الكاتب: SMcsjzv5kL

انتقد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين تدبير قطاع الصحة، واعتبر أن الإشكالية الحقيقية لهذا القطاع تتجلى في ضعف الحكامة على جميع المستويات التدبيرية وفي مختلف هياكل الوزارة. وقال الأخ لحسن أدعي في مناقشة عرض للسيد ادريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بمجلس المستشارين إن تدخلات المرفق الصحي بكل أنواعه يشتغل بشكل فوضوي ويفتقر إلى الخيط الناظم بين مختلف مكوناته. وأضاف أن الجسم الصحي اليوم يعيش احتقانا كبيرا، مسترسلا “هذا الخيط يساعد على فك شفرات هذا القطاع الذي يتكون من أطباء بمختلف تخصصاتهم، ممرضين، مهندسين، إدرايين، أعوان مكونات مختلفة أصبحت اليوم عائقا أمام تطوره لذلك فإنه مهما بلغت مجهودات السادة الوزراء الذين تعاقبوا على تدبير القطاع لن يستطيعوا حل الإشكاليات المطروحة، ولن يساهموا في دعم المنظومة الصحية ما دام الإحتقان هو الجو السائد في هذا القطاع والذي يؤثر بشكل كبير على الحكامة وعلى الولوج المتكافئ للخدمات الصحية الأساسية”. واعتبر الأخ أدعي أن الحكومة ترصد مجهود مالي كبير لدعم قطاع الصحة، مشددة على أن هناك نية جماعية للبرلمان بكل مكوناته لإنجاح كل المشاريع والبرامج الهادفة إلى إصلاح قطاع الصحة، ودعمه إذن هناك رغبة سياسية واضحة لا يختلف عليها إثنان من أجل دعم القطاع وجعل المواطن الساخط اليوم على الوضع الصحي يستفيد من العرض الصحي المقدم. وأكد على أن فريق التجمع الوطني للأحرار يدعم كل مبادرة إصلاحية وعلى رأسها مشروع مخطط الصحة 2025 الذي يأمل الفريق أن يلبي الإحتياجات المختلفة للمنظومة الصحية ويساهم في تحسين العرض الصحي الوطني وعبر المحاور الطموحة التي اعتمد عليها والتي تصل إلى 25 محور،ب 125 إجراء. وختم الأخ أدعي مردفاً ” في فريق التجمع الوطني للأحرار ندافع على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة… وندعو تقارير المجلس تفرض على أصحابها اليوم الخروج إلى الرأي العام لتوضيحها وتوضيح حجم الإختلالات فيها لأن مثل هذه التقارير تخلق مع الأسف ارتباكا كبيرا على مستوى تدبير الشأن العام واحتقانا كبيرا خصوصا على مستوى الإدارة”.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا طفيفا في الإنتاج خلال الفصل الرابع من سنة 2018. وعزت المندوبية، في مذكرة حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاع الصناعات الاستخراجية والتحويلية والطاقية والبيئية، هذه التوقعات بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “صناعة السيارات” و”التعدين”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في إنتاج أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صناعة المشروبات”. وبخصوص الشغل، تتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع، وفق المصدر نفسه، استقرارا في عدد المشتغلين. وبالنسبة لقطاع الصناعة الاستخراجية، يتوقع أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج يعزى بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط، فيما سيبقى عدد المشتغلين خلال الفصل نفسه مستقرا، حسب المذكرة. وأشارت المندوبية أيضا إلى أن أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، يتوقعون انخفاضا في الإنتاج خلال الفصل الرابع لسنة 2018 نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، فيما سيعرف عدد المشتغلين استقرارا خلال نفس الفصل. وأضافت، بخصوص قطاع الصناعة البيئية، أن جل المقاولين يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” مع استقرار في عدد المشتغلين. وتابعت أنه