أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين بالرباط، أنه على الرغم من كل الصعوبات، ظلت الحكومة صامدة، حيث جعلت من الأزمة حافزا وليس عائقا للتكيف مع كل ما فرضته من تقلبات اقتصادية.
وفي هذا الإطار، قال محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار”، في كلمته خلال الجلسة العامة الأولى للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، إن مسؤولية الحكومة بل وشرعيتها تقاس بزمن الشدة لا بزمن الرخاء، على غرار مجهوداتها فيما يعلق بحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتوفير السلع والحفاظ على ثمنها المعتاد.
وأوضح أن الإجراءات المتخذة مكنت من ضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية والغذائية، مع الحفاظ على استقرار أسعار أغلب المنتوجات والخدمات من خلال اتخاذ إجراءات ساهمت في الحفاظ على القدرة الشرائية والتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، الذي حاول البعض توظيفه توظيفا سياسويا للتشويش على عمل الحكومة التي واجهته بالشجاعة المطلوبة وبالصبر والصمود والاشتغال في الميدان عبر الزيادة في ميزانية صندوق المقاصة.
وأشاد الفريق بفتح الحكومة للأوراش ذات البعد الاستراتيجي على غرار مواجهة إشكالية الماء بالجدية، وما تفرضه من تحديات ملحة، وتحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار في إطار تعاقد وطني بين الحكومة والقطاع الخاص والبنكي لخلق مناصب الشغل، وتحديث وتأهيل الإطار المؤسسي الخاص بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للمساهمة في مسار التنمية الذي تعرفه بلادنا والاستفادة من فرص الاستثمار، ثم الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد.
ونوّه بالتوجه الحكومي لمعالجة إشكالية تدبير الموارد من خلال تطوير العرض المائي سواء على مستوى السدود الكبرى والربط بين الأنظمة المائية، وتحلية مياه البحر، وكذا السدود الصغيرة والتلية، مشددا على ضرورة الرهان على ترشيد استعمال الماء والتدبير الأمثل للطلب بالموازاة مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة الموارد المائية.
وأشاد كذلك بالمجهود الذي تبذله الحكومة في هذه المحطة الدستورية لتعزيز تدبير المالية العمومية اعتبارا لما يحمله هذا التوجه من أبعاد في اتجاه تكريس الشفافية والوضوح لتحسين التنقيط الدولي بلادنا في ما يتعلق بالتدبير المالي.
وأكد على أن فريق “الأحرار” يعتبر أن سنة 2022 سنة مرجعية وسنة فخر بأداء هذه الحكومة ومحطة للإشادة الجماعية والتنويه بعملها، استطاعت من خلالها الحكومة مواجهة كل الأزمات المتتالية التي مرت بها بلادنا بتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية وتداعياتها السلبية، بل وحققت نتائج مذهلة لم تستطع تحقيقها كبريات الدول.
وأضاف أن الحكومة واصلت إنجاز كل المشاريع المبرمجة ومواكبة الفئات الفقيرة بالرغم من كل هذه الصعوبات، مؤكدا أن الفريق يسجل بكل إيجابية روح الالتزام السياسي للحكومة بكافة مكوناتها لتنزيل مضامين البرنامج الحكومي والانتصار للقطاعات الاجتماعية بعدما خصصت لها ثلث ميزانية الدولة، حيث يعمل الفريق الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة بشكل متواصل وسريع من أجل الوفاء بالتزاماته وتعهداته التي قطعها مع المواطنات والمواطنين.
وفي نفس الوقت، دعا الحكومة إلى مواصلة اليقظة في تعاطيها الجدي مع مختلف مظاهر القلق المجتمعي التي أضحت واقعا لا يمكن إنكاره بالحكمة المطلوبة والتدخل كلما اقتضت الضرورة ومواصلة الإنصات لنبض الشارع والتفاعل الإيجابي معه بخطاب الوضوح والصراحة عكس الخطاب النمطي المبني على الكذب والخديعة لتجاوز كل مظاهر الاحتقان الاجتماعي.
كما ثمّن مخرجات الحوار الاجتماعي، التي كانت تاريخية وشجاعة ساهمت في التخفيف من تأثير الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتعزيز السلم الاجتماعي من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة، وللأجراء في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة، ولموظفي القطاع العام في حدود مبلغ 3500 درهم.
وفي المقابل، تأسف الفريق لكل الحملات المغرضة والبئيسة التي تشن على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسعى إلى تبخيس العمل الحكومي.
وأكد أن اعتماد الإجراء المتعلق بدعم بعض القطاعات المتأثرة بارتفاع أسعار النفط كبرنامج دعم مهنيي النقل العمومي والسياحي ونقل البضائع والأفراد والنقل المدرسي ودعم الكهرباء، قرارات أكثر واقعية وله أثر مباشر على الفئات الهشة، قرار صائب سيفرض مستقبلا مباشرة إصلاح هيكلي بخرج بلادنا من عنق الزجاجة للتخفيف من تأثير زيادة أسعار المحروقات على القدرة الشرائية.
وأكد على قدرة الحكومة وجرأتها في معالجة عدد من الملفات الحساسة التي كانت تؤجل عقب كل ولاية حكومية جديدة وعلى ر أسها الرفع من الأجور، ومنها كذلك على سبيل المثال معالجة الرقم الاستدلالي 509 للأطباء، وإخراج ميثاق الاستثمار الجديد ومعالجة جميع طلبات الاسترداد لمستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 13 مليار درهم، وتأهيل قطاعي الصحة والتعليم
وأيضا، يضيف البكوري، العمل على تسريع وثيرة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بعد تعيين جلالة الملك لأعضاء الحكومة يوم 7 أكتوبر 2021، وإخراج الإطار القانوني لقطاع تربية الأحياء البحرية، وإجراءات عملية وشجاعة وجريئة لتمويل الاقتصاد الوطني وتحريك الدورة الاقتصادية الوطنية في ظل وضعية اقتصادية عالمية غير مسبوقة.
وتابع أن الفريق يعتبر تحقيق الأولويات الاجتماعية رافعات داعمة لتقوية التماسك الوطني والقيم الإنسانية المشتركة للأجيال المستقبلية، داعيا الحكومة في هذا الباب إلى تسريع تنزيل الجهوية لتحسين الحكامة الترابية، ومعالجة الفوارق المجالية، في أفق تحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام وبين خصوصية كل جهة على حدة.
وأكد أن الحكومة عملت مجهودا استثنائيا بارعا في إخراج عدد من مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المؤطرة للعمل الحكومي في إطار التفاعل السريع مع توجهات جلالة الملك، نصره الله، والتي تضمنها البرنامج الحكومي، وتقرير النموذج التنموي، على غرار مشروع قانون – إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع قانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وتنزيل المراسيم التطبيقية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، والمشاريع الخمسة المرتبطة بالصحة الواردة في القانون الإطار.
وفي الختام، دعا باسم الفريق، الحكومة للمرور إلى السرعة القصوى لإصلاح يفضي إلى تنزيل منظومة القطبين “قطب عام” و”قطب خاص” لتفادي أي إصلاحات مقياسية جديدة مستقبلا على اعتبار أن هذا التوجه لا يمكن أن يحافظ على ديمومة هذا النظام إلا لبضع سنوات إضافية، داعيا في هذا الصدد إلى إصلاح منظومة التقاعد الذي يعتبره الفريق حلال حقيقيا لديمومته من أجل الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل، منوها بإجراءات الوزيرة لتخفيف أزمة الصندوق المغربي للتقاعد من خلال رصد 2 مليار درهم لفائدة هذا الصندوق.
