الكاتب: SMcsjzv5kL

أكدت نادية بوعيدا، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أن المغرب يضطلع بدور رائد في مجال تدبير الهجرة على مستوى المنطقة المتوسطية، وذلك خلال أشغال النسخة الثامنة من منتدى روما للحوار المتوسطي.

وأوضحت بوعيدا، خلال ورشة حول علاقات الاتحاد الأوروبي بجواره المتوسطي، أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تشكل “نموذجا لتدبير الهجرة الأكثر تقدما على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي”، حيث أتاحت تسوية الوضع الإداري لآلاف من المهاجرين ودمجهم في المجتمع المغربي.

وأشارت إلى أن المغرب شريك استراتيجي وملتزم للاتحاد الأوروبي، الذي تعود الشراكة معه في مجال الهجرة إلى عدة سنوات، مذكرة بأن المملكة والمفوضية الأوروبية قد أبرمتا في يوليوز الماضي شراكة متجددة في مجال الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

وقالت بوعيدا إن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مستمرة في التعمق بفضل “حوار ثنائي دائم وشفاف ومثمر” ، مستعرضة مختلف الاتفاقات والشراكات المبرمة والمراحل المهمة في التقارب السياسي والبشري والتقني بين الطرفين.

كما شددت المسؤولة البرلمانية على ضرورة تعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة في سياق جيوسياسي واقتصادي متوتر بسبب تداعيات الجائحة والصراع في أوكرانيا.

من جهة أخرى، استعرضت المتحدثة مختلف التدابير التي اتخذتها الحكومة المغربية لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والطاقة، لاسيما تقديم الإعانات وإطلاق السجل الاجتماعي الموحد، وهو نظام معلوماتي وطني لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

ومكنت النسخة الثامنة من منتدى روما للحوار المتوسطي (2 و3 دجنبر الجاري) من التركيز، خلال الجلسات الخمس والثلاثين المقررة، على الوضع الجيوسياسي للبحر الأبيض المتوسط وتأثير الجائحة والصراع في أوكرانيا على المنطقة والتحديات الأمنية وسيادة الطاقة والغذاء.

وتوخى اجتماع هذا العام، الذي نظم تحت شعار “تجاوز العاصفة: الترابط والمرونة والتعاون”، إعادة التفكير في المقاربات التقليدية في المنطقة من خلال استكمال تحليلات التحديات الحالية بأفكار واقتراحات جديدة، ووضع أجندة جديدة إيجابية تتناول القضايا المشتركة والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي.

وشارك في هذا المنتدى، الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، بالشراكة مع المعهد الإيطالي للسياسات الدولية، رؤساء دول وحكومات ووزراء وأعضاء من منظمات دولية وأكاديميون.

” ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يومه السبت 3 دجنبر 2022 بالقصر الملكي بالرباط، مراسيم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجمع الشريف للفوسفاط (2023 – 2027) وتوقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة ومجموعة OCP المتعلقة بهذا البرنامج.

ويندرج هذا الحفل في إطار التوجه الإرادي الذي كرسه جلالة الملك، حفظه الله، منذ عدة سنوات، في مجال الانتقال إلى الطاقات الخضراء والاقتصاد الخالي من الكربون. كما يأتي امتدادا لجلسة العمل التي ترأسها جلالته في 22 نونبر الماضي، والتي خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة المفتوحة في هذا المجال.

وفي بداية هذا الحفل، قدم السيد مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة OCP أمام جلالة الملك نتائج البرنامج الاستثماري السابق للمجموعة، الذي ارتكز على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة سنة 2012، والذي مكن من ترسيخ مكانة المجموعة بقوة في سوق الأسمدة، حيث تضاعفت قدرات إنتاج الأسمدة ثلاث مرات، مما جعل المجموعة اليوم أحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاطية في العالم.

وقد اعتمدت مجموعة OCP على قدرات البحث والتطوير التي تزخر بها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) من أجل الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الصناعية والرقمية الجديدة، وتطوير الخبرات في مجال التقنيات المبتكرة للتسميد المعقلن القادرة على رفع تحديات الفلاحة المستدامة والأمن الغذائي.