خلال الفصل الثالث من 2018، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا طفيفا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صناعة المشروبات” و”التعدين” والانخفاض في إنتاج أنشطة “صنع منتجات أخرى غير معدنية”، مشيرة إلى أن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية اعتبر عاديا من قبل مسؤولي المقاولات. وفيما يتعلق بعدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا خلال الفصل الثالث من سنة 2018، بينما قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت، إجمالا، نسبة 79 في المائة، حسب المصدر ذاته.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، على ضرورة الحرص على التناسق والتكامل بين المهام الموكولة لكل الفاعلين العموميين الترابيين، وخاصة منهم الجماعات الترابية، مشددا جلالته على أن المغاربة لا يريدون مؤسسات جهوية تظل حبرا على ورق. وأبرز جلالة الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات، الذي افتتحت أشغاله اليوم بالرباط، أن المغاربة “يتطلعون لجهات فاعلة، تتجاوب مع انشغالاتهم الملحة، وتساهم في تحسين معيشهم اليومي”. ومن هذا المنطلق، أكد صاحب الجلالة ، أن القوانين المنظمة للجماعات الترابية حددت للجهات مهام النهوض بالتنمية المندمجة والدائمة، كما رسمت لمجالس العمالات والأقاليم مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية، خاصة في المجال القروي كما في المجالات الحضرية، وسطرت للجماعات مهام تقديم خدمات القرب للساكنة. ووجه جلالة الملك، في هذا الصدد، الدعوة للمشاركين في الملتقى للمساهمة في التفكير في وضع إطار منهجي، محدد من حيث الجدولة الزمنية، لمراحل ممارسة الجهات لاختصاصاتها، بشكل يراعي متطلبات التكامل بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، أخذا بعين الاعتبار أيضا القدرات المالية والتدبيرية الخاصة بكل جهة، مع استحضار الحلول المؤسساتية الحديثة، التي أثبتت نجاعتها. وبعد أن سجل صاحب الجلالة أن مختلف جهات المملكة قطعت “أشواطا متفاوتة” في وضع برامج التنمية الجهوية، لاحظ جلالته أن ضمان ترجمة هذه البرامج إلى منجزات فعلية متكاملة مع السياسات القطاعية على المستوى الترابي، يقتضي من الجهات عدم الاقتصار على قنوات التمويل المعتادة فقط، وإنما يتطلب إمعان التفكير في كيفية تعبئة التمويلات الضرورية لهذه البرامج وتنويعها عبر مختلف الشراكات بما فيها التعاون اللامركزي. كما دعا جلالة الملك الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وباقي الهيئات العمومية المعنية، إلى مواكبة الجهات بهذا الخصوص، ودعمها لتحقيق هذا الهدف، بما يسهم في تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويقوي آليات الوساطة على المستوى الترابي. وأكد صاحب الجلالة أن اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، يظل حجر الزاوية في تعزيز نجاعة المؤسسات، والنهوض بالتنمية الجهوية والمحلية المندمجة، مهيبا جلالته بالجماعات الترابية إلى أن تدرج ضمن برامجها مشاريع كفيلة بتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والترابية، وتقليص مظاهر التهميش والإقصاء. وشدد جلالة الملك في رسالته إلى المشاركين في الملتقى على أنه “من تثمين القدرات البشرية إلى المسؤولية والمساءلة، مرورا بالأنماط التدبيرية والآليات الإنجازية الحديثة، هناك مواضيع عديدة تسائلكم، وتنتظر منكم الوقوف على الأسباب الحقيقية للوضع الراهن، من أجل إيجاد الحلول الواقعية والشفافة للمشاكل المطروحة، والتجاوب الإيجابي مع مطالب وانتظارات المواطنات والمواطنين”.

