرب الى الرأس الابيض بجنوب المملكة، على الخصوص شروط ولوج الاسطول الاروبين مع زيادة في المقابل المالي الذي سينتقل من متوسط سنوي قيمته 40،0 مليون اورو الى 52،2 مليون أورو (زائد 30 في المائة). كما حدد الطرفان خلال الاتفاق ، التدابير الرامية الى تحسين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للسكان المحليين بالمناطق المعنية.

أكد وزير الاقتصاد والمالية الأخ محمد بنشعبون، مساء الاثنين، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين، أغلبية ومعارضة، بما ينبغي من الموضوعية والجدية مع تقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة. وأوضح الأخ بنشعبون، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2019، خلال جلسة عمومية عقدها المجلس، أن من بين 219 تعديلا جرى تقديمها، منها 217 همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التعديلات، مبرزا أنه من بين التعديلات المتبقية (61) تم قبول 33 تعديلا. وأبرز الوزير أن هاته التعديلات، التي تعتبر في مجملها ذات طابع اجتماعي وموجهة بالأساس لحماية القدرة الشرائية للمواطن، همت على الخصوص، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية التي يفوق سعر بيعها للعموم والمحدد لها بموجب نص تنظيمي، 588 درهم دون احتساب الرسوم، والرفع من مبلغ السندات المتعلقة بمصاريف الإطعام والتغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم، ومنح جميع الملزمين بأداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الحق في اختيار نظام التحصيل المناسب لهم. كما شملت هذه التعديلات، حسب الأخ بنشعبون، فرض نظام تصاعدي للزيادة من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها المعطرة، بحسب محتواها من السكر، مضيفا أنه تم إقرار مجموعة من التعديلات فيما يخص برنامج تجديد المركبات المخصصة للنقل الطرقي العمومي الجماعي للمسافرين، وللأشخاص داخل الوسط القروي، وللبضائع منها على الخصوص، تمديد مدة البرنامج إلى سنة 2023 والرفع من قيمة المنح المخصصة، وتخصيص منح لتجديد وتكسير المركبات وكذا منحة لتكسير المقطورات ونصف المقطورات المستعملة في نقل البضائع لحساب الغير. وقال الأخ بنشعبون “إن أكبر رهان مطروح علينا اليوم كسياسيين ، بغض النظر عن موقعنا في الحكومة أو البرلمان، في الأغلبية أو المعارضة” يتمثل في استعادة ثقة المواطن ، مؤكدا أن بلوغ هذا الهدف لن يتأتى إلا من خلال الارتقاء بالخطاب السياسي إلى مستوى المساءلة الموضوعية لمدى نجاعة السياسات العمومية، والمساهمة الفاعلة في بلورة هذه السياسات عبر النقاش الجاد والمسؤول الذي يستحضر مصلحة البلاد. وشدد الأخ بنشعبون على أن بلورة نموذج تنموي يجيب على التحديات المطروحة على البلاد على مستوى تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين الخدمات الاجتماعية وتوفير الشغل للشباب يقتضي تشخيص وضعية النموذج الحالي بكل موضوعية ومعرفة مكامن القوة والضعف ، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة التفكير في إعادة صياغة هذا النموذج وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره على مستوى خلق الثروة وعلى مستوى توزيعها. وأكد ان القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتشغيل تشكل أولويات مستعجلة ولا تقبل أي انتظار، مبرزا أن الحكومة حريصة على تسخير كل إمكانياتها للتفعيل السريع للتعليمات الملكية السامية بخصوص الاصلاحات المستعجلة المرتبطة بهذه القطاعات. وأبرز الوزير أن الحكومة خصصت إمكانيات مالية وبشرية كبيرة لقطاع التعليم بلغت 68 مليار درهم كاعتمادات و15 الف منصب مالي من أجل تحسين الجودة وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، مشددا على أن رفع رهان إصلاح التعليم يتطلب تحسين حكامة تدبير الموارد البشرية لهذا القطاع حيث يشكل التوظيف بالتعاقد والتدبير اللاممركز إحدى المداخل الأساسية لتحسين هذه الحكامة.