إثر ذلك، قدم السيد التراب أمام جلالة الملك، أعزه الله، البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد لمجموعة OCP. ويرتكز هذا البرنامج على الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040، وذلك من خلال الاعتماد على الإمكانات الفريدة من الطاقة المتجددة، وعلى المنجزات والمكاسب التي حققتها المملكة في هذا المجال، بفضل القيادة الرشيدة والرؤية السديدة لصاحب الجلالة، نصره الله.

ومن خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، تهدف المجموعة إلى تزويد جميع منشآتها الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 2027. وستمكن هذه الطاقة الخالية من الكربون من تزويد المنشآت الجديدة لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية احتياجات المجموعة، وكذا تزويد المناطق المجاورة لمواقع المجمع الشريف للفوسفاط بالماء الصالح للشرب والري.

وستمكن هذه الاستثمارات، على المدى البعيد، من وضع حد لاعتماد المجموعة، التي تعتبر المستورد الأول للأمونياك على الصعيد العالمي، على هذه الواردات، وذلك عبر الاستثمار في سلسلة الطاقات المتجددة – الهيدروجين الأخضر – الأمونياك الأخضر، مما سيمكنها من ولوج سوق الأسمدة الخضراء بقوة وحلول التسميد الملائمة للاحتياجات الخاصة لمختلف أنواع التربة والزراعات.

وسيتم تعزيز هذا الطموح من خلال برامج دعم المقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة، وكذا المقاولات الفاعلة في قطاعي الطاقة والفلاحة. وهو ما سيساهم في بروز منظومة بيئية وطنية مبتكرة، وخلق فرص جديدة للشغل والإدماج المهني للشباب.

وقد خصص لهذا البرنامج الجديد، الذي يهدف إلى ترسيخ المكانة العالمية لمجموعة OCP ، استثمار إجمالي يقدر بـ 130 مليار درهم خلال الفترة 2023 – 2027، ويهدف إلى تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 70 في المائة، إضافة إلى مواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية، وخلق 25000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

ولهذه الغاية، ترأس جلالة الملك، حفظه الله، مراسيم توقيع مذكرة تفاهم بشأن هذا البرنامج الاستثماري بين الحكومة ومجموعة OCP، ممثلين على التوالي بوزير الداخلية، وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز والماء، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية من جهة، والرئيس المدير العام لمجموعة OCP من جهة أخرى.

حضر هذا الحفل رئيس الحكومة، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة”.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز جاذبية القطاع العام أمام مهنيي الصحة، عبر الرفع من التعويضات المالية وإقرار تحفيزات جديدة.

وأضاف بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، أن الحكومة تواصل العمل من أجل تعزيز تنافسية المستشفيات العمومية أمام القطاع الخاص، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية بعد انتقال 11 مليون مواطن من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض.

وأشار إلى أنه سيتم بذل مجهودات كبيرة على مستوى توفير وتأهيل البنيات التحتية الصحية من مستشفيات ومراكز طبية جهوية ومراكز للتكوين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تأهيل 1400 مركز صحي على مدى سنتي 2022 و2023، بحيث ستتوفر على فضاءات استقبال مختلفة تضاهي إلى حد كبير المؤسسات الاستشفائية الخاصة.

وفي سياق متصل، أكد بايتاس أن المجموعات الصحية الترابية ستتولى تدبير المستشفيات والمراكز الصحية والموارد البشرية على مستوى الجهات، حيث ستتوفر كل جهة على مركز استشفائي جامعي وكلية طب ومدارس لتكوين الممرضين والتقنيين، مشيرا إلى أن هذه المجموعات الصحية ستتولى تدبير مواردها البشرية ومستشفياتها وعرضها الصحي والتكوين والبحث العلمي حسب خصوصيات كل جهة والأمراض السارية بها.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد وتعميم نظام معلوماتي سيمكن المواطنين من الاعتماد على المنظومة الرقمية من أجل الحصول على الخدمات الطبية المناسبة.

 أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة، أن برنامج الري للموسم الفلاحي الحالي يتم في ظروف “عادية ” رغم تأخر الأمطار.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة أمس الخميس، أنه تم تخصيص حصة مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي في انتظار تحسن مخزون السدود، مشيرا إلى أن “الموسم الفلاحي الجديد يأتي في سياق صعب بسبب تأخر الأمطار لسنتين متتاليتين “.