أشاد الأخ إبراهيم حافيدي رئيس جهة سوس ماسة بالمكانة، التي تحظى بها الجهة التي يرأسها في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقال الأخ حافيدي إن سوس ماسة تحتل المكانة الثالثة في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وراء كل من الداخلة واذ الذهب والعيون الساقية الحمراء. وأضاف الأخ حافيدي في لقاء تواصلي حول الاستراتيجية الجديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بأكادير، أن المكانة التي احتلتها سوس ماسة، نتيجة مجهودات الشركاء والفاعلين الأساسيين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، داعيا أيضا لبدل مزيد من الجهود للرفع بقواعد التنمية بالجهة .

وترأس السيد محمد دردوري الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رفقة السيد أحمد حجي والي جهة سوس ماسة والأخ ابراهيم حافيدي رئيس الجهة، أخيرا بأكادير لقاءا تواصليا حول الاستراتيجية الجديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة 20192023، والتي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقتها يوم الأربعاء 19 شتنبر 2018 . حيت حضر الاجتماع عمال عمالات و أقاليم الجهة، رؤساء مجالس عمالات و أقاليم الجهة، رؤساء المجالس الاقليمية ، رؤساء المصالح الخارجية وبعض فعاليات المجتمع المدني.

وقدم السيد محمد دردوري الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عرضاً لمسار الورش الملكي منذ ميلاده في 18 ماي 2005 الى 2010 كمرحلة أولى لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية الإجتماعية ، وذلك عبر المساهمة في برنامج الحد من الفوارق المجالية و الاجتماعية في العالم القروي ودعم البنيات التحتية بالأحياء الناقصة التجهيز بالوسط الحضري، عبر استهداف المحاور الأساسية الخمسة (الماء / التعليم / البنيات التحتية/ الكهرباء والصحة. كما ذكر بالمرحلة الثانية، والتي انتهت السنة الجارية، والتي واكبت برنامج محاربة الهشاشة لمساعدة الأشخاص المسنين والمرضى أو ذوي الإحتياجات الخاصة.

عقد الفاعلون الرئيسيون في تجارة الحبوب بالمغرب ، مؤخرا بالدار البيضاء لقاء مع ممثلي عدد من المؤسسات الأرجنتينية للتباحث حول الإمكانيات و القدرات التجارية المتاحة بين البلدين في مجال تصدير الحبوب الأرجنتينية. وأفاد بلاغ للفيدرالية الوطنية للحبوب والقطاني، بأن هذا اللقاء الأول من نوعه يندرج في إطار دينامية المبادلات التجارية القائمة بين المغرب والأرجنتين ذات الصلة بقطاع الحبوب والقطاني. وقد جرى هذا اللقاء بحضور أعضاء الفيدرالية الوطنية للحبوب والقطاني والمدير العام للمكتب الوطني البيمهني للحبوب والقطاني والسيدة مريا فيرناندا كاناس سفيرة الارجنتين المعتمدة بالمغرب والسيد جوزيس ماريا سيلفييرا الكاتب المساعد لدى قسم الاسواق الصناعة الغذائية بوزارة الفلاحة الأرجنتينية. وبالمناسبة أشارت السيدة سيلفييرا إلى أن المغرب يأتي في المرتبة الثالثة ضمن البلدان الإفريقية فيما يخص اقتناء الحبوب الارجنتينية، مبرزة أن الموقع الذي يحظى به المغرب في سوق الحبوب لا يمكنه إلا أن يساهم في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين. وفي نفس المنحى، أعربت السيدة كاناس عن ارتياحها لهذه المبادرة، مبرزة أن المغرب والأرجنتين لديهما إرادة مشتركة لتعزيز تجارتهما وتعميق شراكتهما الاقتصادية ، ولا سيما من لدن الفاعلين الاقتصاديين الفاعلين في قطاع الحبوب والقطاني. من جانبه، رحب السيد جمال المحمدي رئيس الفيدرالية الوطنية للحبوب والقطاني بانعقاد هذا اللقاء الذي يتوخى منه انخراط الجميع في الدفع بالسبل التي من شأنها تمتين العلاقات التجارية بين البلدين في إطار شراكة مربحة للجانبين. وتبقى الارجنتين إحدى أكبر المنتجين والمصدرين للحبوب على الصعيد العالمي وخاصة منها الذرة والصويا ومشتقاتهما، بحيث أن مستوى هذه الانتاجية المقرونة بأهمية التصدير لهما تأثير كبير على التحولات التي تعرفها أسعار الحبوب في السوق العالمية.