أكد وزير العدل الأخ محمد أوجار، أن وزارة العدل اتخذت مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير. وأوضح الأخ أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي أمس الاثنين حول ” الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة العدل من أجل مواجهة ما أصبح يعرف بمافيا العقار” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الاجراءات التشريعية تتمثل في تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية باضافة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك. كما تم تقديم مشروع قانون لتعديل مقتضيات الفصل 352 من مجموعة القانون الجنائي، فيما يخص توحيد العقوبة المقررة لمحرري العقود، والذي هو معروض حاليا على البرلمان، فضلا عن تقديم مشروع قانون لتعديل بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بهدف منح الصلاحية للنيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة لاتخاذ تدبير عقل العقار موضوع التصرف إلى حين البت في القضية. وتابع الأخ أوجار أنه تم كذلك تقديم مشروع قانون آخر يهم تنظيم تسجيل عقد الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو اسقاطها مع إدخال تغييرات في التنظيم القانوني للشركات المدنية التي لا تمارس أعمالا تجارية وذلك بإلزامها بالتقييد في سجل الشركات المدنية العقارية. وبخصوص الإجراءات التنظيمية، يضيف الوزير، فقد تم انجاز تطبيق إلكتروني من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يحمل إسم “محافظتي” يتم من خلاله إشعار المالكين بالتقييدات التي ستنجز على رسومهم العقارية عبر رسائل نصية وإلكترونية، والقيام بعملية جرد وحصر للعقارات المحفظة المهملة المملوكة لمتغيبين أجانب أو مغاربة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لحمايتها. كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج ، حيث توصلت الوزارة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بما مجموعه 197 وثيقة تم إنجاز المطلوب بشأن 173 منها، والباقي هو في طور المتابعة من طرف الوزارة.

قال الأخ رشيد الطالبي العلمي زير الشباب والرياضة إن الوزارة تشتغل على أربع محاور رئيسية لتحسين ولوج الشباب إلى الرياضة. وأضاف الأخ الطالبي العلمي في معرض جوابه على سؤال، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، لفريق الأصالة والمعاصرة حول التدابير المتخذة لتحسين ولوج الشباب إلى الرياضة، أن الوزارة تعمل على توسيع وزيادة عدد الفضاءات الرياضية بشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتابع الوزير قائلا ” لابد من الشراكة بين القطاعيين العام والخاص لأننا نتحدث عن الرياضة الجماهيرية المفتوحة أمام الجميع”. وأردف الأخ الطالبي العلمي أن الوزارة تعمل أيضا على الرفع من عدد المؤطرين الرياضيين، فضلا عن تنظيم الأنشطة الرياضية. ويرى الوزير أن الجامعات الرياضية والجمعيات الرياضية والألعاب المدرسية، هي الأخرى تساهم في ولوج الشباب إلى الرياضة، من خلال تنظيم المنافسات بين الشباب في مجموعة من المناسبات السنوية. أما في ما يتعلق بدور الشباب، كشف الأخ الطالبي العلمي أن برنامجا جديدا سيخرج لحيز الوجود نهاية السنة الجارية، سيعيد الحياة لدور الشباب وأدوارها في التنشئة الاجتماعية والتكوين السوسيوتربوي.