وأكد القيام بالتتبع الدقيق والمستمر لتطور الوضعية المائية وتقييم مساحات بعض الزراعات، خاصة الخضروات والزراعات العلفية، نظرا لأهميتها في تموين السوق الوطنية، لافتا إلى تواصل الدعم المخصص للتجهيزات المتعلقة بالسقي على مساحة 350 ألف هكتار إلى حدود سنة 2027.

وعلى مستوى عوامل الإنتاج، أكد الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير لتأمين موفورات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين وتقريبها منهم، حيث تم تأمين 1.1 مليون قنطار من البذور الخريفية المنتقاة من أصناف ملائمة وذات جودة عالية، واعتماد شبكات توزيع على مستوى مناطق المغرب تضم 400 نقطة بيع، مضيفا في ذات السياق، أنه سيتم تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 ألف طن من الأسمدة المدعمة، ما سيبقي على أسعارها في نفس المستوى.

وأشار إلى إرساء إعانات جديدة خاصة للفلاحين التي من المرتقب أن يبلغ مجموعها 3.7 مليار درهم.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة صرفت، أمس الخميس 1 دجنبر 2022، زيادة 5 في المئة التي أقرتها الحكومة في تعويضات المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأثر رجعي ابتداء من يناير 2020.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحافية الأسبوعية، صباح اليوم الجمعة، أن هذه العملية استفاد منها 650 ألف مواطن، مشيرا إلى أن حوالي ألفي ملف  ما زالت في طور المعالجة.

وجاء صرف هذه الزيادة في معاشات المعنيين بالأمر، بعدما كانت مجمدة لحوالي 18 سنة، وذلك بعدما أقرتها الحكومة خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد في 17 نونبر على مشروع المرسوم رقم ‏‏2.22.910 بشأن ‏الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

عقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، لقاء مع مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية، سارة بوول، تمحور حول آفاق التعاون لتقوية قدرات المجتمع المدني .

وشكل اللقاء ، الذي حضره الممثل المقيم بالمغرب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إدوارد كريستو، مناسبة لإبراز أهمية الشراكة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة في المجالات المرتبطة بالمجتمع المدني وأهداف التنمية المستدامة.

وأبرز بايتاس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم خلال اللقاء استعراض الاستراتيجية الوطنية الجديدة التي أعدتها الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022-2026، والتي تستهدف النهوض بالأدوار الجديدة للمجتمع المدني.

وأضاف الوزير أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لبحث مختلف آفاق الشراكة بين الجانبين من أجل دعم قدرات المجتمع المدني وقدرات مختلف المتدخلين في مجال الديمقراطية التشاركية.

بدوره، أكد الممثل المقيم بالمغرب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين البرنامج الأممي والوزارة المنتدبة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لدعم قدرات المجتمع المدني في مختلف المجالات، منو ها بالعمل مع الوزارة في القضايا ذات الصلة بالشأن البرلماني.

قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على هامش انعقاد اجتماع للجنة القيادة المكلفة بتتبع تقدم برامج تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن ما مجموعه 65 من المشاريع المتعلقة بالقطاع، والتي تصل كلفتها إلى 6,5 مليارات درهم، قد تم إنجازها أو بلغت مراحل متقدمة.

وأضاف صديقي في تصريح للصحافة أن هذه المشاريع المتعلقة، أساسا، بالصيد البحري والتنمية الفلاحية، تضع الإنسان في قلب معادلة التنمية، وسيكون لها وقع مهم على الإقلاع الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية.

وفي تصريح للصحافة، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إنجاز الكثير من المشاريع المهيكلة المدرجة ضمن برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما بلغت مشاريع أخرى نسب إنجاز متقدمة، لافتا، في هذا الصدد، إلى أن نسبة إنجاز الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة بلغت 80 في المائة، أي ما يعادل 800 كيلومتر، في أفق إتمامه في 2023.

وأشار إلى أن أشغال إنشاء ميناء الداخلة الأطلسي قد انطلقت مؤخرا، مبرزا، في ذات السياق، أن المشاريع المتعلقة بالسدود الكبرى تتقدم، بدورها، بشكل ملموس، لاسيما سد فاصك بكلميم الذي فاقت نسبة إنجازه 84 في المائة، وسيبدأ تشغيله في سنة 2023.