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية وبالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019.

وصوت لصالح هذا المشروع خلال جلسة عمومية، 158 نائبا، وعارضه 56 آخرون، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

ولدى تفسيرها للتصويت، اعتبرت فرق الأغلبية المساندة للحكومة أن مشروع قانون المالية 2019 يعكس المجهود الحكومي خاصة في الشق المتصل بالتحكم في النفقات وفي مستوى العجز، وكذا في ما يتعلق بالمضي قدما في تنزيل استراتيجية الأوراش الكبرى.

كما نوهت بالنفس الاجتماعي لمشروع القانون والذي تمت ترجمته من خلال حزمة من التدابير التحفيزية لدعم القطاعات الاجتماعية، وكذا مواكبة المقاولة الخاصة من أجل خلق فرص الشغل، وتحفيز ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الإجراءات ذات الحمولة الاجتماعية.

من جهتها، اعتبرت الفرق المعارضة أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 “لم يختلف عن سابقيه من حيث بنيته ومضمونه وانبنائه على المنطق العددي الرامي إلى تمريره دونما الأخذ بملاحظات المعارضة”، متسائلة عن البعد الاجتماعي في المشروع الذي طالما ألحت عليه الحكومة.

وكان وزير الاقتصاد والمالية الأخ محمد بنشعبون قد أكد مؤخرا في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال جلسة عمومية عقدت بالبرلمان بغرفتيه، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية، أغلبية ومعارضة، بما ينبغي من الموضوعية والجدية مع تقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة.

وأوضح الوزير أن من بين 219 تعديلا جرى تقديمها، 217 منها همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التعديلات، مبرزا أن من بين التعديلات المتبقية (61) تم قبول 33 تعديلا.

وأضاف أن هاته التعديلات، التي تعتبر في مجملها ذات طابع اجتماعي، وموجهة بالأساس لحماية القدرة الشرائية للمواطن، همت على الخصوص، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية التي يفوق سعر بيعها للعموم والمحدد لها بموجب نص تنظيمي، 588 درهم دون احتساب الرسوم، والرفع من مبلغ السندات المتعلقة بمصاريف الإطعام والتغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم، ومنح جميع الملزمين بأداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الحق في اختيار نظام التحصيل المناسب لهم.

ساءل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب رئيس الحكومة، حول تأهيل العنصر البشري، واعتبر أنه رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووجه الفريق سؤالا حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإرساء الاليات والوسائل الكفيلة بتأهيل الرأسمال البشري، بما يجعله قادرا على المشاركة بمواطنة إيجابية في المسلسل التنموي بالمغرب. واعتبر الأخ محمد البكوري رئيس الفريق في تعقيب، بالجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة أمس الثلاثاء، أن العنصر البشري يبقى عنصر أساسي لإنجاح كل البرامج الحكومية وتنزيلها. وأضاف الأخ البكوري أن جلالة الملك محمد السادس جعل من تكوين العنصر البشري وتأهيله أولوية وطنية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية وتوطيد مسلسل التنمية المندمجة والمستدامة، عززتها الوثيقة الدستورية التي توافق المغاربة بشأنها. وتابع قائلا ” نص الفصل 31 من الدستور على إعطاء الأفراد مجموعة من الحقوق، نعتبر أن من أهمها الحق في الحصول على تعليم جيد وذي جودة، يتيح لكل مواطنة ومواطن التسلح بحد أدنى مشترك من المعارف والمكتسبات التعليمية القادرة على إدماجه فعليا داخل المجتمع”. ونظرا لمحدودية المنظومة التعليمية ونواقصها، يردف الأخ البكوري، فإن تسطير سياسة وطنية لتهيئة الرأسمال البشري من أجل استيعاب هذا القصور، أصبح يفرض نفسه بقوة بالنظر إلى الفارق الذي يمكن أن يشكله تواجد موارد بشرية مؤهلة من عدمه بالنسبة لمجموعة من المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، شدد المتحدث على تثمين توجيه صاحب الجلالة حفظه الله للحكومة قصد إعداد استراتيجية وطنية في مجال التكوين المهني. “وهنا ندعو بدورنا الحكومة إلى الانكباب على تنزيل التوجيهات الملكية السامية على أحسن وجه، كما نثير الانتباه إلى ضرورة أن تشمل أي خطة للتكوين كل المجالات المنتجة، وأخص بالذكر، القطاع الفلاحي الذي يشغل اليوم 40% من الساكنة النشيطة نتّأسف لإقصائه من هذه الإستراتيجية حيث يتوجب على الحكومة إيلاء المزيد من الاهتمام بالعالم القروي بحكم احتضانه نسبا عالية من الشباب الراغب في الاندماج المهني والتنموي، علما أنه كان أقل حظا في الحصول على مقومات التعليم الجيد أو اضطرته الظروف الصعبة داخل المجال القروي الى الابتعاد عن صفوف الدراسة في سن مبكرة، لهذا، فإن النهوض بأوضاع الشباب داخل المجال القروي من شأنه تكوين جيل قادر على إفراز نخبة تساهم في التنمية الشاملة.”