أكد الأخ محمد أوجار، على الأهمية البالغة التي يكتسيها التبليغ في إجراءات التقاضي والفصل في المنازعات باعتباره ضمانة أساسية لتحقيق مبدأ التواجهية والحق في الدفاع والمحاكمة العادلة. وقال الأخ أوجار في جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب مساء أمس الاثنين، حول إشكالية التبليغ وتأثيرها على مصالح المواطنين، أن تلك الإجراءات هي حقوق يضمنها الدستور أمام جميع محاكم المملكة طبقا للفصل 120 منه. وشدد أن وزارة العدل واعية بمشكل التبليغ، وتشتغل لمعالجته من خلال مقاربتين اثنتين، أولهما تنظيمية وثانيهما تشريعية. بالنسبة للمقاربة التنظيمية أكد الأخ أوجار أن وزارة العدل قامت برفع عدد المفوضين القضائيين بشكل مهم، حيث انتقل عددهم من 1122 سنة 2012 إلى 1654 سنة 2018 أي بنسبة تزيد عن 47.% و بموازاة مع ذلك تم تعديل القرار الصادر بتاريخ 15 يونيو 2006 المتعلق بتعريفة أجور المفوضين القضائيين بالقرار المشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 26 نونبر 2014، والذي رفع من أجور المفوضين القضائيين عن إجراءات التبليغ التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية، كما رفع من التعويض الكيلومتري المستحق لهم، مع العلم أن الوزارة منفتحة على مناقشة ودراسة كل المقترحات الرامية، إلى تأهيل هذه المهنة والارتقاء بها والمنتسبين إليها وتحسين وضعيتهم المادية والمهنية من خلال مشروع قانون مهنة المفوضين القضائيين الجاري إعداده وصياغته حاليا. أما بالنسبة للمقاربة التشريعية فقد أشار الأخ أوجار إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية بموجب القانون رقم 11.33 الصادر بتاريخ 17 غشت 2011، كان لها تأثير إيجابي على التغلب على مشكل التبليغ وتسريع وتيرته لاسيما من خلال إقرار مسطرة إلصاق الاشعار بموضع ظاهر بمكان التبليغ، على حد قول الوزير. وأضاف المتحدث أن مشكل التبليغ كان حاضرا أثناء الإعداد لمشروع قانون المسطرة المدنية، لذلك فقد أفرد لهذا الموضوع مقتضيات ستساهم بكل تأكيد في التغلب على المشاكل المطروحة وترفع من وتيرة التبليغ. “كما تم التنصيص في المشروع ولأول مرة على إمكانية اعتماد التبليغ الإلكتروني، مع اعتبار الإشعار بالتوصل الذي يستخرج من النظام المعلوماتي بمثابة شهادة تسليم”. وأضاف كذلك انه اعتبارا للمشاكل التي تثيرها مسطرة القيم وتسببها في تعطل إجراءات التبليغ وتأثيرها على النجاعة القضائية، فقد ألغى المشروع هذه المسطرة، وتم التنصيص على أنه إذا تعذر التبليغ وتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه، أمكن اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الاكترونية، وإذا بقي التبليغ متعذرا بعد استنفاذ هذه الإجراءات، بتت المحكمة في القضية غيابياً. واختتم جوابه اإلى أنه سيتم فتح حوار مع القطاعات الحكومية المعنية لتمكين الوزارة من الولوج إلى قاعدة البيانات الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية للحصول على عناوين المتقاضين الذين يتعذر تبليغ الاستدعاء إليهم، في احترام تام لسرية المعطيات الشخصية.

  صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص. وصادق على مشروع القانون، الذي يروم تعزيز الإسهام في تمويل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزانية العامة للدولة للاستثمار العمومي 119 نائبا، في حين عارضه 65 آخرون. ويهدف مشروع القانون إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية. وقال وزير الاقتصاد والمالية الأخ محمد بنشعبون، في معرض تقديمه للمشروع، إن الأخير يندرج في إطار تأمين استمرارية سياسة الانفتاح على القطاع الخاص وإعادة هيكلة وتنظيم القطاع العام بصفة عامة، مع تمكين المؤسسات والمقاولات العمومية من الاستفادة من