وأكد بركة أن الكثير من طموحات وانتظارات ساكنة الأقاليم الجنوبية قد تحققت على أرض الواقع، وهو ما سيكون له وقع كبير على المواطنين من حيث توفير فرص الشغل وتعزيز رافعات النمو وتحسين المؤشرات الاجتماعية بهذه الأقاليم.

من جانبه، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن أزيد من 85 في المائة من المشاريع التنموية المتعلقة بقطاعي الشباب والثقافة المندرجة ضمن البرنامج قد تم إنجازها، وبدأت ساكنة هذه الأقاليم في الاستفادة منها.

ولفت إلى أن الإشكالية التي تجري مناقشتها حاليا تتعلق بتوفير الموارد البشرية لتنشيط المرافق الثقافية، مؤكدا أنه يجري تتبع الموضوع مع الجهات والجماعات والمجتمع المدني التي ستكون فاعلا أساسيا في هذا المجال.

بدوره، أبرز رئيس مجلس جهة العيون – الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، أن الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على تقدم أشغال إنجاز المشاريع التنموية بهذه الأقاليم، والتي بلغت 80 في المائة، مما يعطي دفعة لإتمام النسبة المتبقية من هذه المشاريع خلال سنة 2023.

وأكد أن تنفيذ هذا البرنامج الذي يجري بسلاسة كبيرة قد غير معالم الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة وحقق الهدف الذي ابتغاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس منه، مشددا على أن هذا البرنامج المتكامل والمتناغم يضع العنصر البشري في صلب أولوياته، ويعود بالنفع على المواطنين ويعزز جاذبية الاستثمار بالأقاليم الجنوبية.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على تقدم مختلف البرامج والمشاريع المندرجة ضمن هذه البرامج، والتي تهم مجموعة من القطاعات التي ستعود بالنفع على ساكنة هذه الأقاليم.

وحضر هذا الاجتماع، أيضا، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي. كما عرف هذا الاجتماع حضور ولاة ورؤساء مجالس الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، تفضل فأعطى أمره السامي بالزيادة في المكافأة الشهرية للأئمة، بالتدريج، على مدى أربع سنوات القادمة ت صرف، ابتداء من سنة 2023، بنفس المقدار الشهري الذي جرت به الزيادة السابقة خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضافت الوزارة،في بلاغ لها، أن أمير المؤمنين حفظه الله تفضل أيضا فأمر بتمتيع المؤذنين بنفس الزيادة وعلى نفس المنوال.

وفي ما يلي بلاغ الوزارة : “تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، قد تفضل فأعطى أمره السامي بالزيادة في المكافأة الشهرية للأئمة، بالتدريج، على مدى أربع سنوات القادمة ت صرف، ابتداء من سنة 2023، بنفس المقدار الشهري الذي جرت به الزيادة السابقة خلال السنوات الأربع الماضية.

كما تفضل مولانا أمير المؤمنين حفظه الله فأمر بتمتيع المؤذنين بنفس الزيادة وعلى نفس المنوال.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وجازاه خير الجزاء على كل ما يقوم به لحفظ دين الأمة وثوابتها، ورعاية شؤون بيوت الله والق ي م ين فيها، إنه سميع مجيب”.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس 1 دجنبر 2022 بالرباط، مراسيم توقيع اتفاقية بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب(ONEE) ، بشأن تزوّد الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة عقب هذا اللقاء، أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يعزز المغرب تقدمه على صعيد تطوير الطاقات المتجددة، كأولوية وطنية من أجل تعزيز سيادته الطاقية وتموقعه في الاقتصاد الخالي من الكربون، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع.

وتندرج هذه الاتفاقية، وفق البلاغ، في إطار إزالة الكربون من الصناعة الوطنية، التي تهدف بدورها إلى تقليل البصمة الكربونية من خلال التزوّد بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مما سيمنح الشركات الصناعية رافعة أساسية للقدرة التنافسية، وتعزيز مكانة المملكة المغربية كقطب إقليمي لإنتاج صناعي تنافسي وأخضر.

فاليوم، يضيف المصدر ذاته، أصبح توفير هذه الطاقة التنافسية والخالية من الكربون ضروريا، لفتح آفاق استثمارية جديدة على مستوى الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي ترغب المملكة في تحديدها، بالإضافة إلى تطوير مهن صناعية جديدة.