صادق مجلس النواب على مقتـرح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وذلك في جلسة عمومية أمس الثلاثاء. ويهدف مقترح القانون، الذي تم تقديمه باسم جميع الفرق والمجموعة النيابية، لتصحيح خطأ مادي ورد خلال إحالة مشروع القانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي على الحكومة قصد النشر بالجريدة الرسمية. وسبق للأخ رشيد الطالبي العلمي، صرح أن إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، يعتبر آلية لمساهمة الشباب في تدبير الشأن العام، مضيفا أن هذا المجلس الذي يوجد في مراحل إحداثه النهائية سيشكل آلية دستورية لدعم مشاركة الشباب وتيسير ولوجهم لمختلف الخدمات الثقافية والتكوينية والتأطيرية. وحسب الأخ الطالبي، فموازاة مع إحداث المجلس الاستشاري للشباب، فقد تم سن استراتيجية وطنية مندمجة للشباب، شاركت في إنجازها مختلف القطاعات المعنية وفئات الشباب والفعاليات الجمعوية، بهدف النهوض بأوضاع الشباب والاستجابة لحاجياته الآنية ومتطلباته الملحة

أفاد المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (أوروستات) بأن الصادرات المغربية نحو إسبانيا ارتفعت بنسبة 6,2 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018 مقارنة مع نفس الفترة من السنة التي قبلها، لتبلغ بذلك 4.985 مليون أورو. وأشار المصدر ذاته إلى أن الواردات المغربية من البضائع الإسبانية، سجلت من جانبها خلال نفس الفترة، ارتفاعا بنسبة 2,8 في المائة، لتبلغ مبلغا إجماليا قدره 6.142 مليون أورو، مبرزا أن الواردات الإسبانية من المغرب، تتكون، بشكل أساسي، من المعدات الكهربائية والملابس، في حين يستورد المغرب منها بشكل رئيسي الوقود ومواد التشحيم وأجهزة ميكانيكية. وبخصوص حصة السوق، حسب الأرقام الأخيرة المتاحة التي تخص الفترة ما بين شهري يناير وشتنبر، فإن إسبانيا تعد أكبر زبون للمغرب، خلال التسعة شهور الأولى من السنة الجارية، بنسبة 41,6 في المائة (4.985 مليون أورو) من إجمالي الواردات من المملكة، في حين تحتفظ فرنسا بالرتبة الثانية بنسبة 28,6 في المائة من إجمالي الواردات، تليها إيطاليا (6,3 في المائة)، والمملكة المتحدة (4,7 في المائة)، وألمانيا (4,4 في المائة). فضلا عن ذلك، تعد إسبانيا المزود الرئيسي للمغرب بنسبة 35,7 في المائة (11.896 مليون أورو) من إجمالي صادرات المجموعة الأوروبية، متبوعة بفرنسا (18,7 في المائة)، وألمانيا (9 في المائة)، وإيطاليا (8,7 في المائة) وهولندا (4,8 في المائة). كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء، الخاصة بالفترة ما بين يناير وشتنبر 2018، أن نسبة التغطية بلغت 123,21 في المائة بين المغرب وإسبانيا، الشيء الذي يظهر تطورا نحو توازن جيد بين ما تم تصديره وما تم استيراده بين البلدين. وتبين هذه الأرقام، أيضا، مدى تكامل المبادلات التجارية بين إسبانيا والمغرب، والتي تقوم على تطوير علاقة تجارية تنبني على الاندماج الفعال ضمن سلسلة القيم العالمية على مستوى ضفتي البحر الأبيض المتوسط ، في قطاعات من قبيل السيارات والمنسوجات أو الأسلاك الكهربائية. من جهة أخرى، أظهرت بيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي أن الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي سجلت، في متم شتنبر 2018، ارتفاعا نسبته 6,1 في المائة، لتبلغ 11.896 مليون أورو، في حين شهدت الواردات المغربية من الاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 4,9 في المائة خلال الفترة ما بين يناير وشتنبر 2018، لتصل بذلك إلى 17.119 مليون أورو (حسب الأرقام الأخيرة المتاحة). وأضاف المصدر ذاته أن موقع المغرب باعتباره مزود الاتحاد الأوروبي انتقل من المرتبة 48 في سنة 2016 إلى المرتبة 49 سنة 2017، وإلى المرتبة 50 في شهر شتنبر من السنة الجارية، مشيرا إلى أن المغرب يمثل ما نسبته 0,3 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي.