رؤوس أموال إضافية لتمويل مخططاتها الاستثمارية والمشاريع الهيكلية التي تنجزها. وأشار إلى أنه في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص، ونظرا للحصيلة الإيجابية لعمليات الخوصصة التي تكللت بالنجاح والتي كانت لها تأثيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي، ستسهر الوزارة على إنجاز عمليات جديدة في إطار منهجية شمولية للتدبير النشيط للمحفظة العمومية بغية تحقيق أهداف تتمثل أساسا في تركيز تدخلات المقاولات العمومية على مهامها الأساسية، وتثمين ملك الدولة، وتمويل الاستثمار العمومي، وتطوير التكامل مع القطاع الخاص وإشراكه في دينامية النمو الاقتصادي وكذا تنشيط سوق الرساميل بالدار البيضاء. وشدد على أن تسجيل شركات جديدة في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها يعد إذنا بتفويتها ولا يعني تفويتها في الحين بصفة شمولية، لأن ذلك يستلزم إعدادا دقيقا وإجراءات تطبيقية ومساطر مؤطرة بكيفية جيدة وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وأبرز الوزير أن تقديم النص التشريعي يتزامن مع ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي شمل مقتضيات جديدة تهدف إلى إعادة النظر في تخصيص مداخيل الدولة. وتتمثل أهم مضامين وإجراءات مشروع هذا القانون في إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها. كما تشمل حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر بـ”شركة مركب النسيج بفاس” (كوطيف)، وبنك القرض العقاري والسياحي، وشركة تسويق الفحم والخشب، ومصنع الآجور والقرمود، والشركة الشريفة للأملاح، إضافة إلى فندقين هما “أسماء” و”ابن تومرت”. وفي هذا السياق فإن مشروع القانون يروم حذف هاته الشركات من اللائحة المزمع خوصصتها بالنظر لفشل محاولات تحويلها إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة، وبسبب وجود بعض هذه المنشآت قيد التصفية أو بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية وعائها العقاري أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين.

عقدت الأخت أمل الملاخ رئيسة المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة مراكش -آسفي  لقاء تواصلي بالمقر الجهوي للحزب بمراكش، وذلك لتفعيل لجنة الأشخاص ذوي الاحتياجات التابعة  للمنظمة وتتألف اللجنة من مهني الصحة، أطباء ومروضين طبيين، وأطباء نفسيين، ويترأسها محمد أمين بوشيحة. والهدف من تشكيل هذه اللجنة، حسب الأخت الملاخ، هو خلق إطار مدني لتكوين هذه الفئة، ومناقشة القضايا المرتبطة بتشغيلهم وولوجهم إلى التعليم والصحة، وربط جسور التواصل مع مهنيين متخصصين في المجال. وتسعى اللجنة أيضا، حسب الأخت الملاخ، إلى التعريف بالقضايا المرتبطة، بذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها القوانين المصادق عليها، التي لا تفعل، والأخرى التي تنتظر المصادقة، والترافع من أجلها، وفتح النقاش حول تعميم الولوجيات في المؤسسات الخاصة والعامة، لتمكين هذه الفئة من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، ورفع التهميش عليهم، والقطع مع الصورة النمطية المرتبطة بالاحتقار. وكشفت الأخت الملاخ، أن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها، الجمعة المقبلة، في إطار برنامج “أرا قول”، الذي أطلقته الشبيبة التجمعية بجهة مراكش آسفي. وأوضحت الأخت الملاخ أن برنامج “أرا قول”، يهدف لتكوين وتأطير الشباب في قطاعات، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، كما يروم فتح مجال للتواصل بين الشباب وخلق فضاء شبابي للحوار التلقائي في مواضيع ذات راهنية مرتبطة بقضايا الشباب. هذا البرنامج، حسب الأخت الملاخ،  سيكون مفتوح في وجه عموم شباب الجهة لتبادل المعارف والتجارب في مختلف المجالات.