وتتمحور بنود هذه الاتفاقية، حول التزام الأطراف الموقعة بوضع الشروط والإجراءات التي ستمكن الصناعيين من الاستفادة من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية، وذلك بهدف زيادة قدرتهم التنافسية من خلال إمدادها بوسائل إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المسموح بها في إطار القانون 13-09.

وتم توقيع الاتفاقية من طرف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

  أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس في كلمته بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومي، أن هذا الاجتماع يتزامن مع تاريخ الاستفادة التلقائية لـ4 ملايين أسرة خاضعة لنظام المساعدة الطبية راميد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO، أي اليوم 1 دجنبر 2022.

وفي هذا الإطار، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة، أوضح أخنوش أن الدولة تتحمل في هذا النظام مصاريف اشتراك هذه الفئة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO، ما دامت في الحاجة، مضيفا أنه بفضل L’AMO الاستفادة من الخدمات المجانية في المستشفيات العمومية ستبقى مستمرة. مردفا “كيفما كتعوض L’AMO على جزء كبير من مصاريف الدواء، والتحليلات، والراديو ومصاريف زيارة طبيب أو عيادة خاصة، حسب النسب المعمول بها”.

بالموازاة لذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أكد أخنوش أن الحكومة منذ تنصيبها على وضع رؤية متكاملة المنظومة الصحية، ترتكز على أربع  دعامات أساسية، تتعلق الأولى باعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي. حيث تضع الحكومة اليوم أولى لبنات هذا الورش من خلال تدارس 4 مشاريع قوانين، وهي مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة لتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية.

ثم، يضيف رئيس الحكومة، مشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، ثم مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لضمان تنمية مخزون كافي من الدم البشري.

أما المحور الثاني، يضيف أخنوش، فيتعلق بتثمين الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، ولهذه الغاية نتدارس اليوم مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام ومحاربة الصحاري الطبية، بالإضافة إلى إحداث مخطط للرفع من تكوين عدد الأطر الصحية حيث نطمح في أفق 2025 إلى بلوغ 94 الف مهني صحة، مقارنة مع 64 ألف حاليا.

وبالنسبة للمحور الثالث، فيهم تأهيل العرض الصحي عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، وفي هذا الإطار أطلقت الحكومة ورش تأهيل ما يقارب 1400 مركز صحي أولي، كما تعتزم إحداث مستشفى جامعي بكل جهة. في حين يتعلق المحور الرابع برقمنة المنظومة الصحية لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحله.

وفي الأخير، أكد أخنوش على عزم الحكومة إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تحت التوجيهات الملكية السديدة، تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية ولمتطلبات الكرامة، من خلال رفع كل مظاهر الإقصاء والتهميش، وتحقيق العدالة الاجتماعية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين، على قدم المساواة، مسجلا بكل فخر واعتزاز العمل المتواصل الذي تقوم به الحكومة من أجل التنزيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية على أرض الواقع، في احترام تام للأجندة الملكية.

وتجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش عبّر في بداية كلمته بهذه المناسبة، باسم الحكومة عن الفخر والاعتزاز بالمنتخب الوطني الذي أدخل الفرحة لقلوب المغاربة بمناسبة فوزه المستحق، مشيدا عاليا بالجمهور المغربي على الروح الوطنية والتعبئة والمساندة المعهودة فيه.

استقبل اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، الإثنين 28 نونبر 2022 بمقر مجلس الجهة، وفدا ألمانيا من المستثمرين في قطاعي الطاقات المتجددة والرياضة.

حضر هذا اللقاء النائب الثاني للرئيس حسني رشيدي، وأحمد الضايف عن المديرية الجهوية للانتقال الطاقي والتنميةالمستدامة بالرشيدية.

وقد قدمت للوفد الألماني شروحات وتوضيحات حول الامكانيات التي تزخر بها الجهة في عدة مجالات، وخاصة في مجال الطاقات المتجددة، والإجراءات الإدارية والمسطرية المتعلقة بالاستثمار في هذا القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن المستثمرين الألمان ينتمون لمجموعتي High Quality Power Morocco و German Sports Group.