افتتحت منظمة الطلبة التجمعيين -فرع الرباط مبادرة “أجي نقراو ” بمناسبة اقتراب مواعيد الامتحانات الجامعية، اليوم الأربعاء بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط. وقال الأخ كمال لعفر رئيس منظمة الطلبة التجمعيين أن دعم المتمدرسين في الامتحانات، ينسجم مع مضامين مسار الثقة، الذي دعا إلى دعم الطلبة وإعادة الاعتبار للجامعة المغربية، كمؤسسة العلم والمواطنة وكفاءة للحوار والنقاش. من جهته عبر الدكتور أمين السعيد باحث في القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس الرباط على ترحيبيه بالفكرة وأكد على أن هذه المبادرة ستغني الجامعة المغربية وتبرز نماذج التطوع، والانخراط الفعال، لدعم المتمدرس منه دعم الجامعة. وتشمل المبادرة حصص للدعم والفهم لعدد من المواد العلمية وأخرى في القانون والاقتصاد والعلوم السياسية، يستفيد منها الطلبة مجانا بكل المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة محمد الخامس الرباط.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، على وضع الحجر الأساس لمحطة جوية جديدة بمطار الرباط -سلا، قبل أن يعطي جلالته انطلاقة أول طائرة من الجيل الجديد من طائرات الخطوط الملكية المغربية، وهي من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر، التي اقتنتها الخطوط الملكية المغربية مؤخرا. وتأتي توسعة مطار الرباط -سلا ، هذا المشروع الهيكلي، بهدف مواكبة النمو المتزايد لحركة المسافرين والطفرة السوسيو -اقتصادية التي تعرفها جهة الرباط -سلا -القنيطرة، والذي يتطلب استثمارات تقدر بـ1,641 مليار درهم. وسيمكن المشروع، الذي ينسجم تمام الإنسجام مع أهداف برنامج “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، وتعزيز الوجهة السياحية للعاصمة، من رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار إلى 4 ملايين مسافر عوض 1,5 مليون حاليا. كما ستعود هذه المنشأة الجديدة بالنفع على مدينة القنيطرة المجاورة، باعتبارها أرضية صناعية ومركزا مهما لفرص الشغل، من خلال منطقتها الحرة التي تستقبل مجموعات صناعية مرموقة. وسيهم مشروع توسيع مطار الرباط -سلا، الذي يشكل جزءا مندمجا من استراتيجية التنمية للمكتب الوطني للمطارات، تشييد محطة جوية جديدة على مساحة تناهز 69 ألف متر مربع، وتوسعة موقف الطائرات (6 مراكز إضافية)، مع تهيئة مسالك طرقية للربط بالمدرج، وموقفا للسيارات على مستويين بطاقة استيعابية تقدر بـ1300 سيارة. واستجابة لحاجيات وانتظارات المسافرين المغاربة والأجانب، سيتم تزويد المحطة الجوية الجديدة بتجهيزات تكنولوجية