عقدت منظمة الطلبة التجمعيين مؤتمر جامعيا لتأسيس فرع جامعة محمد الأول وجدة تحت شعار “طالب اليوم..قيادي الغد” بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية وذلك يوم أمس الأحد 9 دجنبر. وأكد الأخ الحبيب العلج المنسق الجهوي لحزب التجمع للأحرار بجهة الشرق على ضرورة دعم الطالب التجمعي أينما كان، وتشجيع البحث العلمي بالمغرب، كما أكد على أن القيادة الوطنية برئاسة الأأخ عزيز أخنوش أعطت فرصة للطالب وحاولت الوقوف على مختلف التحديات البيداغوجية . من جهته، أكد الأخ كمال لعفر رئيس منظمة الطلبة التجمعيين على أن “مسار الثقة” شخص الأزمة الجامعية، وخلص لعدة توصيات واقتراحات تصب في مصلحة الطالب، مضيفا أن بعض الخصوم السياسيين يتجاهلون دائما هذه الأزمة ويمتنعون عن الخوض فيها،لأنهم يعتبرونها بكل بساطة لا جدوى سياسية منها، واسترسل “اليوم كتجمعيين نقولها بشجاعة خارطة الطريق نحو أفق 2021 جد واضحة، والتجمع لن يكون متواطئ لطمس هذه الأزمات الجامعية”. من جهة أخرى قال الأخ سعيد بواشو، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الطلبة التجمعيين إن المنظمة حاضرة بقوة داخل الجامعة المغربية رغم نشأتها الحديثة، مضيفا أن عدد كبير من الطلبة ينخرطون يوميا في التوجه الجديد، والذي يشجع على العلم والمعرفة ونبذ العنف بالجامعة المغربية، على حد قوله. وأوضحت الأخت كنزة العبدولاي عضوة المكتب التنفيذي للمنظمة، أسباب الأزمة الجامعية ، معتبرة أن غياب التكوين والتأطير، يساهم في ذلك، وعبرت على ضرورة حمل مشعل منظمة الطلبة التجمعيين لدعم أبناء الجهة الشرقية كي يتمكنوا من الترافع عن القضايا الطلابية والإسهام في تحسين ظروفهم العلمية وفض الاكتضاض الجامعي. وبعد ذلك تم فتح النقاش أمام المؤتمرين حيث تمت مناقشة الأهداف الأساسية التي من خلالها تسعى المنظمة لاعادة الاعتبار للجامعة المغربية والدفاع عن مصلحة الطالب ومجانية التعليم، وتشجيع البحث العلمي عن طريق توفير امكانية الإيواء على المستوى الوطني للطالب، وامكانية تعميم المنحة الجامعية بالمغرب. وعرف المؤتمر ترشح 4 مؤتمرين من أصل 145، أسفر عنه انسحاب 3 منهم عن طريق التوافق وتم الاتفاق في النهاية على الأخ محمد رضا الصالحي رئيسا للفرع الجامعي وتفويضه لتشكيل المكتب وارساله للمكتب التنفيذي في أجل 10أيام.

انعقد الجمع العام التأسيسي للفرع المحلي للجماعة الترابية تنغير والتمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية والتمثيلية المحلية لمنظمة المرأة التجمعية وذلك يوم أمس الأحد 6 ديسمبر 2018 بتنغير. ويأتي هذا الجمع التأسيسي تنزيلا لأهداف حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال تفعيل دور الهياكل التنظيمية للحزب وعرف حضور كل من الكاتب الإقليمي للحزب الأخ السيد احساين والمستشار البرلماني الأخ لحسن ادعي ورئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية الأخ عبد الصمد اهموش ورئيسة التمثيلية الإقليمية لمنظمة المرأة التجمعية الأخت مينة بوعزاوي والأخ الحسين الناصري عضو الغرفة للصناعة و التجارة والخدمات وعضو المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية الأخ مراد غالمي. خلال هذه اللقاء الذي اتسم بروح المسؤولية والشفافية والديموقراطية في النقاش البناء والفعال، تم التأكيد بإجماع الحاضرين على ضرورة العمل كفريق واحد وكأسرة، على إنجاح هذه الهياكل التنظيمية، نظرا لدورها الفعال في تفعيل مخططات الحزب على المستوى المحلي، وكذلك في تنزيل مشروع مسار الثقة على أرض الواقع باعتباره مشروع للجميع. وأسفرت الانتخابات على اختيار الأخ مراد غالمي رئيسا للمكتب المحلي لتنغير المركز، والأخ عبد الله موجان رئيسا للتمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية جماعة تينغير، وخديجة بهري رئيسة للتمثيلية المحلية لمنظمة المرأة التجمعية جماعة تينغير. وفي ختام هذا اللقاء أبدى جميع الحاضرين والحاضرات استعدادهم على التفاعل الإيجابي مع مبادئ الحزب، والعمل على تنزيل مسار الثقة كمشروع تنموي بديل.