حديثة، تلائم المعايير الدولية في مجالات السلامة والأمن وجودة الخدمات، وبتصميم هندسي يسمح بتدبير أمثل للفضاءات من أجل تنقل سلس للمسافرين. وستشتمل المحطة الجوية الجديدة، أيضا، على بهو عمومي يضم فضاء لعرض نماذج الطائرات، وقاعة لإجراءات التسجيل الخاص بالمسافرين والأمتعة، وفضاء لإجراءات مراقبة الولوج، وقاعة لتسليم الأمتعة، وفضاء مخصص لمراقبة الجوازات عند الوصول، ومسلكين أحمر وأخضر لإجراءات المراقبة الجمركية عند الوصول. كما ستحتوي المحطة على ستة ممرات تيليسكوبية للصعود والنزول من الطائرة، وعلى فضاء تجاري منجز حسب التصميم الجديد “وولك ثرو”، وكذا فضاءات لخدمات المطعمة والاستراحة. وفي إطار احترام البيئة ومبادئ الاستدامة، سيدمج هذا المشروع، الممول من الاعتمادات الخاصة بالمكتب الوطني للمطارات (596 مليون درهم)، والبنك الإفريقي للتنمية (825 مليون درهم)، والوكالة الفرنسية للتنمية (220 مليون درهم)، في تصميمه تقنيات مبتكرة لضبط الحرارة داخل الفضاءات، وتثمين الإضاءة الطبيعية، والاقتصاد في استهلاك الماء. ويأتي إطلاق جلالة الملك لمشروع بناء هذه المحطة الجوية الجديدة لتعزيز المكانة الدولية التي يحظى بها مطار الرباط -سلا، الذي عرف حركة نقل مهمة خلال السنوات الأخيرة، مع معدل تطور سنوي يبلغ 14,03 بالمائة مابين 2007 و2017 إثر ذلك، أعطى جلالة الملك، نصره الله، انطلاقة أول طائرة من الجيل الجديد من طائرات الخطوط الملكية المغربية، بوينغ 9-787 دريملاينر، التي اقتنتها الشركة مؤخرا . وبهذه المناسبة، قدم الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو، لجلالة الملك، هدية رمزية. وتنضاف أول طائرة بوينغ 9-787 هاته، التي قدمت الشركة الوطنية بشأنها طلبية، الأكبر حجما والأكثر فاعلية، إلى الخمس طائرات بوينغ 8-787، التي تستغلها الخطوط الملكية المغربية، مما سيمكن هذه الأخيرة من توفير رحلات جوية نحو وجهات جديدة عبر رحلة مباشرة، وبذلك تعزز شبكتها التي تشمل أزيد من 90 وجهة دولية. ويفوق طول طائرة البوينغ 9-787 نظيرتها 8-787 بستة أمتار، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 302 مسافر (بأكثر من 28 مقعد مقارنة مع بوينغ 8-787)، كما يمكنها الطيران على مسافة تتجاوز 14 ألف و140 كيلومتر بنظام نموذجي من مستويين. وستمكن هذه القدرة الإضافية الخطوط الملكية المغربية من توسيع مجال عملها، مع تحسين الربحية الخاصة بخطوطها، لاسيما بفضل النجاعة الطاقية لهذه الطائرة، مع تقليص استهلاك البنزين وانبعاثات الكربون بنسبة 25 في المائة مقارنة مع الطائرات الأخرى طويلة المدى.